قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (3)

فصل دوم: آنچه بر قاضي مكروه و ناپسند است

يكم: داشتن حاجب

محقق در شرائع مي‏گويد:
از آداب ناپسند و مكروه، آن است كه قاضي در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.
30كراهت حاجب داشتن كساني كه مردم بدانهامراجعه مي‏كنند مانند پزشك و فقيه و حاكم و قاضي، معلوم است، چون مرجع نيازمندي‏هاي مردم بودن، از شمار نعمت‏هاي الهي بر مسئولان است و اينان نهي شده‏اند از اين كه مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند ـ چنان كه در حديث هست ـ به ويژه اگر پاسخگويي و رفع مشكل بر مسئول واجب عيني باشد، يعني كسي ديگري نباشد كه كفايت امر كند، در اين صورت ايجاد مانع و حاجب حرام است.
مطلب گفته شده در صورتي است كه معناي «حاجب» شخص و اشخاصي باشد كه مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با كسي كه بدو نيازمندند، و وي مي‏تواند رفع نياز كند، جلوگيري كنند، به گونه‏اي كه نتوان ارتباط برقرار كرد مگر با اجازه او. در اين صورت ارباب رجوع و نيازمندان مي‏كوشند از هر راه ممكن رضايت حاجب را جلب كنند، حتي با وعد و وعيد و رشوه، بي آن كه مسئول(مرجع اصلي) از مانع تراشي حاجب آگاهي واطلاع داشته باشد.
اما اگر «حاجب» به معناي دربان باشد كه مانع دسترسي مردم به نيازشان نيست، بلكه نوبت مراجعه كنندگان را تنظيم و مرتب مي‏كند، تا كساني كه ديرتر آمده‏اند، زودتر وارد نشوند و يا برعكس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه مي‏دهد يا در مورد ديدار تصميم مي‏گيرد، و دربان فقط مواظب رعايت نوبت است، اين گونه حاجب، كراهتي نداشته، بلكه گاه واجب است، مثلاً وقتي مراجعات بسيار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعايت شود. البته موارد فوريّتي مانند وخامت حال بيمار يا از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسي به موقع به والي و قاضي، يا در وقايع خاص مانند قتل و تجاوز و يا مواقعي كه لازم است صحنؤ جرم حفظ شود از اين حكم، مستثني است.
حاصل آن كه: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نيازمندان شود در حالي كه مسئول مي‏تواند نياز را برطرف كند، اگركسان ديگري هستند كه بتوانند نياز را برطرف كنند، وجود حاجب مكروه و ناپسند است؛ در غير اين صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب براي تنظيم امور و مرتب كردن كارها باشد، حرمت و كراهتي نداشته، بلكه گاه به همان دليلي كه حرام يا مكروه شمرده مي‏شد ـ يعني حفظ حقوق صاحبان حق و نيازمندان ـ واجب عيني خواهد بود. گاه به جهات ديگر مانند حفظ امنيت جاني و آبروي قاضي، وجود حاجب براي او لازم است، زيرا وي در اموال و حيثيت و جان مردم حكم صادر مي‏كند، و هر محكومي قبول ندارد كه حكم، حق و عادلانه است، بلكه گاه به ناحق با آن مخالفت كرده، مي‏خواهد از قاضي انتقام بگيرد، وجود حاجب، مانع وقوع اين جرم مي‏شود.
اگر مقصود از قيد «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشاي رأي و حكم باشد ـ چنان كه از واژه قضا برمي‏آيد ـ معلوم است كه وجود حاجب در اين هنگام مشكلي نداشته، گاه واجب است، تا قاضي بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت كند، يا بخواهد در عبارات حكم و متشابه يا مبهم و مجمل بودن آن دقت كند، چون لازم است حكم با عبارات روشن و صريح باشد، كه در جاي خود به تفصيل گفته شده است.
اما ظاهراً به مقتضاي حكم كراهت، مقصود از «وقت قضا»، وقت تشكيل جلسه محاكمه و دعوت از خصوم و وكلا و شهود است كه قاضي مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.
