قاعده «التعزير دون الحد»(2)

بررسي اقوال فقها در تفسير قاعده

همان طور كه بيان شد التعزير دون الحد به عنوان قاعده اي مسلم در فقه شيعه قلمداد مي شود كه مي توان آن را اجماعي و اتفاقي ميان علما تلقي كرد اما در تفسيراين قاعده اختلافاتي به چشم مي خورد كه به بررسي آنها مي پردازيم:

قول اول: هفتاد و نه ضربه در آزاد و سي و نه ضربه در عبد شيخ الطائفه

در تفسير اين قاعده آورده است:
مقدار تعزير به مقدار حد كامل نمي رسد بلكه كمتر از آن است و كمترين مقدار حد در افراد آزاد هشتاد تازيانه و در برده ها چهل تازيانه است. پس نهايت تعزيردرباره شخص آزاد هفتاد و نه تازيانه و حداكثر تعزير درباره برده ها سي و نه تازيانه خواهد بود.(1)
در جاي ديگر مي فرمايد:
مقدار تعزيردر نزد ما و عده اي به كمترين حدد نمي رسد كه نهايت تعزير هفتاد و نه ضربه در مورد انسان آزاد است.... و مقدار آن در برده از نظر ما يكي كمتر از پنجاه تازيانه است كه حد زنا در برده است اما در مورد شرب خمر و قذف حد برده نصف آزاد نيست چون اصحاب ما از ائمه روايت كرده اند كه انسان آزاد و برده در آن يكسان هستند ورواياتي نيز دلالت دارند كه اين دو حد نيز نصف است كه در نتيجه تعزير برده سي و نه تازيانه است. برخي گفته اند كمترين مقدار حد در بنده بيست تازيانه در شراب است كه بر اساس آن درتعزير تا نوزده تازيانه زده مي شود.(2)
درنقد اين قول به چند نكته مي توان اشاره داشت:
1. ايشان كمترين ميزان حد را هشتاد تازيانه ذكر مي كند در حالي كه حداقل ميزان حد، حد قوادي است كه هفتادو پنج تازيانه است.
2. ظاهراً مستند اين قول صحيحه ي حماد بن عثمان است و بر اساس آن ملاك تعزير، حد برده؛ يعني چهل تازيانه است و تفاوتي ميان حد برده وآزاد در آن ديده نمي شود.
3. در روايات، نص صريحي كه مبناي تفاوت ميان تعزير بنده و آزاد باشد، يافت نشد، ام شايد مستند اين تقصيل، تفاوتي باشد كه در بسياري از حدود ميان برده وآزاد گذاشته شده و حد برده نيمي از حد آزاد تعيين گرديده است.

قول دوم: تناسب با جرم

ابن ادريس حلي در بيان مفاد قاعده آورده است:
تعزير در برخي موارد از سي تازيانه تا نود ونه تازيانه است و علت آن، اين است كه اگر جرم ارتكابي با زنا، لواط و سحق متناسب باشد، در‌آن صورت صد تازيانه كه حد آنهاست ملاك قرار داده مي شود. بنابراين تعزير كمتراز اين مقدار است و به اندازه آن نمي رسد. پس حاكم مي تواند از سي تازيانه تا نود و نه تازيانه تعزير كند اما اگر تعزير متناسب با حد شرب و خمروقذف بود كه حدش هشتاد تازيانه است تعزير به اندازه آن نمي رسد بلكه از سي تا هفتاد و نه ضربه خواهد بود. به همين جهت در بعضي كتابها مقدار تعزير يك بار نودو نه و يك بار هفتاد ونه ضربه تعيين شده است و آنچه با اصول مذهب ما و روايات سازش دارد آن است كه تعزير نبايد به مقدار حد كامل كه صد ضربه باشد برسد خواه جرم ارتكابي متناسب با زنا يا قذف باشد و تفصيلي كه شيخ به آنها اشاره مي فرمايد، از نظريات و فروع مخالفان است و از اجتهاد و قياسهاي باطل سرچشمه مي گيرد.(3)
اين قول تعزير را از سي تا نود نه تاريانه با رعايت تناسب ميان حدود و تعزيرات قرار مي دهد.
در نقد اين گفته به نكاتي اشاره مي شود:
در اين قول حداقل ميزان تعزير سي تازيانه مشخص شده است. روايتي كه مستند اين قول است در تعارض با روايات متعدد ديگري است كه حداقل ميزان تعزير را كمتر از سي تازيانه قرار داده اند. افزون بر آن در تعزيراتي كه حدي وجود ندارد يا آن حد چزيري مانند قتل و قطع است تكليف چيست؟

قول سوم: تناسب به حسب آزاد و بنده

تعزير فرد آزاد به مقدار حد او و تعزير برده به مقدار حد برده نبايد برسد.(4)

قول چهارم: نظر حاكم

هر كس كه واجبي را ترك كند يا حرامي را مرتكب شود به اندازه اي كه حاكم صلاح بداند تعزير مي شود و مقدار آن در شخص آزاد آن است كه به حد آزاد نرسيده و در برده نيز مقدارش به حد برده نمي رسد.(5)
اين دو قول مي گويند تعزير كمتر از حد است و ملاك در آزاد حد آزاد و در برده حد برده است. اين قول فقط قاعده تعزير كمتر ازحد را بيالن داشته و تنها توضيحي كه رائه مي دهد اين است كه ميزان و معيار حد در فرد آزاد وبنده به حسب خودشان است و تفاوت گذاشتن ميان تعزير بنده و آزاد در همه تعزيرات پذيرفتني نيست و روايات و نظريات فقها خلاف آن است. نقطه ضعف اين قول اين است كه اين قول
ضابطه و معياري براي تعزير مشخص نمي كند وبه بيان كلي اصول قاعده اكتفا مي كند در حالي كه آنچه محل بحث و اختلاف است تفسير قاعده و بيان ضابطه و ميزان تعزير از جهت حداقل و حداكثر است.

