اگر مبنای جامعه را صرفا بر قانون بگذاریم، دیگر هیچ انقلابی مشروعیت نخواهد داشت. قانون تا بدان جا اعتبار و احترام دارد که با مبنای خودش گل آویز نشود. اگر قانونی مبتنی بر رأی و نظر مستقیم مردم _یا نمایندگانشان_ واجد مشروعیت گردید، به هیچ‌وجه محق نیستیم که در مقام‌ قانون، آن قوانین برآمده از رأی مردم را چماق کنیم و بر سر خودشان بکوبیم؛ به اسم قانون‌مداری، دیکتاتوری راه بیندازیم و مخالفین را به اتهام قانون‌شکنی، در غل و زنجیر نماییم. چنین پدیده‌ای، در لسان تئوری‌پردازان گوناگون علوم اجتماعی، با اختلافاتی در تعابیر بررسی شده است. زیمل از آن با عنوان «تراژدی فرهنگ» یاد می‌کند که ساختارهای برآمده از افراد جامعه، چنان بر خود آن‌ها مسلط می‌شوند و افراد آن‌چنان مقهور سیستم‌ها می‌شوند که گویی بسان قطعه‌ای از یک کلان‌ماشین صنعتی درآمده‌اند و دیگر قدرت هضم یا سلب آن کل _ساختارها_ را از دست داده‌اند. همین پدیده، در ادبیات مارکس به «از خود بیگانگی» تعبیر شده است؛ دیگریِ برآمده از «من» که اغلب به شکل سیستم‌های سرمایه‌سالار در می‌آیند و در پیوند با ساختارهای قدرت، حالا بر «من» تفوق یافته است و خود را بر «من» تحمیل می‌کند.
 
اگر کار جامعه و فضای سیاسی یک کشور تا بدین حد بسته شد که چاقو، دسته‌ی خودش را برید، ساختارها بر صف‌ها فائق آمدند و قانون برآمده از اراده‌ی مردم، مبنای مشروعیت خودش را سرکوب نمود_ به عقیده‌ی بسیاری_ خشونت، مجاز حقوقی و اخلاقی می‌شود. این‌چنین خشونتی که به باز شدن فضای اجتماعی_سیاسی مملکت و نقد عملی «تزویر در اجرای قانون» می‌انجامد، در واقع، «خشونت برسازنده‌ی قانون» است نه «خشونت برانداز قانون». قانون بسان میوه‌ای است که بر بن و ریشه‌ی قوای مشروعیت بخش، روییده شده است. طبیعتاً، نمی‌توان بر شاخه نشست و بن را برید.
 
در دوران معاصر، افرادی چون فرانتس فانون، والتر بنیامین، آگامبن، اسلاوی ژیژک و دیگرانی از این ‌دست، در نقد و ستایش لایه‌هایی از خشونت، سخن‌ها رانده‌ و دست به تئوری‌پردازی زده‌اند. به عنوان نمونه، والتر بنیامین در مقاله‌ی «نقد خشونت» با مجموعه‌ای از دوگانه‌ها در موضوع خشونت آغاز می‌کند. او میان وسایل و اهداف، قانون ایجابی (معیّن) و قانون طبیعی و میان خشونت تأییدشده و خشونت نامتعارف تفاوت‌ قائل می‌شود و احکام اخلاقی و فلسفی هریک را به صورت علی‌حده مشخص می‌نماید.
 
همچنین شخصی چون اسلاوی ژیژک که امروزه در بسیاری از مجامع روشنفکری چپ، نامش را به بزرگی می‌ستایند، تئوری عبور از مارکس با قرائت مخصوص به خود را پیش‌ می‌برد. او هیتلر را بدین جهت سزاوار ملامت می‌داند که به‌اندازه‌ی کافی خشن نبوده: در واقع، از هیتلر کنش سر نزد؛ تمامی کنش‌هایش از اساس واکنش بودند، چرا که در پی کنش‌های او هیچ‌چیز در واقع تغییر نکرد. او مناظری عظیم از یک شبه انقلاب را به نمایش گذاشت اما به نحوی که در نهایت نظم سرمایه‌دارانه سر سلامت به در برد. «مشکل هیتلر این بود که به اندازه‌ کافی خشن نبود و خشونت او به‌اندازه کافی ذاتی نبود.» (ر.ک مقاله ستایش خشونت در اندیشه اسلاوی ژیژک؛ جان گری)  او در راه رسیدن به اتوپیا (آرمان‌شهر) کمونیستی خود از مارکس جداشده و معتقد است کمونیستم، مقاومتی رادیکال (خشونت‌بار) در مقابل نهادهای مسلط است. ژیژک اصرار دارد که چنین مقاومتی باید شامل استفاده از ترور هم باشد. او در کتاب «نگاه پارالاکس» صفحه ۳۲۶ چنین می‌نویسد: «ایده برانگیزاننده بدیو که کسی باید دوباره ترور رهایی‌بخش را ابداع کند، یکی از عمیق‌ترین دیدگاه‌های اوست … دفاع جانانه بدیو از ترور در انقلاب فرانسه را به یاد بیاورید که در توجیه گردن زدن لاوازیه با گیوتین می‌گوید: «جمهوری نیازی به دانشمندان ندارد». ‌
 
بدیهی است، قانونی که زیربنای مشروعیت خود را نقض کند، از هرگونه اعتباری ساقط است و براندازی آن، خود نوعی سازندگی قانون است. حال، چه رسد به آن صورتی که علاوه بر قوانین خودشکن (مخالف رأی و نظر مردم)، مجریان قانون نیز، به صراحت از موازین موجود عبور کرده و بخواهند خود، قانون نانوشته‌ی خود را _که از جانب خود و به‌گونه‌ای دیکتاتور مآبانه یا توسط قدرت‌های استعماری دیکته شده_ به کرسی بنشانند؛ بدون تردید، در‌ چنین وضعی، بر مشروعیت کنش خشونت‌بار افزوده خواهد شد.
 