در اين گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه كننده‏اي كه ربطي به ادعاي مطرح شده ندارد، تا پايان جلسه محاكمه، جلوگيري كند.
درست و حق آن است كه كراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبي است كه مانع دسترسي مردم به نياز و خواستشان باشد، به رغم آن كه مرجع مسئول، امكان و قدرت انجام كار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) كه حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حديث مشهور نبوي بر اين امر دلالت دارد:
مَن ولّي شيئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛
31هركس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسي مردم به نياز و خواسته شان جلوگيري كند، خداوند از دسترسي وي به نياز و خواسته‏اش جلوگيري خواهد كرد.
قيد «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد كه آنچه مورد نهي است جلوگيري از دستيابي مردم به نيازشان است. اما اگر براي وصول مردم به خواسته‏هايشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتيبي ايجاد شود، مورد نهي نيست، از اين رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد كه ارباب رجوع را از دسترسي به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زيانشان شود، حرام است. چنان كه شهيد در مسالك اين نظر فخر المحققين در ايضاح الفوائد را نقل و آن را تحسين كرده است:
چون وجود حاجب، موجب تعطيل حق مي‏شود، در مواردي كه قضاوت فوري لازم است. حديث، گواه اين مدّعاست، و گرنه مقيد به كراهت مي‏شد....
32ابن برّاج در مهذّب پس از نقل اين حديث مي‏گويد:
قاضي، حاجب و مانعي ايجاد نكند كه مردمان را از دسترسي به خود بازدارد اما براي مقاصد ديگر مي‏تواند حاجب داشته باشد.33

دوم: مسجد را محل دائمي قضاوت قراردادن

در شرائع پس از ذكر اين عبارت كه «مكروه است قاضي مسجد را محل هميشگي قضاوت قرار دهد ولي اگر اتفاقي و هر ازگاهي باشد كراهت ندارد»، مي‏گويد:
گفته شده كه مطلقاً كراهت ندارد، زيرا مي‏دانيم علي(علیه السّلام) در مسجد كوفه قضاوت مي‏كرد.
صاحب جواهر در اثبات كراهت مي‏گويد:
زيرا مسجد براي ذكر خدا و نماز بنيان شده و در حديث پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نيز آمده است: «جنّبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم34؛ خردسالان و ديوانگان و درگيري‏هايتان را به مسجد نبريد و صدايتان را آن جا بلند نكنيد». در حالي كه قضاوت اغلب مستلزم صداي بلند و گاه احضار خردسالان و ديوانگان است، بلكه گاه مستلزم آن است كه زنان حايض و كساني كه از نجاست پرهيز ندارند، داخل مسجد شوند.
صاحب جواهر مي‏افزايد:
قضاوت در مسجد به خودي خود كراهتي نداشته، بلكه رجحان آن بعيد نيست؛ البته گاه همراه با اعمالي است كه بهتر است در مسجد انجام نشود يا حتي فعلش حرام است، كه خارج از محل بحث است و اي بسا تجمع در مسجد بهتر از جاي ديگر باشد، واللّه العالم.
35شهيد در مسالك نيز نزديك به همين عبارت را گفته، اما استدلال محقق حلي به فعل امام علي(علیه السّلام) را رد كرده است. محقق براي نفي كراهت قضاوت در مسجد اگر به طور نادر و گاهگاهي باشد استدلال كرد كه علي(علیه السّلام) در مسجد كوفه قضاوت مي‏كرد. شهيد در ردّ نظر محقق مي‏گويد:
در استدلال به قضاوت علي(علیه السّلام) در مسجد، براي نفي كراهت مطلقاً، نظر و اشكال هست؛ زيرا معلوم است كه امام(علیه السّلام) دائماً براي قضاوت نه در مسجد و نه در غير مسجد نمي‏نشست، بلكه در زمان امام، نمايندگان وي در مسجد قضاوت مي‏كردند.
