سیاست ، قدرت و نابرابری (2)


 

نويسنده: حبیب عشایری




 

5- واکاوی انقلابها :
 

"انقلاب در درجه نخست مبارزه ای خشونت بار و کم و بیش طولانی برای قبضه قدرت دولتی است که در صورت موفقیت موجب دگرگونی درساخت قدرت و نهادهای سیاسی و گروه حاکمه می گردد و دوم اینکه منازعه انقلابی منازعه ای است که در آن بخش عمده ای ازجمعیت به صورتی موثر بسیج میشود و سوم اینکه تفاوت معناداری میان شورش های انقلابی و شورش های نظامی وجود دارد زیرا در شورش های انقلابی گروه های درگیر در نزاع قدرت عمدتا خارج از دستگاه قدرت قراردارند و میزانی از مشارکت و بسیج توده ای که مستلزم رهبری، ایدئولوژی و سازمان است صورت می گیرد از اینرو منازعه کم و بیش طولانی میشود اما در شورش های نظامی بخشی از نیروهای نظامی برای قبضه قدرت اقدام می نمایند و درآنها مشارکت و بسیج توده ای صورت نمی گیرد و منازعه چندان طول نمی کشد ضمن آنکه نوع رهبری و سازمان متفاوت است"5 تاملی در تاریخ انقلاب های مغرب زمین و سیرکنکاوانه در آنچه که برآن کشورها از دیروز تا امروز گذشته است حاکی از ارتقاء جایگاه بین المللی دول غربی در عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی است . تا آنجا که پیشرفت موزون در زمینه های گوناگون صنعتی و الکترونیکی موجب شکاف عمیق آنها با کشورهای پیرامونی گردیده است به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان بویژه درآسیا ، افریقا ، امریکای لاتین و اروپای خاوری عملا تبدیل به بازار عرضه محصولات صنعتی و مصرفی دول مغرب زمین گردیده اند. در این عرصه رقابت فشرده ای میان کشورهای توسعه یافته در جهت تصاحب بازارهای مشرق زمین از طریق ارائه تولیدات با کیفیت و ارزان بوجود آمده است .آنچه که حائز اهمیت است اینکه ملل مغرب زمین با پشت سر گذاشتن قرون وسطی و تجربه رنسانس بانی انقلاب هایی شدند که نه تنها مردم آن جوامع را ازظلم و ستم دیکتاتورها رهانیدند بلکه با برچیدن نظام انکیزاسیون (تفتیش عقاید) پایه واساس آزادیهای مدنی را در مغرب زمین نهادینه نمودند. حتی با انتشار پیام اصلی انقلاب خود به سایر نقاط جهان ضمن انتقال تجربیات آزادیخواهی باتکیه بر پشتوانه های صنعتی و کشاورزی الگوی مناسبی برای انعکاس مفاهیمی از قبیل : دموکراسی، لیبرالیسم ، مدرنیسم و... در جوامع عقب مانده شدند. در مقابل ما در ادوار مختلف شاهد وقوع انقلابهای رنگی و ایدئولوژیک در کشورهای در حال توسعه بودیم به گونه ای که این کشورها با تجربه نکردن اتفاقات مهمی مانند قرون وسطی و عصرنوزایش فکری صرفا با اتکاء به رویکرد ایدئولوژیک دست به انقلابات مختلفی زدند که باگذشت زمان ناکارامدی رهبران آنها در عرصه سیاست مبرهن گردیده است. حتی تاریخ گواه آنست که سرنوشت سیاسی- اقتصادی این کشورها قرین توفیق نبوده و در بسیاری از مواقع منتج به استبداد و دیکتاتوری بلامنازع شده است."ساموئل هانتینگتون درکتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی می گوید : انقلاب اساسا در جوامعی رخ می دهد که از یکسو شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه هایی هستند که پیشتر از صحنه سیاست خارج بوده اند و از سوی دیگر فاقد نهادهای سیاسی لازم برای جذب این مشارکت هستند . به نظر ایشان در این جوامع نوسازی سیاسی رخ داده است اما توسعه سیاسی هنوز واقع نشده است"6

6- جامعه مدنی پیش نیاز توسعه :
 

