مشروع بودن صنعت جهان گردي
مشروع بودن صنعت جهان گردي
مشروع بودن صنعت جهان گردي
آن چه تاکنون گفتيم، درباره ي اصل جهان گردي و شايسته بودن آن از ديدگاه شريعت و در واقع، مقدمه اي بود براي بحث درباره ي مشروع بودن پديده ي جديد «صنعت جهان گردي.» و بررسي احکام فقهي آن.
حقيقت اين است که با توجه به نکات گفته شده، هيچ ترديدي در مشروع بودن همراه با خوش آيندي اين صعنت باقي نمي ماند، ولي از آن جا که ممکن است برخي در اين زمينه، دچار وسوسه باشند و و باز شدن پاي کافران به بلاد اسلامي را تهديدي عليه ارزش ها و مقدسات اسلامي و فرهنگ ملي و امنيت مسلمانان بدانند، شايسته است به پاره اي نکته ها درباره ي مشروع بودن اين صنعت اشاره کنيم:
شيوه هايي که سودآور، اشتغال زا و سبب تقويت توان مالي و شکوفايي اقتصادي جامعه مي شود، مادامي که سبب فساد و تباهي جامعه نشود، مورد تأييد، بلکه تشويق شريعت است.
بخش هايي از روايت معروف تحف العقول از امام صادق ( عليه السلام )، به خوبي تأييد کننده ي اين مهم است، در قسمتي از اين روايت آمده است:
.... أما تفسير الصناعات فکلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الکتابه و الحساب و التجاره و الصياغه و السراجه و البناء والحياکه... التي يحتاج اليها العباد. منها منافعهم، و بها قوامهم، و فيها بلغه جميع حوائجهم، فحلال فعله و تعليمه و العمل به...؛ (1)
اما تفسير و توضيح صنعت ها، پس هر نوعي صنعتي که بندگان فرا مي گيرند، يا به ديگران آموزش مي دهند. مانند نوشتن، حساب، تجارب زرگري، زين سازي بنايي، و بافندگي... يعني اموري که بندگان بدان احتياج دارند و منافعشان از آنها برآورده مي شود و قوام واستواري ايشان، وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه ي حاجت هايي خود مي رسند، انجام و آموزش چنين اموري، حلال است.
بخشي ديگر از اين روايت، گرچه ناظر به اموري مانند خريدو فروش است، ولي از آن نيز همين اصل کل، قابل برداشت است:
.... کل شيء يکون لهم فيه الصلاح و من جهه من الجهات، فهذا کله حلال بيعه، و شراؤه، و إمساکه، و استعماله، وهبته، و عاريته...؛ (2)
هر چيزي که از جهتي، در آن اصلاح مردم باشد، خريد و فروش و نگهداري و به کارگيري و بخشش و عاريه دادن آن، حلال است.
براي تثبيت اصل ياد شده، شايد بتوان به روايت زير که مرحوم کليني به سند صحيح نقل مي کند نيز استيناس کرد:
عن احمد بن محمد بن خالد و عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجاره؛ (3)
امام کاظم (عليه السلام) فرمود: هر آن چه که انسان، کسب خود را با آن آغاز کنند، تجارت است. همچنين به روايت زير از وشاء:
عن ابي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: حيله الرجل في باب مکسبه؛ (4)
امام کاظم عليه السلام فرمود: حليه ي انسان - و نقشه و برنامه ي او - در زمينه کسب و کار اوست. و از همين سنخ است روايت مؤثقه ي زير از ابن فضال:
سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه و الناس يقولان ( يقولون خ ل ) لاينبغي،فقال الرضا عليه السلام و ما بأسه ؟ کل شي ء ممّا يباع إذا اتقي الله فيه العبد و فلا بأس؛ (5)
شنيدم مردي به امام رضا عليه السلام عرض مي کرد: من برده را معالجه مي کنم [ کاستي هاي ] او را برطرف مي کنم و سر و وضع او را تغيير مي دهم سپس او را مي فروشم. مردم به کار من خرده مي گيرند و مي گويند اين کار پسنديده نيست.
