الزامات قانونی و عمومی اجرای نیات واقفان در موقوفات

طرح مسأله و ضروت بحث

اجرای نیات در حقیقت امر منتهی الیه آرزوی اشخاصی است که با هدف خیرخواهانه و کسب رضایت الهی مبادرت به وقف اموال خویش می نمایند. پر واضح است که برای نیل به این هدف متعالی یعنی اجرای نیات واقفین، در بدو امر بایستی شناخت دقیقی از نیات و عوامل مؤثر در اجرای آن داشته باشیم.

به عبارتی دیگر، باید بدانیم اگر بخواهیم نیات واقفین را به صورت کامل و در خور شایسته به مرحله اجرا در بیاوریم، چه تمهیداتی را باید از قبل و در حین اداره موقوقه بیندیشیم که در نهایت منتج به اجرای نیات واقفان گردد. لذا در این نوشتار، به تشریح نقش محوری نیات واقفان در موقوفات و توضیح مبانی اجرای نیات و عوامل مؤثر آن می پردازیم.
 

منظور از نیت در وقف

فارغ از معانی لغوی و اصطلاحی نیت که از مقصود ما بیرون است، منظور همان راه های مصرف عواید موقوفه می باشد. بنابراین وقتی گفته می شود، واقف نیت را تعیین نموده است یعنی متولّی و سایر دست‌اندرکاران موقوفه را مکلف کرده است تا درآمد موقوفه را برای آن هزینه نمایند.

البته ممکن است واقف مبادرت به تعیین یک نیت یا چند نیت کند و یا برای انجام یکی یا همه آن ترتیب و اولویت قرار بدهد که به هر حال عمل به آنها یک الزام شرعی و قانونی می باشد و تغییر در آن جایز نخواهد بود.

به‌عنوان نمونه، چنانچه واقف بگوید، درآمد موقوفه در روز عاشورا برای اطعام‌دهی عزاداران امام حسین(علیه السلام) در مسجد جامع شهر آمل هزینه گردد، به آن نیت واقف گفته می شود. در نتیجه، تعیین نوع مصرف منافع موقوفه از سوی واقف به هنگام وقوع عقد، همان نیت است که در متن وقفنا‌مه به آن تصریح می شود.
 

جایگاه نیت در وقف

تعیین نوع مصرف درآمد موقوفه که توسط واقف به عمل می آید و در متن وقفنا‌مه از سوی ایشان بیان داشته می شود از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است. به طوری که اگر فردی اموال تصرفی خویش را وقف بکند، ولی نوع مصرف آن را معلوم ننماید، وقفیت و وقوع عقد مواجه با اشکال خواهد بود.

تمامی دست‌اندرکاران امر اداره موقوفه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در چارچوب تعیین شده از سوی واقف که در نیات ظهور پیدا می کند، تمامی سعی و تلاش خویش را در اجرای نیت معطوف دارند، و هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای نیات شود، مگر در موارد بسیار استثنایی که شرح آن بعدا خواهد آمد.

به عبارت روشن‌تر، اگر نیات واقف اجرا نشود در واقع به تکالیف قانونی و شرعی خویش عمل نکردیم و هر اقدامی که خارج از نیت انجام گیرد رافع مسئولیت شرعی و قانونی مباشران موقوفه نخواهد بود.

باید توجه داشته باشیم که اساسا انتخاب متولّی یا ناظر برای موقوفه، با هدف اجرای هرچه بهتر نیات واقف صورت می‌پذیرد و اگر این اهداف عالی مورد توجه مباشران قرار نگیرد، عملکرد آنها زیر سؤال قرار خواهد گرفت و به تبع نوع و میزان عمل، حسب مورد مسئولیت کیفری و یا مسئولیت مدنی متوجه آنها خواهد شد و در یک کلام در مقابل عملکرد خود ضامن خواهند بود و باید از عهده این ضمانت برایند.

توضیح این یادآوری ضروری است، اگر واقف چند نیت را در متن وقفنا‌مه بیاورد، لازم است به تمامی آنها توجه شود و نمی توان به بهانه اجرای یک نیت، از اجرای سایر نیات صرف نظر نمود.

به عبارت دیگر، نمی‌توان از بین چند نیت، فقط یک نیت را که اجرای آن آسان‌تر به نظر می رسد را انجام داد و از انجام سایر نیات که اجرای آن سخت‌تر به نظر می رسد امتناع نمود. همچنین اگر اجرای نیات مقید به زمان یا مکان خاصی باشد، باید تنها در همان زمان یا مکان تعیین شده مبادرت به انجام آن نمود و نباید تغییری در آنها ایجاد کرد.

همچنین ممکن است واقف چندین نیت را در وقفنا‌مه بیاورد. ولی برای اجرای آنها، ترتیب یا اولویت قرار بدهد، که در این حالت ترتیب و اولویت مندرج در متن وقفنا‌مه باید به طور کامل رعایت شود.
 

الزامات قانونی (اختصاصی) اجرای نیات واقفان در موقوفات

با توجه به توضیحات مرقوم راجع به منظور از نیت و جایگاه نیت در وقفنا‌مه که در نهایت عمل به نیات و تلاش برای اجرای آن یک تکلیف قانونی و شرعی دانسته شده است، حال لازم است بدانیم چه کارهایی را باید انجام بدهیم تا به این هدف نهایی برسیم.

