قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (1)

نقش و اهميت قضاوت

روشن است كه قضا از مهم‏ترين و بزرگ‏ترين و خطيرترين امور جامعه است، تا بدان حد كه گفته شده شاخه‏اي از درخت ولايت و حكومت است و امور حكومت جز با آن به سامان نمي‏رسد، چون ستون محكم خيمه حكومت است اما اساس هر حكمي و انشاي هر رأي و تصميمي به دست قاضي است كه به اجراي رأي و امرش دستور مي‏دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محكمه و ارادؤ وي برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتيجه‏اي كه پس از فحص و تحقيق و بعد از پرسش و پاسخ بِدان مي‏رسد، نيز پس از آن كه مطالب هر دو طرف ادعا را شنيده، پرونده مربوط را با تمامي قرائن و شواهد و نظريات متخصصان(آگاهي و پزشك قانوني و گواهان و وكيل) در موضوعات مطرح شده مي‏خواند، همچنين بررسي هايي را كه براي كشف حق و حقيقت لازم مي‏داند، به عمل مي‏آورد، تا بعد از طي تمامي اين مراحل بتواند حكم صادر كند و رأي بدهد. حكم قاضي با حكم والي متفاوت است، حكم والي، به استماع دعوي و در نظر گرفتن ضوابط محاكم و دفاع مدّعي عليه(خوانده) و استشهاد و رعايت قاعده بيّنه و اَيمان(قَسَم) كاري ندارد.1
حكم والي و حاكم، حكم حكومتي است، نه قضايي، و والي، شرايط قاضي را ندارد. آيؤ «إنّ اللّه يأمركم أن توءدّوا الاماناتِ إِلي أهلِها و إذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بِالعدل».2 شامل حكم حاكم(والي) و حكم قاضي است و بر هر دو رعايت عدالت لازم است. مبناي حكم والي، از آن رو است كه ولايت و حق ادارؤ جامعه را طبق قوانين خاص دارد، و طي مبناي حكم قاضي، تحقيق و رعايت قوانين قضا در محكمه است. حكم والي، قضا نيست و پيامدها و آثار قضا را ندارد، چنان كه حكم قاضي، حكم حكومتي نبوده و شرايط حكم حكومتي را ـ كه به تفصيل در جاي خود گفته شده ـ ندارد.

آداب قضاوت

براي رسيدن به اطمينان عرفي در صحت انشاي رأي و قضاوت و اعتبار حكم با رعايت عدالت و مطابقت با حكم خدا و رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، حاكم و قاضي محكمه، احكام و آدابي دارد. از ابتدا و از وقتي كه وارد شهر يا دادگاهي ـ كه در آنجا منصوب شده ـ مي‏شود، اموري را كه واجب است بدان عمل كند(پذيرش دعوي، شنيدن ادّعاي مدّعي و دفاع مدّعي عليه، درخواست شاهد يا قَسَم براي صدور حكم حق و عادلانه) در كتب، به صورت مفصل ذكر شده، براي هر كدام در فقه دلايلي آورده شده است، افزون بر اين، در دانش حقوق جديد مربوط، براي اين احكام و آداب، دلايلي آورده‏اند كه نيازي نيست به آنها بپردازيم، زيرا به تفصيل در كتابها و رساله‏هاي گذشته و كنوني، آمده است. اما آنچه شايسته است قاضي و حاكم رعايت كند يا شايسته نيست مرتكب گردد، آدابي است كه خواهيم گفت، گرچه اگر پايبند به اين آداب نباشد، به عادلانه بودن حكمش ضرر نمي‏رساند و بر قطعيت و تنفيذ حكم آسيبي وارد نمي‏كند، اما التزام و عمل بدين آداب، موجب حُسن و كمال مراحل دادرسي گشته و شخص قاضي را پسنديده و محترم مي‏گرداند. انتخاب و نصب قاضي نيز آدابي دارد كه متوجه والي است، اما سخن ما در اينجا آداب قضا و دادرسي است.

