دلايل اثبات ولايت فقيه

ضرورت بحث و گفتگو درباره ي مسئله ولايت فقيه

مسئله ولايت فقيه يکي از مهم ترين مسائل جامعه اسلامي است که بحث و گفتگو درباره ي آن از دو جهت ضروري است ؛ اول آنکه ولايت فقيه سنگ بناي نظام جمهوري اسلامي است و بر هر فرد مسلمان و انقلابي لازم است که اين اصل اساسي را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم آنکه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده اند که ظلم ستيزي انقلاب و نظام اسلامي ، از اين اصل مهم و مترقي سرچشمه گرفته است و براي منحرف ساختن چنين نظام و انقلابي ، بايد به قلب نيرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در هر زمان مناسبات شبهاتي در زمينه ي اين اصل بي بديل مطرح شده است. (1)

معناي واژگان «ولايت » و « فقيه » در اصطلاح ولايت فقيه

مقصود از واژه ي ولايت در بحث ولايت فقيه ، سرپرستي است ، (2) اما « ولايت » فقيه نه از سنخ ولايت تکويني است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون گذاري و نه از نوع ولايت محجوران و مردگان ، بلکه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است که به منظور اجراي احکام و تحقق ارزش هاي ديني و شکوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه ( اثاره ي دفائن عقول ) و رساندن آنان به کمال و تعالي در خور خويش ، صورت مي گيرد. (3)
مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه ، مجتهد جامع الشرايط است ، نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد ؛ اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق و قدرت مديريت و استعداد رهبري. يعني از سويي بايد صدر و ساقه ي اسلام را به طور عميق و با استدلال بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه ها حدود و ضوابط الهي را رعايت کند و از هيچ يک تخطي و تخلف نکند و از سوي سوم، استعداد و توانايي مديريت و کشورداري و لوازم آن را واجد باشد. (4)

دليل عقلي اثبات ولايت فقيه

برهان عقلي بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت ، نظير برهان بر نبوت و امامت است ؛ زيرا آنچه که اثبات کننده ي نبوت عامه است ، يکي نياز بشري به قوانين الهي است و ديگر نياز به وجود فردي است که به دليل مسانخت و هم جنسي با انسان ها ، ضمن اسوه بودن توان تدبير و اجراي همه قوانين الهي را داشته باشد.
اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل ، يعني احتياج انسان به قوانين الهي و نياز به رهبري اجتماعي است، زيرا هر چند که با رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم تشريع قوانين الهي به اتمام مي رسد ، ليکن بسياري از عمومات و اطلاقات ، تخصيص و يا تقييد يافته و علم به آنها در نزد کسي است که به منزله جان نبي در ارتباط باطني با نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم نياز به شخصي است که هم آگاه به قوانين اسلامي باشد و هم عهده دار ولايت و سرپرستي اجتماع باشد ، اما در زمان غيبت بعد از آن که بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوي به حد نصاب رسيد، ديگر کمبودي در بخش قوانين احساس نمي شود، ليکن اين مقدار ، جوامع انساني را از انسان قانون شناس و اميني که عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد ، بي نياز نمي کند . اين نياز همان امري است که ضرورت ولايت فقيه عادل و مدير مدبر را در زمان غيبت امام زمان (عج) اثبات مي کند. (5)

دليل عقلي - نقلي اثبات ولايت فقيه

صلاحيت دين اسلام براي بقا و دوام تا قيامت ، يک مطلب روشن و قطعي است و هيچ گاه بطلان و ضعف و کاستي در آن راه نخواهد داشت ؛ « لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » (سوره فصلت ، آيه 42)، و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احکام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالفت با ابديت اسلام در همه شئون و عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت هرگز نمي توان در دوران غيبت که ممکن است معاذ الله هزاران سال بينجامد ، بحث علم احکام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حکم جاهليت را به دست زمامداران خود سر اجرا کرد و نمي توان به بهانه اين که حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت عليه السلام نتيجه ي تبهکاري و بي لياقتي خود مردم است ، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل کرد. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احکام و حدود آن و دفاع از کيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان ، چيزي نيست که در مطلوبيت و ضرورت آن بتواند ترديد کرد و اگر چه جامعه اسلامي از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است ، ولي هتک نواميس الهي و مردمي و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل انجام اين وظايف برعهده ي نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر عليه السلام است. بررسي احکام سياسي و اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است که بدون زعامت فقيه جامع الشرايط ، تحقق اين احکام امکان پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد ، حکم مي کند که خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي سرپرست رها نکرده و براي آنان ، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است . (6)

دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه

بررسي اجمالي احاديث منقول و نيز تبيين وظايف فقها در متون فقهي راجع به مسائل عمومي و مهم امت اسلامي ، خواه در ولايت بر افتا، خواه در ولايت بر قضا و خواه در ولايت بر صدور احکام غره و سلخ شهور ، خواه در دريافت وجوه شرعي که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است ( از قبيل انفال و اخماس و ميراث بي وارث) خواه از قبيل اموال عمومي ( مانند اراضي مفتوح العنوه ) و نيز در موارد جزئي و شخصي ( مانند شئون غايب و قاصر ) نشان مي دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام صادر شده است و هم عصاره ي اين احکام و فتاوي از دوره ي طه و يس عليه السلام استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخي از احاديث يا سداد و صحت بعضي از فتاوي وجود دارد ، ليکن مدار ديانت اصلي ترين هدفي است که روايت مأثور و فتاواي مزبور ، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. (7)

اثر خصوصيات عقلي و نقلي درعزل ولايت فقيه

خصوصيات عقلي و نقلي اي که براي ولي فقيه ذکر شده است ، نه تنها شاهد بر انتصاب ولي فقيه است ، بلکه نشانه انعزال او نيز مي باشد. توضيح مطلب اين است که ... در اسلام شخص فقيه عادل نيست که حاکميت دارد ، بلکه فقه و عدالت است که حکومت مي کند و از اين رو ولي فقيه همان گونه که حق ندارد به تبعيت از آراي مردم عمل نمايد ، نمي تواند به رأي و نظر خود از حدود و وظايفي که براي او مقدر شده است ، تجاوز نمايد. تنها فرق ميان ولي فقيه و ديگران، عهده داري مقام ولايت است ... لذا او همانند ديگر افراد و بلکه قبل از همه موظف به رعايت و انجام دستورهايي است که بنابر احکام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعي صادر شده است . بنابراين شخص فقيه بايد حدوثا و بقائا واجد همه اوصاف ياد شده بوده ، همواره در معرض سنجش با شرايط و موازين عقلي و نقلي اي باشد که براي مقام ولايت تعيين شده است و هر گاه او از حدود مقرره تعدي و تجاوز نمايد و يا اين که به دليل کسالت يا کهولت توان انجام وظايف خود را از دست بدهد، بدون اين که نيازي به عزل داشته باشد ، از مقام خود منعزل است. (8)

پي نوشتها :

1. آيت الله جوادي آملي ؛ ولايت فقيه ؛ ولايت فقاهت و عدالت ؛ قم : نشر اسراء ، چاپ اول ، 1378 ، ص 121.
2. همان ، ص 122.
3. همان ، ص 129.
4. همان، صص 7-136.
5. آيت ا... جوادي آملي ؛ ولايت فقيه ؛ رهبري در اسلام ؛ قم : نشر فرهنگي رجاء ، چاپ اول ،1367- صص 8-127.
6. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت ، صص 8-167.
7. همان ، ص 184.
8. ولايت فقيه ؛ رهبري در اسلام ، صص 9-188.

منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