شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث (1)
شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث (1)
شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث (1)
نويسنده: مهدي مهريزي
شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث ، رأي اخباريها ، رأي اصوليان
سنت و حديث به معناىِ قول، فعل و تقرير معصوم، دومين منبع دينى مسلمين است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانشهاى مربوط به قرآن سخن مى گويد، «علم حديث» نيز به دانشهاى حديثى مربوط است.
در «علم حديث»، بخش وسيعى از مباحث، به مستندسازى و ارزشيابى مربوط است؛ بدان معنا كه آيا آنچه در اختيار ماست، به عنوان قول يا فعل از معصوم صادر شده است يا نه؟
روشن است كه اين گام اول است و تجزيه و تحليلِ متن حديث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد. براى مستندسازى احاديث بايد سه محور اصلى روشن گردد:
نتيجه محور اول آن است كه اطمينان يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مى شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى كه مغيّر معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى هاى غير مغيّر معلوم مى گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحثهاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحثهاى تطبيقى و عملى.
نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اى منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع ، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلى تر يعنى بررسى راههاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.
به عبارت ديگر، عنوانهاى ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايى تبعيت مى كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود.
در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلى در باب شيوه هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس ، در اين گفتار ، از كليات بحث مى شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مى گيرد.
در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى ، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدثان و اخباريها منسوب است.
در مقابل، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مى شمرند. اين نظر عالمان اصولى است.
هر يك از اين دو رأى، آراى جزئى ترى در خود نهفته دارد.
در اين مقاله به بررسى اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مى دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادى مى پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مى گردد.
همچنين علامه حلّى (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسى (م 460 ق) و سيد مرتضى (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مى آورد.[2]
در كلام قدما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضى و شيخ طوسى، تعبير «المتعلقين بالاخبار[3]»، «اصحاب الحديث[4]» و «المتمسكين بالاخبار [5]» به كار رفته است.
اينان [اخباريان] مسلك خود را به قدماى شيعه نسبت داده و شخصيتهايى چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كلينى (م 328 ق) را نيز اخبارى مى دانند.[6]
گرچه نمى توان دعواى ملا امين استرآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت ، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريان نسبتى صد در صد درست نيست، اما برخى ريشه هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى توان يافت و نشان داد.
به عنوان مثال ، شيخ مفيد فرموده است:
«لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار ، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة ، يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون فى سندها ، ولا يفرقون بين حقها و باطلها ولايفهمون ما يدخل عليهم فى اثباتها ولا يحصلون معانى ما يطلقون منها»[7].
اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادى سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثى را كه مى شنوند، با تمام وجود مى پذيرند؛ تأملى در سند ندارند ؛ حق و باطل آن را تميز نمى دهند و معانى آن را درك نمى كنند.
اخباريگرى جديد كه از ملا امين استرآبادى آغاز شد، داراى ديدگاههاى ويژه اى است[8] كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اى كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند ، ليكن در اين مطلب مشتركند كه در قلمرو مورد نظر هيچ يك از آنها، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند.
ادله ديگرى كه بر بى نيازى از علم رجال اقامه شده، در حقيقت مؤيّدهايى است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از اين رو، اينكه عمل مشهور ما را بى نياز از علم رجال مى سازد ، يا اينكه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى انجامد و يا اينكه شرائط شهادت ، در عالمان رجال جمع نيست[9] و... همه اينها ادله فرعى است؛ دليل عمده و اصلى اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است.
ملا امين استرآبادى در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب ، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مى داند بر آن اقامه نموده است.[10]
پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است.[11]
ملا محسن فيض كاشانى (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد.[12] شيخ حُرّ عاملى (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ وسائل الشيعة (كه بيش از هفتاد كتاب است[13]) اقامه نموده[14] ، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب ياد كرده[15] و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است.[16]
شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده[17] و از سوى ديگر تصريح مى كند كه در اخبار موجود، حديث جعلى يافت نمى شود:
«ولعلك بمعونة ذلك تعلم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية ـ بعد العرض على الكتاب العزيز ـ اقوى المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فى اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخرى اصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب فى اخبارنا...»[18].
