آسیای مرکزی و بحران اقتصاد جهانی

مقدمه

بحران اقتصاد جهاني اقتصاد كشورهاي مختلف را در سطوح متفاوت به صورت منفي زير تأثير قرار داده و در اين ميان كشورهاي حاضر در آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه ‌این است که گر چه اين کشورها روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌اي در ابعاد بین‌المللی ندارند، اما آثار منفی اين بحران به صورت مستقيم و غيرمستقيم حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي آنها را با چالش مواجه كرده كه در اين بين، كاهش درآمد كشورهاي حائز منابع انرژي از جمله قزاقستان و بازگشت موج مهاجران بيكار شده به برخي ديگر از اين كشورها از جمله تاجيكستان حائز تأمل است. در مقاله حاضر به چگونگي و ابعاد مختلف اين آسيب‌ها پرداخته مي‌شود.

جهانی شدن و آسیای مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی اگرچه در زمره اقتصادهای باز قرار دارند، اما هماهنگ و يكپارچه با اقتصاد جهانی نیستند. قزاقستان به عنوان ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد در منطقه پیچیده ترین روابط را با روند جهانی شدن دارد. اما در همین حال، نگرانی نسبت به از دست دادن استقلال و آزادی عمل، سدی در برابر تمایل این کشور ایجاد کرده است. (نمود این ادعا در پیشرفت کند مذاکرات ورود قزاقستان به سازمان تجارت جهانی بازتاب یافته است). مهم ترین مجراهای جهانی شدن و به دنبال آن اشاعه بحران اقتصادی جهانی، عبارت است از: بخش مالی، تجاری و مهاجرت. گزینه آخر به‌این دلیل اهمیت دارد که صدها هزار کارگر از تاجيكستان و به میزان کمتری از جمهوری قرقیزستان و ازبکستان در خارج از کشورهاي شان در حال کار کردن هستند و آینده آنها مستقیما تحت تاثیر شرایط اقتصادی در روسیه و سایر کشورهای منطقه خواهد بود.

بحران اقتصادی و شاخص های اقتصادی منطقه

بر اساس گزارش بانك توسعة آسيا در سال 2008 ، اقتصاد كشورهاي منطقة آسياي مركزي در این سال نسبت به سال قبل از آن افت محسوسي داشت. در اين گزارش رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2008 به طور متوسط حدود 6/7 درصد تخمين زده شد، حال آنكه اين ميزان در سال 2007 حدود 6/11 درصد بوده است. همچنین ميزان احتمالي رشد اقتصادي آسياي مركزي در سال 2009 نيز رقمي حدود 8 تا 4/8 پيش‌بيني شد. در این گزارش همچنین افزايش بهای انرژي و مواد غذايي در اقتصاد جهاني عوامل اصلی افت اقتصادي آسياي مركزي بیان شد.
از سوی دیگر ميزان تورم در منطقه در سال 2008 نسبت به سال 2007 افزایش یافت. برای مثال تورم در قرقيزستان 32 درصد و در قزاقستان و تاجيكستان حدود 20 درصد افزايش داشت و بيشتر افزايش قيمت‌ها نیز مربوط به افزايش بهای منابع انرژي و مواد غذايي بود. این امر در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بودند شدیدتر بود. مثلا قيمت مواد غذايي در سال 2008 در قزقيزستان 2/48 درصد و در تاجيكستان 1/33 افزايش داشت و در اين ميان قيمت گندم (و فرآورده‌هاي آن از جمله نان)، روغن‌هاي خوراكي، گوشت و لبنيات بیش از همه افزایش داشت. اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و افزايش نرخ بهره از جمله تدابیر برخی دولت‌هاي منطقه براي مهار تورم بود. اما قزاقستان و قرقيزستان به دلیل نگرانی از تأثير منفي این امر بر رشد اقتصاديشان از این اقدام اجتناب کردند. همچنین مقامات قزاقستان سياست‌ ثابت نگه داشتن نرخ تبديل دلار را كه در اواخر سال 2007 اتخاذ شده بود، ادامه دادند.[1]
تاثیر کلی این بحران بر روی زندگی مردم این منطقه را می توان در افزایش فقر در منطقه دید. در این رابطه به تازگی گزارشی از سوی بانك جهاني منتشر شده است که اعلام می كند مشكلات مالي حدود 35 ميليون نفر از اروپاي شرقي و آسياي مركزي بر اثر بحران مالي و اقتصادي سال 2009 و 2010 تشديد خواهد شد. اين گزارش مي‌افزايد: در پي تشديد بحران مالي، نتايج مثبت 20 درصدي مقابله با فقر كه نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در 10 سال گذشته در كشورهاي منطقه به آن دست يافته بودند، طي دو سال به صفر خواهد رسيد.
گزارش بانك جهاني افزوده است: در سال 2010 ميلادي تنها در اروپاي شرقي و آسياي مركزي شمار افراد فقير10 ميليون نفر افزايش خواهد يافت و ميزان درآمد 25 ميليون نفر كه سطح زندگي متوسطي داشتند، به شدت كاهش مي‌يابد و آنها نيز به جمع اقشار فقير خواهند پيوست. بنا بر اين اين گزارش، مردم تاجيكستان و قرقيزستان بيشتر از ديگر كشورهاي آسياي مركزي در معرض تهديد و خطر بحران مالي قرار مي‌گيرند.[2]

