قاعده «التعزير دون الحد» (1)

چكيده

قاعده تعزيركمتر از حد، از معروف ترين قواعد فقهي است كه كاربرد بسياري در فقه جزايي اسلام دارد. عمده مستند آن، روايات است كه به طرق گوناگون مفهوم قاعده ازآنها قابل برداشت است. رواياتي به طور صريح مي گويند كه تعزير كمتر از حد است.
برخي روايات ميزاني براي تعزير مشخص مي كنند و آن ميزان را كمتر از حد قرار مي دهند. برخي ديگر ازاحاديث، حدي را زا جرمي نفي و درمقابل، تعزير را ثابت مي كنند. اگر چه مناقشاتي در سند و دلالت روايات وارد است، اما از مجموع انها اين قاعده قابل استفاده است.
در تفسير اين قاعده، اقوال متعددي بيان شده است: برخي حد معيار را در انسان آزاد، هشتاد ضربه و در بنده، چهل تازيانه درنظر گرفته اند. دسته اي گفته اند: در تعزيرات بايد تناسب رعايت شود؛ مثلاً در جرايم هم خانواده با قذف اين حد معيار است و ... برخي
ديگر حد معيار را هفتاد و پنج ضربه معين كرده اند. در اين نوشته، پس از بررسي اقوال، نظريه اي ارائه شده است.
مواردي در فقه مطرح شده است كه مجازات تعزيري كمتر ازمجازات حدي قرار گرفته است و بحث و بررسي شده كه نقض يا استثنايي براي قاعده محسوب مي شود يا نه؟
در پايان، جايگاه قاعده در قانون اسلامي بررسي شده است.
كليد واژگان: تعزير، حد، دون الحد.

مقدمه

تفاوت اساسي حد با تعزير امري پذيرفته در نظام جزايي اسلام است و كمتر بودن مجازات تعزيري از مجازات حدي، در فقه اسلامي مشهور است كه از‌ان به قاعده «التعزير دون الحد» تعبير مي شود.
بحث از اين قاعده پيشينه اي به درازاي بحث حدود و تعزيرات درفقه دارد كه فقها در موارد بسيار به اين قاعده تمسك جسته اند و اين قاعده به عنوان مشهورترين و پركارترين قاعده تعزيرات مطرح است، ليكن با توجه به مستندات، آيا مي توان تعزير كمتر از حد را به عنوان قاعده فقهي پذيرفت؟ و درصورت پذيرش، مفهوم قاعده چيست؟ آيا بدين معناست كه هر مجازات تعزيري، بايد كمتر از هرمجازات حدي باشد يا مفهوم ديگري از آن برداشت مي شود؟ و پس از آن، چه حدي به عنوان ضابطه و معيار در اين قاعده قرار مي گيرد؟
پاسخ به پرسشهاي فوق از نقاط بحث انگيز فقه جزايي است، تا جايي كه محاكم دادرسي را نيز در خصوص مجازات تعزيري با مشكل موجه ساخته است. نوشته حاضر تلاش كرده تبيين دقيقي را قاعده ارائه كند و ابهامات آن را برطرف سازد و به چالشهاي فقهي مسئله پاسخ دهد. اميد است اين بحث براي قانونگذار و محاكم دادرسي راه گشا باشد.

