تورم با حقوق شما چه می‌کند؟!

تورم اقتصادی (Inflation) پدیده ای است که در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جهانیان قرار گرفته است چرا که در دوران ظهور تورم، کلیه فرمولهای اقتصادی با اختلال همراه می شوند. امروزه تورم به معضلی اقتصادی تبدیل شده که تاثیرات گسترده و همه جانبه ای بر اقتصاد کلان می گذارد. این پدیده همواره مورد توجه خاص اقتصاددانان و نظریه پردازان این حوزه بوده، چرا که ملموس ترین و مشهودترین تاثیر آن بر زندگی عموم مردم و اوضاع معیشتی آنها بوده که آن را با اختلافات فزاینده ای همراه و تاثیرات آن از حوزه اقتصادی پا را فراتر گذاشته و به دیگر حوزه ها از جمله بخش های اجتماعی، فرهنگی و... ورود پیدا کرده و همگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

طی سه دهه اخیر، ورود قارچ‌گونه تورم در برهه های خاص اقتصادی به دیگر بخش های یک جامعه، آن را به یک اپیدمی اقتصادی بدل کرده که آسیبها و دشواریهای خاصی را به زندگی آحاد مردم بالاخص؛ دهک های پایین اقتصادی و اقشار کم درآمد وارد آورده و این دسته از اعضای جامعه را به تنگنای اقتصادی می کشاند. بی تردید یکی از رایج ترین و کامل ترین تعاریف برای تورم، افزایش پایدار سطح عمومی قیمتها و بهای انواع کالا و خدمات است که این روند، سیر صعودی خود را به سرعت می پیماید.
 

دلایل پدیده آمدن تورم اقتصادی

اکثر اقتصاددانان سراسر جهان برآنند که تورم اقتصادی؛ عموما در پی عدم تعادل میان مخارج و در آمدهای  دولتها  بروز می کند. بدان معنا که هرگاه دولت توانایی حفظ توازن درآمدها و هزینه های خود را نداشته باشد، با کسری بودجه مواجه و این وضعیت منجر به تامین این مابه‌التفاوت از طریق استقراض از بانک مرکزی می شود. اما موضوع به همین واکنش دولت محدود نمی شود چرا که فشارهای مالی بر تولیدکنندگان نیز از طُرُق مختلف همچون اخذ مالیات و عوارض منبع کسب درآمد دیگری برای دولت در راستای تامین کسری بودجه محسوب می شود که این شرایط زمینه ساز افزایش قیمت نهایی انواع کالا و خدمات خواهد شد که به دور از توجه به حقوق و درآمد طبقه های مختلف شغلی صورت می پذیرد. از این رو؛ تورم رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با معیشت عموم مردم داشته و پدید آمدن و افزایش آن، همراه با کاهش شدید قدرت خرید مردم همراه خواهد بود.
کینز، همواره بر آن است که تورم در جامعه موجب تضعیف عدالت اجتماعی و فرسایش سرمایه می شود، بنابراین اتخاذ و اِعمال سیاست های بهینه اقتصادی در جهت افزایش سطح عدالت اجتماعی از طریق توزیع بسته های حمایتی (نقدی و غیرنقدی) و همچنین جلوگیری از فرسایش سرمایه نقدی مردم به روش جذب سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با سود بیشتر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آنچه که در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تجربیات مردمی از شرایط تورم است. عموم مردم در جامعه کنونی ما، به این باور نادرست رسیده اند که در دوران تورم، باید میزان خرید و انباشت انواع کالاهای ضروری و بعضا غیرضروری را افزایش دهند تا ضرر کمتری را متحمل شوند. غافل از اینکه بر اساس یکی از قدیمی ترین و رایج ترین فرمول های اقتصاد جهانی؛ افزایش تقاضا ارتباط مستقیمی با قیمت انواع کالا و خدمات داشته و همواره هجمه برای خرید، به افزایش نامتعارف و فزاینده قیمت ها می انجامد.

به بیان دیگر در جامعه ما، تورم با دو موج متوالی و مستمر، بروز و ظهور می کند. موج نخست؛ در نتیجه کسری بودجه دولت و موج دوم؛ با هجوم عموم مردم برای خرید انواع کالا پدید می آید که این موج، به مراتب ضربه ای سهمگین تر از موج اول را به اقتصاد کشور وارد می کند. از این رو، جبران این ضربه، مستلزم صرف زمانی بیشتر، همراه با دشواری های مختص به حوزه معیشتی مردم خواهد بود.

باید توجه داشت که هرگاه با افزایش ناگهانی و مستمر قیمت ها، در جامعه‌ای همراه شویم، ارزش پول ملی کاهش می یابد زیرا توازن بین پول و قیمت ها با اختلال همراه شده و در نتیجه؛ اصطلاح «پول داغ» محقق می شود. «پول داغ» یا همان «پول سوزان»، اصطلاحی رایج در میان اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه اقتصادی است که منظور از آن؛ صَرف تسریع یافته نقدینگی در جهت خرید و انباشت کالا و مایحتاج روزانه، بیش از حد مورد نیاز از سوی مردم با هدف فرار از کاهش ارزش پول است.

