مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (5)

قسمت پنجم : بازخواني فتنه کوی دانشگاه و غائله خرم آباد

غائله ی کوی دانشگاه:مجلس پنجم در اوائل سال سوم دوره فعالیت خود، با علم به اين واقعيت كه بخش مهمي از ناهنجاري ها ناشي از نقاط ضعف و وجود نواقص فراوان در قانون مطبوعات مصوب 1364 است، تصميم به اصلاح آن گرفت كه اين تصميم به بهانه تحديد آزادي مطبوعات، با مخالفت مهاجرانی وزير ارشاد وقت، به عنوان موضع رسمي دولت اصلاحات روبرو شد.
در همین راستا، مطبوعات زنجيره اي نيز با به راه انداختن هياهو و جنجال، سعي در وادار نمودن مجلس به عقب نشيني از تصميم خود داشتند و روزنامه سلام در اقدامي غیرقانونی دست به انتشار يك خبر كاملاً سري و محرمانه به نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات زد كه اين امر بر شدت التهابات سياسي در كشور افزود.
اين روزنامه، يك روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحيه قانون مطبوعات» در مجلس، در تاريخ 15 تير 1378 نامه ای كاملاً سرّي و طبقه بندي شده را منتشر كرد كه در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعيد امامي (اسلامي)، سخن به ميان آمده بود. اين روزنامه در تيتر نخست خود نوشته بود: «سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»
در پي اين اقدام، وزارت اطلاعات دولت اصلاحات شكايتي را عليه روزنامه اصلاح طلب سلام تنظيم و آن را تسليم قوه قضاييه نمود، تا قوه قضاييه عاملين اين اقدام غير قانوني را مورد پيگرد و مجازات قرار دهد.
دادگاه ويژه روحانيت نيز در پي اين شكايت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه بندي شده توقيف نمود. البته در همان روز وزارت اطلاعات در پي فشارهاي سياسي تعدادی از اصلاح طلبان تندروی وابسته به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، ناچار به پس گرفتن شكايت خود شد ولی هيچگاه محرمانه بودن اين نامه را انكار نكرد، بلكه يونسي وزیر اطلاعات وقت، بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأكيد كرد. وي چند ماه پس از انتشار نامه و توقيف روزنامه سلام، در مصاحبه اي تصريح كرد: «نامه، مربوط به سعيد امامي نبوده بلكه از حوزه‌ مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست» بنا به گفته‌ وزير اطلاعات روزنامه‌ سلام با حذف صدر و ذيل نامه صرفاً استفاده‌ جناحي و سياسي نموده است. 83

يونسي چندي بعد نیز در جمع خبرنگاران اين اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت: «سندي كه روزنامه سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي گرفت» 84
بعد از این اتفاق، کوی دانشگاه تهران كه مدت ها در اثر تحريكات عوامل افراطي، خصوصاً گروهك نهضت آزادي و نيز اتفاقات سياسي پياپي در تب و تاب به سر مي برد، پس از توقيف روزنامه سلام و با انگيزه مخالفت با تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات، در شامگاه هفدهم تيرماه به صحنه تجمع هاي اعتراض آميز و درگيري هاي خشونت بار تبديل گرديد. دفتر تحكيم وحدت در روز پنجشنبه 17 تير 1378 بنا بر گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، يك ميتينگ اعتراض آميز را در دانشگاه تهران برگزار مي كند. پس از آن واقعه در ساعت 45/22 دقيقه حدود 150 نفر از دانشجويان اقدام به راهپيمايي غير قانوني كرده و سپس با تحريكات عده اي از عناصر افراطي از كوي دانشگاه خارج مي شوند و با سر دادن شعارهايي تند اعتراض خود را ابراز مي دارند.
در همين حال نيروهاي انتظامي و پليس ضد شورش به دعوت مسئولين دانشگاه وارد منطقه مي شوند و با تذكرات پي در پي و دعوت از دانشجويان به حفظ آرامش، از آنها مي خواهند كه به داخل كوي دانشگاه باز گردند، اما اين تلاش ها هيچ نتيجه اي در بر نداشت.