مفهوم شناسي

1. تعزير
معناي اصلي اين واژه در لغت بازداشتن است، سبب نام گذاري تعزير در فقه اسلامي آن چنان كه برخي گفته اند، بازداشتن مجرم به وسيله مجازات از برگشت به گناه است.(1)
واژه تعزير از واژه هاي رايج در فقه اسلامي است و به طور كلي پذيرفته شده كه تعزير مجازات است، اما براي تعيين ضابطه اصلي درآن، تعاريف مختلفي ارائه شده كه به آنها مي پردازيم:
ابوصالح حلبي گفته است: «تعزير ادب كردن از روي تعبد به خاطر خداوند سبحان است كه به وسيله آن تعزير شونده و سايرين باز داشته مي شوند».(2)
محقق حلي، تعزير را به هر آنچه براي آن مجازات معيني نباشد، تفسير كرده است.039
شهيد ثاني نوشته است: «تعزير، مجازات يا زبوني است كه غالباً در اصل شرع ميزاني براي آن نيست».(4)
در كتاب رياض مي خوانيم: «هنگامي كه ميزان مجازات مشخص نباشد، تعزير ناميده مي شود كه در فقه تأديب است».(5)
آيت الله گلپايگاني در ذيل رواياتي كه ميزان تعزير در آن مشخص شده، مي گويد:
در تعزير گر چه در مواردي حداقل و حداكثر مقدار معين شده، اما تعيين ميزان ميان آن دو به نظر حاكم واگذار شده است و برخلاف حد است كه ميزان آن دقيقاً بدون كمي يا زيادي معين شده، هبي آنكه حاكم حق انتخابي داشته باشد.(6)
آيت الله فاضل بيان مي كند:
حد، گاه در مقابل عنوان تعزير و گاه در مقابل ديگر عناوين فقهي چون بيع و اجاره و ... قرار مي گيرد در صورت نخست بنابر اقتضايي كه مقابله دارد، دوگانگي و مغايرت ثابت مي شود[ حد چيزي غير از تعزير است]، اما در صورت دوم شامل تعزير نيز مي شود. اين همانند دو عنوان فقير و مسكين است، هنگامي كه با هم مي آيند معنايي غير از هم دارند و زماني كه جدا ذكر مي شوند، به يك معنا هستند... هر دو صورت در روايات يافت مي شود.(7)
آيت الله صافي گلپايگاني تعزير را به زدن كمتر از حد«ضرب دون الحد» تفسيرمي كند.(8)
قانون مجازات اسلامي كه بيشتر منعكس كننده نظر مشهور فقهيان اماميه است در تعريف تعزير آورده است:
تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.(9)

جمع بندي:

ازت عاريفي كه بيان شده، به دست مي آيد كه تعزير يكي از اقسام مجازاتهاي شرعي است كه متفاوت با مجازات «حد» است و اختيار حاكم در تعزير تا اندازه اي مورد پذيرش همگان است و از آنچه گذشت، مي تواند استفاده كرد كه گر چه در مواردي ميزان تعزيرات مشخص شده، اما غالباً اين امر به حاكم جامعه اسلامي سپرده شده است.
از سوي ديگر، دقت در تعارف چنين مي نماياند: بيشتر تعاريف تعزيررا وصف مجازات، و برخي ديگر مانند محقق حلي آن را وصف فعل يا جرم گرفته اند.
2. حد
بيشتر لغت شناسان گفته اند: معناي حقيقي اين ماده، مانع بودن ميان دو چيز است كه از اختلاط جلوگيري مي كند وساير معاني از آن مشتق شده و يا لازمه آن است.010)
از آنجا كه مفهوم لغوي اهميت چنداني دراين نوشته ندارد، بيش زايان به ان نمي پردازيم. حد برجسته ترين مجازات در فقه اسلامي است و ميزان و معيار براي ساير مجازاتها به شمار مي آيد و ويژگيهاي مخصوصي دارد كه دراسلام هيچ مجازاتي به پاي آن نرسد.
محقق حلي در شرايع هر آنچه را مجازات معيني دارد، حد ناميده است.(11)
فاضل مقداد گفته است: « حد در اصطلاح شرعي مجازاتي جسمي- به درد آوردن بدن- ايت كه ميزان آن را شارع مشخص كرده است» (12)
شهيد ثاني درمسالك آورده است:
حد شرع مجازات مخصوصي است، به دردآودرن بدن است به سبب آن كه مكلف مرتكب گناه خاصي شده و شارع ميزان ان را در تمام افرادش مشخص نموده است.013)
سيد علي طباطبايي در رياض نيز تعريف را آورده است.(14)
سيد عبد الاعلي سبزواري چنين گفته است:
مشهور درميان فقها اين است كه هر آنچه مجازاتش معين است، حد است و آنچه اين گونه نباشد، تعزير است. ناگزير اين معيار غالبي است. در غير اين صورت در شرع تعزيرات مخصوصي وارد شده است كه ميزان معين شرعي دارند... از اين رو، حد را به دو بخش تقسيم مي كنند: حد به معناي خاص وحد به معناي عام كه تعزيرا ترا در برمي گيرد.(15)
آيت الله گلپايگاني گفته است:
حد مجازاتي است كه كمي و زيادت در‌آن ممكن نيست و حاكم در شدت و ضعف آن اختياري ندارد.(16)
آيت الله تبريزي آورده است:
حد در شرع به مجازاتي اطلاق مي شود كه بر برخي مرتكبين گناهان جاري مي شود.(17)
از آنچه گذشت، به دست مي آيد كه در حد در فقه اسلامي دو اصطلاح داشته در يك اصطلاح معنايي گسترده دارد و تمام مجازاتها از جمله تعزير را در بر مي گيرد، اما در اصطلاح خاص مجازاتي است كه شارع اندازه و معيار آن را به طور دقيق بيان كرده و نقشي را براي حاكم در افزايش يا كاهش قرار نداده است.