به دیگر سخن در طول اداره موقوفه، متولّیان و سایر مباشران چه کارها و اقداماتی را باید انجام بدهند تا اطمینان حاصل شود که برابر مفاد وقفنا‌مه و نظر واقف، درآمد موقوفه صرف نیات واقف شده است و انحرافی در زمینه اداره موقوفه به وجود نیامده است.

به بعضی از نکات لازم‌الرعایه که از آن به راهکارهای عملی جهت اجرای نیات نام برده می شود، اشاره و به طور مختصر توضیحاتی راجع به این راهکارها داده می شود.
 

الف) تنظیم بودجه پیشنهادی

از آنجایی که به استناد ماده 3 قانون اوقاف، هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقل دارد و حسب مورد متولّی یا سازمان نماینده موقوفه می باشد. بنابراین لازم است برای هر موقوفه بودجه تنظیم شود.

در حقیقت وقتی برای موقوفه بودجه تنظیم می شود، متولّی یا اداره کننده آن می‌داند که در طول یک سال چه برنامه ای را برای اداره موقوفه دارند و ابتدا و انتهای راه برای ایشان روشن خواهد بود.

وقتی از بودجه صحبت به عمل می آید، یعنی درآمد موقوفه و هزینه آن را برای یک سال پیش‌بینی می نماییم. اگر متولّی یک موقوفه برای آن موقوفه بودجه ای را تنظیم نکند، نمی داند در طول سال ملزم به رعایت چه مسائلی است، که اگر آنها را انجام ندهد، اداره موقوفه مختل شده و اهداف و نیات واقف اجرا نخواهد شد.

به استناد مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولّی موظف است بودجه فردی موقوفات که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه، موجودی، بدهی و مطالبات می باشد را حداکثر در سه ماه آخر هر سال برای سال آتی، طبق مدلول وقفنا‌مه و مطابق نمونه ای که سازمان معین می نماید، تنظیم نماید.

بند ۱۵ دستورالعمل مربوط به تعاریف در خصوص بودجه چنین گفته است: «بودجه، پیش‌بینی درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا مؤسسه خیریه است که براساس اسناد و مدارک اجاره، وقفنا‌مه، اساس‌نامه و غیره در فرم مخصوص برای یک سال مالی تنظیم می شود.»

با عنایت به مقررات وضع شده در بند ۱۵ دستورالعمل پیش گفته بودجه شامل این موارد می‌باشد: 1. پیش‌بینی درآمد موقوفه براساس وقفنا‌مه و اسناد مرتبط با آن؛ 2. پیش‌بینی هزینه موقوفه براساس وقفنا‌مه و اسناد مرتبط با آن؛ ٣. تنظیم درآمد و هزینه موقوفه در فرم مخصوص بودجه نویسی؛ ۴. پیش‌بینی درآمد و هزینه موقوفه برای یک سال مالی.
 

ب) تصویب بودجه پیشنهادی

پس از آن که متولّی یا اداره کننده موقوفه بودجه پیشنهادی را براساس پیش‌بینی درآمد و هزینه تنظیم نمودند، لازم است در مرحله بعدی بودجه تنظیمی را به تصویب مراجع صلاحیت‌دار برساند. زمانی که بودجه پیشنهادی به تصویب و تأیید رسید، در واقع نخستین گام مهم در راه اجرای نیات برداشته می شود.

ممکن است به هر دلیلی بودجه پیشنهادی منطبق با واقع نبوده و با اشکال مواجه باشد، که در این صورت بودجه پیشنهادی در جهت رفع ایراد و نقص عودت داده خواهد شد، و در این مرحله دست‌اندرکاران اداره موقوفه موظف به اصلاح بودجه پیشنهادی می باشند.

متولّی موقوفه باید بودجه تنظیمی را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم به اداره اوقاف محل تسلیم نماید و اداره اوقاف محل نیز مکلف است طبق مقررات و مدلول وقفنا‌مه بودجه تنظیمی را تأیید و یا در صورت نیاز به اصلاح آن را به متولّی اعاده نماید.

هریک از متولّیان و ادارات اوقاف محل وقوع موقوفه و یا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ها وظایف و تکالیفی دارند که در ماده ۲۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی و تبصره های آن اشاره شده است. در مجموع اخذ تأییدیه بودجه پیشنهادی از وظایف متولّیان می باشد که چارچوب فعالیت موقوفه و اداره آن در طول یک سال خواهد بود.
 

ج) تهیه صورتحساب

تهیه صورتحساب از سوی متولّیان و دست‌اندرکاران موقوفه از جمله تکالیف قانونی است که توجه و عمل به آن می تواند این تشخیص را فراهم کند که تا چه میزان براساس برنامه و بودجه پیش‌بینی شده هزینه انجام گرفته است، براساس بند ۱۶ دستورالعمل مربوط به تعاریف صورتحساب عبارت است از صورت درآمد و هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته.

بنابراین ضرورت دارد درآمد موقوفه به وضوح مشخص گردد و هزینه هایی را که صورت پذیرفته است نیز کاملا روشن و شفاف باشد. لذا، وقتی گفته می شود براساس اسناد و مدارک موجود درآمد موقوفه معین و هزینه های انجام داده شده معلوم می باشد، در حقیقت اقدام به تهیه صورتحساب شده است.

