مسئله زنان در طول منازعات سیاسی چه قبل و چه بعد از انقلاب یکی از ابزاری ترین دستاویزهای جناح ها و احزاب مختلف بوده و همچنان به عنوان موضوعی که می تواند سبد رای جریان های سیاسی را پر کند به آن نگاه می شود.
 
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و مهم‌ترین رکن خانواده، نقش مهمی در توسعه اجتماعی کشور دارند و به ‌تبعِ آن از حقوقی نیز برخوردارند؛ اما حقوق و اختیارات واقعی زنان چیست؟ آیا شعارهای مطرح‌شده از سوی کنش گران سیاسی، گامی در راستای احقاق حقوق زنان محسوب می‌شود یا صرفا پوششی برای فرار از اجرای قوانین حمایتی درخصوص زنان است؟
 
در سال‌های گذشته بارها با این مسئله روبرو بوده‌ایم که جریانات سیاسی هرگاه مقبولیت اجتماعی خود را در خطر می‌بینند سعی می‌کنند با مطرح کردن شعارهایِ فراقانونی، خود را حامی بخشی از جامعه نشان دهند، مطالبات حوزه زنان شاید بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در این بازی سیاسی باشد.
 
هرچند که بسیاری از احزاب و جریانات سیاسی سعی می‌کنند خود را حامی حقوق زنان نشان دهند اما با بررسی سوابق اجرایی این جریانات می‌توان دریافت که در مقام عمل نه تنها اقدامِ درخوری برای زنان انجام نداده‌اند بلکه همواره سعی دارند با مطرح کردن مباحث حاشیه‌ای، متن مطالبات این بخش از جامعه را به دست فراموشی بسپارند و به این شکل از پاسخگویی در برابر کم‌کاری خود شانه خالی کنند.
 
به طور مثال بارها در رسانه‌های وابسته به دولت های مختلف شاهد حاشیه‌سازی های گوناگونی درخصوص «حضور زنان در ورزشگاه»، «آوازخوانی زنان»، «دوچرخه‌سواری زنان» و مواردی از این قبیل بوده‌ایم، مقامات دولتی به خصوص در ایام نزدیک به انتخابات با بیان سخنانی دوپهلو سعی کردند اینگونه مطالبات را به عنوان مهم‌ترین نیازهای جامعه زنان معرفی نمایند اما همچنان سوالی اساسی باقی است که دولت ها چه قدمی برای حل مشکلات واقعی زنان برداشته شد؟ چرا علی‌رغم شعارهایی از این قبیل، میزان طلاق روز به روز بالا تر رفته به طوری که اکنون به بالاترین حد خود رسیده و فشار روانی در جامعه زنان تشدید شده است؟
 


مرور کوتاهی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه

طبق آماری که سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، 65 درصد زنانِ بیکار دارای تحصیلات عالیه هستند که این آمار در مورد مردان به مراتب کمتر است؛ این موضوع نشان می‌دهد دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای زنان عملکرد قابل‎‌قبولی نداشته است و حتی زنان تحصیل کرده نیز از داشتن شغلِ مناسب محروم اند.
 
گذشته از آمار بیکاریِ زنان، شرایط زنانِ شاغل نیز در 7 سال گذشته به هیچ عنوان رضایت‌بخش نبوده است؛ طبق گزارشی که خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ  28/9/1398 به نقل از یورونیوز منتشر کرده است، ایران به لحاظ نابرابری دستمزد زنان و مردان از بین 153 کشور جهان در رتبه 148 قرار گرفته است.
 
همواره انتقادات فراوانی به وضعیت اشتغال زنان در کشور وجود داشته است، جمعیت قابل‌توجهی از زنان که متاسفانه آمار مشخصی از آن تهیه نشده است در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، این افراد غالبا از بیمه تامین اجتماعی محروم اند و حقوق دریافتیِ آنان از حداقل حقوق اداره کار نیز کمتر است.
 
در حال حاضر زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما میزان مشارکت اقتصادی آنان کمتر از 20 درصد است، این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که دولت ها نتوانسته از ظرفیت زنان به درستی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده کند و زنان هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته‌اند.
 

اقتصاد زنان سرپرست خانوار

13 درصد خانوارهای ایرانی توسط "زنان" سرپرستی می‌شود که یا شوهر خود را از دست داده‌اند و یا مطلقه‌اند، بیشترین محرومیت‌ها مربوط به زنان مطلقه است چراکه احتمال بازگشت آنان به زندگی عادی بسیار سخت‌تر است، در حال حاضر طبق بررسی‌های انجام‌شده 71 درصد زنان مطلقه دارای فرزند هستند و شانس ازدواج مجدد آنان یک ‌نهم مردان مطلقه است؛ شاید به همین خاطر است که در 90 درصد موارد فرصت ازدواج مجدد نمی‌یابند و تا آخر عمر مجرد خواهند بود.
 
آمار طلاق طی سال‌های گذشته به تبع شرایط اقتصادی سیر صعودی به خود گرفته است به گونه‌ای که در سال 1396 رکورد بیشترین میزان طلاق در 50 سال گذشته شکسته شد.
 