36«مساجد خاصّ خداست»37و «مساجد الهي را فقط كساني آباد مي‏كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آوردند. »38خداي متعال به مسلمانان دستور داده: «زينت خود را در هر مسجد بر گيريد».39 نيز فرموده: «هركس شعائر الهي را بزرگ شمارد، از پروا و پرهيز دلهاست».40از اين رو هر عملي كه براي خدا و مناسب بيت اللّه باشد، در مسجد روا و جايز است، مانند ذكر خدا، بيان احكام خدا، تعليم دين الهي، تجهيز و ترغيب لشكر اسلام براي جهاد في سبيل اللّه، نيز هر عملي كه انسان را به خدا نزديك مي‏كند. مسجد اختصاص به نماز روزانه ندارد، به گونه‏اي كه با اذان نماز، در مسجد باز شود و پس از برگزاري نماز تا اذان ديگر بسته گردد، يا در باز باشد اما جز كساني كه مي‏خواهند نماز بخوانند يا دعا و ذكر بگويند و قرآن قرائت كنند، كسي اجازؤ ورود نداشته باشد. البته لازم است ديگر اعمال مطلوب و داراي رجحان مانند تعليم و تدريس قرآن و فقه، مزاحمت براي نماز نداشته باشد، چنان كه مساجد مختص برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت وفيات كه غالباً در روزهاي خاصي از ماه محرم و ديگر ماهها براي ائمه(علیه السّلام) برگزار مي‏شود، يا ويژه مجالس سرور و شادي براي مواليد ائمه(علیه السّلام) نيست، بلكه فراتر از اين كارهاست. البته مي‏بايد شأن و حرمت مسجد را پاس داشت، از اين رو در آن جا خوابيدن و كسب و كار و اموري از اين قبيل مكروه است.
قضاوت خود يكي از موارد رفع نياز برادران ايماني است و گاه اداي تكليف واجب است، به ويژه اگر قاضي در مسجد باشد و خصوم به وي مراجعه كنند. بنابراين، اشكالي در جواز و عدم كراهت قضاوت در مسجد نيست، بخصوص اگر همراه بازجويي و احضار شهود و داد و فرياد و مانند اين امور نباشد. البته در اكثر موارد، قضاوت مستلزم اين امور و رعايت حال مراجعان و نوبت آنان و نگارش و ديوان و دفتر قضايي و ثبت گفتگوها و دفاعيات، همچنين تدوين و نگارش احكام با ويژگي و خصوصيات مورد نياز و تاريخ صدور احكام، سپس ابلاغ به دائره اجرائيات است. صدور و تنفيذ حكم قضايي و اجراي آن، غير از اصل قضاوت است، به ويژه در جزائيّات مثل حدود و قصاص و ديات. بنابر اين، انجام و استقرار اين امور در مسجد معقول نبوده و بسياري از اين كارهامناسب حرمت و احترام مسجد نيست. پس درست و حق آن است كه قضاوت در مسجد كراهت دارد، بدين معنا كه بخواهيم آنجا را محل فصل خصومت و داوري ميان مردم قرار دهيم، حتي اگر محل و جاي ديگري براي قضاوت وجود نداشته باشد. بر والي و يا رئيس قوؤ قضائيه است مكاني را تهيه كند گرچه به اجاره باشد. اما اگر براي كار ديگري غير از نماز و دعا، قاضي در مسجد باشد و خصوم بدو مراجعه كنند، درست‏تر آن است كه آنان را به محل ثابت قضاوت، راهنمايي كند، چون مي‏بايد تمامي شرايط فراهم شده و دقت لازم در كار اعمال شود، مگر اين كه فوريتي باشد كه اگر به تأخير افتد، جرم يا فساد ديگري پيش آيد، كه بحث ديگري است. پس با توجه به آيات و روايات و با توجّه به جايگاه مسجد، حق بامحقق در شرائع و شهيد در مسالك است. عمل امام علي(علیه السّلام) بلكه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از قسم اخير يعني موارد فوري بوده است.

