لقطه و مجهول المالك(1)

چكيده

اين مقاله پس از مقايسة لغوي سه اصطلاح «لقطه»، «ضالّه»، «مجهول المالك»، در دو محور سامان يافته است: در محور اول به بررسي حكم تكليفي التقاط- برداشتن لقطه- پرداخته و به استناد روايات، جواز آن را اثبات مي‌كند، سپس با اشاره به تفصيل ميان لقط ي حيوان و غير حيوان و لقطه ي در حرم- مكه- و غير حرم، حكم صور مختلف را بيان مي‌دارد. در محور دوم، بحث تعريف- شناساندن لقطه- را مطرح كرده و پس از اثبات لزوم تعريف به مدت يك سال، اشياء كم ارزش را از اين حكم استثنا كرده است.
كليد واژگان: لقطه، ضالّه، التقاط، مجهول المالك، لقط ي حيوان، لقطه در حرم.
در اصطلاح فقها، كودكي كه پيدا شده «لقيط»، حيوان پيدا شده «ضالّه» و غير اين دو، «لقطه» ناميده مي‌شود. بحث ما در اين نوشتار در باره ضالّه و لقطه و مجهول‌المالك است و از لقيط بحثي نخواهيم كرد.
لفظ «ضالّه» در عرف و لغت در خصوص حيوان و در هر گمشده‌اي هر چند حيوان نباشد، به كار مي رود. در روايت نيز آمده است: «الحكمه ضالّه المؤمن» (1).
گويا علت اينكه ضالّه در اصطلاح فقها در خصوص حيوان به كار مي‌رود، اين است كه حيوان بهره‌اي از شعور و اراده و علاقه‌اي به مكان يا به مالك خود دارد. از اين رو اگر در مكاني ديگر يافت شود، مي‌توان گفت: «ضالّه» است؛ يعني مكان و صاحبش را گم كرده است و آنها را نمي‌يابد. اما در موجودات غير زنده كه به مكان خاص يا مالك معيّن علاقه‌اي ندارند، نمي‌توان گفت كه محل يا مالك خود را گم كرده‌اند، در عين حال اطلاق ضالّه به موجودات غير زنده نيز، به مناسبت مالك آنها صدق مي‌كند كه شعور دارد و مي‌توان گفت مالك آنها را از دست داده و آنها نيز گم شده‌اند. پس استعمال كلمه «ضالّه» در خصوص حيوان و هر مالي، مناسبت دارد، در روايات نيز به هر دو معنا به كار رفته است.
شيخ صدوق با سند خود از مسعده بن زياد از امام صادق(ع)، از پدرش از امير مؤمنان(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:
إيّاكم و اللقطه فإنّها ضالّه المؤمن و هي حريق من حريق جهنم؛ (2)
پرهيز كنيد از لقطه كه گمشده مؤمن است و آتشي از آتش دوزخ است.
سند اين حديث معتبر است و در آن كلمه «ضالّه» بر هر لقطه‌اي اطلاق شده است.
شيخ طوسي و شيخ صدوق، از حسين بن زيد، از امام صادق(ع) از پدرش(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:
كان اميرالمؤمنين(ع) يقول في الضالّه يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً و نفقت فلا ضمان عليه؛ (3) اميرمؤمنان(ع) در مورد حيوان گمشده‌اي كه مردي آن را مي‌يابد و قصد مي‌كند كه براي (يافتن و نگهداري) آن مزد بگيرد و از اين رو، خرج آن مي‌كند، فرمود: ضامن است، ولي اگر قصد نمي‌كرد كه مزد بگيرد و براي حيوان خرج مي‌كرد، ضامن نبود.
سند روايت معتبر نيست. كلمه «ضالّه» در اين روايت به قرينه لفظ «تنفق» و «نفقت» در خصوص حيوان به كار رفته است.
علي بن جعفر از برادرش امام كاظم(ع) سؤال كرد:
سألته عن جعل الآبق و الضالّه قال: لا بأس به؛ (4)
از آن حضرت در مورد مزد (يافتن و نگهداري) بنده ي فراري و گمشده پرسيدم، فرمود: مانعي ندارد.
سند حديث معتبر است. ظاهراً ضالّه در اين روايت به قرينه همراهي‌اش با عبد فراري، در خصوص حيوان به كار رفته است.
به هر صورت، اگر در روايات، حكمي براي ضالّه آمده باشد و قرينه‌اي بر اين نباشد كه مقصود هر گمشده‌اي است و احتمال برود كه عرف ميان گمشده‌ها فرق مي‌گذارد، نمي‌توان ضالّه را بر غير حيوان حمل كرد.
اما در مورد كلمه «لقطه»، صاحب جواهر مي‌گويد: «لقطه هر مال غير حيوان است كه پس از گم شدن، پيدا شده و دستي (مالكيتي) بر آن نيست» (5).
گمان نمي‌كنم لقطه در عرف و لغت به غير حيوان اختصاص داشته باشد، در بعضي از روايات، لقطه بر حيوان اطلاق شده است؛ مانند روايت معتبر علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر(ع) كه مي‌گويد:
سألته عن اللقطه إذا كانت جاريه هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنّما يحلّ بيعها بما أنفق عليها... (6)؛
از آن حضرت پرسيدم: اگر لقطه كنيزي باشد، آيا نزديكي با او براي كسي كه او را يافته، جايز است؟ فرمود: نه، فقط مي‌تواند در عوض انفاق و خرجي كه براي او كرده است، او را بفروشد... .
حكم دستمزد در مورد لقطه، از ادامه اين روايت و روايات ديگر استفاده مي شود.
به هر صورت، اگر حكمي براي لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بين لقطه و مجهول‌المالك غير لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امكان تعريف در لقطه و عدم امكان تعريف مجهول‌المالك غير لقطه در بسياري از موارد باشد، در اين صورت، حكم را فقط به مجهول‌المالكي گسترش مي‌دهيم كه امكان تعريف در آن باشد و حكم لقطه‌اي را كه امكان تعريف ندارد، به هر مجهول‌المالكي كه امكان تعريف ندارد، توسعه مي‌دهيم. پس معيار در احكام، امكان تعريف و عدم امكان تعريف است، نه عنوان لقطه و مجهول‌المالك غير لقطه.
اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در اين صورت نمي‌توان حكم را به مجهول المالك غير لقطه توسعه داد؛ مثلاً اگر دليلي بر حرمت التقاط دلالت كند، نمي‌توان از آن، حرمت گرفتن مال از سارق را فهميد؛ زيرا در نظر عرف احتمال فرق وجود دارد، شايد حرمت التقاط، از آن جهت باشد كه ممكن است صاحب مال بيايد و مالش را بردارد؛ در حالي كه گرفتن مال از سارق، نجات مال براي صاحب آن از دست سارق است.
