کارکرد و عملکرد گمرکات عهد ناصري

چکيده :
 

اين پژوهش در صدد است تا تصويري از گمرکات عصر ناصري ارائه دهد .دراين راستا چگونگي نظام گمرکي ايران در اين دوره و اداره آن و عملکرد اين نظام گمرکي از موضوعات اصلي اين پژوهش است .نفوذ سرمايه داري تجاري روسيه و سرمايه داري صنعتي انگلستان در اقتصاد ايران و تأثير آن بر نظام گمرکي کشور،بيش ازپيش ضرورت توجه به گمرکات و انجام اصلاحات زير بنايي را نشان مي دهد .اما با مداقه در اسناد و مدارک ،مشخص مي شود که کارکرد گمرکات در اين دوره ،صرفاً بر جنبه سودآوري و عايدات آن ناظر بوده کمتر به مثابه ابزاري بازدارنده براي حمايت از توليدات داخلي و مبادلات بازرگاني مبناي عمل قرار گرفته .از اين رو به نظر مي رسد از عملکرد قابل دفاعي نداشته است .
کليد واژه ها :عملکرد گمرک ،نظام گمرکي ،حق گمرکي و کارکرد گمرک

مقدمه
 

متعاقب زمينه سازي هاي گسترده و حساب شده دولت هاي روس و انگليس براي سيطره بر ايران و غفلت دولت مردان و حاکمان قاجاري از اين اوضاع ،ايران به لحاظ سياسي و اقتصادي در برابر چالش هاي جدي قرار گرفته بود .بستن معاهده هاي سياسي-تجاري با دولت روسيه بعد از انعقاد معاهده ترکمن چاي و اعطاي امتيازات گمرکي و پذيرش نظام تجارت آزاد بين دو کشور،درحالي که ايران با وجود شرايط سنتي خود در آن ظرفيت سازي نکرده بود ،تبعات و مشکلاتي را براي کشور به همراه داشت .ازطرفي در زماني که دولت روسيه از ابزار گمرک در مبادي ورود و خروجي خود براي محافظت از مجموعه عناصر اقتصادي خود بهره مي جست ،در ايران سياست هاي گمرکي نقش بازدارنده را در اقتصاد آن ايفا نمي کرد ،زيرا حقوق گمرکي ثابت بود و ايران در رويارويي با تجار اروپايي ،اختيار کم و زياد کردن آن را نداشت و اين درحالي بود که از تجار داخلي خود مبالغ به مراتب بيشتري حق گمرکي تحت عناوين مختلف دريافت مي کرد .اين امر ،تجارت خارجي ايران را در اختيار بيگانه قرار داد .و از اين منظر نيز مي توان ورشکستگي صنايع داخلي و محلي و پا نگرفتن صنايع جديد را در ايران بررسي کرد .همچنين مي توان کارکردهاي گمرکات کشور وعملکرد آن را در اقتصاد و تجارت خارجي کشور نيز بازگو کرد .
عملکرد گمرک و تجارت خارجي در عهد ناصري از نگاه اسناد داخلي و خارجي
به نظر مي رسد با فراهم شدن همه شرايط لازم پيش گفته در ايران از ربع آخر قرن سيزدهم ،دولت انگليس به بهره جستن از سرمايه هاي صنعتي و توليدات خود و استفاده از بنادر جنوبي ايران ،و روسيه با ايجاد سلطه سياسي و نظامي خود در درياي خزر و بسط سرمايه هاي تجاري اش در شمال ايران و تعميم آن در سطح کشور طي معاهدات بازرگاني که با وضع تجارت آزاد براي کشورهاي عقب
مانده اي چون ايران همراه بود ،درهاي کشور بي محابا به سوي اجناس و کالاهاي خارجي بودن محدوديت خاصي باز شد .«دروازه هاي او [تجارت ايران ]در انحصار دو دولتي افتاده است ...[که ]سرانجام ايران را خريدار استوار و طالب کالاهاي مسکو ،منچستر و بمبئي ساخته است .»(1)در اين ميان ،ايران به سبب اقتصاد سنتي و محدوديت اقلام و کالاهاي صادراتي ،قابليت همپايي و برابري با واردات دولت هاي اروپايي را نداشت .از طرفي عدم جايگزيني توليدات ايراني با کالاهاي خارجي ،تراز بازرگاني کشور را بيش از پيش براي ايران منفي نموده ،در نتيجه ،فاصله زياد واردات کشور در مقايسه با صادارت ،ذخاير ارزي کشور را کاهش مي داد و مقادير زيادي مسکوکات را از ايران خارج و اين ،فقر را برابر مردم تحميل مي کرد .
ديگر آنکه چند سالي طلا عزيز شد و اشرفي هجده نخودي ده صاحب قران ،رسيد به چهارده و پانزده صاحب قران .تجاري که به خارج معامله داشتند قبل از آنکه اين معني قرع السمع مردم شود هر چه توانستند اول مساوي و بعد پنج شاهي ،ده شاهي و يکهزار الي دو هزار از قيمت معهود گرانتر خريدند .وقتي براي همه کس اطلاع حاصل نشد که در کاشان يک اشرفي نمانده بود بالفعل هم به جز صاحب قران و پناباد و پول سياه در دست احدي نمي گردد .(2)
اين شرايط علاوه بر اينکه به حضور هر چه آشکارتر سرمايه هاي خارجي منجر شد و دخالت گسترده دو قدرت اروپايي را در تجارت خارجي ايران رسميت بحشيد و سرمايه هاي داخلي را از اين حوزه کاهش داد ،بازرگانان ايراني را نيز به سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر واداشت که در جاي خود به آن خواهيم پرداخت .
اما آنچه در اين ميان به موضوع اين نگارش مربوط مي شود چگونگي رابطه قوانين و تأثير گمرکي با سياست هاي اقتصادي دولت ها در ايران است که مي توان همسويي آنها را دراين ناکارآمدي نشان داد .براساس اين قوانين ،ابتداتجارداخلي از تجارت خارجي ايران منع مي شوند و بعد اين دستورالعمل ،با امتيازات موجود در نظام گمرکي کشور براي تجار خارجي ،اجراي آن را پشتيباني مي کند .حال در اين اوضاع خطير ،تمرکز بر جنبه هاي حمايتي گمرک از تجارت خارجي ،يعني اعمال سياست هاي گمرکي در کنار محدود کردن تجارت آزاد مي توانست تا حدودي وضعيت را متعادل کند و در عين حال با بستن تعرفه هاي گمرکي بيشتر بر اجناس خارجي جلوي واردات بي رويه را بگيرد .اما مشکل در قوانين نظام گمرکي بود که حق گمرکي براين کالاها را ثابت کرده بود .اين همان چيزي است که موضوع بحث نگارنده است ؛يعني تأثير و عملکرد نظام گمرکي بر تجارت و اقتصاد ايران .در واقع ،وجود اين مشکلات بود که دست کم تا آخر دوره قاجاريه با انجام تغييرات اداري در گمرکات کشور و انجام اصلاحات شکل پي در پي ،گره از کار وا نکرد .پي جويي مباحث تحولات و تطورات اداري ،اقتصادي و گمرکي بعدي که تا پايان دولت هاي عهد ناصري در اين نوشتار ادامه مي يابد روند تلا شهاي بي فرجام براي حل اين معضل بوده است که به دليل ناتواني نهادهاي اقتصادي و نظام گمرکي کشور دررفع آنها ره به جايي نمي برد .
اختلال و هرج و مرج ناشي از فشارهاي سياسي اقتصادي دو قدرت اروپايي روس و انگليس نه تنها اقتصاد را در آستانه ورشکستگي انداخت ،بلکه جلوي رشد و شکل گيري صنايع جديد را نيز گرفت و حتي صنايع دستي ما را نيز بي رونق نمود .عدم اجراي سياست هاي گمرکي سهمي به سزا در اين امر داشت .البته سهم قابل ملاحظه اي از نارسايي هاي عملکرد گمرکات ايران ناشي از نگاه سنتي مقامات دولتي به اين نهاد مهم بود تا جايي که آن را تا حد يک بنگاه اقتصادي يا يک زمين کشاورزي پايين آورده بود .اين مسئله ناشي از اين بود که فقط جنبه مالي آن را در نظر گرفته بودند ؛به عبارت ديگر نظام گمرکي را صرفاً در ايجاد در آمد و توليد پول آن ديده و از کارکردهاي اصلي آن در اين مقطع زماني غفلت ورزيده بودند ،زيرا هيئت دولت در ايران ،گمرکات کشور را تنها به عنوان سرچشمه عايدات تلقي نموده بود .اين ادعا به وضوح در نقطه نظرات افراد مطلع درمنابع آن دوره (3)تاييد شود .بر اين اساس ،در شمار منابع درآمدي کشور در آن عصر ،گمرکات را فقط در کنار ديگر مداخل درآمدي مي بينيم و برهمين اساس است که به جنبه اصلي سياست هاي گمرکي اين نظام که ناظر بر حمايت از صنايع و تجارت ،توليد محصولات و حفظ بازار آن مي باشد ،توجهي نشده و اين اصل مسلم نايده گرفته شده است .و اين همان نگاه دولت مردان عهد ناصري است .حال با بيان يکي دو نمونه از اسناد آن دوره وارد محتواي بحث مي شويم :
آشنايي با اجراي سياست گمرکي در نظام روسيه آن دوره ،ما را تا حدودي با کاستي هاي نظام گمرکي کشورمان آگاه مي سازد .در عهد ناصري ،روسيه از طريق کنسولگري ايران در تفليس به مقامات ايران اطلاع مي دهد که اگر طرف ايراني گمرک آهن را که از روسيه به کشور خود مي برند ،بردارد ،قرار نامه اي منعقد مي نمايد که دولت روس هم در بندر حاجي ترخان و بادکوبه گمرک پنبه را که از ايران به روسيه مي برند ،موقوف المطالبه نمايد .البته اين معامله به نفع روس ها بوده ،زيرا ابتدا هنگامي که آهن روسيه به ايران وارد مي شد از دولت ايران گمرک نمي گرفتند ،بلکه از واردات آهن روسيه به ايران ده منات هم دستي مي دادند .به مرور که صادر کردن آهن به ايران رواج پيدا کرد و به عبارتي ايران محتاج آهن روس شد ،پرداخت ده منات را موقوف کردند ،ولي بدون اخذ گمرک،بارآهن ارسالي به ايران را مرخص مي نمودند .و در اين اواخر براين کالا صدي دو گمرکي بستند .و «حالا گويا در صدي پنج گمرک است و الآن مي خواهند با چنين عملي عمده موازنه نمايند ».(4)پيامي که اين سند ،گزارش مي کند در واقع ،تکاپوهاي روسيه را نشان مي دهد که مي کوشيد با ايجاد موازنه بازرگاني ،شرايط نه چندان مناسب خود را بين دو کشور که ناشي از کالاهاي وارداتي ايران است به نفع خود تقويت کند .در واقع از آنجا که کالاهاي روسي حتي در آن زمان نيز مي توانست با کالاهاي اروپايي رقابت کند روسيه مسير تجارت آزاد ايران را با اروپا که از قفقاز مي گذشت ،مسدود کرد تا انحصار داد و ستد با ايران را براي خود تضمين نمايد .عوارض گمرکي عملاً به فرمان روس ها تعيين مي شد و مبادلات تجاري با ايران را در پيوندي تنگاتنگ با روسيه قرار مي داد .(5)پيداست که روسيه با هوشمندي از ابزار گمرکات در جهت منافع بلند مدت خود ،يعني امنيت صاحبان صنايع روسيه استفاده جسته و هنگام نياز به درآمدهاي گمرکي ،راه واردات امتعه اروپايي را به ايران از طريق سهل گيري حقوق گمرکي برقرار مي نموده (6)و پس از رفع ضرورت ،با بستن تعرفه هاي سنگين عملاً راه تجارت اروپا ،از جمله انگليس را روي بازارهاي ايران بسته تا از محدوده بازار کالاها و اجناس توليدي صنايع خويش در ايران صيانت نمايد .مهم دراين معادله ،رعايت الزامات از طرف دولت روسيه مي باشد که درعين در نظر گرفتن درآمدها مالي گمرکي ،اولويت هاي اصلي اقتصاد کشور را قرباني نکرده بلکه براي شکوفاي اقتصادشان در صورت نياز ،حتي از منابع مالي گمرکي خود صرف نظر مي کردند .
اين امر در ايران به علت فقدان شکل گيري صنايع داخلي و رها نمودن صنايع محلي به حال خود ،به گونه ديگر بود .عدم استفاده از ساز و کارهاي گمرکي در حمايت از اين صنايع و مصنوعات آن ،به سبب اينکه عهدنامه ترکمنچاي اختيار انجام هر گونه اصلاحات قانوني و اداري را از دست مقامات گرفته بود ،راه را از هر جهت بسته و و در قوانين گمرکات امکان تصرفي وجود نداشت .از طرفي صنايع محل نيز بايد به روز مي شدند و در آنها تمهيدات و تغييراتي صورت مي گرفت ،از اين رو ناصر الدين شاه ميل نداشت در جنگي که شکست آن را حتمي مي دانست ،شرکت جويد .اما هيئت دولت نيز به فکر اعمال سياست هاي اصولي براي حفظ و رشد اين صنايع و همچنين صنايع جديد نبود.به نظر مي رسد آنها به دلايل مختلفي ،از جمله بر خوردار نبودن از دانش روز و آگاهي هاي بايسته آن ،سر درگم بودند ،علاوه بر اينکه شاه و صدراعظم او در خود قدرتي براي مقابله با منافع روس و انگليس در ايران نمي ديدند .

