وضع بانک ها در جمهوری اسلامی

در این مقاله بحث ربا، به وضع بانک ها در جمهوری اسلامی ایران و راه حل های پیش بینی شده اشاره ای می کنیم: وضع جهان به گونه ای است که زندگی و اقتصاد بدون بانک امکان پذیر نیست از فقها و حوزه های علمیه انتظار می رفت مسائل بانکی را از لحاظ فقه اسلامی بررسی کنند و در تاسیس بانک بدون ربا پیشنهاد قابل عملی را به مسئولان کشور ارائه دهند که متأسفانه در این مورد کار قابل توجهی انجام نشده.
 
اما در این راستا جمعی از فقها در صدد برآمدند یک طرح فوری بدهند تا اینکه طرح کامل برای بانک داده و عمل گردد. در این طرح چند نوع حساب پیش بینی شده است:
۱. جاری؛
۲. قرض الحسنه پس انداز؛
٣. سپرده های کوتاه مدت و درازمدت.

حساب جاری و قرض الحسنه که مشکلی ندارد و در سپرده ها، پول دهندگان به بانک وکالت مطلق میدهند که پول آنها را در تولیدات معاملات سودآور به کار اندازند مثلا مضاربه کنند یا مشارکت، مزارعه، مساقات، یا خرید و فروش کنند و بانک هم به افراد مورد اعتماد سرمایه می دهد تا آن کارها را انجام دهند. سهمی از آن را به بانک بدهند یا برای کارخانجات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات می خرد و به اقساط به آنها می فروشد. وسایل راه سازی را می خرد و به متقاضیان اجاره می دهد و از حاصل درآمد و سود آنها مبلغی را به طور على الحساب به صاحبان حساب می پردازد و بقیه را به عنوان حق الوکاله برای بانک ذخیره می کند.
 
بانک اصل سرمایه را تضمین می کند. بانک ها در معاملاتی سرمایه گذاری می کنند که حتما سودآور باشد نه این که سود بگیرد و جریمه تأخیر جریمه است نه ربا، در مبالغی که علی الحساب پرداخت می شود به صاحبان سپرده اگر ضرر کرد خود دولت زیان آن را برای جلب نظر صاحبان پول - تقبل می نماید. سرمایه گذاران، کارمندان بانک، استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، در صورتی که درست عمل کنند از ربا اجتناب می شود.
 

بانکداری و مشکل ربا

با توجه به حرمت قطعی ربا در اسلام و زیان های اقتصادی و اجتماعی آن از یک طرف و ضرورت وجود بانک از سوی دیگر، شایسته است اشاره کوتاهی به تلاش های نظام جمهوری اسلامی ایران، برای حل این معضل بکنم. می دانیم که اوضاع جهان در این زمان به گونه ای است که زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورها بدون وجود بانک امکان پذیر نیست، بنابراین از فقها و اساتید حوزه های علمیه انتظار می رفت، با همکاری نخبگان اقتصادی و کارشناسان بانکداری در تأسیس بانک بدون ربا پیش قدم می شدند، و هر چه زودتر طرح قابل عملی را ارائه می دادند، ولی متأسفانه چنین اقدامی به عمل نیامد. ولی با توجه به نیاز ضروری حل این معضل مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان وارد عمل شدند و طی جلسات متعدد، طرحی را تهیه و تصویب کردند و جهت عمل به بانک ها ابلاغ نمودند. در این طرح، سرمایه بانک ها از سوی مردم به وسیله سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت تأمین می شود و به بانک ها وکالت داده می شود که سپرده ها را در طریق معاملات سودآور مانند: تجارت های داخلی و خارجی، توسعه کشاورزی، مضاربه، عمران و آبادی، راه سازی، تأسیس کارخانه های مورد نیاز، وارد کردن ماشین آلات، وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز و نظیر اینها، به کار گیرد. این قبیل کارهای سودآور را خود بانک ها می توانند شخص انجام دهند یا به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. از سود حاصله مبلغی را به طور على الحساب به سرمایه گذاران و صاحبان حساب می پردازد و بقیه را به عنوان حق العمل، خود بانک ها تصاحب می نمایند و با توجه به اینکه بانک، این سرمایه گذاری را تنها در مواردی انجام می دهد که حتما سودآور باشد، راه زیان سپرده گذاران و خود بانک ها بسته شده است. در یک کلام، بانک از وام بگیران را نمی گیرد بلکه بخشی از حاصل درآمد آنها را به عنوان یک شریک میگیرد اگر سرمایه گذاران در بانک ها و کارمندان بانک ها و وام بگیران درست انجام وظیفه کنند می توان گفت: به طور موقت مشکل ربوی بودن بانک ها حل شده است.  

طرح مذکور چند فایده دارد:

1. جذب سرمایه های کوچک و پراکنده؛
٢. کمک به عمران و آبادی کشور؛
٣. کمک به ایجاد اشتغال؛
۴. جلوگیری از رباگیری بانک ها؛
۵. بقای بانک ها و استفاده از آنها که یکی از نیازهای ضروری زمان می باشد.
 
در اینجا متن طرح اولیه بانک بدون ربا را که با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تنظیم شده در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم. البته این طرح پرونده مفصلی دارد که ذکر همه آنها در اینجا امکان ندارد و نیازی هم نیست.
 
به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانک هائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.
 
ماده ۲۵ - واحدهائی که بانک ها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود ، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
 
ماده ۲۶ - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانک ها و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلپ میگردد
 
ماده۲۷- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد .

تبصره- کلیه عملیات بانکی از این پس برطبق این قانون انجام میگردد و کلیه پس اندازها و سپرده های قبل از تصویب این قانون حداکثر ظرف هجده ماه به یکی از انواع حساب های پیش بینی شده در این قانون تبدیل میشود ، و کلیه اعتبارات و وامهائی که قبل از این قانون توسط بانک ها اعطاء شده است حداکثر ظرف مدت سه سال با این قانون تطبیق میگردد.
 
لایحه قانونی فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و پنج تبصردرجلس هروز یکشنبه بیست و دوم خردادماه یک هزا رو سیصد و شصت و در مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده است.
 
منبع:
مهم ترین واجب فراموش شده: امر به معروف و نهی از منکر، آیة الله ابراهیم امینی،صص66-55، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،قم، چاپ دوم، ۱۳۹۲