سير بحث ما اين گونه خواهد بود كه ابتدا از تك تك احكام لقطه بحث خواهيم كرد و ذيل هر حكم خواهيم گفت كه آيا در اين حكم، فرقي ميان حيوان و غير حيوان هست يا خير؟ سپس به حكم مجهول المالك غير لقطه اشاره مي‌كنيم و در نهايت روشن خواهيم كرد كه مشكلات بحث لقطه و مجهول‌المالك، با ولايت فقيه مرتفع خواهد شد.

احكام لقطه

1. حكم تكليفي التقاط: در روايات، از التقاط يعني در اختيار گرفتن چيزهاي گمشده نهي شده است. مسعده بن زياد در روايتي معتبر از امام صادق از پدرش نقل كرد كه حضرت علي(ع) مي‌فرمود:
إيّاكم و اللقطه، فإنّها ضالّه المؤمن و هي حريق من حريق جهنّم؛ (7)
پرهيز كنيد از لقطه كه گمشده ي مؤمن، و آتشي از آتش دوزخ است.
در روايت معتبر ديگري، محمدبن مسلم در مورد لقطه از امام باقر(ع) سؤال مي‌كند و آن حضرت مي‌فرمايد:
لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنه، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري علي مالك حتي يجيء لها طالب. فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك؛ (8)
آن را برندار، پس اگر برداشتني، يك سال آن را معرفي كن، اگر خواهان آن آمد [به او بده]، در غير اين صورت آن را در كنار اموالت قرار ده، حكم مال تو را دارد تا زماني كه خواهان آن بيايد. پس اگر خواهاني براي آن نيامد، به آن وصيّت كن.
محمدبن مسلم در روايت ديگري از امام باقر يا امام صادق(ع) در مورد لقطه پرسش مي‌كند و آن حضرت مي‌فرمايد:
لا ترفعها، فإن ابتليت فعرّفها سنه فإن جاء طالبها و ألّا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري علي مالك إلي أن يجيء لها طالب؛
آن را برنداريد، اگر برداشتي، يك سال آن را معرفي كن. پس اگر خواهان آن آمد [به او بده] در غير اين صورت آن را در كنار اموالت قرار ده، حكم مال تو را دارد تا زماني كه خواهان آن بيايد.
در روايت معتبر از حسين بن ابي علاء نقل شده است كه گفت: در محضر امام صادق(ع) از لقطه سخن گفتيم، فرمود:
لا تعرّض لها فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّي يأخذها؛ (9)
متعرّض آن نشو. اگر مردم، لقطه را به حال خود واگذارند، صاحب آن خواهد آمد و آن را خواهد برداشت.
گاهي گفته مي‌شود: نهي از برداشتن لقطه در اين گونه روايات، حمل بر كراهت مي شود؛ زيرا در رواياتي كه احكام لقطه مانند تعريف بيان شده، نهي از برداشتن آن نشده است؛ در حالي كه اگر التقاط (برداشتن لقطه) حرام بود، سزاوار بود كه در اين روايات از آن نهي مي شد؛ مثلاً در روايت معتبر علي بن جعفر آمده است كه از امام كاظم(ع) در مورد مردي پرسيدم كه درهم يا لباس يا چهارپايي را يافته است، با آن چه كند؟ فرمود:
يعرّفها سنه، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتي يجيء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصي بها و هو لها ضامن؛ (10)
يك سال آن را معرفي كند، پس اگر صاحب آن شناخته نشد، آن را در كنار مال خود نگه دارد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرگش فرا رسيد به آن وصيت كند و او ضامن آن است.
برخي اين گونه پاسخ داده‌اند كه اين سكوت نمي‌تواند در مقابل روايات نهي از التقاط مقاومت كند. اما براي اثبات جواز التقاط، دليل قوي‌تر از اين سكوت وجود دارد و آن عبارت است از:
1. رواياتي كه سكوت آنها همراه است با عباراتي كه، ظاهر در تملك يا شبه تملك لقطه بعد از تعريف است: مانند روايت حنان كه مي‌گويد: مردي از امام صادق(ع) در مورد لقطه سؤال كرد و من نيز مي شنيدم. حضرت پاسخ داد:
تعرّفها سنه، فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها و قال: هي كسبيل مالك و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنه بين أجرها، و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها؛ (11)
يك سال آن را معرفي كن، پس اگر صاحبش را يافتي [آن را به او بده]، در غير اين صورت تو سزاوارتر هستي به آن، و فرمود: آن لقطه مانند مال خودت خواهد بود، و فرمود: اگر صاحب لقطه بعد از يك سال آمد، در صورتي كه آن را مصرف كرده باشي [صدقه داده باشي] او را ميان ثواب آن يا پرداخت غرامت آن، به او مخيّر كن.
اگر سكوت از نهي از التقاط را به علاوه ي جمله اي كه ظهور در تملك يا شبه تملك دارد ضميمه كنيم به استعباد عرفي جواز تملك با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفي برجواز التقاط تقويت مي شود.
همچنين است روايت معتبر حلبي از امام صادق(ع) در مورد مرد فقيري كه لقطه اي را مي‌يابد. حلبي مي پرسد: آيا اين فقير در مورد اين لقطه به منزله غني خواهد بود؟ امام(ع) مي‌فرمايد: بله، حلبي مي‌پرسد: آن مرد لقطه را ديد و آن را برداشت؟ امام(ع) مي‌فرمايد:
يعرّفها سنه، فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله. و كان عليّ بن الحسين(ع) يقول لأهله: لا تمسّوها؛ (12)
يك سال آن را معرفي مي‌كند، پس اگر خواهاني براي آن آمد [آن را به او بدهد]، در غير اين صورت، آن لقطه مانند مال خودش است. امام علي بن الحسين(ع) به خانواده اش مي‌فرمود: به لقطه دست نزنيد.
در اين روايت، ابتدا از نهي سكوت شده است، بلكه حكم شده كه لقطه بعد از تعريف مانند مال خودش است. سپس نهي از التقاط به زباني بيان شده كه بر بيش از كراهت دلالت نمي‌كند؛ زيرا نهي امام زين‌العابدين(ع) در مقام نصيحت خانواده‌اش بيان شده است. مانند اين روايت، حديث معتبر علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر(ع) است كه مي‌گويد از لقطه اي كه مردي آن را مي‌يابد، پرسيدم، امام(ع) فرمود:
يعرّفها سنه ثم هي كسائر ماله؛ (13)
يك سال آن را معرفي كند، سپس مانند ساير اموالش خواهد بود.