صنايع جديد
 

در چنين شرايطي صنايع وارداتي کشور بدون حمايت حکومت ،يعني سياست هاي تعرفه گمرکي توسط سازمان گمرک ايران ،امکان نداشت در مقابل ،قدرت سرمايه داري صنعتي بريتانيا و سلطه سرمايه داري تجاري روسيه بايستد که حالا تجارت خارجي ايران را در انحصار خود گرفته بودند اهرمي که متوليان امر گمرک کشور را قادر مي ساخت تا با قرار دادن تعرفه هاي بيشتر بر کالاهاي خارجي ،جلوي واردات بي رويه آن را گرفته و تحت کنترل خود در آورند .روشي کارآمد که در اين دوره هيچ وقت به اجرا در نيامد و لذا نه تنها صنايع جديد به طور پايدار در ايران شکل نمي گرفت ،بلکه طرح هاي اجرا شده را نيز در آستانه تعطيلي مي کشاند .اين بود که کارخانه قند کهريزک خوابيد ،زيرا گمرک (وضع حقوق گمرکي بيشتر با ايجاد تعرفه گمرکي در نظام گمرکات کشور )بر قند روس ممکن نبود .کارخانه ريسمان صنيع الدوله واماند ،چون بر نخ هند (مستعمره بريتانيا )وضع گمرک امکان نداشت .در عدليه ،کاپيتولاسيون مانع بود ،مردم در معاملات رنگ خارجه مي دادند و مي بايست با حضور کنسول خارجي محاکمه شوند به کلاه سازي ها رسميت داده مي شد .اين ،راه توسعه صنايع را بسته بود .ترويج صنايع به طوري که در قند سازي و ريسمان تابي و شماعي و صنايعي از اين قبيل که معلوم شد، نافرجام ماند .اين بود که اهتمام ناصر الدين شاه درخصوص معادن و کارخانه و راه آهن و غيره که از دستخط هاي باقي مانده وي بر مي آيد بي نتيجه مي ماند .سرمايه داران خارجي مي دانستند که با دست بسته در اختيار گمرک،کاري رواج نمي گيرد .(7)
همچنين است کارخانه هايي چون قند سازي ،کبريت سازي ،چراغ گاز و کارخانه ريسندگي و بافندگي که صنيع الدوله وارد نمود .وي گمان مي کرد تفاوت کرايه ،صرفه اي است که ريسمان ريسي در مقايسه با ريسمان خارجه بيشتر پيشرفت خواهد کرد .در سياست تجاري ،ريسمان را ارزان کردند ،کارخانه بدين سبب از عهده بر نيامد .در مملکت تا اختيار گمرک به دست نباشد ،کارهاي صنعتي رواج نمي گيرد ،به خصوص اينکه صنايع خارجي توسعه يافته است و ما بايد از نو شروع کنيم .(8)
ناصرالدين شاه به تقليد از کشورهاي فرنگ ،چندين کارخانه وارد کرده بود،مانند کارخانه بلور سازي در سال 1285ق/1869م و چيني سازي در تهران و چيني سازي حاج عباسعلي و حاج رضا در تبريز که با دسايس روس ها تعطيل شد،قند سازي ايران به کمک امين الدوله و بلژيکي ها و کبريت سازي امين الدوله 1307ق/1889م وريسندگي صنيع الدوله 1312ق1894م و چلوار بافي و ماهوت سازي خوي و غيره شکل گرفت .از آنجا که محصولات اين کارخانه ها نمي توانستند با کالاهاي خارجي رقابت کنند و تعرفه گمرکي از آنها حمايت نمي کرد که روي پاي خود بايستد ،ناچار با دسايس بيگانگان يکي پس از ديگري تعطيل مي شدند .انحطاط سياسي و اقتصادي دست به دست هم داده ،دولت را به عقب ماندگي و ورشکستگي کشانده بود .(9)البته ناصر الدين شاه مي خواست با مقاومت هاي خود از ازدياد نفوذ خارجي ها جلوگيري کند ،زيرا طبق عهود نمي توانست مانع مقاصد تجاري آنها شود و هر اقدام تجارتي از طرف خارجي ها راه تازه اي براي ازدياد نفوذ آنها باز مي کرد .در همين شرايط بود که تجار داخلي ،درحقيقت ،دلال تجارتخانه هاي خارجي شدند و کارخانه هاي جديد الاحداث کشور هم يکي پس از ديگري تعطيل شد .امين الدوله مي خواست با دايرکردن کارخانه قند در کهريزک و کارخانه کبريت در الهيه ،راه کار را به صدراعظم ،ميرزا علي اصغرخان اتابک نشان دهد ،زيرا مسلماً با قند و کبريت روسي که موقتاً ارزان تر به ايران صادر مي شد ،نمي توانست مقاومت کند و اين کارخانه هاي بخاري هم ،دير يا زود مثل شعر بافي هاي (ابريشم باقي )کاشان و يزد و بوشهر و اصفهان و حتي کرباس بافي هاي دهات محکوم به فنا بودند .(10)
محمد علي جمال زاده در اوايل قرن بيستم طي آماري ،از ناتواني و ورشکستگي صنايع جديد ايجاده شده در ايران قرن نوزدهم در اثر خود ،خبر مي دهد .وي مي گويد :
از نيم قرن به اين طرف ،به دفعات کارخانجات مختلفه و متنوعه در ايران ايجاد گرديده چه به دست خود ايرانيان وچه بدست خارجيان ...ولي اغلب به ملاحظه ي بي تجربگي و بي ثباتي و مخصوصاً رقابت (11)و اشکال تراشي دو همسايه ي ناميمون روس و انگليس ،نتيجه اي که مطلوب بوده ،به دست نيامده است .(12)

