مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي

مقدمه:
 

در هم تنيدگي و امتزاج شگفت انگيزي ميان دو کليد واژه ي «قدرت» و «دولت» وجود دارد. بناي اصلي هر دولت بر قدرت است. صورت بندي مفاهيم بنيادين انديشه سياسي؛ مانند آزادي، عدالت، حقوق بشر و ... متضمن فرض وجود دولت و قدرت است. بدين سان اين مفاهيم با مفهوم دولت در آميخته مي شود.
بنياد هر دولت بر مؤلفه هاي قدرت آن است. امّا مؤلفه هاي قدرت يک دولت در الگوي «دولت اسلامي» به وسيله ي اسلام تعريف مي گردد.
گونه هاي مختلفي از دولت؛ مانند دولت مطلقه، دولت مشروطه، دولت طبقاتي و دولت کثرت گرا در علوم سياسي تعريف و تبيين گرديده است.
اصطلاح «دولت اسلامي» کليد واژه اي جديد در علم سياست است که ابتناي آن بر مکتب رهايي بخش اسلام است. باور به توحيد و آزادي بشر، عدالت، ترقي خواهي، آزادي رأي و برابري امکانات اقتصادي و سياسي، نظارت رهبران مذهبي، اصول گرايي (تشکيل دولت به شيوه ي پيامبر (صلي الله عليه واله وسلم) و علي (عليه السلام)) و ولايت فقيه جامع الشرايط، عادل و آگاه به قانون (اسلام) از شاخص هاي اساسي دولت اسلامي است.
شاخص هاي فوق در انديشه ي سياسي بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (قدس سره) و اصول متعدد قانون اساسي کشورمان، عيان است.
الگوي جديد دولت اسلامي نيز مانند ساير الگوهاي تجربه شده ي بشري، داراي مؤلفه هاي قدرت مي باشد.
مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي تلفيقي است از ويژگي هاي طبيعي، مانند وضعيت جغرافيايي، جمعيت، ميزان توسعه يافتگي در اقتصاد و فناوري نظامي و صنعتي و پيروي آن از مکتب رهايي بخش اسلام که در نوع و الگوي حکمراني، کارآمدي رهبري مبتني بر امامت و نبوت و اتحاد ملتي هم کيش و هم فکر تعيّن مي يابد. دانايي نيز از مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي است، تا آنجا که مشروعيت ولايت فقيه براي رهبري جامعه ي اسلامي، به واسطه ي عدالت و دانايي به قانون خداست.
در اينجا تأکيد ما بر پيوند و ايجاد مکانيسم تعامل مثبت بين مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي است. لذا چارچوب و گزاره هاي بحث حاضر از اين قرار است:
يکم- مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي متکثر است. الگوي مطلوب مکتب اسلام که در جهان بيني توحيدي تبلور مي يابد «وحدت در عين کثرت» است و الگوي مطلوب قدرت در دولت اسلامي نيز ابتناي بر مکتب رهايي بخش اسلام است، لذا اين مؤلفه هاي متکثر قدرت، بايد به پيوند و وحدت برسند.
دوم- اجراي سياست وحدت در تکثر در باب مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي از الگوي توسعه پيروي مي کند و آن را «قدرت همسان با توسعه» تعريف مي کنيم.
سوّم- الگوي «قدرت همسان با توسعه» مباني نظري متعددي دارد. اين مهم از طريق فعال کردن ظرفيت هاي بالقوه و تعالي بخش در مکتب اسلام، بومي کردن مؤلفه هاي توسعه که محصول عقل و تجربه ي بشري است و در تباين با مباني اسلام نيست ميسّر مي گردد.
فرضيه ي اصلي مقاله بر بند نخست گزاره هاي فوق مبتني است. دولت اسلامي مانند ساير الگوهاي دولت داراي طيف متکثري از مؤلفه هاي قدرت مي باشد. از آنجا که کارآمدي، تعالي و بالندگي از اهداف حياتي هر دولتي است، دولت اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
ضمن اين که اهداف اين دولت داراي بعد مکتبي و الهي نيز مي باشد. مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي در رهيافت توسعه، به وحدت و تعامل مثبت براي کارآمدي و بالندگي دولت اسلامي مي رسند.

تعريف مفاهيم بنيادي
 

1- دولت
 

به لحاظ تاريخي، مفهوم دولت «state» تا قرن 16 م. رواج سياسي نيافته بود. ماکياولي براي نخستين بار آن را به کار برد. يونانيان بجاي آن، از واژه «Polis» يا دولت- شهر استفاده مي کردند. (1) بايد دولت هاي معاصر را به منزله ي يک اجتماع انساني در نظر گرفت که در محدوده ي يک سرزمين مشخص (که سرزميني از عناصر تشکيل دهنده ي دولت است) با موفقيت مدعي انحصار خشونت فيزيکي مشروع به عنوان حق مختص خود مي باشد. (2)
دولت، به عنوان مهمترين نهاد سياسي، در متن شبکه ي پيچيده اي از منافع و علايق اجتماعي قرار دارد. بطور کلي دولت ها داراي چهارپايه يا چهره ي متفاوت مي باشند.
اول پايه ي اجبار و چهره ي اجبارآميز، دوّم پايه عقيدتي و چهره ايدئولوژيک، سوم چهره ي عمومي يا تأمين خدمات و کار ويژه هاي عمومي و چهارم پايه ي منافع مادي يا چهره ي خصوصي. داشتن حداقلي از اين پايه ها و کار ويژه ها براي هر دولتي ضروري است. (3) هر يک از وجوه، متضمن قدرت زايي براي نهاد دولت است. دولت ها با طلب رضايت مردم، قدرت خويش را به اقتدار مشروع تبديل مي کنند.

2- قدرت
 

به لحاظ ترتيب منطقي، بحث درباره ي قدرت، با رويکرد سياسي و اجتماعي، مقدمه ي ورود به بحث دولت است و از آنجا که وجه حاکميتي دولت لاجرم با مسائلي نظير اقتدار، آزادي، امنيت و مصلحت تلازم مستقيم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهميت برخوردار است. بدون فهم ماهيت قدرت نمي توان به بررسي دولت پرداخت. قدرت دولت به اين دليل مهم است که در رابطه ي مستقيم با جامعه قرار دارد، لذا از ميان تعاريف گوناگون قدرت، رويکرد جامعه شناسانه ي ماکس وبر در تعريف قدرت، از مطلوبيت برخوردار است. وبر مي گويد:
«قدرت، امکان خاص يک عامل (فرد يا گروه) به خاطر داشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است که بتواند گذشته از پايه اتکاي اين امکان خاص اراده ي خود را با وجود مقاومت، بکار بندد.» (4)
قدرت هميشه مبتني به زور نيست. ممکن است مبتني بر ايمان و وفاداري، عادت و بي تفاوتي يا منافع هم باشد. قدرت، کنترل و مهار مؤثر ديگران است اما ابزار مرثر اين مهار ممکن است متعدد باشد.
به طور کلي قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نياز دارد، نسبي و وابسته به موقعيت است و بر روابط مبتني است و مهمتر از همه توانايي نفوذ بر ديگران است.

