مردم سالاري، بيعت و ولايت

چکيده
 

از شمار مهم ترين مسائلي که در حوزه ي عمومي و مديريتي جامعه در جهان امروزي مطرح است، و اين اهميت پس از تجربه ي حکومت ديني در ايران و عرضه ي الگوي مردم سالاري ديني از سوي آن، بيشتر شده است، همانا مردم سالاري يا دموکراسي مي باشد. طبعاً مردم سالاري، به ويژه همچون روش در نظام هاي فکري- اعتقادي قبض و بسط هايي يافته و خواهد يافت، و انديشمندان ديني و حتي غير ديني نيز تلاش دارند تا با استفاده از منابع و مفاهيم ديني، مانند بيعت، شوري و ... به اين پرسش ها پاسخ دهند.
در اين نوشتار نيز نسبت ميان مردم سالاري، بيعت و ولايت دنبال شده است. براي اين مهم، نخست مديريت مردم سالارانه ي جامعه و مراحل و
سازوکارهايش بازگو شده است. سپس بيعت از حيث شکل و محتوا و نيز ساحات سخت افزاري و نرم افزاري آن کالبد شکافي و تحليل گرديده و به اين نتيجه مي انجامد که مراحل و سازوکارهاي مديريت مردم سالانه را بيعت حضور داشته و بيعت با همان سازوکارها عمل مي نمايد. از اين روي بيعت، سازوکار مردم سالارانه اي ولايت نبوي، به مثابه حاکم سياسي و مدير جامعه مي باشد، و ولايت همچون شأن حکومتي - سياسي پيامبر در ساحت اجتماع و سياست چهار مرحله و ساز و کار ياد شده در اداره ي مردم سالارانه ي جامعه را در بر داشته و با آن روش به صورت و سيرت اجرايي و عملياتي در مي آيد.
واژگان کليدي : ولايت، بيعت، مردم سالاري، ايده، اخلاق، ارزش ها .

مقدمه
 

از شمار اصول و قواعد راهبردي در فرايند توسعه و تکامل حيات فردي و اجتماعي آدميان همانا پرسش گري و زايش مسائل مي باشد. سرچشمه ي پرسش ها و مسائل بس متفاوت و گوناگون است که از شمار مهم ترين آنها مي توان از پرسش هايي نام برد که از زمينه و متن برون مي آيند، يعني استارهايي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، باوري و نهادي که در جامعه اي پديدار شده و سطوح مختلف آن را پوشش مي دهد، پرسش هايي را مي روياند و مسائلي را فراروي انسان ها قرار مي دهد که ناگزير از پاسخ دهي و گره گشايي مي باشيم. نظم سوسياليستي - کمونيستي پرسش هاي پولي و مالي، اجتماعي و فرهنگي، اعتقادي و اخلاقي، مديريتي و سياسي در متن جوامع غربي و شرقي و نيز کشورهاي اسلامي را عرضه داشت و پديد آورد.
نظم نئوليبراليسم در جهان معاصر ايستارها و مسائل متنوعي همچون تجارت آزاد کالا و خدمات، گردش و جريان آزاد سرمايه، آزادي در سرمايه گذاري، خصوصي سازي ساحات و منابع عمومي و مشروع جلوه دادن گونه هايي از
نابرابري اجتماعي، اقتصادي، سياسي آدميان و ... را فروري جوامع بشري به مثابه مسائل لازم قرار داده است.
بازسازي و بازيابي هويت سياسي، اجتماعي و مديريتي اسلام در سه دهه ي گذشته و به ويژه پس از پذيرش حکومت و نظم ديني از سوي مردم ايران و باز نمود آن نظم در قالب جمهوري اسلامي، طبعاً پرسش ها و مسائلي فراوان و اساسي را براي محيط پيراموني - بيروني و نيز محيط دروني و داخلي ايجاد نموده است. از شمار مهم ترين آن مسائل ترسيم جايگاه مردم سالاري يا دموکراسي در نظام حکومتي ديني است. اين که مردم سالاري در نظم ديني چه صورت دارد و يا مي تواند داشته باشد و دلايل و شواهد آن کدام است.
انديشمندان و صاحبان فکر در اين زمينه قدم ها و قلم هاي بلندي برداشته و نگاشته اند. از شورا، بيعت و رفتار و گفتار حکومتي پيامبر (ص)و علي (ع) در تبيين و ترسيم مردم سالاري ديني مدد جسته اند. البته هر کدام از زاويه اي بدان نگريسته و از آن سخن رانده اند، اما ميدان تأمل و تفکر در اين باب همچنان گشوده و باز مي باشد. سرش را در دو چيز مي توان جستجو کرد:
1- هويت متنوع و تکامل پذير مردم سالاري ؛
2- ظرفيت بالاي اسلام در پذيرش تنوع و نيز رويکردهاي گوناگوني که به حکومت ديني شده است.
بنابراين، نوشتار حاضر تلاشي است در جهت تبيين و تحليل مردم سالاري در نظم ديني، که به واسطه ي پيامبر (ص) عرضه و مديريت گرديد.