حضرت به او فرمود: اشکال اين کار چيست؟ هر چيزي که مورد معامله واقع مي شود، در صورتي که بنده در آن، جانب تقوا را رعايت کند [و به موازين شرعي عمل نمايد] خالي از اشکال است.
عبارتي از کتاب فقه الرضا، که به گمان قوي، بخشي از متن يک روايت است نيز، گوياي اين اصل اساسي است و مفادي که نزديک به مفاد حديث تحف العقول دارد.(6)
در دفع اين توهم بايد گفت: ما براي روشن گري مشروع بودن صنعت جهان گردي، به بنا و سيره ي عقلا به عنوان دليل تمسک نکرديم، بلکه همه عنايت ما در اين باب به کشف مذاق و بناي شارع در باب معاملات و شرح اين اصل اساسي است. که بناي شارع در امور غير عبادي، بر عدم، جعل و وضع جديد در مقابل عقل است.
امام راحل در بيان اين اصل، مي نويسد:
... فلا شبهه في أنه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص، ووضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمي لدي هو المسمي لدي الشارع، و أن تصرف في بعضها أو کلها و بزياده قيد أو شرط علي المسمي، فعليه لاينبغي الريب في جواز التمسک بالعموم و الإطلاقات لرفع الشک في اعتبار شيء زائد علي المسمي، سواء کانت الألفاظ لدي العقلاء موضوعه للصحيح عندهم أو الأعم؛ (7)
شبهه اي نيست در اين که شارع در باب معاملات، اصطلاح و وضع ويژه اي در برابر عقلا ندارد؛ از اين روي هر آن چه که نزد عقلا، مسما و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نيز، مسمّا، همان است. گرچه ممکن است شارع با زياد کردن قيد يا شرطي بر مسّما در برخي معاملات يا همه آنها تصرف کند. نتيجه اين سخن اين که سزاوارتر نيست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاقات براي رفع شک در اعتبار چيزي افزون بر مسمّا، شک شود، بدون فرق ميان اين که الفاظ در نزد عقلا، براي صحيح وضع شده باشند يا براي اعم ازصحيح و فاسد.
آيت الله خوئي، نيز در آغاز مباحث کتاب بيع خود، ضمن اشاره به آن چه گفتيم، اساس بنا عقلا رادر باب معاملات، حفظ نظام مي داند و مي نويسد:
ترديدي نيست در اين که انسان، مدني الطبع است و در برآوردن نيازمندي هاي خود، بي نياز و مستقل از ديگران نيست و بدين ترتيب حفظ نظام نوع انسان و پاسداري از کيان او، وابسته به اجتماع و تشريع مبادله ميان اموال است؛ زيرا روشن است اگر اين مبادله از سوي انسان تشريع نمي شد هر کس در برآوردن حاجت هاي خود به سرکشي و منازعه و زور متوسل مي شد، چنانچه درحيوانات شاهد اين وضعيت هستيم. نتيجه ي سخن اين که در حفظ نظام، گريزي از تشريع معاملات نيست. (8)
بر اساس همين قاعده و و اصل پرفايده ميتوان گفت: اگر در عصر ما،معامله اي جديد مانند صنعت بيمه، برخي از دادوستدهاي بانکي، يا نوعي خاص از بيع در ميان عقلا، مرسوم شد، بايد چنين معامله اي را مشروع دانست، البته مشروط به اين که با شرط ها و ترازهايي که شرع در باب دادوستدها در نظر گرفته، ناسازگار نباشد.
موضوع مورد بحث، يعني صنعت جهان گردي نيز، از اين قاعده جدا نيست.