معناي لغوي ادب

3ادب در لغت چنان كه معجم الوسيط گويد:
رياضت و ورزيده كردن نفس با تعليم(فراگيري دانش) و تهذيب(خودسازي) به گونه شايسته است. نيز تمامي آدابي كه شايسته است هنرمندان و صاحبان صناعت داشته باشند و بدان آراسته گردند، مانند ادب قاضي و ادب كاتب. علم الادب يعني نظم و نثر زيبا و هرگونه معرفت كه زاييده و برآيند خِرَد انساني باشد. علوم ادبي از نظر متقدمان شامل لغت و صرف و اشتقاق و نحو و معاني و بيان و بديع و عروض وقافيه و... بود كه همگي آنها آداب به شمار مي‏آمد. اكنون آداب به معناي خاص آن و تاريخ و جغرافي و زبان‏شناسي و فلسفه است. آداب عامه، به عرف قراردادي پسنديده گويند.
4در معجم لاروس آمده:
ادب، مصدر و به معناي ظرف و آراستگي معنوي و رياضت(صيقل دادن معنوي) نفس با تعليم و تهذيب است. مجموعه چيزهايي كه هر دارندؤ صناعت و هنر بايد بدان چنگ زند و فراگيرد مانند ادب مناظره و جَدَل... ادب سلوك و معاشرت. علم الادب يا ادبيات دانشي است كه بدان شخص خود را از خلل در كلام و خواندن و نوشتن آن نگه مي‏دارد. اين دانش نزد پيشينيان شامل: لغت و صرف و نحو و اشتقاق... بود. از نظر معاصران، ادب بر معناي خاص ادب و ادبيات عامه و آداب بحث و مناظره اطلاق مي‏شود. جمع آن، آداب است.
5ديگر كتابهاي قديم و جديد لغت، قريب به همين معنا را گفته‏اند. آداب مجموع رفتارهايي است كه شايسته مي‏باشد موءدّب و محقق و جدل كننده و نويسنده و سخنران و گوينده، نيز استاد و معلّم و دانش‏آموز و قاضي و والي و متشرّع رعايت كنند. امورشايسته و ادب، موجب آراستگي و خوبي و نيكويي كردار و عمل است، گفته مي‏شود: آداب شريعت، آداب صلاة، آداب متعلّمين و آداب قضا. در حديث از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است:
القرآن مأدبة اللّه فتعلّموا مِن مأدبة اللّه؛
قرآن ادبستان خداست، در ادبستان خدا ياد گيريد. 6
قرآن كريم آدمي را ادب آموخته، به آداب و اعمال و اخلاق، وي را مي‏آرايد.

معناي اصطلاحي

حال كه معناي لغوي شناخته شد، ظاهراً معناي اصطلاحي آداب در باب قضاوت نيز چيزي جز آنچه شايسته است قاضي انجام دهد يا ترك كند، نيست. به تمامي منش و كنشي كه براي قاضي يا والي كه قاضي را نصب مي‏كند سزاوار است، آداب قضا مي‏گويند. اين آداب در علم فقه زير عناوين «آنچه براي قاضي مستحب است يا مكروه»(مايستحبّ للقاضي و ما يكره له) و «آنچه سزاوار است والي در گزينش قاضي و تعيين وي در منصب حكومتي در نظر گيرد»(ماينبغي للوالي أن يلاحظه حال اختياره للقاضي و تعيينه في منصبه الحكومة) تدوين يافته است.
در اين مقاله به ترتيب بدين امور اشاره مي‏كنيم، نيز گذرا دلايل و فلسفه آنها را مي‏آوريم، اميد است خداوند واليان و قاضيان را از اين آداب بهره‏مند سازد و با تأييدات خويش موءيّد شان دارد، ان‏شاء اللّه.

فصل نخست: اموري كه براي قاضي مستحب است:

اوّل :
چنان كه در كتاب شرائع الاسلام7 است، شايسته است از اهل شهر كساني را برگزيند كه در امور مورد نياز منطقه از ايشان ياري گيرد.