تفاوت حد و تعزير

از ديگر مباحثي كه از زير ساختهاي بحث ماست، تفاوت تعزير و حد است كه راهگشاي مباحث بعدي خواهد بود. شهيد اول ده تفاوت را دركتاب القواعد و الفوائد بيان مي كند كه عبارت از:
1. تعزير از جهت كمتري معيار ندارد، ليكن از جهت زيادي نبايستي به اندازه حد برسد.
2. بنده و آزاد در تعزيرمساوي هستند، بر خلاف اينكه ميان حد آزاد و بنده تفاوت وجود دارد.
3. بزرگي و كوچكي جنايت در تعزير تاثير گذار است، بر خلاف حد كه تنها صدق فعل كافي است؛ مثلا اگر كسي شراب بنوشد، حد بر او جاري مي شود، چه يك قطره باشد چه بيشتر.
4. تعزير تابع مفسده است؛ گر چه معصيت نباشد؛ مانند تعزير كودكان و ديوانگان و چارپايان، بر خلاف حد كه فقط بر معاصي تشريع شده است و آنچه معصيت نباشد، اصولاً موضوع حد از آن برداشته شود.
5. اگر معصيت اندك باشد، تعزير متناسب با آن كم مي شود.
6. تعزير با توبه ساقط مي شود؛ در صورتي كه توبه در حد، فقط قبل از قيام بينه آن را ساقط مي كند.
7. حاكم در انتخاب انواع تعزير آزاد است و چنين اختياري در حدود، جز در محاربه وجود ندارد.
8. تعزير به حسب فاعل، مفعول و جنايت متفاوت است، بر خلاف حدود كه چنين امري در آن وجود ندارد.
9. اگر نحوه مجازاتهاي اجتماعي در شهرها متفاوت باشد، در تعزير عادات رايج مورد توجه قرار مي گيرد؛ در صورتي كه حد در همه جا يكسان است.
10. تعزيرات انواع گوناگوني دارند: برخي حق الله است، برخي حق الناس، و برخي مشترك ميان حق الله و حق الناس است، برخلاف حدود كه همه حق الله است، به جز قذف كه اختلافي است.(18)
برخي ازم حققان موارد ديگري را افزوده اند كه مي توان آنها را به موارد قبلي ضميمه كرد:
11. بر خلاف حد، تعزير با يك بار اقرار ثابت مي شود.
12. حاكم در تعزير اختيار عفو مطلق دارد، اما در حد صورتي مي تواند عفو كند كه با اقرار ثابت شده باشد.
13. شفاعت و كفالت در تعزير جايز است، اما در حد جايز نيست.(19)
گر چه برخي موارد فوق قابل مناقشه است، اما بحث از‌آن مجال ديگري را مي طلبد.

بررسي فقهي مستندات قاعده

پايه استناد اين قاعده بر روايات استوار بوده و به عبارت ديگر، مي توان گفت اين قاعده منشا روايي دارد و بر گرفته از روايات است. رواياتي كه مستمسك اين قاعده قرار مي گيرند، تنوع عبارتي دارند. در يك تقسيم بندي كلي مي توان روايات مستند اين قاعده را اين گونه تقسيم كرد:
1. رواياتي كه به طور صريح بيان مي كنند كه تعزير كمتر از حد است.
2. رواياتي كه نفي حد كرده و تعزير را اثبات مي كنند.
3. رواياتي كه در آنها تعزير كمتر از حد قرار داده شده است.
4. رواياتي كه صريح نيستند و مي توان با قرائن و شواهد از آنها كمك گرفت.
از آنجا كه دشته نهايي در بحث ما كارايي ندارد، از پژوهش درباره آن صرف نظر كرده، پس از بررسي سه دسته نخست روايات، به بررسي موارد مشتبه مي پردازيم و در پايان نتيجه گيري خواهد شد.
دسته نخست از ورايات مربوط به تعزير، برحسته ترين و مهم ترين دليل قاعده التعزير دونالحد است كه غالب فقها براي اثبات اين قاعده بدانها تمسك جسته اند، چنان كه روشن مي شود، اين روايات در مطلق تعزيرات ظهور دارند و از آنها به دست مي آيد كه اختصاص به تعزير خاصي يا بر موارد مشخصي از تعزيرات دلالت ندارند.
اين روايات را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
1. دسته اي كه به طور صريح بيان مي كنند كه مجازات تعزيري كمتر از مجازات حدي است.
2. دسته اي كه ميزان معيني براي تعزيرات مشخص كرده اند و آن ميزان كمتر از مجازات حدي است.

