بدرود اقتصاد انساني

چكيده:
 

گرفتار شدن اقتصاد درچنبره تئوري‌ها و مجادلات آكادميك موجب شده كه در طول چند دهه گذشته، اقتصاد هر چه بيشتر از واقعيت‌هايي فاصله بگيرد كه داعيه فهم و پيش بيني آنها را دارد. نويسنده در اين مقاله با بررسي دو مورد از تئوري هاي اصلي مسلط بر مجامع دانشگاهي و به تبع آن محافل اقتصادي دولتي در كشورهاي سرمايه داري، ضمن به خطا بودن آنها، عمده بار گناه بحران جاري را بر دوش اقتصاد‌دانان دانشگاهي مي‌گذارد كه با پاي فشردن بر اين تئوري‌ها، نه تنها از پيش بيني اين بحران اقتصادي از طريق ابزارهاي تجزيه و تحليلي خود قاصر ماندند، بلكه دولتمردان و مردم را به درون بحراني با اين گستردگي راندند كه در طول هفتاد سال گذشته، جهان به خود نديده است.
ايا آدام اسميت يك اقتصاددان بود؟ كينز، ريكاردو يا شومپيتر چطور؟ با معيارهاي اقتصاددانان آكادميك امروزي، پاسخ منفي است. اسميت، ريكاردو و كينز هيچ مدل رياضي را تدوين نكرده اند. كارهاي آنها فاقد سختگيري تجزيه و تحليلي و منطق استنتاجي دقيقي كه اقتصاددانان مدرن مي طلبند است. هيچ كدام آنها نيز يك پيش بيني اقتصادي به عمل نياورده‌اند (هر چند كه كينز و شومپيتر رياضيدانان قابلي بودند). چنانچه امروزه براي تصدي يك شغل دانشگاهي، يكي از اين دستاوردهاي اقتصادي از آنها مطالبه شود، آنها موفق به اخذ اين منصب دانشگاهي نخواهند شد. در ارتباط باآثار مكتوب آنها نيز وضع به همين صورت است. اين آثار شانس پذيرش در «جورنال اقتصاد» يا «امريكن اكونوميك ريويو» را ندارند. اگر دلشان به حال آنها بسوزد،حداكثر به اسميت و كينز توصيه مي‌كنند
كه شانس خود را براي چاپ كارهاي خود در يك مجله تاريخ يا جامعه شناسي بيازمايند.اگرفكرمي‌كنيد اغراق مي‌كنم، از خودتان بپرسيد كه اقتصاددانان آكادميك چه نقشي در بحران جاري ايفا كرده اند. قبول دارم كه تعدادي از اقتصاددانان جريان اصلي كه پيشينه عملي دارند، نظير پل كروگمن و لري سامرز در ايالات متحده، توضيحات مفيدي درباره اين بحران به مردم داده اند و در شكل‌گيري يك واكنش نسبت به آن نقش داشته اند. اما به طور كلي، اقتصاددانان آكادميك درباره بزرگ‌ترين مشكل اقتصادي در طول هفتاد سال گذشته، چه كار مفيدي انجام داده اند؟حقيقت حتي از اين پرسش شعارگونه نيز وخيم‌تر است: نه تنها اقتصاددانان به عنوان صاحبان يك حرفه، در راهنمايي كردن جهان براي خارج شدن از اين بحران ناتوان بوده‌اند، بلكه در اصل، آنها مسئول راندن ما به درون آن هستند.