معلوم است كه اين امر مختص قاضي نبوده، بلكه والي ـ اگر نگوييم اين كار براي او واجب‏تر و لازم‏تر است ـ در اين نياز با قاضي مشترك است. دليل اين امر معلوم است، زيرا قاضي و والي ـ هردو ـ در اجراي وظايف و مسئوليت‏هاي حكومتي و قضايي خود نيازمند شناخت معتمدان محلي و اشخاص عادل و مورد اطمينان و علما هستند، تا براي اطمينان خاطر از درستي ودريافت اطلاعات در مورد برخي رخدادها و تحقيق در بعضي حوادث وفهميدن فساد يا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد كنند. نياز به مشورت با معتمدان در امور خطير و حساس حقوقي، به خصوص وقتي قاضي به قضاوت در جرايم خاص مي‏پردازد، مانند جرايم سياسي يا مطبوعاتي كه مي‏بايد هيئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاكمه علني باشد، آشكارتر است. در اين جا گذشته از استقلال قاضي سخن در ويژگي‏هاي اعضاي هيئت منصفه و صلاحيت آنان و عدم تداخل كار اين دو است، چنان كه در قانون جمهوري اسلامي ايران آمده است.
در جاي خود گفتيم اين امر به خاطر ويژه بودن اين جرايم و خطير و متفاوت بودن آن از ديگر جرايم است، به ويژه اگر با جرايم عادي آميخته باشد. جايگاه و نقش هيئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بي آن كه در كار قاضي دخالت كنند، زيرا وقتي تشخيص موضوع و صدور حكم به قاضي سپرده و واگذار مي‏شود، اوست كه بايد قضاوت كرده و بر حسب قوانيني كه تشخيص مي‏دهد، بر ضد مجرم حكم صادر كند. در اين مقام، قاضي از شناخت متخصصان كمك مي‏گيرد.
پرسشي كه باقي مي‏ماند، اين است: اعتبار آدابي كه بر شمرديم، آيا استحباب شرعي دارد، يعني مي‏توان آن را به شارع منتسب و مستند كرد يا اين كه امري عرفي و عقلايي است كه شرع از آن منع نكرده است؟ رأي نزديك‏تر به واقع، قول دوم است.

دوم :
وقتي به منطقه مأموريت رسيد، در مركز شهر ساكن شود، تا مراجعه كنندگان به اندازؤ مساوي به او دسترسي داشته باشند.8

معلوم است كه اين شرط مختص قاضي نبوده، شامل والي نيز هست، زيرا رعايت تساوي و برابري براي امكان دسترسي مراجعان به مرجع رسيدگي به دعوا، اختصاص به قاضي و خصوم ندارد، بلكه حق ثابت مردم بر والي(دولتمردان) نيز هست، چنان كه از ظاهر اين شرط بر مي‏آيد. البته بايد گفت: مقصود از سكونت و مسكن، منزل شخصي كه قاضي و والي آنجا با خانواده‏شان زندگي مي‏كنند نيست، زيرا آنجا محل استراحت و زندگي شخصي اينان است، بلكه مقصود دارالولايه(فرمانداري يا استانداري) و دكة القضاء(دادگستري) است.
بهتر است قاضي و والي براي سكونت شخصي جايي را برگزينند كه با شئون شخصي و اداري شان هماهنگ باشد، به ويژه در زمان ما كه شهرها و مناطق پيشرفته و مجهز به وسايل و امكانات ويژه است، بدان حد كه نيازمند چيزي نباشند و لازم نباشد ديگران نيازشان را فراهم كنند، به خصوص در مورد مسائل امنيتي و حمايتي و مانند آن. حتي گاهي لازم است قاضي و والي در مركز شهر نبوده و مخفيانه زندگي كنند، به گونه‏اي كه كسي نداند در كجا زندگي مي‏كنند. با اين حال، لازم است دارالأماره [= استانداري ] و دارالقضاء [= دادگستري و دادگاه [در مركز شهر باشد. دليلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفين دعوي، به ويژه در زمان ما كه شهرها بزرگند و مناطق گسترده‏اند تا آن‏اندازه كه بر حسب جمعيت يا نياز و ارائه خدمات يا جرايم(مناطق جرم خيز) و... شهرها را منطقه بندي مي‏كنند و در هر ناحيه و منطقه‏اي، مقرّ و ساختماني را براي مسئولان وقاضي قرار مي‏دهند، تا مردمي كه در آن مناطق زندگي مي‏كنند، مراجعه برايشان آسان‏گردد.
اعتبار شرط دوم نيز عقلايي بوده و خِرد آن را مي‏پسندد، بي آن كه استحباب شرعي تعبدي داشته باشد، مگر اين كه بگوييم: اين شرط از اطلاق ادلؤ لزوم رعايت مساوات بين خصوم ـ كه صاحب مسالك بدان اشاره دارد ـ بر مي‏آيد. پس درست آن است كه شرط دوم نيز امر عرفي عقلايي و نيكوست و در اين صورت، رعايت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضيان بهتر انجام خواهد شد.