به كمك آنچه گفتيم مى توان فهميد كه تقيه قويترين مرجح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث ، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسيارى از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب اين اختلاف ، جعل حديث بوده است.
در جاى ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع[19].
علامه مجلسى نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مى داند[20].
ميرزا حسين نورى نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب ، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تاكيد قرار داده است[21].
براى نقد اين نظريه، به نقل پاره اى احاديث و اعترافات عالمان بزرگ شيعى، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا مى كنيم.
«سالت فافهم الجواب: ان فى ايدى الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد كذب على رسول الله ـ صلی الله علیه واله ـ حتى قام خطيباً فقال: ايها الناس قد كثرت علىّ الكذابة فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار»[22].
سليم بن قيس گويد: به امير مؤمنان ـ علیه السلام ـ گفتم: از سلمان، مقداد و ابوذر سخنانى را از رسول خدا و تفسير قرآن شنيدم كه مردم به گونه اى ديگر نقل مى كنند. و سپس از شما تاييد نقل سلمان و مقداد را شنيدم. همچنين نزد مردم احاديثى مى بينم كه شما با آن مخالفيد و آن را باطل و دروغ بر پيامبر مى انگاريد. آنگاه به من رو كرد و فرمود:
«سؤال كردى، جواب را درياب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و وهم وجود دارد. آنقدر بر پيامبر ـ صلی الله علیه واله ـ دروغ بسته شد كه روزى خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسيار شدند؛ هر كس به عمد بر من دروغ ببندد جايگاهش در آتش خواهد بود»
2 ـ قال يونس بن عبدالرحمن: وافيت العراق فوجدت جماعة من اصحاب ابى جعفر و ابى عبدالله (علیه السلام) متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم و عرضتها من بعد، على ابى الحسن الرضا (علیه السلام) فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من اصحاب ابى عبدالله (علیه السلام) قال:
«ان ابا الخطّاب كذب على ابى عبدالله، لعن الله ابا الخطّاب و كذلك اصحاب ابى الخطّاب يدسّون من هذه الاحاديث الى يومنا هذا فى كتب اصحاب ابى عبدالله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن»[23].
يونس گويد: به عراق رفتم گروهى از اصحاب امام باقر و صادق را ديدم. از آنان حديث شنيدم و نوشته هايشان را دريافت كردم. پس از مدتى آنها را بر امام رضا (علیه السلام) عرضه داشتم. حضرت رضا، احاديث بسيارى از آن را مسدود داشت و فرمود:
«ابوالخطاب بر ابى عبدالله دروغ بست؛ لعنت خدا بر او باد. او و يارانش در كتب ياران امام صادق (علیه السلام) دست برده اند، از اين رو، مخالف قرآن را از سوى ما نپذيريد»
3 ـ عن ابى جعفر الثانى فى مناظرته مع يحيى بن اكثم... انه قال رسول الله (صلی الله علیه واله) فى حجة الوداع:
«قد كثرت على الكذابة و مستكثر فمن كذب علىّ فليتبوّء متعمداً مقعده من النار...»[24]
رسول خدا(صلی الله علیه واله) فرمود:
«دروغ زنان بر من زياد شده اند و زيادتر مى شوند. هر كس به عمد بر من دروغ بندد جايگاهش آتش خواهد بود»
4 ـ ابن ظريف عن ابى علوان عن جعفر عن ابيه (علیه السلام) قال:
«قرأت فى كتاب لعلى (علیه السلام) ان رسول الله (صلی الله علیه واله) قال: انه سيكذب علىّ كما كذب على من كان قبلى فما جاء كم عنى من حديث وافق كتاب الله فهو حديثى و اما ما خالف كتاب الله فليس من حديثى»[25].
