نگاه آنها به محيط زيست و بينش ما

چكيده:
 

با دورانديشي ،فيلسوف آندره گورز، در متني كه در سال 1974 منتشر شد ، پيش بيني كرده بود كه چگونه صنعت ، گروه هاي مالي و كوتاه سخن سرمايه داري ، امر محيط زيست را از آن خود مي كند.
بحث درباره محيط زيست مثل حرف زدن درباره حق رأي و ياداشتن يك روز تعطيل در هفته است:بلافاصله تمام بورژواها و حاميان نظم خواهند گفت كه شما خواهان ورشكستگي آنها‌،پيروزي آنارشيسم و تاريك انديشي هستيد. سپس بعد از مدتي ،وقتي كه فشار مسائل و نيروي مردمي غير قابل تحمل مي شود ، به شما آن چيزي را مي دهند كه تا همين ديروز از آن سرباز مي زدند و به صورتي بنيادين ، هيچ چيز تغيير نمي كند.در نظر گرفتن الزامات محيط زيستي ، مخالفان زيادي در ميان صاحب كاران دارد. اما در عين حال به حدكافي طرفدار سرمايه داري نيز دارد كه پذيرش آن توسط قدرت هاي پولي ،احتمالي جدي ارزيابي شود. در نتيجه بهترآن است كه از هم اكنون دست از قايم موشك بازي برداريم : مبارزه براي محيط زيست هدف غايي نيست و تنها يك مرحله به حساب مي آيد . اين مبارزه مي تواند براي سرمايه داري مشكلاتي بيافريند و تغييراتي را به آن تحميل كند؛ اما سرمايه داري پس از مدت ها مقاومت با تكيه به زورو يا استفاده از حيله ، وقتي بن بست محيط زيستي غيرقابل دورزدن مي شود ، بالاخره عقب مي نشيند و ملزومات آن را در محاسبات خود وارد مي كند. همان طور كه در ديگر موارد عمل كرده بود.
به همين دليل است كه بايد از هم اكنون به صراحت به طرح اين سؤال بپردازيم : ما چه مي خواهيم؟ يك سرمايه داري كه خود را با الزامات محيط زيستي تطبيق دهد ، يا يك انقلاب اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كه بر عكس الزامات سرمايه داري را از ميان برداشته و بدين ترتيب رابطه جديدي بين انسان ها و اجتماع ،محيط زيست و طبيعت برقرار سازد؟ اصطلاحات و يا انقلاب؟
به اين سؤال اين پاسخ را ندهيد كه اين يك مسئله فرعي است و اولويت ، آلوده نكردن كره خاكي است ، آن هم تا حدي كه ديگر قابل زيست نباشد. چرا كه بقا نيز همان غايي نيست :«آيا زيستن واقعاً ارزش آن را دارد» [همان طور كه ايوان ايليچ از خود مي پرسد] ، آن هم در «دنيايي كه به بيمارستاني جهاني ، مدرسه اي جهاني ، زنداني جهاني تبديل شده كه در آن وظيفه اصلي «مهندسين روح آدميزاد» ساختن انسان هايي است كه بتوانند خود را با اين شرايط تطبيق دهند.»
بهتر آن است كه از آغاز روشن شود كه «براي» چه نبرد مي كنيم و نه «عليه» چه . بهترآن است كه پيش بيني كنيم ، چگونه سرمايه داري تحت تأثير الزامات محيط زيستي قرار گرفته و تغيير مي يابد ، تا اينكه فكر كنيم كه اين محدوديت ها حتماً به نابودي آن مي انجامند. اما قبل از هر چيز ، بايد ديد كه الزام محيط زيستي در زبان اقتصاد به چه معني است ؟ به عنوان مثال كارخانه هاي عظيم شيميايي دره راين ، شركت «باسف» در لودويگ شافن ، گروه «باير»لوركوزن و يا شركت «آكزو» در رتردام را در نظر بگيريد . هر كدام از اين كارخانه هاي عظيم از مجموعه عوامل زير تشكيل مي شود:
ـ منابع طبيعي (آب ، هوا و مواد كاني) كه تاكنون رايگان به حساب مي آمدند چرا كه لازم نبود باز توليد (جايگزين) شوند.
