همه چیز درباه تابعیت ایرانی

تابعیت اصلی یا مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد به طریقی بر طفل تحمیل می گردد. تابعیت اصلی به دو شیوه ی مختلف به اشخاص اعطا می شود. یکی با استفاده از روش خون و دیگری با استفاده از روش خاک.

بررسی روش های مختلف اعطای تابعیت اصلی

در روش خون، تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وی تحمیل می شود. مثلا طفل متولد از پدر و مادر ایرانی تابعیت ایرانی خواهد داشت. همانطور که طفل متولد از پدر و مادر فرانسوی، دارای تابعیت فرانسه خواهد بود. لازم به ذکر است که تابعیت قبلی پدر و مادر، تاثیری در تابعیت طفل نخواهد داشت.
و اما در روش خاک، تابعیت از روی محل تولد و به سبب تعلق طفل به سرزمین یک کشور، به وی تحمیل می شود. مثلا طفل متولد در خاک آمریکا، تابعیت آمریکایی خواهد داشت، اعم از اینکه پدر و مادر آن طفل آمریکایی باشند یا نباشند.
نکته ای که ذکر آن خالی از فایده نیست آن است که این دو روش (خاک و خون)، در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگر محسوب می شوند؛ زیرا هر کدام به نوبه ی خود دارای مزایا و معایبی است و هر کشوری بنا به اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود، مقرراتی در این مورد وضع می کند.

معمولا کشورهای کوچک و پرجمعیت که به اندازه ی کافی کار و مسکن برای اتباع خود ندارند، روش خون را انتخاب می نمایند؛ چون از این طریق اهالی آن در هر کشوری باشند و اطفال آنها در هر کشوری متولد شوند، دارای تابعیت والدین خواهند بود. این کشورها معمولا مهاجر فرست می باشند مانند کشورهای اتریش، آلمان، مجارستان و سوییس.اما کشورهای بزرگ و بالنسبه کم جمعیت مثل آمریکا که می توانند برای اتباع سایر ممالک نیز شغل و مسکن تامین نمایند، روش خاک را انتخاب می کنند؛ زیرا هر کسی به این کشور مهاجرت نماید، خود نسل های بعدی او همگی تبعه ی این کشور محسوب می شوند. بنابراین، روش
خاک برای این قبیل کشورها که مهاجر پذیر می باشند، مناسب تر است. کشورهای کانادا، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین طرفدار این روش می باشند.
 

مزایای هر نوع تابعیت

الف: روش خون

این روشن دارای دو مزیت است: اولا اینکه داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود و ثانیا، از طریق روش خون، نژاد و قومیت تا حدود زیادی پابرجا می ماند و از اختلاط نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی حفظ می شود.
 

ب: روش خاک

این روش نیز دارای چند مزیت است: اول اینکه معمولا نفوذ واقعی دولت ها نسبت به اشخاصی که در قلمرو آنها سکونت دارند، اعمال می شود و دوم اینکه، شخصی که در محیطی متولد شده و در آنجا پرورش یافته، به اخلاق و روحیات مردم آن مملکت بیشتر انس می گیرد و سوم اینکه، با اعمال این روش کمتر فردی پیدا می شود که بدون تابعیت بماند.
 

روش برتر 

از نقطه نظر حقوق بین الملل، اگر کلیه ی کشورها می توانستند بالاتفاق یکی از این دو روش را اجرا نمایند، روش خاک می توانست طریق مناسب تر باشد؛ زیرا هر کسی به ناچار در محلی و در قلمرو یک کشور به دنیا می آید و در نتیجه با اعمال این روش از طرف کلیه ی کشورها، کمتر ممکن بود شخصی بدون تابعیت بماند. اما اگر سیستم خون را بپذیریم، امکان اینکه پدر و مادر به هنگام تولد فرزند به عللی بدون تابعیت باشند وجود داشت، که در این صورت طفل نیز بدون تابعیت خواهد ماند. علاوه بر این،امکان دارد که تابعیت والدین به دلایلی معلوم نباشد.

اما معمولا دولت ها با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی خود یکی این دو روش را انتخاب می کنند و یا ممکن است مثل کشورمان ایران، هر دو طریق را بطور مختلط بپذیرند. بدین ترتیب که در مورد اطفال سر راهی که در خاک این کشورها یافت می شوند، روش خاک و در مورد اطفال متولد از اتباع خود، روش خون اعمال می شود.
 