2. در ورايتي، مملوك از برداشتن لقطه نهي شده و در بيان علت آن آمده است كه مملوك، خود مالك چيزي نمي شود و مي‌بايست يك سال آن را تعريف كند، مملوكي كه نمي‌تواند به اين وظيفه عمل كند، پس سزاوار نيست لقطه را بردارد. اين روايت دلالت مي‌كند بر جواز التقاط براي كسي كه قادر به تعريف است. در روايت ابي خديجه از امام صادق(ع) آمده است: ذريح از مملوكي پرسش كرد كه لقطه اي را برمي دارد. امام(ع) فرمود:
و ما للمملوك و اللقطه؟ و المملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك فانّه ينبغي أن يعرّفها سنه في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلّا كانت في ماله. فإن مات كانت ميراثاً لولده و لمن ورثه، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه؛ (14)
مملوك با لقطه چه كار دارد؟ مملوك، خود، مالك چيزي نمي شود. پس كاري به لقطه نداشته باشد؛ زيرا سزاوار است لقطه را يك سال در ميان جمعي تعريف كند. پس اگر خواهان آن آمد، آن را به او دهد، در غير اين صورت لقطه در ميان مالش خواهد بود، اگر مرد، ميراث فرزند و ورثه‌اش خواهد بود. اگر خواهاني براي آن نيامد، لقطه در ميان اموالشان خواهد ماند و براي آنهاست. اگر بعدها خواهان آن آمد، آن را به او بدهند.
سند حديث تمام است اگر در مورد ابوخديجه مناقشه نكنيم(15).
3. در مورد لقطه حرم- كه نهي خاصّ از التقاط آن شده؛ يعني حكم آن شديدتر است- رواياتي در جواز التقاط آن در صورت تعريف، وجود دارد. از فضيل بن يسار در روايتي ضعيف نقل شده است كه مي گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردي كه لقطه اي را در حرم مي‌يابد، پرسيدم. فرمود:
لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنک تعرفها؛ (16)
دست به آن نزند، اما براي تو مانعي ندارد؛ زيرا تو آن را تعريف مي کني. همچنين در روايتي معتبر از فضيل بن يسار نقل شده است که گفت: از امام باقر (ع) از لقطه حرم پرسيدم. فرمود:
لا تمسّ أبداً حتّي يجيء صاحبها فيأخذها. قلت: فإن كان مالاً كثيراً؟ قال: فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها؛ (17)
به آن هرگز دست نزن تا صاحبش بيايد و آن را بردارد. گفتم: اگر مال زيادي بود؟ فرمود: اگر آن، به دست كسي جز مانند تو نمي‌افتد، پس آن را تعريف كند.
در روايت معتبري از حريز از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود:
قال رسول الله(ص): ألا إنّ الله عزّوجلّ قد حرّم مكه يوم خلق السماوات و الأرض و هي حرام بحرام الله إلي يوم القيامه، لاينفر صيدها و لايعضد شجرها و لا يختلي خلاها و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد. فقال العباس: يا رسول‌الله، إلّا الأذخر فإنّه للقبر و البيوت. فقال رسول‌الله(ص): إلّا الأذخر؛ (18)
رسول خدا(ص) فرمود: خداوند بلند مرتبه آن هنگام كه آسمان‌ها و زمين را آفريد، مكه را حرمت بخشيد و مكه به حرمت خداوند تا روز قيامت محترم است. صيد آن دنبال نمي شود، و درخت آن قطع نمي‌گردد، و علف آن چيده نمي‌شود، و لقطه آن جايز نيست مگر براي كسي كه آن را معرفي كند. عباس گفت: اي رسول خدا، مگر اذخر (19) كه براي قبر و خانه‌ها استفاده مي‌شود. رسول خدا(ص) فرمود: مگر اذخر.
فرمايش پيامبر(ص): «لا تحلّ لقطتها» دلالت دارد بر شدت نهي از التقاط لقطه در حرم براي كسي كه تعريف نكند. موضوع روايت اگر چه مكه است، ولي مقصود از آن هم ي حرم است، به قرينه ي اين جمله كه «خداوند مكه را حرمت بخشيد» در حالي كه ما مي‌دانيم حرمت براي همه حرام است. اختصاص دادن حرمت التقاط به حرم در اين روايت، يا به اين معناست كه التقاط در غير حرم براي كسي كه تعريف نمي‌كند، حرام نيست، هر چند تعريف نكردن او حرام است، يا به اين معناست كه حرمت التقاط در حرم شديدتر است، و يا به اين معناست كه حتي التقاط لقطه اندك و ناچيز در حرم، حرام است؛ هرچند در غير حرم براي كسي كه آن را تعريف نكند هم جايز است. به هر صورت، عبارت «إلّا لمنشد» دلالت بر جواز التقاط در حرم براي كسي دارد كه تعريف كند. پس جواز التقاط براي كسي كه در غير حرم است، به طريق اولي ثابت است.
بلكه مي‌توان گفت كه التقاط لقطه براي كسي كه آن را تعريف كند، نه تنها حرام نيست، بلكه مكروه نيز نيست و نهي در روايات، ارشاد به دشواري تكليف مترتب بر التقاط يا براي ترساندن از وقوع در حرام به سبب انجام ندادن وظيفه در مورد لقطه است. تعليل روايت مسعده به اينكه لقطه قطعه‌اي از آتش جهنم است، و نيز اينكه در روايات لقطه ي حرم آمده است كه برداشتن لقطه ي حرم براي كساني مثل فضيل بن يسار كه به وظيفه تعريف عمل مي كنند، جايز است، شاهد اين برداشت است. البته شاهد دوم- روايات لقطه حرم- با تفصيل روايت يعقوب بن شعيب ميان لقطه حرم و لقطه ي غير حرم سازگار نيست. از يعقوب بن شعيب در روايت معتبري نقل شده است كه گفت: در سرزمين منا بوديم كه از امام صادق(ع) در مورد لقطه پرسيدم و آن حضرت فرمود:
أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها الذي يجدها يعرّفها سنه في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله؛ (20)
در اين سرزمين درست نيست، ولي در نزد شما، كسي كه لقطه را يافته است، يك سال آن را در هر جمعي معرفي كند و بعد از يك سال، همچون مال خودش خواهد بود.