چندي بعد با ملحق شدن تعدادي از عناصر ضد انقلاب و فرصت طلب در خيابان هاي اطراف دانشگاه، فضا براي اعمال خرابكارانه و خلاف قانون، نظير تعرض به عابران و اشخاص در حال گذر، ضربه زدن به اموال عمومي و خصوصي و اهانت و هتاكي عليه مسئولين بلند پايه نظام فراهم مي شود.
پليس نيز پس از تشديد اوضاع، با دريافت مجوز از وزير كشور، مبني بر لزوم برخورد با تحركات غير قانوني از جمله راهپيمايي هاي بدون مجوز دانشجويان كه به بروز آشوب انجاميد وارد عمل مي شود كه با مقاومت اغتشاشگران روبرو مي گردد. با تشديد درگيري ها و آشوب ها پليس ضد شورش براي دستگيري تعدادي از آشوبگران و آزادي سه نفر از پرسنل خود كه توسط دانشجويان به گروگان گرفته شده بودند، وارد محوطه كوي دانشگاه مي شوند كه اين امر بر دامنه فاجعه مي افزايد و ماجرا را پيچيده تر مي سازد.
عناصر ضد انقلاب پس از اطلاع از اوضاع شهر به دانشگاه هجوم آوردند و تحريك كنندگان حزبي درون حكومت نيز هر از گاهي با دميدن در تنور احساسات با سخنراني ها و شايعات و جعل اخبار صددرصد كذب نظير به خاك و خون كشيده شدن تعدادي از دانشجويان كوي دانشگاه، زبانه هاي اين آتش را شعله ور ساختند و فرداي آن روز حادثه، حادثه غم انگيز ديگري شكل مي گيرد و فصل تازه اي از حوادث رقم مي خورد، حوادثي كه به قطع و يقين دست ناپاك دشمن خارجي در ايجاد و هدايت آن نقش آفرين بوده است.
از هجدهم تير ماه 78 به بعد، اتفاقاتي رخ داد كه كاملاً از تصميم و عزم جدي عاملان آن براي براندازي نظام جمهوري اسلامي حكايت مي كرد. در ادامه خط تشنج و خشونت كه در كوي دانشگاه كليد خورده بود، عده اي اوباش با عنوان جعلی دانشجو و به بهانه ی حمايت از جنبش دانشجويي و انتقام و پس گرفتن خون شهداي دروغين اين حادثه، دست به آشوبي فراگير در سطح شهر زدند.
سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در كتاب خود، «براي تاريخ» در این باره مي نويسد: «با توجه به گستردگي آشوب و شورش در حساس ترين مناطق پايتخت در 18 تير 1378 دستور هرگونه برخورد با تظاهر كنندگان و آشوبگران از سوي موسوی لاری وزير كشور ابلاغ گرديد و 48 ساعت به طول انجاميد. در اين مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت حمايت بعضي از مدعيان اصلاحات، آزادانه هر كاري كه دلشان مي خواست انجام دادند از قبيل: داير كردن پست هاي ايست و بازرسي، خلع سلاح بعضي از مأمورين گشت هاي انتظامي، ضرب و شتم و مجروح ساختن بسياري از مردم و پرسنل شريف نيروي انتظامي و ...»
خيابان جلال آل احمد، كارگر شمالي، ميدان ولي عصر، خيابان فلسطين و بلوار كشاورز از جمله ميادين درگيري و خشونت هاي خياباني بودند، آشوب و شورش در حساس ترين مناطق شهر در جريان بود و لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده مي شد. آشوبگران در حالي كه مجهز به پيشرفته ترين سيستم هاي ارتباطي، حتي بي سيم هاي سازماني (بعدها تعدادی از بی سیم های متعلق به وزارت کشور در میان آنها یافت شد) بودند، آشوب را به هر نقطه اي از اين شهر بزرگ كه مي خواستند مي كشاندند.
پس از واقعه كوي دانشگاه، هجوم سازماندهي شده بي سابقه اي به نيروهاي انتظامي صورت گرفت و نيروي انتظامي در آن شرايط بس خطير، از ناحيه دوست و دشمن به شدت مورد بي مهري و هتاكي و توبيخ واقع شد.