سخن زير از شيخ انصاري در آغاز کتاب بيع مکاسب نيز، مي تواند اشاره به همين حقيقت باشد:
الظاهر أن لفظ ليس له حقيقه شرعيه و لامتشرعيه، بل هو باق علي معناه العرفي؛ ( 9)
به حسب ظاهر، لفظ بيع، داراي حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعه نيست، بلکه اين لفظ بر معناي عرفي خود باقي است... .
شماري از فقهاي بزرگ ديگر نيز اين حقيقت مهم را خاطر نشان ساخته اند، از جمله آيت الله سيد محمدکاظم يزدي که در حاشيه ي خود بر مکاسب، مي نويسد:
ليس للشارع فيها وضع جديد، بل هي عنده أيضا موضوعه لما يفيدالأثر غايه الأمر أن المؤثر عند العرف قد لايکون مؤثرا عنده، فيکون من باب الاختلاف في المصداق و إلا فالموضوع له غير مختلف، فيرجع الأمر إلي تخطئه الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انکشف لهم أن ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يکون خارجاً عندهم أيضاً عن الحقيقه المعامله، و إذا کان کذلک، فيجوز التمسک بالإطلاقات؛ فإن موضوعها هي المعاملات المؤثره في نظر العرف و هي مفيده لکونها و مؤثره و في نظر الشارع أيضا إلا ما ثبت خروجه، و الحاصل أنه ليس للشارع فيها وضع جديد، و حقيقه شرعيه؛ لتصير الإطلاقات مجمله؛ (10 )
شارع در باب داد و ستدها، وضع جديدي ندارد. بلکه دادو ستدها در نزد شارع نيز وضع شده اند. براي آن چه که مفيد اثر باشد، نهايت امر اين است که آن معامله اي که از نظر عرف مؤثر است، گاهي از نظر شرع مؤثر نيست. و اين اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است و گرنه معنا و موضوع له دادوستدها از نطر عرف و شرع، اختلافي ندارد؛ لذا بايد گفت در موارد اختلاف، قضيه به اين برمي گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه مي کند، به گونه اي که اگر براي اهل عرف روشن شود آن معامله اي که به اعتقاد آنها، داراي اثر است، به حسب واقع، بي اثر باشد، چنين معامله اي در نظرعرف نيز از حقيقت معامله،خارج است و در اينصورت، مي توان به اطلاقات تمسک کرد؛ زيرا موضوع اين اطلاقات، معاملاتي است که در نظر عرف مؤثر باشند و اين اطلاقات، مفيد اين معنا اند که دادوستدهاي ياد شده در نظر شارع نيز مؤثرند، مگر آن معاملاتي که خروج شان ثابت شده باشد. حاصل گفتار اين که، شارع در داد و ستدها وضع جديد و حقيقت شرعيه ندارد، و تا اين که اطلاقات ادله در باب دادوستدها مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدان ها تمسک جست.
در اثبات اين حکم، مي توان به عموم دليل هايي مانند« أوفوا بالعقود » ( 11 ) و«المؤمنون عند شروطهم » ( 12 ) تمسک جست.
مردود بودن اين توهم که عموم هاي ياد شده، تنها ناظر به عقدها و پيمان هايي است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمي توان آنها را شامل پيمان ها و قراداد هايي که در زمينه ي جهان گردي بسته مي شود دانست، با شرحي که در نکته ي نخست داديم، روشن مي شود.
افزون بر آن بيان، مي توان وجهي را که دولت اسلامي از جهان گردان دريافت مي دارد، نوعي ماليات دانست که حکومت اسلامي ازآنان به عنوان حق عبور و مرور ودر برابر فراهم کردن امنيت و ايجاد تسهيلات براي آنان مي ستاند و اين کار را از جمله اختيارات حاکم اسلامي دانست.
چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند اين را درباره ي قرار داد ذمه، مي نويسد:
الإمام عليه السلام، يذم لأهل الحرب عموماً و خصوصاً علي حسب مايراه من المصلحه بلاخلاف أجده فيه، کما اعترف به في المنتهي، لأن ولايته عامه و الأمر موکول إليه في ذلک، و نحوه، و کذا من نصبه الإمام عليه السلام للنظر في جهه يذم لأهلها عموما ً و خصوصاً علي حسب مايراه و من المصلحه و أيضا ً لأنه فرع من له ذلک.؛ (13)
امام عليه السلام مي تواند با صلاحديد خود با کافران حربي، به صورت عمومي يا خصوصي، قرار دادذمه ببندد. من در اين زمينه مخالفي نيافتم، چنانچه علامه نيز در منتهي به اين نکته اعراف کرده است؛ زيرا ولايت امام، عام و گسترده و است و تصميم گيري در اين کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصي که از سوي امام در زمينه ي بستن قرار دادذمه با اهل آن ( به صورع عمومي يا خصوصي و براساس آن چه صلاح مي داند )
گمارده شده است نيز داراي چنين اختياري است؛ زيرا اين شخص، فرع و وابسته به کسي [ يعني امام ] است که اين اختيار را دارد.
(14)و حديث نبوي «الاسلام يعلو و لايعلي عليه » (15). بايد مسلمانان در تمام ابعادفرهنگي، سياسي و اقتصادي، نظامي و... برتر، پيش رفته تر ونيرومند تر،از غير مسلمانان باشند،. به گونه اي که اقتدار و استقلال آنان در همه زمينه ها و فراهم آيد.
با استناد به اين نصوص مي گوييم: لازم است کشور اسلامي، در هر عصر و مقطع تاريخي، در همه علوم و صنايع و در تمامي ابعاد و معنوي و مادي زندگي، سرآمد و ديگر کشورها و برتر ازآنها باشد؛ زيرا اين دليل ها ، به زمان، و بعد خاصي، مقيد نشده اند. از سوي ديگر، همان گونه که در آ غاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهادگردي، نقش بسيار مهمي در صحنه ي اقتصادي کشورها و، ايفا مي کند و اين صنعت اشتغال زا و ارز آور، موجبات شکوفايي اقتصادي بسياري از ممالک جهان را فراهم آورده، از اين رو لازم است کشورهاي اسلامي در اين صنعت، برتر از ديگر ممالک و دست کم در رديف آنها باشند.
ولي بدون ترديد بايد جزيه و کسب درآمد از راه صنعت جهان گردي را دو مقوله به طور کامل جدا از يکديگر دانست؛ زيرا:
نخست آن که کسب درآمد، از راه جهان گردي، اختصاص به کافران ندارد، بلکه يک کشور اسلامي، از راه جلب جهان گرد مسلمان ازديگر مناطق کشورهاي اسلامي نيز مي تواند کسب درآمد کند.
دوم آن که، دليل هاي جزيه و نيز کلمات و عبارت هاي فقها در اين باب، انصراف به کافراني دارد که در کشور اسلامي سکني گزيده اند.و هميشه در آن زندگي مي کند وحال آن که مورد بحث، کساني هستند که به عنوان مسافر و جهان گرد به کشور اسلامي مي آيند.
به ديگر سخن، مورد دليل هاي جزيه، تنها اقليت هاي ديني است که درکشور اسلامي زندگي مي کنند.
سوم، بر آنچه در ميان فقها، مشهور است، جزيه تنها از اهل کتاب و صابئين، پذيرفته مي شود و حال آن که مورد بحث در صنعت ياد شده، همه ي کافران، بلکه چنانچه گفتيم مسلمانان نيز، هستند.
/س
حقيقت اين است که با توجه به نکات گفته شده، هيچ ترديدي در مشروع بودن همراه با خوش آيندي اين صعنت باقي نمي ماند، ولي از آن جا که ممکن است برخي در اين زمينه، دچار وسوسه باشند و و باز شدن پاي کافران به بلاد اسلامي را تهديدي عليه ارزش ها و مقدسات اسلامي و فرهنگ ملي و امنيت مسلمانان بدانند، شايسته است به پاره اي نکته ها درباره ي مشروع بودن اين صنعت اشاره کنيم:
نکته نخست:
شيوه هايي که سودآور، اشتغال زا و سبب تقويت توان مالي و شکوفايي اقتصادي جامعه مي شود، مادامي که سبب فساد و تباهي جامعه نشود، مورد تأييد، بلکه تشويق شريعت است.