3- توسعه
 

توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجديد سازمان و جهت گيري کل نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور است. توسعه، تغييرات بنيادين در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري و بسياري از موارد، حتي آداب و رسوم و اعتقادات را نيز در بر مي گيرد. اساس نظريه توسعه يافتگي حرکت جامعه ي بشري به سوي تعالي و کمال است که با مفاهيم بنيادين مکتب اسلامي سنخيت و هماهنگي دارد. نظريه هاي کلاسيک جامعه شناسي مأخذي است براي علم توسعه؛ زيرا اين جامعه شناسان، در پي ارائه تفسيري از توسعه ي جوامع بوده اند. دورکيم الگوي توسعه جوامع را عبور از وضعيت همبستگي مکانيکي به همبستگي ارگانيکي مي دانست. در حقيقت بنيان نظريه هاي توسعه گرايي بر اصل مکانيسم دروني و دگرگوني استوار است که تمامي جوامع از آن پيروي مي کنند.
به دليل اهميت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سياست» دسته بندي نموده و مؤلفه هاي انضمامي آن را تعيين مي کنيم. (5)
يک جامعه ي در حال دگرگوني، تا زماني ميوه ي توسعه را مي چيند که جميع مؤلفه هاي سه بُعدي توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص هاي مثبت و مطلوب ميل داشته باشند.
شاخص ها:
_در آمد سرانه
_توليد ناخالص ملي

1.بعد اقتصادي _وادرات و صادرات _آمار و ارقام موجود
 

_تراز مثبت بازرگاني
_از بين بردن فقر
_مشاركت:ميزان رأي و درصد مشاركت مرد م درانتخابات
_احزاب:درصد و تعداد احزاب و مشاركت احزاب

2.بعد سياسي _امنيت سياسي:درصد و ميزان جرم و جنايت
 

_آزادي سياسي:درصد و تعداد زندانيان سياسي
_آزادي مطبوعات:درصد و ميزان سانسور و كنترل مطبوعات
_سطح مواد:درصد بي سوادي،مدارج مختلف تحصيلاتي تا دكترا
_آموزش:درصد سرمايه گذاري در امر آموزش

3.بعد فرهنگي _مؤسسات فرهنگي:درصد سرمايه گزاري و تعداد مؤسسات فرهنگي
 

_دين باوري:درصد افراد و گروه ها و عملكرد آن ها
_ميل به خرافات:درصد آن ها نسبت به جمعيت كل كشور

فصل يکم- عناصر تشکيل دهنده ي قدرت دولت اسلامي
 

دولت اسلامي به عنوان يک مدل و نمونه داراي طيف متکثري از مؤلفه هاي قدرت زامي باشد. مؤلفه هاي قدرت زايي دولت اسلامي را اولويت بندي نموده و سپس آنان را در يک پارادايم توسعه به همديگر پيوند مي دهيم:

1-1- مکتب رهايي بخش اسلام
 

از آنجا که ساختار دولت در قالب يک نظام سياسي به صورت يک شبکه ارزشي عمل مي کند و طي آن قدرت را با ارزش مرتبط مي سازد، در چنين مواردي که اين رابطه ميان قدرت و سيستم ارزشي به وجود آيد، مي گويند اقتدار حاصل شده است. در الگوي دولت اسلامي مکتب در ايجاد چنين رابطه اي نقشي ممتاز بر عهده دارد.
ارزش متضمن اين مفهوم است که مشخص مي کند «چه چيز در جامعه شايستگي دارد که انسان به خاطرش زنده بماند و يا زندگيش را در آن فدا کند.» (6) مکتب و جهان بيني اسلام چنين ارزشي را توليد مي کند. ايدئو لوژي هاي ما ديگرا چه در معناي فلسفي (فلسفه مادي) و چه در معنای اقتصادي (نظام سرمايه داري جديد) با اصالت دادن به بُعد مادي قابل لمس و زندگي اقتصادي و برخلاف تمايل فطري انسان او را از تفکر درباره ي ارزش برتر بر کنار نگه مي دارد. اين ايدئولوژي ها واجد ارزش هاي مطلق و متعالي نيست و همواره به زمان و مکان خاص وابسته است.
در مکتب اسلام ارزش هاي توحيدي مطلق است و تابع زمان و مکان و براي قوم يا گروه معيني ايجاد نشده است. ارزش هاي توحيدي مقوم روحيه ي ملتي هم کيش و هم فکر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگي، نژادي و قومي وحدت دهنده و يکپارچه کننده است.
ارزش هاي توحيدي، يک قالب ذهني از لحاظ شيوه ي نگريستن به جهان فراهم مي آورد و بالاخره اين عنصر تشکيل دهنده ي قدرت، معيارها و ضوابط مشخص و معيني را در اختيار سياست گذاران قرار مي دهد تا براساس آن، چارچوب هدف ها و منافع ملي و اقتدار دولت اسلامي را ترسيم نمايند.
مکتب رهايي بخش اسلام از آنجا که آزاديبخش انسان از سلطه ي انسان و تبليغ گر بندگي خداست، اصول و معيارهايي در اختيار عامه ي مردم قرار مي دهد تا بر مبناي آن، هر گونه انحراف و تغيير جهت مغاير با اصول پذيرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذيرش حاکميت استکبار بر امت اسلامي استنکاف ورزند.
به لحاظ اهميت موضوع نبوّت و امامت در مکتب اسلام، رهبري ديني- سياسي در دولت اسلامي داراي جايگاه رفيعي است. لذا ايمان عامه ي مردم به رهبري ديني- سياسي و هم چنين نگهبان ديني- سياسي حاکم، نقش مهمي در قدرت دولت اسلامي دارد.
ايمان توده هاي مردمي و نخبگان سياسي حاکم در جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني، به ايجاد يک دولت مقتدر و مکتبي در دهه ي اول انقلاب اسلامي انجاميد و اتحاد مکتبي دولت و مجلس وقت به عنوان دو بلوک عمده ي قدرت، اپوزيسيون برانداز داخلي را به شدت بر حاشيه راند و در جبهه هاي جنگ نيز پيروزي هاي خيره کننده اي را رقم زد.
با تحولات رقم خورده ي کنوني، دولت مبتني بر مکتب اسلام بايد چنان ظرفيت سازي کند که بتواند ارزش هاي نظام سياسي حاکم را به عملکردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي پيوند دهد. هم چنين نظام سياسي، مشارکت واقعي مردم را در اداره ي کشور گسترش دهد و در تجهيز و جذب و توزيع منطقي قدرت از خود توانمندي نشان دهد. عملياتي نمودن اصل بنيادين و ديني عدالت مي تواند در نهايي شدن امور فوق کارگر باشد.