البته تمامی این صورتحساب ها جهت تطبیق با مقررات اوقافی نیازمند رسیدگی تخصصی می باشد که در محدوده وظایف شعب حسابرسی ادارات تحقیق قرار دارد. به استناد ماده ۲۱ آیین‌نامه کیفیت تحقیق، صورتحساب هر سال باید در سه ماهه اول سال بعد تحویل گردد تا برابر مقررات تحت رسیدگی قرار داده شود.

 

د) اخذ مفاصاحساب

وقتی که متولّیان و مدیران موقوفه، براساس برنامه و بودجه مصوب موقوفه را اداره می نمایند - همان طوری که گفته شد - موظف هستند صورتحساب درآمد و هزینه را به صورت شفاف در پرونده موقوفه داشته باشند تا از سوی شعب حسابرسی به آنها رسیدگی شود. این رسیدگی که به صورت تخصصی و با رعایت مقررات اوقافی و متون وقفنا‌مه صورت می گیرد منجر به گواهی خواهد شد که به آن مفاصاحساب گفته می شود.

براساس بند ۱۷ دستورالعمل مربوط به تعاریف، مفاصاحساب عبارت است از گواهی مبتنی بر تفریغ درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی با مؤسسه خیریه با رعایت بودجه سالیانه.

پس وقتی گفته می شود باید برای موقوفه مفاصاحساب اخذ شود، یعنی با صدور این گواهی به این نتیجه خواهیم رسید که متولّی مطابق با مقررات اوقاف و نظر واقف درآمد موقوفه را هزینه نموده است بالعکس زمانی که به هر دلیلی برای موقوفه ای مفاصاحساب صادر نشود، به این نتیجه می رسیم که متولّیان و دست‌اندرکاران موقوفه بودجه سالیانه را که به تصویب رسانده اند رعایت نکرده اند.

به عبارت روشن‌تر نظر واقف و مقررات اوقافی معطل مانده است و هزینه انجام گرفته شده به صورت صحیح انجام نپذیرفته است، مفاصاحساب هر موقوفه که با رعایت بودجه سالیانه صادر می شود، دارای فصولی است که به اختصار به آنها اشاره می شود.
 

فصل اول شامل: عمران و آبادی و حفظ عین موقوفه و احیای آن؛

فصل دوم شامل: حق التولیه، حق النظاره و حق التصدی؛  

فصل سوم شامل: مصارف مقرر در وقفنا‌مه.

در مجموع اگر بخواهیم زمینه هرچه بهتر اجرای نیات واقف را فراهم سازیم و راهکارهای مناسب برای این هدف در نظر بگیریم، باید به ترتیب به این تکالیف و الزامات قانونی پایبند باشیم

که عبارتند از:

الف) تنظیم بودجه پیشنهادی که همراه با برنامه یکسال موقوفه می ‌باشد؛

ب) تصویب بودجه پیشنهادی که مبین تأیید برنامه موقوفه از سوی مراجع قانونی می‌ باشد؛

ج) تهیه صورتحساب که حکایت از شفاف بودن درآمد و هزینه آن می باشد؛

د) اخذ مفاصاحساب از شعب حسابرسی ادارات تحقیق که دلالت بر صحت عملکرد متولّیان در چارچوب مقررات اوقافی و نظر واقف خواهد داشت.
 

الزامات عمومی اجرای نیات واقفان در موقوفات

الف) تسلط بر متن وقفنا‌مه

اگرچه بعضی از بایدها و نبایدها یا به تعبیری الزامات در قوانین و مقررات نیامده است، ولی توجه و عمل به آنها می تواند در رسیدن به هدف راهگشا و مثمر ثمر باشد، که در این بخش به بعضی از آنها توجه داده می‌شود. اگر متولّی و ناظر موقوفه و یا افراد دیگری که به نیابت از ایشان اداره موقوفه را به عهده دارند بخواهند در کارشان موفق بشوند، باید بدانند که واقف چه چیزی را به آنها محول نموده است و از آنان چه می خواهد.

این که واقف چه می خواهد و مباشران چه مسئولیتی دارند، موضوعی است که به صراحت در متون وقفنا‌مه ذکر شده است. بنابراین، متولّی یا هر شخص دیگری که تولیت و اداره موقوفه را به عهده دارد، باید کاملا بر وقفنا‌مه مسلط و از متن و شرایط مندرج در آن آگاهی تمام داشته باشد. از آنجایی که متولّی و سایر دست‌اندرکاران تابع شرایط و مقررات مندرج در وقفنا‌مه می باشند پس ضرورت ایجاب می‌نماید تا بر تمامی آن شروط و مقررات وقوف داشته باشند.

حیطه اختیار متولّی و ناظر، نحوه تقسیم عواید موقوفه، مکان و زمان هزینه، چگونگی انتخاب متولّی و ناظر، ترجیح موارد مصرف نسبت به همدیگر، میزان حصه هر یک از موقوف علیهم، رعایت نسل و نسب، شروط و اوصاف متولّی و ناظر یا موقوف علیهم و... از جمله موضوعاتی که در متن وقفنا‌مه به آنها اشاره شده است. درنتیجه، اطلاع از مفاد وقفنا‌مه و تسلط کامل بر شروط و مقررات الزامی است که رعایت آن در پیشبرد و هدایت موقوفه تأثیر به سزایی دارد.
 