قول پنجم: هفتاد و چهار ضربه

صاحب جواهر مقدار حد آزاد را كه تعزير بايستي از آن كمتر باشد هفتاد وپنج تازيانه و حد برده را چهل تازيانه مشخص ميك ند و مي فرمايد:
گفته شده است: تعزير مطلقاً نبايد به كمترين مقدار حد برسد، همان طور كه برخي گفته اند تعزير نبايد به كمترين مقدار حد برسد و حداقل حد در مورد آزاد هفتاد و پنج ضربه و در مورد برده چهل تازيانه است. عده اي ديگر گفته اند:
تعزير جرائم متناسب با زنا و شرب خمر و قذف نبايد به حد زنا و شرب خمر برسد و تعزير جرائمي كه با هيچ كدام ازموارد مذكور تناسب ندارد نيز به كمترين مقدار حدود كه حد قوادي است يعني فتادو پنج ضربه نبايد برسد كه ضاحب مسالك اين قول را از شيخ و علامه درمختلف نقل كرده است.(6)
اين قول حد معيار درمورد آزاد را هفتاد و پنج تازيانه و در مورد برده چهل تازيانه مشخص مي كند. اين گفته با روايات و فتوايي كه فقها در موارد خاص داده اند و تعزير بيش از هفتادو پنج ضربه تعيين شده نقض مي شود و پاسخي در اين خصوص مشاهده نمي شود.

قول ششم: نظريه مقبول

چنان كه گذشت، قاعده تعزير كمتر از حد همانند ساير قواعد فقهي ريشه روايي دارد و روايات، عمده مستند آن به حساب مي آيند. اينكه به بررسي اين نكته مي پردازيم كه روايات كدام يك از اقوال را تقويت مي كنند يا فرض ديگري ازآنها قابل استفاده است؟
قاعده تعزير كمتر از حد قاعده اي مسلم در فقه اسلامي و مورد اتفاق همگان است لكن تفسير حد در اين قاعده باز مي گردد كه مورد اختلاف است. به نظر ما هيچ يك از تفاسير ارائه شده از اين قاعده كامل نيستند و ما مي توانيم با توجه به روايات، تفسير ديگري ارائه كنيم.
بحث را با طرح پرسش هايي كه پاسخ به آنها روشن كننده مفهوم دقيق قاعده است پي مي گيريم.
1. حد معيار و ضابطه اي كه تعزير نبايستي به آن رسد، چه حدي است؟
2. آي مطلق تعزيرات كمتر از مطلق حدود است؟ به ديگر سخن، آيا هر تعزيري كمتر از هر حدي است؟
3. بيشترين وكمترين ميزان تعزير چه اندازه است و آيا مي توان حداقل و حداكثري براي آن در نظر گرفت؟
در پاسخ به پرسشهاي نخست چند احتمال مطرح است:
1. حد كامل صد تازيانه؛ يعني حد زنا معيار است.
2. كمترين ميزان حدود كه حد قوادي است و هفتاد وپنج ضربه ملاك است.
3. كمترين ميزان كل حدود يعني چهل ضربه حد برده، ملاك است.
4. ملاك در هر تعزيري، حد متناسب با آن باشد كه در نتيجه مجازات تعزيري به مجازات حدي متناسب يا هم خانواده نمي رسد.(7)
در مورد احتمال اول اگر به طور كلي و مطلق بگوييم بيشترين اندازه تعزير نودو نه تازيانه است- كه تعيين آن بر عهده قاضي است و او مي تواند مجازات تعزيري را به دلخواه تا نودو نه ضربه قرار دهد- لازمه اين گفته چنين مي شود كه در برخي موارد مجازات تعزيري بيش زا مجازات حدي شود كه با روح اين قاعده سازگار نيست، مثلاً حد قذف هشتاد تازيانه است و قاضي فردي را كه به ديگري دشنامي غير از قذف داده است به نود تازيانه محكوم كند. در اين مورد مجازات تعزيري بيش از مجازات قذف كه جرم حدي است قرار گرفته است و كمتر كسي بدان ملتزم مي شود. اگر گفته شود: مقصود از احتمال نخست واين است كه بيشترين ميزان تعزير را مشخص مي كند و در صدد بيان ضابطه براي كمتر از‌آن نيست اين سخن پذيرفتني است و هيچ تعزيري نمي تواند بيش از نوونه ضربه باشد.
احتمال دوم و سوم نيز مورد پذيرش نيست؛ زيرا مواردي ازتعزيرات وجود دارد كه مشهور فقها مجازات تعزيري را بيش زا چهل تازيانه قرار داده اند؛ ملاً در مورد مرد و زني كه زير يك لحاف يافت شوند مشهور فقها بر مبناي روايات تعزير تا نود و نه تازيانه را مجاز دانسته اند. بنابراين اين دو احتمال با مواردي از تعزيرات كه بيش از چهل ضربه قرار داده شده اند نقض مي شوند.
احتمال چهارم حد معيار را حد متناسب با جرم تعزيري بيان مي كند. اين احتمال پسنديده ترين احتمال به نظر مي رسد و با بسياري از روايات همخواني دارد. توضيح اينكه در هر تعزيري ملاك حد متناسب با آن است. در جرايم تعزيري جنسي، ملاك و معيار حد زنا و در جرايم شبيه به شرب خمر ملاك و ضابطه حد شرب خمر است و در جرايم هم خانواده با قذف اين حد ضابطه قرار مي گيرد و همانطور كه برخي از فقها فرموده اند، لزوم تناسب، از روايات فهميده مي شود.(8) و مدلول برخي از آنهاست.(9)
پاسخ پرسش نخست تا حدي پرسش دوم را مشخص كرد؛ بدين گونه كه هر تعزيري كمتر از هر حدي نيست تا مطلق تعزيرات كمتر از مطلق حدود باشند بلكه با توجه به اينكه معيار حد، متناسب با جرم تعزيري است، ممكن است مجازات برخي تعزيرا بيش از حد ديگري و در برخي موارد هم اندازه يا كمتر تعيين شود؛ زيرا ملاك، نرسيدن ميزان تعزير به حد متناسب با آن است و اين قاعده، نظري به ساير حدود ندارد که تعزير همسنگ، كمتر يا بيشتراز آنها قرار گيرد، مثلاً تعزير جرايم جنسي كه هم خانواده با زنا هستند، ممكن است بيش از حد قذف، قوادي و ... قرار گيرند.
درپاسخ به پرسش سوم مي توان گفت: ملاك در سقف تعزيرات بالاترين حد است يعني بر اساس اين قاعده، هيچ تعزيري نبايستي به بالاترين ميزان حد برسد. اما درمورد حداقل آن، شايد با درنظر گرفتن روايات، بتوان ميزان حداقلي آن را بيش از ده تازيانه قرارداد وكمتر ازآن تأديب است كه از شمول تعزير اصطلاحي خارج مي شود.