 با بررسی این آمارها شاید بهتر بتوان به این مسئله پی برد که چرا احزاب رقیب در انتخابات ها، مسئولین دولتی و رسانه‌های وابسته به دولت حاضر به رویارویی منطقی با موضوع زنان نیستند و سعی می‌کنند با طرح «شعارهای فراقانونی» مطالبات واقعی جامعه زنان را به حاشیه بکشند!
 


جایگاه زنان در قوانین رسمی کشور

قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور در موارد متعددی به حفظ کرامت زنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق انسانی اشاره دارد به طور نمونه در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ می‌خوانیم:«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند».
 
همچنین در "منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران" مصوب  31/06/1383 به صراحت به حقوق و مسؤلیت‌های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است که در ادامه به برخی از موارد این منشور اشاره شده است:
 
- حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و بهره‌برداری از آنها با رعایت حدود شرعی و قانونی
 - حق زنان در انعقاد قراردادها و ایقاعات
- حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونی کار و آزادی انتخاب شغل و بکارگیری سرمایه‌های فردی و مسئولیت رعایت قوانین اسلامی در کسب درآمد و نحوه مصرف آن
- حق بهره‌مندی زنان از اطلاعات، آموزش‌ها و کسب مهارت‌ها و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست (مستقل ـ غیروابسته) و سرپرست خانوار
- حق برخورداری زنان از مشاوره شغلی و کاریابی توسط بانوان
- حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، در شرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان. [1]
 
همچنین در قانون مدنی نیز در موارد مختلفی به حقوق و امتیازات زنان پرداخته شده است، به طور مثال ماده 1118 قانون مدنی تصریح دارد که «زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند در دارائی خود هرگونه تصرفی که می‌خواهد انجام دهد و این دارائی با اخذ نفقه منافاتی ندارد»
 
در تفسیر این ماده قانونی آمده است "کار اقتصادی زن هم در زمره اموال وی به حساب می آید، بنابراین مطابق قانون وی مجبور نخواهد بود آن کار را به رایگان و مجانی در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، و از باب حسن معاشرت یا معاضدت و کمک، وظیفه زن محسوب گردد، که در  این حالت زن مجوزی برای مطالبه مزد یا اجرت بابت این اعمال نخواهد داشت.  در حقوق اسلامی زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر و به امر او انجام می دهد، از وی مطالبه اجرت و حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آنرا داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه یا اجرت نخواهد بود."[2]
 


حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی ایران

سند حقوقی دیگری که از قضا در دولت تدبیر و امید بحث‌های زیادی در مورد آن انجام شد "منشور حقوق شهروندی" است، در این منشور به چند مورد از حقوق زنان اشاره شده است که بد نیست برخی از این موارد را مرور کنیم و ببینیم دولت تا چه حد در اجرای این قوانین موفق بوده است.
 
در ماده 3 این منشور می‌خوانیم: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
 
ماده 83: حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
 
ماده 90: حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.[3]
 
همانگونه که گفته شد قوانین کشور به صراحت نسبت به حفظ حقوق زنان تاکید کرده است و عدم توجه به حقوق این بخش از جامعه را برنمی‌تابد اما سوال اینجاست که با وجود چنین قوانینی چرا زنان در جامعه ما با این سطح از مشکلات مواجه‌اند؟ دولت‌‌ها چرا نسبت به اجرای قوانین وضع‌شده در خصوص زنان متعهد نیستند و نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی چرا در برابر عدم اجرای قانون واکنش درخوری صورت نداده است؟
 
پاسخ به این سوال‌ها در 2 مسئله نهفته است؛ اول اینکه برخی از قوانین به صورت کلی وضع شده و توضیح شفافی از آن توسط نهادهای متولیِ تفسیر قوانین همچون شورای نگهبان صورت نگرفته است؛ چنانچه قانونی در کشور وضع شود اما تفسیرهای متفاوتی از آن قابل استنباط باشد، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه در برخی موارد به خودی خود زمینه‌ساز ایجاد مشکلات جدیدی نیز خواهد شد.
 
و دوم اینکه مسئولان اجرایی کشور معمولا با در اختیار داشتن رسانه‌های متعدد همواره سعی می‌کنند با فرافکنی و طرح مباحث حاشیه‌ای، از پذیرش تکالیف خود در قبال جامعه زنان شانه خالی کنند؛ طرح موضوعاتی همچون «ورود زنان به ورزشگاه» یا «دوچرخه‌سواری زنان در معابر عمومی» شیوه‌ی نخ‌ نما شده برخی جریانات سیاسی برای تحریف افکار عمومی از مشکلات بنیادین جامعه زنان به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته به انحاء مختلف شاهد آن بوده‌ایم اما همان‌گونه که در این مقاله اشاره شد حقوق اولیه زنان از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد امنیت روانی، حمایت‌های بهداشتی، تامین اجتماعی، اجرای قوانین حمایتی در مورد زنان سرپرست خانوار و بسیاری دیگر از حقوق قانونی زنان در همین سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
 
 
 پی‌نوشت:
[1] سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
[2] یاسر میرزا جعفری، "استقلال مالی زن در قانون"
[3] متن منشور حقوق شهروندی