ب) آگاهی از مقررات اوقافی

قانون گذار در خصوص موقوفات، مقرراتی را وضع کرده است که لازم است متولّیان و سایر مباشران موقوفه از آنها آگاهی داشته باشند. افزون بر آنچه واقف به هنگام وقف در متن وقفنا‌مه، تکالیف و مسئولیتی را برای مباشران موقوفه وضع می کند، بنا به ضرورت و به جهت ایجاد انضباط اجتماعی و نظم دادن به امورات، قانون گذار نیز قوانین و مقرراتی را به تصویب می رساند که آگاهی از این مقررات و عمل به آن یک ضرورت و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

برای آن‌که فرد متولّی و یا سایرین در اداره موقوفه موفق بشوند باید بدانند چه تکالیف و حقوقی برای آنها در قانون دیده شده است و چه باید بکنند تا آنها را اجرا نمایند. در واقع قوانین و مقررات وضع شده، تعیین کننده حدود و ثغور وظایف و تکالیف مباشران موقوفه می باشد که عدول یا بی‌توجهی به آن قابل اغماض نخواهد بود. به هرحال چنانچه مقررات و قوانین اوقافی از سوی مباشران موقوفه مورد عمل قرار گیرد، زمینه اجرای نیات واقفین تسهیل خواهد شد، و بدون شک تضمین کننده صحت و سلامت عمل مباشران موقوفه می باشد.
 

ج) اعتقاد به امانت بودن موقوفه

افرادی که در اداره موقوفه دخالت دارند، همانند امین مکلفند رعایت مصلحت و غبطه موقوفه را نمایند و مطابق با خواست واقف عمل بکنند. بنابراین حق ندارند خارج از ضوابط و چارچوب تعیین شده عواید موقوفه را به مصرف برسانند. همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است، متولّی همانند امین باید به فکر حفظ حقوق موقوفه و منافع آن باشد، و در صورتی که به وظیفه خود عمل ننماید ضامن خواهد بود.

فرد امین باید آن‌گونه که واقف یا قانون گذار پیش‌بینی کرده است در اداره موقوفه بکوشد و چنانچه مرتکب کم‌کاری و سهل‌انگاری شود باید شخصا از عهده خسارت وارده برآید. اگر همه افراد اعم از متولّیان، نظار یا وکلای موقوفه به این باور برسند که آنان در واقع امین موقوفه هستند و موقوفه امانتی است که در این زمان به ودیعه نزد آنهاست، یقینا در اداره موقوفه تمامی تلاش و سعی را خواهند نمود تا به بهترین نحو اداره شود.
 

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف که به امین بودن متولّی اشاره دارد، چنین بیان داشته است:

«متولّی، امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت ابهام و یا فقدان مقررات خاص، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقفنا‌مه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، منافع حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید.»

توضیح این نکته ضروی است، اگر به دلیل فعل متولّی، به موقوفه خساراتی وارد شود از باب این‌که ایشان امین می باشد، مسئول جبران خسارت بوده و نمی تواند از درآمد موقوفه خسارات را جبران نماید و راسا باید از دارایی شخصی خسارت را بپردازد.
 

د) ارتباط و تعامل سازنده با ادارات اوقاف

تعامل سازنده با مدیران و کارشناسان اوقافی می تواند گام مؤثری در رسیدن به اهداف متعالی واقف از سوی مباشران موقوفه باشد. ارتباط کاری فی مابین مباشران موقوفه و مدیران ادارات و کارشناسان مربوطه می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر تسهیل کننده اجرای نیات واقف باشد. وضعیت و ساختار اجتماعی زندگی انسانها در محیط کار و فعالیت روزمره ایجاب می نماید تا همگی با وحدت و یکدلی در پی اجرای اهداف مشترکشان در عرصه فعالیت اجتماعی باشند.

بدیهی است همه کارها را یک فرد نمی تواند انجام بدهد، ولی در سایه تعامل و ارتباط سازنده چه بسا کارهای سخت، آسان جلوه نماید. بنابراین اگر فی مابین مباشران موقوفه و مدیران و کارشناسان اوقافی ارتباط سازنده و منطبق با قوانین و مقررات برقرار گردد، بدون شک در حداقل زمان حداکثر نتیجه حاصل خواهد شد و بالعکس در سایه تنش و درگیری و عدم تعامل، جز معطل ماندن نیات واقف نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.

اخذ مشاوره از کارشناسان خبره در چگونگی اجرای نیات، اخذ مفاصاحساب، تهیه بودجه و برنامه، شرکت در برنامه ها و همایش های اوقاف، توجه به تذکرات ادارات اوقاف از جمله مواردی است که عمل به آنها مبین تعامل سازنده می باشد. على هذا، اگر خواسته باشیم زمینه هرچه بهتر اجرای نیات واقف را فراهم سازیم، علاوه بر الزامات قانونی، توجه به الزاماتی که شرح آن گذشت به ما کمک خواهد کرد تا به نحو شایسته زمینه اجرای نیات واقف عملی گردد.