در اينجا مراد من از اقتصاددان، مفسراني (از جمله خودم) نيستند كه توسط رسانه ها و مؤسسات مالي به كار گرفته شده اند تا فروپاشي اعتبارات يا سقوط قيمت مسكن يا افزايش بي كاري يا تحركات ارزهاي ملي و بازارهاي سهام را (معمولاً مدت‌ها بعد از وقوع واقعه) تشريح كنند. منظورم پيش بيني‌كنندگاني هم نيستند كه مدل‌هاي رايانه اي آنها ارقامي به ظاهر علمي را درباره ميزان رشد يا تورم آتي بيرون مي‌دهد، ارقامي كه با وقوع هر اتفاق غير منتظره اي، بايد شديداً مورد تجديدنظر قرار بگيرند (كاري كه هميشه انجام مي شود)؛ ارقامي كه چيزي جز توصيفات رويدادهاي اخير را پيش‌بيني نكرده‌اند. مثلاً در يكي از مطالعات بانك جهاني پول،ازهفتاد و دو ركود رخ داده در شصت و سه كشور، معلوم شده كه فقط در چهار مورد از اين موارد، پيش‌بيني‌كنندگان اقتصادي، حدود سه ماه قبل از وقوع رويداد،ركود را پيش بيني كرده‌اند. پيش بيني كنندگان و صاحب‌نظران اقتصادي نمي‌توانند آينده را پيش‌بيني كنند، به اين دليل كه هر پيش‌بيني‌كننده اي نمي‌تواند پيش بيني كند كه اقتصاد جهاني در برابر شوك هاي تصادفي به چه ميزان پيچيده و آسيب‌پذير است، تا پيش بيني‌هاي عدد و رقمي دقيق، معنايي واقعي بيايند. اين دين معنا نيست كه اقتصاد چيز بي‌مصرفي است. اما اقتصاد به عنوان يك رشته، بايد اين را تشخيص دهد كه اقتصاد نمي‌تواند مقوله‌اي مرتبط با پيش‌بيني كردن باشد، بلكه مقوله اي است كه كار آن توضيح
دادن و توصيف كردن است. اسميت، ريكاردو و شومپيترتوضيح داده اند كه چرا اقتصادهاي بازار معمولاً در دفاع از انتظارات عقل سليم،عموماً كاملاً غافلگيرانه عمل مي‌كنند. ديگران توضيح داده اند كه چرا اقتصادهاي سرمايه داري مي توانند به شدت ناتوان بمانند و از فهم كاري كه بايد انجام پذيرد، عاجز مي‌مانند. اين مأموريت كينز، ميلتون فريدمن،والتر بجت و- به روش خودش- كارل ماركس بود. اقتصادداناني كه ما را به اين هرج و مرج رهنمون شده اند، خود را اخلاف خودخوانده اين تئوري‌پردازان بزرگ مي دانند. بسياري از آنها دانشگاهياني هستند كه برنده جايزه نوبل شده‌اند يا در رؤياي بردن اين جايزه هستند و خود را از نظر هوش و فكر برتر از متخصصيني مي دانند كه براي بانك ها و دولت‌ها كار مي كنند و ذره اي در فكر عوام الناسي نيستند كه نتيجه كارهاي آنها در ستون هاي روزنامه يا برنامه هاي تلويزيوني به نمايش گذاشته مي شود.
از اين روست كه اقتصاددانان آكادميك از زير بار عمده سرزنش ها به خاطر اين بحران گريخته اند.خشم مردم متوجه گناهكاراني شده است كه بيشتر توي چشم هستند، نظير بانكداران طماع، سياست‌مداران رشوه خوار، قانون گذاران خواب‌آلود يا وام‌دهندگان با وثيقه بي‌ملاحظه. ولي چرا اين سپر بلاها به اين روش‌ها عمل كرده اند؟ حتي طماع ترين بانكداران دوست ندارند پولشان را از دست بدهند، پس چرا آنها خطراتي را كه آشكارا به خودكشي مي‌مانست، به جان خريدند؟ پاسخ را بايد در بيان به زيبايي بيان شده كينز در هفتاد سال قبل جست و جو كرد: «مردان عمل‌گرايي كه باور دارند در برابر وسوسه هر تأثير روشنفكرانه نفوذناپذير هستند، معمولاً بردگان يك اقتصاددان متوفي هستند. مردان شيفته قدرت‌مداري كه صداهاي موجود در هوا را مي‌شنوند، شوريدگي خود را از چند قلم به دست آکادميك متعلق به سال‌ها قبل مي‌گيرند».
