کارگروه ویژه اقدام مالی

این کارگروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی 7 تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. در سال 2001 بعد از ماجرای 11 سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که این سازمان، یک نهاد بین‌المللی است. این در حالی است که FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می‌کند.
 

تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت‌های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه‌ های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازار‌های غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید. روی دیگر ماجرا، اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌ تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. برای مدت ها بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود، اما بعد ازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.

به گفته دولت مردان در شرایط تحریم و فشار اقتصادی پیوستن یا نپیوستن به FATF تفاوتی به حال ایران نخواهد کرد . پیوستن یا نپیوستن ایران به نگاه و درک ما نسبت به مسائل و منافع ملی بر می گردد . معاهده FATF و پالرمو در ظاهر خوب هستند ، اما در باطن دارای اهرم هایی هستند که به تمام تراکنش های مالی ایران تسلط پیدا می کنند آن هم در شرایطی که نظام سلطه ترور اقتصادی را در قبال ایران پیش گرفت .

همچنین پس از مسکوت ماندن تصویب FATF طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه امری در مجمع تشخیص یک سال مسکوت بماند فصل الخطاب نظر شورای نگهبان خواهد بود . پالرمو و CFT که دو لایحه از لوایح مرتبط با معاهده FATF هستند عملا رد شده محسوب می شوند .
 

 چند کشور در جهان عضو FATF هستند؟



 
حامیان FATF مدعی هستند که «194 کشور جهان» و «همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی» عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته‌اند.
 
رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشورهایی هستند؟ آیا FATF با این کشورها مقابله کرده است؟
مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.

جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های تروریستی- تجزیه‌طلب ایرانی، از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت!

تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!

بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشت آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل از دولت ، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه « 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار.

نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که  پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز  پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.


گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF

یک نهاد سیاست گذاری بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-7) در پاریس تأسیس شد. اهداف این سازمانِ شبه حقوقی در تعیین استانداردها و ترویج اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مرتبط با سیستم مالی بین‌المللی ترسیم شده است. نخستین مجموعه از توصیه های گروه اقدام مالی در سال 1990 در راستای مقابله با پولشویی صادر و در سال 2001 توصیه های هشتگانه به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه گردید. در تعامل با این راهبردها و توصیه ها، کشورهایی که از رهگذر تدوین و اصلاح قوانین داخلی با مراتب فوق همسویی نداشته باشند؛ ضمن انتشار بیانیه توسط گروه اقدام مالی در فهرست سیاه  قرار می گیرند. ایران از جمله کشورهایی است که به عنوان منطقه‏ی با ریسک بالا شناخته شده و در فهرست سیاه FATF معرفی شده است. در این راستا مسئله خروج ایران از فهرست سیاه مستلزم همسویی کامل با استانداردهای تعریف شده توسط این سازمان است. چنین امری نیازمند بررسی حقوقی و تحلیل بازتاب های اقتصادی سیاسی مطالبات FATF  است که در این نوشته به برخی مباحث اصلی اشاره می شود.

تحلیل همسویی با توصیه های FATF  از منظر ابعاد حقوقی و سیاسی گروه کاری اقدام مالی در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ ضمن انتشار بیانیه عمومی با اذعان به اینکه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه می دهد، اقدامات اتخاذی ایران در جهت تطبیق با فرایندهای فوق را ناکافی دانسته و همگرایی کامل با تدابیر پیشنهادیFATF را خواستار شد. با وجود آنکه اهداف گروه اقدام مالی در راستای شفاف سازی مراودات مالی و بانکی، پیشگیری از تطهیر پول و کنترل منابع مالی تروریسم قابل امعان نظر است؛ ولی الزامات مطالبه شده از سوی این نهاد که در قالب تعهدات سلبی و الزام‌های ایجابی ارائه گشته، از لحاظ ماهیتی و محتوایی دارای برخی نارسائی ها و مخاطراتی  است که در ذیل بررسی می شود.
 
گسترش انقیاد سیاسی- حقوقی و تداوم مداخله
بارزترین پیامد منفی الحاق ایران به استانداردهای ارائه شده توسط FATF ایجاد بستری در جهت نظارت مستمر و تحمیل فشارهای سیاسی و مالی به کشور است. با وجود آنکه راهبردهای گروه مالی در قالب 9 بند تدوین یافته است، ولی الزام ها و مطالبات این نهاد به‏ گونه ای موسع و گسترده است که در هر زمانی به بهانه ناقص بودن راهبردهای اتخاذی ایران، امکان بازگشت به اقدامات تنبیهی و مقابله ای (counter-measures) از سوی این نهاد و اِعمال فشار بر کشور وجود دارد. مفاد بیانیه عمومی ۲۰۱۸ به نحو آمرانه ای تنسیق یافته که بهبود جایگاه ایران در گروه اقدام مالی و برون رفت کامل از لیست سیاه FATF مستلزم تطبیق کامل با دستورالعمل ها و استانداردهای نهاد مزبور است.