امام باقر (علیه السلام)گويد: «در كتاب على (علیه السلام) خواندم كه رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود: در آينده بر من دروغ خواهند بست. آنچه از من شنيديد كه با كتاب خدا سازگار است، سخن من است و آنچه با آن مخالف است از من نيست»
5 ـ محمد بن قولويه و الحسين بن بندار معاً عن سعد عن اليقطينى عن يونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا سأله (أى عن يونس) و انا حاضر فقال له يا ابا محمد ما اشدك فى الحديث واكثر انكارك ما يرويه اصحابنا فما الذى يحملك على رد الاحاديث فقال حدثنى بن الحكم انه سمع اباعبدالله (علیه السلام) يقول:
«لاتقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى كتب اصحاب ابى احاديث لم يحدث بها ابى فاتقواالله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا محمد (صلی الله علیه واله)...»[26]
«حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آنكه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدى بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد (كه لعنت خدا بر او باد) احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت رسول اكرم (صلی الله علیه واله) سازگارى ندارد، از جانب ما نپذيريد...»
6 ـ سعد عن محمد بن خالد الطيالسى عن ابن ابى نجران عن ابن سنان قال قال ابوعبدالله (علیه السلام):
«إنّا اهل بيت لانخلو من كذاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس»[27].
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ما خاندانى هستيم كه دروغگويان بر ما دروغ مى بندند و چهره راستگوى ما را نزد مردم خراب مى كنند»
اين احاديث و مانندهاى اينها ـ كه كم نيستند ـ خواه صادق باشند و خواه ساختگى ، يك حقيقت را روشن مى سازند كه جعل و دسّ ، به احاديث راه يافته است. چرا كه اگر اينها صادق باشند و گفته معصوم، وجود كذب در روايات به اثبات مى رسد. و اگر كاذب باشند و ساختگى ، خود، جعلى و ساختگى اند.
اگر گفته شود اين احاديث، كذب در احاديث را در دوران معصومين (علیه السلام) به اثبات مى رساند، ليكن تلاشِ اصحاب اصول و مؤلفان كتب اربعه در پيرايش احاديث سبب شده آنچه در اين كتب موجود است صادق و صحيح باشد، در جواب بايد سخن شهيد صدر ـ ره ـ را گفت:
«آگاهى بخشى امامان (علیه السلام) نسبت به حركت جعل حديث، و دقت ياران ائمه و علماى شيعه در مقام نقل حديث، گرچه سهمى وافر در تقليل جعل و وضع داشته، اما اين بدان معنا نيست كه مطمئن باشيم در مجموعه هاى حديثى كنونى، حديث جعلى وجود ندارد. به ويژه كه جعل و وضع، به طور غالب ، در كتب اصحاب موثق ائمه (علیه السلام) صورت مى گرفت. چه بسا برخى روايات متعارض كه اينك در دست است، مانده همان جعل و تزوير، باشد»[28].
مرحوم آية الله خويى نيز اين شبهه را به همين سياق پاسخ گفته است[29].
1- الملل و النحل
2 - النهاية، ص 200 به نقل از فوائد الاصول، ج 1، ص 157
3 - تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص 52
4 - مصادر الاستنباط، ص 52 ـ 53
5 - الغيبة، شيخ طوسى، ص 2 ـ 3
6 - الفوائد المدنية، ص 40 به نقل از مصادر الاستنباط، ص 58
7 - تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، ص 52
8 - جهت آگاهى از آراى اخباريها رجوع شود به:
مصادرالاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، محمد عبدالحسين محسن الغراوى
المعالم الجديدة، شهيد سيد محمدباقر صدر، ص 76 ـ 83
دائرة المعارف الشيعة، حسن الامين، ج 3، ص 107 ـ 109
دائرة المعارف تشيع، ج 2، ص 7 ـ 13
9 - معجم رجال الحديث، ج 1، ص 21 ؛ تنقيح المقال، ج 1، ص 175 ـ 178
10 - الفوائد المدنية، ص 181
11 - هداية الابرار، ص 82
12 - الوافى، ج 1، ص 11
13 - وسائل الشيعة، ج 20، ص 36 ـ 47
14 - همان، ص 96 ـ 104
15 - همان، ص 61 ـ 79
16 - همان، ص 113 ـ 115
17 - الحدائق الناضرة، ج 1، ص 23 و 24
18 - همان، ص 8
19 - همان، ص 15
20 - مرآت العقول، ج 1، ص 21 و 22
21 - مستدرك الوسائل، ج 3، ص 532 به بعد و ص 290 به بعد.
22 - الكافى، ج 1، ص 62، ح 1 . بحارالانوار، ج 2، ص 228، ح 13 و ج 36، ص 273 ح 96 و ج 78، ص 77، ح 49 . وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، ب 14، ح 1
23 - اختيار معرفة الرجال، ص 222، ش 401
24 - بحارالانوار، ج 2، ص 225، ح 2 و ج 50، ص 80، ح 6
25 - همان، ج 2، ص 227، ح 5
26 - اختيار معرفة الرجال، ص 222 ش 401. وسائل الشيعة، ج 11، ص 388، ب 101، ح 9. بحارالانوار، ج 2، ص 249 ـ 250، ح 62 و 63 و 64 و ج 25، ص 289، ح 46 و ج 67، ص 202، ح 4 و ج 69، ص 222، ح 5 و ج 78، ص 289، ح 2
27 - اختيار معرفة الرجال، ص 305، ش 549 . بحارالانوار، ج 2، ص 217، ح 12 و ج 25، ص 262، ح 1 و ص 287، ح 42
28 - بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 40 ـ 41
29 - معجم رجال الحديث، ج 1، ص 22 ـ 23
/خ
سنت و حديث به معناىِ قول، فعل و تقرير معصوم، دومين منبع دينى مسلمين است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانشهاى مربوط به قرآن سخن مى گويد، «علم حديث» نيز به دانشهاى حديثى مربوط است.
در «علم حديث»، بخش وسيعى از مباحث، به مستندسازى و ارزشيابى مربوط است؛ بدان معنا كه آيا آنچه در اختيار ماست، به عنوان قول يا فعل از معصوم صادر شده است يا نه؟
روشن است كه اين گام اول است و تجزيه و تحليلِ متن حديث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد. براى مستندسازى احاديث بايد سه محور اصلى روشن گردد:
نتيجه محور اول آن است كه اطمينان يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مى شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى كه مغيّر معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى هاى غير مغيّر معلوم مى گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحثهاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحثهاى تطبيقى و عملى.
نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اى منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع ، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلى تر يعنى بررسى راههاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.
به عبارت ديگر، عنوانهاى ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايى تبعيت مى كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود.
در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلى در باب شيوه هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس ، در اين گفتار ، از كليات بحث مى شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مى گيرد.
در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى ، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدثان و اخباريها منسوب است.
در مقابل، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مى شمرند. اين نظر عالمان اصولى است.
هر يك از اين دو رأى، آراى جزئى ترى در خود نهفته دارد.
در اين مقاله به بررسى اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مى دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادى مى پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مى گردد.
1. رأى اخباريها:
همچنين علامه حلّى (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسى (م 460 ق) و سيد مرتضى (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مى آورد.[2]
در كلام قدما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضى و شيخ طوسى، تعبير «المتعلقين بالاخبار[3]»، «اصحاب الحديث[4]» و «المتمسكين بالاخبار [5]» به كار رفته است.
اينان [اخباريان] مسلك خود را به قدماى شيعه نسبت داده و شخصيتهايى چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كلينى (م 328 ق) را نيز اخبارى مى دانند.[6]
گرچه نمى توان دعواى ملا امين استرآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت ، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريان نسبتى صد در صد درست نيست، اما برخى ريشه هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى توان يافت و نشان داد.
به عنوان مثال ، شيخ مفيد فرموده است:
«لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار ، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة ، يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون فى سندها ، ولا يفرقون بين حقها و باطلها ولايفهمون ما يدخل عليهم فى اثباتها ولا يحصلون معانى ما يطلقون منها»[7].
اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادى سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثى را كه مى شنوند، با تمام وجود مى پذيرند؛ تأملى در سند ندارند ؛ حق و باطل آن را تميز نمى دهند و معانى آن را درك نمى كنند.
اخباريگرى جديد كه از ملا امين استرآبادى آغاز شد، داراى ديدگاههاى ويژه اى است[8] كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اى كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند ، ليكن در اين مطلب مشتركند كه در قلمرو مورد نظر هيچ يك از آنها، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند.
ادله ديگرى كه بر بى نيازى از علم رجال اقامه شده، در حقيقت مؤيّدهايى است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از اين رو، اينكه عمل مشهور ما را بى نياز از علم رجال مى سازد ، يا اينكه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى انجامد و يا اينكه شرائط شهادت ، در عالمان رجال جمع نيست[9] و... همه اينها ادله فرعى است؛ دليل عمده و اصلى اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است.
ملا امين استرآبادى در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب ، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مى داند بر آن اقامه نموده است.[10]
پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است.[11]
ملا محسن فيض كاشانى (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد.[12] شيخ حُرّ عاملى (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ وسائل الشيعة (كه بيش از هفتاد كتاب است[13]) اقامه نموده[14] ، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب ياد كرده[15] و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است.[16]
شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده[17] و از سوى ديگر تصريح مى كند كه در اخبار موجود، حديث جعلى يافت نمى شود:
«ولعلك بمعونة ذلك تعلم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية ـ بعد العرض على الكتاب العزيز ـ اقوى المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فى اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخرى اصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب فى اخبارنا...»[18].
به كمك آنچه گفتيم مى توان فهميد كه تقيه قويترين مرجح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث ، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسيارى از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب اين اختلاف ، جعل حديث بوده است.
در جاى ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع[19].
علامه مجلسى نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مى داند[20].
ميرزا حسين نورى نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب ، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تاكيد قرار داده است[21].
براى نقد اين نظريه، به نقل پاره اى احاديث و اعترافات عالمان بزرگ شيعى، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا مى كنيم.
الف. روايات
«سالت فافهم الجواب: ان فى ايدى الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد كذب على رسول الله ـ صلی الله علیه واله ـ حتى قام خطيباً فقال: ايها الناس قد كثرت علىّ الكذابة فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار»[22].
سليم بن قيس گويد: به امير مؤمنان ـ علیه السلام ـ گفتم: از سلمان، مقداد و ابوذر سخنانى را از رسول خدا و تفسير قرآن شنيدم كه مردم به گونه اى ديگر نقل مى كنند. و سپس از شما تاييد نقل سلمان و مقداد را شنيدم. همچنين نزد مردم احاديثى مى بينم كه شما با آن مخالفيد و آن را باطل و دروغ بر پيامبر مى انگاريد. آنگاه به من رو كرد و فرمود:
«سؤال كردى، جواب را درياب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و وهم وجود دارد. آنقدر بر پيامبر ـ صلی الله علیه واله ـ دروغ بسته شد كه روزى خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسيار شدند؛ هر كس به عمد بر من دروغ ببندد جايگاهش در آتش خواهد بود»
2 ـ قال يونس بن عبدالرحمن: وافيت العراق فوجدت جماعة من اصحاب ابى جعفر و ابى عبدالله (علیه السلام) متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم و عرضتها من بعد، على ابى الحسن الرضا (علیه السلام) فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من اصحاب ابى عبدالله (علیه السلام) قال:
«ان ابا الخطّاب كذب على ابى عبدالله، لعن الله ابا الخطّاب و كذلك اصحاب ابى الخطّاب يدسّون من هذه الاحاديث الى يومنا هذا فى كتب اصحاب ابى عبدالله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن»[23].
يونس گويد: به عراق رفتم گروهى از اصحاب امام باقر و صادق را ديدم. از آنان حديث شنيدم و نوشته هايشان را دريافت كردم. پس از مدتى آنها را بر امام رضا (علیه السلام) عرضه داشتم. حضرت رضا، احاديث بسيارى از آن را مسدود داشت و فرمود:
«ابوالخطاب بر ابى عبدالله دروغ بست؛ لعنت خدا بر او باد. او و يارانش در كتب ياران امام صادق (علیه السلام) دست برده اند، از اين رو، مخالف قرآن را از سوى ما نپذيريد»
3 ـ عن ابى جعفر الثانى فى مناظرته مع يحيى بن اكثم... انه قال رسول الله (صلی الله علیه واله) فى حجة الوداع:
«قد كثرت على الكذابة و مستكثر فمن كذب علىّ فليتبوّء متعمداً مقعده من النار...»[24]
رسول خدا(صلی الله علیه واله) فرمود:
«دروغ زنان بر من زياد شده اند و زيادتر مى شوند. هر كس به عمد بر من دروغ بندد جايگاهش آتش خواهد بود»
4 ـ ابن ظريف عن ابى علوان عن جعفر عن ابيه (علیه السلام) قال:
«قرأت فى كتاب لعلى (علیه السلام) ان رسول الله (صلی الله علیه واله) قال: انه سيكذب علىّ كما كذب على من كان قبلى فما جاء كم عنى من حديث وافق كتاب الله فهو حديثى و اما ما خالف كتاب الله فليس من حديثى»[25].
امام باقر (علیه السلام)گويد: «در كتاب على (علیه السلام) خواندم كه رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود: در آينده بر من دروغ خواهند بست. آنچه از من شنيديد كه با كتاب خدا سازگار است، سخن من است و آنچه با آن مخالف است از من نيست»
5 ـ محمد بن قولويه و الحسين بن بندار معاً عن سعد عن اليقطينى عن يونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا سأله (أى عن يونس) و انا حاضر فقال له يا ابا محمد ما اشدك فى الحديث واكثر انكارك ما يرويه اصحابنا فما الذى يحملك على رد الاحاديث فقال حدثنى بن الحكم انه سمع اباعبدالله (علیه السلام) يقول:
«لاتقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى كتب اصحاب ابى احاديث لم يحدث بها ابى فاتقواالله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا محمد (صلی الله علیه واله)...»[26]
«حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آنكه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدى بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد (كه لعنت خدا بر او باد) احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت رسول اكرم (صلی الله علیه واله) سازگارى ندارد، از جانب ما نپذيريد...»
6 ـ سعد عن محمد بن خالد الطيالسى عن ابن ابى نجران عن ابن سنان قال قال ابوعبدالله (علیه السلام):
«إنّا اهل بيت لانخلو من كذاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس»[27].
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ما خاندانى هستيم كه دروغگويان بر ما دروغ مى بندند و چهره راستگوى ما را نزد مردم خراب مى كنند»
اين احاديث و مانندهاى اينها ـ كه كم نيستند ـ خواه صادق باشند و خواه ساختگى ، يك حقيقت را روشن مى سازند كه جعل و دسّ ، به احاديث راه يافته است. چرا كه اگر اينها صادق باشند و گفته معصوم، وجود كذب در روايات به اثبات مى رسد. و اگر كاذب باشند و ساختگى ، خود، جعلى و ساختگى اند.