صنايع محلي
 

از طرفي در صنايع محلي تا سال 1286ق/1871م نيمي از جماعت چيت سازان ،اين حرفه را ترک گفتند و زربافان به تمامي از بين رفته و اين پيشه ،متروک شد .از گلابتون دوزان تنها چند تني به جاي ماندند و گلابتون ،ديگر مشتري زيادي نداشت .شماره نقره دوزان سخت کاهش يافت ،همين طور وضع قلاب دوزان و ولاندره دوزان نيز چنين شد .کسي ديگر از کلاه دوزان ،کلاه نمي خريد و صنف کلاه دوز از ميان رفته ،شماره کليچه دوزان کاهش يافته و ديگر کليچه ،خريدار چنداني نداشت .وضع خز دوزان ،پوستين دوزان نيز چنين بود .پيشه ي نقش دوزي به تمامي منسوخ شده ،وضع ده يک دوزان ،پولک دوزان و گلچه دوزان نيز اين گونه شد .پيشه نساجي ،به ويژه آسيب ديده بود و کار نساجان در اصفهان دست کم ده درصد از کل نيروي کار را شامل مي شد و تا سال 1300ق/1885حتي يک پنجم نساجان باقي نماندند .صنف هاي وابسته به نساجي و رنگرزان ،گازران ،پنبه پاک کنان نيز از ميان رفته بودند .همين طور زنان بر اثر از ميان رفتن اين پيشه ها زيان ديدند و بيشترشان بيکار شدند .کاهش شعربافان حتي از نساجان بيشتر بود .از 1250کارگاه که در حوالي سال 1253ق/1838م وجود داشت ،در آغاز دهه 1263ق/1848م تنها 460کارگاه باقي ماند .اين وضعيت بدتر هم شد به گونه اي که در سال 1300ق تنها دوازده کارگاه باقي مانده بود .مشکي بافان نيز هم از ميان رفتند .وضع جهک بافان و احرامي بافان نيز چنين بود (13).در کاشان هم درآمد حدود 25درصد مردم از راه نساجي و ابريشم بافي (شعر بافي )بود که در سال 1303ق،1888م يا در همين حوالي از کار بيکار شدند .پيش از آن تاريخ ،دو سوم مردم کاشان به چرخ ريسي مشغول بودند که همگي به سبب بيکاري فقير شدند .(14)
نرخ حقوق گمرکي براي واردات ثابت بودو دولت نمي توانست تغييري درتعرفه گمرکي بدهد و آن هم به درستي وصول نمي شد و اين امر موجب حمايت از کالا و مصنوعات خارجي و از ميان رفتن محصولات توليدي ايران و صنايع داخلي و محلي بود .
به جز ازامتعه و اجناس ايراني ،از مال التجاره فرنگي ،از مقدار يک من تبريز ،دو تومان حق گمرکي دريافت مي کردند و اين شامل هر کالايي مي شد .اين روش اگر درست اعمال مي شد شاه از گمرک بار خود،بهره کافي را مي برد ،لکن چگونگي دريافت حق گمرکي که ملاک عمل بود ،نقصان داشت و باعث فلاکت مردم مي شد ،از اين رو تنها سختي دوام آوردند .با وجود اين ،ثلث عايدي گمرک کشور به سبب بي نظمي موجود در امور گمرکات کشور وصول نمي شد .
تمام ايران به اندازه گمرک بغداد عايدات نمي داد .چگونگي دريافت حق گمرکي ،همچون اخذ ماليات آن بود . از ده يک مردم ايران ماليات وصول مي شد .و در گمرک خانه ها نيز بسيار افراط و تفريط مي شد ؛نه همچون دول خارجه که از روي قاعده عمل مي نمودند و صد دينار به هدر نمي رفت .به سبب همين بي نظمي ها چندين سال بود که بهاي قند عثماني (قند استانبولي )در ايران کاهش يافته بود ،به حدي که از قند يزدي مناسب تر بود و به همين سبب هر آنچه قناد در يزد بود ورشکست شده بود و از ميان رفتند .(15)وقتي روزنامه خوان ناصر الدين شاه براي آبونه ي روزنامه ها به بانک مراجعه مي کند ،پس از پرداخت وجه آبونه به بانک و دريافت الباقي مبلغ ،متوجه مي شود که ارزش پول کشور به نصف تنزل پيدا کرده و اگر به اين منوال پيش برود تا دو سال ديگر مکنت ايران تمام مي شود .اما شاه و هيئت دولت راهکار مقابله با اين وضع را نداشتند .اگر حق گمرکي مأخوذه از امتعه خارجي در گمرکات کشور به صورت مسکوکات طلا دريافت مي شد ،دو برابر ،قيمت داشت و اين به تقويت بنيه دولت ايران کمک شاياني مي کرد .(16)
آنچه از فحواي اين مطالب و رويدادها بر مي آيد دليلي است بر عدم به کارگيري سياست هاي گمرکي ،يعني همان اجراي سياست تجارت خارجي توسط دولت که گمرکات ،ابزار و مسير اجراي آن بود ،اما فشار دولت هاي بيگانه در ايران مانعي بر سرراه آن بود .البته مواردي نيز در دست است که نشان مي دهد همه اين مشکلات را نمي شود بر عهده عامل خارجي دانست ،زيرا اولياي دولت نه تنها در اجراي سياست هاي صحيح -آنجايي که امکان انجام ،آن را داشته اند -کوششي نکرده ،بلکه در تحقق آن نيز اهمال ورزيده اند .

