اگر بخواهیم تصویری کلی از تغییرات ساختاری در اقتصاد، مثلا بین کشاورزی و صنایع تولیدی، داشته باشیم، لازم است رهیافتی کمی اختیار کنیم. در اقتصادی از این دست که توسط پورتر توصیف شده، نباید انتظار داشته باشیم که افزایش سالانه‌ی تولید صنعتی بسیار زیاد باشد، یا احتمالا نباید انتظار داشته باشیم که چنین افزایشی بیش از تولیدات کشاورزی باشد، و این تصویری است که آمارها مورد تأیید قرار می دهند.
 
اگرچه کشاورزی از صنعت و تجارت عقب افتاده بود، اما سالانه با آهنگی کم تر از 0.5 درصد در دوره‌ی اولیه رشد می ‌کرد. ریشه‌ی این بهبود در کارآیی کشاورزی به سده‌ی پیش از آن برمی گردد که ناشی از بهبود زراعت و دامداری، اتخاذ رهیافتی تجاری تر به سازمان کشاورزی و علاقه ای عمیق به کاربرد فنون علمی در کشاورزی بود. اما در دوره‌ی بعدی، رشد کشاورزی آشکارا از رشد صنعت و تجارت عقب می افتد و هر کدام از آنها یک درصد در سال جلو می افتند؛ در این جا آشکارا صنعت با آهنگ رشد سالانه 1.81 درصد پیشتاز است. اهمیت این تغییرات را هم چنین می ‌توان برحسب ساختار تولید طی سده‌ی هجدهم دید. تاکنون آمارها حاکی از اقتصادی هستند که هنوز بر آن مهر ویژگی های سنتی خورده است و یک بخش کوچک و مدرن تولیدی، یک بخش بزرگ کشاورزی و یک بخش بزرگ خدمات خانگی دارد. تدقیق نحوهى تقسیم اشتغال در این بخش ها دشوار است، چرا که بخش بیشتر اشتغال شامل ترکیب عناصری بیش از یک بخش هستند؛ مثلا هنگامی که خانواده واحد تولید بود، خدمتکار خانه کار کارگر کشاورزی و نیز کار دستیار صنعتگر را انجام می ‌داد. جدول ۳-۴ برآوردهایی را از نسبت بخش کشاورزی و بخش صنعت تجارت در تولید ملی را برای سال های ۱۷۰۰، ۱۷۶۰ و ۱۸۰۰ نشان می دهد.
 
حتی اگر دربارهی اعتبار این آمار احتیاط لازم را داشته باشیم، این جدول به روشنی نشان می دهد که چگونه کشاورزی و صنعت تجارت در سده‌ی هجدهم اهمیت یافتند. در دوره‌ی اولیه‌ی سده، تولید کشاورزی سرآمد بود: حدود ۴۰ درصد از تولید ملی مربوط به آن بود، در حالی که صنعت و تجارت در مجموع حدود یک سوم از تولید ملی را شامل می شدند. در اواخر سده، جایگاه آنها برعکس می ‌شود، کشاورزی در یک سوم از تولید ملی و صنعت و تجارت در ۴۰ درصد از آن نقش داشتند.
 
در ابتدای این دوره، اقتصاد عمدتا کشاورزی بود، گرچه این به معنای آن نیست که راکد باقی مانده بود. در اواخر این دوره، بخش کشاورزی نسبت به صنعت تجارت سهم کمتری در کل تولید داشت، و آهنگ رشد آن نیز از بخش صنعتی عقب افتاده بود.
 

[سهم کشاورزی در سده‌ی نوزدهم]

با گذشت سده‌ی نوزدهم، این روندها شاخص تر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم، سهم کشاورزی ۱۰ درصد کاهش یافت و سهم ترکیبی صنعت و تجارت حدود دو سوم تولید ملی را شامل می شد. نسبت سهم کشاورزی، صنعت و تجارت وجه مشخصه ای است که اغلب گمان می ‌رود سرشت نشایر اقتصاد «مدرن» شمرده می ‌شود؛ بیشتر مشاغل و تولید اقتصاد مدرن ناشی از صنعت و تجارت است، که بیش از پیش در سطحی بین المللی سازماندهی می ‌شوند. این همان الگوی نظام های اقتصادی مانند انگلستان، ایالات متحد آمریکا و بسیاری از جوامع سرمایه داری صنعتی و پیشرفته، دست کم تا اواسط سده‌ی بیستم، است؛ و مدلی است که بر آن اقتصاد «مدرن» نام نهاده اند. با این همه، از آن زمان به بعد، اندازه‌ی بخش صنعتی در بسیاری از کشورها کوچک تر شده و اندازه‌ی بخش خدمات به نحو چشمگیری رشد کرده است.
 
در تمامی کشورهای یادشده حرکت به سمت بخش خدماتی بزرگتر و بخش صنعتی کوچکتر بوده است. این تغییر به بحث هایی درباره «صنعت زدایی» کشورهای سرمایه داری پیشرفته انجامیده است که در آنها بخش های صنایع تولیدی از رقابت با کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرقی آسیا که مزدهای اندکی به کارگران خود می دهند، ناتوان است. این تغییر توجه را به شیوه های جدیدی برای سازماندهی بخش صنعتی، با تأکیدی مجدد بر انعطاف پذیری و نوآوری ها فن آورانه، معطوف کرده است؛ هم چنین به بحث هایی دربارهی جامعه‌ی «پساصنعتی» انجامیده است که از لحاظ ساختاری و فرهنگی، با جامعه‌ی «مدرن» یا «صنعتی» که سرشت نشان انگلستان برای یک سده و نیم، یا همین حدود، از ابتدای انقلاب صنعتی بوده است متفاوت انگاشته می ‌شود. گاهی استدلال می ‌شود که فرایند «صنعت زدایی» به ویژه در مورد انگلستان یک بیماری است؛ اما توجه داشته باشید که انگلستان از لحاظ اندازه های نسبی بخش های صنعت و خدمات در میانه‌ی راه است؛ آلمان غربی و ژاپن هر دو بخش های صنعتی بزرگ تر و بخش های خدماتی کوچک تری از انگلستان دارند، این در حالی است که فرانسه و ایالات متحد آمریکا بخش های صنعتی کوچکتر و بخش های خدماتی بزرگ تری دارند.
 
تاکنون این جدول های آماری تصویری گسترده از اهمیت نسبی متغیر کشاورزی و صنعت تجارت را نشان داده است. ناظر هشیار آن زمان، آرتور یانگ ، برآورد کرده بود که تجارت ۱۳ درصد از تولید ملی را در سال ۱۷۷۰ برعهده دارد (جدا از ۲۴ درصد صنایع تولیدی، معادن و ساختمان سازی) . اما حتی در زمان او نیز تجارت تقریبا به‌یک اندازه هم امری بین المللی بود و هم امری داخلی. در جریان سده‌ی هجدهم، صادرات بیش از چهار برابر افزایش یافت که بسیار سریع تر از افزایش تولید داخلی بود. تجارت بین المللی با سیاست مستعمراتی فعالانه و قانونگزاری حمایتی چشمگیر با قصد پیشبرد منافع داخلی همراه بود: تجارت در شرایط بین المللی امری به شدت رقابتی بود که در آن قدرت کامل دولت های رقیب برای تقویت اقتصاد ملی به کار گرفته می شد. این مبارزه برای مواد خام و کالاهای مناطق حاره و نیز برای بازارها و انجام معاملاتی که در خدمت آنها بود، نقش مرکزی در مناسبات بین المللی داشت... هر جنگ در این دوره در اساس جنگی تجاری بود.
 
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص 207-204، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397