چيزي كه ديوانگان قدرت‌مدار اين بار شنيدند،پژواك دوردست يك مجادله بين اقتصاددانان دانشگاهي بود كه در دهه 1970 درباره سرمايه‌گذاران منطقي و بازارهاي كارآمد آغاز شد. اين مجادله در بستري با پيشينه يك شوك نفتي و ركود اقتصادي آغاز شد و در زماني خود، گامي به جلو درفهم ما از كنترل تورم محسوب مي شد. اما نهايتاً دراين مجادله طرفي برنده شد كه اتفاقاً در اشتباه بود و از اين دو صفت اطمينان‌بخش يعني منطقي و كارآمد، اقتصاددانان دانشگاهي پيروز، چهارچوب حجيمي را براي مدل هاي اقتصادي، رهنمودهاي نظارتي و شبيه‌سازي‌هاي رايانه اي برافراشتند كه به بانكداران و سياست‌مداران عمل گرا اجازه داد، برج هاي ديون بد و سياست هاي بد را بنا كنند.
البته اين نكته هميشه به رسميت شناخته شده كه اقتصادها ممكن است در برآوردن شرايط لازم براي بازارهاي كاملاً كارآمد ناتوان بمانند؛كه شكست مكرر بازار مي‌تواند ناشي از فقدان رقابت، فاش شدن مبهم اطلاعات،انحرافات در ماليات‌ها و از اين قبيل باشد. اما تأكيد بر شكست بازار از سوي سياست‌مداران به خصوص گوردون و براون كه مي‌خواست مداخله دولت را توجيه كند، خود گواهي بود بر وجود باور نسبت به انتظارات منطقي و بازارهاي كارآمد. وجود شواهد مبرهن از شكست بازار، چه به شكل اتحاد ضد رقابتي يا اطلاعات غلط يا انحرافات ديگر، يك پيش‌شرط ضروري براي هر مداخله در نيروهاي بازار تلقي شد. در نبود چنين شواهد مبرهني ازشكست بازار، اين امر بديهي فرض شد كه بازارهاي رقابتي نتايجي منطقي و كارآمد را به همراه خواهند داشت. اين ديدگاه براي نخستين‌بار از سوي جان كي در «شكست بازار»(آگوست 2007) مطرح شد و توسط ويل هاتن و فيليپ اشنايدر در مقاله اي كه در سال 2008 براي «تلاش اقدام ملي براي فن آوري علمي و هنرها» نوشتند، بسط داده شد.
دلايل بحران جاري چيست؟ وام دهي بي پروايي كه جرقه اين بحران را زد، فقط به اين دليل رخ داد كه سرمايه‌گذاران منطقي فرض را براين گرفتند كه احتمال سقوط بهاي مسكن،نزديك به صفر است. آنگاه بازارهاي كارآمد اين فرض ها را به علائم قيمتي تبديل كردند كه به بانكداران مي‌گفت، وام دهي با وثيقه هاي صد در صدي، بي‌خطر و ايمن است. به همين ترتيب، قانون‌گذاران به بانكداران اجازه دادند، درباره الزامات سرمايه‌اي خود تصميم‌گيري كنند و آژانس هاي نرخ گذاري خصوصي، ارزش را بر اساس ريسك وثيقه‌ها و ضمانت‌ها تعيين كنند. آنها اين نكته را بديهي فرض كردند كه بازارها به طور خودكار بهترين اطلاعات ممكن را توليد خواهند كرد و انگيزه‌هاي درست را براي مديريت ريسك به وجود خواهند آورد.