اين روايت دلالت بر جواز التقاط در غير حرم و نهي از التقاط در حرم دارد، اگر نهي از التقاط ارشادي باشد، اين تفصيل چه معنايي دارد؟
گفته شده است كه اين تفصيل براي تشديد نهي در مورد لقطه حرم است و فرقي نمي‌كند كه نهي كراهتي باشد يا ارشاد به عدم ابتلاي به حرام يا دشواري تكليف مترتب بر التقاط. گاهي حرمت خوردن لقطه حرم شديدتر است يا تكليف مترتب بر برداشتن آن دشوارتر است؛ زيرا مصرف لقطه ي غير حرم بعد از تعريف جايز است، ولي مصرف لقطه ي حرم بعد از تعريف جايز نيست و بايد آن را صدقه داد؛ چنان كه روايت معتبر ابراهيم بن عمر از امام صادق(ع)، بر اين مطلب دلالت دارد. امام(ع) در اين روايت مي‌فرمايد:
اللقطه لقطتان: لقطه الحرم و تعرّف سنه، فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدّقت بها، و لقطه غيرها تعرّف سنه، فإن جاء صاحبها و إلّا فهي كسبيل مالك؛ (21)
لقطه بر دو قسم است: لقطه حرم كه يك سال آن را تعريف مي‌كني. پس اگر صاحب آن را يافتي [آن را به او بده] در غير اين صورت، آن را صدقه بده. ديگري لقطه غير حرم است كه يك سال آن را تعريف مي‌كني. اگر صاحب آن آمد [آن را به او بده] در غير اين صورت، آن لقطه مانند مال خودت خواهد بود.
وجود قرينه بر اينكه نهي در اين روايات از باب كراهت نيست، بلكه ارشاد به دشواري تكليف يا خوف وقوع در حرام است، موجب نمي‌شود كه نهي در روايات ديگر را بر ارشاد حمل كنيم؛ مانند روايت حسين بن ابي علا كه پيش از اين گذشت. امام صادق(ع) در آن روايت فرمود: «متعرض لقطه نشو. اگر مردم، لقطه را به حال خود واگذارند، صاحب آن خواهد آمد و آن را برخواهد داشت». تعليل در اين روايت، بر كراهت دلالت دارد و ربطي به مسئله دشواري تكليف يا خوف از وقوع در حرام ندارد. پس روايات، ظهور در كراهت برداشتن لقطه، خصوصاً لقطه حرم يا لقطه اي كه مانند آن است، دارند.
تاكنون روشن شد كه برداشتن لقطه با وجود نهي از التقاط در روايات به طور مطلق يا در حرم يا عنواني نزديك به حرم؛ مانند منا، جايز است.
مسئله ديگر در باره التقاط اين است كه آيا جواز التقاط مختصّ به غير حيوان است يا شامل حيوان نيز مي‌شود؟
از برخي روايات به دست مي‌آيد ميان حيواني كه خوف تلف آن وجود دارد و ديگر حيوانات، فرق است و التقاط در قسم اول جايز ولي مكروه است و در قسم دوم جايز نيست.
هشام بن سالم در روايت معتبري از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:
جاء رجل إلي النبي(ص) فقال: يا رسول الله، إني وجدت شاه. فقال رسول الله(ص): هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، إنّي وجدت بعيراً. فقال: معه حذاؤه و سقاؤه، حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه، فلاتهجه؛ (22)
مردي نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اي رسول خدا، من گوسفندي يافته‌ام. پيامبر(ص) فرمود: آن گوسفند براي تو يا برادر تو يا براي گرگ است. گفت: اي رسول خدا، من شتري يافته‌ام؟ فرمود: كفش و مشكش همراه اوست، كفشش سم اوست و مشكش شكمبه اوست، پس آن را رم نده.
معاويه بن عمار در روايت معتبر از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود:
سأل رجل رسول الله(ص) عن الشاه الضالّه بالفلاه، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: و ما أحبّ أن أمسّها. و سئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك و له؟ خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه، خلّ عنه؛ (23)
مردي از رسول خدا(ص) در مورد گوسفندي كه در بيايان گم شده است، سؤال كرد. پيامبر خطاب به او فرمود: آن گوسفند براي تو يا برادرت و يا براي گرگ است. سپس فرمود: دوست ندارم به او دست بزنم. از شتر گم شده سوال شد. پيامبر(ص) فرمود: تو را به آن چه كار؟ سم آن، كفشش است و شكمبه‌اش، مشك آبش است، آن را رها كن.
علي بن جعفر در روايت معتبر از برادرش موسي بن جعفر(ص) نقل مي‌كند كه از او پرسيد: مردي در صحرا گوسفندي را مي‌يابد. آيا آن گوسفند براي او حلال است؟ امام كاظم(ع) فرمود:
قال رسول‌الله(ص): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلي صاحبها و ان لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها؛ (24)
پيامبر(ص) فرمود: آن گوسفند براي تو يا بردارت و يا براي گرگ است. پس آن را بگير و در همان سرزميني كه يافته اي، معرفي كن. اگر صاحبش را شناختي، آن را به او بازگردان و اگر نشناختي، آن را بخور، ولي ضامن آن هستي، اگر صاحبش آمد و گوسفندش را طلب كرد، قيمت آن را به او برگردان.
كراهت التقاط حيواني كه نمي‌تواند از خودش حمايت كند، از روايت دوم استفاده مي شود.
از نظر عرف اين احتمال وجود دارد كه ميان التقاط موجود زنده و موجود غير زنده فرق باشد و التقاط اولي حرام يا مكروه و التقاط دومي جايز باشد. موجود زنده از نظر عرفي داراي ويژگي است كه مي‌تواند موجب چنين حكمي شود و گويا عبارت «لا تهجه» (او را برنينگيز و رم مده) در حديث اوّل، اشاره به همين ويژگي باشد.
نكته ديگري كه باقي مي‌ماند اين است كه روايات لقطه ي حيوان در مورد حيواني است كه در صحرا باشد و اين نكته، يا صريحاً از روايات فهميده مي شود و يا به قرينه ذكر گرگ در آنها. سؤال اين است كه آيا حكم در اين روايات به حيواني كه در داخل شهر يا روستا است، نيز سرايت مي‌كند يا خير؟
در اين روايات دو حكم بيان شده است: اول، عدم جواز التقاط حيواني كه مي‌تواند خودش را حفظ كند. اگر التقاط چنين حيواني در صحرا جايز نباشد، عرف احتمال نمي‌دهد كه حكم التقاط چنين حيواني در شهر تخفيف يابد و تبديل به جواز شود.
دوم، جواز توأم با اكراه التقاط حيواني كه نمي‌تواند خود را حفظ كند. احتمال دارد اين حكم اختصاص داشته باشد به موردي كه بيم هلاك آن حيوان از سوي گرگ مثلاً برود، چنان كه در صحرا چنين خطري وجود دارد. البته ممكن است جواز التقاط حيوان در شهر، از بعضي اطلاقات جواز التقاط كه پيش از اين ذكر شد، استفاده شود.
بعيد نيست گفته شود كه از روايات لقطه حيوان در صحرا استفاده شود كه معيار، ترس از تلف شدن حيوان به وسيله حيوان درنده اي چون گرگ يا تلف بر اثر عطش است. بر اين اساس، اگر گوسفندي در شهر يا روستا پيدا شود و ترس از اين باشد كه اگر التقاط نشود، به زودي از شدت عطش تلف مي شود، التقاط آن جايز است و در غير اين صورت جايز نيست.
