کشور آمریکا که در طول سده‌های ۱۷ و ۱۸ بیشتر توسط مهاجران انگلستان به وجود آمده، در خصوص نظام حقوقی خود، تا حدود زیادی از الگوی کشور مادر خود پیروی کرده و همانند آن دارای نظام کامن لو است. به این ترتیب، به عنوان اولین ویژگی می‌توان با توجه به منشأ نظام حقوقی این کشور، به درجه و اعتبار والای نظام قضایی آن توجه کرد.
 

 انقلاب آمریکا علیه انگلستان

بروز انقلاب علیه سلطه انگلستان و تصویب اولین قانون اساسی را می ‌توان دومین ویژگی نظام حقوق عمومی ‌این کشور دانست. اهمیت این سند مکتوب از دید مردم آمریکا چنان بوده که به عنوان نماد این کشور شناخته می‌شود. ترجمان این اهمیت، ظهور اصل «حاکمیت قانون اساسی» و لزوم حفظ مفاد این سند بوده است.
 

حکومت فدرال آمریکا

از طرف دیگر، نظام حکومتی فدرال، از دیگر شاخصه‌ هایی است که نظام حقوق عمومی ‌آمریکا بر آن استوار است. این سومین ویژگی، سبب شده که بحث نظارت قضایی، اهمیت بیشتری پیدا کند، چرا که در این حال، هر یک از ایالات دارای قانون اساسی و قانونهای عادی مخصوص به خود هستند و در این میان، صیانت از همه این قانون ها، مسئله نظارت بر اعمال دولت را دارای ارزش و ضرورتی دوچندان می‌کند.
 

 نظارت قضایی آمریکا

با توجه به این سه ویژگی اساسی نظام حقوق عمومی ‌آمریکا، در مباحث آتی خواهیم کوشید تا ماهیت و چگونگی نهاد نظارت قضایی را در این کشور توضیح دهیم. اغلب نقطه شروع بحث نظارت قضایی را در آمریکا، سال ۱۸۰۳ و رأی قاضی مارشال در دعوای موسوم به ماربری علیه مادیسون ذکر می‌کنند. ولی این ادعا را نمی‌توان به شکل مطلق پذیرفت. مسلم است که دعوای مزبور نقطه عطفی در تاریخ نظارت قضایی در این کشور است نه تاریخ شروع آن، زیرا قبل از این دعوا مدت‌های مدیدی یک چنین اختیاری توسط «Privy Council» بریتانیا در خصوص قوانین مستعمرات اجرا میشد. همچنین در برخی از ایالت ها دادگاه‌ها قوانین ایالتی را در خصوص اینکه براساس قانون اساسی ایالت هستند و یا نه، مورد مداقه قرار می‌دادند. علاوه بر این، در ذهن کامن لویی اغلب بنیانگذاران آمریکا هم این موضوع از بداهت ویژه ای برخوردار بوده است. همیلتون در یکی از آثار خود چنین نوشته است: «تفسیر قوانین در صلاحیت ذاتی و انحصاری دادگاه‌ها قرار داشته و قانون اساسی باید به عنوان قانون بنیادین، مورد توجه این دادگاه قرار گیرد. به این ترتیب، تعیین معنای قانون اساسی و سایر قوانین وظیفه قضات است و اگر زمانی بین این دو قانون، ناسازگاری پدید آید، لزوما آن‌ها باید قانونی را برگزینند که بلندپایه تر است. به این صورت، دادگاه اراده مردم را بر اراده نمایندگان مردم ترجیح داده اند».
 
ولی به هر حال، اهمیت رأی قاضی مارشال را در استقرار رسمی‌این نهاد نباید از یاد برد. همچنان که قبل از این هم اشاره شد، این رأی در سال ۱۸۰۳ و در دعوای ماربری على مادیسون صادر شد. با وجود این، رأی در مورد نظارت قضایی بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی بوده و اصولا موضوعی مربوط به حقوق اساسی است و نه حقوق اداری. در حالی که نظارت قضایی بر اعمال دولت موضوعی جدا بوده و در حیطۀ حقوق اداری قرار دارد.
 