گمرکات ،تجارخارجي و کالاهاي خارجي
 

طبق معاهدات سياسي و بازرگاني ايران با دولت هاي روس و انگليس و حقوق
کامله الوداد در آن ،حدود دوازده کشور با ايران تجارت کلي داشتند و مي بايستي از بابت ورود و خروج کالاهايشان يک مرتبه پنج درصد عوارض گمرکي بپردازند .اما از آنجا که نظام گمرکي درايران علاوه بر گمرک سرحدي ،داراي گمرکات داخلي و حقوق پيراموني گمرک از قبيل راهداري و غيره بود ،صدي پنج گمرکي در عمل ،بسيار بيشتر مي شد ،از اين رو ،مباشرين گمرک و مأموران راهداري ها که اين مشاغل را اجاره مي کردند ،مبالغ معينه را از تجار دريافت مي داشتند ،لکن طبق معاهدات حق نداشتند آن را از تجار خارجي دريافت دارند و اگر غير از اين عمل مي کردند با مخالفت آنها روبه رو مي شدند .و به هر صورت ،مشکل با دخالت کنسول خارجي حل و فصل مي شد .اين ،مسئله و معضلي بود که گمرکات کشور در عهد ناصري همواره با آن مواجه بودند .اين را مي توان از گزارش ها و اسناد به دست آمده از اين دوره در حوزه امور گمرکي جست و جو کرد .
به همين سبب،دولت قاجار براي پاسخ گويي در برابر خواسته ها و ادعاهاي کنسول يا باليوزهاي روس و انگليس که براي منافع خود در شهرها و بنادر مهم حضور داشتند ،اداره کارگزاري را ايجاد کرد .کارگزار در واقع ،نماينده وزير امور خارجه ايران در آن شهرها بود که درباره مسائل مختلف امورخارجه با عمال روس و انگليس در تعامل بود و ديگر دولت هاي اروپايي که در ايران کنسول نداشتند يکي از دو کشور را براي مراجعه تجار خود و اعمال حق کنسولي و حق کاپيتولاسيون پيش بيني شده در معاهدات ،انتخاب نموده و باليوزها روس و انگليس به کار آنها نيز رسيدگي مي کردند .ايجاد اين مراکز در شهرهاي مهم و بنادري مثل تبريز ،مشهد ،گيلان ،بوشهر و بندرعباس و حمايت از نمايندگان تجاري ،تجارو عمال شان ،فضايي را ابراي حضور مؤثر آنان ايجاد کرد .اما هدف اصلي آنها اين بود تا با فعال کردن کنسول هاي خود درنقاط مهم اين سرزمين ،
منافع خود را در اين منطقه شناسايي و تثبيت کرده و بدين وسيله ،سيطره خود را بر تجارت خارجي کشورمان قطعي کنند .حکومت شاه با همه استبداد رأي در برابر آنها تسليم بود و ادعاي آنان را تصديق مي کرد .(17)در واقع ،اين امر به شيوه حکومت قاجار و کوچک بودن دستگاه ديواني آنان مربوط مي شد که ماهيتي غيردولتي داشت ،از جمله ،متصديان گمرکات ايران ،خويش را فارغ از هر نظارتي مي ديدند و مبناي عمل آنها در مواجهه با تجار داخلي و خارجي در درجه اول ،کسب سود بيشتر براي خود بود و شاه از اين امور آگاه بوده و گزارشات اين تخلفات به او مي رسيد و گوش او پر از اين گونه اخبار بود ،از اين رو براي رفع آن اقدام مؤثري نمي کرد .اين در حالي بود که بازرگانان خارجي يا کالاهايشان معمولاً تحت حمايت امور کنسولي خود بودند و شاه از قدرت اين حريفان ،مطلع بود و آنان را ملاحظه مي کرد و در موضع انفعال قرار داشت .در ادامه مباحث با جست و جو در تعدادي از اين اسناد و نوشته هاي بر جاي مانده ،صحت ادعاي فوق تأييد مي شود .
اما تجار داخلي در سرزمين خود تجارت مي کردند ،از چنين حمايتي محروم بودند .ناصر الدين شاه در سياست ،سه مانع داشت :روس ،انگليس ،عثماني .اما دولت عثماني سعي داشت از طريق توجه به علما سياست هاي خود را اعمال نمايد و روس و انگليس به قوت عهدنامه ترکمن چاي چنين قصدي را داشتند .(18)
پولاک در مورد آثار بي توجهي به تجار داخلي چنين گفته است :
تجار خارجي که با کشورهاي متبوع آنها قرار دادهايي منعقد شده بود بايد براي ورود کالاهاي خود پنج درصد عوارض ورودي بپردازند .تجار اهل مملکت از اين لحاظ وضعيتشان بدتر از خارجيان است .و به همين دليل است که خود را ناگزير مي بيند که به اسم شرکت هاي خارجي جنس وارد کنند که اين موجب برخوردها و دعواهاي هميشگي مي شود .از نظر علم اقتصاد ديگر بي معني تر از اين چيزي به مخيله ي آدمي نمي رسد .(19)
حمايت از تجار و کالاهاي خارجي با پي گيري هاي مستمر از سوي وزير مختار روس و انگليس در تهران و تعامل با کارگزارهاي ايراني مستقر در نقاط مهم تجاري که مسئول رفع مشکلات تجار اروپايي يا عوامل آنها بودند ،صورت مي گرفت و اين تا جايي ادامه مي يافت که وزير امور خارجه ايران و شخص ناصرالدين شاه از طرف کارگزارهاي خود در فشار قرار مي گرفتند .(20)حال اگر کارگزار يا رئيس گمرک يک منطقه سرحدي ،بيشتر تحت نفوذ انگليس قرار مي گرفت ،روس ها دلخور شده و تقاضاي تعويض وي را مي کردند و گاه اين قضيه ،عکس مي شد .در اين گير و دار،شاه در تعامل مداوم با ايشان قرار داشت و بايد سعي مي کرد هر دو قدرت را راضي نگاه دارد ،چنان که در سال 1276ق/1860ناخدايان روس از کارگزار ايراني در استرآباد و مازندران شکايت نموده اند .(21)در دست خطي از ناصرالدين شاه راجع به دستورالعمل کارهاي کارگزار خراسان و تغيير کنسول روس در مشهد آمده است :
کاغذهاي صاحب ديوان و قونسول مشهد را خواندم .اولاً به صاحب ديوان بنويسيد که تا آمدن ميرزا زين العابدين خان ،کارگزار جديد ،نگذاريد امري تازه اتفاق بيافتد .بعد از ورود ميرزا زين العابدين خان [کارگزار قبلي ](22)خود را از کار [امور ]خارجه کنار بکشد و از حالا دستورالعمل خيلي کافي صحيحي براي کارگزاران خراسان بنويسيد کا کارهاي انگليس و روس را از حالا بداند که چه بايد بکند .در اين موقعي که حقيقت بنا به تشکلي و خواهش روس ها «ناظم »احضار شد و عوض شد مي توان با وزير مختار روس گفتگو کرد که اين قونسول شما هم که ملاسف است ...اين شخص ،شخصاً آدم آرامي نيست .بهتر اين است که روس هم او را بردارند و يک نفر آدم ملايم مصلح آنها بگذارند .از اين
گزارش به دست مي آيد که کارگزاران ايران در ايالات مرزي پيوسته مورد انتقاد مأموران اعزامي روسيه بوده اند .(23)

گزارش هايي از تجارت خارجي ايران ،به نقل از منابع داخلي و خارجي
 

1.حق گمرکي و اخذ آن در گمرکات شمال
 

در نامه اي وزير مختار روس از طريق کنسولگري خود در گيلان از وزيرامورخارجه ايران مصراً خواستار به کار بردن تدابير لازم براي رفع اجحافاتي است که توسط گمرکچيان ايران درحق تجار بادکوبه اي روس روا مي دارند .از اين رو ،ناصرالدين شاه در اين باره حکم مي نمايد که رعاياي روس يکبار بايد گمرک بدهند نه بيشتر همچنين يادآور مي شود که اخذ وجه گمرکي در شهرهاي مختلف بارها باعث گلايه و تسليم شکوائيه از طرف روس ها شده است .(24)
اين امر حتي باعث تهديد از طرف وزير مختار روس شده بود ،زيرا مباشرين گمرک خانه در مشهد سر و کناره مرداب گز عليه تجار روس دست به اجحاف و تعدي زده و کارگزاران استرآباد و مازندران نتوانسته بودند از عمل مباشرين گمرک جلوگيري کنند .در واقع ،آنها قيمت اجناس تجارتي را که تجار روس از ايران خارج مي کردند به اختيار و ميل خود تعيين مي کردند و بيش از تعرفه گمرکي ،مطالبه مي نمودند .
از طرفي هنگام حمل و نقل اجناس ،به صاحبان کرجي (قايق ها )روسي اجازه بارگيري کالاها را با وسايل خود نداده بودند ،زيرا عمال ايراني براي اخذ کرايه حمل کالاها ،خواستار حمل بارهاي روسي از طريق کرجي هاي خود بوده و به نامه کنسول روس اعتنا نکرده بودند .(25)دريافت حق گمرکي بيش از پنج درصد از اتباع خارجي ،اشکال ديگري نيز داشت ،از جمله اينکه شاه در ازاي دريافت مبلغي از يک شخص (با اجاره ،فروش و جمع آوري جميع پوست هاي حيوانات )به او اجازه مي داد تا از تجاري که مال التجاره مزبور را ابتياع و به خارج حمل مي نمايند به ميل و اختيار خود ،مبالغ گزافي ماليات
مطالبه کنند .کنسول روس طي شکوائيه اي خواستار فسخ اين معامله مي شود با اين برهان که «بر طبق عهدنامه مقدسه حقيقتاً اين امر ،خلاف مدلول آن مي باشد که براساس آن بايستي از قرار صد پنج گمرک بدهند .»(26)به همين سبب ،شاه بارها مجبور شد از عمال ايراني بخواهد امتياز تجار خارجي را در پرداخت يک بار صدي پنج گمرک مراعات کنند .
اتباع روس نيز که امتعه و اجناس خود را از بحر خزر وارد سواحل ايران مي نمودند هميشه صدي پنج معمولي را داده و جواز دريافت مي کردند و آن جواز در ساير بنادر و گمرک خانه ها مقبول و ممضي بود .اما در اين ميان ،تجار روسي در بادکوبه به کنسول گري خود در گيلان شکايت مي کنند که جوازي را که در بندر انزلي و لنگرود به ايشان داده اند در بندر مشهدسر قبول نمي کنند چون مهر شير خورشيد بر روي آن ثبت نشده و مطالبه صدي پنج دوباره از آنها مي نمايند .
مشاراليه اين جوازها را براي مقامات رشت فرستاده تا به مهر شير خورشيد مهر نمايند .اما مقامات مسئول اظهار مي نمايند که اجازه اين کار را ندارند !
اما اصل قضيه چيست که وزير مختار روس ابتدا سردرگم مانده و قادر به فهم موضوع نيست !جوازي که از بندرهاي گيلان دريافت کرده اند ،کالاي آن را نبايد از مازندران بار کرده و به ساير ولايات بفرستند .کارگزاري هاي ايران مستقر در اين مناطق ،اين قرارداد تازه را رو کرده اند که بر اساس آن ،شاه حکم داده اتباع روس از هر ولايتي امتعه خود را به ساير ولايات حمل و نقل نمايند و صدي پنج در گمرک خانه بندر آنجا بدهند .با وجود اين قرارداد ،مباشرين گمرک خانه و بندرهاي گيلان جواز داده و صدي پنج گرفته اند ،در حالي که مباشرين گمرک آنجا تقصير کرده اند و از باري که به مازندران مي خواهد برود ،نبايستي گمرکي بگيرند .تجار روس به گمرک مشهد سر واقع در مازندران رفته و جواز را نشان مي دهند که صدي پنج ندهند .لکن به استناد اين قرار داد ،مقامات گمرک
آنجا ،آن را نمي پذيرند و درست هم مي گويند .اما تجار روس چه تقصيري دارند
که معطل مانده اند .بر عهده آنها نيست که به مقامات گمرک انزلي در بندرهاي گيلان آموزش دهند .مدتي است گفت و گو سر اين گونه جوازها بين عباسقلي خان ،گمرکچي مشهد سر با گمرکچي انزلي در ميان است ،زيرا گمرکچي انزلي بارهايي که مخصوص مشهد سر است را خلاف قاعده جواز مي دهد و گمرکي مي گيرد .در حقيقت ،تقلب مي کند و از نظر کنسول روس ،آنها مستحق تنبيه مي باشند .شاه عنوان مي کند «حکم کرده ام قدغن بکند که گمرکچي انزلي و يکبار بيشتر گمرک بدهند و مقامات گمرک مشهد سرهم قبول نمي کنند ،حق دارند ».(27)در واقع ،از علل اصلي عدم قبولي گمرک مشهد سر اين بود که مباشرين گمرک انزلي صدي پنج گرفته ،اما جواز بدون مهر شير خورشيد صادر کرده بودند ،از اين رو ،به دليل اينکه اين جوازها ممهور به مهر شير خورشيد نبود ،گمرک مشهد سر آن جواز عبوري را از اتباع روس قبول نمي کرد .(28)

