احکام اقاله و برهم زدن معامله

اقاله

در اصطلاح فقهی بر خاسته از معنی لغوی اقاله چنین آمده است : یکی از متعاملین معامله را برهم زند و بگوید از جانب من این معامله فسخ است که در این صورت چنانچه خیار بر فسخ بیع داشته باشد ، معامله منفسخ می شود و  اگر خیار بر فسخ بیع نداشت ، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند معامله بر حال خود باقی است و در این صورت است که مرحوم فخرالدین ابن محمد طریحی در مجمع البحرین روایتی را نقل کرده است مبنی بر استحباب اکید موافقت بر اقاله، در آنجا که می فرماید من اقال نادماً اقاله الله من نار جهنم یعنی  کسی (یکی از متعاملین) که موافقت کند بر نقض عقد شخص پشیمان (شخص دوم معامله) خدای بزرگ از آتش جهنم او را برهاند .

و برخی از اوقات، اقاله ممکن است به معنای موافقت بر نقض و فسخ بیع هم بیاید به بیان واضحتر؛  در معامله صورت گرفته، یکی از طرفین، اقاله می کند و مبادرت می ورزد به فسخ بیع، این نوعی از اقاله است و چنانچه طرف دیگر معامله موافقت کرد بر فسخ این بیع ، این موافقت نوع دیگری از اقاله  است .
 

الفاظی که در اقاله بکاربرده میشود

1- اقاله  که توضیح آن گذشت
 

2- مقیل

عبارت است از شخص اقاله کننده.
 

3-استقاله

عبارت است از درخواست فسخ بیع از جانب یکی از طرفین معامله که در این صورت اگر طرف دیگر  به این درخواست جواب مثبت دهد شخص دوم بر اساس درخواست شخص اول اقاله نموده است و بر این اساس  شخص اول را مسقیل و دوم را مقیل می نامند .
 

4- تقایل

توافق دو طرف عقد  بر فسخ بیع را تقایل مینماند که چنانچه تقایل صورت پذیرد مبیع به بایع مسترد شده و  ثمن به مشتری .
 

نکته

الف :  فقهای کرام اعلی الله مقامهم برای اقاله ، احکام  تکلیفی و وضعی آورده اند  به این بیان که اگر فسخ بیع از طرفین معامله صورت پذیرفت ، خواه به صورت اقاله از یک طرف و قبول و موافقت طرف دیگر معامله و یا به صورت تقایل از جانب هر دو طرف معامله  و یا به صورت استقاله و استدعاء از جانب یکی از متعاملین و اقاله از جانب دیگری ، که تبادر بر اقاله جایز شمرده شده و قبول آن مستحب اکید است این احکام تکلیفی اقاله است.

 و اما حکم وضعی اقاله آن است که تمام حالات سابقه چنانچه به نحو تقایل بوده و یا به نحو استدعاء واقاله، همگی، موجب انفساخ عقد می شود . 

ب : اقاله در تمام عقدها مانند بیع ، نکاح ، مضاربه ، جعاله و... جاری است و دقیقاً مباحث مطروحه در عقود دیگر لطمه ای به جواز اقاله نمی زند .

اگر اقاله صورت پذیرفت، باید عین مبیع (جنس فروخته شده) و ثمن(پول پرداخت شده) به اصحاب اولیه آن مسترد شود و چنانچه یکی از دو طرف خواهان زیاده شوند اقاله صورت نگرفته و بیع بر حالت سابق باقی است و تصرف طرفین محل اشکال است که اگر به تراضی(رضایت دو طرف) هم باشد، باز هم موجب بروز اشکال است و چنانچه تراضی نباشد تصرف در عیون مبیع و مثمن جایز نیست .

ج : اگر اقاله صورت پذیرفت، باید عین مبیع (جنس فروخته شده) و ثمن(پول پرداخت شده) به اصحاب اولیه آن مسترد شود و چنانچه یکی از دو طرف خواهان زیاده شوند اقاله صورت نگرفته و بیع بر حالت سابق باقی است و تصرف طرفین محل اشکال است که اگر به تراضی(رضایت دو طرف) هم باشد، باز هم موجب بروز اشکال است و چنانچه تراضی نباشد تصرف در عیون مبیع و مثمن جایز نیست .