بررسي موارد نقض قاعده

درذيل قاعده التعزير دون الحد در فقه به موارد مخالفي بر مي خوريم كه تا اندازه اي فرض پذيرش اين قاعده را خدشه دار مي كند و رواياتي هست كه خلاف مقتضاي اين قاعده را بيان مي كند. پاسخ ما در اين موارد چيست؟ آيا قاعده التعزير دون الحد به وسيله اين موارد از بين رفته است؛ يا اينكه براي موارد مطرح شده مي توان به گونه اي توجيه مناسبي ارائه كرد؟ آيا در نهايت مي توان اين موارد را به عنوان استثنايي براي قاعده مذكور پذيرفت؟
پاسخ به اين پرسش ها بودن بررسي حكم فقهي اين موارد ممكن نيست.
ناگزير به بررسي اين موارد مي پردازيم:
الف) اجتماع در زير يك لباس(10)
رواياتي كه در اين موضوع وارد شده است، چند دسته اند:
دسته نخست: در اين دسته حكم صد تازيانه يا حد ذكر شده است كه از لحاظ حجم روايات بيشترين را به خود اختصاص داده اند كه تعدادشان بيش از دوازده روايت است(11) و غالباً روايات صحيحه اند. براي نمونه يك مورد ذكر مي شود:
حميد بن زياد عنابن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (ع): اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذالك بينة و لم يطلع منهما علي ما سوي ذلك جلد كل واحد منهام مائة جلدة؛(12)
عبدالرحمن از امام صادق(ع) نقل مي كند كه فرمود: زماني كه مردي با زني در زير يك لحاف يافت شوند و بينه عليه آن دو قائم شود و بيش از اين، از آن دو دانسته نشود هر كدام از آن دو صد تازيانه زده مي شوند.
دسته دوم: رواياتي كه بيان مي دارند مجازات اين عمل نود ونه تازيانه است كه در بخش پيشين ذكر شد وتعدادشان پنج روايت است و اغلب صحيحه اند براي نمونه يك روايت ذكر مي كنيم.
يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله و سماعة بن مهران عن أبي عبدالله في الرجل و المراة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال: يجلدان مائة غير سوط؛(13)
حضرت امام صادق(ع) در مورد مرد و زني كه زير يك لحاف يافت شوند، فرمودند: يكي كمتر از صد تازيانه زده مي شوند.
دسته سوم: در اين دسته فقط يك روايت وجود دارد و بيان مي كند كه مجازات اين عمل حد نيست و تنها يك روايت است:
يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله(ع): المرأتان تنامان في ثوب واحد. فقال: تضربان. قال: حداً؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد. فقال: يضربان . قال: قلت: الحد؟ قال: لا؛(14)
معاويه بن عمار گويد: به امام صادق (ع) گفتم: دو زني كه در زير يك لباس مي خوايند حكمشان چيست؟ فرمودند: زده مي شوند.گفتم: حد؟ فرمودند: نه. گفتم: دو مردي كه در زير يك لباس مي خوابند؟ فرمودند: زده مي شوند. گفتم: حد؟ فرمودند: نه.
دسته چهارم: اني دسته بيان مي دارند كه حكم اين مسئله سي تازيانه است در اين دسته نيز تنها يك روايت وجود دارد و آن روايت سليمان بن هلال است:
روي القاسم بن محمد بن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال. قال: سال بعض اصحابنا أبا عبدالله(ع) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً، ثلاثين سوطاً، قال: فانه فعل؛ قال: ان كان دون الثقب فالحد و ان هو ثقب أقيم قائماً ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت له: فهو القتل؟ هو ذاك. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذات محرم؟ قلت: لا. قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قلت: فانها فعلت. قال: فشقّ ذلك عليه. فقال: افّ افّ افّ-ثلاثاً- و قال: الحد؛(15)
سليمان بن هلال گويد: يكي از شيعيان از امام صادق(ع) پرسيد: فدايت شوم! مردي كه با مردي زير يك لحاف مي خوابد (حكمش چيست؟) فرمودند؟ محارم اند؟ گفت: نه. فرمودند: از روي ضرورت؟ گفت: نه. فرمودند:سي تازيانه، سي تازيانه زده شوند. گفت: اگر مرتكب عملي شده باشند فرمودند: اگر دخول نكرده باشند، حكمشان حد است، و اگر دخول كرده باشند، ايستاده نكه داشته شده سپس ضربه اي با شمشير زده مي شوند،هر اندازه كه شمشير گرفت. گفتم: قتل؟ فرمودند: همان. گفتم: زني كه با زني در زير لحافي مي خوابد؟ فرمودند: محارم اند؟ گفتم: نه. فرمودند: از روي ضرورت؟ گفتم: نه. فرمودند: سي تازيانه، سي تازيانه زده مي شوند. گفتم: اگر مرتكب عملي شده باشند. گويد: بر حضرت گران آمد و فرمودند: اف، اف، اف و فرمودند: حد.