2-حق گمرکي و اخذ آن در گمرکات بنادر جنوب
 

هنگام ترانزيت امتعه ،مقامات مسئول محلي گمرک ،جوازي را که در بندر ورود براي کالا صادر شده بود معتبر نمي شمردند و اين واقعيتي بود که به تجارت زيان مي رساند .آنها مي کوشيدند که پول بيشتري دريافت کنند .معمولاً اين امر فقط وقتي اتفاق مي افتاد که کالا در دست يک نماينده ي ايراني با يک تبعه ي اروپايي که اروپايي تبار نبود ،قرار داشت .اما گاه حتي وقتي هم که کالا در دست اتباع اروپايي بود ،اين امر اتفاق مي افتاد .طبق يک نامه غير رسمي انگليسي در واقع از واردات اتباع اروپايي ده ،بيست يا سي درصد ماليات گرفته مي شد و از محصولات صادراتي ايران نيز به همين مقدار.
طرح ديگر مأموران گمرک خانه ي ايران در بنادر اين بود که کمتر از پنج درصد مقرر ،ماليات بگيرند ،اما در آنجا سند هزينه مبلغي را که دريافت کرده اند .ندهند .به سبب همين طرح بود که انجمن هاي آنها در شهرهاي باقي مانده ،اين فرصت را به دست آورده که نه فقط پنج درصد مذکور را بگيرند ،بلکه گاه دو برابر آن را اخذ مي کردند .البته اينان هر گاه گيرنده کالاي فرستاده شده يک اروپايي بود ،يا يک کنسول خارجي در محل تحويل کالاهاي رسيده حضور داشت ،از گرفتن ماليات بيش از پنج درصد خودداري مي کردند اين امر ،پيوسته موجب مي شد که از ادامه اعمال غير قانوني جلوگيري شود .در کرمان ،جايي که منبع اصلي درآمد حاکم از ماليات صادرات ،به خصوص پشم تشکيل مي شد ،تجار اروپايي مجبور بودند هنگام خروج از شهر پنج درصد ماليات بدهند .در ازاي اين پرداخت ،جوازي به آنها داده مي شد ،لکن اين جواز در بندر عباس پذيرفته نمي شد و تاجر نگون بخت ناچار بود بار ديگر پنج درصد ماليات بدهد و در اينجا مي کوشيد که پنج درصد پرداخت اوليه ي خود را باز پس گيرد ،ولي توفيقي نمي يافت .انتصاب يک کنسول انگليس به اين امر ،خاتمه داد .
در باب گمرک مشهد که قبل از اين خدمت جناب مستطاب اشرف عالي زحمت داده ام ،جناب جنرال مک لين محرمانه مي نويسد :تجار هستند که در بندرعباس شروع به دادن جواز نموده اند .در بندرعباس صد سه و نيم از قيمت جنس مي گيرند و باقي دراينجا بايد داده شود .گمرک مشهد اشکالات در اجراي قرارداد فراهم آورده اند ،ولي صاحب ديوان حکم کرده اند که معمول دارند .اين نکته مهمه ئي است براي تجار که مبلغ معيني از آنها گرفته و در جواز قيد مي شود .دوستدار اميدوارم که جناب مستطاب اشرف مقرر خواهد فرمود که گمرک مشهد همان حق صد يک و نيم خود را به همان قيمتي که در بندر عباس از باب امتعه خود صدي سه و نيم داده اند و در جواز قيد شده بگيرند .انصاف نخواهد بود که تجار مجبوراً تحميل يک قيمتي در بندرعباس [بکشند و ]در يک تحميلات ديگري در مشهد بکشند .زياده تصريح نمي افزايد .(29)
هر چند حاکم به لطايف الحيل مي کوشيد که با جعل و طرق ديگر ،پول خودش را بگيرد .فقط نمايندگي سياسي نيرومند انگليس در تهران و بندر عباس موجب شد که کوشش هاي حاکم براي وادار کردن سازندگان و فروشندگان مواد خام (پشمينه و غيره )به پرداخت نواقلي -پيش از آنکه اجناس خودشان را به اتباع انگليس بفروشند -بشکست بينجامد .اگر حاکم موفق مي شد ،اتباع انگليس ناگزير مي بايست آن مواد را به قيمت نامناسبي بخرند .ضمناً به تحميلي که بر هنديان تبعه انگليس مي شد ،خاتمه داده شد .اينان مجبور بودند که علاوه بر مبلغي که در بندرعباس مي پرداختند ،سه تا پنج درصد اضافي بپردازند ،زيرا مأموران کرمان آنها را تبعه انگليس به شمار نمي آوردند .به علت تأخير و کندي مقامات گمرک خانه بوشهر ورقه هاي پرداخت ماليات ،اغلب تا مدت مديدي پس از ورود کالاها به اصفهان ،به اين شهر نمي رسيد ،معمولاً بازرگانان به رئيس گمرک يک سند تضميني مي دادند .سپس کالاهاي خود را دريافت مي کردند .در يک مورد خاص يکي از رؤساي تجار ايران ،سند مي دهد و کالاهاي خود را دريافت مي دارد ،ولي وقتي ورقه ي ماليات مي رسد ،يک شاهي هم پرداخت نمي کند .اين تاجر بيش از آن نفوذ داشت و مراعات مي شد ،که مجبور به پرداخت نشود ،و بدينسان هميشه مي توانست ،کالاهاي خود را با هزينه اي کمتر از ديگران دريافت کند .لکن رئيس گمرک خانه ،جسارت کافي داشت و از تهران حمايت مي شد ،توانست قدرت اين مرد را به سطح ساير تاجران ايراني تنزل دهد .مقامات گمرکات و خدمه آنان نيز به شدت با از بين بردن نظام موجود ،مخالفت نمودند ،زيرا آنان ناگزير بودند که از ناحيه خودشان بيشترين استفاده را در عرض يکسال ببرند تا نفع سرشاري را عرضه کنند ،بنابراين هر نوع قاچاق کالايي را که دولت قدغن مي کرد ،اينان تشويق مي کردند .گاه مقامات گمرکات ،نوعي باج راه خصوص به نفع خودشان از طريق منحرف کردن تجارت از مسير درست ،وضع مي کردند .(30)