ـ وسايل توليد (ماشين آلات ، ساختمان) كه سرمايه ثابت به حساب مي آيند و به مرور زمان مستهلك شده و بايد جايگزين (باز توليد)شوند؛البته در صورت
امكان با ابزارهايي قوي تر و پربازده تركه به كارخانه امتيازبيشتري در مقابل رقيبانش اهدا كنند.
ـ نيروي كارانساني كه آن هم نياز به باز توليد دارد(بايد تغذيه ،مداوا ، مسكن و آموزش كارگران تأمين شود).
در اقتصاد سرمايه داري ، تركيب اين عوامل در روند توليد ،درجهت يك هدف مسلط قرار دارد: توليد بيشترين سود ممكن (امري كه براي مؤسسه اي كه در فكر آينده اش است ، به معني داشتن بيشترين توانايي ممكن و در نتيجه سرمايه گذاري و حضور در بازار جهاني است.) رسيدن به اين هدف بستگي به چگونگي درهم آميزي عوامل فوق و اهميت هر يك از آنها دارد.
به عنوان مثال ، مؤسسه ياد شده هرگز از خود نمي پرسد كه براي اينكه كار قابل تحمل تر شود چه بايد كرد و اينكه چگونه كارخانه بايد هماهنگي تعادل هاي طبيعت را با فضاي زندگي افراد در نظر گيرد تا محصولاتش در جهت اهدافي قرار گيرند كه جامعه انساني مشخص كرده است.
اين چنين است كه بخصوص در دره راين ، تمركز انسان ها ، آلودگي هوا و آب به سطحي رسيده است که صنايع شيميايي براي رشد و يا حتي فقط ادامه كار ، خود را مجبور مي بينند كه دود و زائداتشان را پالايش كنند. به ديگر سخن ، شرايط و منابعي را بازتوليد كنند كه تاكنون به صورت «طبيعي» و رايگان در اختيارشان بود . اين نياز به باز توليد محيط ، داراي عوارضي روشن است : بايد در آلودگي زدايي سرمايه گذاري كرد كه به معني افزايش ميزان سرمايه ثابت (مستقر) است؛ سپس بايد مستهلك شدن (جايگزيني) ماشين آلات پالايش رادر حساب ها وارد كرد، به ويژه آنكه محصول توليد شده (پالايش نسبي هوا و آب) چيزي نيست كه بتوان آن را با سود فروخت.
بدين ترتيب ،درمجموع وزن سرمايه گذاري (براي منابع طبيعي) ،هزينه باز توليد آنها و هزينه هاي توليدي به صورتي موازي رشد خواهند كرد ،بدون آنكه چنين رشدي در قيمت فروش به وجود آمده باشد. در نتيجه فقط دو شق وجود دارد: يا سود كاهش خواهد يافت و يا اينكه قيمت محصولاتافزايش مي يابد. يك مؤسسه طبيعتاً در درجه اول سعي مي كند كه قيمت محصولاتش را افزايش دهد. اما مسئله به اين سادگي ها هم نيست. چرا كه ديگر كارخانه هاي آلوده كننده(كارخانه هاي سيمان ، فولادسازي ، ريخته گري...) نيز به دنبال آنند كه مصرف كننده را مجبور كنند كه قيمت بيشتري براي محصولاتشان بپردازد . در نظر گرفتن ملزومات محيط زيستي در نهايت به يك نتيجه مي انجامد: قيمت ها رشدي سريع تر از دستمزد واقعي خواهند داشت و قدرت خريد مردم هم كمتر مي شود.درست مثل آن است كه هزينه پالايش محيط زيست از صندوقي پرداخت شود كه مردم از محل آن ، كالاهاي روزانه خود را مي خرند.در نتيجه روند باز توليد منابع طبيعي (پالايش نسبي هوا و آب) به سوي ثابت شدن و يا كاهش يافتن تمايل خواهد يافت؛ گرايش به سوي توقف رشد اقتصادي و بحران ، تشديد خواهد شد.كاهش چنين رشد اقتصادي و توليدي كه در يك سيستم ديگر مي توانست امري نيك ارزيابي شود(ماشين كمتر ، هواي بيشتر ،ساعات كار روزانه كوتاه تر و غيره) ، نتايجي كاملاً منفي به همراه خواهد داشت: توليدات آلوده كننده ، محصولاتي لوكس به حساب خواهند آمد كه در دسترس توده ها نبوده و فقط در اختيار صاحب امتيازان خواهد بود؛ نابرابري باز هم افزايش يافته ؛ فقرا فقيرتر شده و ثروتمندان ثروتمندتر مي شوند.
