آشنايي با دايرة المعارف فقه اسلامي (3)
آشنايي با دايرة المعارف فقه اسلامي (3)
چهارم، ترتيب مدخلها :
2. در رعايت ترتيب، ريشة كلمه مد نظر نيست بلكه كلمه به همان صورتي كه در فقه متداول است هر چند مزيد يا وصف يا جمع باشد، مورد توجه قرار ميگيرد.
3.در تقديم و تأخير مدخل، صورت گفتاري يك واژه بر صورت نوشتاري آن مقدم است؛ زيرا در زبان عربي اصل بر گفتار است، و نوشتار مستند به گفتار است.
4. همزه بر الف مقدم است، مثلاً «أئمة» قبل از «آمّة» و لفظ «بئر» قبل از «باءة» قرار ميگيرد.
5. حرف مشدّد دو حرف حساب ميشود، مثلاً لفظ «إمامة» قبل از «أمّ» قرار ميگيرد.
6. الف و لام تعريف در اوّل كلمات، در تقدّم و تأخّر تأثيري ندارند، مانند: «الحجر الاسود» و «المسجد الحرام». واژه اوّل در حرف «حاء» و دومي در حرف «ميم» قرار ميگيرد، نه در همزه.
7. اگر يكي از دو عنوان بعد از آخرين حرف مشترك، حرف زايدي داشته باشد، عنواني كه حرف زائد ندارد، بر عنوان ديگر مقدم ميشود، مثلاً لفظ «امّ» قبل از «امّة» قرار ميگيرد.
8. درصورتي كه دو عنوان در حروف يكسان باشند، ملاك تقديم يكي بر ديگري، حركات حروف ميباشد كه حركت ضعيفتر مقدم بر حركت قويتر ميگردد، به ترتيب ذيل: سكون، فتحه، ضمه، كسره. به اين معني كه حركت حرف اول از دو عنوان ملاحظه ميشود، مانند «اُذن» ، «اِذن»، كلمهاي كه حركت ضعيفتر دارد مقدم بر ديگري است. در صورتي كه حركت حرف اوّل در هر دو عنوان يكي باشد، حركت حرف دوم لحاظ ميشود، مانند «حَجْر» و «حَجَر».
9. عنوان بسيط بر عنوان مركّب مقدم است مانند «صلاة» و «صلاة الآيات».
10. در مورد عناوين مركّب تكيه بر نظام كلمهاي است نه نظام حرفي؛ ابتدا ترتيب حروف ، جزء اوّل كلمه رعايت شده سپس ترتيب حروف جزء بعدي كلمه، مثلاً «تكبيرة الاحرام» قبل از «تلقّي الركبان» و «صلاة الايات» قبل از «صلاة الاستسقاء» و «خيار الحيوان» قبل از «خيار المجلس» قرار ميگيرد . پيشتر گفتيم كه «ال» تعريف در اوّل كلمات به حساب نميآيد.
11. گاه در رعايت قواعد تقديم و تأخير ـ مانند قاعده هشتم و نهم ـ تعارض رخ ميدهد، مانند «حَجْر» و «حَجَر» و «حِجْر» با «الحجر الأسود». در چنين حالتي ممكن است بر اساس قاعده نهم، الحجر الاسود موءخّر شود، يعني كلمات مذكور به اين ترتيب آورده شوند: «حَجْر» ـ «حَجَر» ـ «حِجْر» ـ «الحجر الاسود». و از جهتي ممكن است لفظ الحجر الاسود بعد از «حَجَر» و مقدم بر «حِجْر» آورده شود، به اين ترتيب: «حَجْر» ـ «حَجَر» ـ «الحجر الاسود» ـ «حِجْر». همان گونه كه ممكن است «حَجَر» بعد از «حِجْر» و الحجر الاسود بعد از حَجَر قرار گيرد، يعني «حَجْر» ـ «حِجْر» ـ «حَجَر» ـ «الحجرالاسود».
محور دوم: بحثها و مقالات
الف ) تقسيم بحث ها
گونه اوّل: مقالههاي مفصّل و مبسوطي كه در آنها احكام، اقوال، ادلّه و مناقشات به صورت مستوفي مورد بررسي قرار ميگيرد. مقالات مدخلهاي اصلي از اين قبيل اند..
گونه دوم: مقالههاي اجمالي و فشرده كه در آنها به بيان كليات و سر فصلها اكتفا ميشود.اين گونه مطالب، مقالات ذيل مدخلهاي فرعي (مدخلهاي ارجاعي) را تشكيل ميدهند.
