آیات الاحكام در آثار شهید مصطفى خمینى (3)
دیدگاهها درباره زینت در قرآن
زینت زینت طبیعى و مصنوعى را در بر مى گیرد. از این روى در بین صاحب نظران و مفسران درباره استثناى آیه شریفه: (ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها.) بحثى درگرفته و در زینت آشكار مورد استثناى آیه چهار دیدگاه نقل شده است كه سه دیدگاه آن را شهید مطهرى چنین بیان مى كند:1 . مراد از زینت آشكار جامه هاى روست و مراد از زینت پنهان پاى برنجن و گوشواره و دستنبد است. این قول از ابن مسعود نقل شده و در لسان العرب نیز آمده است.97
2 . مراد از زینت ظاهره آرایش ظاهرى است مانند: سرمه انگشتر خضاب یعنى زینتهایى كه در چهره و دو دست تا مچ واقع است این قول ابن عباس است.
3 . مراد از زینت آشكار خود چهره و دو دست تا مچ است و این از ضحاك و عطا نقل شده است. درتفسیر كشاف قول ابن عباس پذیرفته شد و زینتهاى باطن به دستبند و پاى برنجن بازوبند كمربند و گوشواره تفسیر شده و معتقد است در آیه پوشانیدن خود زینتهاى باطنه مطرح است نه محلهاى آنها از بدن مانند: ذراع ساق پا بازو سر و سینه و گوش.
زمخشرى به بیان فلسفه استثناى زینتهاى ظاهره از قبیل: سرمه خضاب و گلگونه و انگشتر مى پردازد و علت آن را حضور زن در محاكمات و درموقع ازدواج و در كوچه و بازار مى شمارد كه پوشش اینها باعث حرج مى گردد.98
شهید مطهرى از فخررازى نقل مى كند كه منظور از زینت در آیه زینتهاى طبیعى است. وى از قفّال نقل مى كند كه زینت آشكار چهره و دو دست است;زیرا در معاشرتها ناگزیر آنها باید آشكار شوند و از آن جا كه شریعت اسلام شریعت آسان و آسان گیرى است پوشش چهره و دو دست را لازم ندانسته است.99
4. گروهى از پسینیان زینت در آیه شریفه را زینتِ طبیعى دانسته اند مانند دیدگاه سوم با این تفاوت كه آیه در صدد استثناى چهره و دو دست نیست بلكه آشكار بود آنها طبیعى است: (لایبدین زینتهن); یعنى زیباییهاى اندام خود را مانند:مو گردن ساق پا و آرنج و… را نباید آشكار كرد مگر این كه بر اثر حادثه اى آشكار شوند: (الاّ ماظهر منها). مگر آنچه آشكار شود نه آنچه آشكار است. در این صورت ما دو گونه زینت: آشكار و پنهان نداریم بلكه آنچه باید پنهان كرد و شاید بر اثرحادثه اى آشكار شود. در این صورت گناهى بر زن نیست; زیرا قصدى براى این نداشته است. براى جلوگیرى از چنین رخدادى از یك سوى باید روسرى خود را پیرامون گردن خود ببندد و از دیگر سوى در هنگام راه رافتن به گونه اى راه رود كه ساق پاى او آشكار نگردد.
شهید آقا مصطفى خمینى در تفسیر آیه دیدگاه چهارم را مى پذیرد و صورت و دو دست از دایره در برگیرى آغاز و پایان آیه خارج مى داند و بر این باور است كه آیه نمى خواهد آنها را استثناء كند.
ایشان ادامه آیه را گواه بر دیدگاه خود مى گیرد. انداختن روسرى بر دور كردن براى جلوگیرى از آشكار شدن اتفاقى سرو گردن است. ایشان استثناى در آیه (الاما ظهر منها) را مانند استثناى در آیه (ما كان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الاّ خطاءً)100 مى داند. مؤمن مؤمن را نمى كشد مگر به اشتباه این بدین معنى نیست كه كار مؤمن كشتن مؤمن به اشتباه است بلكه مى خواهد بگوید: مؤمن مؤمن را نمى كشد و اگر زمانى چنین اتفاق افتاد حتماً از روى اشتباه بوده است كه اگر عمدى باشد باید در ایمان وى تردیدى كرد.
