در این نوشتار، برگزیده فتاوای حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره تولیت در وقف می آید.

* امر وقف با متولی شرعی آن است، و مراعات ضوابط قانونی جمهوری اسلامی لازم است.
 
* مسؤول شرعی اداره امور موقوفه موظف است در صورت نیاز، از طرق قانونی اقدام به حفظ و احیاء و احقاق تمام حقوق موقوفه نماید.
 
* تغییر و تبدیل موقوفه با تصرفات غیرمجاز در موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و موجب ضمان است، و تغییر و تبدیل شرایط وقف و چگونگی استفاده از آن باطل و بی اعتبار و بی اثر است.
 
* الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود.
 
* عواید وقف باید در همان جهت وقف که تعیین شده، صرف شود.
 
* فردی که واجد شرایط تولیت است می تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنابر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند.
 
* متولی قانونی که مطابق قانون جمهوری اسلامی تولیت دارد متولی شرعی نیز هست.
 
* تصرف در وقف بدون نظر متولی شرعی حکم غصب را دارد.
 
* تولیت قابل انتقال نیست ولی در صورت عدم اشتراط مباشرت می توانند وکیل بگیرند.
 
* متولی موقوفه حق ندارد چیزی را وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد و شرعا هم عمل به آن جایز نیست.
 
* به احتیاط واجب، جایز نیست ناظرِ وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همان گونه که برای متولی وقف هم این کار جایز نیست.
 
* وقف باید زیر نظر متولی شرعی اداره شود و کسی نمی تواند دخالت کند، مگر در صورتی که خیانت متولی ثابت شود که در این صورت حاکم شرع دخالت می کند و در هر صورت رسیدگی به قضیه شخصیه موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.

 
* متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد.
 
* تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.
 
* از وقف باید زیر نظر متولی شرعی با مراعات جهت وقف استفاده شود و دیگران نمی توانند دخالت کنند. اگر خیانت متولی نزد حاکم شرع ثابت شود حاکم شرع دخالت می کند و او را عزل و دیگری را نصب می کند.
 
* اگر ضمّ امین به متولی شرعی به خاطر توجه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در اموری را دارد که برای نظارت بر آنها معین شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهای متولی متهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وی به پایان می رسد، همان گونه که بعداز وفات متولی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولی جدید را ندارد.
 
* با فوت متولی شرعی موقوفه، امینی که به حکم حاکم ضم به متولی موقوفه جهت اداره امور موقوفه شده دیگر حق دخالت در امور موقوفه ندارد، بلکه اداره امور موقوفه با متولی جدید است، و چنانچه متولی جدید هم نیاز به ضم امین داشته باشد، محتاج به صدور حکم مجدد از حاکم در این باره است، و چنانچه با فوت متولی سابق، موقوفه بلا متولی باشد تولیت آن با حاکم شرع است.
 
* تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولی خاصی ندارند با حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه (علیهم السلام) و حرم ایشان که از زمان های گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طریق شرعی نزد حاکم ثابت شود.
 
* هرگاه اوقاف فاقد متولی خاص شده است تولیت آن به عهده حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.
 
* اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دهد حق دارد در وقف هایی که متولّی خاصی دارند، دخالت نماید.
 

آیة الله خامنه ای(دام ظله)

سوال:
قطعه زمینى وقفى در مجاورت مسجد قرار دارد که سال‌ها است بلااستفاده مانده است و هیچگونه دخل و تصرف معقول و منقول و یا حتى عرفى در آن نمى‌گردد، خواهشمند است نظر خویش را در مورد تبدیل این زمین موقوفه یا حداقل زیر زمین آن را براى استفاده بهتر از قبیل حوزه علمیه، حسینیه، کتابخانه، محل انجام فعالیت‌هاى فرهنگى ـ ورزشى ـ و یا منبع درآمد اقتصادى براى مسجد بیان فرمایید.

جواب:
با فرض اینکه آن قطعه زمین به عنوان مسجد وقف شده و با نماز خواندن اهالى محل در آنجا به عنوان مسجد به قبض مسجد درآمده و عنوان مسجدیت تحقق پیدا کرده، حکم مسجد بر آن مترتب است، و استفاده‌هاى دیگر از آن شرعاً جایز نیست ولى وصل کردن آن به مسجد جنب آن جهت توسعه‌ى مسجد مانع ندارد.

منبع:
برگرفته از کتاب وظایف متولیان وقف در آیینه قانون، چاپ انتشارات اسوه
این مقاله در تاریخ 1403/3/20 بروز رسانی شده است