مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموکراسي

اشاره :

«مردم سالاري ديني» نظريه مهمي است که بايد درباره ماهيت، حدود، محاسن و مزيت هاي آن بر «مردم سالاري ليبرال» يا «ليبرال دموکراسي» سخن راند .خوشبختانه اين بحث ، با دخالت مقام معظم رهبري - مدظله العالي- و مطرح شدن «مردم سالاري ديني» از زبان ايشان ، روح تازه اي به خود گرفت . البته به طور طبيعي ، مناقشاتي در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردم سالاري ديني ، ميان صاحب نظران اختلافاتي هم رخ نموده است . اين بحث مهم و اساسي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و هنگام تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي و مدتي پس از آن ، در نشست ها و کرسي هاي سخنراني گوناگون جريان داشت . مناسب است در اين زمان ، که پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب ، غبار تحريف و جعل و ابهام بر بعضي حقايق نشسته است ، با رجوعي دوباره به نظرات مقام معظم رهبري ، به تبيين «مردم سالاري ديني» و حدود و شرايط آن از نگاه ايشان بپردازيم و وجوه مميزه اين مردم سالاري، با دموکراسي غربي را بشناسيم و بدين گونه در تبيين دوباره اين بحث ارزنده سهيم شويم .
واژه «مردم داري» و «مردم سالاري » داراي معاني نزديک به هم و مرتبطي هستند . براي تبيين اين دو مفهوم لازم است که ابتدا معناي «مردمي بودن» روشن شود . مقام معظم رهبري در تبيين معناي «مردمي» گفته اند :
«مردمي بودن حکومت ، يعني نقش دادن به مردم در حکومت . يعني مردم در اداره حکومت و تشکيل حکومت و تعيين حاکم و رژيم حکومتي و سياسي نقش داشته باشند [مردم سالاري]. يک معناي ديگر براي مردمي بودن حکومت اسلامي اين است که حکومت اسلامي در خدمت مردم است . آنچه براي حاکم مطرح است ، منافع عامه مردم است ، نه اشخاص معين و يا قشر معين يا طبقه معين [مردم داري]. اسلام به هر دو معنا ، داراي حکومت مردمي است . اگر يک حکومتي ادعا کند که مردمي است ، بايد به هر دو معنا مردمي باشد .»
لذا «مردم سالاري» يکي از معاني «مردمي بودن» و غير از «مردم داري» است . رهبر انقلاب در تبيين مردم سالاري ، اين گونه فرموده اند :
«مردم سالاري يعني اعتنا کردن به خواسته هاي مردم ، يعني درک کردن حرف ها و دردهاي مردم ، يعني ميدان دادن به مردم ، اجتماع مردم سالاري ، يعني اجتماعي که مردم در صحنه ها حضور دارند ، تصميم مي گيرند ، انتخاب مي کنند . اصل تشخيص اين که چه نظامي در کشور بر سر کار بيايد ، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند . اين هم در دنيا سابقه نداشت . در هيچ انقلابي در دنيا ما نديديم و نشنيديم که انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوايل انقلاب - به عهده مردم بگذارند .
تدوين قانون اساسي خواسته ديگر امام بود ، آن هم نه به وسيله جمعي که خود امام معين کنند ، بلکه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت . مردم ، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسي تدوين شود .باز مجدداًٌ همان قانون را به رأي مردم گذاشتند و هنوز يک سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات رياست جمهوري شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهي هم مجلس شوراي اسلامي به راه افتاد . »
در کشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم سالاري پايه ريزي شد ، ولي مردم سالاري مطلق نيست ، بلکه «مردم سالاري ديني» و حکومت ما نيز جمهوري اسلامي است . جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است: يکي جمهور ، يعني آحاد مردم و جمعيت کشور ، کساني که امر اداره کشور و تشکيلات دولتي و مديريت کشور را تعيين مي کنند و ديگري اسلام، يعني اين حرکت مردم بر پايه تفکر اسلام و شريعت اسلامي است. در کشوري که اکثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند ، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل که در طول زمان ، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت کرده اند ، اگر حکومتي مردمي است ، پس اسلامي هم هست . اين يک امر طبيعي است . امروز هم واضح ترين حقيقت در نظام ما اين است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور مي خواهند که مسلمان باشد و مسلماني عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد ... مجلس و دستگاه قانونگذاري اين مملکت ، به خواست مردم ، موظفند که قوانين را بر اساس شريعت اسلام وضع کنند .
در مردم سالاري ديني ، حاکمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهار چوب احکام اسلام باشد و اين جمع بين «مردمي» و «اسلامي» است : «آن جايي که يک شخص معيني به عنوان حاکم از طرف خداي متعال معين نشده است ، در آن جا حاکم داراي دو پايه و دو رکن است : رکن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتي که اسلام براي حاکم معين کرده است ، مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي که براي حاکم هست ، رکن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است .»
«اصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام (اسلامي) عبارت است از ، اسلام گرايي و تکيه بر مباني مستحکم اسلامي و قرآني ... چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد ، مومن و وابسته بود و هست ... لذا وقتي مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام براي احياي عظمت اسلام و ايجاد نظام اسلامي وارد ميدان شده ، گرد او را گرفتند و بعد از پيروزي هم به همين انگيزه ها در ميدان هاي خوف و خطر حاضر شدند ، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود .»
«در نظام اسلامي ، يعني مردم سالاري ديني ، مردم انتخاب مي کنند ، تصميم مي گيرند و سرنوشت اداره کشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند ، اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي برد و از صراط مستقيم خارج نمي شود .»

