از مباحث گذشته می توان چنین نتیجه گرفت که مشروعیت قانونگذاری بستگی به میزان رعایت قواعدی دارد که انسان از نظم، حکمت و عدالت آفرینش به دست می آورد و بدون این مشرعیت تنها انطباق روابط اجتماعی با قانون، نمی تواند ملاک مشروعیت قرار گیرد.
 
نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است. با این حال به لحاظ انسانی بودن مدیریت در نظام اداری و نیز انسان بودن اعضای تشکیل دهنده این نظام، تفاوت مشهودی در مقایسه نظام اداری با نظام تکوین به چشم می خورد و همین تفاوت است که مسئله آزادی را در کنار مسئولیت پذیری انسان در نظام اداری مطرح و ضروری می کند.
 
مسئولیت پذیری عناصر تشکیل دهنده سازمان عظیم هستی و نظام آفرینش به طور کامل جبری و بیرون از اختیار و آزادی آنها است و تمام اجزا در مجموعه بزرگ آفرینش در برابر قوانین حاکم بر این مجموعه، مطیع و منقادند و در اثرگذاری و اثر پذیری از خود اختیاری ندارند و جبر بر سراسر جهان جز حوزه عمل انسان حکمفرماست. در دیدگاه توحیدی هم که بعضی از این عناصر به ویژه در سطوح اثرگذار صاحب درک و تعقل محسوب می شوند و از عقلانیت بالاتر از انسان برخوردارند، مشمول جبر تکوینی هستند و از آنها عصیان نسبت به قوانین حاکم سر نمی زند.
 
انسان به دلیل عقل و اختیار، از دو نعمت آزادی و مسئولیت برخودار است و هیچ کدام از آن دو خصلت مطلق نیستند و آزادی انسان از انسانیت او و مسئولیت پذیری وی از مخلوق بودن و جایگاه او در برابر خدا، سرچشمه می گیرد. حال کدام یک از این دو خصلت اصل و کدامین فرع، است موکول به این است که موضع ما در تفسیر انسان و مقایسه آن با خدا چه باشد؟ در نگاه اومانیستی، آزادی مقدم بر تکلیف و مسئولیت است، ولی در نگاه توحیدی مسئولیت پذیری انسان به همان اندازه است که انسان مقام مخلوقی در برابر خدا دارد، آزادی وی نیز تابعی از مسئولیت او در برابر خدا است و آزادی انسان در حقیقت برای انجام مسئولیت بوده و باید در شعاع مسئولیت او تفسیر و تحدید شود.
 
در هر دو نگاه الحادی و توحیدی، الزامی بر موازنة بین آزادی و مسئولیت انسان مشاهده نمی شود، اما با نگاه سومی می توان این موازنه را به وضوح مشاهده کرد و آن نگاه ناشی از خلیفه الهی بودن انسان در جهان است که این مقام را از خدا دارد و این نگاه هم توحیدی است. در این نگاه، انسان در جایگاهی بین دو حالت: موجودی مخلوق و تابع و موجودی خالق و قادر جانشین خدا قرار دارد و باید از نوعی موازنه منطقی بین آزادی و تکلیف برخوردار باشد.
 
بی گمان اصالت تکلیف در عمق اندیشه توحیدی به این موازنة ظاهری لطمه ای وارد نمی کند چنان که مخلوق بودن انسان هرگز موجودیت او را زیر سؤال نمی برد. انسان در عین این که مخلوق خدا است، موجودی توانمند و مؤثر در جهان است و بر همین روال او همان گونه که مسئول است، آزاد هم هست. هر چند در تحلیل نهایی تمام وجود، کمالات، توانمندی ها، اثرگذاری ها و خصائص او از خدا است و با این همه او موجود و دارای کمالات و برخوردار از خصائص واقعی و از آن جمله، موهبت آزادی است. افزون بر این مسئولیت بدون آزادی، عادلانه نیست هر مسئولیتی باید در کنار آن، اختیار و آزادی دیده شود و عدالت تشریعی الهی با موازنه تکلیف و آزادی قابل تفسیر است.
 

مبانی مشروعیت نظام اداری در اسلام

از دیدگاه اسلام شریعت و قانون، ریشه در وحی دارد و الزام آور بودن قانون تنها در صورت برگرفته شدن آن قانون از سرچشمه وحی، معقول و مقبول است. این دیدگاه لازمه اصل توحید است و این اصل، نخستین پایه اعتقادی اسلام و نشأت گرفته از نگرش خاصی است که انسان مخلوق خدا بوده و فقط در برابر خدا ملزم به اطاعت است و هر حکم قانونی که از خدا نباشد، قابل اطاعت نیست قرآن قانونگذاری در جهت خلاف وحی را محکوم به کفر، فسق و ظلم کرده است.
 
بنابراین، مشروعیت تنها در قانون برگرفته از وحی خلاصه می شود و در تمامی قلمروی قانون و از آن جمله نظام اداری، مشروعیت بر محور قانون وحی و احکام اسلام تفسیر می شود و انطباق رفتارها با قانون اسلام و عدم انطباق با آن ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت تلقی می شود.
 
به این ترتیب هرگز مشروعیت دوگانه در نگاه توحیدی اسلام دیده نمی شود، زیرا مشروعیت دوم به معنای رعایت ضوابط و معیارهای عدالت در شریعت متکی بر وحی و از جانب خدا امری مفروض و غیر قابل تردید است و به تعبیر دیگر با قبول اسلام به عنوان آیین حق، دیگر جایی برای پرسش در این زمینه باقی نخواهد ماند.
 
چنان که مباحث گذشته در زمینه اثرگذاری عناصری چون، مصلحت، نظم، عدالت و حق در قانون در کل بنابر مبنای توحیدی و در قانون عدل الهی به صورت متمرکز در علم الهی و بخشی از پیش فرض ها مطرح است و در مقام علم ربوبی هیچ چیز از مشیت الهی پوشیده نیست و تمامی معیارهای ثابت مانند حق و نیز معیارهای متغیر، مانند مصلحت و عدالت در آن مقام با شفافیت کامل منظور شده و خداوند بر آنچه که هست آگاه است و ثابت ها و متغیرها را یکجا در تشریع و احکام وحی ملحوظ داشته و به مقتضای همه جوانب، چنانچه هست و بر اساس مصلحت و عدالت رعایت و مقرر کرده است.
 
تحول در بعثت انبیا و اصلاحات تدریجی در شریعت الهی به ترتیب نزول وحی و نسخ شرایع قبلی، به وسیله شریعت‌های بعدی، به معنای دوگانگی مشروعیت در دیدگاه توحیدی نیست، زیرا هر شریعتی در محدوده زمانی خود از مشروعیت مطلق برخوردار بوده است و بعثت مجدد و نسخ شریعت قبلی به معنای پایان یافتن محدوده مشروعیت شریعت قبلی تفسیر می شود و بر این اساس باید گفت شریعت اسلام که نسخ بردار نیست و خاتم شرایع الهی است، دارای مشروعیت مطلق و به دور از دوگانگی در مشروعیت است.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص284-282، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389