این جا هم به این معناست كه زنان مؤمن زینتهاى خود را نمى نمایانند. برابر این معنى زینت در كلمه (زینتهن) در هر سه مورد كه در آیه یاد شده به یك معناست; یعنى گردن آرنج و ساق پا را باید از نگاه نامحرمان حفظ كرد و برابر شأن نزول آیه بقیه بدن در آن زمان پوشیده بوده است.
منظور از زینت در آیه كه مى فرماید: (ولایضربن بارجلهنّ لیعلم مایخفین من زینتهنّ) ساق پا است كه در سخن آقا مصطفى آمده نه خلخال كه در هنگام راه رفتن صداى آن شنیده مى شود.
اما این كه چگونه مى شود ساق پا در هنگام راه رفتن آشكار شود؟ گرچه پاسخ آن در كلام ایشان نیامده اما باید به شیوه لباس پوشیدن مسلمانان در صدر اسلام توجه كرد كه گفته اند: زنان و مردان از لنگ استفاده مى كرده اند مانند آنچه در هنگام احرام حج واجب است.
با چنین پوششى اگر در هنگام راه رفتن دقت كافى نشود بخشى از ساق پا آشكار مى شود و قرآن سفارش مى كند مواظب این مهم باشند.
با توجه به شرحى كه ارائه شد متن سخنان ایشان را كه در حاشیه تحریر در تفسیر آیه بیان شده مى آوردیم و دیدگاه ایشان را درباره روایات و تفسیرهایى كه از آیه شده یادآور مى شویم:
(وبالجملة معنى الآیة هو انّ المؤمنات یوجدن الموانع والحواجب بینهنّ وبین مایحرم علیهن النظر الیه ویخفظن فروجهنّ عن كل آفةٍ عرفیة وخلاف عقلى وممنوع شرعى حسب الاطلاق فانّه احیل فهم المحذوف الى الامة لانّه لانّه امر یدركه الطبایع السلیمة والانفس المتشرعة (ولا یبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها) واتفق ظهوره بجریان الریاح فیكون حال هذا الاستثناء حال الاستثناء فى قوله تعالى: (ما كان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطاءً) فلو ظهرت الزینة كالجیوب والزندین والساقین مما هى المحركات نوعاً و تثیر الشهوات عادة فلابأس ولكن لایجوز اظهارها ویؤید ذلك قوله تعالى: (ولیضربن بخمرهن على جیوبهنّ) حتى لایظهرو لو من باب الاتفاق والصدفة وحین الغفلة والذهول وایضاً یشهد لما اشیر الیه تعقیب القول المزبور قوله تعالى (ولایبدین زینتهن) فیكون الوجه و الكف والقدم خارجة عن الایة صدراً وذیلاً ولایكون الكف والوجه والقدم محل الزینة حتى یصح اطلاق الزینة علیه باعتبار علقة الحلول. هذا مع قطع النظر عن اخبار المسئلة.)101
وخلاصه معنى آیه این است كه زنان مؤمن بازدارنده هایى بین خود و آنچه نگاه بر آن حرام است پدید مى آورند و دامنهاى خود را از هر آفت عرفى و خلاف عقلى و حرام شرعى نگه مى دارند. پس فهم نكته حذف شده به امت واگذار شده; زیرا امرى است كه سرشتهاى سالم و نفسهاى شرع باور آن را درك مى كنند (زینتهاى خود را نمى نمایانند مگر آنچه از آن نمایانده شود) و آشكار شدن آن به وزیدن باد رخ دهد. از این روى این استثناء مانند استثناء در آیه قرآن است كه مى فرماید: (هرگز مؤمن مؤمنى را نمى كشد مگر این كه این كار به اشتباه از او سر زند.)