سوم: قضاوت در حال خشم و حالات همانند كه ذهن آدمي را به خود مشغول مي‏كند

محقق در شرائع مي‏گويد:
مكروه است قاضي قضاوت كند، در حالي كه غضبناك است، نيز مكروه است در هر حالي كه همانند غضب، ذهن آدمي را مشغول مي‏كند، مثلاً گرسنگي و تشنگي و غم و شادي و درد و دفع خبث و چيره شدن چرت و خواب. اگر دراين حالات قضاوت كرد، اما به حق و درست بود، حكم نافذ و معتبر است.
بر اين مطلب، پيش از اعتبار جايگاه و شأن قضاوت، روايات باب دلالت دارد:
نخست: سكوني به نقل از امام صادق(علیه السّلام) مي‏گويد كه رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
مَن ابتلي بالقضاء فلايقضي و هو غضبان؛
41هركس قضاوت را عهده دار شد، در حال خشم قضاوت نكند.
دوم: احمد بن ابي عبداللّه در حديثي مرفوع نقل مي‏كند كه اميرموءمنان(علیه السّلام) به شُريح قاضي فرمود:
لاتشاور(تسارّ) أحداً في مجلسك و إنْ غضبت فقم و لاتقضينّ و أنت غضبان...؛
42با احدي در جلسه دادگاه مشورت مكن(درگوشي صحبت نكن) و اگر خشمناك شدي، برخيز و در حال خشم هرگز قضاوت نكن.
سوم: ذيل روايت سلمة بن كهيل مي‏گويد: شنيدم علي(علیه السّلام) به شريح مي‏فرمود:
ولاتقعد في مجلس القضاء حتّي تُطعم؛
43تا غذا نخورده‏اي، در جلسه قضاوت منشين.
از طريق عامه از رسول خدا روايت شده:
لايقضي و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛
44اگر خشمناك و غصه دار است و مصيبتي بدو رسيده كه غمناك است، قضاوت نكند.
در حديث ديگر است:
لايقضي إلاّ و هو شبعان ريّان؛
45قضاوت نكند مگر آن كه سير و سيراب باشد.
ظاهر روايات بلكه تصريح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است، زيرا با «نون ثقيله» موءكداً نهي شده، نيز اصل نهي از رسول خدا و امام علي است. مقتضاي شأن قضا نيز همين است؛ زيرا خشم، آدمي را از دقت و درنگ و سلامت فكر در حال انشاي رأي باز مي‏دارد، در حالي كه حكم متوقف برآن است كه انسان بر خود مسلّط بوده، بر جوانب حكم اِشراف و آگاهي داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همين اقتضاي شأن قضاوت، منشأ تسرّي اين نهي به حالات ديگر است ـ گرچه در روايات باب نيامده ـ مانند محصور بودن يا غلبؤ خواب بر قاضي، يا حتي درد و ملالت يا غم و شادي، زيرا در اين حالات نيز انسان ايمن از لغزش و خطا نيست، گذشته از خطاي متعارفي كه هميشه با آدمي است كه دچار سهو و نسيان است. ممكن است گفته شود اين حكم، در اين جا به تناسب حكم و موضوع، مستنبط العله است، ـ اگر نگوييم منصوص العله است ـ زيرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حالات مشابه آن است و نهي از قضاوت در حالت خشم و حالات همانند آن، تعبّد محض نيست، به گونه‏اي كه عدم اين حالات در صحت و اعتبار قضاوت، شرط است، يا اين حالات مانع تحقق و اجراي قضاوت صحيح مي‏گردند، چنان كه در قضاوت ستمگر وجائر است. اين شرط فقط براي آن است كه خطا و لغزشي صورت نگيرد، از اين رو اگر در حال خشم يا حالات مشابه قضاوت كرد اما به نظر قضات عادل، حكمش درست بود يا خود قاضي، پس از آن كه خشمش فروكش كرد و اين حالت برطرف شد و به حال عادي برگشت، فهميد درست قضاوت كرده و حكمش با تمامي شرايط شرع و ضوابط قانوني همخوان است، ترديدي در درستي حكم وي نيست، چنان كه صاحب شرائع بدان اشاره دارد:
اگر در اين حالات قضاوت كرد اما به حق و درست بود، حكم او نافذ و معتبر است.