مردم سالاري در حکومت نبوي
 

از گذشته هاي بسيار دور (حداقل از چند صدسال پيش از ميلاد) بدين سوي مردم سالاري در جوامع انساني تجربه شده و به اداره شوون سياسي و اجتماعي آنها معطوف بوده است. در فراگشت تجربه، افزايش ها و کاهش هاي نهادي، ساختاري، اصولي، ارزشي و حقوقي بر آن رفته است. البته بيشتر توسعه ي
افزايش ها بر جسته مي نمايد. باز ياد تمامي صورت هاي تاريخي - تکاملي آن در اين مقام نه ميسور است و نه لازم و منطقي. به تصوير زير که به نظر مي رسد لوازم نهادي، اصولي، ارزشي، فکري و حقوقي آن را نيز طوري باز مي تاباند که در حکومت نبوي نيز قابل تفسير و اجرا هستند، بسنده مي نماييم.
مردم سالاري: مردم سالاري، همچون روش مديريت جامعه ي انساني، بر ساخته و بر آمده از عناصر و مراحل ذيل مي باشد :
1- درون داد ؛
2- فرايند؛
3- بازخورد؛
4- برون داد؛
البته اين عناصر و مراحل در ديگر شيوه ها و شکل هاي مديريتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فني نيز وجود داشته و اعمال مي گردد. اما محتوا و مجموعه ي عملکردهايي که در آن مراحل در شکل مردم سالارانه اش انجام مي پذيرد آنها را از هم متمايز مي سازد.
درون داد: درون داد در روش مديريت مردم سالارانه ي جامعه اين است که پيام، طرح و برنامه ي اجراي آنها براي عموم مردم يا مجموعه هاي ذي ربط عرضه شود، و آنها را در جريان امور و مسائل قرار دهد.
در اين مقام سخن از اقدام نيست، بلکه تنها شفاف سازي و آگاه نمودن مردم مي باشد. دقيقاً تمايز درون داد روش مردم سالاري با ديگر روش هاي مديريتي در اين مرحله و عنصر در همين نکته نهفته است، زيرا در روش هاي مديريتي غير مردم سالارانه هيچ گونه الزام و التزام حقوقي، اخلاقي و عملي از سوي مسوولين و مديران جامعه بر اين که طرح ها و برنامه هاي اداره ي جامعه را در معرض آگاهي عموم مردم و يا مجموعه هاي ذي ربط قرار دهند، وجود ندارد. در مقابل، در روش هاي مردم سالارانه ي اداره ي جامعه (در واحدهاي کوچک و بزرگ، نسبت به مسائل شهري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... ) عرضه ي
برنامه ها، طرح ها، عملکردها براي عموم مردم و قرار گرفتن آنها در معرض داوري عمومي و آگاه شدن همگان از آنها از سوي مسوولين حيثيت الزام آور حقوقي دارد. چون آگاهي و در جريان قرار گرفتن مردم نسبت به آنچه که مربوط به سرنوشت و حياتشان مي باشد، از شمار حقوق مسلم و غير قابل ترديد آنهاست. طبعاً چنين حقوقي، وظايف الزام آور حقوقي و اخلاقي را بر مديران و مسووليني که در اين حوزه و ساحت به فعاليت مي پردازند ترسيم و تعيين مي کند.
فرايند: روشن است که عرضه ي پيام، طرح و برنامه به تنهايي باز نمود مديريت موفق نيست. نفس عرضه ي پيام يا برنامه اي استمرار و گسترش آن را تأمين نمي کند، هر چند پيام و يا طرحي از حيث علمي، منطقي و اخلاقي کامل و يا جامع بوده باشد. بنابراين جهت گسترش و عينيت بخشي آن نياز به مجموعه اي از عمليات و اقدامات است، و دقيقاً فرايند در اينجا نمود پيدا مي کند. بنابراين فرايند همانا مجموعه و زنجيره اي از عمليات منظم و ضابطه مند بر درون داد مي باشد.
مجموعه ي عملياتي که براي عينيت يابي درون دادها به صورت مردم سالارانه انجام مي پذيرد و اين زنجيره ي عملياتي را از سيرت هاي غير مردم سالارانه متمايز مي سازد، در فعاليت هاي زير نمود بروني پيدا مي کند.

1- ايده و انديشه
 

پيش زمينه ي اجرايي و عملياتي شدن هر برنامه و طرحي، به ويژه در مقياس کلان و در سطح جامعه، ذهنيت و ايده ي عمومي و تقريباً نهادينه شده اي است که متناسب با چنان برنامه اي مي باشد. مثلاً هر گاه رهبر و يا مديري به جامعه پيام بدهد که در مدت ده سال آينده کشور را در شمار جوامع پيشرفته مي رساند؛ فساد اداري و مالي را از جامعه بر مي اندازد؛ قدرت را از حالت انحصاري بيرون مي آورد؛ ولي در عمل دانايي و دانش را، که ستون پيشرفت در سپهر معاصر مي باشد، از محوريت برانداخته و همچون عامل جانبي بدان بنگرد، و حق
نظارت و مشارکت آگاهانه مردم را از آنها بستاند، و چنين ايده اي در جامعه عموميت داده شود، طبعاً در اين ايستار برنامه ها و طرح هاي پيش گفته محقق نخواهد شد. براي عينيت يابي و نهادينه شدن گسترده ي آنها، ذهنيت و ايده اي که پذيرش هر يک را در جامعه تأمين نمايد ضروري است. در فرايند مردم سالارانه سه انديشه، ايده و ذهنيت به مثابه بخشي از روانه ي عمليات منظم بر درون دادها وجود دارد که همين سه ايده يکي از مميزات عمده ي فرايند مردم سالار از فرايند غير مردم سالار مي باشد. اين سه ايده و به تبع آن ذهنيت، از اين قرار است : 1) حق مندي انسان: از کليدي ترين عناصر فکري مردم سالاري همانا حق مندي انسان هاست که شامل حقوق بنيادين همچون حق حيات، کرامت، صيانت از ذات، حق تکامل و حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مدني مي گردد. بر بنياد همين حق مندي است که نظارت و کنترل بر قدرت و مشارکت آگاهانه و همگاني در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و نيز دست يابي برابر و متوازن مردم بوده نه بخشش قدرت مندان و ثروت اندوزان. به همين جهت الزامات قانوني و حقوقي و قضايي جهت تأمين آنها براي همگان و به ويژه مسوولين فراهم مي آورد. حق مندي انسان از شمار ايده هايي است که هم پيدايي و شروع عمليات مردم سالارانه بر درون داد و هم تحکيم، توسعه و تداوم چنان عملياتي وابسته به آن است.
2) دانايي محوري : از ايده هاي بنياديني که عمليات مردم سالارانه بر درون داد را تأمين مي کند، همانا دانايي و علم مي باشد. اين ايده هنگامي که در جامعه تبديل به فرهنگ عمومي گردد کار ويژه و پيامدهاي چندي را همراه مي آورد که به نظم حاکم صورت مردم سالار مي دهد.
1- شايسته سالاري جايگزين رابطه سالاري مي شود. در اين ايستار رشته ي امور و اداره ي جامعه در دست آدم هاي فهيم و کاردان افتاده و به جريان مي افتد. طبعاً در چنين وضعيتي بهره وري منابع، نيرها، سرمايه و فرصت ها در راستاي اهداف و
برنامه هاي پيش روانه ي عرضه شده افزايش مي يابد، و بازخورد آن در لايه هاي متنوع زندگي مردم محسوس مي گردد.
2) سطح و ضريب درستي و دقت داوري و گزينش مردم نسبت به اموري که خير خويش را در آن مي بينند بيشتر و بهتر مي شود. از اين روي کم تر در معرض فريب، اغفال و ريسک پذيري ويران گر قرار مي گيرند.
3- در جامعه اي که دانايي (به معناي عام) معيار و مبناي عمل واقع مي شود. مسائل، موانع و چالش ها، به صورت آرام و تدريجي، از طريق گفت و گو و استدلال حل و برداشته مي شود. به تعبير ديگر منطق گفت و گو وتفاهم جايگزين ابزارها و روش هاي خشن و خشونت زا مي گردد و تعاون بر فراز تصادم قرار مي گيرد؛ چرا که بستر فرهنگي حضور و مشارکت خرد جمعي از راه اعتماد و احترام عمومي و قانوني نهادينه شده است. به اين ترتيب توسعه ي نيروي انساني، که پايه ي پيشرفت و توسعه ي همه جانبه ي جامعه مي باشد، فراهم مي آيد.
2- تمرکز بر عملکرد و فعاليت يا اصل تفکر آزمايشگاهي: اين ايده در دو ساحت نمود پيدا مي کند؛ يکي در حوزه ي امور نظري و ديگري در عرصه ي مسائل اجرايي و مديريتي . در ساحت نخست ذهنيت معطوف به جمع است، نه گريزان از آن، و انديشه اي که ظرفيت آزمون پذيري بالايي داشته و توان گره گشايي و ثمربخشي اش زياد است، زايش و پرورش مي يابد. در ساحت دوم عملکرد مسوولين و مديران در ميدان کاريشان ملاک و معيار ارزش گذاري، واگذاري و يا بازگيري مسووليت از آنهاست، نه موقعيت اجتماعي، ثروت و درجه و مدرک مکتوب تحصيلي . به گفته ي دراکر در جامعه ي سازماني « هيچ يک از اعضا به لحاظ برخورداري از علم و دانش، بر ديگري برتري ندارد، و موقعيت هر کس، نه بر اساس برتري يا فرودستي ذاتي وي، که صرفاً متناسب با ميزان مشارکتش در به ثمر رساندن هدف مشترک سازمان، تعيين مي شود» (دراکر، 1374، 107).
پاره اي از عناصري که در محور ايده در جهت عمليات مردم سالارانه بر درون داد گفته شد، در متن زير نيز به گونه اي بازتابيده است.
دموکراسي فرصت هايي را فراهم مي کند براي مشارکت واقعي، رأي برابر، به دست آوردن درک روشن، اعمال کنترل نهايي بر دستور کار ... دموکراسي تنها يک روند حکومت کردن نيست. از آنجا که حقوق جزو عناصر ضروري نهادهاي دموکراسي مي باشد، لذا دموکراسي در ذات خود نظامي از حقوق نيز هست. احتمالاً ميزان تجارت متقابل ميان دموکراسي هاي جديد، آنها را به جاي توسل به جنگ متمايل به رفتاري دوستانه مي کند (دال، 1378، 62-77).
بنابر آنچه در باب ايده و سازه هاي آن گفته شد به روشني عمليات مردم سالارانه بر درون دادها را از عمليات غير مردم سالارانه بر آنها متمايز و پر فاصله مي نمايد.