بحران اقتصادی و مشكلات پولی و مالی در منطقه

در دهه گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از موفقیت آسیای مرکزی در دوره پس از استقلال بوده است و حتی بانک های قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانک ها در میان کشورهای مشترک المنافع قرار گرفتند. بانک های این کشور ابتدا در جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه دادند (بطوری که‌اینک بیش از 70 درصد دارایی های بخش بانکی قرقیزستان متعلق به قزاقستان است) و سپس در تاجيكستان نیز فعال شدند.[3]
اما در سال 2008 با ظهور بحران اقتصادی جهان، مشكلات بخش پولی قزاقستان نمایان گردید. مهم ترین معضل بانک های این کشور این بود که بانک های قزاقستان در بازار مالی جهانی وام گیرنده بودند و نه سرمایه گذار.[4] دولت قزاقستان در طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت 5 ميلیارد دلار و نوبت دوم 10 میلیارد دلار برای نجات بانک‌های خود اختصاص داد. ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان "برنامه نجات" دولت را بدون کمک خارجی امکان‌پذیر نمی‌دانستند. روسیه متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به همسایه دیگر خود، یعنی چین روی آورد.[5]
بر اساس گزارش اخير بانك توسعة آسيا قزاقستان به دليل بدهي‌هاي خارجي خود، بيشترين صدمات را از ناحية بحران مالي جهاني متحمل شده است. بخش های پولی و بانکی قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادي وسيع خود با قزاقستان تحت تسلط بانک های قزاقی هستند و بنابراین نگرانی های آن در این بخش مشابه با قزاقستان است. اما اين تاثیر منفي بر ساير كشورهای منطقه به واسطة ميزان محدود رابطة آنها با بازارهاي بين‌المللي كمتر بوده‌ است.[6] از طرفی بخش بانکی در ازبکستان تحت تسلط دولت است و بنابراین در فعالیت های بین‌المللی محافظه کار ترند. بخش پولی و مالی ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود است و تنها معاملات و کارهای عمده آن کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و ترانزیت است. تاجيكستان نیز فاقد یک بخش پولی و بانکی فعال در منطقه است.