حقیقت تلخ آن است که هجوم مردم برای خرید، گذرا خواهد بود چرا که با گذار از این مرحله کوتاه مدت، وارد مرحله کاهش قدرت خرید یا همان رکود اقتصادی (Downturn) خواهیم شد. این روند را کاهش چشمگیر تقاضا گویند که منجر به کاهش میزان تولید و عرضه کالا از سوی کارخانه ها و بنگاه های تولیدی در راستای جلوگیری از ادامه زیان مالی می شود که متاسفانه این رویه نیز زمینه‌ساز تعدیل نیروی کار انسانی و افزایش میزان بیکاری در جامعه و در نهایت، سیر صعودی بزهکاری ناشی از بیکاری و مشکلات مالی می شود.

اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است؛ انکارناپذیر بودن ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت، در راستای جلوگیری از بروز تورم بنا به تکیه بر «اقتصاد نفتی» (The oil economy) است. معضلی که سالیان سال گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده و در بسیاری از مقاطع و برهه های زمانی خاص، بارزترین سد در برابر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور بوده است. در واقع، تکیه بر اقتصاد نفتی در ایران، انگیزه و زمینه رقابت را از تولیدکنندگان سلب کرده که عمده دلیل آن، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت قلمداد می شود. این در حالی است که اگر دولت با کاهش میزان مالیات و افزایش سطح حمایت های همه جانبه از تولیدکنندگان، به آنها انگیزه افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات را اعطا کند، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، شاهد استقبال گسترده بازارهای جهانی از این تولیدات خواهیم بود که این روند، منجر به سرازیر شدن ارز به کشور و رونق بیش از پیش چرخه های اقتصادی می شود.
 

مهار تورم اقتصادی

امروزه تورم، جزو لاینفک اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای جهان سوم است، از این رو نظریه ها و راهکارهای بسیاری برای مهار تورم از سوی نظریه پردازان اقتصادی سراسر جهان ارائه شده است که مهم ترین و معتبرترین آنها، نظریه «کینز» محسوب می شود. «جان مینارد کینز» John Maynard Keynes اقتصاددان برجسته انگلسیس تبار، تاکید دارد که پدیده تورم، قدرتی فرساینده در زمینه ارزش واحد پولی خواهد داشت که منظور از آن، کاهش ارزش و قدرت پول در جامعه تورمی است. از این رو، پیروان مکتب کینز، بر تثبیت ارزش واحد پولی تاکید و تمام توان خود را در این راستا به کار می گیرند.

بنا به نظریه «مهار تورم کینزی» مهمترین اقدام دولت ها در مسیر کنترل و مهار تورم، تثبیت ارزش پول ملی است. در این مسیر، دولت نباید اجازه تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به روش چاپ اسکناس بدون پشتوانه را دهد چرا که این روند، بسترساز افول ارزش و قدرت پول ملی می شود، در واقع باید با جذب حداکثری نقدینگی عموم مردم و به کار گیری آن در حوزه سپرده و سهام، چرخه های اقتصادی را به روشی علمی، کارآمد و هدفمند رونق بخشد.

کینز، همواره بر آن است که تورم در جامعه موجب تضعیف عدالت اجتماعی و فرسایش سرمایه می شود، بنابراین اتخاذ و اِعمال سیاست های بهینه اقتصادی در جهت افزایش سطح عدالت اجتماعی از طریق توزیع بسته های حمایتی (نقدی و غیرنقدی) و همچنین جلوگیری از فرسایش سرمایه نقدی مردم به روش جذب سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با سود بیشتر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در کنار راهکارهای ارائه شده از سوی کینز، اِعمال سیاست های مالی همچون؛ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین جهت دهی سرمایه گذاری های نقدی به سمت و سوی سرمایه گذاری های غیرنقدی و زیرساختی، در کنترل و مهار تورم نقش بسزایی ایفا می کند. از دیگر سو، کاهش نرخ تسهیلات بانکی مختص به تولیدکنندگان، میزان تولید را افزایش و در نتیجه نرخ بیکاری را نیز کاهش خواهد داد.

به طور کلی از آنچه که اجمالا گفته شد، در می یابیم که تورم نتیجه کسری بودجه دولت بوده که در کنار افزایش نقدینگی در سطح جامعه پدیدار می شود که با جذب سرمایه های عمومی و به کارگیری سیاست هایی در راستای تثبیت قیمت ها، قابل کنترل است اما اگر این معضل اقتصادی رو به افسارگسیختگی گذارد، بی تردید چرخ های اقتصادی را از حرکت بازداشته و بسترساز اعتراضات گسترده مردمی خواهد شد.

پی‌نوشت:

1. راهکارهای مبارزه با تورم، پایگاه تحلیلی تابناک
2. 23 راهکار مهار تورم، روزنامه دنیای اقتصاد
3. مقاله مفهوم تورم و تاثیر آن بر حقوق مردم، عبالقادذ باوردی
4. راز مهار تورم، خبرگزاری ایسنا
5. چگونه تورم و اختلاف طبقاتی در ایران، می تواند مهار شود؟، خبرگزاری شفقنا