سوم :
آمدنش را اعلان كند9

دراين امر نيز قاضي و والي مشتركند، چرا كه مردم حق دارند بدانند چه كسي حاكم شهرشان و قاضي آنان است. نه فقط با اسم و مشخصات، بلكه ويژگي‏ها و روحياتش را بدانند، به ويژه اگر پيش از وي والي يا قاضي ديگري بوده كه معزول شده و به جاي او ديگري منصوب شده است. مردم بايد قاضي و والي را بشناسند تا اگر كسي به دروغ ادعا كرد قاضي يا والي است، فريب نخورند و چون والي و قاضي را رو در رو نديده و نشناخته‏اند، كسي ديگر را در منصب و در مقام وي به اشتباه نگيرند. بر والي و قاضي نيز لازم است خود را به شهروندان بشناساند كه از طرف امام و يا حاكم مشروع منصوب شده است.
شايد اعلان ورود مختص والي و قاضي نباشد، بلكه شامل تمامي مناصب، مانند فرمانده لشكر و حتي امام جمعه و يا هر مدير و متولي منصبي مي‏شود كه تصدي آن جز از طرف امام روا نمي‏باشد.
اگر ورود اعلان نشود و والي و قاضي شناسانده نشوند، روند اطاعت از اوامر و عمل به تصميم و دستورشان مختل مي‏شود، و مردمان در عدم پيروي معذور خواهند بود، زيرا از كجا معلوم دستور، درست و دستور دهنده، قاضي باشد؟ همين مناط و ملاك است كه حاكمان و روءساي قواي سه گانه، بلكه تمامي مديران موءسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغيير مناصب، در مراسم توديع و معارفه انجام مي‏دهند و جمعي را دعوت كرده، سخنراني نموده، سپس از مسئول پيشين تقدير و تشكر كرده، مسئول بعدي و ويژگي هايش را معرفي نموده و حكم انتصابش را در جمع مي‏خوانند تا خبر منتشر شده و همگي از اين رخداد آگاه شوند. در زمان ما اعلان ورود از طريق راديو و تلويزيون و ديگر وسائل ارتباط جمعي انجام مي‏شود. خلاصه آن كه اين امر نيز عرفي عقلايي بوده، مي‏بايد بر حسب شرايط زمان و مكان و در حد توان و امكانات در چارچوب حكومت و حوزه كاري بدان عمل كرد. از اين رو اگر خبر منتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالك و ديگران، تصريح بر استحباب اعلان ورود دارند. 10