از اين رو، نهي، بر كراهت حمل مي‏شود، به ويژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگريم. ايشان در مورد «زبير» و خصم انصاري اش، نخست عادلانه حكم كرد كه زبير مقداري از حقش چشم پوشي كند اما وقتي خصم سخني گفت و پيامبر ناراحت شد، حكم به تمام حق براي زبير كرد. اين ماجرا مربوط به دادخواهي زبير و شخص انصاري در آبياري زمين است، كه پيامبر فرمود:
اسق زرعك يا زبير ثمّ ارسل الماء إلي جارك؛
زراعتت را آبياري كن، بعد آب را به طرف زمين همسايه‏ات روانه كن.
انصاري گفت: چون پسر عمه‏ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود:
اسق زرعك يا زبير ثمّ احبس الماء إلي جارك حتّي يبلغ اُصول الجُدر؛ 46
زبير، زراعتت را آبياري كن، بعد آب را آن قدر نگه دار كه به پاي ديوار برسد.
قضاوت پيامبر درست بود، گرچه آن قدر ناراحت شده بود كه چهره‏اش سرخ گرديد، چون قضاوت ايشان بر حسب علم غيب و پيامبري نبود، بلكه چنان بود كه خود فرمود:
انّما أقضي بينكم بالبيّنة و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار؛
47همانا ميان شما با بيّنه و قَسم قضاوت مي‏كنم و برخي از شما از ديگران، بهتر حجّت و دليلش را بيان مي‏كند اما هركسي به واسطه حكم من از مال برادرش، چيزي را تصاحب كند، بدان اندازه، از آتش جهنم را نصيب خود كرده است.
پس حق آن است كه حالاتي كه انسان را در وضع خاص و غير عادي قرار مي‏دهد و انديشه‏اش را از دقت و درستي باز مي‏دارد و احتمال خطا را افزايش مي‏دهد، قضاوت در آن حالات شديداً مكروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دوري شود. بدترين حالات براي قضاوت، خشم است، بنابراين هر غم و شادي يا گرسنگي و تشنگي، كراهت ندارد، مگر چنان شديد باشد كه همپايؤ خشم گردد و گرنه انسان به واسطؤ نعمت هايي كه خدا بدو مي‏دهد يا از او مي‏گيرد، بدون شادي و غم نيست، گاه مصيبتي بدو مي‏رسد و غمناك مي‏شود و گاه توفيقي مي‏يابد و خوشحال مي‏گردد. دنيا سرايي پر از بلا و گرفتاري است و قاضي در همين سرا و جامعه زندگي مي‏كند و هر چه را ديگران در زندگي بدان مبتلايند، وي نيز بدان گرفتار است.

چهارم: خريد و فروش شخصي

روشن است مقصود خريد و فروش در جلسه قضاوت و حكم نيست، بلكه بدان معناست كه خريد و فروش نيازهاي متعارف خود را از بازار شهري كه مي‏دانند وي قاضي آن شهر است، خود انجام ندهد، و از كسبه‏اي كه مي‏شناسد، مثل نانوا و بقال و عطّار شخصاً خريد نكند. شايد ملاك اين حكم ـ به تناسب حكم و موضوع ـ آن باشد كه فروشنده يا مشتري، مراعات قاضي را در قيمت مي‏كنند، و به وي ارزانتر از نرخي بدهند كه با ديگران حساب مي‏كنند، چون از قاضي مي‏ترسند يا طمع و اميدي به وي دارند، به ويژه اگر مشتري و فروشنده، پرونده‏اي نزد قاضي به عنوان خصم يا متهم داشته باشند. احتمال ديگري در جواهر الكلام به اين تعبير آمده است:
تشويش البال و احتمال المحاباة المقتضي بميل قلبه؛
ذهن قاضي را آشفته كرده و به مقتضاي ميل قلبي به فروشنده، ممكن است در دادرسي آسان گيرد.
