مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه (2)

ب) شرايط اطاعت از حاكم اسلامي در عصر غيبت
 

بحث مهمّى كه در مقوله "اطاعت از حاكم اسلامى " مطرح مي باشد، اين است كه "آيا اطاعت از حاكم اسلامى، مطلق است يا مشروط؟ "
بدون شك، اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت كه از گناه و خطا مبرّايند، مطلق است؛ زيـرا، ايشان هم واجـد شرايط اند و به وظايف الهـى خويش، پاى‏بندند و هم احتمال خطا در حكـم و تصميم‏گيرى درباره آنان منتفى است، امّا نسبت به حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطى دارد. يكى از عرصه‏هاى اختلاف نظام سياسى اسلام بر اساس مكتب تشيّع، با نظام سياسى اهل سنّت از يك سو و نظام‏هاى سياسى غربى از طرف ديگر، در اين مقوله است. از اين رو، براى آشكار شدنِ امتيازات اين مكتب سياسى بر مكاتب ديگر، اشاره به شرايط اطاعت در اين مكتب لازم است.

1. بيان شرايط حاكم
 

نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرايط رهبرى باشد. در يك نظام اسلامى، حاكم، شرايطى دارد كه فقدان هر كدام از آنها، او را از تصدّى مقام ولايت و حكومت باز مى‏دارد. مهم‏ترين شرايطِ حاكم اسلامى "اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى " و "عدالت " است.
در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد، لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، "اطاعت از طاغوت " است و پيروى از چنين كسى، زمينه سلطه افراد نالايق و رسميّت بخشيدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مى‏كند. از اين رو، همگان را از اطاعتِ طاغوت، يعنى هر فرد فاقد صلاحيّت كه خود را داراى حقِّ حاكميّت بر مردم مى‏پندارد و جايگاه حاكمان الهى را غصب مى‏كند، نهى كرده‏اند. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايند:
"ألم‏تر إلى الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به و يريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً "؛[25] آيا نمى‏بينى كسانى را كه گمان مى‏كنند به آن چه كه بر تو نازل شده... و آن چه كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده، ايمان آورده‏اند، چگونه مى‏خواهند به طاغوت مراجعه كرده و او را حاكم گردانند؛ در حالى كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولى شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى آشكارى سوق دهد.
در اين آيه، "ارجاع داورى‏ها به طاغوت " با ايمان به قرآن و كتب آسمانى ديگر، ناسازگار، معرفى شده است و پيروان همه اديان الهى، موظف‏اند تا به طاغوت، كفر ورزيده و در برابر آن موضع‏گيرى كنند. پس پيروى از طاغوت، نه تنها جايز نيست، بلكه خود، نوعى جرم ‏و گناه محسوب مى‏شود.
به هر حال، وجود شرايطى در حاكم، كم و بيش، در همه نظام‏هاى سياسى، وجود دارد؛ هرچند در حاكم اسلامى، به لحاظ ماهيّتِ حكومت اسلامى، شرايط ويژه‏اى همچون عصمت ‏يا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است كه در نظام ‏هاى سياسى ديگر، مورد توجّه نيست، لكن وجودِ صلاحيّت براى تصدّى يك مسئوليّت، امرى عقلايى است؛ به گونه اي كه واگذارى يك مسئوليّت به فرد فاقد شرايط، از سوى ديگران، اقدامى نسنجيده ‏تلقّى مى‏شود.

2. التزام حاكم به اجراي قوانين الهي
 

يكى ديگر از شرايطى كه براى لزوم اطاعت از حاكم اسلامى، در منابع دينى مشاهده مى‏شود، علاوه بر شرايط لازم رهبرى، "التزام حاكم به اجراى قوانين الهى " است؛ به طورى كه اگر حاكم، از اجراى قوانين شرعى، سرباز زند، مردم را به معصيت الهى فرا خواند، استبداد پيشه كند، از اجراى عدالت رو گرداند و در يك كلمه، از حدودِ وظايف و اختيارات خويش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نيست، بلكه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصيحت و نهى از منكر كنند.
اين مطلب، در مكتب تشيّع و در فرهنگ اهل بيتِ عصمت و طهارت عليهم السلام به قدرى روشن است كه حتّى نيازمند اقامه دليل نيست. امّا ذكر پاره‏اى از آيات و احاديث، مى‏تواند ما را با زواياى مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايند:
"إنَّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمّا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً "؛[26]
همان‏ طور كه ملاحظه مى‏شود، در اين آيه ابتدا، وظيفه حاكـمِ جامعه بيان شده و سپس، مردم، مأمـور به اطاعت گشته‏اند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت، مانند زمخشرى نيز اظهار كرده‏اند كه خداوند، ابتدا، حاكمان را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده است.[27]
اين تقدّم و تأخّر، حاكى از آن است كه اطاعت از ايشان، مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است. شايد ذكر دو خصوصيّت در اين آيه، يعنى "اداى امانات به اهل آن " و "حكم بر اساس عدالت "، اشاره به دو مرحله از شرايط حكومت باشد: يكى، شايستگىِ حاكم براى اِحراز حكومت، كه امانتى الهى است و ديگرى، محورِ عملكرد حاكم، كه عدالت است. فقدان هر يك از دو شرط، يعنى شايستگى و اجراى عدالت، سبب مى‏شود كه حقِّ حاكميّت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.
مفسّران، "امانت " را در آيه، بر معانى گوناگونى حمل كرده‏اند، ولى يكى از مصاديق بارز آن را "امامت " دانسته‏اند؛ چرا كه "امانت "، مطلق بوده و در روايات فراوانى، بر "امام " منطبق ‏شده است.[28] براى "امانت " در آيه "إنّا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً "[29] نيز معانى گوناگونى ارائه شده است و يكى از اين معانى كه در روايات نيز وارد شده، "منصب امامت " است. يكى از شئون امامت، نيز "حكومت " است. على بن ابراهيم قمى، امانت را در آيه، "امامت و امر و نهى " تفسير كرده و دليل آن را آيه مورد بحث دانسته كه به ائمه، خطاب‏ شده است.[30] بر همين اساس، به كار رفتن "ظلوم و جهول "، در ذيل آيه، براى انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهدارى از امانت كه همان اطاعت از امام مى‏باشد، وفادار نمانده است.[31]
چنان كه "حكم بر اساس عدالت " نيز كه مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حكومت، حمل شده است؛ زيـرا، قضاوتِ عـادلانه، يكى از مصاديـق "حكم بر اساس عدل " است. زراره از امام باقـر(عليه السلام) درباره اين آيه مبارك سؤال مى‏كند و حضرت پاسخ مى‏دهند:
خداوند، امام را مأمور كرد كه امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا كه او مُجاز نيست آن را از او بازدارد. آيا نشنيدى اين آيه شريفه "إذا حكمتم بين الناس... " كه اينان حكّام هستند؟ اى زراره! آيا نمى‏بينى كه خداوند، حكّام را مخاطب ساخته است؟[32]
علاوه بر اين آيـه، در سخنان پيشوايان دينـى نيـز اطاعت از حاكـم اسلامـى، مشـروط دانسته شده است. امام على(عليه السلام) پس از اعزام مالك اشتر به عنوان والى مصر، نامه‏اى به اهالى اين شهر مى‏نويسند و ضمن معرفى مالك، آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مى‏فرمايند:
"فاسمعوا له و أطيعوا أمْرَه في ما طابق الحقَّ؛[33] به سخنش گوش فرا دهيد و دستورش را در مواردى كه مطابق با حق است، پيروى كنيد ".
حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مى‏داند.
دليل معروف ديگرى كه در اين زمينه، در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده مى‏شود و مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله‏اى از رسول گرامى اسلامˆ است كه فرمودند: "لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق "[34]
برخى از محقّقان معاصر، اين جمله را بر همه اطاعت ‏هاى انسانى حاكم دانسته‏اند؛[35] بدين معنا كه هر جا انسان، وظيفه دارد از شخصِ ديگرى اطاعت كند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم، در صورتى كه متضمن ارتكاب معصيتى از معاصى الهى يا ترك يكى از فرايض الهى باشد، نه تنها اطاعت واجب نيست، بلكه ارشاد و هدايت شخص آمر نيز لازم است.
ماجراى معروف ديگرى كه از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، اين است كه پيامبر، گروهى را به فرماندهى يكى از مسلمانان، به جنگى اعزام كرد. در ميانه راه، ميان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتى بروز كرد. فرمانده، با استناد به مأموريت خود از سوى پيامبر، "كه مگر نشنيديد پيامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود "، آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. اين دستور، سبب اختلاف در ميان سربازان شد و عدّه‏اى، اطاعت از او را لازم شمرده، ولى عدّه‏اى به شدّت، مخالفت كردند. بالاخره، توافق كردند كه خدمت پيامبر ˆ رسيده و از ايشان كسب تكليف كنند. ايشان فرمودند: "اگر داخل آتش مى‏شديد، تا روز قيامت، در آتش مى‏مانديد ".
