پژوهشى درباره اصول اربعمأة (3)
پژوهشى درباره اصول اربعمأة (3)
4 ـ امتيازات اصول و اهميت آنها
الف ـ صحت حديث
شيخ بهايى در مشرق الشمسين مى نويسد:
از علائم صحت روايت در نزد قدما وجود حديث در شمارى از اصول مشهور اربعمأة يا درج مكرر آن در يك يا دو اصل آن ـ با طرق و سندهاى مختلف ـ يا حداقل وجود آن در يكى از اصول متعلق به اصحاب اجماع بوده است.80
و سپس يادآور مى شود:
مشايخ ما گفته اند كه از سيره صاحبان اين اصول يكى آن بوده كه وقتى حديثى از يكى از امامان مى شنيدند به ثبت آن در اصول خود اقدام مى كردند تا مبادا نسبت به تمام يا قسمتى از حديث فراموشى پديد آيد.81
ميرداماد مى نويسد:
از عادت و روش اصحاب اصول يكى آن بود كه هرگاه حديثى را مى شنيدند بدون تأخير به ثبت آن اقدام مى كردند.
و در جاى ديگر نتيجه گيرى مى كند:
بايد دانست كه اخذ حديث از اصول صحيح و مورد اطمينان يكى از اركان صحت روايت است.82
مرحوم آقا بزرگ در مقدمه اى كه بر معرفى اصول نگاشته متذكر مى شود:
از امور واضح و مسلم است كه احتمال خطا و اشتباه و سهو و نسيان و غيره در اصلى كه بدون واسطه و يا حداكثر با يك واسطه از سخنان امام فراهم شده به مراتب كمتر است از كتابى كه خود منقول از كتب ديگر باشد؛ زيرا در هر مرتبه كه نقل سخن از كتابى به كتاب ديگر صورت مى پذيرد، احتمال درج مطالب مازاد بر اصل محتواىِ كتاب وجود خواهد داشت. بنابراين، اطمينان به اينكه الفاظ مندرج در اصول روايى، همان الفاظ امام(علیه السّلام) باشد به مراتب بيشتر است از الفاظ كتب و مصنفاتى كه خود از اين اصول پديد آمده است. پس اگر مؤلف اصل از راويان معتمد و واجد شرايط قبول روايت باشد، در اين صورت حديث او ضرورتاً حجت واقع شده و در معيار قدما به عنوان حديث صحيح تلقى خواهد شد.83
شيخ آقا بزرگ پس از نقل سخنانى از بزرگان شيعه به عنوان شاهد كلام به سخن خود چنين ادامه مى دهد:
در مورد ساير كتب، زمانى به صحت مندرجات آنها حكم مى شود كه كليه احتمالاتى كه مخلّ صدور روايات آن از معصوم است دفع گردد، و بايد گفت علماى شيعه در حكم به صحت يك روايت صرفاً اكتفا به وجود آن روايت در يك كتاب حديثى يا حسن عقيده مؤلف آن نمى كنند، اما كتابى كه از اصول اوّليه باشد، در مقايسه با ساير كتب مى تواند از جهاتى چون اطمينان قوى از صدور از معصوم، نزديكى به حجت و اعتبار و در نتيجه حكم به صحت مندرجاتش از ديگر كتب، امتياز يابد.84
همچنين در اهميت اصول اربعمأة بايد گفت: از سخنان بعضى از بزرگان بر مى آيد كه اين اصول در نزد قدماى اصحاب به عنوان مأخذ اصلى و مرجع حقيقى روايات اهل بيت و نيز تكيه گاه آنان در بيان مسائل و صدور فتوا بوده است.
شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
استقر امر المتقدمين على اربعمأة مصنف لأربعمأة مصنف سمّوها اصولاً فكان عليها اعتمادهم.85
نزديك به همين سخن از ميرداماد نقل شده است، آنجا كه پس از اشاره به كثرت مؤلفان شيعه در ياران امام ششم(علیه السّلام) مى نويسد:
امّا آنچه از ناحيه بزرگان به عنوان اسناد معتبر و تكيه گاه مراجعات قرار گرفت،اين اصول چهارصد گانه بود.86
محسن امين اين امتياز را ردّ مى كند. ايشان اهميت كتاب را به دليل كثرت تعداد آنها بيشتر از اصل مى داند و مى نويسد:
ان الكتاب اهمّ من الاصل لان الكتب اربعة الآف او ستة آلاف و الاصول اربعمأة و خصوصية الاصول التى امتازت بها اما زيادة جمعها او كون اصحابها من الاعيان او غير ذلك.87
حال آنكه كثرت عددى كتاب دليل محكمى بر اهميت آن نيست. آقاى جلالى نيز اين نظر را ردّ مى كند و مى نويسد:
در حقيقت، امتياز به كثرت عددى و يا شخصيت مؤلف نيست، بلكه به كيفيت روايت است. چون اصول سماعاً از امام روايت شده اند، بر كتاب مزيت دارند.88
«قهپايى» نيز معتقد است كتاب از اهميت بيشترى نسبت به اصل برخوردار است و معتقد است از خطبه نجاشى در مقدمه رجال چنين مى فهميم كه مدح فرد با عبارت «له مصنفا» يا «له كتاباً» حايز اهميت بيشترى از مدح خود با عبارت «له اصلاً» است. ولى اين مسئله هم به دو دليل ردّ مى شود؛ اوّلاً: اينكه رجال نجاشى در مقام ردّ مخالفانى كه بر شيعه انتقاد كرده و آنها را بدون پيشينه علمى مى دانستند، نوشته شده است ، بنابراين بيشتر درصد ذكر كتابهاى نوشته شده از سوى شيعيان بوده است. ثانياً: اصل و كتاب به معناى اصطلاحى خود از قرن پنجم به بعد استعمال شده است و در عبارت قدما قبل از قرن پنج به معناى لغوى خود كه عبارت از مصدر ومرجع مورد اعتماد است، استعمال گرديده است.89
در اينجا بايد متذكر شد كه بحث در مورد اهميت اصول اربعمأة لزوماً به معنى اصرار در صحت تمام مندرجات اين اصول ـ چنانكه برخى از اخباريان پنداشته اند ـ نيست. به عقيده بعضى از محققان از كلمات «محمد امين استرآبادى» (ت1033) بر مى آيد كه اومعتقد به صدور قاطع جميع روايات اصول از ناحيه امامان بوده است. او همچنين معتقد بوده كه يگانه مصدر در شناخت عقايد و احكام اسلامى روايات همين اصول است؛ زيرا اوّلاً: مندرجات اين اصول توسط امامان بويژه صادقين(علیهما السّلام) به شاگردان خود املا و به حفظ آن توصيه شده است. ثانياً: اين اصول به طور مكرّر بر امامان عرضه شد. ثالثاً: به دليل استنساخ وسيع و مكرر اين اصول دخل و تصرف در آنها غير ممكن گرديد. رابعاً: مواد اصلى كتب اربعه شيعه عبارت از محتواى همين اصول است.90
نزديك به سخنان فوق درعقايد «شيخ حرعاملى» وجود دارد. او در خاتمه كتاب وسائل الشيعه نخست به ذكر اقوال دانشمندان شيعه در توثيق اصول اربعمأة پرداخته و سپس بدون آنكه نامى از اين اصول ببرد به صورت كلى مى نويسد:
ما مطمئنيم كه به صورت ثابت اصول صحيحى وجود داشته كه با امر و اشاره امامان، محل رجوع شيعيان بوده است و نويسندگان كتب اربعه و ديگر محدثان با استطاعت علمى خود قادر به تشخيص اصول صحيح ازغير آن بوده اند. از طرف ديگر اين اصول بدون آن كه امرى را مشتبه سازد از ديگر اصول متمايز بوده است و اين بزرگان مى دانسته اند با فرض برخوردارى از قدرت تحصيل احكام شرعيه كه توأم با قطع و يقين باشد، عمل به غير اين اصول جوازى ندارد. ما همچنين اطمينان داريم كه اين بزرگان در تشخيص خود قصورى نكرده اند و اگر اهل قصور و اشتباه بوده اند، بر صحت احاديث كتب خويش، شهادت نمى دادند و وقتى از ملاحظه حال صاحبان كتب تاريخ و سيره روشن مى شود كه آنان با فرض تمكن از نقل از كتب مورد اعتماد، از كتب غيرمعتمد استفاده نمى كرده اند، در مورد رئيس محدثان يعنى شيخ صدوق ثقة الاسلام ابوجعفر كلينى و شيخ طوسى چه تصورى مى توان داشت.91
ايشان سپس بيست ودو دليل بر مسئله اقامه مى كند.