3.گزارش تجاري اولين کنسول انگليسي مستقر در خراسان
 

از کالاهاي انگليسي براي ورود به مشهد پس از گذر از کشور عثماني در تبريز پنج درصد حق گمرکي دريافت مي شد .اين امتعه را تجارايراني مي خريدند و 2/5درصد هم در مشهد پرداخت مي کردند .اما شرکت هاي انگليس مبلغ 2/5درصد را پرداخت نمي کردند .زيرا به موجب قرار دادي آنها مي بايست براي کالاهاي انگليسي فقط پنج درصد گمرکي بپردازند ،همانطور که در قسمت هاي ديگر ايران نيز کسي حق نداشت چيزي به عنوان عوارض ،بيشتر از حق مزبور دريافت دارد .(31)

4.گزارش هاي تلگرافي از اوضاع گمرک و تجار خوي
 

عملکرد گمرکات در برابر اجناس ،کالاها و يا لوازم ضروري که اهميت عمومي داشتند ،متفاوت بود ،چنان که برخي کالاها از پرداخت حق گمرکي معاف بودند .براي مثال ،اخذ عوارض از سنگ آسياب که براي تبديل گندم به آرد از آن استفاده مي شد ،معمول نبود ،لکن بر اساس گزارشي يک بار چنين کالايي در گمرک خوي توقيف و از آن مطالبه عوارض گمرکي مي شود ،علاوه بر اين ،صاحبان آن را هم تنبيه کامل کرده و جريمه نقدي مي نمايند .اين مسئله ناشي از اين بود که براي گمرکات ايران نظام نامه دقيقي نبود و بر گمرکات نظارت نمي شد ،از اين رو ،دراين مورد شاهد رفتار سليقه اي مباشرين گمرک هستيم .البته روشن است که از سنگ آسياب مدتي در معرض آفتاب يا بارش باران قرار مي گرفت ،اتفاقي نمي افتاد .
اما گزارش تلگرافي ديگري از گمرک خوي در دست است که نشان مي دهد مال التجاره مردم که قند و قماش بوده ،(به علت زياده خواهي مباشرين و مقامات گمرک براي دريافت وجود گمرکي و عوارضات مربوط )در پشت در گمرک،کنار دروازه شهر روي هم انباشته شده ،و هر روز هم مقادير معتنابهي کالا و امتعه
وارد گمرک خوي شده و عدل هاي اجناس در صحرا و در فضاي باز و بدون محافظ به حال خود رها مي شود و در خطر سرقت يا هدم قرار مي گيرد .
دو روز قبل ،حضرت اشرف اقدس والا وليعهد ،در عمل تجار به حاجي حسام الدوله امير تومان صادر شده که از بارهاي قند باري پانزده هزار گمرک بگيرند .به تجار ابلاغ شده ،ولي هنوز قبول نکرده اند .دو شب قبل هم بارهاي تجارتي که آورده اند و به جهت اختلاف گمرک در بيرون دروازه و صحرا ريخته است ،مکاري و همه ،معطل هستند ،دزد آمده و دو عدل از مال التجاره برده بودند ،شتر دار خبردار شده و چند تفنگ خالي کرده ،دزدها بارها را انداخته و فرار کردند .(32)
در هر حال ،اين مال التجاره به دليل اختلاف تجار و گمرک ،بيش از چهار ماه معطل مانده و به اين سبب اين دو کالا در شهر کمياب شده و قيمت آنها رو به افزايش نهاد و مردم شهر از اين بابت به زحمت افتاده و در مضيقه قرار گرفتند و دکاکين و بازار در اين مدت ،بارها در اعتراض به اين عمل ،بسته شد و مردم به حکومت شهر اعتراض کردند ،اما حکومت جواب مي دهد که در عمل گمرک مداخله نمي کند .البته گاهي هم مقامات گمرک به مردم قول مساعد مي دهند و تجار و مقامات نيز براي رفع مشکل ،تلاش مي کنند .حتي جواب نامه تجار از مرکز مي آيد و شاه و صدراعظم خواستار عمل به رويه معمول گمرک هستند ،اما مقامات گمرک به آن توجه نکرده ،بلکه دست به تحريکاتي مي زنند به طوري که از وليعهد در تبريز به حکومت خوي ابلاغ مي شود که تجار مبلغي بيشتر بپردازند .تجار قبول نمي کنند و اعتراض مردم سبب استعفاي حاکم خوي ،جناب حاجي حسام الدوله امير تومان مي شود .نظر مردم شهر اين است که اين حاکم درست کار به دليل ناتواني در برابر اجحاف هاي گمرک دست به اين کار زده است .در روزنامه 22ماه صفرآمده است :
از پريروز که حاجي حسام الدوله تلگراف استعفا عرض کرده ،به کار حکومتي نمي رسد ،دکاکين شهر يکدفعه بسته و عموم علماء و کسبه در مقبره جمع شده اند و مي گويند در جايي که مثل حاجي حسام الدوله ،حاکم مستقل و مقتدر سختي از دست اجزاي گمرک استعفا نمايد ،ما ضعفا را ،خاصه با شدت عمل حاليه و بدعتهايي که امروز بروز مي کند که تا حال ابداً معمول نبوده ،که ام قوه و تحمل خواهد بود .از جمله به جميع باغات شهر و دهات آدم فرستاده از صاحبان باغ يا مستأجران به اسم ورزن به ميل خود به اضعاف حامل تخمين نموده ،مطالب وجه گمرک مي نمايند .هر چه مردم داد مي زنند که حق در وقت خروج و دخول بار است چه دخلي به خشکبار باغ دارد ،قبول نکرده .حکماً مي گيرند و همچنين ساير چيزها .(33)
همچنين در راپورت 23صفر آمده است :
حاجي ملا رحيم واعظ در مقبره ،هنگام روضه خواني از تعديات اجزاي گمرک و توقيف بارهاي تجار و سختي ولايت ،سخن مي گويد و اينکه بودن بارهاي تجار در گمرک خلاف شرع انور است و مردم مسلط بر اموال خود هستند .وانگهي حکم صريح از جانب اقدس همايوني صادر شده که علاوه بر معمول ،نگيرند .در هر صورت ،دکاکين و بازار بسته و اوضاع آشفته است .(34)
بالاخره مأموري از پايتخت براي رسيدگي عازم تبريز مي شود .سرانجام پس از چند ماه اتلاف وقت مردم ،در حالي که مدتي هم بود که فصل سرما آغاز شده و محموله هاي قند و قماش تجار زير بارش باران قرار گرفته بودند ،مقرر شد تا همچنان نرخ معمول از تجار اخذ شود .(35)

5.گزارش نامه ميرزا تقي خان حکيم باشي
 

در اين گزارش به وضع عمومي بندر بوشهر ،تجارت آن ،نفوذ انگليس در آن ،چگونگي اداره گمرک و مسائلي از اين دست ،و نيز به ضعف عوامل دولتي در
نابساماني هاي آن اشاره شده که بر اثر اجحاف و بي حسابي ،تعدادي تاجر متمول و صاحب امکانات را مجبور مي نمايند تا خود را تبعه دولت انگليس نمايند .در حقيقت ،تاجر ايراني براي حفظ تجارتخانه و تشکيلات تجاري و کشتيراني خود مجبور مي شود تبعيت انگليس را بپذيرد .وقتي بازرگان ايراني به حکام دولتي ايران مراجعه مي کند و مورد حمايت قرار نمي گيرد تنها راهي که براي او مي ماند اين است که با باليوز انگليس پناه ببرد يا اينکه به دولت و شاه عريضه بنويسد .در جايي از اين گزارش آمده است که يکي از تجار براي نجات خود از طرق دولتي ،وقتي به امور خارجه تظلم مي برد راهي که آنها به عنوان دولتمردان ايران پيش پاي او مي گذارند ،اين است که او تبعه انگليس شود .از اين رو ،او مجبور مي شود با پرداخت مبلغ دويست تومان به وزارت خارجه ايران ،اين امتياز را به دست آورد .با اين حال ،تجار شرافتمندي هم بودند که با اين گونه مظالم مقابله کرده ،ولي زير بيرق انگليس نمي رفتند .(36)

6.گزارش اعتراض تجار بنادرجنوب
 

حقوق گمرکي جديد توسط سعدالملک يا نظام السلطنه به اسم حق الارض وضع شده وبه مدير گمرک خانه شيراز ابلاغ شده بود مبني بر اينکه مال التجاره تجار اگر بيشتر از پانزده روز در گمرک خانه بماند ،باري دو قران حق زمين بگيرند .قرار مزبور شديداً با اعتراض تجار روبه رو شد و آنها يکپارچه به مقابله با مسئولان گمرک برخاسته ،عده اي از آنها بست نشسته و در نهايت موفق شدند ايشان را سرجاي خود نشانده و بحث «حق الارض »را منتفي کنند .در واقع ،ايشان به قدرت اتحاد خود هرچه بيشتر واقف شدند .در سال 1312ق/1894م حاج کاظم ،ملک التجار بوشهر و رئيس بازرگانان بوشهر در راستاي مخالفت با محمد رضا خان قوام الملک حاکم بنادر ،با نفوذي که در جامعه بوشهر داشت توانست مردم شهر را عليه حاکم شورانده و با هجوم بردن مردم به تلگراف خانه ،
موجبات انفصال قوام الملک را از حکومت و نيز تعيين ابوالنصر ميرزا حسام السلطنه را براي حکومت بنادر فراهم کرد .(37)