اقوال فقها

ملاحظه مي شود كه در روايات، آشكارا تعارض هست. فقها براي حل اين تعارض راه حلهايي ارائه كرده اند. برخي قائل به تخيير شده اند، بعضي ديگر روايات دال بر صد تازيانه در مسئله را بر تقيه حمل و با دست كشيدن از‌آنها رفع تعارض كرده اند.(16)
شيخ طوسي مي گويد:
آن دسته از روايات كه بيان مي كنند حكم مسئله مذكور حد زنا يعني همان صد تازيانه است، در مورادي كه امام علم پيدا كند زنا واقع شده است
و او بر اساس علم خود حد زاني را برآنها جاري سازد.(17)
شيخ صدوق مي گويد:
هنگامي كه مردي با مردي، يا زني با زني، زني با مردي زير يك لحاف يافت شوند كه اين اجتماع به دليل اضطرار باشد، هيچ چيزي بر آنها نيست.
اما اگر ضرورتي در بين نباشد، هر كدام سي تازيانه تعزيري زده مي شوند. اما زماني كه زنا انجام شده باشد و هر دو غير محصن باشند، هر يك صد تازيانه زده مي شوند. البته اين در هنگامي است كه آن دو اقرار كنند يا چهار شاهد عادل بدان شهادت دهند. اما اگر آنها اقرار نكنند و بيّنه قائم نشد حال آن كه امام مي داند عمل موجب حد تحقق يافته هر كدام نود ونه تازيانه زده مي شوند؛ زيرا آن دو اقرار نكرده اند وبيّنه نيز قائم نشده استوكمتر ازصد تازيانه زده مي شود تا تعزير كمتر از حد باشد.(18)
مرحوم علامه مجلسي گفته است:
در ثبوت حد تازيانه، ديدن همچون ميل در سرمه دان شرط نيست و اخباري كه چنين شرطي در آنها وجود دارد، به حد رجم اختصاص دارند و اخباري كه بيان مي كنند كمتر از حد تازيانه زده شوند، بر تقيه حمل مي شود؛ زيرا كه موافق مذهب عامه است.(19)
شيخ طوسي در ذيل اين دسته از روايات آورده ات كه حد به معناي تعزير است؛ چنان كه در برخي روايات ديگر نيز آمده است. اختلاف روايات فقط در مقدار آن است كه در اختيار امام است و او مي تواند از سي تا نود نه ضربه تعزير كند.(20)

جمع بندي و نتيجه گيري

تعارض ميان رواياتي كه حكم مسئله مذكور را صد تازيانه حد مي دانند و رواياتي كه حكم را كمتر از حد مي دانند، آشكار است و همان طور كه مرحوم آيت الله گلپايگاني فرمود، جمع اين روايات آنگونه كه موجب اطمينان خاطر شود بسيار مشكل است.(21)
ما در اين مختصر در صدد بررسي حكم مسئله، نيستيم و فقط در پي يافتن پاسخ به اين پرسش هستيم كه با توجه به تعزيري بودن مسئله آيا رواياتي كه حكم را حد بيان داشته اند اين قاعده را مخدوش مي سازند يا به عنوان استثنايي بر اين قاعده مطرح مي شوند؟
در پاسخ گفته مي شود: با توجه به اينكه اكثر فقها به دلايل كوناگوني اجراني حد كامل (صد تازيانه) را در اين مورد نپذيرفته اند، اين قاعده به واسطه آنها نقض نشده يا استثنايي بر آن نيست.
آري، اين قاعده به وسيله كساني همچون مرحوم صدوق و مجلسي كه اجراي حد را پذيرفته اند، به طور ضمني نقض مي شود.
از سوي ديگر از آنجا كه مشهور فقها حكم اين مسئله را تعزير از سي تا نود ونه ضربه دانسته اند گفتار كساني كه چون ابن ادريس تقويت مي شود كه تعزير هر جرمي كمترا ز متناسب با آن جرم است و با پذيرش اين حكم نمي توان گفت مطلق تعزير كمتر ازم طلق حد است؛ زيرا قذف و شرب خمر هشتاد تازيانه است كه كمتر از نود و نه ضربه است.
ب) نزديكي با چهار پايان(22)
روايات اين بحث چند دسته اند. دسته نخست رواياتي است كه حكم آن را
قتل دانسته اند. به عنوان نمونه در صحيحه جميل بن دراج امام صادق(ع) در مورد مردي كه با چهارپايي نزديكي كرده فرمود: كشته مي شود.(23)
دسته دوم از روايات حكم آن را حد ذكر كنند، چنان كه درصحيحه ابي بصير آمده است:
عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ابي عبدالله(ع) في رجل أتي بهيمة فأولج قال: عليه الحد؛(24)
ابو بصير از امام صادق (ع) در مورد مردي پرسيد كه با چهارپايي نزديكي و دخول كرده. حضرت فرمود: بر او حد است.
دسته سوم از روايات بيان مي دارد كه حكم بيست و پنج ضربه است و صحيحه عبدالله بن سنان بر آن دلالت دارد.(25)

اقوال فقها

شيخ طوسي در جمع ميان روايات متعارض چند وجه بيان مي كند:
1. تعزير در صورتي است كه عمل واقع شده باشد اما دخول نباشد اما اگر فاعل دخول كرده باشد به حسب اختيار امام حكم آن رجم يا قتل است و اين درصورتي است كه محصن باشد. اگر فاعل دخول كرده و غير محصن است حكم آن صد تازيانه (حد زاني) است.
2. رواياتي را كه حكم به قتل كرده اند به مواردي كه مرتكب چندين بار فعل را انجام داده و تعزير شده اختصاص دهيم و در اين صورت حكم آن درمرتبه سوم قتل است و مصداق ان حديث مي شود كه مرتكبين كبيره هر گاه دو بار حد برآنها
جاري شود، در مرتبه سوم كشته مي شوند.
3. با توجه به اينكه نظريه اهل سنت در اين مورد قتل است، روايات را بر تقيه حمل كنيم.(26)
صاحب جواهر مي گويد:
ثبوت تعزير براي فاعل، اجماعي است و هيچ نث يا فتواي مخالفي عليه آن نيافتم.(27)
آيت الله خويي با دسته بندي روايات اين بحث رفع تعارض كرده و آورده است:
دسته اول، رواياتي كه حكم را قتل گفته اند. اين روايات معارض دارند و هيچ كس بدان عمل نكرده است. دسته دوم، رواياتي كه حكم آن را حد زاني مي دانند. افزون بر آنكه سند اين روايت ضعيف است، كسي هم بدانها عمل نكرده است. دسته سوم، رواياتي كه حكم را بيستو پنج ضربه مي دانند اين دسته از روايات نيز معارض دارند ونظرمشهور برخلاف آن است. دسته چهارم، رواياتي كه حد را نفي و تعزير را اثبات مي كنند اگر چه اين روايات با روايات قبلي متعارض اند، مشهوربدان عمل كرده اند و اين حكم موافق با ساير ادله است كه بدان عمل مي شود.(28)
آيت الله فاضل لنكراني مي گويد:
شهرت فتوايي بر تعزير وجود دارد.(29)
ايت الله تبريزي مي گويد:
كسي كه در اين مسئله قائل به حد صد تازيانه نشده است.(30)