2- ترتيبات نهادي و ساختاري
 

بخشي از روانه ي عمليات و فعاليت ها، که در عينيت دهي به درون دادها لازم و ضروري است، همانا سازوکار نهادي و ساختاري متناسب با آن مي باشد چنين ترتيبات و نيز کارکرد و درون مايه شان، نظم و عمليات مردم سالارانه را از غير مردم سالارانه متمايز و جدا مي سازد. اين ترتيبات به گونه ي زير هستند.
1- نهاد قانون و قانون مند شدن رفتار و تعاملات، به ويژه در ساحت عمومي؛
2- نهاد انتخابات به صورت آزاد، فراگير، پيوسته در حوزه هاي زيستي - عمومي؛
3- تنوع فرهنگي و زيستي ؛
4- نهاد بازار با رويکرد تعاوني- غير انحصاري، نه با رويکرد انحصاري - رقابتي ؛
5- انجمن ها، اتحاديه ها، شوراها، احزاب در عرصه ي سياست، صنعت، علم، خدمات، کار، اقتصاد، آموزش و پرورش ؛
6- پارلمان و نهادهاي نمايندگي در لايه هاي مختلف اجتماعي ؛
7- سيستم قضايي مستقل ؛
8- سازمان هاي دولتي و غير دولتي و در مجموع مديريت سازماني جامعه ؛
9- نهادهاي اطلاع رساني شفاف، آزاد، مستند و روزامد مانند مطبوعات، تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت، ايکسترنت و ...
پيداست که چنين نهادهايي تنها در عمليات مردم سالارانه مي رويند و کارکرد دارند. در واقع بخشي از هويت عمليات مردم سالارانه را مي سازند.
نکته اي که در اينجا مهم به نظر مي رسد اين است که نظم يا عمليات مردم سالارانه اي که در اين جستار به تصوير در آمده است بر ساخته ي تمامي عوامل و عناصري است که بازگو مي شوند، به طوري که در فقدان يکي از آنها گويا عمليات مردم سالارانه نخواهد بود. بر خلاف ديدگاهي که دموکراسي را بيشتر از ناحيه ي ترتيبات نهادي با جهت گيري قدرت مدار ترسيم و معرفي مي کند (1) و يا ديدگاهي که همه چيز آن را همانا توجه به حقوق مي بيند.(2)