موضوع ديگري كه به همين اندازه زيان بار بود، مشخصه بازار جديد براساس مدل‌هايي كه به شدت در شكوفايي اقتصادي اغراق كرده بودند، محسوب مي شد.اين مدل‌ها به بانكداران اجازه دادند، سودهايي همواره رو به رشد را اعلام كنند و به تجار امتيازات هنگفتي را بپردازند؛ امتيازاتي كه عملاً نه از فروش دارايي‌هاي در حال ترقي بلكه از سودهاي كاغذي پرداخت مي‌شد كه فرض مي شد، بانك الف مي‌تواند دارايي‌هاي خود را در مقاديري نامحدود و با آخرين قيمتي كه اخيراً بانك ب به آن دست يافته، به فروش برساند. البته وقتي بانك‌هايي كه قبلاً خريدار وثيقه و ساير دارايي‌هاي حساس بودند، ناگهان همگي تغيير جهت دادند و فروشنده شدند، منافع سودهاي كاغذي به وجود آمده توسط محاسبه مشخصه بازار، بي‌درنگ ناپديد شدند؛ اما امتيازات و سودهايي را كه بر مبناي اين سودهاي واهي با پول واقعي پرداخت شده بودند، نمي شد به سادگي اعاده كرد. امروز مشابه همين محاسبه «آليس در سرزمين عجايب»، در جهت مخالف در حال عمل است و با واداشتن تمام بانك‌ها به اعلام زيان هاي هنگفت بر مبناي قيمت هاي «فاير اسكيل» كه هيچ ارتباطي با ارزش‌هاي اقتصادي واقعي دارايي‌هاي درگير ندارد، در ميزان شكوفايي اقتصادي مبالغه مي‌كند.
آخرين رويدادي كه بحران سال گذشته را به فاجعه تبديل كرد،افزايش شديد قيمت نفت و بهاي اجناس مصرفي بود.اين دو با اعتقاد به بازارهاي منطقي و كارآمد مرتبط بودند. روشن بود كه افزايش ناگهاني بهاي نفت و قيمت محصولات غذايي در اوايل سال 2008، يك وحشت فرضي است، اما دولت‌ها در سراسر جهان به دليل فرض خود از اينكه بازار هميشه درست مي‌گويد، از درك آن امتناع كردند. دولت‌ها و بانك هاي مركزي به جاي اعلام مقررات بازار سخت گيرانه‌تر براي مهار بهاي نفت و محصولات غذايي، فرض را بر اين گرفتند كه خطرات تورمي، بازتابي از احتكار كالاهاست و با تأخير در قطع نرخ بهره، به آن واكنش نشان دادند.
رسوايي اقتصادهاي مدرن اين است كه دو تئوري نادرست «انتظارات منطقي» و «بازار كارآمد» كه نه تنها گمراه‌كننده بلكه به شدت ايدئولوژيك هستند، به شدت بر فضاي آكادميك (به ويژه دانشكده هاي تجاري)، دولت و بازارها مسلط شده بودند. در حالي كه هيچ كدام اين دو تئوري، به طور كامل در دپارتمان هاي اقتصاد جريان اصلي مسلط نبودند، هر دو را مي‌شد در كتاب‌هاي درسي اصلي يافت و هر دو بخش هاي مهم ارتدوكس «نئو كينز»ي بودند كه نتيجه نهايي لرزشي بودند كه در پي تلاش ميلتون فريدمن براي سرنگوني كينز ايجاد شده بود. نتيجه اين شد كه اين دو تئوري، قدرتي بيشتر از حتي واقعيت لاينفك خود يافتند. بله، آنها زيربناي تفكر «مكتب شيكاگو» را پي ريزي كردند؛ اما تلخ تر آنكه، آنها بنيان تجزيه و تحليل اقتصاددانان فهيمي چون پل ساموئلسون را نيز شكل دادند.