چگونگی اعمال روش خون در قانون ایران

بند 2ماده ی 976قانون مدنی ایران، روش خون را پذیرفته است؛ زیرا می گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ی ایران محسوب می شوند.» بنابراین، طبق این بند کافی است پدر ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی باشد، خواه در ایران متولد شده باشد، خواه در خارج از ایران.
 

اشکال وارد بر این بند: ایرادی که می توان به این بند وارد کرد این است که چرا به تابعیت مادر اشاره ای نکرده است؟

جواب: با توجه به اینکه بند 6ماده ی 976هر زن خارجی را که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایران می داند، اشکالی نمی توان به بند 2وارد کرد؛ زیرا حتی اگر مادر قبل از ازدواج با پدر ایرانی، خارجی باشد، به محض انعقاد عقد ازدواج، بدون هیچگونه ابراز اراده ای به تابعیت ایران در می آید حتی اگر تابعیت خود را طبق قانون کشور متبوع خود حفظ کرده باشد.البته این اشکال چند وقتی است با آوردن تک ماده ای حل شده است. برای اطلاع بیشتر از این تک ماده به مقاله«هر آنچه باید از شناسنامه فرزندان زنان ایرانی از پدر خارجی بدانیم؟ » مراجعه کنید.

بنابراین، اگر پدر ایرانی باشد، در هر حال مادر نیز ایرانی خواهد بود. به همین علت بند 2ماده ی 976فقط تابعیت پدر را مورد توجه قرار داده است. بدین ترتیب، بند 2و 6ماده ی 976در مجموع مانع از این می شود که طفل در بدو تولد دارای دو تابعیت شود.

تنها در یک صورت ممکن است علیرغم تحمیل تابعیت شوهر ایرانی به زن خارجی، طفل متولد از او دارای دو تابعیت شود و آن در صورتی است که قانون دولت متبوع زن خارجی، آن زن را همچنان تبعه ی خود بداند و روش اعمال تابعیت آن هم روش خون باشد. در این صورت، طفل متولد از چنین مادری، هم ایرانی خواهد بود و هم تبعه ی دولت متبوع مادر.

 برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، اغلب قوانینی که زن را پس از ازدواج با مرد بیگانه به تابعیت سابق خود باقی می دانند، طفل متولد از او را دارای تابعیت مادر نمی دانند. به عبارتی، در قانون اکثر کشورها اصل ارجحیت و برتری تابعیت پدر پذیرفته شده است.
 

تابعیت پدر از چه زمانی برای طفل در نظر گرفته میشود؟

همیشه این سوال مطرح بوده است که آیا تابعیت پدر باید از زمان انعقاد نطفه به طفل تعلق گیرد یا از زمان تولد؟

به نظرمی رسد که زمان تولد مناسب تر باشد؛ چرا که اولا زمان انعقاد نطفه دقیق و مشخص نیست و ثانیا جنین قبل از تولد احتیاج چندانی به تابعیت ندارد.
تنها در یک صورت مشخص شدن تابعیت جنین حایز اهمیت می شود و آن زمانی است که قبل از تولد طفل، پدر فوت کند. در این صورت حکم آن صراحتا در قانون ذکر نشده است که طفل آیا باید به تابعیت پدر باشد یا تابعیت مادر. اما می توانیم از ماده ی 986قانون مدنی نوعی قیاس بعمل آوریم و آن اینکه طبق ماده ی مزبور، هرگاه پس از فوت شوهر، زن خارجی او بخواهد به تابعیت قبلی خود برگردد، مانعی ندارد مگر اینکه فرزند وی هنوز به رشد نرسیده باشد. بنابراین، از باب قیاس می توان در صورت فوت شوهر قبل از تولد فرزند، نطفه را در حکم فرزند غیر رشید تلقی کرد و بازگشت مادر به تابعیت اولیه را معلق نمود.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که اگر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغییر تابعیت داده باشد، باید تابعیتی را برای طفل در نظر بگیریم که هنگام تولد، پدر دارای آن تابعیت می باشد. بنابراین، ملاک تابعیت برای طفل، تابعیت پدر وی در زمان تولد طفل می باشد. اما اگر پدر بعد از تولد طفل تغییر تابعیت بدهد، در این صورت ممکن است طفل دارای تابعیت مضاعف شود. مثلا بعد از تولد کودک، پدر به تابعیت انگلستان در می آید. در این صورت اگر انگلستان تابعیت اکتسابی پدر ایرانی را به طفل وی نیز اعطا کند، طفل دارای تابعیت انگلیسی خواهد شد؛ حال اگر قانون ایران، این طفل را پس از ترک تابعیت پدر همچنان ایرانی بداند، طفل مزبور دارای دو تابعیت انگلیسی و ایرانی خواهد شد.
 