گونه سوم: حد وسط ميان گونه اوّل و دوم است؛ يعني برخي از مطالب آنها به تفصيل بررسي ميگردد و برخي ديگر به جايگاههاي اصلي خود ارجاع داده ميشود. اين دسته، مقالاتي هستند كه در ذيل مدخلهاي تأليفي و انتزاعي قرار ميگيرند.
روشن است كه دستة اوّل از اهميت بيشتري برخوردار است و دسته سوم و دوم، در درجات بعدي قرار دارند.
ب )عناصر بحث ها
نخست: عنصر تصوّري كه شامل بيان مدخل و تعريف لغوي و اصطلاحي آن ميگردد.
بحث لغوي و تشريح لفظ مدخل از نظر ماده، هيأت، ريشه و معاني آن اهميت بسيار دارد؛ همان گونه كه در بيان مراد لفظ مدخل در كتب فقهي و نسبت معناي فقهي با معناي لغوي نيز، دقت فراوان صورت گرفته است تا روشن شود آيا معناي لغوي، معناي اصطلاحي را بازتاب ميدهد ؟
به منظور هر چه بيشتر روشن شدن مدخلي كه از آن بحث ميشود و تمييز آن با مدخلها و الفاظ ديگر، بخشي را تحت عنوان «الالفاظ ذات الصلة» باز كردهايم و الفاظي را كه به نحوي با مدخل مورد بحث در ارتباط هستند، در ذيل آن آورديم خواه ربط آنها از نوع عموم و خصوص مطلق باشد يا من وجه و يا مترادف باشند. گاه از واژگان مباين نيز ذكري به ميان ميآيد.
بر همين سياق، براي رفع همه ابهامات از مدخل مورد بحث، گاه توضيحاتي را افزوده و يا به تقسيماتي اشاره كرديم.
دوم، عنصر تصديقي كه متشكل از مجموعهاي از احكام شرعي است. اين عنصر نيز به نوبة خود، عناصر دقيقتري را به شرح ذيل در بر دارد:
الف) موضوع حكم شرعي: در آغاز هر بحث بايد موضوع آن كه حكم فقهي داير مدار آن است، به درستي تبيين گردد. بسيار اتفاق ميافتد كه در تعريف موضوع و تعيين صورت مسئله، اختلاف نظرهايي وجود داشته باشد. تبيين موضوع، نقطة مركزي بحث است و گاهي جهتگيري بحث فقهي را تغيير ميدهد. علاوه بر اين، گاه مسئله داراي صور و شقوقي است كه بايد در ابتدا تجزيه و تفكيك شود.
ب) حكم شرعي: حكمي است كه شارع مقدس براي موضوع خاصي معيّن كرده كه يا تكليفي است مانند وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه و يا وضعي است مانند ملكيت و زوجيت و صحت و فساد.
گاه فقيه از بررسي دلايل به نتيجهاي قطعي و جزمي نميرسد و يقين به حكم خاصي پيدا نميكند، لذا در بيان موقف شرعي الزامي يا ترخيصي، راه احتياط را پيش ميگيرد.
ج) گرايش ها و جهتگيريهاي فقهي: موضع شرع گاه بين فقها اجماعي و مورد اتفاق است و گاه اختلافي است؛ زيرا فقها در اجتهاد و استنباط از ادله شرعي به نتايج مختلفي ميرسند. به ويژه فقهاي مكتب اهل بيت (علیهم السّلام) كه باب اجتهاد روي آنها گشوده است و كشف ديدگاه شرعي، مرهون بحث تخصصي و جدل علمي است. گاه حتي يك فقيه در تحقيقات خود به نكتهاي جديد بر ميخورد و به نظرية تازهاي غير از نظرية قبلي خود ميرسد.
بنابر اين در بسياري موارد در فقه شيعه با گرايشها و نظريات فقهي متعددي رو به رو هستيم.
به رغم تعدد جهتگيريها و نظريات فقهي، ما در اين دايرة المعارف، فقط موضع رسمي و مشهور مذهب اهل بيت (علیهم السّلام) را ارائه ميدهيم. از آنجا كه باب اجتهاد مفتوح است، موضع مشهور نيز در گذر زمان تغيير ميكند و ممكن است شهرتي كه نزد فقهاي پيشين بوده، از ميان رفته و شهرتي بر خلاف آن نزد فقهاي متأخر منعقد شده باشد.
با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي متون فقهي و اختلاف تعابير فقها، كار تفكيك نظريات و گرايشهاي فقهي آنان دشوار است. علاوه بر آن كه عمليات تفكيك اين گرايشها، گاه محدود به چارچوب عبارات متون فقهي نيست، بلكه بايد در ادله و مباني نظريات فقهي نيز به كاوش پرداخت.
در نتيجه هر تشابه عبارات، كاشف ازوحدت نظر نيست و هر اختلاف در تعبير، حاكي از تعدد ديدگاهها نميباشد. مثلاً در حكم عقد فضولي ميبينيم برخي از فقها تعبير به بطلان و برخي ديگر تعبير به صحت ميكنند، در حالي كه اين دو تعبير به ظاهر متغاير، نظر واحدي را منعكس ميكنند؛ زيرا مراد از بطلان، عدم لزوم عقد است كه با قول به صحت سازگار است. تعيين عوامل موءثّر درفهم و مرزبندي گرايشهاي فقهي كار آساني نيست بلكه نيازمند بررسي و تحقيق گستردهاي است و تخصصي ويژه را ميطلبد.
از آنجا كه اين دايرة المعارف، متخصصين و اهل فنّ را نيز مخاطب خود ميداند، تنها به ارائه اقوال فقهي و آراء قطعي فقها اكتفا نكرديم، بلكه احتمالات و نظريهپردازيهاي علمي را نيز ذكر كرديم.
محدوده پژوهش ما فقه اهل بيت (علیهم السّلام) است، يعني حوزه فقه خاص نه فقه اسلامي به معناي عام ونه فقه تطبيقي و مقارن. در عين حال كوشيدهايم تا حد توان ديدگاههاي مذاهب ديگر را نيز به صورت مستقل يا ضمني منعكس كنيم. ما با همة گرايشها چه در داخل مذهب و چه در خارج از آن، برخورد انفعالي و تنگ نظرانه نكرديم، بلكه واقع بينانه با آن روبهرو شديم. درحالي كه هدف ما بيان صريح و بدون ابهام ديدگاه مذهب اهلبيت(علیهم السّلام) است، اما حق ديگر مذاهب فقهي را ضايع نكرده و با تجاهل و ناديده انگاري از كنار آنها نگذشتيم، آن گونه كه متأسفانه در برخي دايرة المعارفهاي فقهي صورت گرفته است، بلكه هر جا لازم بود به طرح آراء آنها پرداختيم. همچنين در استخراج وتطبيق فقهي نظريات آنها مدرك هر قول را آورديم، و در داوري ميان اقوال و اشكالات وارده بر آنهانيز با ديده انصاف نگريستيم.
كوشيدهايم تاريخ مسائل و آراء فقهي را از زمان پيدايش آنها، در عرصة علمي و تحوّلاتي را كه بر آنها گذشته است در پرتو منطق دروني علم فقه بيان كنيم؛ نه از زاويه شرايط اجتماعي و محيطي كه خارج از محدودة استنباط فقهي وجود داشته است.
براي اطمينان بيشتر از انعكاس سير تاريخي مسائل فقهي، عين عبارات متون و نصوص فقهي را نقل كرديم تا پژوهشگر در شناخت مراحل دگرگوني مسئله و در تحصيل شهرتها و اجماعات، يا اطمينان از صحت حكايت و نسبت آرا به صاحبان آنها بهتر نتيجهگيري كند. براي پرهيز از زياده نويسي، نقل قولها را در حد توان از متن مقالات به پانوشت انتقال داديم.
پاي اجتهادات شخصي را به دايرة المعارف نگشوديم مگر در موارد استثنايي، آن هم به صورت بسيار محدود، از قبيل:
ـ آگاه ساختن خواننده مبني بر نادرستي نسبت برخي ديدگاهها به صاحبان آنها،
ـ براي توجيه فنّي بعضي آرا.
ـ پيشنهاد بعضي از فروع فقهي به منظور فتح باب آنها.
ـ در مسائل مستحدثه ناچار از طرح و تأسيس بحث شديم.
ـ بيان فقهي و استخراج فني آنچه نظام اسلامي در تطبيق واجراي شريعت مبناي كار خود قرارداده است.
استدلالات: سطح استدلال با توجه به سطح مخاطبان كه در برنامة كلي و كلان دايرة المعارف مورد نظر است، تعيين گرديد. چون حوزه مخاطبان شامل متخصصان نيز ميشود به بيان مختصر و شتاب زدة ادلّه اكتفا نكرديم، بلكه به منظور بهره وري هرچه بيشتر مخاطبان در بيان ادلّه توسعه داده و كوشيدهايم تا آخرين ديدگاههاي متأخران و معاصران را ارائه دهيم.