بررسي:

بي ترديد همانطور كه صاحب جواهر فرمود، اجماع قريب به اتفاق فقها بر تعزيري بودن اين جرم است و‌آنان عموماً تعزير را با دلايل گوناگون پذيرفته اند.
وجه جمعي كه مي توانيم در اين مسئله ارائه كنيم، اين است كه گفته شود:
رواياتي كه در آنها حكم «قتل» بيان شده است- چنان كه شيخ طوسي فرموده- حمل برتقيه شوند . طبعاً اين روايات از دايره بحث خارج مي شوند. البته اين در صورتي است كه ثابت شود نظريه اهل سنت چنين بوده است و در مورد رواياتي كه حكم مسئله را حد بيان مي كنند گفته شود كه معناي حد در اين روايات عام است و در برگيرنده تعزير است. اما رواياتي كه حكم آن را بيست و پنج ضربه مي دانند، در صدد بيان مثداقي از تعزير هستند.
در هرصورت اگر نظريه مشهور فقها را بپذيريم ترديدي نيست كه قاعده التعزير دون الحد نقض نگشته، استثنايي بر آن هم شمرده نمي شود.
اما اگر وجه جمع اول شيخ طوسي را بپذيريم در صورتي اين قاعده نقض مي شود كه حكم بيان شده تعزيري باشد و در اين مورد تعزير هم تراز حد شده است. اما اگر گفته شود اين مجازات حدي بوده و مصداقي از حد زنا و مانند آن است عموميت و شمول قاعده همچنان باقي مي ماند.
در هر حال نمي توان حكم اين مسئله را نقضي بر قاعده مذكور شمرد.
ج) بي حرمتي به كعبه
فقها بيان كرده اند: اگر شخصي در زمان يا مكان شريفي مرتكب جرمي شود،
افزون بر مجازات آن جرم به دليل بي حرمتي تعزير خاصي نيز براي او مقرر مي شود براي نمونه در شرايع چنين آمده است:
كسي كه در ماه رمضان شب و يا روز آن زنا كند به جهت شكستن حرمت آن افزون برحد مجازات مي شود و همين حكم در مورد كسي كه در زمان يا مكان شريفي مرتكب مي شود جاري است.(31)
در ذيل اين بحث مسئله بي حرمتي به كعبه مطرح مي شود كه كمتر فقيهي درباره آن بحث كرده است. علت توجه ما به اين فرع اين است كه در روايات مجازات بي حرمتي به كعبه «قتل» است و اگر اين مجازات تعزيري باشد قاعده التعزير دون الحد نقض يا حداقل استثنا شمرده مي شود؛ زيرا مجازات قتل از بسياري از مجازاتهاي حدي مانند، قذفف شرب خمر و زنا شديدتر و همپايه برخي مجازاتهاي حدي ديگر چون لواط است. در اين مسئله سه روايت صادر شده است كه به ذكر نمونه بسنده مي كنيم:
1. عن علي بن ابراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبدالله (ع)- في حديث الاسلام والايمان- قال: و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار الي النار؛(32)
عبد الرحيم قصير از امام صادق(ع) نقل كردند:... چنين كسي مانند شخصي است كه وارد مسجد الحرام و سپس كعبه مي شود و آنجا را آلوده كند. او از آنجا بيرون آورده شده گردنش زده مي شود و وارد آتش مي شود.
بر اساس اين روايات، برخي از فقها فتوا داده اند. علامه مجلسي پس از ذكر حديث گويد:
همانا به جهت شكستن حرمت كعبه، كشته مي شود.(33)
محقق حلي مي گويد:
كسي كه نجاست خود را در كعبه دفع كند، كشته مي شود.(34)
آيت الله خويي آورده است:
هر كس كه عمداً در كعبه ادرار يا مدفونش را تخليه كند، از آنجا بيرون برده و گردنش زده مي شود.(35)
بسياري از فقها متعرض چنين بحثي نشده اند، ولي ما مخالفي نيز دراين مسئله نيافتيم، ليكن سخن در اين است كه آيا اين مجازات به عنوان مجازات حدي از سوي شارع تعيين شده است يا نوع خاصي از تعزير است كه قاعده التعزير دون الحد را تخصيص مي زند؟ با تامل در صدر و ذيل روايات شايد بتوان گفت اين حكم، مجازات حدي است و خارج ازت عزيرات است و نوع حد آن ارتداد است و ارتكاب چنين جرمي نشانه ارتداد شمرده مي شود.
از آنجا كه صاحب حواهر اين روايت را در بحث ارتداد ذكر كرده (36)، شايد بتوان گفت كه ايشان نيز از روايات همين مطلب را فهميده است و همين طور آيت الله گلپايگاني كه روايت را در بحث انكار ضروري دين مطرح كرده است.(37)
اصل صحيحه عبدالرحيم چنين است: مسلمان كافر نمي شود، مگر به سبب انكار و سركشي و حرام الهي را حلال كردن و چيزي را كه حلال است بگويد حرام است و چيزي را كه حرام است بگويد حلال است. در اين هنگام از اسلام و ايمان خارج و وارد كفر شده است و او همانند كسي است كه وارد كعبه شده و در آنجا نجاست خود را تخليه كند كه در اين صورت گردنش زده مي شود و به سوي آتش مي رود.(38)
موضوع اصلي روايت، ارتداد است و آنچه را ميان ارتداد انسان و خارج شدن او از اسلام است، بيان مي كند. در اين روايت كسي كه انكار دين كرده، به كسي كه كعبه را آلوده كند، تشبيه شده است. از سياق روايت به دست مي آيد كه اولاً، حكم اين دو مسئله يكي است. ثانياً، ظاهر اين كلام اين است كه ارتداد كسي كه در كعبه بي حرمتي مي كند مسلم است تا موارد ديگر ارتداد با آن سنجيده مي شود.
نتيجه آنكه نمي توان گفت حكم اين مسئله قاعده التعزير دون الحد را نقض مي كند؛ زيرا:
اولاً، روشن نيست مجازات اين جرم مجازاتي حدي يا تعزيري است.
ثانياً، اكثر فقها متعرض اين بحث نشده اند. بلي اگر فقها متعرض اين نوع شوند و به تعزيري بودن آن حكم دهند، در اين صورت نقضي بر قاعده التعزير ودن الحد به شمار مي رود.

