قانون گذارى در حكومت اسلامى (2)

2) اقسامِ حكم (اولى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها

در نوشتار حاضر با قبول این نكته كه حكم اولیه و ثانویه با حكم حكومتى تفاوت هاى اساسى دارد كه بحث آن خواهد آمد در عین حال بر همه آن ها تعریف قانون را صادق دیده و بدون آن كه اصرارى بر طرح مفهوم قانون باشد این قسمت بحث با همان اصطلاحات مصطلح و مشهور تنظیم مى گردد. مباحث این قسمت عبارت اند از:
2-1) تعاریف سه مفهوم;
2-2) رابطه شئون فقیه با احكام;
2-3) انواع حكم حكومتى;
2-4) مقایسه احكام حكومتى با احكام اولیه و ثانویه.

2-1) تعاریف سه مفهوم:

در ارائه تعاریف, بدون تأمل و چندوچون عمیق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه تعریف اشاره مى شود.
دستوراتى كه براى مسلمانان در شرايط طبیعى و عادى آمده است; بدون آن كه شرایط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد چه در عبادات, سیاسات و یا سایر احكام.
احكام موقتى و محدودند كه احكام تابع حالات و روى موضوع خاصى قرار دارند و چون حالات موقت اند, حكم نیز موقت است. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احكام ثانویه تعبیر مى شود.
عبارت است از فرمان ها, قوانین و مقررات كلى و دستور اجراى احكام و قوانین شرعى كه از سوى رهبرى مشروع جامعه اسلامى در حوزه مسائل اجتماعى, با توجه به حق رهبرى و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مى گردد.)23

2-2) رابطه شئون فقیه با احكام:

(سمت هاى مهم فقیه جامع الشرایط عبارت اند از افتا, قضا و ولاء)24 و سایر شئون به نحوى به همین سه شأن برمى گردند. براساس آن كه فقیه مفتى است حق صدور فتوا دارد كه امروزه در قالب توضیح المسائل در دسترس همگان است. حدود و ثغور احكام ثانویه و جایگاه به كارگیرى آن را نیز مجتهد صاحب افتا بیان مى كند.
اما تفاوت هاى عمده شأن قضاوت با شأن افتا در فقیه و حكمى كه به عنوان قاضى صادر مى كند (حكم قضایى) و حكمى كه به عنوان فقیه مطرح مى كند (حكم اولیه) توسط آیة اللّه معرفت این گونه بیان شده است: (اولاً: افتا اخبار است نه انشا, در حالى كه حكم قضایى انشا است نه مجردِ اخبار. ثانیاً: همانا افتا اختصاص به موارد كلى دارد و حكم قضایى مخصوص موارد جزئى است و ثالثاً: تشخیص موضوع از وظایف فقیه نیست, در حالى كه همین كار از مهم ترین وظایف قاضى است.)25
اما شأن سوم فقیه جامع الشرایط (ولایت عامه) (ولاء) است كه از جهت تشخیص موضوع و مصداق, شبیه حكم قضایى است; گرچه از آن رو كه با مصالح عموم سروكار دارد, بالاتر از شأن قضا است26 و به بیان امروزه, قضاوت و قوه قضائیه یكى از اركان حاكمیت, كه شأن ولیِّ حاكم است, مى باشد.

2-3) انواع حكم حكومتى:

حكم حكومتى در مقایسه با حوزه احكام اولى در سه شكل زیر مى تواند ظاهر شود:
یك نوع از احكام حكومتى آن احكامى هستند كه با حكم اولیه اسلام در تزاحم مى افتند. چنان چه در مرحله اجرا بر مبناى مصالح, گاه فقیه حاكم مصلحت مى بیند كه حكم اولیه اى موقتاً تعطیل گردد. مثال خوب این نوع حكم حكومتى, تعطیل موقتى حج براى افراد مستطیع در حكومت اسلامى بود. در حالى كه خود حكومت باید مشوق و محرك مردم براى عمل به تكالیف باشد. واضح است كه پس از رفع شرایط خود به خود این حكم نیز ساقط و حكم اولیه مجدداً مطرح مى شود.
در بعضى موارد احكام حكومتى در طول احكام اولیه, بلكه تثبیت و تقویت كننده آن بوده و در جهت اجراى آن مى باشد. مثال بارز این نوع حكم, حكم قتل سلمان رشدى از سوى حضرت امام(ره) است. كه از آن رو كه حكم ارتداد یك حكم اولیه اسلام است, حكم قتل فرد خاص; یعنى توجه به موضوع و مصداق و صدور حكم انشایى براى قتل فردى كه اهانت به رسول اللّه(ص) را دارد, همه در جهت اجراى یك حكم اولیه است.
این نوع از احكام در زمینه و میدان هایى است كه حكم اولیه اى درباره آن موضوع از سوى شرع و شارع نرسیده است; مثلاً به كارگیرى و فراخوانى جوانان در مواقع صلح و عادى به عنوان خدمت نظام وظیفه آن هم به مدت دو سال, با این كه فعلاً خطرى وجود ندارد و ضرورتى هم ایجاب نمى كند, مستند مستقیم به هیچ كدام از كتاب و سنت نیست. و این نوع حكم از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است.
هر كدام از سه نوع احكام حكومتى, مى توانند به دو شیوه مطرح شوند: مستقیم و غیر مستقیم, حكم حكومتى كه مستقیماً توسط ولیِّ امر صادر مى گردد كلیه احكامى است كه مستقیماً مثلاً پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ و ابلاغ مى گردند; اما حكم حكومتى كه غیر مستقیم, به فقیه جامع الشرایط بر مى گردد, كلیه مصوبات, ابلاغات و احكامى است كه از سوى افراد و یا نهادهاى حكومتى تنفیذ شده توسط ولى امر و یا مراجع پذیرفته شده قانونى, صادر مى گردند; مثلاً تصویب نامه هاى هیئت دولت نیز در جامعه حجیت شرعى داشته و عمل به آن ها الزامى است, زیرا كه به ولیِّ امر جامعه, گرچه به صورت غیر مستقیم بر مى گردد, از این روست كه عمل به قوانین راهنمایى و رانندگى در نظام جمهورى اسلامى واجب, و تخلف از آن, سرپیچى از یك حكم الهى بوده و حرام مى باشد.
براساس مطالب فوق عمل به قانون اساسى, قوانین عادى (اعمال قوه مقننه), تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه) و… در نظام اسلامى واجب است, گرچه ممكن است عمدتاً محتواى آن ها, مستقیماً از منصوصات اخذ نشده باشند و تأسیسى باشند و همین قدر كه قانونى مخالفت با شرع ندارد و در چهارچوبه نظام اسلامى پذیرفته و تصویب شده, عمل به آن لازم و تخلف از آن جایز نیست, چون همه این ها احكام حكومتى گرچه از نوعِ غیرمستقیم آن بوده است, و حتى اگر بر حسب ضرورت در مواردى خلاف شرع باشد, اما مصالح نظام آن را ضرورى نماید نیز حجیت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون از احكام حكومتى است و مشروعیت آن ها نیز از آن جا ناشى مى شودكه فقیه, ولایت مطلقه دارد.

2-4) مقایسه احكام حكومتى با احكام اولیه و ثانویه:

در اين قسمت ابتدا احكام حكومتى با حكم اوليه و سپس با حكم ثانویه مقايسه مى گردد:
1) احكام اولیه ثابت اند ولى احكام حكومتى تابع مصالح اند ولذا تا مصلحت باقى است, حكم جارى است;
2 ) احكام اولیه مستقیما از ادلّه شرعى استنباط مى گردند, حال آن كه حكم حكومتى فقیه مى تواند مستقیماً از كتاب و سنت استخراج و استنباط نشود بلكه در رابطه با شرایط و مصالح و با توجه به موضوعات باشد;
3) احكام اولیه حاصل كار مفتى جامعه بوده و بیش تر به تبیین قانون الهى بر مى گردد, حال آن كه احكام حكومتى صادره از سوى ولیِّ امر و بیش تر به جنبه هاى اجراى احكام الهى بر مى گردد;
4) احكام اولیه به صورت كلى بیان شده و تطبیق با موضوع كار مكلف است. اما احكام حكومتى مربوط به امور مشخص بوده و حاكم جامعه نسبت به مصادیق اظهار نظر نموده و تكلیف مكلفین در این رابطه روشن است;
5) شأن احكام اولیه در آن است كه به صورت خبرى بیان شود, اما شأن حكم حكومتى مطرح شدن به صورت انشایى است. (یعنى حتى اگر در قالب دیگر بیایند, حكم اولى قابل تفسیر به صورت خبرى و حكم حكومتى قابل تحلیل به احكام انشایى است. ماهیت حكم در یكى خبر و در دیگرى انشاست).
6) اگر براى بیان احكام اولیه اجتهاد مصطلح حوزه ها, كافى باشد, براى صدور احكامِ حكومتى علاوه بر اجتهاد مصطلح, آشنایى با مسائل سیاسى و اجتماعى و اوضاع و احوال شرایط جامعه و جهانى ضرورى است.
7) با استنباطى كه مفتى از احكام اولیه مى كند فقیه دیگر مى تواند مخالفت كند, ولى در صورت صدور حكم حكومتى از سوى حاكم و ولیِّ امر, همه فقها باید تبعیت نمایند.
تا این جا به صورت كاملاً مشخص تفاوت بین دو نوع قانون (حكم اولى و حكومتى) و حدود و حوزه هاى هر یك بیان شد. قانونى كه در حوزه اختیارات مجتهدین و مراجع است و قانونى كه در شأن و صلاحیت فقیه حاكم مى باشد. در ادامه حكم حكومتى با احكام ثانویه مورد مقایسه قرار مى گیرد و در حقیقت تفكیك وظایف حوزه هاى مجتهدین به صورت عام و مجتهد حاكم كاملاً واضح خواهد شد.
1) هر دو نوع احكام (حكومتى و ثانویه) با موضوعات و مصادیق سروكار دارند;
2) هر دو نوع احكام متغیرند و زماناً محدود (نه دائمى و ابدى);
3) هر دو نوع احكام مى توانند در حوزه عسروحرج و اضطرار قرار گیرند;
4) هر دو در شرایط خاصى, حاكم بر احكام اولیه و تعطیل كننده آن هستند;
1) احكام ثانویه مصطلح, بیشتر در حوزه فردى كاربرد دارد و احكام حكومتى عمدتاً در حوزه اجتماعى;
2) احكام ثانویه فقط در حدود عسروحرج و اضطرار كاربرد دارد. ولى احكام حكومتى مى توانند از این معیار فراتر رفته و بر اساس مصالح و آینده نگرى, گرچه به حدّ عسر و حرج نرسد, كاربرد داشته باشند.
3) احكام ثانویه در مواردى كه احكام اولیه صادر شده, مطرح شده و موضوعیت دارند, حال آن كه احكام حكومتى در زمینه اى كه كتاب و سنت ساكت است نیز حكم دارد.
4) حكم ثانویه معمولاً سبب تعطيل حكم اوليه (هر چند موقتاً) مى گردد, اما حكم حكومتى مى تواند در جهت تحكیم, تثبیت و اجراى حكم اولیه نیز صادر گردد.
تا این جا ضمن تفكیك قانون و مقنِنه ها, روشن شد كه كار فقها و مجتهدین در حوزه احكام اولیه و ثانویه است و كار ولى فقیه, احكام حكومتى, و تمامى مراجع تصمیم گیرى از مجلس شوراى اسلامى تا هیئت دولت, تا هیئت بازنگرى قانون اساسى, مجمع تشخیص مصلحت نظام و… مصوبات آن ها حكم قانون را دارند و مستقیماً یا غیرمستقیم به ولى امر بازگشت نموده و در ذیل احكام حكومتى قابل تحلیل اند و از همین رو نیز مشروعیت و حجیت دارند.
در پایان این بخش باید دانست كه وجود حوزه مالانص فیه هیچ گاه, نشانه نقص قانون نیست و به جامعیت دین لطمه نمى زند, توضیح مطلب چنین است:
در قسمت دوم بحث (سابقه قانون گذارى در غرب) اشاره نمودیم كه جدیدترین نظریات در جوامع و فرهنگى كه سابقه بحث 25 قرنه در قانون گرایى دارد آن است كه هر چه در جوامع قانون كم تر باشد بهتر است, هم كم تر نقض مى شود و هم با آزادى هاى آحاد جامعه لطمه نمى خورد و هم به مردم قدرت و فرصت فكر كردن و تدبیر امور مى دهد و….
در رابطه با اسلام هم اگر مكتبى بود كه براى تمام موارد با جزئیات آن مو به مو قانون داشت مثلاً شورا در اسلام آرى و شیوه آن هم مشخص (تعداد نفرات, كیفیت گزینش و…) آن وقت این گونه مكتب مى توانست ناقص تلقى شود, زیرا كه در همه شرایط یك شیوه مشخص از شورا را نمى توان به كار گرفت ولذا دین تعطیل مى ماند. اما مدعاى دین را كه به مردم بها مى دهد, فرصت تفكر مى دهد, آزادى عمل مى دهد, را در بحث پایانى با كلامى از حضرت امیر(ع) تأكید و خاتمه مى دهیم. حضرت مى فرماید: (ان اللّه افترض علیكم فرایض فلاتضیّعوها وحدیكم حدوداً فلاتعتدوها و نهاكم عن اشیاء فلاتنتهكوها و سكت لكم عن اشیاء ولم یدعها نسیاناً فلا تتكلفوها27;همانا خداوند براى شما واجباتى را فرض كرد, آن ها را ضایع نسازید و محدودهایى را براى شما تعبیه نمود از آن ها تجاوز نكنید و از چیزهایى شما را باز داشته حریمشان را نشكنید و از چیزهایى نیز ساكت مانده و آن ها را از روى فراموشى باز نگذاشته, پس در آن ها خودتان را به تكلیف و مشقت نیندازید.)