1-2- رهبري
 

رهبري، به عنوان مؤلفه ي اقتدار بخشِ دولت اسلامي در نظام سياسي تشيّع، در نهاد ولايت فقيه تبلور مي يابد. ولايت فقيه در انديشه ي سياسي اسلام در طول نبوت و امامت قرار مي گيرد و کار ويژه ي آن در انديشه ي سياسي بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي ايران اين گونه ترسيم مي گردد:
«کليه ي امور مربوط به حکومت و سياست، که براي پيامبر و ائمه (عليه السلام) مقدر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقدر است و عقلاً نيز فرقي نمي توان ميان اين دو قائل شد؛ زيرا حاکم اسلامي- هر کس که باشد- اجرا کننده ي احکام شريعت و برپا دارنده ي حدود و قوانين الهي و گيرنده ي ماليات اسلامي و مصرف کننده ي آن در راه مصالح مسلمانان است.» (7)
موازين عقلي و نقلي، هر دو برآنند که حاکم و رهبر اسلامي، ناگزير بايد اولاً: عالم به قوانين و احکام اسلامي باشد و ثانياً: در ميان مردم و در اجراي احکام به عدالت رفتار کند. (8)
لذا ملاحظه مي گردد که رهبري در نظام اسلامي، جايگاهي ويژه و مسؤوليتي الهي دارد. او بايد عالم به قانون خدا باشد و و در ميان بندگان خدا به عدالت رفتار کند. او اقتدار خاص نبي و امام را دارا مي باشد و ملازم با آن، مسؤوليت هدايت مردم نيز بر عهده ي حاکم نظام اسلامي است.
در دولت اسلامي چگونگي تجهيز و به کارگيري منابع مادي و معنوي و بهره گيري از ارزش هاي ديني براي ايجاد و تقويت همبستگي و يکپارچگي اجتماعي و بالأخره استفاده ي صحيح از امکانات نظامي در وضعيت بحراني و جنگ، همگي به عامل رهبري بستگي دارد.
مديريت و تنظيم سياست خارجي، تصميم سازي معقول در عرصه ي سياست و تحوّلات داخلي و شيوه ي عملي ساختن راهبردها، نياز به رهبران و مديراني دارد که بتوانند با درک و شناخت اوضاع و مقتضيات بين المللي، منافع ملي را به درستي تعيين کنند و در صدد تحققّ اهداف ملي برآيند.
از اين رو تمام کار ويژه هاي يک رهبر مطلوبِ عرفي، در ظرف وجود يک رهبر الهي تحققّ مي يابد.
امام خميني (قدس سره) در فرابرد کسب پيروزي انقلاب اسلامي، با درايت و شجاعت يک رهبر انقلابي عمل کرد. بحران هايي چون کودتا، حرکت هاي ضد انقلابي گروه هاي محارب و محاصره ي اقتصادي و در نهايت جنگ تحميلي هشت ساله را با موفقيت از سر گذراند. او به رابطه ي سلطه گرانه ي آمريکا با ايران پايان داد و با شجاعت، صداقت و درايت، جنگ را پايان بخشيد و قطعنامه 598 را براي حفظ مصلحت نظام اسلامي پذيرفت.
خلاصه اين که رهبري به عنوان مهمترين مبادي تصميم سازي در عرصه هاي مختلفي چون نظامي، اقتصادي، مديريت ديپلماسي و عقيدتي- فکري مؤثر است و به لحاظ ابتناي آن بر مشروعيت الهي و مقبوليت عامه ي مردم در فرايند قدرت يابي دولت اسلامي نقش محوري ايفا مي کند.

1-3- الگوي حکمراني
 

در دوران نظم دو قطبي، همواره اين پرسش پيش روي انديشمندان و استراتژيست ها بوده است که کداميک از نظام هاي دموکراتيک غرب و سوسياليست شرق، از قدرت بيشتري برخوردارند؟
با وقوع انقلاب اسلامي و صورت بندي شکل جديدي از جمهوريِ مبتني بر دين مبين اسلام، کارآمدي و قدرت شکل جديد حکومت و راه هاي وصول به آن به مهمترين مسأله پيش روي نخبگان نظام جديد تبديل گرديد.
الگوي حکمراني از مؤلفه هاي توليد قدرت در هر نظام سياسي است؛ مثلاً استمرار و عدم انقطاع در سياست گذاري ها که از مؤلفه هاي قدرت يک دولت کار آمد است، بر آمده از الگوي حکمراني در آن دولت مي باشد.
مثال ديگر درباره ي الگوي حکمراني در حکومت هاي دموکراتيک با ساختي کثرت گر است. در يک ساختار کثرت گرا، دهها گروه، سازمان و نهاد؛ اعم از اتحاديه ها، احزاب سياسي، گروه هاي داراي نفوذ و گروه هاي فشار، کارتل ها، تراست ها، مجتمع هاي نظامي و غير اين ها در شکل گيري راهبرد هاي سياسي دولت مؤثرند و رهبران را در اين گونه جوامع با دشواري هايي رو به رو مي سازند. لذا فرابرد افزايش قدرت در يک دولتِ دموکراتيک، بسته به ميزان دلبستگي توده ها و نخبگان به منافع ملي و حياتي کشور خويش است.
امّا حاکم آرماني در اسلام، از چه الگويي پيروي مي کند که موجب کار آمدي و قدرت دولت اسلامي مي گردد؟!
دولت در اسلام، نظامي است براي دستيابي فرد و اجتماع به پيشرفت معنوي و اخلاقي. دولت به توليد کالا و خدمات مي پردازد براي نيل به رشد و تعالي و عبادت خداوند. در حالي که در حکومت هاي غير ديني هدف اساسي، تأمين منافع مادي و دنيوي افراد است و افق ديد دولت و مردم، بيش از زندگي دنيوي آن ها نيست.
الگوي حکمراني در اسلام، به نظارت مردم بر حکمرانان، امر به معروف و نهي از منکر، اهتمام به امور مسلمين، نصيحت ائمه مسلمين، شورا و رجوع به عقلِ جمعي جايگاه ممتازي مي دهد.
امّا هر چه از صدر اسلام فاصله مي گيريم، الگوي حکمراني نبوي، که به شورا و عقل جمعي اهتمام مي ورزد، به سوي الگوي حکمراني فردي گرويده مي شود. خانه ي گلين پيامبر اعظم (صلي الله عليه واله وسلم) تبديل به کاخ سبز بني اميه و قصرهاي هزار و يکشب بني عباس مي گردد.
دو فريب بزرگ به وسيله ي اين سلسله هاي جور در تاريخ به وقوع پيوست:
يکم- با خلق مفهوم جديد سياسي «خليفه ي رسول الله» جامه ي قدسي رسول خاتم (صلي الله عليه واله وسلم) را بر تن کردند و با حربه ي دين، مخالفان ديندار و ستم ستيز خود را از دم تيغ گذراندند. با همين حربه بود که قاضي حکام جور در کوفه با اتهام خروج از دين رسول الله، فرزند آن حضرت و امام سوم شيعيان را مهدورالد م خواند. البته جهل و ناداني توده ها نيز مدد رسان حکام جور و دين ستيز شد.
دوم-با الگو پذيري از امپراتوري هاي ايران و روم، الگوي حکمراني نبوي را به سوي يک حکومت خود کامه ي فردي و سلطنتي گرايش دادند.
در انديشه ي سياسي امام خميني (قدس سره)، که بازگشتي بود به اصول اسلام و الگوي حکمراني نبوي و علوي، حکومت سلطنتي به مثابه شرک قلمداد گرديد؛ چون اساس سلطنت، مبتني بر سلطه ي انسان بر انسان است و انسان ها تنها بايد بندگي و سلطه ي خدا را پذيرا باشند.
الگوي حکمراني جمهوري اسلامي، بازگشتي به سنت حسنه ي حکومت نبوي بود.
اصول گرايي (حکمراني به شيوه ي پيامبر (صلي الله عليه واله وسلم) و علي (عليه السلام)، ترقي خواهي، مردم سالاري ديني (اهتمام به شورا، عقل جمعي و آزادي رأي)، عدالت (سياسي، اقتصادي و اجتماعي)، اعتقاد به توحيد و آزادي بشر و آرمانگرايي (تشکيل حکومتي کامل تر از الگوي هاي غربي و شرقي) از ويژگي هاي اين الگوي حکمراني است.
به طور خلاصه، الگوي حکمراني براي توليد قدرت، تصويري به جامعه بين الملل ارائه کند که در مراودات سياسي و اقتصادي دولت مؤثر باشد. پيروزي يک دولت در جنگ، آسيب ناپذيري آن در مقابل هجوم خارجي، داشتن متحدان قوي، موفقيت هاي چشمگير اقتصادي و صنعتي و اتخاذ استراتژي هاي مستقل، جملگي از مواردي است که به ساختار حاکميت در داخل و اقبال نخبگان و توده هاي يک ملت به آن، ارائه مي کنند.
امام خميني (قدس سره) الگويي از حکمراني ارائه کردند که همواره پشتيباني مردمي نظام سياسي تأمين شود. اين مؤلفه اي قدرت زا براي دولت اسلامي به شمار مي آيد.