خلاصه این الزامات به شرح زیر می باشد:

الف) متولّیان، نظار و سایر مباشران موقوفه باید بر متن وقفنا‌مه ها تسلط داشته باشند، زیرا تمامی شروط و قیود اجرای نیات و نحوه هزینه کرد در آن ذکر شده است.

ب) چون قانون گذار برای اداره مطلوب اوقاف و ایجاد انضباط اقدام به وضع مقررات نموده است، آگاهی از مقررات اوقافی یک امر ضروری است.

ج) تمامی مباشران و دست‌اندرکاران موقوفه باید بدانند که موقوفه امانتی است که به آنها سپرده شده است و در صورت ورود هرگونه خسارت ضامن خواهند بود.

د) ارتباط و تعامل سازنده فی مابین مباشران موقوفه و مدیران و کارشناسان می تواند به نحو مطلوب اجرای نیات را تسهیل نموده، و با حداقل زمان حداکثر نتیجه را گرفت.
 

مقررات اوقافی مؤثر در اجرای نیات واقفان

1- هزینه بقای عین موقوفه

به استناد ماده ۶ قانون اوقاف، صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی موقوفه را جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد. بنابراین حفظ عین موقوفه در درجه نخست اهمیت قرار دارد، و چنانچه امر دایر باشد بر این که درآمد موقوفه صرف بقای عین شود و یا این که در راستای اجرای نیات واقف هزینه گردد، باید بقای عین بر اجرای تیات مقدم داشته شود. زیرا درآمد موقوفه و اجرای نیات منوط به وجود عین می باشد و اگر عین موقوفه از بین برود دیگر نمی توان نیات واقف را اجرا نمود.
 

۲- انجام هزینه بر اساس عرف (هزینه متعارف)

از جمله مواردی که باید در اجرای نیات رعایت شود، انجام هزینه به نحو متعارف می باشد. این برداشت از ماده ۸ قانون اوقاف حاصل است که به لحاظ عقلی و منطقی هم قابل قبول می باشد. در بخشی از ماده ۸ قانون اوقاف آمده است: «آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد، زائد بر مصرف متعارف باشد، حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید بود». لذا ، نباید در انجام هزینه زیاده روی نمود و خارج از عرف محل وقوع موقوفه هزینه های غیرمتعارف انجام داد. به عنوان نمونه، اگر خوراک اهالی محل وقوع موقوفه نان باشد و با دادن نان بتوان نیات واقف را اجرا نمود، نباید اقدام به توزیع برنج شود. زیرا در این اقدام به صورت متعارف هزینه صورت نگرفته است.
 

٣- مخارج موقوفه مقدم بر حق موقوف علیهم

برابر ماده ۸۶ ق.م، در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم است. به عبارت دیگر، اگر بین تعمیر و تحصیل منفعت با حق موقوف علیهم تعارضی پیش بیاید، صرف درآمد موقوفه برای تحصیل منفعت بر حق موقوف علیهم ارجحیت داشته و بر آن مقدم خواهد بود.
 

۴- نحوه تقسیم منافع موقوفه

نحوه تقسیم منافع فی مابین موقوف علیهم تابع شرایطی است که واقف در وقفنا‌مه مقرر داشته است، برابر ماده ۸۷ ق.م. واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند، بنابراین تقسیم منافع موقوفه به یکی از صورت های زیر خواهد بود.
 

الف) تقسیم به نحو مساوی بین موقوف علیهم
ب) تقسیم به نحو متفاوت بین موقوف علیهم
ج) تقسیم بین موقوف علیهم به تشخیص متولی یا شخص دیگر به هر

 

تذکر:

چنانچه نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم مشخص نباشد و تشخیص آن به متولی تفویض نشده باشد، در وقف خاص باید اصل را در تقسیم به نحو مساوی بدانیم، البته در وقف عام بهتر آن است که نحو تخصیص منافع در هر حال به عهده متولی گذاشته شود.
 

۵- جلب نظر ناظر موقوفه

در صورتی که واقف برای موقوفه ناظر تعیین کرده باشد و یا این که امر نظارت با ادارات اوقاف باشد، مباشر موقوفه مکلف است نظر ناظر را جلب نماید و الا تصمیم ایشان نافذ نبوده و باید از عهده خسارت آن برآید.

به استناد بند ۵ دستورالعمل شماره 919/230 مورخ 27/3/65 مربوط به تعاریف، اقدامات متولی باید با تصویب قبلی ناظر صورت بگیرد و چنانچه اقدام متولی بدون جلب نظر ناظر باشد، متولی مرتکب ترک عمل شده است که از مصادیق روشن تفریط خواهد بود.
 

6- تولیت موقوفه به نحو اجتماع

هرگاه واقف بر دو نفر یا بیشتر به نحو اجتماع تولیت قرار داده باشد، تصرف هریک بدون تصویب دیگری با دیگران نافذ نیست، و چنانچه یکی از آنها فوت کند باید شخص دیگر ضمیمه آن که باقی مانده است شود تا مجتمع تصرف کنند. ماده ۷۷ ق.م، به این روش اشاره دارد، که در هر صورت عمل به نحو اجتماع در تولیت یک الزام قانونی است
 

۷- رعایت ترتیب در اداره موقوفه

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

بنابراین اصل در اداره موقوفه رعایت ترتیبی است که واقف در وقفنا‌مه به آن تصریح نموده است و اگر چنین امری تصریح نشده باشد باید مثل فرد امین رفتاری داشته باشد که در برگیرنده منافع و مصلحت موقوفه باشد. ماده ۸۲ و ۸۶ ق. م، به این موضوع اشاره دارد.
 