تئوري انتظارات منطقي، توسط دو اقتصاددان مكتب شيكاگو، رابرت لوكاس و توناس سارجنت در دهه 1970 مطرح شد و اصرار داشت كه اقتصاد بازار بايد به عنوان يك سيستم مكانيكي قلمداد شود كه همانند يك سيستم فيزيكي، قوانين اقتصادي به وضوح تعريف شده اي بر آن حاكم باشد كه لايتغير باشد و جهاني و همگاني قلمداد شوند. با وجود ناممكني مشهود اين برداشت و حملات دائمي كه به خصوص از ناحيه چپ به آن مي شد،اين تئوري همچنان از سوي دانشگاه‌ها و بدنه‌هاي بودجه اي، به عنوان قابل قبول ترين بنيان براي پژوهش هاي آكادميك جدي قلمداد مي شد. دو پرفسور آمريكايي رومن فريدمن و مايكل گلدبرگ در كتاب اخير خود «اقتصادهاي دانش معيوب»، شكايت مي‌كنند كه به كليه دانشجويان فارغ التحصيل در رشته اقتصاد و تعداد روزافزوني از دانشجوياني كه قبل از دوره فارغ التحصيلي قرار دارند نيز آموخته مي شود كه اتخاذ رفتار منطقي، راهي علمي است كه بايد از تئوري انتظارات منطقي بهره گيرد. در انگليس نيز تئوري انتظارات منطقي،بسيار بيشتر از انچه كه تصور مي شود، قدرتمند باقي مانده است. همان‌گونه كه ديويد هندري كه تا اين اواخر رئيس دپارتمان اقتصاد «آكسفورد» بود اشاره كرده: «انتقادهاي اقتصاددانان از انتظارهاي منطقي مبتني بر اين نگرش، دشواري زيادي حتي براي انتشار اين قبيل ديدگاه‌ها يا بودجه‌هاي تحقيقاتي جريان اصلي به وجود آورده است.مثلاً تلاش‌هاي اخير ما براي دريافت بودجه تحقيقاتي براي پروژه اي جهت آزمودن جريان هاي موجود در انتظارهاي منطقي بر مبناي مدل ها، بي‌نتيجه ماند.به باور من، برخي از ناكامي‌ها در سياست هاي انگليس، ناشي از پذيرش و به كارگيري مدل هاي تئوري انتظارات منطقي از سوي بانك‌ها و در نتيجه،به وجود آمدن تأخيري به طول يك سال، براي واكنش نشان دادن در برابر حران اعتبار بوده است».
چرا اين تئوري انتزاعي چنين قدرتمند شده و چرا تأثير آن چنين مخرب است؟ پاسخ اين سؤال را بايد در تعامل بين اقتصاد و ايدئولوژي سياسي جست. تئوري انتظارات منطقي،دراصل توسط پيرو مكتب شيكاگو ميلتون فريدمن و به عنوان مكمل و سنگري براي ضد حمله به اقتصادهاي كينزي تدوين شد. اين تئوري فرض را بر دنيايي گرفت که در آن، سياست‌هاي كينزي هيچ گاه نمي‌توانند عمل كنند، به اين دليل كه همه به دكترين پول مداري اعتقاد دارند كه هزينه هاي دولتي نهايتاً موجب تورم خواهد شد و به دليل اين اعتقاد، آنها با افزايش بي درنگ قيمت ها و دستمزدها و از اين رو، ممانعت از حتي افزايش ترانزيت در مشاغل، انتظارات منطقي خود را دنبال خواهند كرد.
اگرچه هيچ‌گاه شواهدي عملي براي اين تئوري وجود نداشته است، اين تئوري به دو دليل،اقتصادهاي آكادميك را يكسره به تسخير خود درآورد.اول اينكه، فرض‌هاي موجود از قوانين به وضوح تعريف شده و انتظارهاي يكسان، به سادگي به مدل‌هاي رياضي ترجمه شدند و اين كنترل پذيري، خيلي زود، چيزي بيشتر از يك هدف آكادميك حائز اهميت قلمداد شد، تا انطباق با واقعيت يا قدرت اسنادي. مدل‌هاي مبتني بر انتظارهاي منطقي، تا جايي كه مي‌توان آنها را در مقايسه با واقعيت كنترل كرد، معمولاً در آزمون هاي آماري ناتوان مي‌ماندند.اما اين مانعي براي حرفه اقتصاد نبود. به عبارت ديگر،چنانچه تئوري با واقعيت‌ها انطباق نداشته باشد،واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرد.چگونه شد كه جهان اجازه داد، چنين نگرش‌هاي به شدت غيرعلمي، بر يك رشته آكادميك جدي به ويژه رشته اي با چنين حد ازاهميت براي جامعه، مسلط شود؟ پاسخ اين سؤال به شكلي كنايه‌آميز در اين واقعيت نهفته است كه اقتصادها از نظر سياسي شديداً اهميت دارند.