در این میان اما باز هم نقش روزنامه های زنجیره ای و برخی چهره های اصلاح طلب در برافروختن نا آرامی ها در کشور مشهود بود.
روزنامه صبح امروز زیر نظر سعید حجاریان، عضو تاثیرگذار حزب مشارکت در تاریخ 20/4/78 نوشت:«قتل حداقل 2 دانشجو در حمله نيروي نظامي به خوابگاه قطعي است» اين روزنامه در تاريخ 19/4/78 نیز نوشته بود: «برخوردهاي خشونت آميز لاجرم واكنش‌هاي خشن نيز در پي خواهند داشت و در نهايت جو جامعه به ناآرامي و التهاب كشيده خواهد شد و اعمال خشونت عليه دانشجويان آن هم در حريم دانشگاه از يك سو جنبش دانشجويي را به اتخاذ شيوه‌هايي وادار مي‌كند كه موجب گسترش فضاي خشن در بخش‌هاي ديگر جامعه مي‌شود و از سوي ديگر راه را براي فرصت طلباني باز مي‌كند كه از آب گل آلود خشونت و ناامني، ماهي‌هاي دلخواه خود را مي‌گيرند.»
و در این میان يكي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در تجمع مقابل درب اصلي دانشگاه اعلام كرده بود: «اجساد شهداي دانشجو بايد به ما تحويل داده شوند و دولت بايد امنيت تشييع جنازه باشكوه آنها را كه ما برگزار مي كنيم تضمين كند» 85
اما به تصريح گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، فردی در حادثه كوي دانشگاه كشته نشده بود.
از طرف دیگر موسوي لاري و مصطفي معين وزراي كشور و علوم نیز به دانشجويان كوي ملحق شدند اما تجمع‌كنندگان به موسوي لاري حمله‌ور شدند، در اين ميان بعضي فعالان سياسي از جمله فائزه هاشمي، مجيد انصاري و فاطمه كروبي هم در مقاطعی در جمع دانشجويان حاضر گشتند.
اما همه اینها در حالی بود که شواهد فروانی حتی قبل از آغاز تشنجات وجود داشت که غائله 18 تیر، برنامه ای حساب شده جهت بحران سازی ومظلوم نمایی افراطیون است. پنج روز قبل از سناريوي كوي دانشگاه، روزنامه‌ صبح امروز، وابسته به حزب مشاركت، پا را از تهديدات تلويحي فراتر گذاشته بود و در يادداشت روز 13 تير 1378 خود، مسئولان را به ايجاد شورش و آشوب تهديد كرده و یادآور شده بود كه «اگر طرح تصويب گردد، اغتشاش ايجاد مي‌شود» و روزنامه‌ نشاط، جريده‌ ديگر حزب مشاركت نيز به اين شكل تهديد به خشونت کرده بود: «صاحب‌نظران بر اين باورند كه ورود به قلعه‌ فتح شده‌ چپ‌گرايان، يك ريسك خطرناك براي محافظه‌كاران است ... ناظران پيش‌بيني مي‌كنند كه طي روزهاي آينده‌ دفتر تحكيم وحدت و بدنه‌ اجتماعي مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند» 86 و محمد قوچاني، نويسنده‌ مشهور روزنامه‌هاي زنجيره‌اي نیز چند روز پس از توقيف سلام، گفت که قرار بود روزنامه‌ صبح امروز نامه‌ منتسب به سعيد امامي را به چاپ برساند اما سعيد حجاريان با زيركي اين دام را فقط براي روزنامه‌ سلام پهن كرد: «موسوي‌خوئيني‌ها با انتخاب تيتر روز سه‌شنبه خود كوشيد، يكبار ديگر از كارآيي سوابق خود در ايجاد حاشيه‌ امنيتي براي روزنامه‌اش مطمئن شود... (موسوي‌خوئيني‌ها) كوشيد به يك ريسك بسيار خطرناك دست بزند، خطر اين ريسك به اندازه‌اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي‌خوئيني‌ها بسپارد.» 87
در نهایت پس از گذشت چند روز از آغاز این آشوب ها، مقام معظم رهبري در پيامي مهم خطاب به ملت ايران خواستار حفظ هوشياري و آمادگي لازم براي فرو خواباندن اين فتنه بزرگ شدند.