چگونگی اعمال روش خاک در قانون ایران

در قانون ایران، روش خاک بطور مطلق پذیرفته نشده است، بلکه در هر موردی که به روش خاک اشاره شده است، همراه آن یک شرط نیز ذکر شده است. بنابراین اعمال روش خاک در قانون ایران مشروط است نه مطلق. اینک چند نمونه از مصادیق اعمال روش خاک را در قانون ایران ذکر می کنیم.
 

الف) بند 3ماده ی 976

طبق بند 3ماده ی ،976کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند، تبعه ی ایران محسوب می شوند. بنابراین، هر گاه طفلی در ایران متولد شود و پدر و مادر مشخصی نداشته باشد یعنی والدین او هر دو غیر معلوم باشند، او را ایرانی تلقی خواهیم کرد.

ظاهرا دلیل ذکر این بند توسط قانونگذار ایرانی، جلوگیری از بی تابعیتی چنین اطفالی بوده است؛ چرا که به علت معلوم نبودن پدر و مادر، تعیین تابعیت این اطفال از طریق نسب یا خون ممکن نیست. لذا، با فرض اینکه این اطفال در ایران متولد شده اند، روش خاک اعمال می گردد. البته محل تولد چنین اطفالی که به اطفال «مجهول الهویه» یا اطفال «سر راهی» معروفند، قابل اثبات نیست، بلکه فقط قابل فرض است. یعنی باید فرض را بر این بگذاریم که این اطفال در خاک و سرزمین ایران متولد شده اند.  

تابعیت اطفال نامشروع

در کشورهایی که برای اطفال نامشروع طبق قانون، حقوقی به رسمیت شناخته شده است، تعیین تابعیت آنها امر ساده ای است و می توان گفت در صورتی که آن کشور روش خون را اعمال کند، می تواند تابعیت هر یک از والدین را که مشخص باشد به طفل اعطا کند. همچنین در این کشورها اگر پدر به انتساب طفل به خود اعتراف کند، طفل تابعیت پدر را خواهد داشت چه مادر معلوم باشد و چه معلوم نباشد.

اما در کشور ما با توجه به اینکه قانون مدنی با الهام از قوانین شرع، هیچ حقی را برای اطفال نامشروع معین نکرده است و طبق ماده ی 1167قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، در مورد تابعیت این اطفال بحث های زیادی مطرح شده است که به دو نظریه اشاره می شود:
 

نظریه ی اول:

برخی عقیده دارند که هر جا در قوانین ایران سخن از پدر و اولاد به میان آمده است، منظور اولاد مشروع می باشد. لذا، برای اولاد نامشروع هیچ حقی حتی حق تحمیل تابعیت وجود ندارد. اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که اگر این عقیده را بپذیریم، طفل از همان ابتدا، بدون تابعیت باقی خواهد ماند و
با توجه به کوشش هایی که برای رفع مشکل بی تابعیتی صورت گرفته است، این روش صحیح نیست.
 

نظریهی دوم:

عقیده ی دوم این است که بین بندهای 1و 3از ماده ی 976جمع کنیم؛ چرا که طبق این بندها از یک طرف کلیه ی ساکنین ایران، به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها مسلم است، ایرانی هستند و از طرف دیگر، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد، ایرانی هستند. لذا، می توان گفت: اطفال نامشروع که پدر و مادرشان آنها را انکار می کنند، با توجه به غیر معلوم بودن پدر و مادر، در صورتی که در ایران به دنیا آمده باشند، جزو آن دسته از ساکنین ایران هستند که تابعیت خارجی آنها مسلم نیست و بنابراین ایرانی محسوب می شوند.  اما در صورتی که نامشروع بودن طفل مشخص و شخص زانی نیز معین باشد، اخیرا قوانین ایران به نفع طفل مزبور مقرراتی وضع کرده است. بعنوان مثال، براساس رای وحدت رویه شماره 3617/4هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ،1376از آنجا که زانی، عرفا و لغتا پدر طفل محسوب می شود، لذا کلیه ی وظایف پدری من جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده ی وی خواهد بود. لذا با توجه به اینکه اخذ شناسنامه به عهده ی پدر عرفی و طبیعی طفل نامشروع می باشد، تابعیت وی نیز همان تابعیت پدر عرفی خواهد بود.
  جالب است بدانیم که انتساب طفل به پدر عرفی یا طبیعی، از لحاظ فقهی و شرعی نیز بنا به گفته ی برخی علما و حقوقدانان اشکالی پیش نمی آورد؛ زیرا به عقیده ایشان این اصل وجود دارد که «صرف تولد شخصی از شخصی، دلیل نسب است»، لذا برای اینکه حکمی را بخواهیم از این اصل کلی استثنا کنیم، باید دلیل قطعی داشته باشیم و الا اصل مزبور همیشه اقتضای خود را خواهد داشت. به عبارتی اگر دلیل قطعی نداشته باشیم، کلیه ی احکام نسبیت بر این رابطه بار خواهد شد. مثلا چون در مورد عدم توارث بین طفل نامشروع و پدر عرفی، دلیل خاص و قطعی داریم، حکم می کنیم که طفل نامشروع از پدر طبیعی ارث
نمی برد. در سایر موارد باید قبول کنیم که پدر طبیعی، کلیه ی تکالیف پدری را بعهده دارد.

بنابراین، بطور خلاصه می گوییم که اگر پدر عرفی طفل نامشروع مشخص باشد، براساس قوانین اخیرالتصویب و رای وحدت رویه، تابعیت پدر به طفل سرایت خواهد کرد و چنانچه پدر به دلیلی مشخص نباشد، بین بندهای 3و 1ماده 976جمع کرده و قیاس مذکور را بعمل می آوریم و حکم به ایرانی بودن طفل می کنیم.
 

ب) بند 4ماده ی 976

این بند مقرر می دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، بوجود آمده اند، تبعه ی ایران محسوب می شوند.» بنابراین، به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایران داشته باشد، بلکه باید یکی از والدین او نیز در ایران متولد شده باشد.

طبق این بند اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، طفل ایرانی است. همچنین اگر مادرخارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، در این صورت طفل نیز ایرانی خواهد بود.
 

ج) بند 5ماده 976

براساس این بند، «کسانی که در ایران از پدری که تبعه ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، ایرانی محسوب میشوند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»

نکته ی مبهمی که در این ماده به چشم می خورد این است که تا سن 18سالگی وضعیت اقامت به چه صورتی باید باشد؟ آیاباید تمام مدت 18سال را در ایران اقامت داشته باشد یا خیر؟

با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1343که مقیم بودن در ایران را مد نظر قرار داده و ترک خاک ایران قبل از 18سالگی و مراجعت بعدی را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده ( 976بند )5ندانسته است، به نظر میرسد لازم نباشد که تمام مدت 18سال را بطور دایم در ایران اقامت داشته باشد بلکه همین که احراز شود که اقامت وی عرفا در مدت 18سال در ایران بوده است کفایت می کند. اما آنچه مسلم است این است که طفل پس از رسیدن به سن 18سال، حتما باید به مدت یکسال در ایران اقامت داشته باشد.
 

د) ماده ی 978

با توجه به اینکه در بعضی کشورها به صرف تولد در خاک آن مملکت، طفل تابعیت آن کشور را بدست میآورد، ماده ی 978 قانون مدنی، عمل متقابلی را پیش بینی کرده و مقرر می دارد: «نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها، اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات خود، تبعهی خود میدانند و رجوع آنها را به تابعیت ایرانی مشروط به اجازه می کنند، معامله ی متقابل خواهد شد.»

طبق این ماده، اطفال متولد از اتباع این کشورها در خاک ایران، ایرانی محسوب می شوند و رجوع آنها به تابعیت کشور مزبور، منوط به اجازه ی وزارت خارجه ی ایران خواهد بود.