ادلّه را دسته بندي و از يكديگر تفكيك كردهايم. ادلة عقلي و ادلة شرعي را جدا آوردهايم. در ادلة شرعي نيز كتاب و سنّت و اجماع از هم متمايز شدهاند.
گاه احراز قوّت استدلال و متانت فتواي مبتني بر آن، امكانپذير نيست مگر بعد از آگاهي بر مناقشات و اشكالاتي كه بر آن استدلال شده است، بدين جهت برخي از مناقشات را به اختصار ذكر كردهايم، اما به اشكالات جانبي و بيرون از حوزة مسوءوليت فقه نپرداختيم.
گاه يك مناقشه به يك مبناي اصولي يا كلامي يا رجالي بر ميگردد، در چنين مواردي وارد قلمرو علوم ديگر نشده و فقط به اشاره و ارجاع اكتفا كردهايم.
واقع نگري را كه در گزارش آرا مراعات داشتهايم، در گزارش و ارائه ادلّه نيز مورد غفلت قرار ندادهايم. قاعدة اوليّه، بيان دلايل فقهاست نه ادلّه تبرّعي و توجيهي، مگردر مواردي كه با نقاط خالي از استدلال روبه رو ميشديم كه موقعيت ايجاب ميكرد به جهت حفظ امانت علمي با به كاربردن تعبير «يمكن أن يستدل» آن عبارت را توجيه فنّي نماييم.
ج) تنظيم بحث ها
الف) تفكيك ميان مباحث تصوري و تصديقي، چنان كه اشاره كرديم.
ب) مشخص كردن مطالب كلي و آنچه به عنوان تطبيقات و ملحقات در زير مجموعه آنها آمده است.
ج) رعايت نظم و ترتيب بين عنوان هر فصل با فصلهاي قبلي و بعدي آن. اين تنظيم و ترتيب به مقتضاي ذوق منطقي و ذوق فقهي و احياناً ذوق عرفي صورت گرفته است.
ممكن است ساختار بحثي از نظر منطقي صحيح باشد، اما با ذوق و ادبيات فقهي سازگاري نداشته باشد.
د) جامعيت و فراگيري: ما بر ساختار جامعي اصرار داريم كه قابليت پوشش مطالب را داشته باشد. به همين جهت از ارائه مطالب با استفاده از عناويني چون: «تنبيهات» يا «فروع» يا «لواحق» و مانند اينها پرهيز كرده و هر موضوعي را در جايگاه مناسب خود طرح نموديم.
هـ) پويايي و نو آوري: كوشيدهايم تا ساختاري را برگزينيم كه با صفت پويايي فقه متناسب باشد، و به كمك آن بتوان فقه را در قالب جديد ريخت كه با فهم عصري همگام باشد، به خصوص در مباحثي كه با دانشها و تخصصهاي ديگري ارتباط پيدا ميكند، مثل فقه معاملات و قراردادها كه رابطة نزديكي با مباحث حقوقي جديد دارد. اين گونه مباحث فقهي را با ملاحظه پژوهشهاي حقوقي تنظيم كرديم. قصد ما از اين كار همواره محاكات مطالب حقوقي نيست؛ چرا كه هريك از فقه وضعي و فقه اسلامي، اصول و قواعد خاص خود را دارند و درعين حال داراي مشتركاتي ميباشند كه تفاوتشان تنها در تعبير است. در اين موارد سعي شده كه راه ميانه را در پيش گيريم.
د)طبيعت و سطح بيان
هدف ما از درج نقل قول ها در پاورقي، صرفاً رعايت جمع بين حق اهل فن و ديگران بوده است. تا حدّ ممكن سياست كلي و قاعدة اوليّه بر اين بوده است كه مضامين بلند فقهي به صورت روشن و با زبان متعارف و قابل فهم بيان گردد، گر چه طبيعت برخي از مطالب، سطح و شيوة خاصي از بيان را بر ما تحميل كرد.
هـ) استحكام
و) محدودة منابع
1. محدودة منابع از نظر زماني، از شروع غيبت كبري يعني اوايل قرن چهارم هجري تا اواخر قرن چهاردهم ، بلكه اوايل قرن پانزدهم امتداد دارد.