د) رابطه قانون و ولایت فقیه

در بخش قبل با طرح احكام حكومتى و اختیارات حاكم سؤالاتى از این قبیل كه اگر قانون شرع با مقتضیات عصر سنخیت نداشت و یا در مصادیق جدید و مبتلا به نظام و جامعه اسلامى چه باید كرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالى كه جاى طرح دارد این است كه با این وصف آیا چون فقیه خود مى تواند مقنن باشد آیا نتیجه آن است كه فقیه, فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت دیگر رابطه فقيه حاكم با قانون چگونه قابل تبيين است؟
درمباحث بخش دوم (قانون گرایى در غرب) دیدم كه بحث فعلى نیز سابقه قرون متمادى را دارد و دیدیم كه اگر در قرون قدیم, وسطى (و جدید كه در مقاله نیامد ولى از دیدگاه هابز و بدن در ذیل ولایت و دولت مطلقه Absolutism) حاكم بر قانون مى تواند مقدم فرض شده و در بعضى دیدگاه ها فوق قانون است ولى هر چه تجربه حكومتى در آن دیار بیش تر شد نهایتاً در نیمه دوم قرن بیستم گرایش به عدم دخالت هم حاكم و هم قانون گرایش پیدا كرده و این كه این ابزارها به نفع جامعه نیست و بهتر است كه جامعه و نهادهاى اجتماعى به حال خود رها شده و آزاد باشند.
اما در دیدگاه اسلام و در نظام مبتنى بر ولایت مطلقه فقیه به سؤال فوق چگونه مى توان پاسخ داد؟ آیا فقیه و ولیِّ امر, فوق قانون است یا تحت قانون؟ سؤال مذكور در یك پاسخ ثنایى و عقلى دو جواب دارد:
الف) در چهارچوب قانون: اگر كسانى اصرار داشته باشند كه فقط لزوماً باید تحت قانون باشد و بر مبناى قانون عمل كند, مهم ترین دلیل آن مى شود كه سپردن اختیارات بى حدوحصر و مطلقه به فردى و مقید نكردن او به هیچ قید و حدى و قانونى, به استبداد, طغیان و ظلم به مردم منتهى مى شود. پس اگر فقیه تحت قانون باشد, حقوق و آزادى هاى مردم مورد تهدید قرار نمى گیرد, ضمن این كه جامعه نیز قانون مند, نظام مند, نهادینه, تعریف شده, اداره شده و از بى برنامگى, هرج ومرج و هر چند گاه به سویى رفتن نیز جلوگیرى مى شود.
ب) فوق قانون: اما اگر كسى حاكمیت فقیه را فوق قانون نه تنها مى پذیرد, بلكه بر آن پاى مى فشارد, مى تواند استدلالش این باشد كه چنان چه امام(ره) مى فرمودند, اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حكومتى رسول اللّه(ص) است و (این توهم كه اختیارات حكومتى رسول اكرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بود, یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است, باطل و غلط است.)28 ولذا تحت قانون آوردن فقیه با ولایت مطلقه نمى سازد.
در ادامه بحث قبل از پرداختن به پاسخ هاى اشاره شده, خوب است, پاسخِ پرسش ولى فقیه فوق و یا تحت قانون را در جملات حضرت امام(ره) ببینیم. ایشان مى فرمودند:
(ما یك حكومتى مى خواهیم كه روى مصالح این ملت كار بكند… ما مى خواهیم یك حكومتى باشد كه لااقل تبع قانون باشد, تبع قانون اسلام باشد, تبع قوانین مجعوله صحیح باشد.)29
(ما كه مى گوییم حكومت اسلام… یك حكومت باشد كه براى قانون متواضع باشد, یعنى سر پیش قانون فرود بیاورد, قانون هر چه گفت قبول بكند, نه این كه قانون براى مردم عادى باشد, قدرت مند ها از قانون مستثنى باشند.)30