معظم له در قسمتی از اين پيام كه در تاريخ 22 تير 1378 صادر شده بود، فرمودند: «دو روز است كه جمعي از اشرار با كمك و همراهي برخي از گروهك هاي سياسي ورشكسته و با تشويق و پشتيباني دشمنان خارجي در سطح تهران به فساد و تخريب اموال و ارعاب و عربده جويي پرداخته و موجب سلب امنيت و آسايش مردم شده اند. دشمنان زبون و حقير اسلام و انقلاب گمان كرده اند، انقلاب و مردم مؤمن و انقلابي به آنان اجازه خواهند داد كه با فتنه انگيزي خود راه سلطه آمريكاي جنايتكار را بر ميهن عزيز ما هموار كنند. گروهك هاي وابسته و معاند، طبق تحليل اربابان و معلمان خود، گمان كرده اند مردم ايران از اسلام و انقلاب، دست برداشته اند و به خيال باطل خود مي خواهند از انقلاب اسلامي انتقام بگيرند. ولي غافل از اين كه ملت مؤمن و شجاع و هوشيار به آنان و اربابان و پشتيبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامي، آنان را به شدت منكوب خواهد كرد. به مسئولان در دولت و به خصوص مسئولين امنيت عمومي تاكيد شده است كه با درايت و قدرت، عناصر مفسد و محارب را در جاي خود بنشانند و بي شك كساني كه چشم به فتنه انگيزي هاي اين روسياهان دوخته اند، مأيوس خواهند شد. ملت بزرگ ايران مخصوصاً جوانان عزيز بايد در كمال هوشياري مراقب حركات دشمن باشند و به طور كامل با مأموران، همكاري كنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خود فروخته دشمن، تنگ نمايند و به خصوص فرزندان بسيجي ام بايد آمادگي هاي لازم را در خود حفظ كنند و با حضور خود در هر صحنه اي كه حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منكوب سازند»
8 سال پس از این ماجرا و در 22 تیرماه 1386، سردار نظری در گفتگویی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، ضمن طرح انتقادات شدید نسبت به دولت اصلاحات در این زمینه، رسما تقاضای برگزاری مناظره با سید محمد خاتمی و یا دیگر مسئولین ارشد دولتی آن دوره را در رسانه ملی مطرح نمود. تقاضایی که تا کنون از سوی خاتمی بدون پاسخ مانده است. نظری در بخشی از این مصاحبه اعلام داشت:«با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند»

غائله خرم آباد :

13 ماه پس از غائله 18 تیر، در یازدهم مرداد ماه 1379 مسئول برگزاری هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای از استاندار لرستان درخواست همکاری در خصوص اردوی دانشجویان با عنوان « آینده اصلاحات در ایران » از تاریخ 1/6/79 تا تاریخ 8/6/79 را مطرح نمود اما با توجه به سوابق نامطلوب و اقدامات ساختارشکنانه دفتر تحکیم وحدت طی سالهای 79-76 و تصویر مخدوش از این تشکل سیاسی و شبه دانشجویی در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرم آباد عکس العملهای اعتراضی از سوی توده های مردمی را منجر شد.