1. تعزير كمتر از حد

در اينجا به رواياتي اشاره مي شود كه در آن تعزير به طور صريح كمتر از حد تعييند شده است. براي نمونه؛ به مواردي اشاره مي شود.
1-1. الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان، قال قلت: لابي عبدالله (ع) كم التعزير؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: دن ثمانين؟ قال: فقال: لا ولكن دون الأربعين فانه حد المملوك. قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال: علي قدر ما يري الوالي من ذنب الرجل و قوه بدنه؛(20)
حماد بن عثمان نقل مي كند كه به حضرت امام صادق (ع) عرض كردم: ميزان تعزير چقدر است؟ فرمودند: كمتر ازحد. عرض كردم: كمار از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلكه كمتر از چهل ضربه كه حد مملوك است. عرض كردم: و آن (كمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند:به اندازه اي كه حاكم با در نظرقرار دادن گناه شخص و توانايي او صلاح بداند.
بررسي: اين روايت از لحاظ سندي به صحيحه حماد به عثمان شهرت يافته است و دلالت آن در مفاد قاعده التعزير دون الحد روشن است وشايد بتوان گفت واژگان و اصل قاعده التعزير دون الحد برگرفته از همين روايت است و در بحث تعزيرات كه همواره به اين روايت استناد مي شود مي توان گفت داراي شهرت فتوايي در ميان اصحاب است. اما مناقشاتي نيز در دلالت اين روايت شده است:
او آنكه كمترين ميزان حد در اين روايت هشتاد ضربه بيان شده؛ در حالي كه كمترين ميزان حد، حد قوادي 75 ضربه است.
دوم آنكه بر اساس اين روايت ملاك در حداكثر تعزيرات، حد برده؛ يعني چهل ضربه است كه نبايستي به آن برسد، بلكه بايد همواره كمتر از آن باشد كه اين
حكم مخالفت بسياري از ورايات است و كسي كه بدان حكم نكرده است.(21)
درمورد مناقشه نخست، مي توان گفت: تا حدي اين اشكال وارد است. اما اين پرسش مطرح مي شود كه با توجه به صحيحه بودن روايت، چه وجه و محملي براي صدور اين روايت مي توان جست؟ در پاسخ گفته مي شود: اين روايت در پاسخ پرسشي ايراد شده است. از امام معصوم (ع) پرسيده اند كه ميزان تعزير چه اندازه است. حضرت به يك پاسخ كلي اكتفا كردند و فرمودند:كمتر از حد. سوال كننده مي‌گويد: كمتر از هشتاد تازيانه؟ حضرت فرمودند: كمتر از چهل تازيانه. گويا در ذهن مخاطب حد خاصي مانند حد قذف يا حد شرب خمر در نظر بوده و از امام نيز همان را پرسيده. امام نيز پاسخي متناسب با آن را بيان داشته است. به ديگر سخن، مقدمات حكمت در اينجا تمام نيست و در نتيجه معصوم در صدد بيان حكم با تمام جوانب آن نبوده است و احتمال چنين مطلبي ظهور و روايت را مخدوش مي كند.
مطلبي ديگر كه اين اشكال را تقويت مي كند، الف و لام «التعزير» است. استدلال به اين روايت براي اين قاعده در صورتي تمام است كه الف و لام براي جنس يا استغراق باشد، اما اگر اين احتمال مطرح شود كه اين الف و لام عهد ذكري يا ذهني باشد، دلالت روايت بر اين قاعده با مشكل مواجه مي شود و با توجه به مطالب فوق، اين احتمال تقويت مي شود كه الف و لام در «التعزير»، براي عهد است.
از سوي ديگر، مي توان گفت: اگر چه تعزير مذكور در حديث تعزير خاص بوده و الف و لام عهد است، باز قابليت استدلال به روايت براي اين قاعده وجود دارد؛ زيرا اولا، پاسخ امام به نحو كامل بيان شده استك ه تعزير كمتر ازحد است. ثانيا، به نحو موجبه ي جزئيه، مصاديقي از اين قاعده اثبات مي شود، مثلا در جرايمي كه حد آن هشتاد تازيانه است، تعزير بايستي كمتر از آن باشد
1-2. اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثني موسي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفربن محمد عن أبيه جده عن علي(ع) في الرجل يقول للرجل يا آكل لحم الخنزير و يا شارب الخمر قال: عليه التعزير دون الحد؛(22)
در حديثي از اميرالمومنان (ع) سوال شد: اگر مردي به ديگري بگويد: اي گوشت خوك خور و اي شراب خور. آن حضرت فرمودند: كمتر از حد تعزير مي شود.