(حكومت قانون است, قانونِ خدا, یعنى حاكم, یعنى شخص اول مملكت اگر یك كسى یك چیزى داشته باشد, شكایتى داشته باشد از او پیش قاضى مى رود و او را حاضرش مى كنند و او هم حاضر مى شود, چنان چه شد, حضرت امیر این كار را كرد. ما هم یك هم چون حكومتى مى خواهیم, حكومت قانون آن هم قانون مترقى اسلام.)31
(ما مى خواهیم یك حكومتى باشد مثل حكومت اسلام كه غیر از قانون هیچ چیز حكومت نكند, هیچ, قانون فقط حكومت بكند. ما یك هم چون چیزی… آن هم قانون عدل, آن هم قانون صحیح, آن هم قانونى كه براى رشد بشر است, براى صلاح بشر است.)32
(همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. رأى اشخاص حتى رسول اكرم(ص) در حكومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد.)33
نكات چندى از مطالب فوق قابل استنباط است:
1) امام(ره) حكومت قانون و قانون مدارى را تأكید مى فرمودند. با این كه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است, اما در مواردى به قوانین غیرمنصوص نیز تصریح داشته اند;
2) گرچه در مباحث قبلى سخن از اختیارات مطلقه و احكام حكومتى فقیه بود, ولى از مطالب فوق استنباط مى شود كه خود فقیه باید ملتزم و عامل و پیرو همین قوانین باشد;
3) اگر فقیه حاكم از سویى شخصیت حقیقى و از سوى دیگر داراى شخصیت حقوقى است, قطعاً شخص حقیقى فقیه نیست كه مقنِّن است (داراى اختیارات حكومتى) بلكه شخصیت حقوقى فقیه به جهت عدالت, فقاهت و بر مبناى (نظریه ولایت انتخابى) و هم چنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتى مى یابد و از سوى دیگر مجاریِ قانون گذارى در سطوح مختلف (قانون اساسى, عادى, تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند, لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب مى شود كه قوانین مصوبه از مجارى متعدد مشروعیت داشته باشند. ولذا شخص حقیقى و حقوقى فقیه نیز در مقابل قانون با دیگران مساوى است.
نكته اخير كه گرچه قانون گذارى در نظام اسلامى بر مبناى ولایت فقیه و احكام حكومتى توجيه مى شوند اما مجارى تعریف شده دارند و به مردم نيز وابسته است, به عنوان شاهد در مسئله بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران منظور شده است, چنان چه در اصل یكصد و هفتادوهفتم قانون اساسى آمده است: (بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى گیرد. مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام, طى حكمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركیب زیر پیش نهاد مى نماید… مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویبِ اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.)34
حال با این مقدمات به سؤال اولیه كه ولى فقیه فوق یا تحت قانون چه پاسخ باید داد؟ به نظر مى رسد آن ها كه از اختیارات مطلقه فقیه مى هراسیدند و از این رو نگران اشراف فقیه بر قانون بودند تصویر درستى از مفهوم (مطلقه) ندارند, زیرا از مفهوم (مطلقه) اختیارات بى حدوحصر در مقابل مردم و استبداد به رأى را مى فهمیدند. حال آن كه مفهوم مطلقه, (مشترك لفظى) است و گرچه یك معناى آن معادل استبداد است و اختیارات بى حدوحصر, و این نظریه هم در غرب در ذیل اندیشه امثال (هابز و ژان بدن) و در جهان اسلام از افكار امثال ( خواجه نظام الملك) و… بر مى آید, ولى منظور امام از ولایت مطلقه, چنین معنایى از مطلقه نبود, زیرا امام معتقد بودند كه (حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه, بلكه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اكثریت باشد.)35