"جامعه مدنی به وضعیتی اطلاق میشود که ابناء بشر از زندگی در وضعیت طبیعی فاصله گرفته و روابط خود را برپایه خرد و قانون نظم بخشیده باشند."7 به عبارت دیگر جامعه مدنی بطور اخص از اجزا و عناصر نظام مبتنی بر حاکمیت مردم برمردم تعریف و تبیین می گردد . اصولا شهروندان در لوای جامعه مدنی و آزادیهای قانونی قادر به ایفای نقش خود در عرصه های مختلف می باشند. فقدان آن عارضه بزرگی در استیفای حقوق حقه شهروندان تلقی می گردد . جامعه مدنی بعنوان شالوده دموکراسی در جوامع قلمداد می گردد . مصادیق بارز آنرا می توان در آزادی بیان ، قلم ، برگزاری آزادانه اجتماعات و تجمعات سیاسی وصنفی، برخورداری مردم از سایر حقوق شهروندی خلاصه نمود."مفاهیم و مولفه های متعددی در تحقق یک جامعه مدنی مشارکت دارند.یکی از این مولفه ها داشتن یک پشتوانه مبتنی برفلسفه سیاسی است که مقولاتی چون انسان سیاسی و تعاملات اجتماعی انسان و همچنین نگاه تحلیلی به تولید و توزیع قدرت و امثالهم را مورد بحث و بررسی قرار دهد و بتدریج گفتمان شایسته ای را فراهم سازد."8 بنابراین بدون هیچ شک و شبهه ای یگانه طریق امکان برقراری حاکمیت مردم بر مردم و ایجاد نظام مبتنی بر اندیشه مردم سالاری جز از طریق نهادینه کردن فرهنگ جامعه مدنی در قوانین و برنامه ها میسر نیست . برای تحقق آن لازم است تا حاکمان سیاسی با شرکت در یک انتخابات آزاد برخواسته از رای مستقیم مردم باشند و اعتقاد عمیقی به مفاهیم دموکراسی از قبیل : جامعه مدنی داشته باشند. در این صورت مسیرحرکت جامعه به سمت توسعه هموار خواهد شد و البته دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل و تسریع میشود.
"تحمل و تسامح زیباترین جلوه های مدنیت هستند. دریک جامعه توسعه یافته و متمدن انسانها آموخته اند که هنگام موافقت تملق نورزند و در زمان مخالفت فرهنگ وزین مخالفت را به نمایش گذارند و فطرت و آزادگی انسانها را محترم شمارند."9 همچنین " رژیم های خودکامه بدون اعتقاد به ویژگیهای جامعه مدنی استالین وار و هیتلر وار روشنفکر را دشمن اصلی و قسم خورده خود می داند. زیرا روشنفکر یعنی کسی که برای خود شخصیت فکری قائل است و می تواند سوسیالیست ، لیبرال یا کمونیست باشد اما نمی تواند بندگی فکری انسان دیگری را بپذیرد و زیربار مکتبهای قائم به شخص برود. خواه نام آن مارکسیسم باشد یا لنینیسم یااستالینیسم یا مائوئیسم یا هرچیز دیگر ، او می خواهد نظری داشته باشد و همین کفر و مایه مرگ است."10

7- تاملی درجنبش های مدنی:
 

فعالیت آزادانه احزاب و تشکل های مختلف سیاسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ، مجالس قانونگذاری و شوراها بعنوان یک اصل مهم در تمرین دموکراسی و نمادی سیاسی در جنبش های مدنی قلمداد می گردد. به گونه ای که هرکدام ازاین تشکل ها در چارچوب قوانین باتوسل به رویکرد ایدئولوژیک خاص حامل مانیفست حزبی خود در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشند بطور حتم عرصه انتخابات فرصت مناسبی برای ارائه دیدگاه ها و بیان نقطه نظرات سیاسی مختلف از سوی سران احزاب وتشکل های سیاسی است. از اینرو تحقق این ایده مستلزم برگزاری آزادانه تجمعات و جلسات مردمی است تا از این طریق با بیان نظرات وایده های مختلف امکان داوری و قضاوت برای مردم فراهم گردد دراین صورت بدیهی است با اعتماد اکثریت مردم شرایط لازم جهت برقراری حاکمیت مردم تضمین می گردد و از بروز و ظهور سلایق شخصی و اعمال اقتدارگرایی جلوگیری میشود. در این اثنا رشد و نمو جنبش های مدنی مانند: جنبش های کارگری، صنفی، زنان، دانشجویی و.... که عمدتا حاصل فعالیت های حزبی و فضای باز سیاسی است ضمن بسترسازی لازم جهت استیفای حقوق اقشار مختلف اجتماعی، چارچوبی مدنی برای انعکاس مطالبات و درخواست های واقعی آنها به حاکمان و دولتمردان می باشد. تادر صورت وجود ضعف دررویه های جاری وکم توجهی به مطالبات مردم اهتمام لازم بمنظور ارتقا و بهبود رویه ها و تغییر قوانین موجود با هدف تامین منافع ملی بعمل آید."بعبارت دیگر توسعه نیازمند اندیشه جمعی است و دستیابی به اندیشه جمعی نیازمند حضور در قلمرو دیالوگ است. برای ورود به فرایند دیالوگ نیازمند اندیشه انتقادی هستیم."11 البته در خصوص فعالیت جنبش های مدنی مصادیق متعددی وجود دارد ولی دراین ارتباط می توان به :"اتحادیه زنان فرانسه ، اتحادیه خانه داران و نظائر آن در زمینه اجتماعی که دارای اقدامات برجسته ای در مبارزه علیه حلبی آبادها، الکلیسم و... می باشند و در ایالات متحده امریکا
اتحادیه زنان رای دهنده که وظیفه پرورش مدنی زنان رای دهنده را توسعه می بخشد و طرح های قانونی را در جهت تساوی زن و مرد پشتیبانی می کند اشاره نمود."12