1-4- دانش
 

«هر دولتي براساس قدرت بنا شده است.» اين جمله اي است که «ترتکي» در «برست ليتوفسک» بيان کرد و اين جمله، مبتني بر نظريه ي دولت مدرن است. قبل از وقوع امواج مدرنيته، اين سلطه به صورت عريان اعمال مي گرديد، امّا پس از صورت بندي دولت هاي مدرن، مؤثرترين شکل اعمال قدرت را در پشت نقاب عقل و دانش پنهان نمودند. دولت مدرن جهت تداوم حيات خود، گفتمان حاکم را در چارچوب دانش صورت بندي و باز توليد مي نمايد. در اينجا با چرخه توليد دانش و قدرت مواجه هستيم و اين دو، با نوعي ديالکتيک مثبت به تعامل با يکديگر مي پردازند. در تحليل نهايي، قدرت ساخته ي نظام دانايي و گفتمان حاکم است.
کردار سياسي دولت ها در پرتو گفتمان حاکم شکل مي گيرد. گفتمان حاکم در هر عصري و براي هر دولتي معمولاً سامان و انگاره ي دانايي آن شرايط است که در پرتو آن قدرت، دولت صورت بندي مي گردد.
از ديدگاه فوکو قدرت دولت، ريشه در دانش و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي حاکم دارد و معيارهاي ارزيابي قدرت دولت در وضعيت علمي مختلف، متفاوت اند.
امّا رابطه ي دانش و قدرت در دولت اسلامي چگونه است؟! آيا دانش مؤلفه ي قدرت دولت است؟!
قدرت دولت در اسلام و به ويژه در مذهب تشيّع، بر دانش به ويژه دانش عملي مبتني است. در سلسله مراتب ارزش ها در جامعه ي اسلامي، دانش بي هيچ رقيب و منازعي در مقام نخست نشسته است و از اين حيث، نه تنها نسبت به قدرت سياسي متخارج نيست بلکه مبناي قدرت و مشروعيت تلقي شده است. حکومت اسلامي در ساحت نظر و انديشه، حکومت دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجراي درست احکام دين در جامعه است. شرط اساسي علم و دانش براي حاکم اسلامي، مورد اجماع تمام مذاهب اسلام است.
ابتناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر نظريه ي ولايت فقيه، سپردن امور قضا به مجتهدان، نگهباني از قانون اساسي به وسيله حقوقدانان و فقيهان ديني، ناشي از توجه اکيد دولت اسلامي به دانش، دانش شرعي و ديني در عرصه ي حکمراني است.
ابو نصر فارابي، دانش و حکمت را از ويژگي هاي رئيس اول يا حاکم مدينه ي فاصله مي داند که دانا و نگهبان شريعت و سنت الهي است.
خواجه نصير طوسي خصايص رئيس اول را به امام شيعي تطبيق مي دهد و مي گويد:
«دومين ويژگي امام، داشتن علم مورد نياز در رهبري جامعه؛ اعم از علوم ديني و دنيوي است؛ مانند علوم شرعي، سياست، آداب و رسوم، دفع خصم و غير ذلک؛ زيرا امام بدون اين دانش ها قادر به قيام امور و وظايف خود نيست.» (9)
در ميان فقيهان شيعه نيز حتي بيشتر از اهل سنت بر جايگاه دانش در زندگي سياسي تأکيد شده است.
نظريه ي ولايت فقيهان، به طور بنيادي بر نقش دانش در تصدّي و مشروعيت حکومت در دوره ي غيبت استوار است. شيخ مفيد (متوفاي 413 ه.ق) ضمن تأکيد بر تفويض ولايت به فقهاي شيعه «وقد فوضوّا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمکان» با عنايت به اهميت دانش در تصدي ولايت مي نويسد:
«و کسي که به خاطر جهل به احکام، يا عجز از قيام به امور مردم، صلاحيت ولايت بر مردم نداشته باشد، سزاوار و حلال نيست که به اين امر تکليف نموده و ملاحظه نمايد.» (10)
در نظريه ي سياسي امام خميني (قدس سره) نيز ملاحظه مي گردد که دانش (آگاهي) به کتاب خدا و عدالت، از شرايط اصلي حاکم اسلامي است.
از تأمل در مکتوبات و نظريات انديشمندان اسلامي نتيجه زير به ذهن متبادر مي شود: (11)
خدا_«بشارت و تنذير» وحي از طريق نبي_ وجوب دانش.
دانش_ قدرت سياسي (قدرت دولتي)_ زندگي فردي و اجتماعي مؤمنان.
از تأمل در مؤلفه هاي پيش گفته اين نتيجه ي صريح به ذهن متبادر مي گردد که دانش از مباني مشروعيت بخش دولت در اسلام است و به عبارتي دانش از ستون هاي بنيادين قدرت در دولت اسلامي مي باشد.

1-5- مسجد
 

اگر الگوي حکمراني دولت اسلامي را حکومت نبوي قرار دهيم، مسجد کانون اصلي قدرت در دولت اسلامي است. پيامبر اعظم (صلي الله عليه واله وسلم) به محض اينکه بعد از هجرت، وارد مدينه مي شوند مي گويند: بايد براي مديريت، جايگاهي باشد و آنگاه مسجدي مي سازند. کارکردهاي گوناگون مسجد به عنوان جايگاه عبادي، سياسي و اجتماعي آن در کانون قدرت اسلامي قرار داده است.
1- مسجد جايگاه عبادت و نماز جماعت مسلمين است، مسلمانان بصورت يکپارچه و واحد و رو به يک قبله، به درگاه خداي متعال نماز مي گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامي مسلماني است که در جايگاه عبادي- سياسي مسجد منعقد مي گردد.
2- مسجد حوزه ي گفتگوي مسلمانان نيز مي باشد. مسلمين در فضاي گفتماني مسجد با عقايد و نظريات اجتماعي يکديگر و آسيب هايي که جامعه ي اسلامي را به لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي تهديد مي نمايد، آشنا مي شوند. بعد از رحلت پيامبر (صلي الله عليه واله وسلم) نيز مساجد حتي المقدور و فارغ از سلطه ي حکومت هاي جور بوده اند. در اين فضاي خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحت تر به طرح معضلات و مشکلات جامعه اسلامي مي پرداختند. خود گرداني و فراغت مساجد از قدرت حکمرانان در مذهب تشيع برجستگي بيشتري دارد و آن هم به خاطر استقلال تشيع از حکومت هاي جور بوده است.
3- از آنجا که کانون قدرت و مشروعيت يک دولت اسلامي بر آموزه هاي دين اسلام استوار مي باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع گاه عبادي- سياسي مسلمانان مورد توجه دولت اسلامي براي اعمال مديريت قرار مي گيرد. در دولت هاي اسلامي صدر اسلام، فرمان بسيج عمومي، احکام حکومتي، اجراي حدود اسلامي، تقسيم غنايم جنگي عموماً از مسجد اعلام مي گرديد.
لذا ملاحظه مي شود که مسجد همزمان مؤلفه هاي فرهنگ، سياست و اجتماع را براي توسعه جامعه ي اسلامي عملياتي مي کند.
در صدر اسلام منافقين جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار را ساختند.
خداي متعال دستور نابودي آن مسجد را به پيامبر (صلي الله عليه واله وسلم) با وحي ابلاغ نمود. صدور اين فرمان نشان از اهميت سياسي مسجد در دولت اسلامي است.
در تجربه ي جديد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مساجد همواره نقش ممتازي در تحوّلات عصر انقلاب اسلامي داشته اند، کانون بسيج عمومي براي دفاع ملّي در مقابل بيگانگان مسجد بود. کانون ساماندهي تظاهرات ميليوني در واقعه ي انقلاب اسلامي سال 57 مسجد بود.
سکاندار دولت اسلامي نيز از مسجد جماران به هدايت كشتي انقلاب مبادرت ورزيد.
امام خميني (قدس سره) در تبيين اهميت مسجد در دولت اسلامي مي گويد:
«مسجد مرکز تبليغ است. در صدر اسلام از همين مسجدها جيشها، ارتش ها راه مي افتاد، و... هر وقت يک گرفتاري پيدا مي شد، صدا مي کردند که «الصلاة بالجماعه» اجتماع مي کردند... مسجد مرکز اجتماع سياسي است.» (12)

