فعالیت سیاسی رسانهها
فرسایش اعتماد به این نهادها در بسیاری از جوامع پساصنعتی، همچنین در بسیاری از دموکراسیهای جدید در اروپای مرکزی و آمریکای لاتین سطوح اندکی از اعتماد وجود دارد.
یک سری محدودیتها است که حل اختلاف بین نظریههای «ضعف رسانهها» و «چرخه فضیلت» را دشوار می سازد. این محدودیتها عبارتند از: غالب متون مربوط به تز ضعف رسانهها مبتنی بر تحولات ساختاری در صنعت روزنامه نگاری و رسانههای خبری مانند رشد فشارهای تجاری بر رتبه بندی (برنامههای تلویزیونی و فروش روزنامهها) است، اما شواهد پیمایشی در مورد تاثیر این فرآیندها بر افکار عمومی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل دادههای پیمایش سطح فردی برای فهم تاثیر استفاده از رسانهها بر نگرشها، ارزشها و رفتارها مناسب تر است، اما پیمایشهای مقطعی (که مانند یک عکس)، تنها لحظه خاصی از زمان را ثبت می کنند نمی تواند دقیقا جهت علیت این رابطه را تعیین کند. تحلیل همبستگی، ارتباط مداوم میان استفاده از رسانهها و فعالیت سیاسی را نشان می دهد؛ الگویی که در حال حاضر در بسیاری از جوامع پساصنعتی مشاهده شده است، اما روشن ساختن جهت علیت نیازمند گسترش پیمایشهای پانل سری زمانی طولی و طرحهای آزمایشی است.
به علاوه، به منظور گسترش یک چارچوب تطبیقی، نیاز است تحقیقات بیشتری انجام شود. مطالعات متعددی این روابط را در دموکراسی های قدیمی مانند آمریکا، بریتانیا و هلند بررسی کرده اند، اما هنوز مشخص نشده است که آیا استفاده از رسانههای خبری بر مشارکت مدنی در کشورها و بافتهای مختلف و انواع مختلف رژیم ها و نیز بسیاری از جوامع فقیر در حال توسعه، تاثیرات مثبت یا منفی دارد. مسلما تفاوتهای عمده در فرهنگهای ژورنالیستی مانند و روابط نزدیک رسانهها با دولت و گزارش های حامیانه دولت توسط رسانهها، می تواند بر مشارکت مردم تأثیر بگذارد. برای مثال در حکومتهای خودکامه سختگیر مانند سوریه کنترل دولتی کانال های اصلی رادیو و تلویزیون و عدم آزادی بیان می تواند به طور موجهای بی اعتمادی مردم به رسانههای خبری به عنوان منباع اطلاعاتی مستقل را در پی داشته باشد.
اعمالی مانند سانسور رسمی و کنترل دولتی (رادیو – تلویزیون) که در کشورهایی مانند برمه، زیمبابوه و کره شمالی به منظور سرکوب جنبش های و سازمان های مخالف طراحی شده اند، به طور بالقوه منجر به کاهش فعالیت سیاسی می شوند. علاوه بر این، روشن نیست که آیا اثرات مثبت استفاده از رسانهها بر مشارکت مدنی، در جوامع دارای مرزهای بازتر و آزادی بیان، قوی تر است. برای مثال این گزاره در صورتی قابل قبول است که ایدهها و تصاویر مربوط به دموکراسی در گسترده ترین شکل خود، در جهان وطنترین جوامع اشاعه یابد. در کشورهایی که مردم به ارتباطات جمعی دسترسی دارند، آشنایی بیشتر با کردارهای دموکراتیک و حقوق بشر به واسطه رسانههای خبری غربی، ممکن است سبب گسترش تدریجی این ایدهها در سراسر مرزهای ملی شود و بدین وسیله جنبش های اصلاحی و فعالیت های حقوق بشری را در جوامع بسته و رژیم های استبدای تقویت کند.
برای مثال، در قاره آفریقا، خبرهای مربوط به برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه در غنا، بنین و آفریقای جنوبی ممکن است نیروهای مخالف را در زیمبابوه ترغیب کند که آنان نیز حقوق مشابه ای را در این زمینه مطالبه نمایند. در مقابل، نظام های استبدادی - مانند چین و عربستان سعودی - که آزادی بیان و جریانهای اطلاعاتی فرامرزی را محدود می کنند، به احتمال زیاد ورود جریان اطلاعات و اخبار مربوط به دموکراسی و حقوق بشر از سراسر جهان را نیز سرکوب می کنند. به خاطر تمام این دلایل، ما برای روشن ساختن روابط پیچیده استفاده مداوم از رسانهها با ارزشها و کردارهای دموکراتیک در جوامع مختلف به مانند فصل های گذشته باید از مدل سازی چندسطحی استفاده کنیم.
برای تعیین ابعاد اصلی مشارکت مدنی می توان از تحلیل عامل مولفههای اصلی با چرخش واریماکس استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که ۳۳ گویه مربوط به مشارکت مدنی که از پنجمین موج پیمایش جهانی ارزشها انتخاب شده بودند، به شش بعد کاهش یافتند. اولین بعد منعکس بیانگر اعتماد به نهادهای سیاسی شامل پارلمان، قوه قضایه و قوه مجریه است. این بعد نهادهای اصلی دولت و نیز اعتماد به روزنامهها و تلویزیون را نشان می دهد. اعتماد نهادی شاخص مهمی برای درک عمومی مشروعیت دولت است که سطح میانی مفهوم «حمایت از نظام» دیوید ایستون را نشان می دهد. مطالعات تطبیقی در دهه های اخیر حاکی از فرسایش اعتماد به این نهادها در بسیاری از جوامع پساصنعتی است.
همچنین بر اساس این مطالعات در بسیاری از دموکراسی های جدید در اروپای مرکزی و آمریکای لاتین سطوح اندکی از اعتماد وجود دارد. از منظر عرضه، در صورتی که فرسایش حاکمیت ملی در یک دنیای جهانی شده بدین معنا باشد که نهادهای سنتی دموکراتیک دیگر نمی توانند کار کرد مؤثری در پیوند شهروندان و دولت به یکدیگر داشته باشند، این روند را می توان به مشکلات عملکرد این نوع نهادها نسبت داد. در مقابل، از منظر تقاضا، تبیین های مبتنی بر رشد شهروندان منتقدتر، تاکید می کنند که افزایش مهارت های شناختی، دانش و تحصیلات در میان توده مردم سبب فرسایش وفاداریهای احترام آمیز و افزایش انتظارات عمومی در مورد دموکراسی و حکومت شده است.
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص274،272، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}