اما احاديثي كه در اين باره به آنها استدلال شده مانند:
ماعدل والٍ اتجر في رعيّته أبداً؛
والي كه ميان مردمانش تجارت كند، هرگز به عدالت رفتار نكرده است.
لُعن الامام يتّجر في رعيّته؛ 48
پيشوايي كه ميان مردمانش تجارت كند، ملعون است.
اوّلاً اين احاديث فقط از طريق اهل سنت نقل شده است. ثانياً مربوط به قاضي نيست، بلكه مربوط به والي است، ثالثاً تجارت، غير از خريد و فروش متعارف نيازمندي‏هاي روزانه جاري ميان تمامي اصناف است. فروش نانوا و قصاب و بقال، و خريد مردم از اينان، تجارت نيست، از اين رو در اين احاديث امام و والي از اين گونه خريد و فروش منع نشده‏اند، بلكه از تجارت منع شده‏اند و تجارت، دادوستد كلاني است كه در قبال كشاورزي و صنعت انجام مي‏شود، كه در حديث معروف تحف العقول آمده است.
از آن رو كه بر امام و والي، نظارت بر امور مردم و حفظ منافع و مصالح امت واجب است، به ويژه در امور اقتصادي، اگر اينان به تجارت بپردازند و درپي منفعت و سود باشند، با وظايفشان همخواني ندارد، از اين رو گفته شده: دولت، تاجر موفقي نيست.
پس درست آن است كه كراهت خريد و فروش براي قاضي، مربوط به معاملات عادي و داد و ستد روزانه براي تأمين نيازهاي متعارف است، نه شغل تجارت. ملاك كراهت، همان است كه بدان اشاره كرديم، بنابراين به خريد و فروش اختصاص ندارد، بلكه شامل معاملات مشابه نيز مي‏شود، مانند اجاره و مقاطعه و مضاربه و صلح و هديه و... مبادا به رشوه دهي و رشوه‏گيري و اتهام منجر شود. افزون بر اين، مي‏توان به نكته اخلاقي در اين باب اشاره كرد و آن اين كه بهتر است اشخاصي كه متصدي مناصب مهم هستند به امور جزئي و كارهاي كوچك نپردازند و وقت خود را فقط براي كارهاي والا و ارزشمند، صرف كنند و ديگر امور را به خدمتگزاران بسپارند يا براي اين گونه امور، نايب و وكيل برگزينند. امام علي(علیه السّلام) برادرش عقيل را وكيل خود براي حل و فصل دعاوي شخصي مربوط به خود قرار داد و فرمود:
إنّ للخصومة قحماً و إنّي لأكره أنْ أحضرها؛ 49
در خصومت و طرح دعوا گيرو داري هست و من خوش ندارم در آن وارد شوم.
صاحب جواهر مي‏گويد:
بهتر آن است قاضي كسي را خود وكيل كند كه مردم وي را نمي‏شناسند.
50زيرا اگر بدانند اين شخص وكيل قاضي براي خريد و فروش است، همان اشكال را خواهد داشت، يعني مردم از سر ترس يا طمع، در معامله او را مراعات مي‏كنند، بلكه مي‏توان گفت وكيل را بيشتر مراعات مي‏كنند، چون امكان ساخت و ساز با وكيل آسانتر از قاضي است.