امّا آشكارا معلوم است كه در سخنان استرآبادى و شيخ حرّ عاملى ادعاهايى وجود دارد كه اثبات آنها دشوار، بلكه غيرممكن به نظر مى رسد. اين دعاوى خصوصاً از سوى علماى اصولى مشرب سخت مورد انتقاد واقع شده است؛ زيرا از انحراف فكرى و عقيدتى پاره اى از اصحاب اصول كه بگذريم، در انحصار ماده كتب اربعه از اصول اربعمأة نيز جاى ترديد وجود دارد. در اين باره فقيه اصولى مرحوم وحيد بهبهانى به استناد سخن شيخ صدوق در مقدمه من لايحضره الفقيه آنجا كه مى نويسد: احاديث اين كتاب برگرفته از اصول و مصنّفاتى است كه تكيه گاه دانشمندان است. نتيجه گيرى مى كند كه:
ماده اصلى اين كتاب و ديگر كتب شيعه انحصارى در اصول اربعمأة ندارد، بلكه تصانيف ديگر نيز در اختيار اين محدثان بوده است.92
در توضيح سخن فوق بايد گفت به طورى كه از سيره شيخ صدوق بر مى آيد، وى در بسيارى از موارد نام مؤلف را در صدر سند مى آورد ولى اغلب آنان خود صاحب اصل نبوده اند. شيخ طوسى نيز در تهذيب از هر كتابى كه نقل حديث مى كند، نام مؤلف را در صدر سند مى آورد، از جمله «احمد بن ابى عبدالله برقى»، «على بن حسن بن فضال»، «ابوجعفرمحمد بن خالد برقى» و… با آنكه هيچ يكى از اصحاب اصول نبوده اند. گرچه مى توان گفت كتب اين عدّه در جاى خود از اصول اوّليه ترتيب يافته است؛ بنابراين در مورد بخشى از روايات كتب اربعه ترديدى وجود ندارد كه محدثان ثلاثه از طريق كتب ديگر با اصول اوّليه در تماس بوده اند.
نكته ديگر در نقض عقايد اخباريان به مسئله صحت اين اصول و وثاقت صاحبان آن باز مى گردد. در اين مورد بايد گفت بين اصحاب اصول، رجال به نام و مطعون وجود داشته است، هر چند كه اكثر آنان از افراد موثق و خوشنام بوده اند، اما نمى توان در مورد صحت محتواى اصول يا وثاقت نويسندگان آن غلوّ كرد؛ خصوصاً آنكه نمى توان دسيسه چينى غلات نسبت به محتواى بعضى از اصول را مورد ترديد قرار داد.
ب ـ «له اصل» دلالت بر مدح صاحب آن دارد.
ان كون الرجل صاحب الاصل يستفاد منه مدح.93
علامه وحيد بهبهانى مى نويسد: والظاهر ان كون الرجل صاحب اصل يفيد حسناً لا الحسن الاصطلاحى.94
و از مجلسى ثانى و جدش مجلسى اوّل نقل مى كند: عند خالى وجدّى على ما هو ببالى كون الرجل ذا اصل من اسباب الحسن و عندى فيه تأمل.95
به اين ترتيب وحيد بهبهانى كاملاً به اين مسئله معتقد نيست.
شيخ آقابزرگ در ادامه بحث خويش در تأكيد بر اهميت اصول مى نويسد:
امتيازى كه براى اصول نسبت به كتب حديثى پديد آمد به مزيت خاصى از حيث عمل صاحبان آن ارتباط پيدا مى كند، و آن دقت در ثبت و ضبط دقيق و فى المجلس روايات است. از اين رو اصحاب اصول غالباً مورد ستايش امامان واقع شدند، بنابراين بايد اين قول علماى رجال را كه در ترجمه يكى از اصحاب اصول مى گويند: «ان له اصلاً» از الفاظ مدح به شمار آوريم؛ زيرا اين تعبير بر مزاياى خاصى در مورد صاحب اصل از حيث ضبط حديث، حفظ و نگهدارى نسخه از عوامل خطا و نسيان و پرهيز از اختلاط و اشتباه و از همه مهمتر آمادگى او در اخذ حديث با عين الفاظ از سرچشمه هاى اصلى آن دلالت مى كند.96
البته اين مسئله خالى از نقد نيست، زيرا بسيارى از صاحبان اصول داراى مذهبهاى فاسد بوده اند و به همين دليل وحيد بهبهانى عبارت «له اصل» را از الفاظ مدح نمى داند.