3- اخلاق و ارزش ها
 

ستون و بدنه اي ديگر از عمليات مردم سالارانه بر درون دادها، که آن را از عمليات غير مردم سالارانه متمايز و متفاوت مي سازد، همانا هنجارهاي اخلاقي و ارزشهاست، که از مهم ترين و کاربردي ترين آنها مي توان از موارد زير نام برد.
1- مدار و تساهل با ديگران و به ويژه با آناني که از حيث فرهنگي و اعتقادي با ما، يعني نظام موجود و پذيرفته شده، متفاوت و حتي مخالف مي باشد. اين هنجار اخلاقي و ارزشي با بسترسازي تنوع زيستي، تأمين و توسعه ي حقوق فرهنگي آدميان را فراهم مي آورد.
2- خوش بيني و خوب بيني ديگران؛ با نهادينه شدن چنين هنجاري، زير ساخت تعامل فراگير و آسان در جامعه ميان آدميان گسترش پيدا مي کند.
3- اعتماد و اطمينان عمومي؛ اين هنجار و ارزش در کنار دو هنجار اخلاقي پيش گفته، مشارکت عمومي را در تمامي حوزه ها و به ويژه ساحت سياسي تحکيم و توسعه مي بخشد.
بنابراين ايده، ترتيبات نهادي - ساختاري و اخلاقي و ارزش ها، سه عمليات منظم مردم سالارانه بر درون دادها مي باشد.
برايند يا بازخورد : برايند، بخشي از روانه ي مديريت مردم سالارانه ي جامعه است که به دو صورت نمود بيروني مي يابد :
1- محاسبه ي عمليات و مسووليت پذيري است؛ در واقع در اين مرحله از مديريت يکي از اصول اساسي مردم سالاري، که نظارت و کنترل همگاني بر عوامل و منابع قدرت و بر تمامي بدنه ي عملکردهاي مديريتي مي باشد، به وجود آمده و جنبه ي اجرايي پيدا مي کند.
2- تابع تبديل ؛ فراگردي است که کالاها و خدمات (در معناي فراگير آن) که در روانه ي مديريت مردم سالارانه توليد گرديده اند، تبديل به نتايج و محصولات کاربردي يعني اهداف پيش گفته در مديريت مردم سالارانه، جامعه، که برابر با توانايي همگان براي اداره و ادامه ي سالم، متوازن و انساني حيات مي باشد، گردد. اين در واقع همان برون داد مديريت مردم سالارانه است.
اينک با توجه به تصويري که از مردم سالاري در اين نوشتار ترسيم نموديم، نسبت ولايت و بيعت را با آن روش مي سازيم.
ولايتي که در اين مقام از آن سخن مي گوييم همانا يکي از شوون حکومتي و مديريتي پيامبر (ص) گرامي اسلام است، نه ولايت باطني و شأن نبوت ايشان.
هر چند شوونات حضرت (ص) در هم تنيده و از هم اثر پذيرند، ليکن مي توان هر شأن را به طور مستقل نگريست، چون مؤلفه ها و کارکرد ويژه اي دارند. بنابراين ولايت پيامبر (ص) در ساحت حکومت و مديريت جامعه از راه و روش بيعت، همان مؤلفه ها و سازو کارهاي مديريتي مردم سالارانه را که پيش از اين بيان نموديم باز مي تاباند و بدان گونه عملياتي مي شود. البته در اندازه ها و ظرفيت
جامعه ي آن روز .
درونداد: پيامبر اسلام (ص) در بيعت هايي که حيثيت حکومتي دارد، اولين اقدامي که انجام مي دهد عرضه ي پيام و ارائه ي برنامه براي سعادت و سلامت مردم مي باشد. در کتاب دلائل النبوه از زهري نقل مي کند که مي گويد : « رسول الله (ص) در هر موقعيت و زماني با مردم و به ويژه بزرگان آنها سخن مي گفت و پيام خويش را بر آنها روشن مي نمود و مي فرمود : لا اکراه احدا منکم علي شي من رضي منک بالذي ادعوه اليه فذاک و من کره لم اکرهه انما اريدان تحرزوني مما يراد بي من القتل حتي ابلغ رسالات ربي و حتي يقضي الله عزوجل لي و لمن صحبني ماشاء الله » (طبرسي، 1417 هـ، 133)؛ من هيچ يک از شما را با فشار و زور وادار به پذيرش نمي کنم، بلکه هر کس با رضايت خويش و به دور از هر گونه فشار، آنچه بدان فرا مي خوانم بر گزيند همان درست است، و هر که رضايت نداشته باشد، من او را به زور وادار نمي کنم. تنها از شما مي خواهم مرا از قتل حفظ کنيد تا پيام الهي را به شما برسانم، و در نهايت الله متعال در مورد من و همراهانم آنچه خواست داوري نمايد.
در فراگرد اين بيعت دو چيز برجسته است؛ يکي عرضه و تبيين پيام براي عموم مردم و طيف هاي مختلف جامعه، و آنها را در جريان امور قرار دادن و ديگر حمايت از آزادي و آگاهي در داوري، گزينش و تبليغ.
نکته ي قابل تأمل ديگر در بيعت هاي پيامبر (ص) همان درون مايه ي آن است که شامل يک سري قوانين، مقررات و برنامه هاي کاربردي در ساحات گوناگون زيستي، و نيز باورها و ارزش ها مي باشد. در بيعت عقبه ي اولي، پيام و پيماني که از مردم گرفته مي شود، پيرامون يگانه پرستي، دوري از دزدي، زنا و تجاوز به ناموس، و نيز پرهيز از قتل و فرزند کشي، بازداري از تهمت و دروغ بستن و هر گونه رفتار و اعمالي که نظم و سلامت عمومي جامعه را به هم مي ريزد، و نيز پاداش و کيفر دنيوي و اخروي هر يک از اعمال ياد شده، مي باشد. همين طور در پيمان عقبه ي دوم همان محتوا به علاوه ي يک سري تعهدات دو سويه ميان مردم
و رهبري و نيز سيستم نظارت و کنترل اجتماعي اسلام، که همان امر به معروف و نهي از منکر باشد مورد و مواد بيعت را سامان مي دهد (ابن کثير، 1396، 180 و 195).
در بيعت عقبه ي سوم، پيامبر (ص)، هم سويي و برابري رهبر و رهرو را طرح مي کند و بدين منظور خون خويش را رنگين تر از مردم نمي داند و راه کار اجرايي پيام ها را با مشارکت دادن مردم عرضه مي دارد. در اين راستا از مردم مي خواهد نمايندگاني از ميان خويش جهت اداره شووناتشان بر گزينند (حميدالله، 1377، 92).
توجه به مراد، مسائل، محورها، شرايط زماني و مکاني بيعت و نيز هويت حقوقي آن، که الزام ها و التزام هاي چند سويه ايجاد مي کند، از شمار نهادها و هنجارهاي سياسي - اجتماعي در درون نظام حکومتي مي باشد. اين که گفته شده است بيعت شباهت و سنخيت با نظام انتخاباتي ندارد، چون در انتخابات مردم هر زماني که اراده نمايند مي توانند موکلين خويش را بر دارند، درست به نظر نمي رسد. اولاً بيعت برابر نشين نهاد انتخابات نيست، بلکه ساز و کار مديريت مردم سالارانه ي جامعه در اندازه هاي اجتماع آن روز بوده که طبعاً جا براي توسعه و تکامل دارد. ثانياً از نظر محتوايي شباهتهايي ميان اين دو وجود دارد. در بيعت و انتخابات تعهد و التزام حقوقي دو سويه وجود دارد. به همين جهت هنگامي از هم مي گسلد که مواد و محتوايي که بر آن تعهد انجام گرفلته است از سوي يکي از طرفين عمل نگرديده و يا خلاف آن انجام گيرد. در غير آن تعهد و التزام پايدار است. بنابراين در انتخابات مردم هنگامي حق دارند موکلين مدير و قانون گذار را عزل نمايند که برايشان محرز گردد که در انجام وظايف کوتاهي نموده اند. در غير چنين حالتي چنان حقي ندارند (البته تا پايان دوره مسووليت).
فرايند: پيامبر اسلام (ص) پس از آن که پيام و برنامه هاي خويش را معرفي نمود، و مردم با آگاهي و آزادي داوري نموده و به گزينش پرداختند. طبعاً نوبت به اقدامات عملي جهت عملياتي سازي آنها مي رسد. حضرت (ص) نيز وارد اين
مرحله مي شود، و مجموعه ي عمليات زير را آغاز مي کند:

1- ايده و انديشه
 

ايده هايي که پيامبر (ص) در جريان بيعت و پس از آن و در رفتارهاي پيوست همان بيعت در جامعه ي آن روز عرضه داشت، به گونه اي باز نمود حق مندي، دانايي محوري، تمرکز بر عملکرد و نيز امور ديگر به صورت صريح يا ضمني مي باشد.
پيامبر (ص) پس از آن که پيام خويش را به مردم اعلام کرد، از آنها خواست که با آگاهي و آزادي تمام به گزينش و انتخاب بپردازند و با هر گونه اعمال فشار و زور مخالفت ورزيد. در ضمن از مردم و مخاطبين طلبيد که او را در بيان و تبيين پيام آزاد بگذراند و آسيب به ايشان نرسانند. اين در واقع حرکت به سوي پايدارسازي آزادي بيان در معناي وسيع و کاربردي اش مي باشد.
همان طوري که پيش از اين آمد، پيامبر (ص) در جريان بيعت مي فرمايد « لا اکره احدامنک علي شيء من رضي منکم بالذي ادعوه اليه فذاک. و من کره لم اکرهه انما اريد ان تحرزوني مما يراد بي من القتل حتي ابلغ رسالات ربي ... » (طبرسي، 1417 هـ ، 133).
در اين متن هر دو مطلب پيش گفته به روشني بيان شده است. البته اين سخن از روي سياست فريب و اقناع نبوده که چون سياست پيشه گان امروزي وعده بدهد، اما نه بدان باور داشته باشد و نه بدان عمل نمايد، و تنها براي رسيدن به قدرت چنين کند، زيرا چنين عملکردي نه با مقام نبوت و رسالت مي سازد؛ و نه رفتار و کردار حکومتي ايشان تا پايان عمر نمونه اي از چنين سياست فريب را نشان مي دهد، بلکه به آزادي بيان و دانايي به عنوان يک حق از حقوق آدميان مي نگرد و تأمين آن را لازم و واجب مي داند. در طول حکومت خويش، خود و مردم را ملتزم به تأمين آن مي خواند و در گفتار و رفتار آن را باز مي تاباند. در روانه ي بيعت عقبه ي اولي، پس از آن که مردم پراکنده مي شدند، پيامبر (ص) ،
مصعب بن عمير را به سوي آنها فرستاد و امر فرمود که بر آنها قرآن بخواند و اسلام را آموزش بدهد، و آنها را به دانايي و فهم دقيق از دين رهنمون سازد؛ « و امره ان يقرأئهم القرآن و يعلمهم الاسلام و يفقههم في الدين» (ابن کثير، 1396 هـ، 180).
در کتاب عيون از طريق امام رضا (ع) از پيامبر اکرم (ص) روايت شده که فرمود : « من جائکم يريد ان يفرق الجماعه و يغصب الا مه امرها و يتولي من غير مشوره فاقتلوه، فان الله قد اذن ذالک» (صدوق، 1404 هـ، 67).
چند مطلب از اين فرمايش استنباط مي شود.
1- خردورزي جمعي؛
2- اصل مشارکت خيرخواهانه ي عمومي ؛
3- حق مندي انسان و ضرورت تأمين و حمايت از حقوق آدميان .
روشن است که رابطه ي تکميلي و تأميني ميان دانايي و حق مندي وجود دارد. چون در فقدان دانايي، حقوق نه مي رويد و نه برآورده مي گردد. دقيقاًَ همان واقعيتي که پيامبر گرامي اسلام (ص) به درستي آن را بيان نموده است. « مؤمني که حقوق ديگران را ندارند، همانا حقوق آنها را از بين مي برد. چنين شخصي در اين حالت از بين برنده و بازدارنده ي هر گونه خير و نعمت بوده، و جامعه را به هر گونه آفت مبتلا مي سازد» (الحر العاملي، 1382، 473).
ايده ي ديگر همانا تمرکز بر عملکرد و فعاليت است. اين ايده دو معنا يا واقعيت بيروني مي تواند داشته باشد؛ يکي اين که هر فرد و شخصي، در هر مقام و جايگاهي که قرار دارد، بايد به وظايف، مسووليت ها و تکاليف خويش عمل نمايد و معيار گزينش و توزيع مسووليت ها بر محور و مبناي عملکرد بوده باشد و ديگر اين که در ارائه ي طرح ها، برنامه ها و عرضه ي پيام بايستگي ها و قابليت هاي اجرايي و عملياتي آن ارزيابي گردد. اين مهم ميسور نيست مگر آن که پيشاپيش ايده ي آزموني آن را حمايت و هدايت نمايد. اين هر دو را در فراگرد بيعت و رفتار حکومتي حضرت (ص) مي توان به روشني نگريست.
در بيعت عقبه ي دوم يکي از موادي که تعهد بر آن واقع مي شود، امر به معروف و نهي از منکر است « فقلنا يا رسول الله علام نبايعک؟ قال : تبايعوني ... علي الامر بالمعروف و نهي عن المنکر ... » (ابن کثير، 1396، 195). از سوي ديگر يکي از شرايط و عناصر امر به معروف و نهي از منکر، احتمال تأثير است. با توجه به اين که امر به معروف و نهي از منکر در واقع همان سيستم اجتماعي سازي هنجارها مي باشد، معنا و مراد از اين شرط، به ويژه به حوزه ي عمومي، اين است که ظرفيت و استعداد عملياتي شدن اين هنجارها در جامعه در چه سطح و اندازه اي است، طبعاً براي اين امر سنجه هاي عيني نياز است، که مهم ترين و کارآمدترين آن همانا آزمون پذيري مي باشد. در فراگرد آزمون پذيري پيام و برنامه در دايره ي احتمال ذهني باقي نمانده، بلکه در واحدها و مقياس هاي مختلف به اجرا گذارده شده و با اين روش ضريب کارگشايي و پذيرندگي آن از سوي آدميان روشن مي گردد. اين در واقع همان تمرکز بر عمرکرد است. از اين رو پيامبر (ص) فرد و جامعه ي اسلامي که نتواند به عملياتي سازي هنجارها بپردازند را جامعه و فرد ناتوان مي خواند : « و ما المومن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال (ص) الذي لا ينهي عن المنکر» (الحر العاملي، 1382، 397)؛ يعني جامعه اي که از طريق فراگرد آزمون نتواند هنجارهاي شايسته را شناسايي و اجتماعي سازد، و ناهنجارهايي را بزدايد، طبعاً ناتوان و پسرو خواهد بود.
علي (ع) از پيامبر اکرم (ص) نقل مي کند که مردي از پيامبر (ص) سوال مي نمايد يا رسول الله (ص) ، آيا بر چيزي که در مورد ما مقدور شده و در کتاب سرنوشت هر کس معين گرديده است، تسليم نبوده و به آن اکتفا نکنيم و عمل نمودن را ترک نماييم ؟! (در صورتي که هر چيزي تعيين گرديده است، پس عمل جايگاهي ندارد و مجاز به ترک آنيم). حضرت (ص) مي فرمايند؛ کساني که از شمار سعادت مندان هم بوده باشند تنها به وسيله ي اعمالي که به سعادت مي انجامد، سعادت مند خواهند شد، و آناني که از شقاوت مندانند نيز به وسيله ي رفتار و کردار بد و ناشايست، شقي مي شوند و در گروه آنها قرار مي گيرند؛ پس عمل نماييد
النيسابوري، بي تا، 47).