توهم ناسازگاري «مردم سالاري» و «خداسالاري»!

آيا «مردم سالاري» با «دين سالاري» و «خدا سالاري» سازگار است ؟ مگر ما به حکم دين ، فقط خدا را حاکم نمي دانيم ، پس آيا اعتقاد به مردم سالاري به معناي ضديت با دين نيست ؟ متأسفانه اين ذهنيت خطا از طرف عده اي ترويج مي شود که مردم سالاري با دين سالاري قابل جمع نيست و جمعي از نظريه پردازان نيز جمع اين دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انکار کرده اند . سابقه حکومت هاي استبدادي که خود را به نام دين بر مردم تحميل کرده اند ، نيز عاملي در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگاري دين سالاري و مردم سالاري شده است .
مسئله منافات ميان حکومت اسلامي و حکومت مردمي ، داراي يک سابقه تاريخي است . در طول تاريخ غالب حکومت هايي که به نام حکومت ديني وجود پيدا کرده اند ، تا آن جايي که در تاريخ از آن نشاني هست ، حکومت هاي استبدادي اي بوده اند که مردم و افکار مردم در آن راهي نداشته است . حکومت هاي مسيحي دوران قرون وسطي که در آن حاکميت روحانيون مسيحي و حاکميت مسيحيت مشهود و محسوس بوده است ، جزو استبدادي ترين حکومت هايي هستند که تاريخ به ياد دارد . هميشه حکومت الهي بهانه اي بوده است براي اين که حاکمان رأي مردم را ناديده بگيرند و به آن اعتنا نکنند ... نتيجه اين شد که در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان ، حتي اين فکر مسجل شد که حکومت ديني با حکومت مردمي دو تاست و اين دو با يکديگر قابل جمع نيستند . در حالي که حکومت الهي به طبيعت و ذات خود با حکومت الهي و دخالت آراي مردم در حکومت ، نه تنها منافاتي ندارد ، بلکه حکومت هاي الهي بهترين و شيواترين وسيله براي تأمين دخالت مردم در اداره امور هستند . اميرالمؤمنين مردمي ترين حاکمي است که عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است . حاکمي که براي اولين بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا کردند تا زمامداري آنها را به دست بگيرد . مقام معظم رهبري مي فرمايند : «وقتي ما مي گوييم حکومت اسلام يک حکومت مردمي است ، معناي اين حرف اين نيست که حکومت اسلامي حکومت خدا نيست . در اسلام حکومت الله با حاکميت مردم در سرنوشت خود منافاتي ندارد . حکومت مردم به معناي حکومت مردم ، آن چنان که در دموکراسي هاي غربي بيان شده ، نيست . حکومت مردم به همان اندازه اي است که بر طبق فرمان خدا براي مردم اجازه و امکان تصميم گيري و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بني اسرائيل مي فرمايد : «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمه ...» يعني حکومت [از آن] مستضعفان است و اين منافاتي ندارد که حکومت مستضعفان به معناي حکومت خدا و در چارچوب احکام الهي باشد .»