آية الله خويى در اين باره مى نويسد:
در باب اصول و كتب روايى همگى موثق و عادل نبوده اند كه در مورد آنان احتمال جعل و دروغ نرود. اگر تصور كنيم صاحب اصل از جعل و دروغ مبرّا بوده باز احتمال سهو و نسيان منتفى نمى شود.97
ايشان سپس مثالهايى مى زند كه وقوع پاره اى از خطا و اشتباه را در مورد محتواى اصول اوّليه نشان مى دهد.98
مامقانى در مقباس الهدايه مى نويسد:
اينكه در توصيف فردى بگويند: «له اصل» اعم از مدح است. اين لفظ اصطلاح در الفاظ مدح نشده است و دلالتى هم بر مسئله ندارد.
او پس از نقل نظر وحيد بهبهانى و شك او در سخن مجلسى اوّل و دوم در اين كه «له اصل» از الفاظ حسن است مى نويسد:
حسن بن صالح بن حى بنا به آنچه در «تهذيب» تصريح شده با آنكه داراى اصل است ولى در روايتى كه مختص به اوست، متروك شمرده شده و « على بن ابى حمزه بطائنى » نيز فردى مطعون بوده است.99
5 ـ سرنوشت اصول
چنانكه اصولى كه اكنون بعينه موجود است داراى ترتيب خاصى در دسته بندى احاديث نيست… پس از آنكه اصول در بين جوامع پراكنده شده، ديگر رغبت به استنساخ آنها كاهش يافت، زيرا استفاده از اين اصول به دليل بى نظمى احاديثش مشكل بود، كم كم نسخه هاى قديمى اصول هم از بين رفت. از جمله نسخه هايى كه در كتابخانه شاپور دركرخ بغداد بود با ورود «طغرل بيك» اوّلين پادشاه سلجوقى به بغداد در سال 448 آتش زده شد. ولى خوشبختانه اين واقعه پس از آن بود كه شيخ طوسى كتابهاى تهذيب و استبصار خود را نوشته و آنها را از اين اصول فراهم آورده بود، البته بسيارى از اين اصول به صورت اوّليه خويش تا عصر «محمد بن ادريس حلى» باقى بود و او از آنها مستطرفات السرائر را فراهم آورد. برخى از اين اصول به دست «سيد رضى الدين على بن طاووس» (ت664) رسيد و از آنها در تصانيف خود بهره جست (چنانچه در كشف المحجة متذكر شده است). سپس با گذر زمان اين اصول از بين رفتند و در عصر ما تنها اندكى از آنها بعينه موجود است و باقى آنها در ضمن كتب اربعه و جوامع حديثى پراكنده هستند.100
پي نوشت :
79 . الفهرست، مقدمه مؤلف؛ مجمع الرجال، ص8
80 . به نقل از دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج2، ص37
81 . همان.
82 . الرواشح السماويه، ص98 و 99
83 . الذريعة، ج2، ص126 و 127
84 . همان.
85 . الدراية فى مصطلح الرواية، شهيد ثانى، قم، منشورات مكتبة المفيد، ص17
86 . الرواشح السماوية، ص98
87 . اعيان الشيعة، ج1، ص140
88 . دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج2، ص37
89 . دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج2، ص37
90 . به نقل از پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، ص187
91 . وسائل الشيعة، ج20، ص96 به بعد.
92 . من لايحضره الفقيه، محمد بن على صدوق، تصحيح: سيد حسن خرسان، بيروت، دار الاضواء، 1405هـ.ق، ج1، ص4 و 5
93 . فوائد الوحيد البهبهانى، ص35
94 . منتهى المقال، ص11
95 . فوائد الوحيد البهبهانى، ص35
96 . الذريعة، ج2، ص127
97 . معجم الرجال الحديث، ج1، ص23
98 . همان، ص23 و 24
99 . تلخيص مقباس الهداية، ص162
100 . الذريعة، ج2، ص134 و 135
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}