اما عمل امام علي(علیه السّلام) در بازار كرباسچي‏ها كه به فروشنده فرمود: «يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاث دراهم؛ اي شيخ، با من بهتر معامله كن و پيراهن را به سه درهم بده» وقتي فروشنده امام را شناخت، ايشان ديگر از او پيراهن را نخريد و سراغ ديگري آمد، اما چون وي هم امام را شناخت، از او نيز نخريد، تا جوان نورسي آمد و از وي پيراهني به سه درهم خريد.51 اين قضيه‏اي مربوط به واقعه‏اي خاص است و پس از اين كه مشخص شده كه قيمت، سه درهم است، جاي محابات و مراعات قيمت براي امام باقي نمي‏ماند. علت نخريدن امام از فروشنده‏اي كه ايشان را شناخت و احترام گذارد، دانسته نشده، محابات يا تخفيف و يا چيز ديگر فهميده نمي‏شود. به هر روي، ملاك كراهت، همان است كه بدان اشاره شد و حديث نيز آن را تأييد مي‏كند، از اين رو در زمان ما در شهرهاي مختلف، وضع همين طور است و قضات منصوب از طرف حكومت را عامؤ مردم نمي‏شناسند مگر كسي كه به دادگستري مراجعه داشته باشد. اين وضع به ويژه درشهرهاي بزرگ مصداق دارد مانند تهران و اصفهان و شيراز و تبريز... حتي در بسياري از شهرهاي ديگر مصداق دارد. آري شخصيت‏هاي مهم قضايي و مسئولان امور در بخشهاي مهم قوه قضائيه كه مردم از طريق راديو و تلويزيون يا از طريق نشست‏ها و ديدارهايي كه با مردم داشته‏اند، آنها را مي‏شناسند، مي‏بايد از خريد و فروش شخصي در خيابانها و بازارها و مقابل چشم ديگران دوري كنند. خلاصه آن كه حكمت اين ادب، همان دوري تا از اتهام و حفظ حقوق مردم در وقت مراجعه به دادگاه است. گذشته از اين كه از جهت اخلاقي و روحي سزاوار نيست قاضي، خود به امور خرد و ناچيز بپردازد.

پی نوشت ها :

30. شرائع الاسلام، ج4، ص74.
31. مسند احمد، ج5، ص238ـ 239؛ سنن ابي داود، ج3، ص135 ج8، ص394؛ سنن بيهقي، ج10، ص101، از شيعه، قاضي ابن برّاج اين حديث را در مهذب، ج2، ص592 آورده است.
32. مسالك الأفهام، ج13، ص377.
33. المهذب، ج2، ص592.
34. سنن بيهقي، ج10، ص103.
35. جواهر، ج40، ص80 و 81.
36. مسالك الأفهام، ج13، ص377ـ 378.
37. المساجد للّه. جن، آيؤ 18.
38. إنّما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه و اليوم ال‏آخر، توبه، آيؤ 18.
39. خُذُوا زينتَكُم عند كُلِّ مسجدٍ، اعراف، آيؤ 31.
40. وَ مَن يُعظَّم شعائرَ اللّه فإنّها من تقوي القُلوب، حج، آيؤ 32.
41. وسائل، ج18، باب 2، آداب القاضي، ح1.
42. همان، ح2.
43. همان، ح3، محشي مي‏گويد: در جوامع حديثي عامه و خاصه، اين حديث را نيافتم اما صدوق روايتي را بدين مضمون نقل كرده كه اميرموءمنان به شريح فرمود: «ايّاك أن تجلس مجلس القضاء حتّي تطعم شيئاً؛ مبادا تاچيزي نخورده‏اي، در جلسه قضاوت بنشيني» من لايحضره الفقيه، ج3، ص5، ح3243.
44. به نقل از صاحب جواهر و مسالك الأفهام.
45. سنن بيهقي، ج10، ص106.
46. مسند احمد، ج4ـ 5؛ مسند بيهقي، ج6، ص153.
47. كافي، ج7، ص414، ح1.
48. جامع سيوطي، ج6، ص142.
49. نهج البلاغه، صبحي صالح، 517، ش3.
50. جواهر الكلام، ج40، ص83.
51. سنن بيهقي، ج10، ص107 به نقل از مجلسي، بحارالانوار، ج40، ص332، ح14.

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/خ