7-ميزان دريافتي حق گمرکي گمرکات ايران از ارزاق
 

چنانکه بيشتر آورديم يکي از اهداف مهم سياست هاي گمرکي و نيز از علل شکل گيري تعرفه گمرکي اين است که موارد اوليه يا ضروري ،مثل ارزاق که ارزاني و فراواني آن در جهت رفاه عامه مردم در سطح کشور مي باشد بايستي تابع حقوق گمرکي فوق العاده کم باشد .البته ايران آن دوره ،کشوري با محوريت کشاورزي بود و طبق اسناد موجود ،بارها گندم و غلات آن صادر مي شد .اما گاه در برخي سال ها ،همچون سال 1300ق/1882،به علت آفت محصول يا بليه اي همچون سيل که موجب گرفتاري مردم مي شد و قيمت غلات بالا مي رفت،واردات آن محصول از بصره يا هندوستان صورت مي گرفت .(38)براساس گزارشي ،در سال 1297ق،1881م پس از ورود غله بسيار از کراچي ،نرخ غله کاهش پيدا مي کند .(39)از صحت اين داده ها مطمئن نيستيم ولي اين مي تواند از سياست هاي افرادي چون سپهسالار باشد که جانب مردم را نگه داشته اند .لکن در سال 1312ق/1896م نيز به سبب پديد آمدن بليه اي ،ناچار شدند از خارج غلات وارد کنند «و در زماني که تجار خارجي بابت کالاهاي تجاري تنها پنج درصد گمرکي مي پرداختند مقامات گمرکي و دولت به جاي اعمال سياست هاي صحيح پيش گفته ،به مدت دو سال قراري بسته اند تا گمرکي ارزاق را از 4درصد به 6درصد و از ساير کالاها ،از صدي 9به صدي 11تغيير نمايند ».(40)با اينکه حق گمرکي بر کالاهاي مورد نياز ضروري از معافيت برخوردارند ،ولي غالباً برآن اجناس ،يک درصد تحميل مي گردد .(41)در حالي که گزارش مذکور نشان از بي انصافي مقامات مسئول گمرک و در واقع نشان از عملکرد نامناسب آنان دارد .
البته اين دوره مربوط به بدترين سال هاي عهد ناصري بود که شاه و عمال دولتي وي ،با استبداد رأي حکومت مي کردند .
اما آنچه از اين گزارش بر مي آيد بيان اين واقعيت است که حکومت قاجار به سبب الزامات ساختار ديواني کوچک و ناکارآمد خود و ماهيت اداره امور جاري کشور ،از جمله گمرکات که به اجاره واگذار مي گرديد و به عدم مداخله و نظارت دولت بر بخش هاي امور اداري آن منجر شده بود ،ناچار بايستي منفعل عمل نمايد .از اين رو ،در مواجهه مستاجران گمرک و مباشرين گمرک خانه ها با تجار خارجي يا کالاهاي آنان ،حتي اگر آنها ايراني يا هندي بود ،در صورت مداخله و پيگيري هاي کنسول روس و انگليس و انعکاس اعتراضات و خواسته هاي آنان از طريق کارگزاران ايراني به ناصر الدين شاه ،شخص شاه را نيز که به عنوان مقام اول کشور محسوب مي شد به انفعال وا مي داشت .

نتيجه
 

پس از دوره جنگ هاي ايران و روس ،حکومت قاجار بر اساس معاهده سياسي و بازرگاني که با آن کشور منعقد کرد به شرايطي چند تن داد که پذيرش حقوق درون مرزي را در جهت منافع اجانب در ايران هموار کرد .به همين سبب ،هنگام شروع عهد ناصري و تشکيل اولين دولت که امير کبير سکان آن را در اختيار داشت ،زمينه اي براي اصلاح نظام گمرکي و اعمال جنبه هاي حمايتي آن بر ارکان اقتصادي کشور وجود داشت .از اين رو ،امير کبير در کوتاه مدت ،تاکتيک خود را عوض نموده و حمايت همه جانبه از صنايع داخلي و ايجاد صنايع جديد را با اهرم هاي ديگر اقتصادي ادامه داد .هر چند دولت او به زودي به سر آمد و آقاخان نوري ،صدراعظم بعدي ايران شد ،او سياست هاي اقتصادي امير را که در کشور تحولي ايجاد نموده بود ،دنبال نکرد و در پي اصلاح نظام گمرکي هم بر نيامد .بنابراين ،ناصر الدين شاه او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت .او با
ذهنيتي بر گرفته از تدابير و سياست هاي امير سعي کرد دستگاه ديوان سالاري کشور را سامان دهد .پس در حوزه گمرکات تغييراتي را در دو حوزه نظام نامه گمرکي و ايجاد تشکيلات جديد اداري در گمرک و تمرکز اداره ي کل گمرکات کشور آغاز کرد .لکن اقدامات فوق ،تغييري ظاهري بيش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجي از ناحيه گمرک را سامان نداده و هيچ گونه سياست گمرکي بازدارنده در اين عرصه ،تعريف و اعمال نشد ،به نظر مي رسد قصد شاه از تنظيم اين نظامنامه و هدف از ايجاد وزارت گمرک،ناظر به جنبه مالي و کسب سودآوري بيشتر از اين سازمان مالي کشور بوده است تابتواند در جهت بالا بردن درآمدهاي گمرکي اقدام ورزد .بر اين اساس ،در بررسي عملکرد گمرکات اين دوره تاريخ ايران ،براي آن کارکردي جز کسب درآمد به عنوان يکي از مداخل مالي و پولي کشور نمي توان تصور کرد .از نتايج عملکرد ضعيف اين نظام ،تسريع در از ميان رفتن صنايع داخلي و محلي و بيکاري گسترده مردم بود .صنايع جديد وارداتي نيز به علت ارزان بودن اجناس خارجي در ايران ،امکان رقابت را نيافته ،ورشکست شده و به تعطيلي کشيده شدند .نکته ديگر در مورد قراردادهاي گمرکي اين است که چينن قراردادهايي تحميلي و در شرايط عادي بسته نشده بود .
فهرست اسناد آرشيوي
اسناد آرشيوي سازمان اسناد ملي ،مجموعه اسناد مربوط به گمرک و امور گمرکي در دوره ناصري و عصر قاجاريه ،همچنين اسناد آرشيوي مرکز اسناد وزارت امور خارجه ،مجموعه اسناد مربوط به روابط ايران با انگليس و روسيه عثماني که از ميان آنها تعداد محدودي مربوط به موضوع اين تحقيق بوده و از آنها استفاده شده است .شماره اين اسناد به شرح ذيل مي باشد :
1.برخي از اسناد موجود در سازمان اسناد ملي ايران
شماره ردیف شماره سند محل در آرشیو تاریخ سند
974 240005170 - -
1461 240012521 - -
1465 240012526 - -
1485 240012740 - -
1500 240012963 - -
1569 240013893 505ق 2آآا 1300ق
3433 295001167 851آ 3آرا 1284 ق
3434 295001408 294آ 4آرا 1296 ق
3436 295001658 547آ 4آرا 1296 ق
3437 295001696 585آ4 آرا 1296 ق
3438 295001697 586آ 4 آرا 1296 ق
3439 295001698 587 آ4آرا 1296 ق
3445 295001814 705 آ4 آرا 1280 ق
3450 295002943 245 ب ا آرا 1288 ق
3456 295003351 657 ب ا آرا 1284 ق
3458 295003369 675 ب 1 آرا 1284 ق
3459 295003390 696 ب ا آرا 1284 ق
3495 296001677 317 آ 4 آزا ندارد
3507 296003071 517 ب3آزا ندارد
3522 296005635 154 ت ا آزا 1300 ق
3523 296005787 516 ت ا آزا 1294 ق
3552 296010717 509 ج 4 آزا 1277 ق
3553 296011028 331 ج 5 آزا 1284 ق
3563 296012877 631 ح2 آزا 1292 ق
3448 2950019532 845 آ 4 آرا 1280 ق

2.برخی از اسناد موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه (42)
شماره سند محل در آرشیو تاریخ سند
36 س 1269ک7پ3 1276ق
38 س1262ک5پ4 1278ق
46 س1280ک10پ15 1280ق
57 س1282ک11پ29 1282ق
63 س1283ک12پ9 1283ق
80 س1297ک16پ14 1297ق

پی نوشت ها :
 