2- ترتيبات نهادي و ساختاري
 

روشن است که عملياتي سازي درون دادها در گرو يک سري ساختارها و نهادها مي باشد. به تعبير ديگر زنجيره اي از عمليات نهادي و ساختاري براي عينيت يابي آنها در حيات اجتماعي ضروري مي باشد. پيامبر اسلام (ص) پس از عرضه ي پيام و برنامه ي الهي خويش و به ويژه در مدينه اقدامات ساختاري - نهادي را آغاز نمود، که اينک به آن مي پردازيم.
از شمار مهم ترين عمليات هاي نهادي - ساختاري ايشان همانا بيعت را مي توان نام برد، که به صورت چند منظوره عمل نمود. بيعت هاي سياسي، نظامي، اجتماعي و ... که در دوران حضرت (ص) صورت گرفت نشان چند منظوره بودن بيعت مي باشد. مهم تر از همه تصويري است که پيامبر (ص) از بيعت عرضه مي دارد. در اين تصوير سيال بودن و تکامل پذيري بيعت به روشني منعکس شده است.
مجاشع بن مسعود سلمي مي گويد : « اتيت النبي (ص) ابايعه علي الهجره. فقال (ص) ان الهجره قد مضت لاهلها و لکن علي الاسلام و الجهاد و الخير» (النيسابوري، بي تا، 27).
اين فرمايش حداقل بر دو امر دلالت روشن دارد:
1- بيعت هويت سيال دارد و همچون روش تنها محصور جامعه ي آن روز نبوده، بلکه به تناسب توسعه ي جوامع، تکامل و توسعه يافته و در ايستارهاي گوناگون کاربرد دارد. اين نکته را از عبارت « ان الهجره قد مضت لاهلها و لکن علي الاسلام و الجهاد و الخير» مي فهميم.
2- دامنه ي بيعت بسيار گسترده است و در حوزه هاي مختلف زيستي کاربرد دارد، و صرفاً در دايره ي مسائل نظامي يا عبادي (به معناي محدود) محصور نمي گردد، بلکه اقتصاد، سياست، فرهنگ، آموزش و ...، همه را پوشش داده و
در آنجا اجرا مي شود.
بنابر اين بيعت ساز و کار مناسبي است براي پيدايش نهادها و سازمان هاي مدني، دولتي، سياسي، اقتصادي، قضايي، علمي، فني و ... به عنوان روش عملياتي سازي درون دادها .
پاره اي از نمونه هاي ساختاري - نهادي پيامبر (ص) جهت عينيت دادن و اجرايي سازي درون داد از اين قرار هستند.
1- در سال اول پيامبر (ص) در مدينه مسجد نبوي را ساخته، که تنها محلي براي عبادت نبود، بلکه بسياري مسائل سياسي، حقوقي، قضايي، اجتماعي و ... مردم در آنجا مورد داوري قرار گرفت. در همان سال پيمان برادري و همکاري ميان مهاجر و انصار، که خود نماد از مشارکت و تفاهم در جامعه بود، بسته شد. همچنين در اين سال بيعت النسا، که در واقع حمايت قانوني از حقوق آنها و نهادينه سازي حضور و مشارکت شان در حوزه ي عمومي مي باشد، شکل گرفت. به ويژه اين که اين بيعت در مقابل عموم مردم و آشکارا انجام شد، نيز مواد آن شامل مسائل متنوع فردي و اجتماعي مي باشد.
2- قانون مندي در روش هاي دادرسي و اثبات حقوق، از شمار عمليات ساختاري - نهادي بود که حضرت (ص) جهت تأمين عدالت قضايي و عينيت دادن به ردون دادها، ايجاد و اعمال مي نمود. قاعهده ي البينه للمدعي و اليمين علي من انکر از اين اقدامات به حساب مي آيد. ابن عباس از پيامبر (ص) نقل مي کند که حضرت (ص) فرمود : « لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال و اموالهم و لکن اليمين علي المدعي عليه » (النيسابوري، بي تا، 128)؛ اگر مردم هر چه بخواهند و ادعاي مالکيت و ذيحق بودن نسبت به هر چيزي داشته باشند، همانا مال و جان آدميان را مي خواهند، ولي قاعده اين است که قسم بر منکر و مدعي عليه مي باشد.
3- مديريت حقوق فرهنگي، سياسي، اجتماعي، در چارچوب قانون مثل شهروندي، آزادي، آموزش، مالکيت و ... در صحيفه ي مدينه، که از آن به عنوان
قانون دولت شهر مدينه نيز ياد نموده اند. پيامبر (ص) مي فرمايد « يعود بني عوف خود و وابستگانشان امتي همراه با مسلمانان هستند. دين يهود از آن ايشان و دين مسلمانان از آن مسلمانان است؛ مگر کسي که با پيمان شکني ستم کند و راه گناه در پيش گيرد که چنين کسي جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت» (احميد الله، 1377، 108). پيامبر (ص) به کارگزارش عمرو بن حزم در يمن دستورالعمل 22 ماده اي مي نويسد. در يکي از بندهاي آن آمده است : « وليخبر الناس بالذي لهم و الذي عليهم » (حميدالله ، 1377، 255)؛ وظيفه ي دولت آگاه ساختن مردم از حقوق، منافع و آنچه به خير آنهاست، و نيز از اموري که ناقض حقوق و منافع شان است، مي باشد، طبعاً چنين آگاه سازي و آگاه شدن در فقدان پذيرش آزادي بيان و انديشه و نيز حق آموزش و ... شعار دروغيني بيش نيست. در حالي که ساحت انبياي الهي (ع) پاک از سياست دروغ مي باشد. بنابراين در دولت نبوي، دولت وظيفه ي تأمين و عينيت بخشي به اين گونه حقوق و ... را دارد. روشن است که اين مسووليت عملياتي نخواهد شد، مگر اين که نهادها و ساختارهاي حمايتي و تأميني در جامعه براي هر کدام پديد آيد و فعال گردد، که خود دولت يکي از آنها مي باشد.
بنابر اين با توجه به شکل و محتواي نهادها و ساختارهايي که در دولت نبوي فعال شدند و به وجود آمدند به اين نکته مي رسيم که آنها به زايش مديريت مردم سالارانه بر درون دادها مي انجامند و خود بخشي از روانه ي عملياتي سازي مردم سالارنه ي درون دادها مي باشند.

3- ارزش ها و اخلاق
 

بخشي ديگر از روانه ي عمليات منظم بر درون دادها همانا ارزش ها و اخلاق، به ويژه در ساحت رفتار و تعاملات اجتماعي- سياسي است. مديريت مردم سالارانه ي درون دادها از غير مردم سالارانه ي آنها، در واقع به وسيله ي ارزش ها و اخلاق حاکم در عمليات متمايز مي گردد.
سه ارزش و اخلاق که مديريت را مردم سالارانه مي سازد، و در رفتار مديريتي پيامبر (ص) و سامان دهي درون دادها در دولت نبوي بازتاب روشن دارد، عبارتند از :
1- مدارا؛
2- خوش بيني و سالم نگري ديگران؛
3- اعتماد عمومي .
اين سه، نقش مستقيم و سازنده در پيدايي و نهادينه شدن فرهنگ مشارکت عمومي و فعاليت جمعي در جامعه دارند، که رکن اصيل انسجام، همبستگي و توسعه ي اجتماعي انسان محور مي باشند.
هنگامي که از سه زاويه به بيعت مي نگريم، ارزش هاي نام برده را به روشني در آنها مي يابيم.
1- نگاه پيش از بيعت
فلسفه ي وجودي بيعت در زمان پيامبر اکرم (ص) ، بيان گر اين واقعيت است که بيعت نهاد قانون گذار نبوده، بلکه ساز و کار عملياتي شدن درون دادها و ايجاد پيوستگي و اعتماد دو سويه ميان مردم و رهبري جامعه، و از سوي ديگر به وجود آمدن اعتماد و اطمينان ميان گروه ها و طبقات مختلف مردم بوده است. طبعاً اعتماد با اين گستره (اعتماد عمومي) هنگامي ميسور و عملي است که خوش بيني و سالم نگري ديگران همچونان قاعده ي رفتاري در تعاملات انساني در آيد. از اين رو پيامبر (ص) در تمامي بيعت هايي که در طول بييست و سه سال رسالت خويش انجام داد با اصل خوش بيني و سالم نگري مردم با آنها وارد تعامل، گفت و گو و بست پيمان ها شد. اگر جز اين بود نمي توانست نظامي را به سامان در آورد، که در آن آدم هاي مختلف از حيث اعتقادي، زبان، نژاد و رنگ گرد هم آيند و همگام گردند. چه بسيار که در راه بيعت گرفتن مورد بي مهري و بي ادبي از سوي پاره اي از مردم قرار مي گرفت، اما اين ها سبب نمي شد که نگاه بدبينانه
نسبت به مردم پيدا نمايد. مي فرمود : « اني لم ابعث لعانا و لکني بعثت داعيا و رحمه، الهم اهدني قومي فانهم لا يعلمون» (اليحصبي، 1409 هـ، 119).
2- نگاه در بيعت
هنگامي که به محتواي بيعت مي نگريم، رفتارها، پيمان ها، مواد و اصولي را مي يابيم که شمار زيادي از ارزش ها از جمله سه ارزش ياد شده را به خوبي منعکس کرده است.
اولاً کساني که در بيعت مشارکت دارند از نظر مالي، موقعيت اجتماعي، اعتقادي، نژاد و رنگ و ... همسطح و همپايه نيستند، ولي مي توانند بر محور همان پيام و انديشه فراگيري که بيعت به خاطر آن انجام گرفته است (توحيد، انسانيت و ... ) کنار هم باشند و به صورت همگرا عمل نمايند، و اختلافات ريشه دار و دراز دامن، که ساليان پيوسته با خون عزيزان شان ادامه يافته بود، به تدريج به پيوستگي و همدلي تبديل گردد.
ثانياً در بيعت عقبه ي دوم دوازده نفر از نمايندگان قبايل و اقوام مختلف از سوي مردم برگزيده مي شوند، تا به نمايندگي آنها به امورشان رسيدگي گردد. به اين ترتيب رابطه و تعامل پيوسته ميان مردم و رهبري جامععه و نيز مشارکت آنها در حيات اجتماعي تأمين مي گردد. طبعاً برايند اين فراگرد اعتماد عمومي مي باشد.
ثالثاً يکي از مواردي که در عقبه ي اول بر آن بيعت صورت مي پذيرد، اين است که نبايد به يکديگر تهمت زد و نسبت هاي دروغ داد: « قال ابن اسحاق: و ذکر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله ابي ادريس الخولاني ان عباده بن الصامت حدثه قال: بايعنا رسول الله (ص) ليله العقبه الاولي الا نشرک بالله شيئا ... و لا نأتي ببهتان نفتريه بين ايدينا و أرجلنا... » (ابن کثير، 1396، 180).
روشن است که يکي از عوامل و پيش زمينه ي برچيده شدن تهمت و توطئه در تعاملات و مناسبات انساني، همانا خوش بيني و سالم نگري ديگران است. در
فقدان چنين ارزش و اخلاقي امکان بر چيدن تهمت و ... بسيار ضعيف و يا منتفي خواهد بود. از سويي پيامد و برايند زدودن تهمت و توطئه در روابط انساني، پيدايش همگرايي و اعتماد عمومي مي باشد.
رابعاً از ديگر موارد و موادي که در بيعت ها بدان توجه رفته است، اصل امر به معروف و نهي از منکر مي باشد ( در پيمان عقبه ي دوم اين اصل به روشني و صراحت آمده و مورد بيعت قرار گرفته است که متن و مدرک آن در بخش هاي پيشين همين نوشتار بازگو شده است). چنان که گفته شد اين اصل در واقع سيستم و ساز و کار اجتماعي سازي هنجارها است. يکي از شرايط و ويژگي هايي که براي اين ساز و کار بر شمرده اند اين است که افراد، نهادها و کليه کساني که مسووليت چنين امر مهمي متوجه آنهاست بايد پيشاپيش خود آنها تجسم عملي و عيني آنچه بدان فرا مي خوانند و يا از آن باز مي دارند، گردند. « قال علي (ع) من نصب نفسه للناس اماماً فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و ليکن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم» (ابي الحديد، 1404 هـ، 220). به نظر مي رسد علت و حکمت اين شرط و ويژگي همان پيدايش اعتماد و اطمينان عمومي باشد. چون کاملاً پيداست که الگوگيري و الگوپذيري که در اين فرمايش نهفته و بدان فراخوانده شده است، بدون نهادينه شدن اعتماد عمومي مردم ممکن نيست.
از ديگر شرايط و اوصاف اجرايي امر به معروف و نهي از منکر، مدارا با ديگران در فرايند اجتماعي سازي هنجارها مي باشد. امام صادق (ع) هنگامي که ويژگي هاي آمرين به معروف و نهي از منکر را را بر شمرد، يکي از آنها را مدارا مي داند: « عن ابي عبدالله (ع) قال ؛ انما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنکر من کانت فيه ثلاث خصال... رفيق فيما يأمر و رفيق فيما ينهي» (الحر العاملي، 1382، 403). نکته ي مهم و قابل تأمل در اين فرمايش اين است که مدارا نه تنها در مقام فراخواندن، بلکه در مسير بازداري نيز لازم و واجب العمل مي باشد.
بنابراين از درون بيعت سه ارزش و اخلاق نامبرده و پيش گفته همچون بخش
و عنصري از عمليات منظم بر درون داد بيرون آمده و روانه ي مديريت مردم سالارانه را تقويت نموده و توسعه مي بخشد.
برايند يا بازخورد: طبعاً هر عملياتي برايندي دارد و در واقع تکميل فرايند به وسيله ي برايند ادامه پيدا مي کند. برايند معمولاً به دو گونه انجام مي پذيرد.
1- حسابرسي که در واقع همان محاسبه ي عمليات صورت گرفته بر درون دادها مي باشد. حسابرسي هنگامي اجرايي مي شود، و يا حداقل از صورت نمايشي و نمادين بيرون مي آيد که مسووليت پذيري در سطح عمومي نهادينه شده باشد. پس حساب رسي با مسووليت در مديريت مردم سالارانه توأم و همراه است.
2- تابع تبديل، يعني کالاها و خدماتي ( در معناي وسيع) که پس از مرحله ي فرايند و گذر از برايند توليد شده اند را در راستاي اهداف بازگو شده در درون داد، به کار برده شود، که در جامعه نبوي همان توحيد همراه با توانايي مي باشد.
در رفتار و کردارهاي حکومتي پيامبر (ص) اين واقعيات و عمليات به گونه اي ديده مي شود.
اولاً همان طوي که گفته شد، يکي از مواد بيعت، اجرايي شدن امر به معروف و نهي از منکر مي باشد. مهم ترين کارکرد اين اصل نيز حساب رسي و محاسبه ي عمليات، از سوي آدم هاي مسوول و کاردان مي باشد. از اين روي مي توان گفت در جامعه ي ديني، امر به معروف و نهي از منکر نهاد حساب رسي و ساز و کار محاسبه ي فعاليت ها مي باشد. پس به اين ترتيب در بيعت، برايند و بازخورد مي تواند بازتاب داشته باشد.
ثانياً بيعت هويت سيال و قابل توسعه دارد، و اين توسعه و گشايش هم از حيث سخت افزاري و هم در ساحت نرم افزاري صورت مي گيرد. يعني بيعت هم از حيث فيزيکي، شکل و ساختارش به تناسب زمان، پيشرفت و پيچيدگي جامعه گسترده و تغيير شکل پيدا مي کند، و هم از ناحيه ي محتوا، مواردي که بر آن بيعت واقع مي شود، دامنه پر پهنايي دارد. اين واقعيت در حديث مجاشع ابن مسعود سلمي از پيامبر (ص) ، که پيش از اين بازگو شد، منعکس شده است. در اين
حديث پيامبر (ص) بيعت بر هجرت را نمي پذيرند، چون آن را متعلق به گذشته مي داند و براي حيات امروزي شايد کارکرد نداشته باشد. از اين رو مواد و محتواي بيعت را امري معرفي مي نمايد که اثر گذار و گره گشا و کارامدي پيوسته در حال و آينده داشته باشد؛ « اتيت النبي (ص) ابايعه علي الهجره فقال ان الهجره قد مضت لاهلها و لکن علي الاسلام و الجهاد و الخير» (النيسابوري، بي تا، 47). اين حديث به روشني سمت و سوي بيعت و نيز توسعه پذيري آن را باز مي نمايد. طبعاً بخشي از پويايي و کارامدي بيعت را حسابرسي و محاسبه ي عمليات و نيز تابع توليد مي سازد.
ثالثاً پيامبر (ص) در موارد زيادي بر مسووليت و حسابرسي تأکيد فراوان نموده است، و شخصاً محاسبه ي عملکرد کارگزاران و فرمانداران دولت اسلامي در عصر خويش را انجام مي داد.
در اين جا به ذکر سخن معروف حضرت (ص) بسنده مي نماييم : « کلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته. الامام راع و مسوول عن رعيته. و الرجل راع في اهله و هو مسوول عن رعيته . و المرأه راعيه في بيت زوجها و مسووله عن رعيتها . و الخادم راع في مال سيده و مسوول عن رعيته ... الرجل راع في مال ابيه و مسوول عن رعيته » (بخاري، 1403هـ، 215).
دو نکته ي کليدي از اين فرمايش فهميده مي شود :
1- عموميت و فراگيري مسووليت و حسابرسي (جمعي، فردي، غني، فقير، رهبري، مردم، مسوولين، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، مدني)؛
2- منظم و قاعده مند بودن محاسبه و مسووليت پذيري؛ طوري که از هر گونه تداخل و تنش بازداري به عمل مي آيد، چون مراجع، ساحات، نوع رفتار و روش هاي پاسخ گويي و مسووليت پذيري به گونه اي تعريف و تعين شده است.
برون داد : در واقع همان تابع توليد و برون دادش مي باشد، و در دولت نبوي، توانايي همگاني براي رشد، ادامه و اداره ي سالم و سازنده ي حيات انساني بر محور توحيد در سايه ي ولايت نبوي است.
حضرت ابراهيم (ع) از خداوند مي خواهد تا مکه را محترم و محل امن و آرامش براي ساکنين و اهلش قرار بدهد. پيامبر اسلام (ص) چنين درخواستي را از خداوند براي مدينه مي کند. « عن رسول الله (ص) قال ان ابراهيم حرم مکه و دعا لاهلها و اني حرمت المدينه کما حرم ابراهيم مکه و اني دعوت في صاعها و مدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مکه » ( النيسابوري ، بي تا، 112).
روشن است که امنيت و محترم شدن و ماندن يک جامعه لوازم و عوامل مي طلبد، که از شمار آن عوامل و عناصر ايمان استوار، پويش هدف مند و توانايي همگاني براي بقا، تکامل و مديريت سالم و شايسته تمامي عوامل حيات آدمي مي باشد. از آنجا که رسالت پيامبر (ص) جهاني و معطوف به همه ي مردم است، طبعاً چنين خواست و دورنمايي نيز براي همه ي آدميان است که به حقيقت توحيد عمل مي نمايند، و مخصوص « مدينه» يا « مکه » نمي باشد.