سپس جمله‏اى معروف فرمودند: "لاطاعة في معصية الله إنَّما الطاعة في المعروف ".[36]
اطاعت از حاكم كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اينكه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خويش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دايره دين است. پيامبر اكرم ˆ فرمودند: "مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دين الله ".[37]
حضرت على (عليه السلام) در پاسخ عثمان كه به آن حضرت اعتراض كرد: "على رغم نهى من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحراى ربذه، چرا او را مشايعت كردى؟ " سخنى به اين مضمون ‏فرمودند:
آيا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى كه حق، بر خلاف آن باشد، توقّع داراى از دستور تو پيروى كنيم؟ به خدا سوگند! چنين نمى‏كنيم![38]
همچنين امام صادق(عليه السلام) مى‏فرمايند: "مَنْ أطاع مخلوقاً في معصية الخالق، فقد عبده؛[39] كسى كه شخصى را، در معصيت و نافرمانى خدا، اطاعت كند، در حقيقت، او را عبادت كرده و تحت رقيّت و بندگى او در آمده است ".
اطلاق كلام حضرت، شامل اطاعت از حاكم در معصيت الهى نيز مى‏شود كه مورد مذمّت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است. سيره خلفاى صدر اسلام نيز چنين بود كه از مردم مى‏خواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمان‏هاى الهى، از ما پيروى نكنيد كه نمونه‏هايى از آن در مباحث قبلى گذشت.

3. عمل حاكم به وظايف قانوني خويش
 

يكى ديگر از شرايط لازم براى اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، به وظايف قانونى خود در رابطه با مردم عمل كند. بدون شك، حاكم، وظايف سنگينى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاكم، در صورتى بر مردم لازم است كه وظايفى را كه او در اين منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد.
يكى از دلايل روشن اين شرط، "امانت بودن " حكومت اسلامى است كه با استدلال به "آيه مباركه امانت " در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آيه، حاكمانِ جامعه را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور كرده است، سپس در آيه بعدى، مردم را به اطاعت از ايشان، فرا خوانده؛ از اين رو، حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نيز "لزوم اطاعت " را مشروط به اداى امانت و حكمرانى عادلانه از سوى حاكم جامعه كرده‏اند. در تفسير اين آيه، روايتى از حضرت على(عليه السلام) نقل شده كه فرموده اند:
بر امام، لازم است كه بر اساس آن چه از ناحيه خداوند نازل شده، حكم كند و امانت را ادا كند. او، هرگاه چنين كند، بر مردم، لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروى‏اش كنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند.[40]
پيامبر اكرم ˆ اطاعت از افرادى را كه به عنوان حاكم به مأموريّت فرستاد، منوط به انجام دادن وظايف از سوى حاكم مى‏كرد. حضرت، در نامه‏اى كه هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرين نگاشتند، خطاب به مردم آن ديار فرمودند:
اى مسلمانان! تا آن جا كه مى‏توانيد، تقوا پيشه كنيد. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خداى يكتا، پروا كند و در ميان شما، بال بگسترد و به مهربانى، رفتار كند و روش نيكويى در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسى را كه ملاقات مى‏كند به آن چه خداوند در كتابش، از عدالت امر فرموده، حكم براند.
شما را نيز به پيروى از او امر كردم. اگر او اين گونه رفتار كرد، اگر به عدالت، حكم راند و به عدالت، تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران، رحم كرد، شما نيز به سخنانش گوش فرا دهيد و پيروى‏اش كنيد و به نيكى يارى‏اش دهيد.[41]
صرف‏نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاكمى كه خود به قوانين دينى و اجتماعى، ملتزم نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمى‏تواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانين و همكارى و مشاركت با حكومت جلب كند. مردم، به كسى كه خود، قوانين را زير پا بنهد، ولى آنان را به اجراى قوانين دعوت كند، اطمينان نداشته و به اطاعت از او تن ‏نمى‏دهند.

ج) پاسخ به برخي مسائل
 

در مباحث گذشته در اين كه اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، لازم نيست، بلكه نوعى جرم محسوب مى‏شود و نيز جواز سرپيچى از دستورهاى حاكمى كه مردم را به معصيتِ خدا فرا مى‏خواند يا به وظايف قانونىِ خويش عمل نمى‏كند، به تفصيل سخن گفتيم. اينك براى تكميل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پاره‏اى ابهامات، لازم به نظر مي رسد.
اولاً، آيا حاكم به مجرد تخلّف از قانون يا ارتكاب معصيت، از ولايت، معزول است و نمى‏تواند در منصب حكومت و ولايت، باقى بماند يا عزل و بركنارى او مشروط به انجام امورى يا از دست دادن شرايطى است؟
ثانياً، آيا عكس‏العملى كه مردم مى‏توانند در برابر تخلفات حاكم در زمينه‏هاى مختلف نشان دهند، يكسان است يا به تناسب نوع و اهميت تخلف مى‏توانند برخورد متفاوتى داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاكم، در صورتى كه فرد نالايقى را بر مسئوليتى مى‏گمارد، با صورتى كه در بيت‏المال به ناحق تصرف كرده يا حقوق مردم را تضييع مى‏كند، يكسان است؟
ثالثاً، آيا مردم همان‏طور كه مجازند در برابر تخلفات فرماندار يا استاندار بايستند و به او اعتراض كنند، در برابر حاكم اسلامى نيز مى‏توانند بايستند و اعتراض كنند؟
رابعاً، آيا ايستادگى در برابر تخلفات احتمالىِ حاكم و دست‏اندركارانِ امورِ جامعه، حق و وظيفه همگان است يا اقشار خاصى، مجاز يا موظف به مخالفت و اعتراض‏اند؟
پاسخ پرسش نخست: به نظر مى‏رسد نمى‏توان حاكم اسلامى را فقط به سبب ارتكاب يك خطا يا گناه يا تخلف از قانون و يا كوتاهى در انجام وظيفه، از مقام و منصبِ ولايت، معزول دانست و عملاً براى بركنارى او اقدام كـرد؛ چون غيـر از پيشوايان معصوم، همه انسان‏ها در معـرضِ خطا و لغـزش‏اند و انجام آن به ‏وسيله همگان، اجتناب‏ناپذير است. از اين رو، ارتكاب يك گناه صغيره يا تخلف از قانونى نه چندان مهم، حاكم را از عدالت ساقط نمى‏كند.[42] از اين رو نمى‏توان به مجرد صدور معصيتى از حاكم يا ظلمى از ناحيه او، در موردى خاص، حكم به انعزال قهرى او صادر كرد و خروج عليه او را جايز شمرد. در اين مورد، تفاوتى نمى‏كند كه آن گناه و ظلم، به امور شخصى، مربوط باشد يا امور اجتماعى و يا اين كه شخص مرتكب، حاكم جامعه باشد يا يكى از وزرا و اُمراى او؛ چرا كه از غيرمعصوم، چنين مواردى سر مى‏زند و چه بسا پاره‏اى از اين امور به اختلاف در فتوا يا تأويل يا تشخيص موضوع، مرتبط باشد.
حكم به انعزال قهرى حاكم يا جواز خروج عليه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه‏اى معيّن، به هرج و مرج مى‏انجامد؛ به خصوص، اگر اين تخلّف از ناحيه مأموران حكومتى، رخ دهد. ممكن است در مفهوم فاسق يا جائر يا ظالم، مناقشه كنيم كه مراد از اين عناوين، وصف ثبوتى و ملكه است و نه صِرفِ صدور معصيتى صغيره، و بعيد نيست كه عدالت، همچنان بر چنين شخصى صدق كند. در چنين مواردى، منصب، به قوّت خود باقى است، ولى بايد حاكم را نصيحت و ارشاد كرد و در عين حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هر چند در معصيت، اطاعتش واجب نيست. اما اگر انحراف حاكم، اساسى و از موازين اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس بگذارد و بيت المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمّال استعمار درآيد، و به نصيحت و تذكّر نيز وقعى ننهد و علوّ و استكبارش افزايش يابد، با رعايت مراتب، بايد او را از حكومت عزل كرد و اگر عزلش نيز مقدور نبود، حكومتش نامشروع خواهد بود.[43]
بر اين اساس، تخلفات حاكم از نظر اهميت و آثار و پي آمدهايى كه به دنبال دارد و تأثيرى كه در موقعيتِ او بر جا مى‏گذارد، متفاوت ‏است. نمى‏توان حاكم را هم به سبب ارتكابِ يك گناه صغيره و هم به دليل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بيت المالِ مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرايط رهبرى، عزل كرد. هر يك از موارد ياد شده، داراى آثار و تبعاتى متفاوت است. از ادله ولايت حاكمِ واجد شرايط بر مى‏آيد تا وقتى حاكم، واجدِ شرايطِ رهبرى است، يعنى داراى قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى بوده و عدالت، تقوا، مديريت و تدبّر دارد، نمى‏توان او را از مقامش معزول دانست؛ هر چند تخلفاتى از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخوردارى حاكم از شرايط ياد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتكاب يك گناه يا تخلف از قانون اثبات نمى‏شود. عدالت و تقوايى كه در حاكم اسلامى لازم است، فراتر از عدالت و تقوايى است كه براى مناصب ديگر اجتماعى؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به ‏علاوه، همين كه به مردم اجازه داده شده كه حاكم اسلامى را نصيحت كنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهى از منكر كنند، معلوم مى‏شود حاكم اسلامى با يك تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خويش معزول نيست و گرنه موردى براى نصيحت، انتقاد و امر و نهى او باقى نمى‏ماند. پس تا وقتى كه حاكم، واجد شرايط است، داراى ولايت بوده و احكامش نافذ است.
پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش تا حدودى از جواب پرسش نخست روشن مى‏شود. بعد از آن كه معلوم شد حاكم تا شرايط و ويژگى‏هاى لازم را داراست، از مقام و منصب خود عزل نمى‏شود، برخورد با تخلفات احتمالى او به تناسب هر كدام، شيوه‏هاى مناسبى مى‏طلبد. بديهى است كه تخلفات او يكسان نيست تا برخورد با آنها و مجازات يكسان باشد. گاهـى تخلف حاكمان و كارگزارانِ جامعه، جزئـى است و گاهـى تخلف و انحراف، بزرگ و اساسـى است. مراعات مراتب مختلف از نصيحت و تذكـر تا انتقاد، اعتراض، استيضاح و برخوردهاى قهرآميـز و عزل و بركنـارى در صورت يأس از اصلاح، ضرورت دارد. اطاعت از حاكـم در عرصه‏هايى كه دچار خطا و لغزش شده، ولى هنوز صلاحيت خود را براى رهبرى و حاكميت، از دست نداده، لازم نيست، اما اين تعداد خطا و لغـزش مجوزى بـراى سرپيچى از دستورهاى او در همه زمينه ‏ها نيست. تا وقتى كه حاكم، شرايط لازم را از دست نداده و مصداق "حاكمِ ‏جائر " و "طاغوت " نشده، تلاش براى عزل و بركنارى او و اعتراض و برخوردهاى قهرآميز مجاز نيست.
البته در نظام‏هاى سياسىِ امروز، نهادهاى سياسى به گونه‏اى پيش‏بينى و تنظيم مى‏شود كه همه مراتب ياد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرم‏هاى پيش‏بينى شده انجام گيرد و براى عزل و بركنارى حاكمى كه شرايط لازم را از دست داده، نيازى به قيام مسلحانه و انقلاب قهرآميز نباشد، اما در موارد متعددى مشاهده شده كه حاكم با اِعمال ديكتاتورى، در رأس قدرت باقى مى‏ماند و نمى‏توان به سهولت او را از كار بركنار كرد.
به هر حال، بحث، جنبه نظرى داشته و با استناد به دلايل معتبر، درصدد تبيين مطلب هستيم؛ به طورى كه اگر در يك نظام سياسى، نتوان از راه‏هاى قانونى و نهادهاى پيش‏بينى شده، حاكمى را اصلاح، تأديب، استيضاح و در نهايت، از قدرت بركنار كرد، آيا مردم، مجاز به قيام قهرآميز هستند؟
پاسخ پرسش سوم: بدون شك، مردم، حقِّ، بلكه وظيفه دارند در برابر تخلفاتِ مسئولان، مجريان و مديرانِ جامعه بايستند و ناظرِ ساكت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئوليّت همگانى در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاكمان جامعه، داراى مقام و موقعيت يكسانى نيستند و تخلفات آنان، آثار و پي آمدهاى متفاوتى دارد. تخلف يك فرماندار در محدوده مسئوليّت و اختياراتش، آثار و عواقب محدودى دارد، اما تخلف رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رهبر در يك نظام سياسى آثار و پيامدهاى گسترده‏ترى دارد. عكس‏العمل شهروندان نيز در برابر تخلفات احتمالى هر يك، بايد متناسب با مقام و موقعيت او و مناسب با تخلفى كه انجام داده، باشد. توجه به اين نكته كه برخورد با كسى كه از مقام و موقعيت مهم‏تر برخوردار است، ظرافت ‏بيشترى، لازم دارد و برخوردها را سنجيده‏تر خواهد كرد. حاكم اسلامى كه به‏طور غيرمستقيم، داراى ولايت از جانب خداست و البته با رضايت و آمادگى مردم، جهت حمايت از او، در مصدر امور قرار گرفته، داراى "حرمت و قداست " است. مردم به عنوان انجامِ وظيفه دينى، از او اطاعت مـى‏كنند، امكانات خود را در اختيار او مـى‏گذارند و در صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور يافته و جان خود را فدا مى‏كنند. چنين شخصيتى در ديد مردم، داراى حرمت و قداست است.
