مبانی دینی سوت زنی و افشای فساد اقتصادی

تبعیض ستیزی جامعه در اسلام

دین مبین اسلام، به صورت جدی و قاطعانه در مقابل انواع فسادها می ایستد و اساساً جامعه آرمانی اسلامی، جامعه جهانی به دور از هر گونه فساد، ظلم و تبعیض یعنی مبتنی بر عدالت با تمام ابعاد فردی و اجتماعی آن است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط؛ [1] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.»

قسط و عدل در بسیاری از موارد به یک معنا به کار می روند؛ با این حال، گاهی گفته می شود که عدل مفهومی عام دارد ولی قسط بیشتر در مواقع تقسیم چیزی به کار برده می شود چنانکه معنای لغوی آن، تقسیم مساوی یک چیز بین چند نفر است. [2]

پس، قسط به معناى تقسیم عادلانه است و نقطه مقابل آن تبعیض است، بنابراین قسط آن است که حق هر کس به او برسد و به دیگرى داده نشود. [3]

نکته جالب در جمله «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» این است که از «خود جوشى مردم» سخن مى گوید، نمی فرماید: هدف این بوده که انبیاء انسان ها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه مى گوید: هدف این بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند! آرى مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند، و این راه را با پاى خویش بپویند. [4]

آنچه از دقت در مفهوم این آیه شریفه به دست می آید آن است که آرمان جامعه سازی، از نگاه دین، تا جایی است که تک تک افراد جامعه برای دفع تبعیض پای کار بیایند. اما آنچه مهم است اینکه، عموم مردم در جامعه دینی، چگونه می توانند نسبت به تبعیض زدایی و اقامه قسط اقدام کنند؟ به عبارت دیگر؛ شاخصه های تبعیض ستیزی مردم در جامعه دینی چیست؟

به طور خلاصه، وظیفه عموم مردم در تبعیض ستیزی، نظارت همگانی بر تمام سرمایه های عمومی جامعه است، نظارتی که «سوت زنی و افشای فساد» یکی از مظاهر آن است.

جلوه های تبعیض در جامعه

منابع عمومی شامل، اطلاعات حقوقی و قضایی، سایر اطلاعات ارزش افزای عمومی، پشتوانه قانونی، منابع پولی و ارزی عمومی، منابع طبیعی شامل آب، برق و گاز و... و به طور خلاصه هر مزیت و بهره غیرخصوصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل بهره برداری است باید بدون تبعیض و به طور مساوی در اختیار و دسترس آحاد جامعه قرار بگیرد. پر واضح است که دلیل این بایستگی، عمومی بودن سرمایه های اینچنینی است و اینکه طبق مبانی دینی، در تقسیم منابع عمومی باید تساوی و عدم تبعیض به طور کامل رعایت شود.

نمونه تاریخی آن، مساوات امیر المؤمنین در تقسیم اموال بیت المال است. ایشان در نامه به مالک اشتر نیز چنین می فرمایند: «وَ إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَة؛ [5] و بپرهیز از ویژه سازی (انحصار طلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند.»
 

شفافیت، دشمن فساد

بهترین راهبرد برای حفظ امنیت مفسدان اقتصادی، مخفی نگاه داشتن بستر و شیوه خلافکاری آنهاست. ابهام در مواردی مانند قوانین، حیطه اختیارات، جوانب مختلف معاملات اقتصادی و... بهترین فرصت برای سوء استفاده، رانت و ویژه خواری است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مورد جایگاه شفافیت در اسلام می فرمایند: «سرچشمه این دستور شفافیت، از اسلام است. کسانی که ادعا می‌کنند ما هرچه حرف خوب است از غربی‌ها یاد گرفته ایم، این‌ها قرآن و معارف اسلامی را مطالعه نکرده‌اند.» [6]

وظایف آحاد مردم در مبارزه با تبعیض

در دین اسلام، بی تفاوتی نسبت به منکر، نشان دهنده مرگ اجتماعی انسان است چنان که امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: «مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاء؛ [7] کسى که منکَر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند، مرده ‏اى است میان زندگان.» این روایت به مفهوم آن است که عکس العمل و حساسیت اجتماعی نسبت به اعمال ناپسند، وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.