1-6- امت اسلامي
 

«قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران، که حرکتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند؛ (إن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون) (13) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.» (14)
امت گرايي اسلامي به عنوان يکي از گرايش هاي بنيادي دولت اسلامي و جديد التأسيس ايران در مقدمه قانون اساسي مشهود است. در اين راستا، مخاطبين دولت اسلامي، ملّت هاي مسلمان فارغ از مرزهاي جغرافيايي هستند.
طرح صدور انقلاب اسلامي، بيان فرضيه جهاد در دو بعد فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استکبار ستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشيه خليج فارس؛ از جمله مؤلفه هاي رويکرد امت محور در دولت اسلامي مي باشد.
امام خميني (قدس سره) با رويکرد امّت محور معتقد است:
«اسلام براي يک کشور، براي چند کشور، براي يک طايفه، حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است... همه بشر را اسلام مي خواهد زير پوشش عدل خودش قرار دهد....» (15)
با مقدمه فوق ملاحظه مي گردد که امت اسلامي يکي از مؤلفه هاي قدرت يک دولت مبتني بر اسلام است. دولت اسلامي وحدت جهان اسلام را با مبنا قرار دادن واژه ي قرآني «امت» صورت بندي مي نمايد.
در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خويشاوندي و به عبارتي ولاء قبيله، تعيين کننده ي نظام حقوقي و عامل نظم اجتماعي بود. با ظهور اسلام ولاء عقيده چنين نقشي را ايفا نمود و بدين ترتيب، در نظام حقوقي اسلام و نيز به طور نسبي در اجتماع اسلامي «امت» بر جاي «قبيله» نشست؛ يعني جامعه اي بر پايه ي عقيده و دين پديدار شد. (16)
پيامبر در راستاي رويکرد امّت محور بود که سلمان فارسي را از اهل بيت خويش خواند. در صورت تحقّق عيني رويکرد امت محور در جهان اسلام، دولت اسلامي قدرت عظيمي به دست مي آورد. آرمان احياگراني از سيد جمال تا امام خميني (قدس سره) تحقق امت بزرگ اسلامي بود. بنابراين تفکر، ضعف دنياي اسلام زماني از بين خواهد رفت که اتحادي واقعي بر مبناي رشته هاي نامرئي پيوندهاي مستحکم عقيدتي ميان ملل اسلامي پديد آيد.
سيد جمال براي اتحاد دنياي اسلام، سران دولت هاي اسلامي را مخاطب قرار داد، امّا جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني (قدس سره) ملت هاي مسلمان را کانون توجه ساخت.
رهبر معظم انقلاب، آية الله سيد علي خامنه اي در اين باره مي فرمايد:
«... روي وحدت جهان اسلام زياد تکيه کرديم؛ زيرا طبعاً اين هم يکي از مسائل مشترک ماست که يک ميليارد مسلمان دنيا در صورتي که بتوانند با هم تفاهم کنند و رهبران آنان خط مشي هاي مسائل مهم جهاني را که غالباً براي آن ها مشترک است پي بگيرند، يک قدرت عظيمي براي پيگيري هدف هاي عالي و پسنديده و اساسي به وجود خواهد آمد و در اين رابطه در بعضي از اين مذاکرات به نقش حج و تکيه اجتماع مسلمانان بر کلمه ي واحد بهاء ندادن به قوميت ها و جدا نشدن ملت ها به سبب قوميت ها و ملت ها از يکديگر اشاره شد که در اين مسأله وحدت نظر و نقاط مشترک وجود داشت، به خصوص با توجه به اين که يک عده در دنياي اسلام سعي دارند مليت ها را آن قدر عمده کنند که آن نقطه مشترک اصلي؛ يعني اسلام تحت الشعاع قرار بگيرد.» (17)
در رويکرد امت گرايي اسلامي، حج به عنوان کانون عبادي- سياسي اتحاد مسلمانان نقش برجسته اي دارد. براي تحقق رويکرد امّت محور، مسلمانان بايد از مرزهاي ملي و جغرافيايي عبور نمايند و اسلام را کانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.
دين باوري، ميزان برخورداري امت اسلام از تعليم و تربيت، علوم پيشرفته و درجه آگاهي و نيز رشد سياسي و اجتماعي براي افزايش قدرت يک دولت اسلامي متکي بر امت واحده از اهميت فراوان برخوردار است. دولت اسلامي بري افزايش قدرت خود شايسته است که از حمايت امتي برخوردار باشد که دين دار، مترقي، تعالي گرا و باورمند به حمايت و پشتيباني از دولت براي حفظ مرزهاي ديني، فرهنگي و جغرافيايي جهان اسلام باشد. انسجام اسلامي امت مسلمان در اين اهداف، شاخص مهمي در ارزيابي قدرت دولت به شمار مي رود. همگرايي ديني، سياسي و اجتماعي امت اسلامي در افزايش قدرت دولت اسلامي بسيار مؤثر است.

1-7- جغرافيا
 

عامل جغرافيا نيز، به گونه اي خود را به نظام هاي سياسي تحميل مي کند و قدرت يک دولت را تحت الشعاع قرار مي دهد. گاهي حتي تغيير نخبگان و رژيم سياسي يک کشور در وضع جغرافيايي آن قابل مطالعه است. وضعيت اقليمي در چارچوب جغرافيا در ارزيابي قدرت يک دولت مؤثر است. محققان رابطه ط مستقيمي ميان ابداعات، خلاقيت ها و وضعيت اقليمي در سرزمين هاي گوناگون قائلند ومناطق سردسير را انرژي زاتر از نواحي گرم مي دانند.
بنابراين، وسعت، شکل، وضع طبيعي، مرزها و وضعيت اقليمي مهمترين عواملي هستند که بايد در ارزيابي قدرت دولت ها مورد توجه قرار گيرند. سرزمين وسيع، ضمن آن که مي تواند نيروي انساني بسياري در خود جاي دهد. در دوران جنگ امکان عقب نشيني نيروهاي نظامي را فراهم کرده، موقعيت تسخير ناپذيري به آن مي دهد.
در جنگ عراق عليه ايران، موقعيت وسيع جغرافيايي و جمعيت زياد امکان وسيعي را براي پيروزي هاي پي در پي ايران اسلامي پديد آورد. وسعت خاک هم در اوايل جنگ و هم در پايان جنگ فرصت دفع تجاوز را براي ايران فراهم کرد.
کوهستاني بودن سرزمين به لحاظ دفاعي سودمند است. مرزهاي کوهستاني شمال غربي کشور قدرت ايران را در دفاع نظامي فراهم آورد. فرو رفتگي و مسطح بودن زمين نيز عاملي در کاهش قدرت دفاعي است. مردم لهستان با توجه به اينکه شجاعانه در مقابل مهاجمين مقاومت کردند ولي به سبب شکل فرو رفته سرزمين خويش، قادر به دفع تجاور و اشغال کشورشان نبوده اند. بهترين نوع مرزهاي طبيعي دريا ها و کوهها هستند. موقعيت جزيره اي بريتانيا باعث شد که به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگيرد. مرز آبي بصره آن شهر را از حملات کوبنده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در امان نگه داشت.
روابط يک دولت با ديگر واحد هاي سياسي نيز از ديدگاه عامل جغرافياي سياسي حائز اهميت است؛ براي نمونه افغانستان و عراق اشغال شده، محيط پيراموني نا امني را براي ايران فراهم کرده است.
امّا با توضيحات فوق، پيشرفت هاي تکنولوژيک، ورود موشک هاي قاره پيما، ماهواره ها و سلاح هاي باز دارنده ي هسته اي به عرصه ي اقتدار دولت ها، معادلات گذشته را در مورد جغرافياي سياسي و وضعيت اقليمي دگرگون ساخته است.