بخش هايي از روايت معروف تحف العقول از امام صادق ( عليه السلام )، به خوبي تأييد کننده ي اين مهم است، در قسمتي از اين روايت آمده است:
.... أما تفسير الصناعات فکلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الکتابه و الحساب و التجاره و الصياغه و السراجه و البناء والحياکه... التي يحتاج اليها العباد. منها منافعهم، و بها قوامهم، و فيها بلغه جميع حوائجهم، فحلال فعله و تعليمه و العمل به...؛ (1)
اما تفسير و توضيح صنعت ها، پس هر نوعي صنعتي که بندگان فرا مي گيرند، يا به ديگران آموزش مي دهند. مانند نوشتن، حساب، تجارب زرگري، زين سازي بنايي، و بافندگي... يعني اموري که بندگان بدان احتياج دارند و منافعشان از آنها برآورده مي شود و قوام واستواري ايشان، وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه ي حاجت هايي خود مي رسند، انجام و آموزش چنين اموري، حلال است.
بخشي ديگر از اين روايت، گرچه ناظر به اموري مانند خريدو فروش است، ولي از آن نيز همين اصل کل، قابل برداشت است:
.... کل شيء يکون لهم فيه الصلاح و من جهه من الجهات، فهذا کله حلال بيعه، و شراؤه، و إمساکه، و استعماله، وهبته، و عاريته...؛ (2)
هر چيزي که از جهتي، در آن اصلاح مردم باشد، خريد و فروش و نگهداري و به کارگيري و بخشش و عاريه دادن آن، حلال است.
براي تثبيت اصل ياد شده، شايد بتوان به روايت زير که مرحوم کليني به سند صحيح نقل مي کند نيز استيناس کرد:
عن احمد بن محمد بن خالد و عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجاره؛ (3)
امام کاظم (عليه السلام) فرمود: هر آن چه که انسان، کسب خود را با آن آغاز کنند، تجارت است. همچنين به روايت زير از وشاء:
عن ابي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: حيله الرجل في باب مکسبه؛ (4)
امام کاظم عليه السلام فرمود: حليه ي انسان - و نقشه و برنامه ي او - در زمينه کسب و کار اوست. و از همين سنخ است روايت مؤثقه ي زير از ابن فضال:
سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه و الناس يقولان ( يقولون خ ل ) لاينبغي،فقال الرضا عليه السلام و ما بأسه ؟ کل شي ء ممّا يباع إذا اتقي الله فيه العبد و فلا بأس؛ (5)
شنيدم مردي به امام رضا عليه السلام عرض مي کرد: من برده را معالجه مي کنم [ کاستي هاي ] او را برطرف مي کنم و سر و وضع او را تغيير مي دهم سپس او را مي فروشم. مردم به کار من خرده مي گيرند و مي گويند اين کار پسنديده نيست.
حضرت به او فرمود: اشکال اين کار چيست؟ هر چيزي که مورد معامله واقع مي شود، در صورتي که بنده در آن، جانب تقوا را رعايت کند [و به موازين شرعي عمل نمايد] خالي از اشکال است.
عبارتي از کتاب فقه الرضا، که به گمان قوي، بخشي از متن يک روايت است نيز، گوياي اين اصل اساسي است و مفادي که نزديک به مفاد حديث تحف العقول دارد.(6)
دفع يک توهم
در دفع اين توهم بايد گفت: ما براي روشن گري مشروع بودن صنعت جهان گردي، به بنا و سيره ي عقلا به عنوان دليل تمسک نکرديم، بلکه همه عنايت ما در اين باب به کشف مذاق و بناي شارع در باب معاملات و شرح اين اصل اساسي است. که بناي شارع در امور غير عبادي، بر عدم، جعل و وضع جديد در مقابل عقل است.
امام راحل در بيان اين اصل، مي نويسد:
... فلا شبهه في أنه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص، ووضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمي لدي هو المسمي لدي الشارع، و أن تصرف في بعضها أو کلها و بزياده قيد أو شرط علي المسمي، فعليه لاينبغي الريب في جواز التمسک بالعموم و الإطلاقات لرفع الشک في اعتبار شيء زائد علي المسمي، سواء کانت الألفاظ لدي العقلاء موضوعه للصحيح عندهم أو الأعم؛ (7)
شبهه اي نيست در اين که شارع در باب معاملات، اصطلاح و وضع ويژه اي در برابر عقلا ندارد؛ از اين روي هر آن چه که نزد عقلا، مسما و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نيز، مسمّا، همان است. گرچه ممکن است شارع با زياد کردن قيد يا شرطي بر مسّما در برخي معاملات يا همه آنها تصرف کند. نتيجه اين سخن اين که سزاوارتر نيست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاقات براي رفع شک در اعتبار چيزي افزون بر مسمّا، شک شود، بدون فرق ميان اين که الفاظ در نزد عقلا، براي صحيح وضع شده باشند يا براي اعم ازصحيح و فاسد.
آيت الله خوئي، نيز در آغاز مباحث کتاب بيع خود، ضمن اشاره به آن چه گفتيم، اساس بنا عقلا رادر باب معاملات، حفظ نظام مي داند و مي نويسد:
ترديدي نيست در اين که انسان، مدني الطبع است و در برآوردن نيازمندي هاي خود، بي نياز و مستقل از ديگران نيست و بدين ترتيب حفظ نظام نوع انسان و پاسداري از کيان او، وابسته به اجتماع و تشريع مبادله ميان اموال است؛ زيرا روشن است اگر اين مبادله از سوي انسان تشريع نمي شد هر کس در برآوردن حاجت هاي خود به سرکشي و منازعه و زور متوسل مي شد، چنانچه درحيوانات شاهد اين وضعيت هستيم. نتيجه ي سخن اين که در حفظ نظام، گريزي از تشريع معاملات نيست. (8)
بر اساس همين قاعده و و اصل پرفايده ميتوان گفت: اگر در عصر ما،معامله اي جديد مانند صنعت بيمه، برخي از دادوستدهاي بانکي، يا نوعي خاص از بيع در ميان عقلا، مرسوم شد، بايد چنين معامله اي را مشروع دانست، البته مشروط به اين که با شرط ها و ترازهايي که شرع در باب دادوستدها در نظر گرفته، ناسازگار نباشد.
موضوع مورد بحث، يعني صنعت جهان گردي نيز، از اين قاعده جدا نيست.
سخن زير از شيخ انصاري در آغاز کتاب بيع مکاسب نيز، مي تواند اشاره به همين حقيقت باشد:
الظاهر أن لفظ ليس له حقيقه شرعيه و لامتشرعيه، بل هو باق علي معناه العرفي؛ ( 9)
به حسب ظاهر، لفظ بيع، داراي حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعه نيست، بلکه اين لفظ بر معناي عرفي خود باقي است... .
شماري از فقهاي بزرگ ديگر نيز اين حقيقت مهم را خاطر نشان ساخته اند، از جمله آيت الله سيد محمدکاظم يزدي که در حاشيه ي خود بر مکاسب، مي نويسد:
ليس للشارع فيها وضع جديد، بل هي عنده أيضا موضوعه لما يفيدالأثر غايه الأمر أن المؤثر عند العرف قد لايکون مؤثرا عنده، فيکون من باب الاختلاف في المصداق و إلا فالموضوع له غير مختلف، فيرجع الأمر إلي تخطئه الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انکشف لهم أن ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يکون خارجاً عندهم أيضاً عن الحقيقه المعامله، و إذا کان کذلک، فيجوز التمسک بالإطلاقات؛ فإن موضوعها هي المعاملات المؤثره في نظر العرف و هي مفيده لکونها و مؤثره و في نظر الشارع أيضا إلا ما ثبت خروجه، و الحاصل أنه ليس للشارع فيها وضع جديد، و حقيقه شرعيه؛ لتصير الإطلاقات مجمله؛ (10 )
شارع در باب داد و ستدها، وضع جديدي ندارد. بلکه دادو ستدها در نزد شارع نيز وضع شده اند. براي آن چه که مفيد اثر باشد، نهايت امر اين است که آن معامله اي که از نظر عرف مؤثر است، گاهي از نظر شرع مؤثر نيست. و اين اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است و گرنه معنا و موضوع له دادوستدها از نطر عرف و شرع، اختلافي ندارد؛ لذا بايد گفت در موارد اختلاف، قضيه به اين برمي گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه مي کند، به گونه اي که اگر براي اهل عرف روشن شود آن معامله اي که به اعتقاد آنها، داراي اثر است، به حسب واقع، بي اثر باشد، چنين معامله اي در نظرعرف نيز از حقيقت معامله،خارج است و در اينصورت، مي توان به اطلاقات تمسک کرد؛ زيرا موضوع اين اطلاقات، معاملاتي است که در نظر عرف مؤثر باشند و اين اطلاقات، مفيد اين معنا اند که دادوستدهاي ياد شده در نظر شارع نيز مؤثرند، مگر آن معاملاتي که خروج شان ثابت شده باشد. حاصل گفتار اين که، شارع در داد و ستدها وضع جديد و حقيقت شرعيه ندارد، و تا اين که اطلاقات ادله در باب دادوستدها مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدان ها تمسک جست.
نکته دوم
در اثبات اين حکم، مي توان به عموم دليل هايي مانند« أوفوا بالعقود » ( 11 ) و«المؤمنون عند شروطهم » ( 12 ) تمسک جست.
مردود بودن اين توهم که عموم هاي ياد شده، تنها ناظر به عقدها و پيمان هايي است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمي توان آنها را شامل پيمان ها و قراداد هايي که در زمينه ي جهان گردي بسته مي شود دانست، با شرحي که در نکته ي نخست داديم، روشن مي شود.
افزون بر آن بيان، مي توان وجهي را که دولت اسلامي از جهان گردان دريافت مي دارد، نوعي ماليات دانست که حکومت اسلامي ازآنان به عنوان حق عبور و مرور ودر برابر فراهم کردن امنيت و ايجاد تسهيلات براي آنان مي ستاند و اين کار را از جمله اختيارات حاکم اسلامي دانست.
چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند اين را درباره ي قرار داد ذمه، مي نويسد:
الإمام عليه السلام، يذم لأهل الحرب عموماً و خصوصاً علي حسب مايراه من المصلحه بلاخلاف أجده فيه، کما اعترف به في المنتهي، لأن ولايته عامه و الأمر موکول إليه في ذلک، و نحوه، و کذا من نصبه الإمام عليه السلام للنظر في جهه يذم لأهلها عموما ً و خصوصاً علي حسب مايراه و من المصلحه و أيضا ً لأنه فرع من له ذلک.؛ (13)
امام عليه السلام مي تواند با صلاحديد خود با کافران حربي، به صورت عمومي يا خصوصي، قرار دادذمه ببندد. من در اين زمينه مخالفي نيافتم، چنانچه علامه نيز در منتهي به اين نکته اعراف کرده است؛ زيرا ولايت امام، عام و گسترده و است و تصميم گيري در اين کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصي که از سوي امام در زمينه ي بستن قرار دادذمه با اهل آن ( به صورع عمومي يا خصوصي و براساس آن چه صلاح مي داند )
گمارده شده است نيز داراي چنين اختياري است؛ زيرا اين شخص، فرع و وابسته به کسي [ يعني امام ] است که اين اختيار را دارد.
نکته سوم
(14)و حديث نبوي «الاسلام يعلو و لايعلي عليه » (15). بايد مسلمانان در تمام ابعادفرهنگي، سياسي و اقتصادي، نظامي و... برتر، پيش رفته تر ونيرومند تر،از غير مسلمانان باشند،. به گونه اي که اقتدار و استقلال آنان در همه زمينه ها و فراهم آيد.
با استناد به اين نصوص مي گوييم: لازم است کشور اسلامي، در هر عصر و مقطع تاريخي، در همه علوم و صنايع و در تمامي ابعاد و معنوي و مادي زندگي، سرآمد و ديگر کشورها و برتر ازآنها باشد؛ زيرا اين دليل ها ، به زمان، و بعد خاصي، مقيد نشده اند. از سوي ديگر، همان گونه که در آ غاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهادگردي، نقش بسيار مهمي در صحنه ي اقتصادي کشورها و، ايفا مي کند و اين صنعت اشتغال زا و ارز آور، موجبات شکوفايي اقتصادي بسياري از ممالک جهان را فراهم آورده، از اين رو لازم است کشورهاي اسلامي در اين صنعت، برتر از ديگر ممالک و دست کم در رديف آنها باشند.
دفع يک توهم
ولي بدون ترديد بايد جزيه و کسب درآمد از راه صنعت جهان گردي را دو مقوله به طور کامل جدا از يکديگر دانست؛ زيرا:
نخست آن که کسب درآمد، از راه جهان گردي، اختصاص به کافران ندارد، بلکه يک کشور اسلامي، از راه جلب جهان گرد مسلمان ازديگر مناطق کشورهاي اسلامي نيز مي تواند کسب درآمد کند.
دوم آن که، دليل هاي جزيه و نيز کلمات و عبارت هاي فقها در اين باب، انصراف به کافراني دارد که در کشور اسلامي سکني گزيده اند.و هميشه در آن زندگي مي کند وحال آن که مورد بحث، کساني هستند که به عنوان مسافر و جهان گرد به کشور اسلامي مي آيند.
به ديگر سخن، مورد دليل هاي جزيه، تنها اقليت هاي ديني است که درکشور اسلامي زندگي مي کنند.
سوم، بر آنچه در ميان فقها، مشهور است، جزيه تنها از اهل کتاب و صابئين، پذيرفته مي شود و حال آن که مورد بحث در صنعت ياد شده، همه ي کافران، بلکه چنانچه گفتيم مسلمانان نيز، هستند.
پي نوشت :
1. تحف العقول
2. همان
3.همان، ص 96، باب 20 ح 1.
4. همان، ح 4
5. همان، ص 96، ح 5
6.مستدرک الوسائل، ج 13، ص 64. آن عبارت چنين است:
إن کل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع مثل الکتاب، والحساب، و التجاره، و النجوم و الطب، و سائر الصناعات و الأبنيه و الهندسه و التصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، و أبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع و قوام معاش، و طلب الکسب، فحلال کله، تعليمه و المعمل به، و أخذ أجره عليه، و أن تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً.
7. البيع، ج 1، ص 52 - 53
8. مصباح الفقاهه في المعاملات، ج 2، ص 3، المطبعه الحيدريه، نجف
9. مکاسب، ص 79
10. حاشيه برمکاسب، ص 63، چاپ سنگي
11. مائده،( 5 ) آيه 1.
12. وسائل الشيعه، ج 15، ص 30، ابواب المهور، باب 20، ح 4
13. جواهر الکلام، ج 21، ص 97
14. منافقون ( 63 ) آيه 8
15. کنزالعمال، ج 1، ص 17، ح 246، متن حديث، همان گونه که در متن مقاله آمده، مشهور است، ولي در کتاب کنزالعمال، کلمه عليه نيامده.
/س
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}