ویژه خواری و افزون طلبی در استفاده از منابع و سرمایه های عمومی جامعه، کاری بسیار ناپسند و نکوهیده است و وظیفه هر کسی که نسبت به آن اطلاع می یابد آن است که مانع آن بشود. البته راه های زدودن چنین رفتارهای نابهنجاری، گوناگون هستند و از یک تذکر فردی تا مطالبه گری عمومی از مسئولین را شامل می شود. این وظیفه را می توان «نظارت عمومی» نام نهاد.
وظیفه عموم مردم در تبعیض ستیزی، نظارت همگانی بر تمام سرمایه های عمومی جامعه است، نظارتی که «سوت زنی و افشای فساد» یکی از مظاهر آن است.
نظارت همگانی مردم، همه افراد عادی و نیز مسئولین را شامل می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند: «من عرض می کنم، هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند - چون حکومت به‌ طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌ خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» [8]

از آنجا که بر هم زدن فضای امن فساد، عاملی در از بین رفتن انگیزه فساد به شمار می آید یکی از بهترین راه های مبارزه با فساد اقتصادی، افشای آن نزد دستگاه قضایی صالح است. با توجه به قوانین حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی، دیگر عذری در دغدغه نسبت به تبعات شخصی افشاگری نیز باقی نخواهد ماند.

مبانی سوت زنی و افشاگری

با وجود همه ضرورت های بیان شده در مورد افشاگری فسادهای اقتصادی، عرصه افشاگری، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است افشاگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری را به وجود آورد. پس، افشاگری ضمن اینکه وظیفه ای ضروری و همگانی است باید و نبایدهایی نیز دارد از جمله:
 

گزارشگری دقیق و مطمئن

تا حصول اطمینان از وجود یک فساد اقتصادی قطعی، نمی توان تنها با تکیه بر احتمال یا شواهد غیرقطعی، اذهان عمومی را دچار تشویش کرد چرا که در این صورت، مصداق عمل جاهلانه است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً؛ [9] و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.»
 

ممنوعیت غرض ورزی

غرض ورزی و کینه توزی، یکی از آفات افشاگری اقتصادی که نه تنها اصل افشاگری را زیر سؤال می برد بلکه با طغیان و افشای خصومت ها موجب ایجاد فتنه می شود. امام علی علیه السلام می فرمایند: «سَبَبُ الْفِتَنِ الْحِقْد؛ [10] علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است.» از این رو، دستگاه های مسئول باید نسبت به بررسی گزارش های افشاگرانه دقت ویژه ای داشته باشند که از روی خصومت و غرض ورزی ارائه نشده باشند.
 

خط قرمزی به نام آبرو

یکی دیگر از خط قرمزها و آفات افشاگری، لطمه وارد کردن بر آبروی مؤمن است که نزد خدای متعال از ارزشی بیشتر از ارزش کعبه برخوردار است؛ چنان که امام صادق علیه السلام می فرمایند: «الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْکَعْبَةِ.؛ [11] حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است.» از این رو، لازم است همه مراحل گزارش گیری تا اثبات جرم، به صورتی انجام شود که آبروی افراد خدشه دار نشود.

پی نوشت 
[1] سوره حدید، آیه 25.
[2] ‏محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب (دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع: بیروت، بی‌تا)، ج 7, 377: «تقَسَّطُوا الشی‏ءَ بینهم: تقسَّمُوه على العَدْل و السَّواء»
[3] ‏ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن (دار الکتب الإسلامیة: تهران، ۱۳۸۱)، ج 4, 455.
[4] ‏ناصر مکارم شیرازی، ‏تفسیر نمونه (دار الکتب الإسلامیة: تهران، ۱۳۷۴)، ج 23, 372.
[5] ‏محمد بن حسین شریف الرضی، نهج البلاغة (صبحی صالح) (موسسة دار الهجرة: قم، ۱۴۱۴)، 444, نامه 53.
[6] بیانات در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه؛ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰.
[7] ‏محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام (دار الکتب الإسلامیة: تهران، ۱۳۶۵)، ج 6, 181.
[8] بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ۱۳۷۹/۱۲/۰۹.
[9] سوره اسراء، آیه 36.
[10] ‏علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ (موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر: قم، ۱۳۷۶)، 271, حدیث 5072.
[11] ‏محمد بن علی ابن‌بابویه، الخصال (جاویدان: تهران، ۱۳۶۲)، ج 1, 27, حدیث 95.