1-8- عوامل نظامي
 

غالباً، هنگامي که از قدرت دولت سخن به ميان مي آيد، نيروي نظامي به ذهن متبادر مي شود. امّا نيروي نظامي، از عناصر تشکيل دهنده ي قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامي بايد سلاح ها و تجهيزات جنگي، کم و کيف افراد نظامي، رهبري، بودجه ي نظامي، پايگاه ها، فنون نظامي، تحرک نيروها و امکانات تدارکاتي و لجستيکي مورد توجه قرار گيرند.
در دولت اسلامي، تنها بر مؤلفه هاي سخت افزاري قدرت (تجهيزات، فناوري و فنون نظامي) تأکيد نمي گردد. اصل 144 قانون اساسي وقتي که برداشتن ارتش مکتبي براي دولت اسلامي تأکيد مي کند، به نرم افزارهاي قدرت؛ همچون دين باوري، ولايت مداري، ميهن دوستي، دلبستگي تا پاي جان به منافع ملي و حياتي کشور اسلامي، روحيه کار جمعي و سازمان اشاره دارد. اتکاي به قانون و باور به آن، اصل بودن رعايت سلسله مراتب و انضباط نظامي نيز از مؤلفه هاي نرم افزار قدرت نظامي مي باشد.
دارا بودن حافظه ي تاريخي و آگاهي از شکست ها و پيروزي ها ی ملي در قرن اخير ايران و دلايل اين رويدادهاي تاريخي به تقويت نرم افزار قدرت نظامي مدد مي رساند.
پيروزي هاي رزمندگان اسلام در جنگ تحميلي هشت ساله و اشتياقي که جوانان ايراني براي شهادت در راه خدا و آرمان هاي ديني و ملي داشتند نشان از قدرت نرم افزاري دولت اسلامي ايران و تفوق آن به سخت افزارهاي قدرت بود.