8- نخبگان سیاسی عامل بازدارنده توسعه سیاسی:
 

آندسته از نخبگان سیاسی که با زیرپا گذاشتن حقوق مردم و اعمال زور و سرکوب براعتراضات مدنی اقشار مختلف اجتماعی، سمبل دیکتاتوری و اعمال حاکمیت مستبدانه می باشند بلاشک وجود آنها چالش جدی در حصول به توسعه سیاسی وحتی سایر مولفه های توسعه تلقی می گردند. از مهمترین دلایل در تداوم این چرخه باطل می توان از عدم برگزاری انتخابات آزاد و دسیسه حاکمان در اعمال فضای تغلب و تغییر مرموزانه آراء عمومی به نفع جریان سیاسی حاکم یاد کرد. در صورتیکه این فرایند بصورت ظالمانه در رفتارسیاسی حاکمان متبلور گردد بی گمان تمام امیدها برای رهنمون کردن کشور در جهت توسعه یافتگی تبدیل به یاس گردیده وچندی بعد رخوت ودلمردگی بصورت فزاینده ای در بین فعالین سیاسی حاکم خواهد شد. به تبع آن اعتماد عمومی برای مشارکت آتی مردم در عرصه های سیاسی کاهش می یابد.

9- دولت رانتیر:
 

بعنوان یکی از مشخصه های برجسته دولت رانتیر می توان به تسلط آنان بر وسایل ارتباط جمعی مختلف بویژه بر رسانه های دیداری و شنیداری اشاره نمود. براین اساس "در حکومتهای استبدادی معمولا وسایل خبری همه گیر در انحصار دولت است این وسایل تبلیغات دولت را پخش می کنند تبلیغاتی که همراه با قدرت پلیس پایه اساسی قدرتند. هدف این تبلیغات گرفتن بیعت یکپارچه شهروندان به سود حکومت است."13 چه بسا دولتهایی که با اتکا به درآمدهای نفتی سرشار ضمن جذب منابع ارزی فراوان با قبضه امتیازات و انحصارات ناشی از فروش نفت امکان رانت منابع حاصله را برای خود و سایر هواداران فراهم می نمایند. در طی سالیان متمادی باطرح شعارهای عوام فریبانه و غیرعملیاتی و با بهره گیری از فضای رانتی و دستیابی به منابع سرشار حاصل از قدرت سیاسی ضمن گشایش حساب های ویژه در بانک دول اروپایی و خارج نمودن ارز ملی امکان تقویت اقتدار سیاسی گروه های حامی خود را تسهیل می نمایند. علاوه بر این دولتهای رانتیر همواره از فرصت حضور در عرصه قدرت سیاسی درجهت تامین اهداف حزبی وگروهی کمال بهره برداری را می نمایند.دراین اثنا قوانین بسیاری رادرجهت تغییررویه های جاری و با هدف تامین مطامع سیاسی و شخصی نادیده گرفته وحتی زیرپا می گذارند. ضمن آنکه با گماردن افراد همفکر در مناصب و پست های کلیدی اهداف حزبی خود را به نحو بهینه محقق می بخشند.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل