تبدیل به احسن وقف

مقدمه:
مال موقوفه مانند اموال دیگر ممکن است با گذشت زمان از ارزش‌های مادی آن کم یا به دلیل تحولاتی که در ساختار اجتماعی جوامع رخ می‌دهد بی‌ارزش شود.

به‌عنوان نمونه درگذشته‌هایی نه‌چندان دور، آب‌انبار در بین مردم بسیار کاربرد داشته و تقریباً می‌توان اذعان کرد بخش مهمی از زندگی آن‌ها به آب‌انبارها وابسته بوده است.

با پیشرفت جامعه و تغییرات ساختار اجتماعی نیازهای مردم نیز دچار تحول می‌شود. ممکن است خیلی موقوفات برای رفع نیاز مردم درگذشته کاربرد داشته ولی آلان کارایی لازم را ندارد.

حال وظیفه سازمان اوقاف و امور خیریه در قبال این موقوفات چیست؟ و از نظر فقه امامیه برای انتفاع بردن از این موقوفات چه راهکاری در نظر گرفته‌شده است؟

تبدیل به احسن وقف
اصل اولیه در وقف
اصل اولیه در وقف، عدم جواز خریدوفروش و تبدیل موقوفات است، زیرا بر اساس تعریف فقها وقف به معنای: «تحبیس الاصل وتسبیل المنفعه»، نگه‌داشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است.[1]

اما در مباحث فقه، راهکاری به نام تبدیل به احسن کردن مال موقوفه به چشم می‌خورد که در مواقع ضروری و با شرایطی خاص امکان تبدیل وجود دارد. البته در اصل صحت تبدیل مال موقوفه به أحسن در بین فقها اختلاف است که بررسی آراء و نظراتشان از حوصله این مقاله خارج است.

«ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ دﯾﮕـﺮی تبدیل شود و روی آوردن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ به دلایلی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﯿﻦ موقوفه‌ای ﺧﺮاب و ﺑﺎﯾﺮ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ دﯾﮕـﺮ از آن اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻏﺮض اوﻟﯽ واﻗﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗـﺎف ﺑـﺎ ﻓـﺮوش آن ﻣﻮاﻓﻘـﺖ می‌کند، وﺟﻬﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش این‌گونه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎﯾﺪ می‌شود.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺮﯾﺪ رﻗﺒـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ و ﺑـﺮ ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه، واﻗﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ وﻗﻒ ﮔﺮدد، اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ را ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ احسن می‌گویند.»[2]

فقهاء اسلامی در مباحث خود به مسئله تبدیل به احسن کردن وقف پرداختند، ازجمله شیخ طوسی که در کتاب النهایه خود چنین آورده است:

اگر مسلمانی چیزی را به مصلحتی وقف نمود و رسم آن باطل گشت، «جعل فی وجه البر» یعنی تبدیل به امور دیگر به وجه نیکو می‌گردد.[3] برخی دیگر از فقها عباراتی از قبیل: «التبدیل أصلح و أنفع»[4] و «تبدیل إلی ما هو قابل للإنتفاع»[5] ذکر نموده‌اند.

از جمله دلایل قائلین به صحت تبدیل به أحسن کردن مال موقوفه می‌توان به روایات، عقل و قاعده «ﻣﺎ ﻻ ﯾﺪرک ﮐﻠﻪ ﻻ ﯾﺘﺮک ﮐﻠﻪ» اشاره کرد که در ادامه به‌طور موجز به آن پرداخته می‌شود.

روایات در تبدیل به احسن وقف

امام جواد (علیه السلام) در بخشی از پاسخ خود به نامه علی بن مهزیار (علیه الرحمه) فرمودند: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻊ از اﺧﺘﻼف و ﺗﻠﻒ ﻣـﺎل و ﺟـﺎن، ﺑﯿـﻊ وﻗـﻒ را ﻣﺠـﺎز ﻧﻤـﻮده است.[6] در این روایت امام جواد (علیه السلام) در شرایطی حفظ مال و جان را بر حفظ وقف اهم می‌دانند.

حکم عقل تبدیل به احسن وقف

درصورتی‌که مال موقوفه منفعت نداشته باشد، این خود برخلاف غرض واقف است، زیرا او این وقف را به نیت خیر رساندن به مردم انجام داده و در صورت نداشتن منفعت دیگر خیری در کار نیست.

یکی از دلایل عقلی برای صحت تبدیل به أحسن کردن موقوفه اجتناب از تبذیر است. ﺗﺒﺬﯾﺮ، اﻧﻔـﺎق ﻣـﺎل در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘـﺶ ﻧﯿﺴﺖ [7] از نظر عرف و عقلاء بلااستفاده بودن وقف ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ وﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﺗﺒﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 

قاعده «مالا یدرک کله لا یترک کله»

منظور از این قاعده این است وقتی از تمام یک چیز نمی‌توان استفاده کرد نباید تمام آن چیز را رها کنیم. در کلام ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ: در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻ ﯾﺴﻘﻂ اﻟﻤﯿﺴﻮر ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮر و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺪرک ﮐﻠﻪ ﻻ ﯾﺘﺮک ﮐﻠﻪ در وﺟﻮه ﺑـّﺮ ﺻـﺮف ﻣﯽﺷـﻮد [8] .

بنابراین در شرایطی که نمی‌توان از مال موقوفه منفعت برد به ناچار باید از شیوه‌های جایگزین مانند تبدیل به أحسن کردن سود برد و کنار گذاشتن یک وقف بدون هیچ‌گونه منفعت بردن یک کار غیر عاقلانه است.

در قانون مدنی نیز تبدیل به أحسن کردن موقوفه مطرح است و درحالی‌که اصل فروش مال موقوفه جایز نمی‌باشد؛ اما در شرایطی برای حفظ منافع موقوفه و با اجازه کتبی از سازمان اوقاف امکان دارد. در ماده 88 قانون مدنی تصریح شده است:

«بیع وﻗﻒ درصورتی‌که ﺧﺮاب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد به‌طوری‌که اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان آن ﻣﺘﻌـﺬر ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد»

در ماده 89 قانون مدنی نیز آمده است: «ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺮاب ﯾﺎ مشرف‌به ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد به‌طوری‌که اﻧﺘﻔـﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺾ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻌـﺾ ﺳـﺒﺐ ﺳـﻠﺐ اﻧﺘﻔـﺎع ﻗﺴـﻤﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد»

فروش مال موقوفه
اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می‌توان این مال را به فروش رساند.

هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب‌المنفعه شود؛ یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می‌شود، متعلق به سازنده آن است. به عنوان مثال، موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمانی در آن وجود داشته باشد. 

در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته‌شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود.

و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می‌تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره‌ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می‌شود و مطابق نرخ روز، مال‌الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.

طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آیین‌نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست.

در ‌‌نهایت، در مورد موقوفات عام‌المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آیین‌نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است،.

عنوان درخواست‌کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می‌شود؛ نه «متولی»؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات‌کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف‌علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.

مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه
پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود.

«اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه‌ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است.

در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف‌نامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد، طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود
.
اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته‌شده (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد) جایگزین شود.

به عنوان مثال، اگر واقف اتوبوسی را وقف جا‌به‌جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خرید و برای جابه‌جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت.

اما اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن هر چه نزدیک‌تر به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش‌رفته باشد،

مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر دانشجویان یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه 10 دانشجوی آن دانشگاه باشد.

در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد‌ زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. 

موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان‌گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می‌گوید که موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.

بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.

به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، ‌مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال آن.

نتیجه

وقف مانند بسیاری از اموال ممکن است درگذر تاریخ با توجه به تغییرات در نحوه زندگی اجتماعی مردم یا تخریب شدن ارزش مادی خود را از دست بدهد.

به‌عنوان نمونه درگذشته آب‌انبار کارایی زیادی در زندگی مردم داشته ولی امروز به دلیل پیشرفت‌هایی که در حوزه آب به وجود آمده نقش چندانی در جامعه ندارد، این در حالی است که بسیاری نیت واقفان درگذشته مربوط به آب‌انبار و چیزهای موردنیاز زندگی مخصوص آن برهه از زمان بوده است.

حال سؤال این است که تکلیف این موقوفات از نظر فقه چیست؟ سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه می‌تواند با صیانت از نیت واقف، مال موقوفه قابل انتفاع باشد؟

در مباحث فقهی بااینکه اصل در وقف عدم جواز خریدوفروش و تبدیل موقوفات است برای از بین نرفتن چنین وقفی راهکارهای متعددی در نظر گرفته‌شده است.

یکی از این راهکارها تبدیل به أحسن کردن مال موقوفه است هرچند که در بین فقها در صحت این راهکار اختلاف زیادی وجود دارد. قائلین به صحت تبدیل به أحسن کردن برای اثبات ادعای خود به روایات، حکم عقل و قاعده مالا یدرک کله لا یترک کله تمسک می‌کنند.

به‌طورکلی با توجه به مصلحت وقف که یک عمل خیرخواهانه است بدون انتفاع بودن موقوفه خیری را به دنبال ندارد و غرض واقف محقق نخواهد شد. در قانون مدنی نیز با در نظر گرفتن شرایطی بیع وقف را با اجازه کتبی از سازمان اوقاف و امور خیریه جایز دانسته شده است.

البته در مسئله تبدیل به أحسن کردن مال موقوفه باید کمال احتیاط را در حفظ نیت واقف رعایت شود.

پی‌نوشت

1- شیخ طوسی، المبسوط، باب وقف.
2- هادی نورالدینی ودﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮﻗﯽ، مقاله ﺑﺮرﺳﯽﻓﻘﻬﯽﺣﻘﻮﻗﯽﺗﺒﺪﯾﻞِﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ اﺣﺴﻦ.
3- النهایه، 600.
4- محمد کاظم طباطبایی یزدی، تکمله العروه الوثقی،1/264.
5- قمی طباطبائی،7/543.
6- طوسی، استبصار،4/98.
7- ﻃﺒﺮﺳﯽ، مجمع البیان، 6/469.
8- بهایی عاملی،21/636.

منابع:
http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=123666
* این مقاله در تاریخ 1402/1/20 بروز رسانی شده است.