2. تعريف لقطه به مدت يك سال، در صورت امكان
پاره اي از روايات مانند روايت حنّان، (25) حلبي، (26) ابراهيم بن عمر، (27) ابي‌خديجه، (28) علي بن جعفر (29) و دو روايت محمدبن مسلم(30)، دلالت بر تعريف لقطه به مدت يك سال دارد.
علي بن جعفر در روايتي- كه بعضي از سندهاي آن معتبر است- از برادرش امام موسي بن جعفر(ع) نقل مي‌كند كه از حضرت در باره لقطه اي پرسيدم كه كسي چيزي مانند درهم يا لباس يا چهارپايي را مي‌يابد. فرمود:
يعرّفها سنه، فإن لم يعرف صاحبها(31) حفظها في عرض ماله حتي يجيء طالبها فيعطيها إيّاه و إن مات أوصي بها فإن أصابها شيء (32) فهو ضامن؛ (33) يك سال آن را تعريف كند، اگر صاحبش را نيافت، آن را در كنار مالش قرار مي‌دهد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرد، به آن وصيت مي‌كند و اگر خسارتي به آن رسيد، ضامن آن است.
اين روايت صراحت دارد در اينكه حكم تعريف، شامل لقطه ي حيوان نيز مي شود، اما روايات قبل از آن به اطلاق شامل حيوان مي‌شوند، مگر آن كه بگوييم حكم به مالكيت لقطه بعد از تعريف يا قرار گرفتن آن در كنار اموال يابنده، اختصاص به لقطه ي غير حيوان دارد و اين مانع از اطلاق در حكم تعريف لقطه مي شود. در اين صورت شايد به استناد عدم احتمال فرق، حكم در اين روايات به لقطه ي حيوان سرايت كند، مگر آنكه گفته شود احتمال مي‌دهيم وجوب تعريف به جهت جواز تملّك آمده باشد كه مختص به غير حيوان بوده است. به هر صورت، روايت اخير براي اثبات حكم تعريف در لقطه حيوان كافي است.
اين روايات كه دلالت بر وجوب تعريف در يك سال دارد، با روايات ديگري معارض است، از جمله:
1.در روايت ضعيفي از ابان بن تغلب آمده است كه گفت: روزي سي دينار يافتم و از امام صادق(ع) در اين مورد سوال كردم. حضرت فرمود: كجا آن را يافتي؟ گفتم: به هنگام بازگشت به خانه. فرمود:
صر إلي المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثه أيام فأعطه إيّاه و إلّا تصدّق به؛ (34)
برو به همان جا كه آن را يافته‌اي و آن را معرفي كن. اگر خواهان آن بعد از سه روز آمد، آن را به او بده، در غير اين صورت آن را صدقه بده.
2. در روايت ضعيفي از ابن ابي يعفور آمده است كه امام صادق(ع) فرمود:
جاء رجل من المدينه فسألني عن رجل أصاب شاه، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثه أيام و يسأل عم صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها؛ (35)
مردي از اهالي مدينه نزد من آمد و در مورد مردي از من سؤال كرد كه گوسفندي را يافته است. به او گفتم: آن گوسفند را سه روز نزد خود نگه دار و از صاحب آن پرس و جو كن. پس اگر صاحبش آمد [آن را به او بده]، در غير اين صورت آن را بفروش و پول آن را صدقه بده.
ان روايت مختص به حيوان است و اگر استدلال به آن در حيوان درست باشد، احتمال خصوصيت در حيوان مي رود؛ زيرا يك سال نگهداري حيوان، مستلزم هزينه نگهداري آن است.
3. علي بن جعفر در روايت معتبري نقل مي‌كند كه از برادرم امام موسي بن جعفر(ع) در مورد مردي كه گوسفندي را در صحرا يافته است، سؤال كردم كه آيا براي او حلالي است؟ فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:
هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذ و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلي صاحبها، و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها؛ (36)
اين گوسفند براي تو يا براي برادرت يا براي گرگ است، پس آن را بگير و در همان جا كه يافته‌اي، معرفي كن. اگر صاحبش را شناختي، آن را به او بده و اگر نشناختي، پس آن را بخور؛ ولي ضامن آن هستي، اگر صاحبش آمد و آن را خواست، بهاي آن را بده.
در اين روايت مقدار يك سال براي حكم تعريف تعيين نشده است. مي توان گفت: اين روايت مطلق است و به رواياتي كه مدت تعريف را يك سال معين كرده است، مقيّد مي‌گردد.
4. علي بن ابي حمزه در روايت معتبري نقل مي كند كه از عبد صالح امام موسي بن جعفر(ع) در مورد مردي پرسيدم كه ديناري را در حرم يافته و آن را برداشته است. فرمود:
بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلي بذلك. قال: يعرّفه. قلت: فانّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ قال: يرجع إلي بلده فيتصدّق به علي أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن؛ (37)
كار بدي كرده است، سزاوار نبود آن را بردارد. راوي گفت: عرض كردم: حالا گرفتار شده است. فرمود: آن را تعريف كند. گفتم: آن را تعريف كرده است، ولي خواهاني براي آن نيافته است. گفت: به سرزمين خود برگردد و آن را به خانواده‌اي مسلمان صدقه دهد، اگر خواهان آن آمد، او ضامن است.
به طور طبيعي مردي كه مسافرت به حرم كرده است، يك سال در مكه نمي‌ماند. پس ظاهر عبارت «يرجع إلي بلده فيتصدّق...» اين است كه تعريف كمتر از يك سال هم كافي است.
گاهي گفته مي‌شود كه يك سال تعريف براي تملّك يا شبه تملك از جانب يابنده است، اما در جواز صدقه دادن كافي است لقطه را تعريف كند و سپس صدقه دهد. پس در بيشتر روايات تعريف، تملّك يا قرار گرفتن لقطه در كنار اموال يابنده آمده است. البته روايت ابراهيم بن عمر (38) كه پيش از اين نقل شد، دلالت بر يك سال تعريف لقطه حرم و سپس صدقه دادن آن دارد.
بعيد نيست روايت علي بن ابي حمزه مربوط به حالت اضطرار باشد؛ زيرا مسافر حرم، معمولاً نمي‌تواند يك سال در حرم باقي بماند و احتمال دارد روايت در زمان زيارت خانه خدا صادر شده و مربوط به همان اوان باشد؛ زيرا با اين كه سوال‌ كننده در پرسش خود مطرح نكرده است كه يابنده مسافر است، ولي امام(ع) در پاسخ مي‌فرمايد: «يرجع الي بلده». در موسم زيارت وقتي يابنده به سرزمين خود برمي‌گردد بيشتر زائران نيز به سرزمين خودشان برمي‌گردند و در اين صورت تعريف ناممكن بوده و اميدي به شناسايي مالك نخواهد بود؛ زيرا در چنين مواردي غالباً مالك، يكي از زائران است.
5.محمد بن قيس در روايت معتبري از امام باقر(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:
قضي علي(ع) في رجل وجد ورقاً في خربه أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلّا تمتّع بها؛ (39)
علي(ع) در مورد مردي كه سكه‌اي در خرابه اي يافته بود، حكم كرد كه آن را تعريف كند. پس اگر كسي را يافت كه آن را بشناسد [آن را به او بدهد] و در غير اين صورت آن را مصرف كند.
گاهي گفته مي‌شود كه اين روايت اگر چه تعريف را به يك سال قيد نزده است، ولي اطلاق آن به روايات ديگر مقيد مي‌شود، ولي بنابر ظاهر روايت مي‌توان تعريف را حمل بر استحباب كرد؛ زيرا تعريف لقطه در خرابه‌اي كه ساكنان آن از بين رفته‌اند، واجب نيست؛ چنان كه در روايت معتبري از محمدبن مسلم نقل شده است كه مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد يافته شدن سكه در خانه سؤال كردم. امام فرمود: إن كانت معموره فيها أهلها فهي لهم و إن كانت خربه قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به؛ (40)
اگر خانه‌اي آباد است و ساكنانش در آن به سر مي‌برند، آن سكه براي آنهاست و اگر خرابه‌اي است كه ساكنان آن رفته‌اند، كسي كه مال را يافته، به آن سزاوارتر است.
همچنين محمدبن مسلم در روايت معتبري نقل مي‌كند كه از يكي از دو امام باقر يا صادق(ع) در مورد لقطه پرسيدم. فرمود:
لاترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنه، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري علي مالك الي أن يجيء لها طالب. قال: و سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: أن كانت معموره فهي لأهلها فإن كانت خربه فأنت أحق بما وجدت؛ (41)
آن را برنداريد. اگر برداشتي، آن را يك سال تعريف كن. پس اگر خواهان آن آمد [آن را به او بده]، در غير اين صورت آن را در كنار مالت قرار بده. هر حكمي كه مال تو دارد، بر آن نيز جاري است تا هنگامي كه خواهاني براي آن بيايد.
در مورد سكه اي كه در خانه‌اي يافت شده است، پرسيدم. فرمود: اگر آن خانه مورد استفاده باشد، پس آن سكه براي اهل آن خانه است و اگر مخروبه باشد، تو به آنچه يافته‌اي سزاوارتري.
گويا وجود مالي در مكان خراب كه اهلش رفته‌اند، نشانه رفتن مالك مال است و در اين صورت، تملك اين مال جايز است و اين جواز، يا به جهت احتمال از بين رفتن مالك آن است و يا به جهت عدم امكان تعريف، زيرا در اين فرض دايره مجهول بودن مالك بسيار گسترده است.
6. داود بن ابي يزيد با سند معتبر نقل مي‌كند كه مردي به امام صادق(ع) گفت: من به مالي دست يافته‌ام و از اين جهت بر خود مي‌ترسم. اگر صاحب آن را بيابم، مال را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم كرد. امام(ع) فرمود:
والله ان لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: اي والله. قال: فأنا والله ماله صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلي من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني؛ (42)
به خدا سوگند، اگر او را بيابي مال را به او خواهي داد؟ آن مرد گفت: آري، به خدا سوگند. امام(ع) فرمود: به خدا سوگند آن مال مالكي جز من ندارد. محمدبن مسلم گويد: امام(ع) او را سوگند داد كه آن مال را به هر كس كه او فرمان مي‌دهد، بدهد. او نيز سوگند خورد. سپس امام(ع) فرمود: برو و آن مال را ميان برادرانت تقسيم كن و از آنچه ترسيدي، در امان هستي. آن مرد گويد: آن مال را ميان برادارانم تقسيم كردم.
ممكن است گفته شود: اينكه در اين روايت، امام(ع) تفصيل نداد كه آن مال لقطه است يا نه و تعريف آن ممكن بود يا نه، و آيا آن را يك سال تعريف كرده است يا نه، دليل است بر اينكه تعريف لقطه واجب نيست.
در پاسخ گفته مي شود كه تفصيل ندادن، فقط اطلاق را ثابت مي‌كند و اطلاق تاب مقاومت در برابر ادله وجوب تعريف را ندارد. بلكه مي توان گفت كه امام(ع) در اين روايت به قرينه عبارت: «و الله ماله صاحب غيري» اعمال ولايت كرده است و از اين رو، اين روايت از محل بحث خارج است.
در مقابل اين سخن گفته‌اند: شايد اين روايت دلالت دارد بر اينكه لقطه و مجهول‌المالك، به امام(ع) برمي‌گردد. پس آنچه در ساير روايات از فرمان به صدقه دادن يا تملّك وجود دارد، حمل بر اين مي شود كه امام(ع) كه صاحب لقطه و مجهول‌المالك است، اجازه ي صدقه دادن يا تملّك آن را داده است.
7. رواياتي كه دلالت دارد اگر كسي حيواني را خريد و درون شكم آن مالي را يافت كه فروشنده از آن بي‌خبر بوده است، آن مال متعلق به خريدار است. در وسائل‌الشيعه دو روايت معتبر در اين مورد آمده است. (43)
البته اين دو روايت مربوط به لقطه نيست و مطمئن نيستيم كه ميان مورد اين روايات و لقطه فرقي نباشد. شايد كسي كه مالي را يافته است مي‌بايست به جهت اينكه آن مال را برداشته، يك سال آن را تعريف كند، اما كسي كه مالي را در شكم حيواني مي يابد كه آن را خريده است و فروشنده از وجود آن بي‌خبر بوده است، مي تواند آن را تملك كند. چنان كه اين احتمال نيز وجود دارد كه عدم تعريف در اين مورد، به جهت عدم امکان تعريف باشد؛ زيرا محدوده جهل در اين گونه موارد، بسيار گسترده است. در ادامه، دوباره از اين روايات بحث خواهيم كرد.
8. ابوبصير در روايت ضعيفي از امام باقر(ع) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود:
من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتي يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه إليه؛ (44)
هر كس چيزي را بيابد، براي اوست. پس، از آن بهره‌مند شود تا خواهان آن بيايد، هرگاه خواهان آن آمد، آن مال را به او بدهد.
9. اسحاق بن عمّار در روايت معتبري نقل مي‌كند كه از امام كاظم(ع) در مورد مردي پرسيدم كه در يكي از خانه هاي مكه سكونت داشت و در آنجا حدود هفتاد درهم دفن شده را، يافت. چيزي به كسي نگفت و آن را برداشت و به كوفه آمد. حال چه بايد كند؟ امام(ع) فرمود:
يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها؛(45)
از اهل آن خانه در مورد آنها سؤال كند، شايد آن را بشناسند. گفتم: اگر آن را نشناختند؟ فرمود: آن را صدقه دهد.
گويا اين روايت هم به بحث ما مربوط نيست؛ زيرا اگر اهل منزل آن را نشناسند، گنج شمرده خواهد شد و اين حديث از احاديث مربوط به گنج خواهد بود. البته در اين حديث حكم به صدقه شده است؛ در حالي كه در بيشتر روايات گنج، حكم به پرداخت خمس و تملّك باقيمانده شده است. به هر صورت، روايات گنج ربطي به بحث ما ندارد؛ زيرا احتمال فرق ميان گنج و لقطه وجود دارد، يا به جهت اينكه احتمال هلاك مالك گنج زياد است، و يا به اين جهت كه در گنج معمولاً تعريف ممكن نيست؛ زيرا محدوده جهل بسيار گسترده است. إن‌شاءالله اين بحث را در آينده پي گيري خواهيم كرد.
10. شيخ با سندي كه نزد ما غير معتبر است، از فضيل بن غزوان نقل مي‌كند كه گفت: نزد امام صادق(ع) بودم كه طيّار گفت: فرزندم حمزه در هنگام طواف ديناري را يافت كه نقش و نوشته ي آن پاك شده بود. امام(ع) فرمود: مال اوست (46) .
كليني اين روايت را با سند معتبر از فضيل بن غزوان نقل كرده است، ولي در روايت كليني آمده است كه طيّار گفت: من ديناري را يافته‌ام (47).
اين احتمال وجود دارد كه سؤال مربوط به ايام حج باشد و دينار در هنگامي يافت شده است كه مردم از بلاد مختلف به طواف مشغول بوده‌اند. پس در چنين وضعيتي تعريف به جهت گستردگي جهل به مالك ممكن نيست. ان‌شاءالله به اين بحث نيز باز خواهيم گشت.
اما روايت مرسل صدوق كه در آن آمده است:
فإن وجدت في الحرم ديناراً مطساً فهو لك لا تعرّفه؛ (48)
اگر دينار غير منقوشي را در حرم يافتي، براي توست و آن را تعريف نكن از نظر سند ارزشي ندارد و شايد اشاره به همين روايت ابن‌غزوان باشد.

حكم مال كمتر از درهم

در موردي كه مال يافت شده كمتر از درهم باشد، حكم وجوب تعريف، استثنا شده است، ولي گويا دليلي بر استثناي مال كمتر از درهم نيست، مگر روايت مرسلي كه در آن آمده است:
و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف؛ (49)
مالي كه كمتر از درهم باشد، تعريف نمي‌شود.
البته در روايت معتبري، اموال ناچيزي كه معمولاً خواهاني ندارد، از تعريف استثنا شده است. حريز از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:
لا بأس بلقطه العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال: و قال أبوجعفر(ع): ليس لهذا طالب؛ (50)
برداشتن لقطه‌هايي مانند عصا، شظاظ(51)، ميخ، طناب، عقال(52)، باكي ندارد. امام باقر(ع) فرمود: براي اين گونه اشياء خواهاني نيست.
اين روايت چنان كه روشن است، دلالت دارد كه مي‌توان اموال ناچيزي را كه خواهاني ندارد، بدون تعريف، تملّك كرد.
اما اين روايت معارض با روايتي از عبدالرحمن بن ابي عبدالله است كه گويا سند معتبري دارد. او مي‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم كه مردي در راه، كفش، مشكي كوچك يا تازيانه اي مي يابد، آيا مي‌تواند از آنها استفاده كند؟ فرمود: دست نزند(53).
اين روايت را داود بن ابي يزيد نيز با سند معتبري از امام صادق(ع) نقل كرده است. حداقل بعضي از اموال مذكور در اين روايت، همانند اموال ناچيزي است كه در روايت پيشين آمده است؛ مثلاً ميان تازيانه در اين روايت با عصا در روايت قبل، چه فرقي است؟ ولي مي‌توان روايت پيشين را كه دلالت بر جواز داشت، بر اين روايت مقدّم كرد؛ زيرا نهي در اين روايت قابل حمل بر كراهت است.

حكم اموال ناچيز در حرم

مقتضاي اطلاق روايت حريز، جواز التقاط اموال ناچيز در حرم است. ولي روايات مطلق در مورد لقطه حرم با اين اطلاق تعارض دارد؛ مانند روايت ديگري كه از حريز در مورد لقطه حرم نقل كرديم(54) و در آن آمده بود: «لقطه حرم حلال نيست، مگر براي كسي كه آن را تعريف كند». در صورت تساقط هر دو روايت، مقتضاي اصل عملي، عدم جواز التقاط بدون تعريف است، مادامي كه به رضايت مالك مطمئن نيستيم، مقتضاي رواياتي كه به طور مطلق امر به تعريف كرده است نيز وجوب تعريف اموال ناچيز در حرم است، مگر گفته شود كه چون در ذيل اين روايات، تملك مال بعد از تعريف آمده است، اين روايات شامل اموال ناچيز در حرم نمي شود؛ زيرا بعد از آنكه لقطه ي حرم به طور كلي به جهت عدم جواز تملك آن از شمول ذيل روايات مزبور خارج شد، ديگر تمسك به اطلاق صدر اين روايات در مورد اموال ناچيز در حرم، عرفي نيست.
ممكن است روايت حريز كه در مورد حرم است، بر روايت او كه در مورد اموال ناچيز است، مقدم شود. علت تقدم، يا اين ادعاست كه روايت مربوط به حرم، حاكم است؛ زيرا نظر به احترام حرم دارد، گويا گفته شده است كه التقاط همه اقسام لقطه، حتي آنچه در غير حرم بدون تعريف هم جايز است، در حرم جايز نيست. البته صحت اين ادعا، روشن نيست. يا علت تقدم اين ادعاست كه ممكن است اموال ناچيزي كه التقاط آنها بدون تعريف جايز است، از شمول روايت حرم خارج باشد، زيرا در اين صورت، تمايز خاصي براي حرم نخواهد بود، در حالي كه روايت درصدد بيان ويژگي خاصي براي حرم است. اين ادعا نيز قابل دفاع نيست؛ زيرا اين امكان وجود دارد كه تفاوت حرم با غير حرم در شدت حرمت باشد.