بحران اقتصادی و تجارت در منطقه

کشورهای آسیای مرکزی نسبت صادرات/ توليد ناخالص داخلی بالایی دارند.[7] صادرات کشورهای آسیای مرکزی با وجود تلاش این کشورها برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان با استفاده از درآمدهای انرژی، صادرات پنبه و مواد معدنی و یا از طریق سیاست جانشینی واردات، بر روی گروه کوچکی از کالاها متمرکز است. چنانچه نگاهی به صادرات عمده‌این کشورها بیاندازیم، در می یابیم که نفت بیش از 60 درصد صادرات قزاقستان را تشكيل می دهد. در مورد ترکمنستان نیز اگرچه اطلاعات شفاف نیستند ولی گاز طبیعی و به میزان کمتری نفت، تقریبا بطور کامل بر صادرات تسلط دارند.
در قرقیزستان نیز طلا و الیاف پنبه حدود 45 درصد از صادرات این کشور را تشكيل می­دهند. همچنین الیاف پنبه، طلا و گاز طبیعی 68 درصد از صادرات ازبکستان را در سال 1999 تشكيل می‌داد و علیرغم تلاش ها برای تنوع صادرات، در اینک نیز سهم آنها بیش از 60 درصد باقی مانده است. در مورد تاجيكستان هم بیش از 80 درصد از صادرات آن در سال 2004 شامل آلومینیوم و پنبه شد، ولی نسبت هر دو کالا از سالی به سال دیگر تغییر کرده است.[8] با توجه به موارد یاد شده، تاثیر بحران اقتصادی بر تجارت این کشورها به شرح زیر بود:
در سال 2008 و اوایل 2009، آثار بحران اقتصادی ابتدا توسط صادر کنندگان عمده انرژی در منطقه یعنی قزاقستان و ترکمنستان احساس شد. مشكل عمده قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و سقوط ناگهانی درآمدها بود. ولی ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمت های گاز نسبت به قیمت های نفت از نظر نوسانات قیمت انرژی مشكلات کمتری داشت.[9] بتدریج با افزایش قیمت انرژی، واردكنندگان انرژی از جمله تاجيكستان و قرقيزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری را متحمل شدند.
افزايش بهای مواد غذايي نيز كشورهاي واردكنندة اين منطقه (تاجيكستان، قرقيزستان و تركمنستان) را براي تأمين مواد غذايي با مشكل مواجه كرده است و این امر برای خانوارهاي فقير كشورهاي اين منطقه كه قدرت خريد کمی دارند، دشواری های بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر چون صادركنندگان مواد غذایی در منطقه (ازبكستان و قزاقستان)، به دليل مصرف داخلي از صادرات خودداري كرده‌اند، مشکلات این کشورها تشدید شده است.[10]
از دیگر کالاهای مهم در منطقه که قیمت آن تاثیر زیادی بر اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است. قیمت های جهانی پنبه برای همه کشورهای آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد، بویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر کننده بزرگ در جهان است. در رابطه با قیمت های جهانی پنبه گرایش روشن و مشخصی در طول دهه 2000 وجود ندارد. در سال 8-2007 چرخشی رو به بالا در قیمت ها وجود داشت؛ اما در سه ماهه سوم سال 2008 این قیمت ها کاهش یافت.[11]
برای صادر کنندگان طلای منطقه (جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) رکود اقتصادی جهانی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای ناشی از صادرات داشت. قیمت طلا که در اوایل دهه 2000 به 300 دلار در هر اونس کاهش یافته بود، در نیمه‌این دهه ناگهان افزایش یافت و هنگامی که در سال 2007 نگرانی ها نسبت به اوضاع اقتصادی جهان افزایش یافت، قیمت آن به بیش از 900 دلار رسید و با وجود یک کاهش موقتی در سال 2007، قیمت طلا در سال 2009 مجددا افزایش یافت.[12] برای تاجيكستان نیز صادرات آلومینیوم به طور طبیعی بیش از نیمی از درآمدهای صادراتی کشور را تشكيل می دهد، اگرچه‌این درآمد در سال 9- 2008 و با افزایش قیمت طلا سقوط شدیدی را تجربه کرد.[13]

تأثير بحران اقتصاد جهاني بر وضعيت مهاجرين

هرچند آمار دقيقي از تعداد مهاجران آسياي مركزي در کشورهاي مختلف وجود ندارد، اما متوسط اين تعداد در منابع مختلف بين 15 و 30 درصد از جمعيت فعال در كشورهاي مبدأ تخمين زده مي‌شود كه به صورت موقت و دائم به كشورهاي ديگر به ويژه روسيه و قزاقستان عزيمت كرده‌اند. اين ارقام شامل 350 تا 800 هزار مهاجر از قرقيزستان، 700 هزار تا 1.2 ميليون مهاجر از تاجیکستان و 700 تا دو میلیون مهاجر از ازبکستان می‌باشد.
اما در حال حاضر بحران اقتصادی جهان، کاهش ارزش پول روسیه و توقف اجرای طرح های عمرانی در قزاقستان و روسیه را در پی داشته است که‌این مساله خود موجب کاهش تقاضای نیروی کار در این دو کشور که مهم‌ترين کشورهای پذیرندة نيروي كار در منطقه اند، شده است. به‌این ترتیب صدها هزار کارگر مهاجر در اين كشورها فرصت های شغلی و درآمد خود را از دست داده‌اند و از آنجا که اين دسته از كارگران اغلب از مهارت‌هاي كاري و امكانات اجتماعي براي يافتن كار جدید برخوردار نيستند، اين وضعيت تبعات منفي برای آنها و خانواده‌هايشان در كشورهاي مبدأ بدنبال دارد.[14]