2. با توجه به انفتاح باب اجتهاد و تكثر نظريات فقهي حتي در يك عصر، حوزة اين مصادر گستردگي بيشتري پيدا ميكند، بلكه گاه از يك فقيه چندين نظريه به چشم ميخورد كه ما را وادار ميسازد به كتابهاي متعدد اين فقيه مراجعه كنيم، به خصوص اگر از طبقة پيشين فقها باشد.
3.تنها به يك دسته از منابع ، اكتفا نكردهايم، بلكه هم به كتابهاي فتوايي و هم به كتابهاي استدلالي، نيز به كتب فقه مقارن و كتابهاي جامع اقوال، حتي به كتاب هاي روايي و حديثي و آيات الاحكام، مراجعه كرديم.
بدين جهت منابع مورد استفادة ما بالغ بر دهها عنوان كتاب خواهد بود، و اين از طرفي مسوءوليت را مضاعف و سنگين ميكند و از سوي ديگر به غناي بحثهاي اين دايرة المعارف ميافزايد.
قابل توجه است كه برخي از منابع در دسترس ما نبوده و مفقودند، مانند كتابهاي ابن جنيد و ابن ابي عقيل و ديگران. در چنين مواردي راهي جز نقل با واسطه وجود نداشت.
در اين جا به مهمترين منابع فقهي اين دايرة المعارف اشاره ميكنيم. ترتيب اين منابع براساس مراحل ششگانه تاريخي است كه فقه اماميه تاكنون سپري كرده است اگر چه برخي از اين منابع، نماينده انديشه غالب در آن مرحله تاريخي خود نيستند.
الف) مرحلة تأسيس (نيمه قرن سوم ـ اوايل قرن پنجم)
3. مقنعه، شيخ مفيد (م413ق)
4 ـ 6. انتصار، جمل العلم و العمل، الناصريات، سيد مرتضي (م436ق)
7. الكافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي (م446ق)
8. المراسم العلويه، سلاّر ديلمي (م463ق)
ب) مرحلة جهش و شكوفايي (اوايل قرن پنجم ـ نيمه قرن هفتم)
7 ـ 8. مهذّب، جواهر الفقه، ابن برّاج (م48ق)
9. اشارة السبق، ابن ابي المجد حلبي (6ق)
10. فقه القرآن، قطب الدين راوندي (م573ق)
11. الوسيلة إلي الفضيله، ابن حمزة طوسي (م570ق)
12. غنية النزوع، ابوالمكارم ابن زهرة (م585ق)
13. اصباح الشيعه، كيدري (ق6)
14. السرائر، ابن ادريس (م598ق)
ج) مرحلة استقلال و تكامل (نيمه قرن هفتم ـ نيمة قرن دهم)
3. الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد (م690ق)
4ـ10. ارشاد الاذهان، قواعد الاحكام، تحرير الاحكام الشرعيه، منتهي المطلب، تذكرة الفقهاء، نهاية الاحكام، مختلف الشيعه، علامه حلّي(م726ق).
11. ايضاح الفوائد، فخر المحققين (786ق)
12 ـ 16. الدروس الشرعية في فقه الامامية، لمعه، ذكري الشيعه، البيان، الفيّه شهيد اوّل (م786ق)
17 و 18. التنقيح الرائع، كنز العرفان، فاضل مقداد (م826ق)
19. المهذب البارع، ابن فهد حلّي (م84ق)
20. جامع المقاصد، محقق كركي (م 940ق)
21 ـ 23. مسالك الافهام، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّه، روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان، شهيد ثاني (م 966ق)
د) مرحلة افراط و تفريط (نيمه قرن دهم ـ دهههاي پاياني قرن دهم)
3 و 4. مدارك الاحكام، نهاية المرام، سيد محمد عاملي (م1009ق)
5. مسالك الافهام في آيات الاحكام، فاضل جواد (م1065ق)
6 و 7. كفاية الاحكام، ذخيرة المعاد، محقق سبزواري (م 1090ق)
8. مفاتيح الشرائع، فيض كاشاني (م109ق)
9. مشارق الشموس، خوانساري (م1099ق)
10 و 11. وسائل الشيعه، بداية الهدايه، حر عاملي (م1104ق)
12 و 13. كشف اللثام، المنهاهج السويه، فاضل اصفهاني (م1137ق)
هـ) مرحلة اعتدال (اواخر قرن دهم ـ نيمه قرن سيزدهم)
2. لوامع الاحكام، محمد مهدي نراقي (م1209ق)
3 و 4. مصابيح الاحكام، الدرّة النجفيّه، سيد مهدي بحر العلوم (م1212ق)