اگر گفته شود اين احاديث، كذب در احاديث را در دوران معصومين (علیه السلام) به اثبات مى رساند، ليكن تلاشِ اصحاب اصول و مؤلفان كتب اربعه در پيرايش احاديث سبب شده آنچه در اين كتب موجود است صادق و صحيح باشد، در جواب بايد سخن شهيد صدر ـ ره ـ را گفت:
«آگاهى بخشى امامان (علیه السلام) نسبت به حركت جعل حديث، و دقت ياران ائمه و علماى شيعه در مقام نقل حديث، گرچه سهمى وافر در تقليل جعل و وضع داشته، اما اين بدان معنا نيست كه مطمئن باشيم در مجموعه هاى حديثى كنونى، حديث جعلى وجود ندارد. به ويژه كه جعل و وضع، به طور غالب ، در كتب اصحاب موثق ائمه (علیه السلام) صورت مى گرفت. چه بسا برخى روايات متعارض كه اينك در دست است، مانده همان جعل و تزوير، باشد»[28].
مرحوم آية الله خويى نيز اين شبهه را به همين سياق پاسخ گفته است[29].
1- الملل و النحل
2 - النهاية، ص 200 به نقل از فوائد الاصول، ج 1، ص 157
3 - تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص 52
4 - مصادر الاستنباط، ص 52 ـ 53
5 - الغيبة، شيخ طوسى، ص 2 ـ 3
6 - الفوائد المدنية، ص 40 به نقل از مصادر الاستنباط، ص 58
7 - تصحيح الاعتقاد، ص 38 به نقل از: مصادر الاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، ص 52
8 - جهت آگاهى از آراى اخباريها رجوع شود به:
مصادرالاستنباط بين الاصوليين والاخباريين، محمد عبدالحسين محسن الغراوى
المعالم الجديدة، شهيد سيد محمدباقر صدر، ص 76 ـ 83
دائرة المعارف الشيعة، حسن الامين، ج 3، ص 107 ـ 109
دائرة المعارف تشيع، ج 2، ص 7 ـ 13
9 - معجم رجال الحديث، ج 1، ص 21 ؛ تنقيح المقال، ج 1، ص 175 ـ 178
10 - الفوائد المدنية، ص 181
11 - هداية الابرار، ص 82
12 - الوافى، ج 1، ص 11
13 - وسائل الشيعة، ج 20، ص 36 ـ 47
14 - همان، ص 96 ـ 104
15 - همان، ص 61 ـ 79
16 - همان، ص 113 ـ 115
17 - الحدائق الناضرة، ج 1، ص 23 و 24
18 - همان، ص 8
19 - همان، ص 15
20 - مرآت العقول، ج 1، ص 21 و 22
21 - مستدرك الوسائل، ج 3، ص 532 به بعد و ص 290 به بعد.
22 - الكافى، ج 1، ص 62، ح 1 . بحارالانوار، ج 2، ص 228، ح 13 و ج 36، ص 273 ح 96 و ج 78، ص 77، ح 49 . وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، ب 14، ح 1
23 - اختيار معرفة الرجال، ص 222، ش 401
24 - بحارالانوار، ج 2، ص 225، ح 2 و ج 50، ص 80، ح 6
25 - همان، ج 2، ص 227، ح 5
26 - اختيار معرفة الرجال، ص 222 ش 401. وسائل الشيعة، ج 11، ص 388، ب 101، ح 9. بحارالانوار، ج 2، ص 249 ـ 250، ح 62 و 63 و 64 و ج 25، ص 289، ح 46 و ج 67، ص 202، ح 4 و ج 69، ص 222، ح 5 و ج 78، ص 289، ح 2
27 - اختيار معرفة الرجال، ص 305، ش 549 . بحارالانوار، ج 2، ص 217، ح 12 و ج 25، ص 262، ح 1 و ص 287، ح 42
28 - بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 40 ـ 41
29 - معجم رجال الحديث، ج 1، ص 22 ـ 23
/خ
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}