بحران اقتصاد جهاني و تغییر چیدمان قدرت در منطقه

تاثیر سیاسی رکود اقتصادی تهدید بزرگتری برای آسیای مرکزی است؛ زیرا گرفتاری های اقتصادی می تواند منجر به افزایش سرکوب شود. این امر می تواند چالشی برای تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در منطقه محسوب شود. همچنین رکود اقتصادی جهانی، نقشه حضور کشورهای مختلف را در آسیای مرکزی تغییر داده است. تا کنون اتحادیه اروپا نقش ضعیفی را در آسیای مرکزی بازی کرده است. در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و انجام استراتژی «آسیای مرکزی» اتحادیه اروپا در دوره ریاست سوئد و تا پایان سال 2009 است و در سال 2010 نیز قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت نفت، مشكلات داخلی بیشتری پیدا کرد و اینک آرام تر در منطقه ظاهر شده است. اما در جریان این بحران چین در حال نفوذ بیشتر در منطقه است.
با توجه به مرز 3 هزار کیلومتری قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با چین و پیش‌بینی‌ اینکه تا سال 2020 نیاز چین به نفت خارج تا 65 درصد افزایش پیدا می‌کند، لذا کشورهای آسیای مرکزی یکی از منابع اصلی تامین انرژی چین خواهند بود. به‌این ترتیب سرایت بحران جهانی به کشورهای آسیای مرکزی، شانس چین برای نفوذ بیشتر در اقتصاد این کشورها بویژه در عرصه انرژی را افزایش داده است. اعطای وام دراز مدت 10 میلیارد دلاری به قزاقستان و در عوض خرید بخشی از سهام شرکت نفت و گاز این کشور، تصاحب بیش از 50 درصد کارخانه‌های بزرگ پالایش نفت در شهر چیمکنت و شمار زیادی از جایگاه‌های فروش بنزین در قزاقستان، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان به چین، از جمله تحرکات مهم چین در آسیای مرکزی محسوب می شوند.[15]

نتیجه‌گيري

با وجود همه مشكلاتي که به آن اشاره شد، به نظر می رسد تاکنون تاثیر رکود اقتصادی جهانی در ابعاد اقتصادی برای آسیای مرکزی اندک و بی خطر بوده است. قزاقستان به عنوان کشوری که دارای بیشترین پیوستگی با اقتصاد جهانی است و بنابراین بطور بالقوه بیشترین ظرفیت آسیب از ناحیه‌این بحران را دارد، با توجه به افزايش قيمت انرژي و مواد غذایی در بازارهاي جهاني، به عنوان كشور صادر‌كننده‌ این محصولات در منطقه می تواند ناكارآمدي‌هاي اقتصاد خود در ساير بخش‌ها را از اين طريق جبران كند. ازبکستان و ترکمنستان اقتصادهای بسته‌ای دارند و کمتر تحت تاثیر این بحران قرار می گیرند. منابع طلای ازبکستان، كشتزارهاي وسيع پنبه و بهای بالاي گاز طبيعي و منابع سرشار آن در تركمنستان و ازبكستان نیز می‌تواند برای اقتصاد این دو کشور تسکین دهنده باشد.
در واقع افزايش قيمت انرژي در سطح جهاني برای كشورهاي صادركنندة انرژي از جمله تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان باعث تحرك اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي شده، اما برای کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان مشکلاتی را بوجود آورده است. البته جمهوری قرقیزستان نیز در جایگاه متوسطی قرار دارد و قیمت مهمترین محصول صادراتی آن، طلا، اغلب در طول دوره رکود اقتصادی بالا بوده و سال 2008 – 2009 (دوره بحران اقتصادی در جهان) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما با توجه به گزارش بانک جهانی که در بالا به آن اشاره شد، نمی توان انتظار داشت این روند ثابت باقی بماند. به نظر می رسد افزایش فقر و تورم و سایر مشکلات ناشی از این بحران در سال جاری میلادی نیز در منطقه ادامه خواهد یافت و به غیر از آثار داخلی، در بعد منطقه‌ای نیز با توجه به گسترش حضور چین در منطقه، رقابت هایی را بدنبال خواهد داشت.

پي نوشت ها :

[1]. "اثرات منفي بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، 25 دي 1387، سایت خبری ایراس، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=5488
[2]. تشدید فقر در آسیای مرکزی به تبع بحران مالی جهانی، 17 آذر 1388، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8761
[3]. Richard Pomfret, "Central Asia and the Global Economic Crisis", EU- Central
[4]. کل مبلغ بدهی بانک های قزاقی به اعتبار دهندگان خارجی آشكار نیست. ولی بر اساس نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در اکتبر 2007، وام های بین المللی بانک های قزاقستان به 40 میلیارد دلار بالغ شد. تخمین های محافظه کارانه نیز بدهی خارجی قابل پرداخت این بانک ها را در سال 2008 حدود 12 میلیارد دلار عنوان کرده اند.
[5]. "حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، طاهر شير محمدي، 2009/05/20، سایت خبری دویچه وله،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4268402,00.html
[6]. "اثرات منفي بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، پیشین.
[7] . Pomfret, op.cit., p.3
[8]. Pomfret, op.cit., p.4
[9]. Ibid
[10]. "اثرات منفي بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، پیشین.
[11]. Pomfret, op.cit., p.4
[12]. Ibid.
[13]. op.cit., p.5
[14]. "آسیای مرکزی زير تأثير بحران اقتصاد جهاني (با تمركز بر وضعيت مهاجران)"، چاری محمد مرادف، 13 آذر 1387، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=4867&T=
[15]. "حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، پیشین.

منبع: اندیشکده روابط بین الملل