بررسي: به اين ورايت اين گونه استدلال شده كه اگر چه آغاز حديث به مورد خاصي اشاره دارد، اما در ذيل روايت امام(ع) به طور مطلق و كلي مي فرمايد كه تعزيركمتر از حد است و اين همان مدلول قاعده محل بحث است. اين حديث از جهت سندي به دليل آنكه سلسه راويان ذكر نشده، ضعيف قلمداد مي شود و از سوي ديگر در فرض صحت سند مشهور بدان توجهي نكرده و بر اساس آن فتوا نداده اند.
اما از جهت دلالت مدلول آن مطابق با ساير عمومات تعزير است و مطلبي را غير ازآنچه در ساير ادله آمده بيان نمي كند.
در مورد اين قاعده اين روايت همه تعزيرا را در بر نمي گيرد و تنها دليلي براي تعزيرات باب قذف است كه كمتر ازي حد آن است البته ممكن است مناقشه اي در شمول آن نسبت به باب قذف نيز صورت گيرد كه از ذكر آن صرف نظر مي كنيم.
1-3. علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (ع) و أبا الحسن(ع) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنّها زنت و أن ولدها ذلك من الزني فاقيم عليها الحد و ان ذلك الولد نشأ حتي صار رجلاً فافتري عليه
رجل هل يجلد من افتري عليه؟ فقال: يجلد ولايجلد. فقلت: كيف يجلد و لايجلد؟ قال: فقال: من قال: له يا ولد الزني لم يجلد انما يعزر و هو دون الحد و من قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاماً. فقلت: و كيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه اذا قال: يا ولد الزني كان قد صدق فيه و عزر علي تعييره امه ثانيه و قد أقيم عليها الحد و اذا قال: يا ابن الزانية جلد الحد تاماً لفريته عليها بعد اظهارها التوبه و اقامه الامام عليها الحد؛(23)
فضل بن اسماعيل هاشمي از پدرش نقل مي كند كه گفت: از امام صادق و امام كاظم (ع) درباره زني سوال كردم كه زنا كرد و بچه دار شد و در نزد امام مسلمين اقرار به زنا كرد و اقرار كرد كه اين فرندي از زناست.پس حد بر او اقامه شد و آن فرزند رشد كرد تا مرد كاملي سد. شخصي به اين فرد افترا مي بندد. آيا به توهين كننده تازيانه(حد قذف) زده مي شود؟ امام فرمودند: تازيانه مي خورد و تازيانه نمي خورد! عرض كردم: چگونه تازيانه مي خورد و تازيانه نمي خورد؟ فرمودند: هر كس به آن شخص بگويد: اي زنا زاده تازيانه نمي خورد بلكه تعزير مي شود و آن كمتر از حد است و هر كس به او بگويد: اي فرزند زن زناكار، به اندازه حد كامل بر او تازيانه زده مي شود عرض كردم: چطور اين حكم اين گونه مي شود؟ فرمودند: زماني ه شخصي به او بگويد: زنازاده! راست گفته است وبه سبب عيب جويي از زني كه حد برا و اقامه شده تعزير مي شود و زماني كه شخصي به او بگويد: اي فرزند زناكار! به نحو تام حد بر او اقامه مي شود به جهت افترايي كه پس از اظهار توبه زن و اجراي حد به وسيله امام به آن زن بسته است.
بررسي: اگر چه برخي سند اين روايت را معتبر تلقي كرده اند، ليكن سند آن تا
حدي اشكال دارد اما ذكر اين روايت در كتب اربعه و عمل فقها بر طبق آن مي تواند جبران ضعف سند كند اكثر فقها در ذيل بحث التعزير دون الحد اشاره اي به اين روايت نكرده اند اما در باب قذف آن را ملاحظه و بر اساس آن حكم كرده اند.
اما دلالت اين حديث بر اين قاعده بسته به تبيين جمله كليدي« و هو دون الحد» است كه اگر ضمير «هو» را به مطلق تعزير برگردانيم در اين صورت دلالت آن بر قاعده تمام است و مفاد آن چنين است: چنين فردي حد نمي خورد و تعزير مي شود كه تعزير همواره كمتر از حد است اما اگر ضمير«هو» را به تعزير مذكور در روايت برگردانيم در اين صورت نمي تواند به عنوان دليلي براي قاعده مظرح شود زيرا بر اين اساس روايت مي گويد: چنين فردي حد زده نمي شود و تعزير مي شود و اين تعزير كمتر ازحد است و دلالت ندارد كه ساير تعزيرات كمتر از حد خواهند بود.
التبه روشن است بنابر هر دو تفسير تعزير باب قذف كمتر از حد آن خواهد بود و در صورت دوم بيان موردي براي قاعده التعزير دون الحد به شمار مي رود. نتيجه آنكه اگر چه سند و دلالت اين روايت درم ورد مفاد كل قاعده مناقشه انگيز است اما به نحو موجبه جزئيه مي تواند بر آن دلالت و ساير ادله را ياري كند.