بنابراین اگر زینت [طبیعى زن] مانند: گردن و آرنج و دو ساق پا ظاهر شد كه بیش تر بر انگیزاننده و شهوت انگیزند اشكال ندارد ولى نمایاندن آنها جایز نیست. تأیید كننده این نظر سخن خداوند است كه مى فرماید: (و باید روسریهاى خود را بر گردنهاى خود قرار دهند) تا آشكار نشوند گرچه از باب اتفاق و برخورد ناگهانى غفلت و فراموشى باشد وگواه آن نیز ادامه آیه است (وظاهر نكنند زینتهاى خود را) [كه حكم محرمان را ذكر مى كند] پس صورت كف دست و پا خارج از آغاز و انجام آیه است و این سه جا زینت نیز نیستند تا اطلاق زینت بر آنها به اعتبار علاقه حلول روا باشد. آنچه یاد شد با قطع نظر از اخبار مسأله است.
در این جا چند اشكال مطرح مى كند و از آنها پاسخ مى دهد:
شاید كسانى بگویند: (یحفظن فروجهنّ) دلالت بر واجب بودن پوشش تمام بدن مى كند; زیرا تمام بدن زن عورت است آن گونه كه در پاره اى از روایات آمده است.
از این ادعا پاسخ مى دهد: ثابت كردن آن ممكن نیست: (دون اثباته خرط القتاد.)
ییا شاید كسانى بگویند: یك دسته اخبار دلالت مى كند كه (ماظهر منها) زینت ظاهرى است مانند انگشتر گردن بند سرمه و…
مى گوید: این گونه اخبار از جهت سند كامل نیستند و حجت بودن و فراگیرى اینها در برابر ظهور آیه مشكل است. بنابراین آیه بر واجب بودن پوشش همه اعضاى بدن دلالت ندارد.102
افزون بر این پاره اى از اخبار دلالت دارند كه پوشش چهره و دو دست لازم نیست از جمله دو خبر معتبر فضیل و مفضل بن عمر است:
[فضیل مى گوید:] از امام صادق(علیه السّلام) از دو ذراع زن پرسیدم كه آیا آن دو از جمله زینتى است كه در آیه شریفه آمده است: (زینتهاى خود را آشكار نكنند مگر براى شوهران خود)؟ فرمود: آرى و پایین تر از روسرى و پائین تر از مچ دستها از زینت است. روشن است كه چهره خارج از پوشش روسرى است و روسرى سروگردن را مى پوشاند و دست به بالاى مچ گفته مى شود نه به پایین آن بنابراین آیه و بخش اول آن موارد بالا را در بر نمى گیرد.
[مفضل مى گوید] به امام صادق(علیه السّلام) گفتم: فدایت شوم چه مى فرمایید درباره زنى كه در سفر مى میرد و محرمى ندارد و نه هم در بین همسفران زنى وجود دارد. چگونه باید با او رفتار شود. امام فرمود: شسته شود بسان تیمم كه خداوند واجب كرده است و لمس نشود و هیچ چیز از زیباییهاى زن كه خداوند فرمان پوشش آن را داده آشكار نگردد. گفتم: چگونه عمل شود؟
فرمود: كف دو دست و چهره آن گاه پشت دستان وى شسته شود.