و در معناى دوم مراد از ولایت مطلقه, یعنى آن چه را كه یك حكومت و جامعه اسلامى نیاز دارد (مسئله نظام وظیفه, مالیات, ورود و خروج ارز و …) در حوزه اختیارات فقیه است و فقیه ولایت مقیده و یا درحد احكام فرعیه شرعیه ندارد.
با این توضیح نگرانى از ولایت مطلقه فقیه بى مورد است, چون یك استبداد به رأى و یك ظلم و بلكه یك گناه صغیره36, فقیه را از ولایت ساقط مى كند.
درعین حال یك نظام قانون مند كه وظایف همه نهادها و ارگان ها و اشخاص, دقيقاً در آن تعریف شده و هريك در چهارچوب هاى قانونى با يكديگر در دادوستدند, از نظامى كه به هر دلیل آینده شفاف و واضحى را ندارد و نهادها و وظایف قانونى در معرض دگرگونى است. اولویت داشته و براى ایران اسلامى یا هر كشور مدعى اسلام كه مى خواهد به عنوان الگویى حداقل براى جهان اسلام مطرح باشد نظامى قانون مند معقول تر و مقبول تر است.
از آن سو آن چه مهم است اگر قانون مدارى در نظام ولایت مطلقه فقیه پذیرفته شود, آیا به ولایت مطلقه آسیبى نمى رسد؟ پاسخ آن است كه اگر مطلقه به معناى اختیارات بى حدوحصر در مقابل مردم است, قطعاً آسیب مى خورد, ولى گفته شده كه چنین ولایت مطلقه اى مدنظر امام(ره) نیز نبوده است. اگر مطلقه به معناى دیگر كه آن چه كه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین لازم است, حكم حكومتى و قانون براى تدبیر بهتر نظام مى تواند جعل شود باشد, در این معنا مطلقه با قانون گرایى تعارضى ندارد و جاى نگرانى وجود ندارد.
به نظر مى رسد كه مكانیزم مطروحه در قانون اساسى ایران جامع بین مطلقه بودن ولایت فقیه و تحت حاكمیت قانون بودن ولیِّ امر است, زیرا از این كه خود ولیِّ امر از انتخاب آن در یك مدار حقوقى و قانونى صورت گرفته و مشروعیت آن نیز پس از شرایط لازم به آرا با واسطه مردم یعنى مجلس خبرگان است و خبرگان نیز حق نظارتشان محفوظ است تا هر وقت به شرایط ولى امر آسیبى برسد, حتى براى عزل اقدام كنند. ولیِّ امر اگر قانون اساسى را باید بازنگرى كند از مجراى شوراى بازنگرى اقدام نموده و تنها با تصویب اكثریت آرا حق اجرا دارد. اگر مسئله امنیتى است, شوراى امنیت ملى و اگر… كه همگى حكایت از در چهارچوب قانون بودن ولیِّ امر دارد.
از سوى دیگر چه امرى كه مصلحت جامعه اقتضا مى نماید و ولیِّ امر براى اقدام بر آن دستش بسته است؟ مگر از ولایت مطلقه جز این انتظارى بود كه در موارد لازم و بر مبناى مصلحت بتواند اقدام كند و یا دست نهادهاى عمده بسته نباشد. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این قانون, مطلقه بودن ولایت را تضمین مى كند.37
حاصل بخش پایانى مقاله این كه: هر چند كلیه قوانین تحت عنوان احكام حكومتى قابل تفسیرند و مشروعیت مى یابند, ولى خود ولیِّ امر نیز در چهارچوب قانون, اِعمال ولایت مى كند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاكم كه مطلقه است (با تفسیرى كه ارائه شد) آسیبى نمى زند.