2. تعزير كمتر از حد

معصوم در اين دسته از روايات ميزان تعزير را به طور مطلق مشخص مي كند كه غالباً حداقل و حداكثري براي آن تعيين شده است.
يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم(ع) عن التعزير كم هو؟
قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الي العشرين؛(24)
اسحاق بن عمار مي گويد: از امام كاظم (ع) در باره مقدار تعزير پرسيدم.
فرمود: كمي بالاتر از ده ضربه بين ده تا بيست ضربه.
بررسي : بر اين دسته از روايات غالباً خدشه سندي شد ازاين جهت نمي توان بر آنها تكيه كرد و از جهت دلالت در تعارض با ساير ادله اند و در مقام تعارض روايات مخالف اينها به جهت داشتن مرجع سندي مقدم مي شود.
ثانياً، در ميان خود اين روايات نيز تخالف وجود دارد و هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارد.(25) ثالثاً اين دسته از روايات خارج از اقوال اند و كسي بدانها عمل نكرده است. به ديگر سخن به جهت اعراض مشهور خارج از اعتبار است.(26)
اما در باره روايات ديگري كه ميزان خاصي را براي تعزير مشخص مي كنند، مي توان گفت اين روايات مصاديقي ار آن را در نظر دارند و در حقيقت مصداق و موردي را بيان مي كنند. به ديگر سخن ممكن است تعزير به كار رفته در اين روايات به دليل ارتكازات مخاطب تعزير خاصي همچون تعزير باب قذف يا تعزير عبد صبي درنظر بوده و معصوم مقدار آن تعزير را بيان كرده باشد.
در اين دسته رازوايات، در برخي، عبارت «لا حدعليه» و مانند آن به كار رفته است وبرخي ديگر نوع خاصي از حد مانند قتل را نفي و تعزير را ثابت مي كنند.
شايد بتوان گفت از لحاظ حجم روايات، بيشترين روايات اين بحث در اين دسته قرار مي گيرد.
اين روايات در اين موضوعات صادر شده است: اجتماع زير يك لباس(27)،
نزديكي با چهارپايان، (28) كسي كه به زنش بگويد: توا را باكره نيافتم،(29) تعزير دو نفري كه همديگر را قذف كنند، (30) قذف اه ذمه،(31) ارتكاب جرم حدي به وسيله نابالغ،(32) خوردن نجاسات،(33) توهين و افترا،(34) دزدي،(35) دزدي از غنيمت و بيت المال،(36) نبش قبر (كفن دزدي)(37).
براي پرهيز از اطناب، به نمونه اي اكتفا مي كنيم. در مورد اجتماع زيريك لباس آمده است:
يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله(ع): المراتان تنامان في ثوب واحد. فقال: يضربان. قال: قلت: حداً؟ لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، فقال: يضربان. قال: قلت: الحد؟ قال: لا.(38)
معاوية بن عمار گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: دو زني كه در زير يك لباس مي خوابند (حكمشان چيست؟) فرمودند: زده مي شوند. عرض كردم: حد؟ فرمودند: نه. عرض كردم: دو مردي كه زير يك لباس مي خوابند چطور؟ فرمودند: زده مي شوند. عرض كردم: حد؟ فرمودند: نه
بررسي: دوگانگي و تغاير حد و تعزير مطلبي است كه روايات نفي كننده حد و اثبات كننده تعزير بهطور شفاف بدان تصريح دارند و از آنها فهميده مي شود كه ميان حد وتعزير تفاوتي واضح است كه نمي توان آن را ناديده انگاشت. از اين رويات به دست مي آيد كه حد داراي ويژگي خاصي است كه تعزير همسنگ آن قرار نمي گيرد و اينكه اين روايات به طور صريح حدي بودن مجازات اين جرايم را نفي مي كنند گوياي آن است كه مجازات حدي قابل مقايسه با ساير مجازاتها نيست.