1-9- عوامل اقتصادي
 

ظرفيت نظام سياسي براي تجهيز و تحرّک جهت بهره گيري صحيح از منابع موجود، از معيارهاي عمده ي قدرت ملّي به شمار مي آيد. در اين روند بايد متغيرهايي چون توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، چند و چون توليدات صنعتي و کشاورزي، دسترسي به منابع، به طور اعم، درجه وابستگي يا عدم وابستگي يک دولت به منابع مالي و اقتصادي ديگر واحدهاي سياسي را در نظر گرفت. (18)
هر دولت به هر اندازه از منابع و امکانات بيشتري برخوردار باشد، آسيب پذيري آن در دوران صلح يا جنگ کمتر است.
در اهميت عامل اقتصادي در قدرت يک دولت، تحوّلات بلوک شرق قابل ملاحظه است. يکي از دلايل عمده براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مشکلات اقتصادي و تکنولوژيک اين کشور بود؛ زيرا برغم آن که اين دولت از قدرت و توانايي قابل ملاحظه نظامي برخوردار بود، توازني ميان توسعه اقتصادي و نظامي آن مشاهده نمي شد و بر همين اساس بود که گروهي اين دولت را ابر قدرت «توسعه نيافته» مي خواندند.
از مسائلي که در ارزيابي قدرت ملّي بايد مورد توجه قرار گيرد، وجود نوعي تعادل و توازن ميان عناصر تشکيل دهنده ي قدرت است.
به طور خلاصه، قدرت، يک کل تجزيه ناپذير است و برغم آن که در چارچوب مطالعات آکادميک، هر يک از عناصر تشکيل دهنده آن را مجزا از يکديگر مورد مطالعه قرار مي دهيم، به هيچ وجه نبايد داد و ستد ميان اين عناصر را ناديده انگاشت. چنين کنش متقابلي در هر يک از سطوح عناصرقدرت (مادي و معنوي) به وضوح به چشم مي خورد.
مثلاً ارتباط جدايي ناپذيري ميان عوامل رهبري، ايدئولوژيکي، اقتصادي، نظامي، ژئوپلتيکي و غيره وجود دارد که تحت شرايط و مقتضيات گوناگون بين المللي هر يک از اين عوامل به درجات متفاوت حائز اهميت اند. (19)
در فصل آتي کليه مؤلفه هاي فوق در پارادايم توسعه براي دولت اسلامي در پيوند با يکديگر مورد تحليل قرار مي گيرند.
فصل دوّم- «قدرت همساز با توسعه» الگويي براي دولت اسلامي
مشروعيت قدرت دولت در اسلام، به خواست و اراده الهي باز مي گردد؛ به عبارتي، حاکميت مطلق از آن خداي متعال است و اوست که انسان را بر سرنوشت خويش حاکم نموده است.
مشروعيت قدرت دولت در اسلام متکي بر خداست امّا خداي متعال تداوم، کارآمدي و مقبوليت چنين دولتي را به اراده انسان هايي واگذار نموده که حاکم بر سرنوشت خويش هستند.
لذا اين دولت براي تداوم و کارآمدي و کسب مقبوليت عامه، از تجربيات عقل بشري بايد استفاده نمايد و الگوهاي توسعه گرايي را براي افزايش قدرت دولت خود مورد بهره برداري قرار دهد. الگوي «قدرت همساز با توسعه» براي افزايش اقتدار و کارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار است.
همانطور که در فصل پيشين آورديم، مؤلّفه هاي قدرت دولت اسلامي، مکتب رهايي بخش اسلام، رهبري ديني- سياسي، الگوي حکمراني، دانش و عوامل اقتصادي، نظامي و ويژگي هاي جغرافيايي مي باشند.
اين مؤلفه هاي قدرت زا در يک الگوي متعادل بايد به هم پيوند بخورند که توان ايجاد يک دولت مقتدر را داشته باشند. عوامل طبيعي قدرت، يک تأثير گذاري طبيعي بر قدرت دولت دارند امّا عواملي مانند مکتب، نوع رهبري، الگوي حکمراني و کيفيت جمعيت به منابع انساني يک دولت ربط وثيق دارد. ميزان دين باوري جمعيت نشان از کارآمدي عوامل مکتب و رهبري مي باشد.
الگوي توسعه مؤلفه هاي مبتني بر انسان را در دولت اسلامي به تعادل مي رساند و اين توازن و تعادل پايدار با بهره برداري از مؤلفه هاي طبيعي قدرت، دولت را به سوي اقتدار، كارآمدي، مقبوليت و تعالي هدايت مي کند.
«عدالت» در اسلام بنيان قدرت را در دولت اسلامي تشکيل مي دهد. يک وجه عدالت در امر حکمراني، اعتدال گرايي، مطابق مطالب مشروحه فوق است. هيأت حاکمه براي توزيع عادلانه اسکان بايد الگويي متعادل و متوازن از قدرت و حکمراني به ملت ارائه کند.
در دولت مقتدر توسعه گرا، جناح هاي نافذ هيأت حاکمه، در باب مفهوم «منافع ملي» به يک اجماع نظر رسيده اند و برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در راستاي آن به مرحله اجرا مي گذارند. توسعه، زماني جدّي خواهد بود که از اجزاي لاينفک منافع ملي محسوب گردد. تغيير دائمي اهداف و نهادي نشدن آن ها در ميان افراد و احزاب با نفوذ، شتاب فعاليت و برنامه ريزي را مختل مي کند. اگر جامعه اي از فرهنگ و جهان بيني واحدي برخوردار باشد، سهل تر به يک استراتژي ملّي و روش هاي تحقّق آن دست خواهد يافت. دين مبين اسلام، ديني توسعه گرا، تعالي بخش و کرامت بخش به شأن انسان است. ظهور آن در پرتو وحي به پيامبر صلح و رحمت در سرزمين جاهلي و بحران زده عربستان، آزادي، رفع سلطه انسان بر انسان و بندگي خدا، امنيت، حقوق بشر و کرامت انساني براي بشريت به ارمغان آورد.
به نظر مي رسد حضور يک پارچه ي دين مبين اسلام در ايران و غلبه گفتمان عدالت محور تشيعّ، که مبتني بر انديشه امامت است، از ظرفيت لازم براي يک اجماع فرهنگي، و مکتبي برخوردار است و اين اجماع فرهنگي و مکتبي مي تواند مبناي صورت بندي مقوله ي محوري توسعه قرار گيرد.
دولت مقتدر توسعه گرا براي پيشبرد کار اجرايي و عملي شدن توزيع قدرت و ايجاد مکانيزم ارتباطي بين دولت و ملت، سيستم حزبي و بهاء دادن به سازمان هاي غير دولتي (NGO) را نهادينه مي کند. با شفاف شدن رابطه ميان دولت و ملت و نهادينه شدن اصل پاسخگويي ،مسير اقتصادي _اجتماعي آن نيز روشن خواهد شد .پديده چرخش نخبگان نيز در اين فرابرد،با تعادل و رواني پيش مي رود.
در چهار چوب روشن شدن منافع ملّي،انسجام فرهنگي جامعه و سيستم چند حزبي،اصل پاسخگويي به معناي متعهد بودن افراد، سازمان ها و مراکز تصميم گيري در مقابل اظهار نظرها و عملکردهاي خود، اصل تقويت کننده دولت مي باشد.
کارآمدي، مطلوبيت، ديد دراز مدت و سازماندهي اقتصادي منسجم از مؤلفه هاي دولت مقتدر توسعه گراست. مقصود از سازماندهي اقتصادي، مرتبط بودن ارکان اقتصادي يک جامعه است. ارکان بانکي، مالياتي، کشاورزي، صنعتي و خدماتي يک جامعه، همه بايد در راستاي اهداف کلان اقتصادي عمل کنند و مستقل از يکديگر و نامرتبط، سياست گذاري و برنامه ريزي ننمايند. (20)
در يک دولت مقتدر که ابتناي بر آموزه ي مردم سالاري ديني دارد، قدرت سياسي پاي بند قانون است و در چارچوب آموزه هاي ديني محدود مي گردد. آموزه هاي ديني بر حقوق و کرامت انساني نيز تأکيد دارد، لذا قدرت سياسي نبايد حقوق ذاتي انسانها؛ مانند امنيت، مالکيت و حيثيت اجتماعي را مورد تعرض قرار دهد. لذا در اين دولت تضمين حقوق افراد و رونق اقتصادي ممکن مي گردد. مادام که حقوق فوق محترم شمرده نشود با انسان هاي فاقد حقوق مواجهيم و چنين دولتي تحقيقا به توزيع قدرت و آراي ملت بهاء نمي دهد.
بنيان گذار فقيد نظام جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سره) با طرد رژيم و قدرت مبتني بر سلطنت، دولتي را نشاند که در آن به انسان ها به چشم رعيت و در چارچوب مشرکانه رابطه خدايگان- بنده نگريسته نمي شود و با اين کار شکل سلطه گرانه قدرت را طرد کرد. امام با طرح شعار بنيادي «ميزان رأي ملت است»، در حقيقت ميزان اقتدار دولت را پشتيباني ملت از آن قرار داد. لذا در انديشه امام دولت مقتدر دولتي است که مستظهر به پشتيباني ملت است. بنياد اقتدار چنين دولتي بر زور نيست، هر چند که نخستين ويژگي دولت قدرت آن است. رابطه دولت با ملت بر مبناي عدالت و با راهبرد تأمين حقوق سامان بخش جامعه و ملت است. بنياد قدرت دولت اسلامي بر پيشتاز بودن در بندگي خداست و هر دولتي در اين فقره موفق تر باشد در پيشگاه جامعه ديندار نيز مقبول تر است.
با توجه به مطالب فوق، مباني عمده ي اقتدار دولت جمهوري اسلامي را بايد از لحاظ اجتماعي در مردم سالاري ديني با مؤلفه هايي چون شورا، احزاب و سازمان هاي غير دولتي- واسط بين حاکميت و ملت و مشارکت سياسي- و از لحاظ سياسي در جايگاه برجسته روحانيت و فقيهان دين شناس در اين نظام و از لحاظ ايدئولوژيک در تعامل مثبت دين و دولت دانست.
مشارکت سياسي ملت در قالب احزاب سياسي درون نظام و سازمان هاي غير حکومتي و شرکت در انتخابات ادواري، شاخصي براي اقتدار دولت مي باشد. احزاب سياسي از طريق ارتباط دو طرفه اي که با حاکميت و ملت دارند، مطالبات مردم و انتظارات متقابل حاکميت از ملت را ردو بدل مي نمايند. لذا از شکل گيري جنبش هاي اجتماعي، انفجاري چون شورش و انقلاب جلوگيري مي شود و نظام با ثبات و کار آمد خواهد شد.
شورا نيز يک امر مؤکد اجتماعي در اسلام است که درآن مردم به صورت منطقه اي و محلي در امر اداره جامعه اسلامي مشارکت مي کنند. شورا به ثبات و تداوم دولت اسلامي مدد مي رساند. از ويژگي هاي يک دولت مقتدر، هم چنين ثبات، تداوم و کارآمدي آن است.
در تبيين اقتدار دولت نبايد صرفا به جنبه ي سخت افزاري قدرت تأکيد کرد. لذا دولتي که به سرعت مخالفان خود را سرکوب مي کند، نمي تواند دولتي مقتدر باشد. نظام سياسي مقتدر براي جذب مخالفان خود ظرفيت سازي مي کند.
انتخابات ادواري که از افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد، هم معياري براي سنجش پشتيباني ملت از دولت است و هم معرفي اين نظام به عنوان يک نظام مردم سالار ديني پيشرو در منطقه خاورميانه. به باور بسياري از تحليل گران، مشارکت مردم در انتخابات تا کنون دولت اسلامي را در مقابل خطرات بيروني بيمه کرده است.
روحانيت و فقيها ن دين شناس به لحاظ دير پايي و قدمت، جايگاه ممتاز اجتماعي، در دست داشتن مناصب قضا و فتوا، حتي در زمان حکومت هاي جور و نقش برجسته اي که در انقلاب اسلامي و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران داشت از مؤلفه هاي اقتدار دولت اسلامي است.
در ساختار حقوقي قدرت و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز رهبري نظام جمهوري اسلامي، فرماندهي کل نيروهاي مسلح، تنفيذ حکم رياست جمهوري، نظارت بر مجلس شوراي اسلامي و قوانين مصوب آن و مناصب قضا و افتا در اين نظام خاص فقيه جامع الشرائط است.
طبق نظريه امامت و ولايت فقيه، حکومت حق شرعي فقيه عادل و آگاه به قانون خدا است. الگوي چنين حکومتي مطابق بيانات امام راحل (قدس سره) حکومت رسول الله (صلي الله عليه واله وسلم) است. در سيره ي حکومتي پيامبر اعظم (صلي الله عليه واله وسلم) اصل «شورا» برجستگي ممتاز دارد، حقوق شهروندان با ابتنا بر کرامت انساني مراعات مي گردد. زنان و کودکان از حقوق حقه خود برخوردار مي شوند. مخالفان حکومت از يهود گرفته تا منافقاني چون عبدالله ابن ابي تحمل مي گردند و آنان که اقرار به اسلام نموده اند، از حقوق برابر با مهاجرين و انصار بهره مند هستند. اين ها از نشانه هاي اقتدار حکومت نبوي است. مشي دولت اسلامي نيز بخاطر ابتناي آن بر آموزه هاي حکومت نبوي تحقيقا فقرات فوق است.
ديگر مؤلفه ي قدرت جمهوري اسلامي ايران تعامل مثبت دين و دولت است. وجه تمايز نظام جمهوري اسلامي از ديگر مکاتب سياسي، همين فقره است که در سخن بنيادين بنيانگذار جمهوري اسلامي تبلور يافت. سخن امام راحل (قدس سره) اين است:
«جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد.»
طرح سخن فوق در حقيقت آغاز حيات سياسي يک مکتب جديد بود.
در تبيين مفهوم «جمهوري اسلامي» به عنوان نماد تعامل دين و دولت، ابتنا بر سخنان امام راحل مفيد فايده است. او در پاسخ يک خبر نگار، جمهوري اسلامي را مانند ساير جمهوري هاي دنيا مي داند، لکن در چارچوب قوانين اسلام، شاگرد شهيد ايشان، آية الله مطهري، جمهوري اسلامي را حکومتي با شکل جمهوري و محتواي اسلام معرفي مي کند. براي هر ناظر بيروني قابل درک است که اين محتواست که مبنا قرار مي گيرد؛ زيرا هويت بخش است. اسلام مورد نظر امام نيز اسلام زمان حيات و حکومت پيامبر اعظم (صلي الله عليه واله وسلم) مي باشد. با رجوع به منابع موثق تاريخي، مبرهن است که در زمان پيامبر خدا و علي (عليه السلام) معيارهاي حقوقي بشري با خط کش اسلام در حکومت نبوي مراعات مي شد.
امام راحل (قدس سره) به عنوان سلسله جنبان نهضت عظيم و اسلامي روحانيت به نقد ويرانگر اساس سلطنت پرداخت و الگوي مدني، ديني، معقول و ملايم «جمهوري اسلامي» را ارائه کرد. در آغاز دهه هفتاد خورشيدي مقام معظم رهبري از اين الگو بعنوان بناي يک تمدن جديد ياد نمود. مدنيت، ترقي، توسعه و پيشرفت اساس بالندگي يک تمدن است؛ لذا صاحب اين قلم، الگوي «اقتدار همساز با توسعه» را الگوي مطلوبي براي تعالي دولت جمهوري اسلامي مي داند.
از اينرو بر حاملان انديشه و سخن، نخبگان ابزاري و فکري و دولتمردان، سياستمداران و روحانيت لازم است که تعبيري از اسلاميت و جمهوريت ارائه دهند که اين دو مفهوم به تحکيم يکديگر بپردازند نه دفع همديگر. تثبيت، کارآمدي و اقتدار الگوي مکتبي «جمهوري اسلامي» که در تکاپوي انديشه تعامل دين و دولت توسط رهبر بزرگ روحاني عصر، امام خميني (قدس سره) بنا نهاده شد در حقيقت مبناي تمدن جديد اسلامي با الگوي دولت مقتدر اسلامي است.