۸- تکلیف مطالبات و صرفه جویی ‌ها

برابر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف، مطالبات و صرفه جویی‌ های سال های قبل هر موقوفه، به عنوان درآمد خالص در بودجه هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبلا حق التولیه و حق النظاره از این مبلغ دریافت شده باشد، مجددا احتساب نخواهد شد.
 

۹- تمایز اموال متولی با اموال موقوفه

با توجه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخص متولی جدا و متمایز باشد متولیان موقوفات مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه تنظیم نمایند و با معرفی ادارات اوقاف و امور خیریه حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانک ها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هر گونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند. ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی به این بحث اشاره دارد.
 

۱۰- تکالیف مالیاتی موقوفه

با توجه به مقررات وضع شده در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف، متولیان مکلفند همه ساله مالیات قانونی را در صورت شمول پرداخت نمایند و در صورتی که بر اثر تعلل در پرداخت جریمه ای به آن تعلق گیرد باید شخصا آن را جبران کنند، بنابراین اگر به موقوفه ای مالیات تعلق بگیرد، متولی مکلف است در همان سال مالیات را پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت آن تأخیر، و بدین سبب خسارتی وارد کند باید از عهده آن برآید.

توضیحا یادآوری می گردد چنانچه موقوفه ای مقررات مالیاتی سازمان مالیات کشور از جمله اخذ مفاصاحساب را از شعب حسابرسی دریافت نماید و در وقت مقرر آن را به ممیزی مریوط تحویل بدهد، به موقوفه مالیات تعلق نخواهد گرفت. این معافیت شامل حق بیمه کارمندان موقوفه و مالیات های تکلیفی همانند مالیات حقوق نخواهد شد.
 

۱۱- دریافت حق التولیه در قبال تولیت

بنابه آنچه در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف راجع به حق التولیه آمده است متولی در صورتی حق دریافت حق الزحمه تولیت را دارد که موقوفه را اداره کرده باشد. بنابراین اگر فرد متولی به هر دلیل تولیت و اداره موقوفه را به عهده نداشته باشد، دیگر نمی تواند ادعای حق التولیه را بکند.

زیرا حق التولیه منوط و مشروط به اعمال تولیت خواهد بود. لذا، حق التولیه متولی در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات و حق النظاره در قبال اعمال نظارت خواهد بود که به میزان مقرر در وقفنا‌مه ها می باشد.

چنانچه میزان حق التولیه یا حق النظاره معین نباشد و یا وقفنا‌مه ای موجود نباشد، میزان حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.

البته به استناد تبصره 1 ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف، در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در ماده با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأیید سرپرست سازمان اوقاف کسر یا اضافه می شود.
 

۱۲- دفاع از حقوق موقوفه در مراجع قضایی و ثبتی

برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و اخذ مشاوره در امر حقوقی و ثبتی موقوفات. چنانچه انتخاب وکیل ضرورت پیدا کند، متولی می تواند نسبت به انتخاب وکیل یا وکلای دارای شرایط اقدام نماید. برابر ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف و تبصره ذیل آن، حق الوکاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عواید وقف قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف، متولیان موظفند به هنگام طرح هر گونه دعوی با اعتراض بر ثبت، نسخه ای از دادخواست با اعتراض نامه تنظیمی را به اداره اوقاف محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ موقوفه جریان دعوی را مستمرا مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.
 

۱۳- اخذ نظریه گواهی مصرف از ادارات تحقیق

در صورتی که به دلیل نداشتن وقفنا‌مه عوائد موقوفه براساس سیره جاریه مصرف شود، لازم است برای گرفتن نظریه مصرف به شعب حقوقی اداره تحقیق مراجعه شود تا پس از اخذ نظریه گواهی مصرف و براساس مفاد نظریه، عوائد موقوفه به مصرف برسد.

به همین منظور از سوی سازمان اوقاف فرم دادخواست چاپ و در سطح استان ها و شهرستان ها توزیع شده است. به استناد بند ۲۲ دستورالعمل شماره 919/230 مورخ 27/3/65، سیره جاریه، رویه ای است مستنبط از نظر واقف که عوائد موقوفه فاقد وقفنامه بر آن اساس مصرف می شده است و احراز این رویه با شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد.

همچنین براساس بند ۷ از قسمت الف ماده ۶ آیین‌نامه کیفیت تحقیق، رسیدگی و صدور گواهی مصرف نسبت به موقوفاتی که فاقد وقفنا‌مه با مدارک وقفیت معتبر بوده و در سنوات گذشته بر مبنای سیره جاریه عمل شده است، به عهده شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد.
 

۱۴- اخذ نظریه برای موقوفات متعذرالمصرف

برای موقوفاتی که در ردیف موقوفات متعذرالمصرف قرار بگیرند باید از شعب حقوقی ادارات تحقیق نظریه اخذ شود تا در اقرب به نظر واقف به مصرف برسد، به استناد ذیل تبصره ماده ۸ قانون اوقاف، مقصود از متعذرالمصرف آن  است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.

