حقوق مالی کودکان

تمامی انسان‌ها در اسلام دارای حق‌وحقوق مختص به خود هستند. انسان‌ها به همان اندازه که حق‌وحقوقی دارند تکالیفی را نیز بر دوش می‌کشند و اساساً حق و تکلیف دوگانه‌ای است که نظریه کلی دین را درباره رفتارهای آدمیان توضیح می‌دهد. آیت‌الله جوادی آملی دراین‌باره می‌فرمایند: حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران، و تکلیف چیزی است که بر عهده فرد و به نفع دیگران باشد؛ به‌بیان‌دیگر، «حق» برای فرد محق و مستحق و «تکلیف» برای فرد مکلّف است؛ تکلیف فتوا بردار است، اما حق چنین نیست[1]. آیت‌الله مطهری معتقد است که حق و تکلیف درهم‌تنیده‌اند و هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن خواهد بود؛ مثلاً اگر زن حقی بر گردن شوهر خود داشته باشد، شوهر نیز مکلّف خواهد بود تا آن حق را ادا کند. همچنین در نظر ایشان حق نیز می‌تواند دوجانبه باشد؛ یعنی هیچ‌کس بر شخص دیگر حق ندارد، مگر اینکه دیگری هم بر او حقی خواهد داشت. همان‌گونه که پدر و مادر بر فرزند خود حق‌دارند، آن فرزند نیز نسبت به پدر و مادر خود صاحب حق است[2].
 
کودکان نیز دارای حقوق زیادی در اسلام هستند اما به دلیل نداشتن قوه عاقله تکالیف بسیار محدود و کمتری بر دوش آنان واگذارشده. حقوق مالی کودکان بخش گسترده حق کودک است که درآیات و روایات بر آن بسیار تأکید شده و به‌صورت کاملاً دقیق و وسواس گونه احکام آن ابلاغ‌شده است. اگر نگاهی به تاریخ بی اندازیم به‌جرئت می‌توان گفت که در ظهور اسلام هیچ آیینی حقوق کودکان را به‌صورت جامع و همه‌جانبه در درون خود نداشت. کودک قدرت و توان دفاع از خود و حقوق خود را ندارد و به همین خاطر در تاریخ انسانیت، همیشه مورد سوءاستفاده قرارگرفته و اموال و حقوقش به تاراج رفته. در آیین آسمانی اسلام اما این نقص در نظر گرفته‌شده و به‌خوبی آن را پوشش داده است. تمام حقوق مالی کودک در اسلام را می‌توان در سه گروه تقسیم کرد: ارث، نفقه، معاملات
 

ارث

ارث اولین حقی است که کودک از آن بهره می‌برد. نکته جالب اینجاست که در ماه‌های اول بارداری که کودک تنها جنینی بی‌جان است و هنوز روحی در او دمیده نشده، اسلام حق مالی او را بر عهده پدر و مادرش قرار داده. در قانون مدنی کشور که از فقه شیعه گرفته و تدوین‌شده نیز چنین حقی را مشاهده می‌کنیم. ماده ۹۵۷ قانون مدنی می‌گوید: حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ازجمله حقوق مدنی که در این ماده به آن اشاره‌شده ارث بردن جنین از والدین خود است. طبیعی است که در این  صورت باز ورثه دیگر می‌توانند حق کودک را پایمال کرده و آن را بین خود تقسیم کنند اما حاکم اسلامی این موقعیت را نیز شناسایی کرده و برای آن راه‌حل‌های را پیش پا گذاشته است. در احکام اسلامی و قانون مدنی به‌تبع آن، برای اینکه سهم‌الارث جنین حفظ شده و حقوق وی ضایع نشود، می‌توان دو کار انجام داد به این صورت: اگر جنین مانع ارث بردن دیگران شود به این صورت که والد هیچ فرزندی جز جنین ندارد و با فوت جنین، برادر و خواهرش از او ارث می‌برند، در این هنگام تا زمان زنده متولد شدن جنین، ارث اصلاً تقسیم نشده و حفظ می‌شود. اگر جنین برادر و خواهر نیز دارد و آن‌ها سهم‌الارث خود را می‌خواهند، در اینجا باید سهم جنین جدا شده تا کسی سهم او را ضایع نکند. در اسلام حتی برای جنینی که توسط رحم جایگزین متولد می‌شود نیز ارث در نظر گرفته شده. در روش رحم جایگزین مادر جانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردار می‌شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل کودک به صاحبان اسپرم و تخمک است 3[3]. درواقع این کودک هیچ تفاوتی با کودک والدین ندارد زیرا رحم جایگزین تنها ظرفی برای باروری کودک بوده و طبیعی است که این کودک تمام حقوق مالی را دارا هست.
 