فرجام سخن
 

پژوهش حاضر مبتني بر اين گزاره بود که مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي متکثر است. وحدت در عين تکثر مؤلفه هاي قدرت براي ايجاد اقتدار و توانمندي و کارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار مي باشد. لذا اين مؤلفه هاي قدرت در پارادايم توسعه به پيوند و توازن مي رسند. از اين رو الگوي «قدرت همساز با توسعه» براي توانمندي و اقتدار و کارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار مي باشد.
قدرت در دولت اسلامي صرفا مبتني بر توسعه نيست؛ زيرا مشروعيت قدرت دولت به خداي متعال باز مي گردد که انسان را بر سرنوشت خويش حاکم نموده است.
دولت قدرت عمومي فائق بر حکام و اتباع است که نظم و استمرار زندگي سياسي را تضمين مي نمايد. دولت داراي ويژگي هايي چون سرزمين، جمعيت، حاکميت و انحصار مشروع قدرت است. دولت اسلامي ضمن دارا بودن ويژگي هاي فوق مبتني بر مکتب رهايي بخش اسلام، رهبري ديني- سياسي و دانش مي باشد.
مؤلفه هاي قدرت زاي دولت اسلامي در پارادايم توسعه از کثرت به وحدت ميل مي نمايند. عدالت در عرصه هاي اقتصاد، اجتماع و سياست، رهايي به مفهوم آزادي انسان از سلطه انسان، توحيد به مفهوم بندگي خداي تعالي، خردورزي، عقل جمعي و تصميم گيري شورايي از مؤلفه هاي بنيادين اسلام مي باشد که چهارده قرن پيش سرزمين جهل زده ي عربستان را به نور هدايت نبوي روشن نمود. لذا در ذات خود رهايي بخش، توسعه گرا و تعالي بخش حرمت و کرامت انسان مي باشد.
الگوي «قدرت همساز با توسعه» تلاشي در فعال نمودن ظرفيت هاي دين رهايي بخش اسلام در تعالي زندگي نوع انسان با رويکردي دنيوي- اخروي مي باشد.
اجماع ملتي هم کيش، وحدت نخبگان سياسي و مذهبي و تعامل مثبت دين و دولت اهرم هاي مطلوبي براي پيشبرد اين الگو مي باشند. چنين الگويي اقتدار، کارآمدي، تداوم حيات و ثبات براي دولت اسلامي را به ارمغان مي آورد.

پي نوشت:
 

1. اندر و وينتلت، نظريه هاي دولت ترجمه: حسين بشيريه، تهران، ني، 1381، صص 40- 29
2. ماکس وبر، دانشمند و سياستمدار، ترجمه، احمد نقيب زاده، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص106
3. حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، ني، 1377، ص 13
4. عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، ني، 1377، ص 89
5. ابوالقاسم طاهري، روش تحقيق در علوم سياسي، تهران، توسل؛ 1380، ص113
6. هانري مندراس، مباني جامعه شناسي، ترجمه: باقر پرهام، فصل پنجم
7. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 35
8. همان، ص31
9. خواجه نصير طوسي، رساله امامت، (به کوشش محمد تقي دانش پژوه)، تهران، دانشگاه تهران، 1335، صص21- 15
10. شيخ مفيد، المقنعه، قم، انتشارات اسلامي، صص 812- 810
11. داود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران، ني، 1378، ص 100
12. صحيفه امام، ج10، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، صص 16و 17
13. الأنبياء: 92
14. عباس حسيني نيک، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مجد، 1378، ص 23
15. صحيفه نور، ج11، صص 28و 29
16. جمال جوده، ولاء نهادهاي اجتماعي در اجتماع عرب پيشا اسلامي و اسلامي، ترجمه: جباري/ زماني، تهران، ني، 1383، ص 87
17. مصاحبه ها (مجموعه مصاحبه هاي حضرت آية الله خامنه اي در زمان رياست جمهوري)، تهران، وزارت ارشاد، 1368، ص 64
18. عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران، سمت، 1372، ص 94
19. همان، ص95
20. محمود سريع القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، تهران، سفير، 1375، صص 31- 25
 

45 منبع: كتاب حكومت اسلامي
/ن