1-لرد کرزن ،ايران و قضيه ايران ،ص629.
2-عبدالرحيم کلانتر ضرابي ،تاريخ کاشان ،ص276.
3-محمد علي جمال زاده ،گنج شايگان ،ص130-150،خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله ،ص85و147.
4-سند شماره 63به تاريخ 1283ق اسناد آرشيوي ،مرکز اسناد وزارت امور خارجه از طرف ميرزا يوسف مستشار الدوله سرکنسول ايران در تفليس به وزير امور خارجه ايران مي باشد .
5-گراهام فولر ،قبله عالم ،ص167.
6-چارلز عيساوي ،تاريخ اقتصاد ايران ،ص144و145.
7-مهدي قلي خان هدايت ،خاطرات و خطرات ،ص65.
8-مخبر السلطنه هدايت ،گزارش ايران و قاجاريه و مشروطيت ،ص131.
9-روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،ص916.
10-محمد علي جمال زاده ،گنج شايگان ،ص 93و 94،او در اين باره حدود بيست کارخانه را نام مي برد که در اين ميان کارخانه هايي چون تفنگ سازي،ريسمان ريسي ،قند سازي ،شکر ريزي ،چلوار بافي ،بلور سازي ،کبريت سازي،کاغذگري ،نساجي ،چيني سازي ،ابريشم بافي ،شمع سازي ،ابريشم تابي را مي توان شمرد .
11-محمد علي جمال زاده ،گنج شايگان ،ص94-93.
12-ميرزا حسين خان تحويلدار ،جغرافياي اصفهان ،ص98تا103.
13-عبدالرحيم کلانتر ضرابي ،تاريخ کاشان ،ص49.
14-محمد شفيع قزويني ،قانون قزويني ،ص95و96.
15-روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،ص916.
16-محمد رضا نصيري ،اسناد و مکاتبات تاريخي ايران ،ج3،ص105.
17-مهدي قلي هدايت (مخبر السلطنه )،کتاب خاطرات و خطرات ،ص64.
18-باکوب ادوارد پولاک ،سفرنامه پولاک ،ص394.
19-سند شماره 295001814به تاريخ 1280ق، در مرکزاسناد ملي ،نامه وزير مختار انگليس به وزير امور خارجه ايران .
20- ابراهيم صفايي ،اسناد سياسي دوره قاجاريه ،ص232-234نامه اي است از وزير مختار انگليس راجع به کارگزاري مشهد .
21-وي محب عليخان بوده است که مناسباتش با مأموران انگليسي درمشهد صميمانه بوده و در زمينه گمرکي نيز با آنها همکاري مي نمود و اين امر با اعتراض کنسول روس در مشهد رو به رو شد .از اين رو ،از طريقي وزير مختار در مرکز ، از ناصر الدين شاه تقاضاي تعويض وي را مي نمايد .شاه هم در ازاي اين کار ،تقاضاي تعويض کنسول روس را در مشهد مي نمايد ،(ابراهيم صفايي ،اسناد سياسي دوره قاجاريه ،ص332-334)
22-همان و سند شماره 36به تاريخ 1276ق،اسناد آرشيوي ،مرکز اسناد وزارت امور خارجه .
23-سند شماره 38به تاريخ 1278ق اسناد آرشيوي، مرکز اسناد وزارت امور خارجه .
24-سند شماره 46به تاريخ 1280ق اسناد آرشيوي، مرکز اسناد وزارت امور خارجه .
25-سند شماره 80به تاريخ 1297ق اسناد آرشيوي، مرکز اسناد وزارت امور خارجه .
26-سند شماره 38به تاريخ 1278ق اسناد آرشيوي، مرکز اسناد وزارت امور خارجه .شکايت نامه وزير مختار روس قامازوف به وزير مهام امور خارجه ايران .
27-همان .
28- ابراهيم صفايي ،اسناد سياسي دوره قاجاريه ،ص232.
29-ويلم فلور ،جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران ،ج1،ص219-221.
30-چارلز عيساوي ،تاريخ اقتصادي ايران ،ص186و187.
31-شهريار ضرغام ،گزراش هاي تلگرافي آخرين سال هاي عصر ناصرالدين شاه ،ص80-116،دوشنبه غره صفر 1311ق.
32-همان ،ص80-116.
33-همان .
34-همان .
35-ابراهيم صفايي ،اسناد دريافته ،ص104-111.
36-وقايع اتفاقيه ،ص385و386.
37-گزيده مقالات و اخبار روزنامه هاي مهم درباره خليج فارس ،ص230.
38-همان ،ص447.
39-گزيده مقالات و اخبار روزنامه هاي مهم در باره خليج فارس ،ص295.
40-رضا صفي نيا ،استقلال گمرکي ايران ،ص92-94.
41-لازم به ذکراست خانم قاضي مرادي در مجموعه اي ،اسناد مربوط به آن دوره ،از جمله اسناد ياد شده را جمع آوري نموده است .
 

منابع
-تحويلدار ،ميرزا حسين خان ،جغرافياي اصفهان ،تهران بي تا ،به کوشش منوچهرستوده ،تهران ،1342.
-جمال زاده محمد ،گنج شايگان ،تهران ،کتاب 1362.
-چارلز عيساوي ،تاريخ اقتصاد ايران ،تهران ،گستره ،1362.
-حبيبي ،حسن و محمدرضا وثوقي ،بررسي تاريخي ،سياسي واجتماعي اسناد بندرعباس ،بي جا،بنياد ايران شناسي 1387.
-خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله .به کوشش حافظ فرامنيان .تهران،دانشگاه تهران،1341ش.
-خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله .بي جا ،بي نا ،بي تا .
- روزنامه خاطرات عين السلطنه (قهرمان ميرزا سالور ).خاطرات عهد ناصري ،بي جا ،اساطير ،1374،ج1.
-سفرنامه پولاک ،ياکوب ادوارد ،«ايران و ايرانيان ».ترجمه ي کيکاوس جهانداري ،تهران ،خوارزمي ،چ دوم ،1368.
-شفيع قزويني ،محمد ،قانون قزويني ،به کوشش ايرج افشار ،بي جا ،تاريخ نشر ايران 1370.
-شيخ جابر انصاري ،تاريخ اصفهان ،تهران،بي نا ،1322.
-صفايي ،ابراهيم ،اسناد برگزيده ،بي جا ،چاپخانه رشديه ،چ دوم ،1352ق.
- ـــــــ اسناد سياسي در دوره قاجاريه ،بي جا ،رشيديه ،چاپ دوم ،1352ق.
- ــــــــ اسناد سياسي دوره قاجاريه ،بي جا ،بي نا ،بي تا.
- ــــــــ اسناد نو يافته ،بي جا ،بابک ،1349ش.
- ــــــــ صفي نيا ،رضا ،استقلال گمرکي ايران ،بي جا ،چاپخانه فردوسي ،1307ش.
-ضرغام ،شهريار ،گزارش هاي تلگرافي آخرين سال هاي عصر ناصر الدين شاه ،بي جا ،چاپ خانه پوريا ،1369.
-فولر ،گراهام ،قبله عالم (ژئوپليتيک ايران )،ترجمه ي عباس مخبر ،بي جا ،نشر مرکز ،1373.
-کلانتر ضرابي ،عبدالرحيم ،تاريخ کاشان ،به کوشش ايرج افشار ،چ دوم،1341.
-گزارش هاي سالانه ،ترجمه ي حسن زنگنه ،به کوشش عبدالکريم مشايخي ،بي جا ،پروين ،1377.
-گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني ،ج سوم بي جا ،دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وابسته به وزارت امور خارجه ،1370.
-لرد کرزن ،ايران و قضيه ايران ،دو جلد ،تهران ،بنگاه نشر و ترجمه کتاب ،1350.
-محمد حسن خان ،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،به کوشش ايرج افشار ،بي جا ،بنياد ايران شناسي ،1387.
-مهدوي ،امير هوشنگ ،گزيده مقالات و اخبار روزنامه هاي مهم درباره خليج فارس ،بي جا ،امير کبير ،چ دوم ،1350.
-نصيري ،محمد رضا اسناد و مکاتبات تاريخي ايران ،بي جا ،کيهان و جلد سوم آن ،پاييز 1371،ج2.
-هدايت ،مخبر السلطنه ،گزارش ايران قاجاريه و مشروطيت ،به اهتمام محمد علي صوتي ،تهران ،نقره ،چ دوم ،1363.
-هدايت مهدي قلي ،خاطرات و خطرات ،مخبر السلطنه ،به کوشش اکبر زوار ،چ دوم ،1344.
-وقايع اتفاقيه .به کوشش سعيد سيرجاني ،بي جا ، نوين ،1362.
-ويلم فلور ،جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران ،ترجمه ي ابوالقاسم سري ،توس ،ج1365،1وج1366،2.
-ويلم فلور ،صنعتي شدن ايران ،ترجمه ي ابوالقاسم سري ،از مجموعه جستار جلد 8و9،تهران ،توس ،1371.
-يکتائي ،مجيد ،تاريخ گمرک ايران ،تهران ،دانش ،1355.
منبع:نشريه تاريخ در آينه پژوهش ،ش23
/ن