نفقه

با تولد کودک، دومین و بزرگ‌ترین حق مالی به او می‌رسد. کودک به‌محض متولد شدن، نیاز دارد تا هزینه‌های زندگی‌اش داده شود و به همین خاطر نفقه حق کودک و تکلیف والدین اوست. در احکام شیعه و قانون مدنی نفقه کودک بر پدر واجب است حتی اگر حضانت در اختیار مادر باشد، بازهم باید نفقه او را پرداخت کند. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه را چنین توضیح داده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثیه به‌قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. البته نفقه کودک تنها منحصر به موارد ذکرشده در قانون مدنی نیست و اساساً هر چه که وجودش برای کودک امر ضروری تلقی شود، جزو نفقه خواهد بود. به‌طور مثال امروزه تحصیل یک امر کاملاً ضروری برای هر انسانی است و کسی که سواد نداشته باشد قادر به زندگی کامل و صحیح در جامعه نخواهد بود. یا اگر کودک مریض شود، هزینه‌های درمان او هرچقدر که باشد جزو نفقه است و والدین باید آن را تأمین کنند. نفقه البته یک مقدار واضح و مشخصی ندارد و موارد زیادی باید بررسی شود تا مقدار صحیح آن به دست بیایید. موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی روز، سطح درآمد والدین و... در تعیین نفقه نقش اساسی را دارند که بررسی این موارد بر عهده دادگاه خواهد بود.
 
نفقه حق بزرگی برای کودک است و زندگی کنونی و آینده او را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، به همین خاطر اگر والدین هزینه‌های او را پرداخت نکنند حاکم اسلامی می‌تواند والدین را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند. نفقه آن‌قدر در احکام اسلامی مهم تلقی شده که اگر پدر استطاعت مالی را ندارد و یا فوت شده، این تکلیف بر عهده مادر و نزدیکانش قرار داده می‌شود. در حالت عادی مادر خود نیز نفقه گیر محسوب می‌شود و اجباری به کار و پرداخت آن ندارد اما با فوت پدر، او نیز باید مخارج کودکش را پرداخت کند. نفقه البته تنها محدود به دوره کودکی نیست و تا بزرگ‌سالی ادامه پیدا می‌کند.
 
البته احکام نفقه کودکان بسته به جنسیت کودک کمی متفاوت می‌شود و یکدست نیست. اگر کودک پسر باشد تا هجده‌سالگی و بعدازآن اتمام دوره سربازی نفقه حق او باقی می‌ماند. پس‌ازآن اگر او نتواند با انجام شغلی مخارجش را تأمین کند بازهم مشمول نفقه خواهد بود. ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد. نفقه دختران اما تا وقتی است که به شغلی مشغول نباشند و والدین باید تا هر وقت که دختر ازدواج نکرده نفقه او را پرداخت کنند. البته این تفاوت بین دختر و پسر دلایل زیادی دارد و به احکام دیگر نیز مربوط است. مرد چون مسئول اقتصادی خانواده است باید سریع‌تر به شغلی مشغول شود به همین خاطر نفقه او زودتر قطع می‌شود و زن چون چنین تکلیفی را بر عهده ندارد، مواجه با قطع نفقه نخواهد شد.
 

معاملات

کودکان نیز گاه در دوران کودکی مورد معامله قرار می‌گیرند. البته این موارد شرایط گوناگون و زیادی دارد و کودک به ممیز و غیر ممیز تقسیم‌شده و احکام خاص خود را دارد اما به‌طور خلاصه در احکام فقهی و قانون مدنی هرگاه مال یا ملکی به کودک هدیه داده شود، این مال متعلق به او بوده و والدین تنها حق اداره آن را تا زمان رشد و بزرگ‌سالی کودک دارند. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و آیت‌الله‌العظمی بهجت در فتوایی این مورد را توضیح داده‌اند.
 
سوال: اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می‏شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می‌شوند یا ملک پدر و مادر او؟
آیت‌الله خامنه‌ای: اگر پدر به‌عنوان ولایت بر صغیر، آن‌ها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب می‏شوند.[4]
آیت‌الله بهجت: پدر کودک فقط می‌تواند آن را درراه صلاح و نفع بچه خرج کند، در غیر این صورت مدیون هستند.[5]
 
 

پی‌نوشت

[1] عبدالله جوادی آملی، «حق و تکلیف»، مجله حکومت اسلامی، سال هشتم، ش 3 (پاییز 1382)، ص 33 و 34
[2] مجموعه آثار، چ سوم، قم، صدرا، 1384، ج 21، ص 211 و 212 / همچنین ر. ک: بیست گفتار، ص 59.
[3] ســید محمدصـادق طباطبائی، حقوق مالی و غیرمالی کودکان متولد از روش رحم جایگزین، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره سی‌ام، 1393
[4] اجوبه الاستفتائات، بخش هبه، استفتای شماره 1749
[5] رساله توضیح المسائل آیت‌الله بهجت، استفتای شماره 1155