نتيجه
 

از مجموعه مطالب و مسائلي که در اين نوشتار تحليل و ارزيابي گرديد، به اين نتيجه مي رسيم که ولايت همچون شأني از شوون حکومتي و مديريتي پيامبر (ص) در ساحت اجتماع و سياست به وسيله ي بيعت چهار ساز و کار ياد شده را با همان ويژگي ها در بر داشته، و از اين راه به صورت اجرايي و عملياتي در مي آيد. بنابراين بيعت به گونه ساز و کار مردم سالارانه ي ولايت نبوي به مثابه حاکم سياسي و مدير جامعه مي باشد.
منابع و مآخذ
1- ابن کثير، اسماعيل (1398 هـ)، السيره النبويه، ج 2، بيروت، دارالمعرفه.
2- ابوحامد، عبدالحميد بن هبه الله بن ابي الحديد (1404 هـ)، شرح نهج البلاغه، ج 19، قم، مرعشي نجفي .
3- الحر العاملي، محمدبن حسن (1382)، وسايل الشيعه، ج 11، تهران، الاسلاميه .
4- النيسابوري، مسلم بن حجاج (بي تا)، صحيح مسلم، ج6 و 8، بيروت، دارالفکر.
5- اليحصبي، قاضي ابي الفضل عياض (1049 هـ)، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج 1، بيروت، دارالفکر.
6- بخاري، محمدبن اسماعيل (1401 هـ)، صحيح بخاري، ج 1، باب الجمعه في القري و المدن، بيروت، دارلفکر .
7- جهانبگلو، رامين (1383)، جهاني بودن، پانزده گفت و گو با انديشمندان جهان امروز، (گفت و گو بارابرت دال)، تهران، نشر مرکز.
8- حميدالله، محمد (1377)، نامه ها و پيمان هاي سياسي حضرت محمد (ص)، ترجمه ي سيد محمد حسيني، تهران، سروش .
9- دال، رابرت (1378)، درباره دموکراسي، حسن فشارکي، تهران، موسسه ي نشر و پژوهش شيرازه .
10- دراکر، پيتر اف (1374)، جامعه پس از سراميه داري، محمود طلوع، تهران، موسسه ي خدمات فرهنگي رسا .
11- صدوق ، محمد بن علي (1404 هـ)، عيون اخبار الرضا، ج 1، بيروت، الاعلمي للمطبوعات.
12- طبرسي، فضل بن حسن (1417 هـ)، اعلام الوري با علام الهدي، ج1، قم، موسسه ي آل البيت لاحياء التراث .
13- مجلسي، محمدباقر (1403 هـ)، بحار الانوار، ج 19، بيروت، موسسه ي الوفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي نوشت ها
 

1- شومپيتر همين گونه به تصوير در آورده است ؛
J.A.schumpeter. capitalism, socialism and democracy. 5th edn (london: unwin university' Books, 1952) p.269
و نيز ديدگاه هاي فوکوپاما به گونه اي چنين تصويري را در مورد دموکراسي ليبرال دنبال مي کند.
2- رابرت دال بر اين (حقوق) در تصوير دموکراسي تأکيد دارد. براي مطالعه و آگاهي از نظريات ايشان در اين مورد رجوع شود به ؛ جهانبگلو، رامين (1383)، جهاني بودن - پانزده گفت و گو با انديشمندان جهان امروز، صص 69-89. تهران، نشر مرکز. (گفت و گو با رابرت دال).
 

/ن