چهارم :
در مكان معلومي بنشيند

شهيد در مسالك مي‏گويد:
از ديگر آداب اين كه براي قضاوت در جايي بنشيند كه براي مردمان مشخص و آشكار باشد، مانند صحن و سرا يا محيط باز كه دسترسي به وي براي هر كس كه مي‏خواهد، آسان باشد. در سرايي نرود كه برخي از مردم از آنجا مي‏هراسند، تا نيازمندان بتوانند به راحتي به حقّشان برسند.11
صريح كلام شهيد در مسالك اختصاص به قاضي دارد اما مقتضاي تعليل، والي را هم دربرمي‏گيرد، به ويژه كه شهيد تعبير مي‏كند: «تا دسترسي نيازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحت‏تر باشد». تعبير «محتاج و نيازمند» در مورد مراجعان قاضي و محكمه گفته نمي‏شود، بلكه از اينان به خصوم يا مدّعيان ياد مي‏شود. افزون بر اين، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضي ندارد، بلكه بر هر كارگزار و سرپرست و شخصي كه مردم براي نيازهاي خود بدو مراجعه مي‏كنند، لازم است جايي باشد كه دسترسي نيازمندان بدو راحت باشد.
اما ظاهراً مقصود از جلوس قاضي در جاي آشكار و معلومي براي قضاوت ربطي به دسترسي آسان بدو و مراجعه راحت مردم ندارد، زيرا اين مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بيان شده است. افزون بر اين «مكان بارز» به معناي جاي معلومي است كه به راحتي توسط حاضران ديده شود، نه اين كه دسترسي بدان جا راحت باشد، از اين رو گويا مي‏بايد محل نشستن قاضي، مرتفع و مشخص و متمايز از محل نشست ديگران حتي معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضاي دادگاه و حاضران در آنجا تسلّط داشته و به راحتي بتواند آنان را ببيند و آنان هم قاضي را ببينند.
مجلس قضا و محكمه، غير از محل جلوس قاضي(رئيس محكمه) است و ظاهر بلكه صريح عبارت اين است كه قاضي براي قضاوت و دادرسي در محل و جايگاهي بارز و مرتفع و آشكار بنشيند تا بر مجلس و محكمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت كند. در اين زمان نيز رايج است كه محل نشست قاضي بالاتر از معاونان و منشي دادگاه است كه در دو طرف راست و چپ وي مي‏نشينند، نيز محل نشستن هر سه(قاضي، دستيار و منشي) بلندتر از محل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران و ديگر حاضران در جلسه علني) است.
مطلبي كه شهيد در مسالك بدان اشاره كرده(يعني قاضي محل حضورش را درجايي قرار ندهد كه مردم يا برخي از اينان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به اين معناست كه مي‏بايد مكان محكمه و دكة القضاء به گونه‏اي باشد كه مراجعه كننده از آنجا نترسد، تا بدان حد كه از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نكند. اين از اموري است كه رعايتش بر حاكمان و قاضيان لازم است و ارتباطي با اين ادب ندارد كه محل نشستن قاضي در دادگاه، در جاي بلندي باشد. گذشته از اين كه نبايد محل دادگستري يا دادگاه ترسناك و رعب آور باشد.
در مورد اين كه لازم است قاضي در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هيبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفيعي كه برمي‏گزيند تا از اين طريق نيز بر هيبت و وقار وي افزوده شود، سخن خواهيم گفت. به هر حال دليل اين امر ربطي به دسترسي آسان به قاضي و راحت بودن مراجعه ندارد، بلكه از آداب متعارف عقلايي براي تمامي كارگزاران است، البته براي قاضي لازم‏تر و واجب‏تر است، زيرا در دقت قضاوت و دادرسي موشكافانه تأثير مي‏گذارد.