این دو روایت دلالت دارند كه پوشش چهره و دو دست واجب نیست و دیگر اعضاء كه از آن زیباییهاى زن تعبیر شده پوشیده مى شود. افزون بر این اخبار سیره بر آن دلالت مى كند:
(و كمك مى كند اخبار را سیره و نیاز بسیار مردم و اگر پوشش چهره و دستها واجب بود روشن مى گردید مانند آتشى كه در
بالاى مناره افروخته شود و براى چنین مسأله مهم یك یا دو خبر مانند: نامه صفار كافى نیست و شایسته نیست درهم آمیختن بین اخبار این مسأله و روایات مسأله حرام بودن نگاه; زیرا همان گونه كه یاد شد پیوستگى بین حرام بودن نگاه و واجب بودن پوشش نیست; از این روى تلاش صاحب جواهر و دیگران در استدلال به این روایات تلاشِ بى فایده اى است.)105
آن گاه ایشان با اشاره به دیدگاه جمهور به این نكته اشاره مى كند كه برابر آن چهره و دو دست تا مچ استثناء شده اند و یا دست كم روایات از این جهت ابهام دارند و چنانچه نوبت به ناسازگارى اخبار در مسأله برسد روایات جایز بودن نگاه از جهت دلالت و سند قوى ترند و اخبار صحیح مخالف به سه روایت نمى رسند; از این روى قول به اعتبار آنها دشوار است و چنانچه نوبت به اصول عملیه برسد استصحاب و برائت جایز بودن را مى رسانند.
خون
پیش از بحث درباره خون كه از اعیان نجسه است یادآورى دو مطلب كه شهید آقا مصطفى پیش از بحث مكاسب محرمه آورده مهم مى نماید:1 . اصل اولیه در داد و ستدها جایز و حلال بودن است و در موارد شك دردرستى مى توان از این اصل استفاده كرد مگر آن كه دلیلى برخلاف آن اقامه شود.106
2. ایشان بحث كوتاهى درباره حدیث منسوب به پیامبر: (ان اللّه اذاحرّم شیئاً حرّم ثمنه)107 دارد و بر این باور است كه این حدیث ضعیف و از جهت معنى ابهام دارد و شاید قاعده اى باشد كه از روایات به دست آمده باشد.108
از این دومطلب نتیجه مى گیرد كه ما در بحث مكاسب محرمه و اعیان نجسه باید به دلیلهاى ویژه مراجعه كنیم و مقدار دلالت آنها را به دست آوردیم.
خرید و فروش خون
فقها در بحث از پیشه هاى حرام دادوستد خون را یاد كرده اند و هرگونه دادوستدى را درخون باطل دانسته اند. البته مدار سخن آنان خرید و فروش خون نجس حیوانات است و آن جا كه در قدیم امكان بهره ورى از خون انسان نبوده آن را مطرح نساخته اند.اینان برحرام بودن خون به آیات قرآن و احادیث و اجماع استناد كرده اند.
شیخ انصارى حرام بودن دادن خون و در برابر آن چیزى گرفتن را اجماعى دانسته و بیان مى كند كه در نهایه شیخ طوسى و شرح ارشادِ فخرالدین و تنقیح فاضل مقداد بر این اجماع تصریح شده است; اما نسبت به خون پاك دو وجه بیان مى كند و جایز بودن آن را مى پذیرد.109
شهید آقا مصطفى خمینى درباره خون و جایز بودن داد و ستد آن سخن كوتاهى دارد كه درخور درنگ است:
(ومنها الدم فانّ مقتضى اطلاق الایة الشریفه حرمته و ممنوعیة بیعه ولو كان طاهراً وهكذا وضعیه المرفوعة الواسطى.)110
از جمله پیشه هاى حرام دادوستد خون است زیرا مقتضاى آیه شریفه حرام و ممنوع بودن دادوستد خون است گرچه پاك باشد و همین گونه است معناى مرفوعه واسطى.
ایشان در این سخن دو دلیل بر حرام بودن خرید و فروش هرگونه خونى بیان مى كند: قرآن و مرفوعه واسطى. قرآن در بسیارجاها برحرام بودن خون تصریح دارد و از آنجا كه آن را مقید به پاكى و نجسى نكرده استفاده مى شود كه دادوستد هرگونه آن حرام است:
(انّما حرّم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهلّ لغیر اللّه به.)111
خداوند تنها مردار خون گوشت خوك و آنچه را كه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود بر شما حرام كرده است.
همین آیه درسوره نحل112 و در سوره مائده113 با اندك تفاوتى در آغاز آن باد شده است. ولى در آیه 145 سوره انعام كه این چهار مورد را یاد مى كند درباره خون مى فرماید: (أو دماً مسفوحاً) از این تعبیر فهمیده مى شود: خونى كه در این چهار آیه آمده خونى است كه در هنگام كشتار از حیوان بیرون مى آید. در نتیجه خونى را كه بعد از كشتار در گوشت مى ماند در بر نمى گیرد.
در مرفوعه واسطى آمده است: على(علیه السّلام) قصابها را از خرید و فروش خون باز مى داشت.114
فقیهان این باز داشتن حضرت امیر(علیه السّلام) را براى خوردن دانسته اند. شیخ انصارى115 و امام خمینى116 براین نكته به روشنى اشاره دارند.
شهید آقا مصطفى حدیث و آیه را بر این مطلب حمل مى كند و در پاسخ از ممنوع بودن دادوستد مى نویسد:
(اللهم الاّ ان یحملان على الأكل لاقتضاء السیاق فیها فیجوز بیعه لغیر الاكل ولوكان من النجس.)117
مگر این كه آیه و مرفوعه واسطى برممنوع بودن خوردن خون حمل شوند; زیرا اسلوب آیه چنین خواستى دارد. بنابراین جایز خواهد بود دادوستد خون براى چیزهاى دیگر غیر از خوردن گرچه نجس باشد.
بنابه نظر ایشان اگر خون را براى غیر خوراكى كسى بخرد یا بفروشد. اگر بازدارنده دیگرى نداشته باشد و سلامتى خون دهنده را به خطر نیندازد دادوستد صحیح خواهد بود. براى روشن شدن سیاق آیه آن را یادآور مى شویم:
انّما حرم علیكم المیتة والدم والحم الخنزیر وما احلّ لغیر اللّه فمن اضطرّ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه ان اللّه غفور رحیم.)118
ذیل آیه كه مى فرماید: (پس هركسى در ناگزیرى بدون این كه از اندازه بگذرد خون بخورد گناهى بر او نیست. گواه بر جایز بودن خوردن خون است. درروایاتى كه علت حرام بودن خون بیان شده از خوردن آن سخن به میان آمده است مانند روایت امام رضا119 و امام باقر(ع)120.
از این دو روایت استفاده مى شود دادوستد خون در صورتى كه زیان جسمى داشته باشد و یا سبب ناامنى اجتماعى بشود جایز نیست.
غنا در قرآن
غنا در قرآن به روشنى مطرح نشده است بلكه قول زور و لهو كه در آیات آمده به غنا تفسیر شده اند:دورى گزینید از پلیدى كه بتها هستند و دورى گزینند از سخن زور.
قول زور دراین آیه به غنا تفسیر شده است و این معنى درروایت زید شحام122 مرسله ابن ابى عمیر123 روایت عبدالاعلى124 و خبر محمد بن عمروبن حزم یاد شده است.125
و از آدمیان كسانى هستند كه سخن بیهوده مى خرند تا بدون آگاهى مردم را از راه خدا به دَر برند و آیات خدا را به مسخره گیرند. براى اینها عذابى خواركننده است.
لهو حدیث در آیه شریفه درروایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع)127 حدیث وشاء از امام رضا(ع)128 روایت مهران بن محمد و حسن بن هارون از امام صادق(ع)129 و روایت عبدالاعلى130 به غناء تفسیر شده است.