نقايص مردم سالاري ليبرال (ليبرال دموکراسي)

گرچه ليبرال دموکراسي نسبت به نظام هاي استبدادي شاهنشاهي و امپراتوري که قبل از آن وجود داشت ، داراي مزاياي فراواني است ، اما اشکالات بسياري دارد که به تعدادي از آنها اشاره مي شود :

حاکميت خواسته هاي نفساني ، آزادي مطلق

گرچه ليبرال دموکراسي نيز براي خود چارچوبي دارد ، ولي قاعده آن فقط خواست اکثريت است و از آن جا که انسان غربي و حکومت هاي ليبرال دموکراسي غرب مقيد به هيچ مکتب ديني و آسماني نيستند (يا حداکثر دين را در حوزه شخصي نفوذ داده و حوزه اجتماعي را از دايره نفوذ آن خارج دانسته اند )، خواست هاي تربيت نشده و رهاي انسان ها به طور طبيعي در مسير مادي و شهواني قرار مي گيرد. اين که از نظر کشورهاي غربي الزام به رعايت همه ضوابط اخلاقي و ديني خلاف حقوق بشر شمرده مي شود ، بر همين مبناست . دموکراسي هاي غربي بر مبناي کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است و آزادي شهوات جنسي ، يک امر مباح و مجاز و بي قيد و شرط است . آزادي در فرهنگ غربي، يعني مخالفت با هر چيزي که جلوي هوس و کام انسان را بگيرد ، يعني رهايي از هر قيد و بندي . البته قيد و بند قانوني را که پذيرفته اند ، قبول مي کنند ، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اين که «اخلاق قيد نيست» ، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق ملت ها قيد نيست» تدوين مي شود ... از نظر قواعد ليبرال دموکراسي ، قيد زدن به خواسته هاي انساني خلاف است ، لذا اگر مردم و اکثريت افراد جامعه اي قريب به اتفاق و آزادانه حجاب ، حاکميت دين خدا ، حرمت مشروبات الکلي و ... را بپذيرند ، خلاف دموکراسي عمل کرده اند .

حاکميت سرمايه داران و قدرتمندان

در دموکراسي هاي غربي ، چارچوب حکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه داران حاکم بر سرنوشت جامعه ، تنها در آن چارچوب است که رأي مردم اعتبار پيدا مي کند و نافذ مي شود. اگر مردم چيزي را خلاف منافع سرمايه داران و صاحبان قدرت اقتصادي و مالي - و براثر آن قدرت سياسي - بخواهند ، هيچ تضميني وجود ندارد که اين نظام هاي دموکراتيک تسليم خواست مردم شوند . به همين علت در کشورهايي که مدعي وجود دموکراسي هستند ، غالب دولتمردان را سرمايه داران يا وابستگان آنها تشکيل مي دهند و عموماً افراد متنفذ ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مي يابند .