پنجم :
در آغاز كار، امانت‏ها و سپرده‏هاي مردم را از حاكم معزول بگيرد

چون رأي و نظر حاكم و قاضي پيشين، با ولايت حاكم دوم، از اعتبار ساقط است.12 اين امر نيز اختصاص به قاضي نداشته، بلكه والي را هم شامل مي‏شود، چون وقتي اين دو توسط امام به عنوان والي يا قاضي شهر معيّني، به جاي شخص قبلي كه اين منصب را در اختيار داشت، منصوب شدند، امور جاري در دست آنان و با ولايت و نيابت آنان خواهد بود، از اين رو طبيعي است امانات و اموال مردم را از حاكم يا قاضي پيشين تحويل گيرند. اين كار در زمان توديع مسئول سابق و معارفؤ مسئول جديد انجام خواهد گرفت.
اين توصيه نسبت به غير قاضي روشن است اما نسبت به قاضي در مورد احكام قاضي پيشين تمام نيست و مصداق ندارد، چون حكم قاضي قبلي، نافذ است و اجرا مي‏شود و قاضي ديگر حق دخالت و نقض حكم را ندارد، حتي احكام حكومتي والي و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشت‏ناپذير است.
آنچه در شرائع الاسلام آمده كه رأي قاضي پيشين باولايت قاضي كنوني، از اعتبار ساقط مي‏شود، مربوط به برخي امور حسبيّه است كه نيازمند تداوم و تمديد نظر والي يا قاضي است، مانند مراقبت از اموال غُيّب و قُصّر و اَيتام و محجورين، نيز مانند بسياري از اموري كه مربوط به مصالح عمومي مدني و اجتماعي يا اقتصادي يا سياسي و يا عمراني يا فرهنگي است.
شهيد در مسالك مي‏گويد:
ديوان حكومتي را تحويل بگيرد، يعني آنچه را نزد حاكم پيشين بوده، از مدارك و اسناد گرفته تا سپرده‏هاي ايتام و موقوفات و سپرده‏هاي مردم كه در ديوان به امانت گذاشته شده بود، تحويل بگيرد. چون اين اموال و اسناد به حكم ولايت در دست حاكم نخست بود، اكنون كه ولايت به حاكم دوم منتقل شده، تمامي سپرده‏ها نيز به وي داده مي‏شود تا به احوال مردم و حقوق و نيازمندي‏هاي آنان شناخت پيدا كند.13
به هرروي، در زمان ما و پس ازپيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي در ايران و تصويب قانون اساسي و پذيرش قوانيني كه مربوط به ساماندهي حدود وظايف و اختيارات كارگزاران قواي سه گانه به ويژه مجريه و قضائيه است، حدود وظايف مسئولان و قاضيان طبق نظم خاصي همخوان با مباني اسلامي تدوين شده است. در قوه قضائيه نيز، چون اكثر قاضيان بلكه تمامي آنان مأذون منصوب شده‏اند، در بسياري موارد، محكومان حق درخواست تجديد نظر و استيناف و بررسي پرونده در شعبؤ ديگر را دارند. چنان كه ديوان عالي احكام صادره توسط قضات را از لحاظ درستي و نادرستي و قوّت و ضعف بررسي مي‏كند. وقتي براي دادگاه خاصي در شهري يا براي رياست محاكم و دادگستري در منطقه و ناحيه‏اي معيّن، قاضي منصوب مي‏شود، وظايفش را مي‏داند و حدود اختياراتش را مي‏شناسد و شايستگي و توانش معلوم است. در مورد تحويل گرفتن ديوان و سپرده‏ها و امانتهاي مردم، آيين نامه‏اي تدوين شده است و اختيار اين امور به رياست دادگستري سپرده شده است، نه به تمامي قضات دادگاه‏ها. تمامي اينها اموري عرفي و عقلايي است كه مطابق شرايط زمان و مكان تنظيم مي‏شود و بايد با اصول و مباني اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، اين امور، آدابي تعبّدي و شرعي نيست مگر براساس قانون كلّي «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؛ هركاري را خِرَد پسندد، شرع نيز نيكو مي‏شمرد» كه آن هم موارد خاص خود را دارد.

پی نوشت ها :

1. «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي مَن أنكر». رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأَيمان و بعضكم ألحنُ بحجّته مِن بعض؛ با بيّنه و قسم ميان شما قضاوت مي‏كنم و برخي از شما حجّت و دليلش را گوياتر و رساتر مي‏گويد.» وسائل الشيعه، ج18، باب 2، ص169.
2. نساء، آيه58.
3. زيركي و هوشياري و نگاهداشت حدّ هر چيز.
4. المعجم الوسيط، ماده ادب، ص9، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، چاپ پنجم، 1416 هـ.
5. معجم لاروس، واژؤ ادب.
6. بحار الانوار، ج92، ص267، ح17.
7. ج4، ص72.
8. همان.
9. همان.
10. مسالك الافهام، ج13، ص365.
11. همان.
12. شرائع الاسلام، ج4، ص72.
13. مسالك الأفهام، ج13، ص366.

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/خ