تقابل حد و تعزير در اين روايات به قاعده التعزير دون الحد اشاره دارد و سبب آن اين است كه با توجه به اينكه جرم ارتكابي كمتر و ضعيف تر از جرم حدي است و در اين روايات حد نفي وسپس تعزير ثابت شده است بنابراين اگر تعزير به اندازه حد مي بود چنين نفيي بي معنا مي بود.
در نتيجه اگر چه از اين روايات نمي توان قاعده التعزير دون الحد را به دست آورد ولي به عنوان مويد مي توان از آنها استفاده كرد. افزون بر آن ظهور برخي از اين روايات بر مفاد اين قاعده دلالت دارد.
اين دسته را مي توان به دو قسم كلي تقسيم بندي كرد، قسم اول، رواياتي است كه مقدار تعزير بدون اشاره ميزان حد تعزير كمتراز حد قرار داده شده است، مثلاً درباره نزديكي با چهارپايان يك روايت آمده است كه مقداغر تعزير 25 ضربه است.(39) اين عده از روايات چندان دخلي درموضوع بحث ما ندارند زيرا همواره به نوع خاصي از تعزير اشاره دارند كه نمي توان حكم را به ساير موارد سرايت داد. اگر چه اين روايات ممكن است در مواردي كارايي داشته باشند كه ما
در جاي خود به بررسي آنها مي پردازيم اما زا ذكر اين دسته در اينجا خودداري مي كنيم.
دسته دوم، رواياتي كه با ملاحظه و در نظر قرار دادن حد تعزير را كمتر از حد قرار داده اند كه يك نمونه از اين روايات را ذكرمي كنيم:
احمد بن محمدعن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل ابو عبد الله(ع) عن نصراني قذف مسلماً فقال له: يا زان. فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطاً الا سوطاً لحرمة الاسلام و يلحق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره؛(40)
عباد بن صهيب گويد: ازامام صادق(ع) در مورد مسيحي اي سوال شد كه به مسلماني نسبت زنا داده و به او گفته بود: اي زناكار. اما فرمودند: هشتاد ضربه به جهت حق مسلمان به وي زده مس شود و هفتاد ونه تازيانه به سبب حرمت اسلام زده و سرش تراشيده و در ميان هم كيشانش گردانيده مي شود تا ديگران عبرت بگيرند.
بررسي: شايد بتوان گفت: قاعده التعزير دون الحد في الجمله از روايات قابل استفاده اشت البته مفاد اين روايات به طور صريح نشان مي دهد كه حكم موارد معيني از تعزيرات كمتراز حد است و در حقيقت مصاديقي از جرائم كه مجازات آن كمتر از حد است بيان شده است. در اينجا اين پرسش مطرح است كه آيا همه تعزيرات كمتراز همه حدودند يا مجازات برخي جرائم تعزيري به اندازه حد است؟ در قبال اين پرسشها پاسخي از اين روايات به دست نمي آيد.
اين دسته ازروايات همانند دسته قبلي نوعي اشعار كلي به قاعده التعزير دون الحد دارند. وقتي معصوم(ع) مجازات جرم تعزيري را اندكي كمتر از ميزان مجازات حدي قرار ميد هد و به طور دقيق به ميزان حد الفات دارد و بر اساس آن
حكم مي كند گويا درصدد بيان اين نكته است كه تعزير نبايد به اندازه حد برسد و همسنگ و هم تراز آن قرار گيرد، مثلاً مجازات جرمي نزديك به زنا يك تازيانه كمتر از صد تازيانه مقرر مي شود يا مجازات جرمي كه شبيه قذف است يك تازيانه كمتر از هشتاد تازيانه تعيين مي شود اين اشعار ممكن است تا حد ظهور پيش رود كه مجازات تعزيري نبايد به پاي مجازات حدي برسد.

جمع بندي روايات

روايات مستند اين قاعده را در يك جمع بندي كلي به چند دسته تقسيم كرديم.
نخست، رواياتي كه به طور صريح بيان مي كردند كه تعزير كمتر از حد است. مناقشات و باهاماتي در سند و دلالت اين روايات مطرح شده است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. اما با اين حال ظهور اين دسته از روايات در اين قاعده انكار ناپذير است و فهم عموم فقها نيز مويدي بر اين برداشت است.
دسته دوم ازروايات كه نفي حدو تعزير مي كردند اشعاري به قاعده مذكور دارند وشايد اين اشعار به حد ظهور نيز برسد.
در دسته سوم، مقدار تعزير كمتر از مجازات حد قرار داده شده است. اين دسته از روايات به طور صريح بر اين قاعده دلالت ندارند اما نوعي اشعار از آنها فهميده مي شود و مي توان آن را به عنوان مويدي در كنار ساير دلايل پذيرفت.
در مجموع اگر چه اشكالاتي و مناقشاتي در روايات وارد شد هاما مفهوم قاعده از آنها به روشني به دست مي آيد.

پي نوشت:

1. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561، دارصادر، بيروت، 1400ق.
2. علي اصغر، مرواريد، سلسله الينابيع الفقهيه، ج23، ص74: «التعزير تاديب تعبداً لله سبحانه به لردع المعزر و غيره من المكلفين».
3. محقق حلي، شرايع الاسلام في المسائل الحلال و الحرام، ج4، ص147: «كل ماله عقوبه مقدره يسمي حداً و ما ليس كذالك يسمي تعزيراً».
4. عاملي، زيد الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، ج2، ص423: « عقوبه او مهانه لا تقدير لها باصل الشرع غالباً».
5. سيد علي طباطبايي، رياض المسائل في البيان الاحكام بالدلائل، ج2، ص459: «اذا لم تقدر العقوبه سمي تعزيراً و هو في الفقها التاديب«.
6. علي كريمي جهرمي، الدر المنضود في احكام الحدود، دروس آيت الله محمد رضا گلپايگاني، دارالقرآن الكريم، مركز فقهي ائمه اظهار (ع)، قك، 1422ق، ص5.
7. محمد موحدي، الحدود (تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله)، دروس آيت الله محمد فاضل لنكراني، مركز فقه ائمه اطهار (ع)، قم، 1422ق، ص5.
8. لطف الله صافي گلپايگاني، التعزير، انواعه، ملحقانه، موسسه النشر الاسلامي، 1363ش، ص23.
9. قانون مجازات اسلامي، ماده 16.
10. لسان العرب، ج2، ص140.
11. شرايع الاسلام، ج4، ص136.
12. فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الظرايع، ج4، ص327: «شرعاً: عقوبه تتعلق بايلام لابدن عين الشارع كميتها».
13. مسالك الافهام، ج14، ص325:« و شرعاً: عقوبه خاصه تتعلق بايلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصيه خاصه عين الشارع كميتها في جميع افراده».
14. رياض المسائل، ج2، ص459.
15. سيد عبد الاعلي سبزواري، مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، دفتر آيت الله سبزواري، مصحح: موسسه المنار، قم، 1413ق، ج27، ص223.
16. الدر المنضود في احكام الحدود، ج1، ص21.
17. جواد تبريزي، اسس الحدود و التعزيرات، دفتر مولف، قم، 1417ق، ص7.
18. 24. عاملي (شهيد اول)، محمد بن مكي: القواعد و الفوائد، تحقيق: سيد عبد الهادي حكيم، كتابفروشي مفيد، چاپ: اول، قم، 1400ق،142.
19. يحيي طائي، التعزير في الفقه الاسلامي، بوستان كتاب قم، 1381ش، ص25.
20. ثقه الاسلام كليني، كافي، ج7، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1365ش، ص241.
21. الحدود (تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله)، ص423.
22. اضعث كوفي، ابي علي محمد بن محمد، جعفريات (الاشعثيات)، تهران، ص135.
23. طوسي، تهذيب الاحكام، دارالكتب السلاميه، تهران، 1365ش، ج10، ص67.
24. همان ، ص144.
25. الحدود، ص424.
26. همان، ص423.
27. حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج28، ص89، باب « المجتمعين تحت ازار واحد».
28. عبدالله بن جعفر حميري، قرب الاسناد، مكتبه نينوي، تهران، بي تا، ص50، باب اتيان البهائم: «لارجم عليه و لاحد و لكن يعاقب عقوبه موجعه».
29. محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج15، ص444، باب من قال لامراته: لم اجدك عذراء.
30. وسائل الشيعه، ج28، ص437، باب متقاذفين.
31. همان ص200، باب حكم اهل الذمه و نحوهم اذا قذفوا.
32. همان، ص20، باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً.
33. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص71، باب الحد آكل الميته و الدم و لحم الخنزير.
34. كافي، ج7، ص242، في رجل دعا آخر ابن المجنون.
35. تهذيب الاحكام، ج10، ص114.
36. وسايل الشيعه، ج28، ص289.
37. شيخ طوسي، استبصار، 1390ق، ج4، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ص246.
38. تهذيب الاحكام، ج10، ص40، باب حدود الزنا.
39. كافي، ج7، ص204.
40. تهذيب الاحكام، ج10، ص75.

منبع:نشريه فقه اهل بيت (ع)،شماره 57