در روایت ابوالصحاح از امام صادق(ع) زور به غنا تفسیر شده است.132
شهید مصطفى خمینى فراگیرى در این آیات و دلالت آنها اشكال دارد و از هر یك از برداشتها و استدلالها پاسخ مى دهد:
(ویشكل الاوّل بانّ مهیة الغناء لیست قول الزور فهو من مصادیقه باعتبار اشتماله على الزور الذى هو الباطل فما هو الواجب اجتنابه مالایمكن الالتزام به وهو مطلق الباطل.)133
و استدلال به آیه نخست مشكل است; زیرا كه حقیقت غنا قول زور نیست بلكه غنا از نمونه هاى آن است. از آن جهت كه دربردارنده زور است كه همان باطل باشد.
پس آنچه پرهیز از آن بایسته مى نماد چیزى است كه پایبندى به آن ممكن مى باشد و آن باطل است. بنابراین تمام گونه هاى غنا قول زور نیست بلكه قسمتى از آن قول زور است كه در بردارنده باطل و كارهاى خلاف شرع باشد.
در پاسخ برداشت از آیه دوم مى نویسد:
(نتیجه تفسیر لهو به غنا این است كه غنا از گناهان كبیره باشد در حالى كه فقیه آن را بر عهده نمى گیرد.)134
در آیه براى سخن بیهوده وعده عذاب داده شده است و در تعریف گناه كبیره گفته اند: گناهى است كه در قرآن بر انجام آن خداوند وعده عذاب داده باشد. امّا این كه چرا فقیه نمى تواند به آن گردن نهد از آن روست كه جاهاى زیادى حرام بودن غنا استثناء شده است و این سبب گردیده كه مسأله زشت جلوه كند. معنى ندارد چیزى را كه خداوند وعده غذاب داده باشد درعروسیها و عیدهاى اسلامى و براى یاد آخرت حلال باشد.
ملاحبیب اللّه كاشانى مواردى را كه از غناى حرام جدا شده به هشت مورد مى رساند:
قراءت قرآن ، غناء زن در شب عروسى ، غناء حجاج ، غنا مجاهدان ، غنا در روزهاى عید در سخنرانى در مناجات و دعا غنا در مصیبتها.135
و از برداشت حرام بودن غناء از آیه سوم پاسخ مى دهد: آیه دلالتى بر حرام بودن ندارد بویژه حرام بودن فعلى آن.
آن گاه ایشان در درستى سند روایاتى كه در ذیل آیات وارد شده تردید مى كند و مى نویسد:
(ان الروایات الواردة فى ذیل الآیات بل و غیرها بكثرتها البالغة حد التواتر المعنوى غیر نقیة السند الا ما شذّ منها.)136
روایاتى كه در ذیل این آیات آمده بلكه دیگر روایات با زیادى آنها به مرحله تواتر معنوى رسیده اند از جهت سند كامل نیستند جز شمار اندكى.
آن گاه نتیجه مى گیرد:
(آنچه براى من روشن شده است بر حرام بودن غنا به مفهوم گسترده آن دلیلى وجود ندارد و تنها گونه اى از آن حرام است….
این دیدگاه ما غیر از دیدگاه نقل شده از پیشینیان [فیض و سبزوارى] است; زیرا من به حرام بودن غنا باور دارم گرچه باحرامهاى دیگرى همراه نباشد. به نظر من مجلس غنا مجلسى كه براى لهو و باطل تشكیل شده باشد حرام است. دلیل بر این مطلب افزون بر نارسایى دلیلها از ثابت كردن حرام بودن هرگونه غنا و احتمال این كه روایات ناظر به مجلسهاى شناخته شده در زمان صدور اخبار باشد نكته اى است كه در روایات نفرین آمده: (غنا و مجلس تغنى است.)137
سپس ایشان سه روایت مى آورد كه غناء زشتى آن متوجه مجلسها و خانه هایى است كه در آن نغمه خوانى شده و به این كار شهره بوده اند.
در ادامه بحث از مفهوم غناء مى نویسد:
(شاید بگوییم شیخ مرتضى همانند این معنى را درنظر دارد; زیرا غناى در بردارنده باطل را حرام مى شمارد نه هرگونه غنایى را.)138
پی نوشتها:
97 . لسان العرب) ج201/13.