پي نوشت :

23 . تعریف حكم حكومتى از: سیف الله صرامى, احكام حكومتى و مصالح, فصلنامه راهبرد, شماره 4: پاییز 73, ص65.
24 . عبداللّه جوادى آملى, پیرامون وحى و رهبرى (انتشارات الزهراء, چاپ دوم, پاییز69) ص179.
25 . محمد هادى معرف, ولایت الفقیه ابعادها و حدودها (جمعیه التحقیق والتألیف 1402ه.ق) ص24.
26 . همان, ص24.
27 . نهج البلاغه صبحى صالح, كلمه قصار, 105 .
28 . امام خمینى, ولایت فقیه (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینى, 1373) ص40.
29 . امام خمینى(ره), كوثر, ج 2 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینى(ره), چاپ دوم, 1373) ص251.
30 . همان, ص154.
31 . همان, ص203.
32 . همان, ص215.
33 . ولایت فقیه, ص54.
34 . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1368) ص87 88.
35 . ولایت فقیه, ص33.
36 . از شرایط فقیه حاكم, عدالت است و از نظر امام حتى گناه صغیره به عدالت لطمه مى زند, زیرا در تعریف امام(ره), (عدالت حالتى است نفسانى كه صاحبش را وا مى دارد به این كه ملازم تقوا باشد و از ارتكاب گناهان كبیره بلكه و گناهان صغیره اجتناب كند تا چه رسد به اصرار بر گناه صغیره…) (امام خمینى, تحریرالوسیله, مترجم محمد باقر موسوى همدانى, ج1 [مؤسسه انتشارات دارالعلم: 1366] ص437).
37 . اصل یكصدودوازدهم قانون اساسى: (مجمع تشخیص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آن ها ارجاع مى دهد و سایر وظایفى كه در این قانون ذكر شده است, به دستور رهبر تشكیل مى شود.)
برگرفته از : فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 7،

منبع:http://www.hawzah.net
/س