حاکم نبودن ضوابط صحيح انساني

در دموکراسي هاي غربي ، همان گونه که ذکر شد ، حکومت در چارچوب رأي اکثريت و با تبليغات گسترده و مزورانه سرمايه داران در مجراي خواست آنان شکل مي گيرد و در اين دموکراسي ها ضوابط صحيح عقلاني - انساني و اخلاقي حاکم نيست . به هيچ وجه شرط نشده که حاکم داراي عدالت ، علم ، کارداني و ... باشد و يا در سطح توده مردم زندگي کند . ممکن است فردي که داراي هيچ صلاحيتي نبوده و اشرافي زندگي مي کند و فاسد است و ... با تبليغات و تزوير رأي مردم را جلب کند و حاکم شود .

نبودن آزادي واقعي انتخاب

اگرچه در تبليغات دموکراسي مي گويند مردم حق رأي آزادانه دارند ، ولي واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمي کنند ؛ تبليغات پر زرق و برق، در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم مي بندد. امروزه در دنيا ، دموکراسي ، يک دموکراسي حقيقي نيست ؛ چرا که فشار تبليغات پر زرق و برق و تو خالي با سخنان فريب آميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني مي کند که ديگر قدرتي براي شناسايي اصلح باقي نخواهد ماند و امکان انتخاب درست از مردم گرفته مي شود . در دنياي جديد ، دموکراسي ، يعني خواست قبول اکثريت مردم ، ملاک و منشأ حکومت شمرده شود ؛ اما کيست نداند که ده ها وسيله غير شرافتمندانه به کار گرفته مي شود تا خواست مردم به سويي که زمامداران و قدرت طلبان مي خواهند، هدايت شود ؟

ملاک ، اکثريت شرکت کنندگان

هر کس در حکومت ها ي مبتني بر دموکراسي غربي ، رأي اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات - نصف به علاوه يک - را جلب کند ، حاکم و زمامدار مي شود ، در حالي که هميشه کثيري از واجدان شرايط - گاهي بيش از پنجاه درصد - در انتخابات شرکت نمي کنند و بدين گونه فردي با جلب مثلاً بيست درصد رأي واجدان شرايط به رياست جمهوري مي رسد که اين يکي از بزرگترين نقاط ضعف ليبرال دموکراسي است .

قرارداد عرفي بودن دموکراسي

حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسي و مردم سالاري را رعايت کنند که چنين قرارداد عرفي را پذيرفته و امضا کرده اند ، لذا اگر زمينه اي براي نقص اين قواعد به دست آورند، هيچ مانعي دروني ، ايماني و اعتقادي مانع آنان نمي شود ، چرا که اين مردم سالاري در اعتقادات آنان ريشه اي ندارد .

مزيت هاي مردم سالاري ديني

تا اينجا نقايص مردم سالاري ليبرال را مطرح کرديم . مردم سالاري ديني علاوه بر اين که تمام محاسن مردم سالاري ديني را دارد ، از نقايص مردم سالاري ليبرال نيز پيراسته است و محسنات و مزاياي ديگري نيز دارد که آن را در اوج مي نشاند :

حاکميت خدا و دين

همان طور که گذشت ، هر حکومتي چارچوبي دارد . دموکراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسان ها و اکثريت بود که آن هم توسط سرمايه داران جهت داده مي شد ، ولي در مردم سالاري ديني ، چارچوب دين خدا حاکم است و مردم حاکميت اين چارچوب را پذيرفته اند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «در جامعه اي که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند ، حکومت آن جامعه بايد حکومت مکتب باشد ؛ يعني حکومت اسلام و شريعت اسلامي و احکام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده اين احکام در جامعه ، آن کسي از همه مناسب تر و شايسته تر است که داراي دو صفت بارز و اصلي باشد ؛ فقاهت و عدالت.»

ضوابط و شرايط ويژه

در مردم سالاري ديني ، حاکمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيت ها و توانايي هاي سطح بالايي برخوردار باشند . هر کسي حق ندارد خود را در معرض تصدي حکومت قرار دهد و مردم هم مکلفند که فقط به افراد واجد شرايط رأي دهند.
حاکم بايد در جايي که شخص معيني براي حکومت از طرف خداي متعال معين نشده است ، دو رکن داشته باشد ؛ رکن اول آراسته بودن با ملاک ها و صفاتي که اسلام براي حاکم معين کرده است ؛ مانند دانش، تقوا، توانايي، تعهد و ... رکن دوم پذيرش مردم و مقبوليت حاکم نزد مردم. در اسلام هيچ انساني اين حق را ندارد که اداره امور انسان هاي ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداي متعال است که خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالک امور انسان ها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است . خداي متعال اين ولايت و حاکميت را از مجاري خاص اعمال مي کند ؛ يعني آن وقتي هم که حاکم اسلامي چه بر اساس تعيين شخص - آن چنان که طبق عقيده ما در مورد امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام تحقق پيدا کرد - و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد ، وقتي اين اختيار به او داده مي شود که امور مردم را اداره کند ، باز اين ولايت ، ولايت خداست ... آن کسي که اين ولايت را از طرف خداوند عهده دار مي شود ، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايه اي از آن ولايت الهي را تحقق بخشد . آن شخص با دستگاهي که اداره امور مردم را به عهده مي گيرد ، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهي باشد . اين خصوصيت فارق بين جامعه اسلامي و همه جوامع ديگر است که به شکل هاي ديگر اداره مي شود .

تکيه بر آگاهي و بينش مردم

در نظام هاي استبدادي ، حکومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموکراسي غربي ، بر تبليغات و تزوير ؛ ولي مردم سالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت مي کنند و حکومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد . در اين خصوص مقام معظم رهبري مي فرمايند :
«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و کشور ما ، غير از کشورها و نظام هايي است که بر مبناي استبداد اداره مي شوند که مي خواهند مردم نفهمند ، کر و کور باشند ... حرفه نظام ما و رژيم ما و حکومت ما و دولت ما در دانستن مردم است . اگر مردم ندانند ، اگر مردم نفهمند ، اگر مردم تصميم نگيرند ، کار گردانندگان اين حکومت مشکل مي شود ، لذا مبناي کار در اين نظام بر بصيرت مردم است.»

مردم سالاري حکم شرع و دين است ، نه يک قرارداد عرفي

بر عکس مردم سالاري ليبرال که ريشه در قرارداد اجتماعي داشت ، مردم سالاري ديني حکم شرع و دستور دين است و مردم و حاکمان به حکم دين ، موظف به گردن نهادن در برابر آن مي باشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «مردم سالاري ما مردم سالاري ديني است . داراي فلسفه و مبنا است . چرا مردم بايد رأي بدهند ؟ چرا بايد رأي مردم داراي اعتبار باشد ؟ اين متکي بر احساسات توخالي و پوچ و مبتني بر اعتبار نيست . مراجعه به رأي ، اراده و خواست مردم در آن جايي که اين مراجعه لازم است ، نظر اسلام است ، لذا تعهد اسلامي به وجود مي آورد . مثل کشورهاي غربي نيست که يک قرارداد عرفي باشد تا بتوانند آن را به راحتي نقض کنند . در نظام جمهوري اسلامي ، مردم سالاري يک وظيفه ديني است و مسئولان براي حفظ اين خصوصيت ، تعهد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند .»

اهرم هاي کنترلي

در مردم سالاري ديني ، حاکم بايد فقيه ، عادل ، اسلام شناس و منتخب مردم باشد . چنين حاکمي اگر کوچکترين استبداد و خودکامگي بورزد ، خود به خود عزل مي شود و حق ادامه حکومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند . اگر به خودکامگي گراييد ، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را اعلام کنند . با توجه به تبيين مطرح شده از مردم سالاري و ويژگي ها و محسنات آن ، هيچ فرد منصفي بر برتري مردم سالاري ديني نسبت به مردم سالاري غربي و ليبرال دموکراسي ، ترديد و شبهه اي نخواهد داشت .
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