به وجهي ديگر نيز، ممكن است روايت حريز كه در مورد اموال ناچيز است، بر روايت ديگر او كه در مورد لقطه حرم است، مقدم دانسته شود. اين تقدّم يا از اين جهت است كه روايت لقطه حرم در صدد بيان امن بودن حرم براي اموال مردم است، پس نمي‌توان اموال گم شده مردم را بدون رضايتشان برداشت. در حالي چنان كه در روايت مربوط به اموال ناچيز، رضايت مالك- هر چند تعبداً- مفروض انگاشته شده است؛ زيرا امام باقر(ع) در آن روايت مي‌فرمايد: «براي اين گونه امور خواهاني نيست»؛ گويا اين روايت رضايت مالك را در بيشتر چنين مواردي، اماره بر رضايت او در موارد مذكور شمرده است. يا تقدم مزبور از اين جهت است كه سخن امام(ع) كه فرمود: «لا بأس بلقطه العصا...»، نظر به همه محرمات در مورد لقطه همچون تحريم التقاط، اكل و ترك تعريف آن دارد و همه آنها را در موارد مذكور حلال مي‌كند، از اين رو، اين روايت، به ملاك ناظر بودن، حاكم است.
***

پي نوشت :

1. الكافي، ج8، ص 167، ح 186.
2. وسائل الشيعه، باب اول از ابواب لقطه، ج 17، چاپ اسلاميه، ص 349، ح8.
3. همان، باب 19، ص 369، ح 1.
4. وسائل‌الشيعه، ج 16، باب اول از ابواب جعاله، ص 112، ح1؛ باب 50 از ابواب عتق، ص 55، ح1.
5. جواهر الكلام، ج 38، ص 271.
6. وسائل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 351، ح8.
7. همان، باب 1، ص 349، ح8.
8. همان، باب 2، ص 352، ح 10.
9. همان، باب 1، ص 348، ح 2.
10. من لا يحضره الفقيه، ج 3، كتاب لقطه، ص 292، ح 4049؛ تهذيب‌الاحكام، ج 6، ص 398، ح 1198؛ وسايل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 352، ح 13. روايت مزبور با اندكي تفاوت در لفظ در اين منابع نقل شده است.
11. وسائل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 350، ح 5.
12. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 389، ح 1163. شيخ حر عاملي اين روايت را در كتاب لقطه وسائل الشيعه، جلد 17، باب 1، حديث1، باب 2 حديث 1 و باب 16، حديث1، تقطيع كرده است و در مورد اخير، متن روايت را ذكر نكرده است، بلكه روايت علي بن جعفر را آورده و سپس گفته: روايت حلبي مانند آن است.
13. وسائل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 352، ح 12.
14. همان، باب 20، ص 370، ح 1.
15. مقصود از ابوخديجه به قرينه روايت وشّا از احمدبن عائذ از ابوخديجه، سالم بن مكرّم است، نه سالم بن سلمه. نجاشي در مورد سالم بن مكرم مي‌گويد: «ثقه ثقهن»؛ ولي شيخ طوسي مي‌گويد: «سالم بن مكرم كه كنيه‌اش ابوخديجه است و كنيه پدرش، ابوسلمه است، ضعيف مي‌باشد». البته تضعيف شيخ، حجت نيست؛ زيرا شيخ خيال كرده كنيه پدرش ابوسلمه است. گويا او را با سالم بن ابي سلمه كه نجاشي در مورد او گفته است: «حديثش نقي و پاكيزه نيست اگر چه ما از او جز خير نمي‌شناسيم»، اشتباه گرفته است.
16. وسائل الشيعه، ج9، باب 28 از ابواب مقدمات الطواف، ص 362، ح 5.
17. همان، ص 361، ح2.
18. همان، باب 88 از ابواب تروك الاحرام، ص 175، ح 1.
19. نام گياهي كه در منطقه حرم مي‌رويد.
20. همان، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 361، ح 1.
21. همان، ح 4.
22. وسائل الشيعه، ج 17، باب اول از ابواب لقطه، ص 363، ح1.
23. همان، ص 364، ح 5.
24. همان، ص 365، ح 7.
25. ر.ك: وسادل الشيعه، ج 17، باب دوم از ابواب لقطه، ص 350، ح 5.
26. ر.ك: تهذيب الاحكام، ج 6، ص 389، ح 1163.
27. ر.ك: وسائل الشيعه، ج 9، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 361، ح 4.
28. همان، ج 17، باب 20 از ابواب لقطه، ص 370، ح1.
29. همان، باب 2 از ابواب لقطه، ص 352، ح 12.
30. همان، ص 350 و 352، ح 3 و 10.
31. در وسائل الشيعه به نقل از قرب الاسناد اين چنين آمده است، ولي كلمه «صاحبها» در من لا يحضره الفقيه (ج 3، ص 291، ح 4049) و تهذيب الأحكام (ج 6، ص 398، ح 1198) نيست و در فقيه عبارت «جعلها في عرض ماله» آمده است.
32. عبارت «فإن أصابها شيء» در تهذيب و فقيه نيست، بلكه عبارت «و هو لها ضامن» وجود دارد و صاحب وسائل اين حديث را به نقل از تهذيب الأحكام در باب 20 از ابواب لقطه نقل كرده است.
33. وسائل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 352، ح 13 و باب 20 از ابواب لقطه، ص 370.
34. همان، باب 2 از ابواب لقطه، ص 350، ح 7.
35. همان، باب 13 از ابواب لقطه، ص 365، ح6.
36. همان، ح 7.
37. همان، باب 17 از ابواب لقطه، ص 368، ح 2. همچنين با سند معتبر ديگري در وسائل الشيعه، ج 9، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 361، ح2 آمده است.
38. همان، ج 9، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 311، ح4.
39. وسائل الشيعه، ج 17، ص 355، ح 5، چاپ اسلاميه.
40. همان، ص 354، ح 1.
41. صدر روايت در وسائل الشيعه، ج 17، باب 2 از ابواب لقطه، ص 350، ح 3 آمده است و ذيل آن در باب 5 از ابواب لقطه، ص 355، ح 2 ذكر شده است.
42. همان، باب 17 از ابواب لقطه، ص 357، ح1.
43. همان، باب 9 از ابواب لقطه، ص 359.
44. همان، باب 4 از ابواب لقطه، ص 354، ح 2.
45. همان، باب 5 از ابواب لقطه، ص 355، ح 3.
46. همان، ج 4، باب 17 از ابواب لقطه، ص 368، ح1.
47. الكافي، ج 4، كتاب حج، باب لقطه حرم، ص 239، ح3؛ وسائل الشيعه، ج 9، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 362، ح6.
48. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 296، ح 4064؛ وسائل الشيعه، ج 9، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ص 362، ح6.
49. وسائل الشيعه، ج 17، باب 4 از ابواب لقطه، ص 354، ح 1.
50. همان، باب 12 از ابواب لقطه، ص 362، ح 1.
51. چوبي خميده كه در ميان دو لنگة جوال نهاده مي شود.
52. زانو بند شتر.
53. همان، ص 363، ح 2.
54. همان، ج 9، باب 88 از ابواب تروك احرام، ص 175، ح1.

/س