- به سال ۱۸۰۳ پس از انتخاب توماس جفرسون به ریاست جمهوری، جان آدامز رییس جمهور پیشین، مدتی قبل از استقرار رییس جمهور جدید، وزیر خود مارشال را به ریاست دیوان عالی فدرال و ماربری را به عنوان قاضی صلح فدرال برگزید. گرچه به هنگام آغاز به کار جفرسون، حکم انتصاب ماربری به تصویب سنا رسیده بود، ولی این حکم به وی ابلاغ نشده بود. ماربری از دیوان عالی می‌خواهد تا بر اساس قرار مانداموس به رییس دیوان دستور دهد تا حکم وی را ابلاغ کند. در رأی قاضی مارشال گرچه انتصاب ماربری پذیرفته شده، ولی با وجود این براساس این رأی، دیوان عالی فاقد صلاحیت صدور قرار درخواست شده، شناخته شده است. چرا که براساس  قانون اساسی آمریکا، دیوان عالی جز در موارد خاص، تنها یک دادگاه استینافی است. به نظر قاضی مارشال، قانون مورد استناد ماربری که مراجعه مستقیم اشخاص به دیوان عالی و درخواست صدور دستوراتی به مقامات اداری از طرف این نهاد را میسر کرد، ناقض اصل مذکور در قانون اساسی بود.
 
تاریخ نظارت قضایی بر اعمال اداری را در حقوق اداری آمریکا، شاید بتوان به اواخر سده هجدهم برگرداند. در سال ۱۷۸۹ پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دیوان عالی فدرال، می‌توانست مقررات دولتهای ایالتی را نسخ کند. اولین دعوایی که بر مبنای این قانون رسیدگی شد، دعوای «Hilton v Virginia» بود که در سال ۱۷۹۹ مطرح شد.
 
حقوق اداری آمریکا به دلیل نشأت گرفتن از کامن لوی انگلستان، بر پایه تفکیک بین دو مفهوم به - جا بودن عمل و مشروع بودن آن شکل گرفته است. بر این اساس به دلیل رعایت اصل تفکیک قوا، دادگاه‌های قوه قضاییه تنها می‌توانند از دید حقوقی و قانونی بر عمل اداره نظارت کنند. به این ترتیب بررسی مناسب بودن و شایسته بودن عمل اداری به مانند استرالیا و انگلستان توسط مراجع اداری قوه مجریه صورت می‌گیرد.
 

مراجع صالح رسیدگی کننده و آیین دادرسی

وقتی در آمریکا نظارت بر قوانین اعمال می‌شود، دیگر نیاز چندانی نداریم که نظارت قضایی بر اعمال اداری را توجیه کنیم. به دلیل نشأت گرفتن از حقوق کامن لو، نظام حقوق اداری آمریکا دارای ویژگی‌های مشترک بسیاری با حقوق اداری انگلستان و استرالیاست. از این رو به عنوان مهمترین ویژگی مشترک می‌توان به اصل عدم تفکیک بین دادگاه‌ های اداری و قضایی اشاره کرد. به این ترتیب در آمریکا همچون سایر کشورهای کامن لو، ایده غالب این است که دولت در مقابل اعمال خود به همان طریق مسئول است که اشخاص حقوق خصوصی مسئولند. به همین دلیل برای شکایت از اداره، باید به دادگاه‌ های عمومی ‌این کشور مراجعه کرد.
 
از طرف دیگر به دلیل ماهیت فدرال این کشور، باید بین دعاوی علیه دولت فدرال و دعاوی علیه ایالات تمیز قائل شد. این وضعیت در استرالیا و کانادا هم به همین صورت وجود دارد. در این کشورها اگر شخص علیه دولت فدرال شکایتی داشته باشد، باید شکایت خود را در دادگاه‌ های فدرال مطرح کند و برعکس، اگر در برابر یکی از ایالت ها ادعایی داشته باشد، دادگاه صالح، دادگاه ایالتی خواهد بود.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص194-191، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389