5. مفتاح الكرامه، محمد جواد عاملي (م1226ق)
6. كشف الغطاء، جعفر جناجي (م1228ق)
7. رياض المسائل، علي طباطبايي (م123ق)
8 و 9. جامع الشتات، غنائم الايام، ميرزاي قمي (م123ق)
10 . مقابس الانوار، تستري (م1237ق)
11. مناهل، محمد مجاهد (م1242ق)
12. مستند الشيعه، احمد نراقي (م1244ق)
13. مطالع الانوار، شفتي (م1260ق)
14. جواهر الكلام، نجفي (م1266ق)
و) مرحلة كمال (از نيمة قرن سيزدهم)
3. مصباح الفقيه، محقق همداني (م1322ق)
4. عروة الوثقي، يزدي (م1337) با تعليقات بزرگان
5 و 6. منهاج الصالحين، المستمسك في شرح العروه، حكيم (م1390ق)
7 و 8. الفتاوي الواضحه، بحوث في شرح العروه، شهيد صدر (م1400ق)
9 ـ 11. تحرير الوسيله، بيع، المكاسب المحرّمه، امام خميني (م1409ق)
12 ـ 14. منهاج الصالحين، المستند في شرح العروه، المعتمد، خويي (م1413ق)
افزون بر اين منابع، تقريرات بحثها و مصنفات و رسايل اين بزرگان نيز مورد استفاده بوده است: محقق خراساني (م1329ق)، ميرزاي ناييني (م1355ق)، محقق آغا ضياء الدين عراقي (1361ق)، محقق اصفهاني(م136ق)، سيد كاظم يزدي(م1337ق)
در پايان اشاره به اين نكته لازم است كه طرح دايرة المعارف فقهي بر اساس مذهب اهل بيت (علیهم السّلام) ويژگي خاص خود را دارد و از جهت پيچيدگي و دشواري، امكانات و فرصتهاي علمي و عملي لازم، برخورداري طراحان از تخصّصهاي فقهي و ادبي و فني، با ديگر طرحهاي علمي و فرهنگي، متفاوت است. بنابر اين از توان يك فرد خارج بوده و كوشش جمعي و تلاش مشترك صاحبانِ تخصصهاي گوناگون را ميطلبد، تا آن را از نظر كمّي، كيفي و زماني در حدّ مطلوبي به ثمر رسانند.
در اجراي چنين طرحي تعجيل، بي جاست، بلكه بايد با دقت، حوصله، دورنگري و مدد گرفتن از همه تجارب و فرصتها، پيش رفت، تا نتيجة نهايي به صورت مطلوب، متقن و روشمند ظاهر شود.
موءسسة دايرة المعارف از همان آغاز همه اين امور را مورد توجه جدّي قرار داده و تمام كوشش خود را به كار بسته تا با صبر و دقّت از توانمنديها و تخصصهاي متنوع در پايگاه علمي بزرگ جهان اسلام در شهر مقدس قم استفاده كند و از جمع زيادي از علما و متخصصان كمك بگيرد. محققان بسياري نيز با تمام كوشش و اخلاص در آماده سازي مواد اصلي بحثها و مقالات فقهي دايرة المعارف و در تلخيص و باز بيني و تنظيم آنها و در نهايت آماده ساختن آن براي چاپ، مشاركت داشتهاند.
اين گام را با همكاري و تلاش ستودني كليه اين پژوهشگران برداشتهايم. توفيق همه دست اندركاران و كساني را كه اين اثر تحت اشراف آنها انجام پذيرفته است، به ويژه ولي امر مسلمين آيت الله العظمي سيد علي خامنهاي ـ دام ظله ـ كه با عنايت ويژه خود اين طرح را مورد توجه قرار داده است، از خدا خواهانيم. همچنين از خداي سبحان مسئلت داريم كه اين عمل ما را خالص قرار داده و هدفي را كه از آن انتظار ميرود، محقق سازد.
و هو حسبنا و نعم الوكيل، نعم المولي و نعم النصير، و الحمد لله رب العالمين.
پي نوشت :
1. ذريعه، ج8 ،ص 3.
2. دايرة المعارف عربي (الميسّره) 1/244.
3. ذريعه، ج8،ص16.
4. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر (حلواني)، ص 9.
5. البته اصوليها در ثبوت حقيقت شرعيه اختلاف دارند.
6. ر.ك: معالم المدرستين،ج1،ص80.
7. نگاه كنيد به: اصول الفقه، مظفّر،ج،ص 32ـ33.
8. نهايه، ابن اثير.
/س
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}