بر اساس ادبیات اقتصادی، دلالی و واسطه‌گری بین فروشنده و خریدار بحث بسیار مهم قانون تجارت است که باعث می شود مصرف کنندگان و خانوارهای مصرف کننده دسترسی لازم به مواد مصرفی و اقلام مورد نیاز خود را داشته باشد.
 
همچنین در سطح بین الملل اگر به این قضیه نگاه کنیم، کشورهایی مثل هنک کنگ و دوبی در امارات نمونه های موفق کشورهای واسطه هستند که تولید کننده و خریدار را به یکدیگر وصل می‌کنند و با درآمد ناشی از دلالی و واسطه‌گری ثروت بالایی به دست آورده اند.
 
اما آنچه برای روند سالم اقتصادی به عنوان یک نابهنجاری و یک آفت اقتصادی مطرح است، پدیده ی دلال بازی غیرلازم و غیرمفید است که به عنوان مانع تولید و رونق اقتصادی، متاسفانه در سیستم اقتصادی کشور ما به نوعی رنگ عوض کرده و از معنای اصلی خود خارج شده است و میزان حضور دلالان در یک بخش اقتصادی به صورت خارج از عرف و بی اندازه رسیده است.
 
این پدیده ی نابهنجار اقتصادی بیشتر در جوامع سنتی و سیستم اقتصادی ضعیف و غیر متعادل بیش از همه نمود پیدا می‌کند و باعث می شود که عده ای بدون هیچ گونه فعالیت مولد در اقتصاد کشور، درآمدهای کلان کسب می‌کنند. چنانکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد کسانی که طی ۱۰ سال گذشته بدون هیچ گونه فعالیت مولد در اقتصاد کشور، درآمدهای کلان کسب می‌کنند دو برابر شده و اینک به رقم چهار میلیون و ۷۶۹ هزار نفر بالغ می‌شود.
 

عوامل دلالی

عوامل مختلفی در به وجود آمدن دلالی غیر مفید دخیل هستند از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 
1 . ضعف سیستم‌های مالیاتی و عدم برخورداری از قانون شفاف پولشویی و مالیاتی؛ در این حالت دلالان با کمترین زحمت بدون رصد و نظارت قانونی، پولهای کلانی را به جیب می‌زنند و بدون پرداخت مالیات، سودهای کلانی را از آن خود می‌کنند؛ زیرا هر فعالیت اقتصادی که قابلیت رصد نداشته باشد، بی گمان منجر به فساد می‌شود.
 
2 . وجود رانت های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی؛ وجود رانت همیشه در اقتصاد فساد زا است، از جمله با وجود داشتن رانت اطلاعاتی یا اقتصادی، دلالان بدون هیچ هزینه ای و با استفاده از فرصت رانتی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی تولیدی و مثبتی در مدت کوتاهی به سودهای هنگفتی برسند.
 
3 . وجود نقدینگی در دست دلالان؛ به دلیل وجود نقدینگی بالای دلالان، کالاهای موجود بازار توسط عده ای جمع آوری شده و با قیمت دلخواه باز توزیع می‌شود.
 
4 . وجود تورم در اقتصاد؛ در شرایط تورمی اقتصاد، خرید کالا و تولیدات با نرخ پایین‌تر و فروش با نرخ بالاتر توجیه‌پذیر می شود و دلالی گسترش پیدا می کند. در حالیکه در حالت عادی، میزان سود حاصل از واسطه‌گری کاهش می‌یابد.
 
5 . عدم حمایت از تولید داخلی؛ حمایت از تولید وقتی ضعیف باشد، کمتر کسی جرئت  می‌کند به آن ورود کند. شرایط برای جذب سرمایه مناسب نیست در این صورت فرصت مناسبی برای دلالی ایجاد می شود که نیازهای مصرفی مصرف‌کنندگان را با واسطه‌گری غیرمفید پاسخ گویند. یکی از آن‌ها واردات بی رویه با هزینه‌های هنگفت و قیمت‌های تمام‌شده‌ی بالاست.
 
6.  رشد واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند؛واردات بی رویه کالاهای با مشابه خارجی که معمولاً با بازارشکنی اقتصادی صورت می گیرد باعث می شود که کالاهای وارداتی خارجی در بازار پر شده و کالاهای مشابه وارداتی و تولید داخل، به فروش نرود و منجر به ورشکستگی تولیدکننده‌ی داخلی گردد و باز هم بازار واردات توسط دلالان رونق بیشتری می گیرد.
 
7 . بزرگ شدن بخش اعتباری و پولی اقتصادیکی از عوامل دیگر دلالی غیر مفید بزرگ شدن بخش اعتباری، مالی و پولی اقتصاد است که در مقابل بخش حقیقی قرار دارد؛ که از آن به بازار سفته‌بازی نیز تعبیر می‌کنند.[1]
 


پیامد گسترش دلالی غیرلازم در اقتصاد

از مهم‌ترین پیامدهای گسترش دلالی در اقتصاد ضعف تولید و ورشکستگی اقتصادی است. چنانکه بر اساس ادبیات اقتصادی نسبت دلالی با اقتصاد، وارونه است؛ یعنی رشد و فربهی این دسته از افراد، رکود و سقوط اقتصادی در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را به دنبال دارد. به تعبیر دیگر اگر تعداد واسطه های غیر مفید و غیر لازم در اقتصاد افزایش یابد، هزینه‌های مردم نیز بابت دلالی افزایش می‌یابد، در چنین حالتی انجام معاملات دچار سختی می‌شود و ضمن اینکه قیمت تمام شده برای مصرف کننده و خریدار افزایش می‌یابد، چنین فرایندی به ضرر اقتصاد نیز تمام می‌شود.
 
از دیدگاه کارشناسان این پدیده عموماً برای فرار از یک روند اقتصاد سامانمند و مسئولیت‌پذیر و مسئولیت ساز به وجود می‌آید و در اثر آن جامعه اقتصادی و گرایش‌ها و رفتارهای اقتصادی به سمت و سوی پدیده‌هایی که بیش از همه به اقتصاد فردی و نفع شخصی به هر بهایی گرایش پیدا کرده است، سوق داده می‌شود.
 
در چنین شرایطی، هرکس صرفاً به فکر جیب و درآمد خود است و به منافع عموم و جامعه چندان توجهی ندارد. این امر به شکل‌گیری ساختاری منجر می‌شود که جامعه را به سمت و سوی اقتصاد گسسته و رشد ناپذیر سوق می‌دهد که دولتمردان توانایی کنترل آن‌ها را نداشته باشند.
 

راهکارهای جلوگیری از دلالی غیرلازم

 جلو گیری از دلالی غیر لازم در عرصه واقعیت و بیرونی کاری بسیار دشوار است چرا که سود آوری این بازار و سهل الوصول بودن آن باعث مقاومت دلالان که بخش عمده ای از بازار و اقتصاد را در اختیار دارند می شود و به همین دلیل باید به روشی کاملا ساختارمند و سازمانی با این پدیده تولید سوز اتخاذ کرد که در ادامه لوازم این روش خواهد آمد.
 
نظارت مالیاتی و شفافیت مالی
شناسایی مالیاتی افراد یکی از راهکارهای است که می تواند هم جلوی دلالی غیرمفید را بگیرد و هم اقتصاد را بهبود ببخشد. مهم ترین دستگاه مقابله کننده با بحث دلالی در کشور سازمان مالیاتی است. همچنین تا زمانی که ما طبق قانون مقابله با پول‌شویی و رصد تراکنش‌های مالی افراد، شفاف‌سازی مالیاتی نداشته باشیم و داده‌ها را در اختیار مردم قرار ندهیم به‌طور حتم مقابله با دلالی ممکن نیست.
 