جايگاه قاعده در قانون مجازات اسلامي

پس از پژوهش فقهي درباره قاعده«تعزير كمتر از حد»، برآنيم تا جلوه آن را در قانون مجازات اسلامي مشاهده كنيم. در اينجا بايد روشن شود آيا قانون مجازات اسلامي اين قاعده را پذيرفته است؟ و در صورت پذيرش كه از چه جايگاهي در اين قانون برخوردار است؟ به نظر مي رسد كه قانون مجازات اسلامي به طور سربسته
اين قاعده فقهي را پذيرفته و در جايگاه ها و موارد متعددي از قانون مورد توجه قرار داده و افزون برآن در ذيل 16 به طور صريح بدان اشاره كرده است. در اين ماده مي خوانيم:
تعزير، تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي ازمقدار حد كمتر باشد.(39)
اين ماده به طور شفاف گوياي اين مطلب است كه شلاق تعزيري نبايستي همپاي شلاق حدي قرار گيرد و ميزان آن بايستي كمتر از حد باشد و اين به معناي پذيرش قاعده مذكور است. چنان كه مشاهده مي كنيد در اين ماده شلاق تعزيري كمتر از شلاق حدي قرار گرفته و به ساير اقسام تعزير كه آنها نيز كمتر از مجازات حدي اند اشاره نشده است. گويا قانون مجازات اسلامي قاعده تعزير كمتر از حد را فقط در مورد شلاق جاري مي كند و ساير مجازاتهاي اسلامي را از شمول آن خارج مي داند.
از سوي ديگر در اين ماده روشن نيست حدي كه تعزير بايستي كمتر از آن باشد چه حدي است؟
روشن نبودن حد پايه و معيار تا تعزير كمتر از آن قرار گيرد از ابهامات اين ماده است اما با مراجعه به موارد ديگر قانون اين ابهام باقي نخواهد ماند زيرا در بسياري از موارد قانون گذار بيشترين ميزان تعزير را مشخص مي كند. براي نمونه در ماده 158ق .م.ا مي خوانيم: «هرگاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد: آنچه گفتم حق بود تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزير مي شود».
در ماده 112 چنين آمده است: «هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند، فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد، تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزير مي شود».
قانون گذار در ماده 655 مي گويد: «مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا هفتاد وچهار ضربه مي باشد».
اين وضعيت در ساير مواد قابل مشاهده است. در موارد زير بيش ترين ميزان شلاق هفتاد وچهار ضربه تعيين شده است:
ماده113: لواط كننده نا بالغ، ماده 144: اذيت شدن از قذف، ماده 147: قذف نابالغ يا غير مسلمان، ماده 145: دشنام بي قذف، ماده 404: كندن دندان اضافي، ماده608: توهين بدون قذف، ماه 638: ارتكاب عمل حرام در انظار عمومي، ماده 162: قذف دو طرفه، ماده: 652: سرقت مقرون به آزا، ماده 653: راهزني بدون صدق محاربه، ماده 654: سرقت در شب، ماده 656: عدم سرقت حدي، ماده 657: كيف زني جيب بري، ماده 958: سرقت از مناطق سيل زده، ماده 661: سرقت فاقد شرايط، ماده 662: تحصيل يا اختفاي مال مسروقه، ماده 964: ساخت كليد براي ارتكاب جرم، ماده 968: اجبار براي نوشته، ماده 669: تهديد، ماده 684: تخريب اموال، ماده 698: نشراكاذيب، ماده 699: اتهام به ديگري، ماده 702: خريد و حمل مشروبات الكلي، ماده 703: ساختن و فروش مشروبات، ماده 704: ايجاد محل براي شرب خمر، ماده 705: قمار بازي، ماده3: قانون جرايم نيروهاي مسلح، ماده 2: قانون تشديد مجازات محتكرين و گران فروشان و ساير موادي كه ما با آن مواجهه نشديم.
بنابراين مي توان گفت اگر چه قانون گذار در ماده 16 ميزان حدي را كه تعزير كمتر از آن است مخص نكرده اما در ساير موارد ميزان و معيار آن را مشخص كرده و حدي كه تعزير بايستي كمتر از آن باشد حد قوادي است كه هفتاد و پنج ضربه است و براين اساس حداكثر ميزان تعزير از ديدگاه قانون مجازات اسلامي هفتاد و چهارضربه است.
ممكن است اين اشكال به ذهن آيد كه با توجه به اينكه قانون گذار در غالب
موارد ميزان تعزير يا حداكثر آن را مشخص كرده نيازي به اشاره به اين قاعده نيست اما خاطرنشان مي شود كه در قدم نخست قانون گذار درتمام موارد ميزان تعزير را مشخص نكرده و موارد آن در قانون اندك نيست. براي نمونه، درماده 115 آمده است: «اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار كننده تعزير مي شود».
در ماده 220 مي خوانيم: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد»، و موارد ديگري كه در آنها هيچ اشاره اي به ميزان تعزير نشده است. افزون بر آن، در قانونگذاري اصل بر كليت است وقانون گذار تا آنجا كه ممكن است از بيان جزئيات پرهيز مي كند، مگر در موارد ضروري (40) كه از اين جهت نيز نياز به بيان اصل قاعده است. در بحث مورد نظر نيز شايسته بود به جاي انكه به طور موردي ميزان تعزير را مشخص كند، اصل قاعده را بيان مي كرد و در ساير موارد بدان ارجاع مي داد.
در قانون مجازات اسلامي با مواردي رو به رو مي شويم كه اين برداشت را كه حد معيار هفتاد وپنج ضربه است، تا اندازه اي مخدوش مي كند؛ زيرا در مواد ديگري حداكثر ميزان تعزير مقدار ديگري مشخص شده است. ماده 123 اين قانون بيان مي كند:
هرگاه دو مرد با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند، بدون ضرورت در زير يك لباس به طور برهنه قرار گيرند، هر دو تا نود و نه ضربه شلاق تعزير مي شوند.
قانونگذار درماده 134 آورده است:
هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نداشته باشند، بدون ضرورت، برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند و در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير، درمرتبه سوم به هر يك صد تازايانه زده مي شود.
به نظر مي رسد كه در اين دو ماده حد زنا معيار قرار گرفته و تعزير كمتر از‌آن قرار داده شده است و قانونگذار به طور كلي بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه پيش رفته است و در اين دو ماده هم از نظريه مشهور تبعيت كرده است.(41) و راي مشهور در اين خصوص مستند به دليل خاصي است.
توجيه ديگري كه براي قانونگذار مي توان بيان كرد، اين است كه قانونگذار در اين مورد ازمبناي خود تخطي كرده و معيار حد تناسب با جرم را در نظر گرفته است. از آنجا كه اين گونه جرايم جز جرايم جنسي هم خانواده با زناست، اين حد معيار قرار گرفته است، اما در هر حال روشن است كه اين دو ماده، روش يكسان قانونگذار را بر هم زده است.
اين مسئله در ساير قوانين كيفري در موارد متعدد به چشم مي خورد؛ براي نمونه، به موارد ذيل مي توان استناد جست:
ماده75 قانون همه پرسي براي جرم جعل سمت مجهول در انتخابات، شلاق تا پنجاه ضربه را در نظر گرفته و در ماده 31 اين قانون براي عنوان مجهول، شلاق تا هشتاد ضربه و در ماده 86 همين قانون براي جرم توهين به افراد تا سي ضربه شلاق تا هشتاد ضربه و در ماده 86 همين قانون براي جرم توهين به افراد تا سي ضربه شلاق و در قانون مبارزه با مواد مخدر براي كشت خشخاش سي تا هفتاد ضربه شلاق تعيين شده است. اگر چه موارد اخير از شمول تعزيرات مصطلح فقهي خارج و جزء اقدامات تاميني و مجازاتهاي بازدارنده اند، اما سوال اين است كه آيا دراين گونه جرايم مي توان مجازاتي هم تراز حد مقرر داشت؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي باشد.
شايد تنها توجيه اين باشد كه چون تعزير در دست حاكم است و او در ميزان و نوع آن آزاد است، از اين رو، قانون گذار اين گونه عمل كرده است.
خاطر نشان مي شود قانونگذار در مواردي مجازات اعدام را براي مرتكبان جرايم مواد مخدر درنظر گرفته است؛ مثلاً براي واردات، صادرات، توليد، توزيع يا فروش ترياك و ... آورده است: « بيش از پنج كيلو گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم»(42) در موارد ديگر نيز همين حکم است (43)، اما به نظر مي رسد همانطور كه قانونگذار درمواردي اشاره كرده( 44) اين گونه احكام از باب حد مفسد في الارش باشد و نه تعزير.
نتيجه آنكه قانون مجازات اسلامي قاعده تعزير كمتر از حد را پذيرفته و حد معيار را كه تعزير بايد كمتر از آن باشد حد قوادي دانسته و در غالب موارد نهايت تعزير را هفتاد وچهار ضربه مقرر كرده است.
1. قرآن كريم.
2. ابن اثير، محمد جزري: النهايه في غريب الحديث و الاثر، اسماعيليان، قم، 1365 ش.
3. ابن فارس، احمد ابوالحسن: معجم مقاييس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1404 ق.
. ابن منظور: لسان العرب، دارصادر، بيروت، 1300ق.
5. احمد رضا: معجم متن اللغه، دارالمكتبه الحياه، بيروت، 1377ق.
6. المبسوط في فقه الاماميه، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، تهران، 1387ق.
7. اشعث كوفي، محمد بن محمد: جعفريات (الاشعثيات)، مكتبه نينوي الحديثه، تهران، بي تا.
8. تبريزي، جواد بن علي: اسس الحدود و التعزيرات، دفتر مولف، قم، 1417 ق.
9. حاجي ده آبادي، احمد: بايسته هاي تقنين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،‌تهران 1383 ش.
10. حر عاملي، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، موسسه آل البيت (ع)، قم 1409ق.
11. حلي، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد: اسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410 ق.
12. حلي، نجم الدين جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، موسسه اسماعيليان، قم،‌1408 ق.
13. حميري، عبدالله بن جعفر: قرب الاسناد، مكتبه نينوي، تهران، بي تا.
14. راغب اصفهاني، ابولاقاسم حسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، دارالعلم الشاميه، دمشق- بيروت، 1413ق.
15. سبزواري، سيد عبد الاعلي: مهذت الاحكام في بيان الحلال و الحرام، دفتر آيت الله سبزواري، مصحح: موسسه المنار، قم، 1413ق.
16. شيخ صدوق، محمد بن علي بابويه: من لايحضره الففيه، موسسه النشر الاسلامي، قم، 1413ق.
17.شيخ طوسي، محمد بن الحسن: استبصار، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1390ق.
18. .شيخ طوسي، محمد بن الحسن: الخلاف، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1407ق.
19. .شيخ طوسي، محمد بن الحسن: تهذيب الاحكام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1365.ش.
20. صافي گلپايگاني، لطف الله: التعزير، انواعه، ملحقاته، موسسه انلشر الاسلامي، 1363ش.
21. طائي، يحيي، التعزير في الفقه الاسلامي، بوستان كتاب قم، 1381ش.
22. طباطبايي، سيد علي: رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل، موسسه آل البيت (ع)، قم، 1418ق.
23. طريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، متوضوي، تهران، 1362ش.
24. عاملي (شهيد اول)، محمد بن مكي: القواعد و الفوائد، تحقيق و تصحيح: سيد عبد الهادي حكيم، كتابفروشي مفيد، چاپ: اول، قم، 1400ق.
25. عاملي (شهيد اول)، محمد بن مكي: اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه، دارالتراث- الدار الاسلاميه، بيروت، 1410ق.
26. عاملي (شهيد اول)، محمد بن مكي: مسالك الفهام الي تنقيح شرائع الاسلام، موسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1413ق.
27. فاضل لنكراني، محمد: كتاب الحدود (تفصيل الظريعه في شرح تحرير الوسيله)، مركز فقهي ائمه اطهار (ع)، مقرر: محمد موحدي، قم، 1422ق.
28. فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدالله: التنقيح الرائع لمختصر الظرائع، كتابخانه ايت الله مرعشي نجفي، قم، 1404ق.
29. فيومي، احمد بن محمد: مصباح المنير، موسسه دالهجره، قم، 1405ق.
30. قانون مجازات اسلامي.
31. كليني، محمدبن يعقوب: دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1365ش.
32. گلپايگاني، سيد محمد رضا: كتاب الطهاره، دارالقرآن الكريم، مقرر، محمد هادث: مقدس نجفي، قم، 1407ق.
33. مجلسي، محمد باقر: ملاذ الخيار في فهم تهذيب الاخبار، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، قم، 1406ق.
34. مرواريد، علي اصغر: سلسه الينابي الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، الدار الاسلاميه، بيروت، 1410ق.
35. مصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360ش.
36. موسوي اردبيلي، عبدالكريم: فقه الحدود و التعزيرات يحتوي علي بحوت هامه مستحدثه، مكتبه اميرالمومنين، قم، 1413ق.
37. موسوي خوئي، سيد ابوالقاسم: مباني تكلمه المنهاج، مقرر: شهيد سيد محمد تقي خوئي، دارالزهراء، بيروت، بي تا.
38. موسوي گلپايگاني، سيد محمد رضا: الدر المنضود في احكام الحدود، دار القرآن الكريم، مقرر: شيخ علي كريمي جهرمي، قم، 1412ق.
39. نجفي، محمد حسن بن باقر: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
40. نوري، حسين: مستدرك الوسائل، موسسه آل البيت (ع)، قم، 1408ق.

پي نوشت:

1.شيخ طوسي، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1407ق، ج5، ص497، كتاب الاشربه، مسئله 14.
2. طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، تهران، 1387ق، ج8، ص69.
3. حلي، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1410ق، ج3، ص466.
4. شرايع الاسلام، ج4، ص155.
5. 24. عاملي (شهيد اول)، محمد بن مكي: اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه، دارالتراث- الدار الاسلاميه، بيروت، 1410ق، ص259.
6. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج41، داراحيا التراث العربي، بيروت، بي تا، ص448.
7. الدر المنضود في احكام الحدود، ج2، ص297.
8. همان.
9. كتاب الحدود (تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله)، ص424.
10. المجتمعين تحت ازار واحد.
11. وسائل الشيعه، ج28، ص84.
12.الفروع من الكافي، ج7، ص181، ح4.
13. تهذيب الاحكام، ج10، ص40.
14. استبصار، ج4، ص214.
15. من لايحضره الفقيه، ج4، ص23.
16. به نقل از الدر المنضود في احكام الحدود، ج2، ص41.
17. استبصار، ج4، ص217.
18. من لايحضره الفقيه، ج4، ص24.
19. علامه مجلسي، ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، ج16، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي (ره)، قم، 1406، ص82.
20. تهذيب الاحكام، ج10، ص43.
21. الدر المنضود في احكام الحدود، ج1، ص157.
22. اتيان البهيم.
23. وسايل الشيعه، ج28، ص359، باب 1 از ابواب نكاح البهايم، ح6.
24. همان، ج28، ص360، ح8.
25. الفروع من الكافي، ج4، ص204.
26. استبصار، ج4، ص224.
27. جواهر الكلام، ج41، ص638.
28. آيت الله خوئي، مباني تكلمه المنهاج، ج41، دارالزهارء، بيروت، بي تا، ص 417، مسئله 29.
29. كتاب الحدود(تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله)، ص719.
30. اسس الحدود و التعزيرات، ص227.
31.شرايع الاسلام، ج4، ص146.
32. وسائل الشيعه،‌ج28، ص369، ح3.
33. ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، ج16. ص298.
34. محقق حلي، الجامع للشرايع، ص569.
35. مباني تكلمه المنهاج، ج41،‌ص418.
36. جواهر الكلام، ج41، ص345.
37. آيت الله گلپايگاني، كتاب الطهاره، دارالقرآن الكريم، مقرر: محمد هادي مقدس نجفي، قم، 1407ق، ص307.
38. كافي، ج2، ص27، چاپ دارالكتب الاسلاميه.
39. قانون مجازات اسلامي، ماده 16.
40. احمد حاجي ده آبادي، بايسته هاي تقنين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1383ش، ص101.
41. حلي، شرائع الاسلام، ج4، ص139و 147و 148.
42. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/ 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده4، بند4.
43. همان، ماه5، بند4، 5 و 6، ماده 8، بند 6 و ماده 11.
44. همان، ماده 9.

منبع:نشريه فقه اهل بيت (ع)،شماره 57