در نظر گرفتن هزينه هاي محيط زيستي ، تأثيراتي مشابه بحران نفتي سال هاي 70 خواهد داشت و سرمايه داري كه از چنين بحراني سرنگون نمي شود ، آن را نيز مثل همه مشكلات رتق و فتق خواهد كرد: گروه هاي مالي پرقدرت تر از آن استفاده خواهند كرد تا گروه هاي رقيب را با كمترين بها ببلعند و حوزه نفوذ خود بر اقتصاد را گسترش دهند. قدرت مركزي كنترل خود را بر جامعه افزايش خواهد داد: فن سالاران (تكنوكرات ها) با محاسبه «بهينه ترين» شيوه آلودگي زدايي و توليد ، مقررات نوين را تدوين كرده و بدين ترتيب حوزه هاي «زندگي از پيش برنامه ريزي شده» و محدوده فعاليت هاي دستگاه هاي فشار را گسترش خواهند داد. خواهيد پرسيد كه آيا همه اينها
اجتناب پذيرنيست؟ بي شك. اما اگر سرمايه داري مجبور شود كه هزينه هاي زيست محيطي را در نظر گيرد، مسائل اين چنين پيش خواهند رفت مگر آنكه يك يورش سياسي درتمام سطوح ، اداره كارها را از اختيارش درآورد و به آن پروژه ديگري براي جامعه و تمدن را تحميل كند. چرا كه حاميان رشد اقتصادي لااقل در مورد يك نكته حق دارند :درچهارچوب كنوني جامعه و الگوي مصرف كه بر اساس نابرابري، امتياز و سود هر چه بيشتر بنا شده است ، عدم رشد اقتصادي و يا رشد اقتصادي منفي ، تنها مي تواند منجر به ركود ، بي كاري ، تعميق شكاف بين فقرا و ثروتمندان شود. در چهارچوب كنوني شيوه توليد ، محدود يا متوقف كردن رشد اقتصادي ممكن نيست مگر با تقسيم عادلانه تر مايملك موجود . تا زماني كه فقط در چهارچوب محدوديت هاي چنين تمدن نابرابري استدلال كنيم ، رشد اقتصادي در نظر توده هاي مردم وعده اي طلايي (هر چند موهوم) انگاشته خواهد شد و عدم رشد اقتصادي همچون محكوميت به زيستن دريك فلاكت سياه ، بي هيچ روزنه اي از اميد .بدين ترتيب نه به رشد اقتصادي بلكه به هاله تقدسي كه حول خود به وجود آورده است ، بايد حمله كرد . به پويايي نيازهاي روزافزون و ارضا نشده اي كه به آنها تكيه مي كند ، به رقابتي كه با سازمان دهي آن ، افراد هر چه بيشتري را تحريك مي كند كه «خود را بالاتر از ديگران» بخواهند. جامعه اي كه در آن شعار اصلي چنين است: «آنچه براي همگان خوب است ارزشي ندارد. تو فقط وقتي اعتبار داري كه آنچه «بهتر» از همه است را داشته باشي.»
در حالي كه براي گسست با ايدئولوژي رشد اقتصادي ، درست بايد عكس اين را تائيد كرد:تنها آنچه براي همگان خوب است لياقت تو را دارد. تنها چيزي استحقاق توليد شدن را دارد كه نه براي كسي امتيازي به حساب بيايد و نه باعث تحقير كسي شود. ما مي توانيم خوشبخت تر اما با زرق و برق كمتري زندگي كنيم ، چرا كه در يك جامعه بدون امتياز ، فقير نيز وجود ندارد.

پي نوشت:
 

1 . Andre Gorz،فيلسوف فقيد فرانسوي.
http://ir.mondediplo.com/article1547.html
 

منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 82
/ن