ساماندهی نظام توزیع و خدمات
در تمامی دنیا نظام توزیع اقلام و کالاهای مصرفی و تولیدات کشاورزی و خدمات وجود دارد که واسطه ها مسئولیت انتقال تولیدات کشاورزی به دست مشتری را بر عهده دارند و معمولاً بین 15 تا 20 درصد هزینه توزیع و خرده فروشی را کسب می‌نمایند؛ اما این روند در کشور ما با سودجویی و چندین برابر کردن قیمت ها، آسیب به نظام اقتصاد وارد می‌نماید. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با دلالی و واسطه‌گری غیرمفید ساماندهی نظام توزیع و خدمات با یک نرخ سود عادلانه است.
 
راه‌اندازی بورس کالا
راه اندازی بورس کالا و تولیدات کشاورزی از قبیل پسته، زعفران و حتی سایر اقلام تولیدی لازم و ضروری مردم یکی از راهکارهای اندیشیده شده در مبارزه با پدیده دلالی است. چنانکه در این روش بورس کالا با تأسیس انبارهای مورد اطمینان و استاندارد مبادرت به ذخیره سازی محصولات کشاورزی کشاورزان و تولیدکنندگان نموده و در قبال آن برگه رسید به مشتری ارائه می‌دهد که این برگه در بورس بدون واسطه به صادرکننده فروخته می شود و صادرکننده نیز با تحویل برگه به انبار فوق‌الذکر محصول خریداری شده را تحویل می‌گیرد. در حالی که اگر از غیر این طریق اقدام شود، محصولات تولیدی کشاورزان توسط دلالان مختلفی رد و بدل می گردد تا به دست مشتری برسد.
 
احداث فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای
یکی از عملکردهای مثبت کشورهای توسعه‌یافته برای حذف دلالی‌های غیر مفید و غیر لازم، توزیع مستقیم محصولات کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره ای است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این راه کار با ارتباط مستقیم با تولیدکننده‌ها اقدام به توزیع مواد غذایی و کشاورزی با قیمت پایین‌تر از بازار می‌نمایند. در این روش به شدت هزینه ها کاهش پیدا می کند و به نفع مصرف‌کننده و کشاورزان تمام می شود.
 
ساماندهی نظام واردات و صادرات
یکی دیگر از راهکارهای مقابله با دلالی ساماندهی و مقابله با واردات غیر لازم اقلام و کالاهایی است که مشابه خارجی آن در داخل کشور موجود است. در این روش ساختارهای بازارهای اقتصادی به نفع تولیدات داخلی جهت دهی می شود و صادرات کالای مازاد بر نیاز داخلی نیز تسهیل می‌گردد. در این فرایند کارآمدی برای رونق تولید ایجاد می شود.
 

 
حمایت از تولیدات داخلی
یکی از راهکارهای مقابله با دلالی بازمهندسی دانش اقتصادی کشور به سمت راه اندازی کسب و کار و رونق تولیدات داخلی است. در این راهکار با استفاده از مزیت های نسبی تولید و استفاده از پتانسیل‌های تولیدی در داخل کشور هم استقلال و خودکفایی اقتصادی شکل می‌گیرد و هم دیگری مجالی برای بروز آفت دلالی غیر لازم به وجود نمی‌آید؛ و پس اندازهای مردم به سمت تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت می شود.
 
در این راستا نیازمند نظارت سیستم قوی دولت‌ها هستیم که با رصد فعالیت‌های دلالان سازوکارهای توزیع مناسب در کشور ایجاد شود تا سود تولید در جیب تولید کننده قرار بگیرد، در این حالت تولیدکنندگان منابع لازم را برای توسعه خطوط تولید کسب کرده که چنین امری به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و افزایش سطح بهره‌مندی و رفاه مردم منجر خواهد شد.[2]


پی‌نوشت:
[1]. محمدجواد توکلی،  عبدالخالق کریمی، شاخص بانکداری اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی،  سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره  11 پیاپی 1.
[2] .  دلالی، بلای اقتصاد داخلی، دکتر روح الله بیگی، قدس آنلاین