براساس بند ۶ از قسمت الف ماده ۶ آیین‌نامه کیفیت تحقیق، رسیدگی و اظهار نظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذرالمصرف به عهده شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد. در این صورت لازم است مراتب طی دادخواستی به شعب حقوقی اعلام و تقاضا گردد تا شعب دریافت کننده دادخواست، پس از بررسی نسبت به صدور نظریه مبادرت نمایند.

نکته حائز اهمیت در این موضوع آن است که شعب حقوقی پس از تشخیص موقوفه به عنوان متعذرالمصرف، مصادیق اقرب به نظر واقف را نیز تعیین می نمایند در نتیجه متولی موقوفه براساس تشخیص و نظریه شعب تحقیق، عوائد موقوفه را به مصرف می رسانند.

البته برابر بند ۲ ماده ۹۱ ق.م، در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده باشد متعذر باشد، در موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد. بدیهی است پس از رفع عذر، وضعیت به حالت سابق اعاده خواهد شد. یعنی براساس مفاد وقفنامه و نظر واقف، عوائد به مصارف مقرر خواهد رسید.
 

۱۵- شروط لازم برای انتخاب وکیل

به استناد تبصره ۳ ماده ۴ قانون اوقاف، در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد.

ضرورت دارد، قبل از انتخاب وکیل با اداره اوقاف محل موقوفه هماهنگی شود تا قابلیت فرد وکیل احراز گردد. زیرا، چنانچه فرد وکیل انتخابی فاقد توانایی باشد، سازمان اوقاف حق اعتراض و برکناری ایشان را دارد.

بنابراین شروط ذیل الذکر برای انتخاب وکیل ضروری است:

الف) شرط مباشرت برای متولی جهت اداره موقوفه از سوی واقف نشده باشد.
ب) وکیل انتخابی باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد.
ج) قبل از انتخاب وکیل با اداره محل وقوع موقوفه هماهنگی شود.

 

۱۶- سمت نمایندگی متولی در موقوفه

هریک از متولیان به عنوان نماینده قانونی موقوفه موظف به رعایت مقررات اوقافی و حفظ حق و حقوق موقوفه تحت تولیت خویش می باشند،. برابر ماده ۳ قانون اوقاف، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی نماینده آن می باشد.

متولی براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف، امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون اوقاف و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت ابهام و یا فقدان مقررات خاص، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقفنا‌مه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین و منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نبات خیر واقف کوشش نماید.
 

۱۷- رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه

به استناد بند ۱ از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی،

مصلحت وقف عبارت است از:

تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه. همچنین وفق بند ۲۹ دستورالعمل شماره 919/230 مورخ 27/3/65 سازمان اوقاف و امور خیریه، بطون لاحقه به کسانی اطلاق می شود که بعد از موقوف علیهم فعلی، طبق مفاد وقفنامه، مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت.

از آنجایی که حفظ حق و حقوق بطون لاحقه و رعایت مصلحت از وظایف متولی موقوفه خواهد بود که در صورت عدم پایبندی به این امر، اداره موقوفه از او سلب و به سازمان اوقاف واگذار خواهد شد.
 

۱۸- قلّت عوائد موقوفه

 برابر تبصره ماده ۸ قانون اوقاف، چنانچه موقوفه ای درآمد آن کم باشد و با پس انداز چندساله هم نتوان نیات واقف را اجرا نمود، می توان از انجام نیات امتناع نمود و آن را در موارد اقرب به نظر واقف به مصرف رساند.

این که درآمد موقوفه برای اجرای نیات کافی نمی باشد و باید در اقرب به نظر واقف به مصرف رساند، نیازمند به تشخیص خواهد بود که این امر به عهده شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد. در بند ۶ از قسمت الف ماده ۶ آیین‌نامه کیفیت تحقیق به موضوع تصریح شده است.
 

۱۹- تقسیم منافع بین موقوف علیهم

در تمامی موقوفات، منافع حاصله باید به ترتیبی که در وقفنا‌مه پیش بینی شده است، فی مابین موقوف علیهم تقسیم شود و تقسیم عین موقوفه ممنوع می باشد. ماده ۵۹۷ ق.م که به این مساله اشاره دارد گفته است تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

بنابراین متولی و موقوف علیهم تنها حق بهره‌مندی از منافع موقوفه را دارند و مجاز به تقسیم موقوفه و املاک نمی باشند.
 

۲۰- مخارج هر موقوفه

به طور کلی در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف مخارج هر موقوفه ذکر شده است که عبارتند از:

 

الف) هزینه های مربوط به حفظ عین و بقا موقوفه و فراهم نمودن موجبات آبادانی رقبات آن؛
ب) تعمیرات اجباری و هزینه های مربوط به بهره برداری از آن؛
ج) مالیات و عوارض و حق التولیه و حق النظاره و مخارج ثبتی و محاکماتی در صورت شمول؛
د) مصارف مقرر در وقفنا‌مه و یا سیره جاریه.