سرانجام شورای تأمین شهرستان و استان با برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسید که از شرکت برخی مدعوین سیاسی افراطی همانند سروش و کدیور جلوگیری کند. حتي مدير كل اداره اطلاعات استان، با توجه به خطر ساز بودن اين اقدام، خطاب به مسئولين استان هشدارهاي لازم را داده بود: «اگر قبلاً اين موضوع مطرح مي گرديد، اداره اطلاعات قطعاً با تشكيل آن مخالفت مي نمود و چنانچه وضعيت اجتماعي فرهنگي استان لرستان و خرم آباد و ويژگي هاي برگزاري اين اجلاس با حضور هشت صد تا هزار نفر مورد توجه قرار مي گرفت. با عنايت به اين كه دفتر تحكيم وحدت در همايش هايي به مراتب كوچك تر از اين، خطوط قرمز را رعايت نكرده است و مدعوين و سخنرانان از جناح هاي سياسي كشور هستند، ما يقيناً در مرز تشنج حركت مي كنيم» 88 اما علی رغم این تصمیم و تأکیدات مکرر مسئولان امنیتی، معاون سیاسی وقت استانداری لرستان که از اعضای حزب مشارکت نیز بود نه تنها از شرکت افراد مذکور امتناع نمی کند، بلکه خود با هماهنگی و اصرار معاون سیاسی وقت وزیر کشور مصطفی تاج زاده، بستر اجتماعی و سیاسی اغتشاشی فراگیر را فراهم می آورد که به «غائله خرم آباد» شهرت یافت.
نهایتا اردوي سياسي دفتر تحكيم، در روز چهارشنبه دوم شهريور 1379 با پيام خاتمی آغاز به كار كرد و سخنرانان افتتاحيه در همان آغاز، سخنان تنش زايي را بر زبان راندند كه انتشار آن سخنان به بيرون موجي از واكنش هاي مردمي را در پي داشت. با ورود چهره های حساسیت برانگیز مورد اشاره به شهر خرم آباد، تجمع اعتراضی از سوی مردم در فرودگاه و سطح شهر صورت پذیرفت و در عمل از سخنرانی برخی سخنرانان مدعو ممانعت بعمل آمد اما در صبح روز سوم اجلاسيه عباس عبدي، طي سخناني اختيارات رهبري را غير قانوني و غير شرعي خواند!
در تاریخ 5/6/79 حزب مشارکت خرم آباد، با صدور بیانیه ای از هواداران خود درخواست تجمع و راهپیمایی به طرفداری دولت اما در اصل برای متشنج ساختن اوضاع شهر نمود اما این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضد ارزشی علیه نظام تبدیل به یک درگیری گسترده در سطح شهر شد و در چند روز پس از آن نیز آشوب و بلوا ادامه داشت. در پي آن، تعدادي از اراذل و اوباش در حمايت از دفتر تحكيم وحدت، در يكي از خيابان هاي اين شهر، دست به اغتشاش، تخريب اموال عمومي و تعرض به جان و مال مردم و درگيري مسلحانه با پليس ضد شورش مي زنند. در اين درگيري ها يك تن از پرسنل نيروي انتظامي به شهادت مي رسد و 80 نفر مجروح مي شوند. شماري از مؤسسات دولتي و بانك ها به آتش كشيده مي شوند و خسارات سنگين مالي به اموال دولتي و مردم وارد مي گردد و بعد از این ماجرا مردم خرم آباد در تجمعی اعتراض آمیز در برابر بیت امام جمعه شهر متحصن می شوند و خواستار برخورد با عوامل ناامنی در این شهر و رسیدگی به بی کفایتی مسئولین استانداری می شوند.

در این اتفاق تلخ نیز نقش پر رنگ تعدادی از عناصر موثر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مشهود بود. مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وقت وزیر کشور و عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در اظهار نظری تحریک آمیز در فرودگاه خرم آباد هنگام سوار شدن به هواپیما با اشاره به معترضین، خطاب به معاون سیاسی استانداری لرستان، معترضین خرم آبادی را «فاشیست» توصیف می کند: «این فاشیست ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را به روزنامه اعلام کنید» 89 و عبدالکریم سروش نیز که بواسطه ی اعتراضات و ممانعت مردم خرم آباد نتوانسته بود در این شهر حضور پیدا کند، بعدها در نوشته ای مردم خرم آباد را «قومی آدمخوار» توصیف کرد: «هنوز چندی از آن فاجعه ی فضیحت بار نگذشته است که صاحب این قلم به همراه تنی دیگر از دوستان به دعوت دانشجویان برای ایراد سخنرانی در خرم آباد به فرودگاه آن شهر پا نهاد و از راه نرسیده خود را در محاصره ی قومی آدمخوار یافت» 90
منبع:رجا نیوز
/ن