98 . (مسئله حجاب)147/.
99 . همان مدرك.
100 . سوره (نساء) آیه 95.
101 .(حاشیه تحریر الوسیله) نكاح30/ ـ 40 دستنوشته.
102 . همان مدرك40/.
103 . (نورالثقلین) ج592/3 ح120.
104 . (وسائل الشیعه) ج710/2.
105 . (حاشیه تحریرالوسیله) نكاح41/ دستنوشته.
106 . (حاشیه تحریر الوسیله) مكاسب محرمه3/ دستنوشته. درباره این اصل مى نویسد: (مستند الاصل عمومات الكتاب والسنة واقتضاء بناء العقلاء والملة بل مقتضى الاصل العملى اذا وصلت النوبة الیه.) مستند این است عمومات كتاب و سنت و بناى خردمندان عرف است بلكه مقتضى اصل عملى است چنانچه نوبت به آن برسد.)
107. (كتاب المكاسب( شیخ انصارى ج19/1 چاپ شده در مجموعه تراث الشیخ الانصارى ج14; (عوالى اللآلى) احسائى تحقیق مجتبى عراقى ج10/2 ح301.
108 . حاشیه تحریر) مكاسب محرمه4/. ایشان درباره این حدیث مى نویسد: (ولعمرى ان هذا الحدیث لایسمن ولایغنى من جوع لضعف السند وقوة اصطیاده من المواقف الاخر المسانخة معه وعدم وضوح المقصود. فعلیه لابد من الفحص عن الموارد الخاصة.) به جان خودم سوگند كه این حدیث به خاطر ضعف سند از چیزى بسنده نمى كند و این نظر قوى است كه از موارد همانند آن را به عنوان قاعده گرفته باشند. مقصود و معناى آن نیز روشن نیست. بنابراین براى هر یك از موارد (مكاسب محرمه) باید دلیل ویژه آن را جست.
109 . (كتاب المكاسب) شیخ انصارى ج27/1.
110 . (حاشیه تحریرالوسیله) آقامصطفى6/. 11 . سوره (بقره) آیه 173.
112 . سوره (نحل) آیه 115.
113 . سوره (مائده) آیه 3.
114 . (وسائل الشیعه) ج356/16.
115 . (كتاب المكاسب) شیخ انصارى ج28/1.
116 . (المكاسب المحرمه) امام خمینى ج38/1 اسماعیلیان قم. (والاظهر فیه جواز الانتفاع به فى غیر الاكل وجواز بیعه لذلك… ان النهى عن بیع سبعة اشیاء منها الدم فى مرفوعة ابى یحى الواسطى یراد به البیع للاكل لتعارف اكله فى تلك الامكنة والازمنة.
117 . (حاشیه تحریر الوسیله) مكاسب محرمه7/.
118 . سوره (بقره) آیه 173.
119 . تفسیر (نورالثقلین) ج153/.
120 . همان مدرك154/.
121 . سوره (حج) آیه 30.
122 . (وسائل الشیعه) ج237/12.
123 . همان مدرك.
124 . همان مدرك229/.
125 . همام مدرك230/.
126 . سوره (لقمان) آیه 6.
127 . (وسائل الشیعه) ج226/12.
128 . همان مدرك227/.
129 . همان مدرك226/ 228.
130 . همان مدرك229/.
131 . سوره (فرقان) آیه 72.
132 . (كافى) كلینى ج433/6; (وسائل الشیعه) ج226/12.
133 . حاشیة تحریر) مكاسب 45/.
134 . همان مدرك.
135 . (ذریعة الاستغناء) ملاحبیب اللّه كاشانى131/ ـ 136 دانشگاه كاشان.
136 . حاشیه تحریر الوسیله مكاسب46/.
137 . همان مدرك.
138 . همان مدرك51/; (كتاب المكاسب) شیخ انصارى ج312/1 313.
/خ
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}