همچنین با توجه به تبصره ۱ ماده فوق، در مورد مصرف اعتبارات بندهای (الف) و (ب) و (د) باید با هماهنگی اداره اوقاف انجام بپذیرد و اعتبارات بند (ج) توسط متولی به مصرف می رسد.
 

۲۱- تجدید اجاره و رابطه استیجاری موقوفه

در صورتی که رقبات موقوفه به اجاره به اشخاص واگذار شود. لازم است پس از پایان مدت اجاره، مجددا با رعایت مقررات اوقافی مدت اجاره تجدید شود، و چنانچه فاقد رابطه بوده باشد نسبت به برقراری رابطه استیجاری اقدام گردد.

همچنین جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی، رعایت مزایده، تعیین مال الاجاره به نرخ عادله روز از جمله الزامات قانونی است که رعایت آنها ضروری است و نباید به درازمدت رقبات موقوفه را اجاره داد. البته مدت اجاره حسب مورد از این حیث که تجاری، زراعی، مسکونی، اداری و ... باشد فرق می کند.

در این رابطه باید مقررات خاص و تدابیر سازمان را رعایت نمود و برابر مقررات مذکور در قانون مزایده، رقبات را به اجاره واگذار نمود و یا نسبت به تمدید آنها اقدام نمود، جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف در دادن اجاره طولانی مدت موضوع بند ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی، اعطای حق تملک اعیانی موضوع بند ۲، ترک مزایده موضوع بند ۴ و اجاره بیش از ده سال موضوع بند ۳ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی از جمله مواردی است که لازم است در بحث اجاره به آن توجه شود.
 

نظرات فقهی مقام معظم رهبری

١- موقوفه ای که قابل استفاده در جهت وقف باشد قابل تعویض و فروش نیست لیکن اگر کسی آن را اتلاف کرده باشد ضامن است، و چنانچه بدون اجاره کردن از متولی شرعا آن را مورد تصرف و استفاده قرار داده باشد، ضامن اجرت‌المثل است که باید به متولی شرعی بپردازد تا جهت وقف مصرف نماید. (شماره: ۸۷۱۷، تاریخ: 29/7/71)
 
٢- وقف قابل تبدیل و تغییر و واگذاری و خرید و فروش نیست و امور ذکر شده موجب خروج وقف از وقفیت نمی شود و صادر کردن سند مالکیت برای زمین موقوفه جایز نیست و اعتبار ندارد و هر مقدار از اجرت و منافع وقف مطابق نظر واقف صرف نشده ضامن هستند و باید بپردازند و هرگونه تصرف در وقف باید زیر نظر متولی شرعی و صلاح وقف باشد در غیر این صورت حکم غصب را دارد. (شماره: ۴۳۸۶، تاریخ: 8/11/78)
 
٣- الوقوف على حسب مایوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود. (شماره: ۱۱۷۸، تاریخ: 22/11/73)
 
۴- هرگاه اوقاف فاقد متولی خاص شده است تولیت آن به عهده حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. (شماره: 4۸۹۶، تاریخ: 11/9/80)
 
۵- امر وقف با متولی شرعی آن است که باید با مراعات مصلحت و جهت وقف عمل کند، و بدون نظر او تصرف جایز نیست، و حکم غصب را دارد و موجب ضمان هم هست، والله العالم. (شماره: ۳۹۸۲، تاریخ: 6/9/79)
 
۶- تعیین مال الاجاره موقوفه باید با مراعات غبطه و مصلحت وقف و به نرخ عادله باشد و زیر نظر متولی شرعی موقوفه و در جهت وقف صرف شود. (شماره: 2۸۷۹۵، تاریخ: 26/10/74)
 
7- پس از انقضاء مدت اجاره مورد اجاره را باید به متولی شرعی تحویل دهند و تصرف در آن بدون اجازه او و صلاح وقف حکم غصب دارد. (شماره: 6۷۰۱۶، تاریخ: 4/11/78)
 

جمع بندی و نتیجه گیری

در این نوشتار، به تشریح نقش محوری نیات واقفان در موقوفات و توضیح مبانی اجرای نیات و عوامل مؤثر آن پرداختیم. آنچه در این نوشتار ذکر گردید، متأثر از وظایف و تکالیفی است که شعب حقوقی و حسابرسی ادارات تحقیق سازمان اوقاف در قبال تطبیق مصارف عواید موقوفه با نیات دارند.

برای فهم مشترک موضوع، تعریف واحدی از نیات وقف ارایه شد و همین طور رویه ای همگون و هماهنگ در سطح سازمان اوقاف و ادارات استان ‌ها و شهرستان ‌ها که باید اتخاذ شود را بیان نمودیم تا در پس این هماهنگی و رویه واحد، نتیجه‌ای مطلوب تحصیل شود که ماحصل آن اجرای نیات واقفین و رضایت خاطر از صحت عمل به وقف خواهد بود.

بدیهی است زمانی که از نیات در موقوفات صحبت می شود، در حقیقت منظور صرف درآمد موقوفه در راه هایی است که واقف عواید موقوفه را برای آن منظور داشته است و متولّیان و نظار و همگی دست‌اندرکاران اداره موقوفه را به اجرای آن امر نموده است.
 
منبع: نقش محوری نیات در موقوفات و الزامات شرعی و قانونی متولّیان در قبال آن، ایرج مقصودیان، ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، چاپ اول 1390.