معطوف به آنچه بیان شد، التفات به این نکته ضروری است که در جوامع اسلامی و علی‌الخصوص، شیعی، فقه و حقوق اسلامی از قوت و اهمیت والایی برخوردار است و در طول تاریخ معاصر، همواره مبنای بسیاری از قوانین کشور را فقه اسلامی تشکیل می‌داده است. ازاین‌روی، به اتفاق نظر اسلام‌شناسان، حاکمیت سیاسی و قانونی در جوامع اسلامی، لااقل یک پایه‌ی مشروعیت خود را می‌بایست بر دین و نظر شارع مقدس بنیان نهد. همچنین، مهم‌تر از فقه و حقوق برآمده از اسلام، عقاید و روح حاکم بر جامعه مسلمان است که با معتقدات اسلامی گره خورده است و خود به‌نوعی پایه و اساس احکام به شمار می‌رود.
 
به نظر می‌رسد خشونتی که برخی گروه‌های چریک‌مآب، مشخصاً امثال گروه عقیدتی_نظامی «فدائیان اسلام» در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ ایران به خرج می‌دادند، مشمول همان قواعد فوق‌الذکر می‌باشد. فدائیان اسلام با موازین القا شده توسط سیستم‌های لیبرال دموکراسی، یک گروهک تندرو و تروریستی به شمار می‌رود، اما در بستر بسیاری از تئوری‌های مدرن و البته در ذیل تز اسلام انقلابی، به هیچ‌وجه محکوم به شماتت نیست. آن‌ها دقیقاً همان افرادی را هدف گلوله‌های خود قراردادند که مبنای مشروعیت قانون جامعه اسلامی ایران را هدف قرار می‌دادند.
 
افرادی چون کسروی که علنی اعتقادات و مسلمات دین اسلام را به سخره گرفته بود و بر هیچ صراط نصیحت و خیرخواهی نیز استوار نمی‌شد. کسروی  دقیقاً مصداق «ناقض زیربنای قوانین حقوقی اسلام» بشمار می‌رفت. چنان شخصی با آن رویکرد‌های خصمانه، عملاً از حکم قانون در خصوص «مصونیت جانی شهروندان جامعه اسلامی» خارج‌شده و مشمول نقض زیربنای قانون می‌گرفت.
 
همچنین رزم‌آرا و حسنعلی منصور که علی‌رغم تمام مخالفت‌های صورت گرفته از سوی مردم و نمایندگان غیررسمی آن‌ها، همچون نهادهای حوزوی و قشر روحانیت، در موضوعات مهمی چون ملی شدن صنعت نفت، عملیاتی نمودن طرح انقلاب سفید شاه، حمایت از لایحه ننگین کاپیتالاسیون و امثال آن، در نقطه‌ی مقابل مردم قرار گرفتند و در صدد برآمدند که در ذیل پوشش قانون و پارلمان‌هایی استعماری و خودفروخته، منافع مسلّم ملت را پایمال نمایند. در کارنامه‌ی دو دهه‌ای گروهک فدائیان اسلام، ترور کور به چشم نمی‌خورد. آن‌ها نه علیه مردم بلکه به نفع مردم و به حکم شریعت برآمده از دین مردم، پیش‌قراول صیانت از روح قانون گشتند؛ قوانینی که مشروعیتش را از شارع و مردم می‌گرفت، اما در پیچ و واپیچ سیاست‌های استعماری، دست‌خوش خیانت واقع می‌شد. امروز بیش از نیم‌قرن از فعالیت‌های فدائیان می‌گذرد و اختلافات و اتهامات تاریخی همچنان پابرجاست، لکن حاجتی در میان نیست که از تمام آنچه بوده دفاع شود؛ دست‌کم همین کافی است که حرکت و جنبش فدائیان اسلام در دهه‌ی ۲۰ تا ۴۰ ایران تا حد زیادی قابل دفاع می‌باشد. اسلامی که سید مجتبی نواب و یارانش می‌شناختند، فی‌نفسه نه طالب جنگ بود و نه طالب صلح؛ بلکه دینی آسمانی و خواستار سعادت کامل بشر دانسته می‌شد که در تمام عرصه‌های زندگی، از سکنات شخصی و فردی گرفته تا نحوه‌ی قانون‌گذاری و حکومت‌داری را در بطن خود جا داده بود.
 
به حکم چنین اسلامی، آن شلیک‌هایی صورت گرفته به قلب خائنین ملت، نه تنها شأن اخلاقی و قانونی داشت که‌ شانی مقدس نیز می‌یافت. اِعمال خشونتی که نه فقط بر طبق رویکردهای سنت‌گرا از اسلام، جایز بود، بلکه نزد بسیاری از تئوری‌های معاصر غربی نیز مسکوت، بلکه لایق تشویق است.