واضح است که این امر ضمن گسترش انقیاد سیاسی- حقوقی، با مبانی ایدئولوژیک و قانون اساسی کشور نیز دارای تباین است. طبق اصل دوم قانون اساسی «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی» از آرمان ها و مبانی نظام محسوب می گردد و این در حالی است که الحاق شتاب زده به توصیه های FATF می تواند چنین آرمانی را با چالش مواجه ساخته و استقلال کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی را به مخاطره اندازد.

بنابراین می بایست پیش از هر نوع تصمیم گیری در پذیرش مطالبات گروه اقدام مالی به بررسی دقیق مطالبات و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن توجه شود. بند اول مطالبه ی FATF شامل یک تعهد ایجابی در الزام به جرم انگاری تأمین مالی تروریسم و یک تعهد سلبی در حذف معافیت گروه های تحریم شده که در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند؛ می باشد.

تعهد مزبور که به صراحت ایران را به پایبندی به تعریف موسع تروریسم و عدم توجه به جنبش های آزادی خواهانه ملزم می کند، اصطکاک و چالش عمده ای با مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی داشته و می تواند پیامدهای حقوقی معتنابهی را در پی داشته باشد. طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی، «جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملّت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند». بنابراین عدم توجه به جنبش های آزادی‌بخش با مبانی انقلاب اسلامی و اصل 154 قانون اساسی که حمایت از مبارزات مردمی را سرلوحه ی خود قرار داده در تقابل آشکار است. این مسئله می تواند حتّی منجر به تحریم‌های فصل هفتم شورای امنیت علیه کشور گردد.


تضعیف امنیت اقتصادی و زمینه سازی برای مسدود کردن اموال ملّی
بیانیه عمومی ۲۰۱۸ در بند 2 شناسایی و مسدودنمودن اموال و دارایی های تروریست ها مطابق با قطعنامه های شورای امنیت را مطالبه نموده است. این تعهد با وجود آنکه می تواند فرصت سازنده ای را برای کشور در راستای شناسایی و مسدودنمودن دارایی های تروریست ها و حامیان آن ها فراهم سازد، ولی در درازمدت می تواند به پدیده خود تحریمی نیز منجر گردد. چرا که با توجه به تعهد مطروحه در بند 1 که استثنای حمایت از نهضت های مردمی و جنبش های آزادی‌خواهانه را نپذیرفته و کشور را ملزم به شناسائی، ردیابی، مسدود کردن و تصرف وجوه و اموال در جهت مقابله با تروریسم طبق تعریف های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نموده است؛ می تواند چالش های عدیده ای را در مسدودکردن دارایی های نهادهای انقلابی ایجاد نماید. پرواضح است که این امر ضمن آنکه موجب عدول جایگاه کشور به موقعیت پیشین شده، تضعیف امنیت اقتصادی و اعمال فشارهای مالی بر کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

تزاید سازوکارهای محدودکننده و اختلال در تبادلات مالی
یکی دیگر از تبعات منفی دستورالعمل‌های FATF ایجاد و گسترش اختلال در جریان آزاد مراودات مالی بانکی و تحمیل سازوکارهای سخت‌گیرانه و محدودیت آمیز به عرصه اقتصادی کشور است.

تعهدات مقرر در بند 4 بیانیه FATF  مبنی بر «الزام به گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مالی و اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی» می تواند از منظر امنیت اقتصادی نتایج نامطلوبی را درپی داشته باشد. تحقق الزامات فوق مستلزم مداخله دولت در کلیه مراحل امور مالی و بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شناسایی مشتریان، ورود در مبادلات به بهانه مشکوک بودن، تشدید نظارت های بانکی، ارائه گزارش در معاملات به صرف وجود ظن و گمان و اقداماتی از این قبیل است که می تواند موجب اختلال در شرایط اقتصادی و مبادلات مالی که اتخاذ اصل برائت و صحت از مبانی سهولت و شکوفایی عرصه ی اقتصادی است؛ شود.

اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit)، تعهدات ایجابی گسترده ای را می تواند به دنبال داشته باشد. در واقع مفهوم مخالف این توصیه حاکی از آن است که گروه مالی اصل را بر عدم استقلال واحد اطلاعات مالی کشور دانسته و اثبات عملکرد مستقل واحد مزبور را بر عهده  دولت نهاده است؛ امری که ابزار راستی آزمایی آن توسط گروه اقدام مالی مشخص نشده و در واقع اثبات آن مستلزم تبعیت از سازوکارهای گسترده و مبهمی است که ممکن است در ارزیابی کارشناسان نهاد مزبور مقرون به واقع تلقی نگردد. علاوه بر این الزام مقرر در بند 3 مبنی بر «ارائه تضمین و حصول اطمینان از رعایت نظام مراقبت مشتریان» و تعهد بند 5 که «اثبات نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار» را درخواست نموده، عبارات بسیار کلّی و مبهمی هستند که اثبات این اهداف را به صورت یکجانبه و آمرانه بر کشور تحمیل نموده است. چنین رویه ای از منظر اصول تقریر مفاهیم یک سند که می بایست فحوای دقیق و شفافی داشته باشد، نیز دارای نارسایی های نگارشی و محتوایی است. 


الزام به انطباق کامل با کنوانسیون CFT و معاهده پالرمو و پذیرش نارسایی های این دو سند
الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی پالرمو (AML) تکلیف دیگری است که در بند 6 بیانیه گروه مالی بدان اشاره شده است. این درحالی است که الحاق به معاهدات فوق، بازتاب های اقتصادی سیاسی و الزامات مضاعفی در‌پی ‌خواهد داشت. به عنوان نمونه کنوانسیون CFT به شدت آزادی های مدنی در حوزه ی مالی و اقتصادی را محدود نموده و تمهیدات مطروحه در ماده 18 کنوانسیون از جمله تشدید اقدامات نظارتی بر صدور مجوزها، مداخله در مبادلات به بهانه مشکوک بودن و الزام دولت ها به معاضدت در زمینه ردیابی و کنترل حمل و نقل مرزی دارایی و اوراق بهادار می تواند موجب اختلال در شرایط اقتصادی و مبادلات مالی شود. این مسئله می تواند در مراودات و سرمایه گذاری های بین المللی نیز مانع آزادی حرکت سرمایه و موجب اتخاذ برخوردهای مغرضانه شده و خسارت های هنگفتی را بر کشور وارد نماید. در بند 6 ماده 7 کنوانسیون CFT اذعان شده «کنوانسیون هیچگونه صلاحیت قضائی را که توسط یک کشور عضو و مطابق با قانون داخلی اش اعمال می گردد مستثنی نمی دارد.» این بند انقیاد و تطبیق کامل با استانداردهای مطروحه را افزایش می دهد. همچنین سیاق ماده 6 کنوانسیون که کشورها را ملزم به تدوین قوانین بدون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی نموده است، در عمل با مبانی فلسفی و ایدئولوژیک و نیز قانون اساسی کشور دارای تقابل است.

در پایان باید گفت حوزه ها و زمینه های مرتبط با شفافیت تبادلات مالی و استانداردهای مصرّح FATF بسیار گسترده و مطلق می باشد. لذا برای اتخاذ تصمیم در همسویی با راهبردهای مزبور می بایست تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته شده و به منظور تضمین امنیت ملّی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.


نتیجه گیری

نهایتا این که باید توجه کرد که ایران یکی از با ثبات ترین و قانونمند ترین کشور های جهان هست و نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق دین مبین اسلام و شاکره الهی خود ذاتا در عرصه های مبارزه با پول شویی ، تحریم مالی تروریسم و جلو گیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی فعال است و در این زمینه قوانین کافی و ضمانت اجرایی مطلوب و مورد نیاز را به وجود آورده است و هیچ گاه به سیستم های نظارتی غرب اطمینانی نبوده و نخواهد بود .

در آخر می توان بیان داشت برای پیوستن به FATF و مسائل پیرامونی آن انجام یک سری اقدامات از جمله وجود ضمانت اجرایی مشخص از طرف سازمان FATF،  وجود چهارچوب های شفاف و معین ، عدم دسترسی بی چون و چرا به اطلاعات محرمانه کشور ، عدم عرضه اطلاعات فوق سری و دفاعی کشور به آمریکا و رژیم صهیونیستی ، عدم کاهش توان نظامی و تجهیزات دفاعی و تعریف واضح و مشخص از تروریسم که مورد تأیید ما نیز باشد باید از مواردی باشد که به جد پیگیری شود بسیار ضروری و مهم است .



پی نوشت
1- ماده 27 کنوانسیون CFT
2- ماده 124 و 130 آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام
3- قطعنامه های مرتبط سازمان ملل متحد از جمله 2625 و 1514
4- کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی
5- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی
6- کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم 9 دسامبر 1999