دومين دليل سيطره انتظارات منطقي، در استنتاج ايدئولوژيك كليدي آن نهفته است كه سياست هاي اقتصادي كه محرك دولت‌ها و بانك هاي مركزي هستند، نتوانستند بي‌كاري را كاهش دهند و صرفاً تورم را به شدت بالا بردند.عمل‌گرايي دولت كه محتوم به شكست بود، دقيقاً چيزي بود كه سياست‌مداران، بانك هاي مركزي و رهبران تجاري دوره‌هاي تاچر و ريگان دوست داشتند بشنوند. از اين رو، اين تئوري به سرعت به عنوان دكترين رسمي تشكيلات سياسي و اقتصادي در امريكا تثبيت شد و اين موضع قدرتمند را كه نتوانست بر كل جهان آكادميك پيروز شود،شكل داد.
با اين حساب،چه بايد كرد؟ دو گزينه پيش روي ماست: يا بايد اقتصاد را به عنوان يك رشته آكادميك رها كرد و آن را صرفاً به ضميمه‌اي بر مجموعه صنعتي و آمار اجتماعي تبديل كرد،برنامه هاي پژوهشي غالب را بايد به عنوان شكست به رسميت شناخت و به جاي استفاده از فرض‌هاي به شدت ساده شده براي ايجاد تهيه ي مدل‌هاي رياضي كه استنتاجات عددي دقيق را پشتيباني كنند،اقتصاد بايد آغوش خود را به روي طيفي از رويكردهاي نظري، مجدداً باز كند،بينش‌هاي نسبت به تاريخ، روان شناسي و جامعه شناسي را در بربگيرد و شيوه هاي مورخان، تئوري‌پردازان سياسي و حتي روزنامه نگاران را به كار گيرد، نه فقط شيوه هاي رياضي‌دانان و آمارشناسان را. درعين حال، اقتصاددانان بايد بلندپروازي‌هاي خود را فقط به توضيح آنچه كه ابزارهاي اقتصادي اجازه فهم آن را به آنها مي‌دهد، محدود كنند.
امروز اقتصاد رشته اي است كه بايد بميرد يا چرخش پارادايمي در آن به وجود آيد تا خود را هم آزادانديش‌تر كند و هم معتدل تر. اقتصاد بايد افق هاي خود را براي شناسايي بينش‌هاي ساير علوم اجتماعي و مطالعات تاريخي بگشايد و به ريشه هاي خود بازگردد. اسميت، كينز، هيك، شومپيترو تمام اقتصاددانان به راستي بزرگ، به واقعيت اقتصاد علاقه مند بودند. آنها رفتارهاي انسان واقعي را در بازارهايي كه عملاً وجود داشتند،مورد مطالعه قرار مي دادند. بينش آنها از دانش تاريخي، شهود رواني و فهم سياسي سرچشمه مي‌گرفت. ابزارهاي تجزيه و تحليل آنها كلمات بود نه رياضيات. اين فصاحت بود كه آنها را برمي‌انگيخت، نه صرفاً منطق صوري. به روشني مي‌توان مشاهده كرد كه چرا بسياري از دانشگاهيان امروزي، از بازگرداندن اقتصاد به ريشه هاي خود هراس دارند.
1-(Anatole Kaletsky، روزنامه نگار و پژوهش‌گر انگليسي)
منبع: www.prospect-magazine.co.uk
منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 73
/ن