هر چند در اين مكتب، هر انسانى در جامعه اسلامى، داراى حرمت است و نمى‏توان به بهانه‏هاى مختلف، حرمتِ افراد را زير پا نهاد، اما حاكم اسلامى به لحاظ رسالتِ سنگينى كه برعهده‏اش نهاده شده، بر مردم حقوقى دارد و علاوه بر شخص خود، شخصيتِ حقوقى‏اش نيز از حرمت و قداست برخوردار است. شكستن حرمت و ناديده گرفتن حقوق او بدون دليل، جرم و گناه است. فقهاى اسلام در بحث "قضاوت و نقض حكم قاضى " به اين نكته عنايت داشته‏اند و در صورتى كه نقض حكمِ قاضى به صورت علنى، حرمت او را بشكند و آبرويش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حكـم را فقط به صورت مخفـى، مجاز شمـرده‏اند. اين مسئله، درباره حاكم اسلامى كه در رأس جامعه اسلامـى قـرار دارد و دوست و دشمن، نظاره‏گـر برخورد مردم با او هستند، از حساسيت بيشترى برخوردار است؛ به ‏ويژه كه نفوذ كلمه حاكم در ميان مردم، منوط به "بقاى جايگاه والاى حاكم " و "حفظ حرمت و شخصيت " اوست. حاكمى كه به سبب يك خطا يا تخلف كوچك، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گيرد و آبرو و حيثيّتش تهديد شود، نمى‏تواند با نفوذ كلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندان دفاع كند.
پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر يكديگر و در مقابل حاكمانِ جامعه، مسئوليّت همگانى دارند، اما اقدام به اين وظايف، شرايطى لازم دارد كه همگان، واجد آن نيستند. آگاهى از معروف‏ها و منكرها، مصالح جامعه، عملكرد مسئولان و نهادها، به‏ ويژه در جوامع پيچيده امروزى در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى، شرطِ لازم ورود به عرصه انتقاد، نصيحت و امر و نهى كارگزاران است. علما و صاحبان بصيرت در اين زمينه به لحاظ برخوردارى از علم و آگاهى، مسئوليتى چند برابر دارند. آيات و احاديث، به مسئوليّت مهمى كه عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأكيد دارند و فقهاى برجسته با استناد به ‏آنها به تبيينِ وظايف و مسئوليّت‏هاى مهم علما، جهتِ اصلاحِ امورِ جامعه و جلوگيرى از فساد و تباهى پرداخته‏اند.[44] شخصيتى مانند اميرالمؤمنين على(عليه السلام) قبول مسئوليّت اداره جامعه را، به پيمانى كه خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند مى‏سازد.[45]
امروزه در نظام‏هاى سياسى، تأسيس نهادهاى قانونى و تنظيمِ امور در چارچوب‏هاى مشخص قانونى، برخورد با تخلفات را آسان‏تر كرده است؛ به طورى كه با آسيب‏هاى كمترى، با تخلفات برخورد مي شود و افرادى كه با سوء استفاده از مقام و موقعيت خويش، حقوق و آزادى‏هاى مشروعِ مردم را ناديده مى‏گيرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، بركنار مى‏شوند. اما به هر حال، نبايد مسئوليّتِ همگانى را از مردم سلب كرد. عمومِ شهروندان، وظيفه دارند با احساس مسئوليّت نسبت به سرنوشتِ خود و جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنند، نسبت به ساير انسان‏ها جهتِ اصلاح امور در حد توان خويش قدم بردارند. چنان كه نهادهايى مانند احزاب، انجمن هـا و گروه‏ هاى سياسى به لحاظ برخـوردارى از امكانات و اهرم ‏ها وظيفه بيشترى نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمتِ موقعيت اجتماعـى برخـوردارند و مـى‏توانند جهتِ آگاهى بخشيدن به جامعه تلاش كنند. همچنين مطبوعات و جرايد كه از توان و مجال اطلاع‏رسانى، مشورت‏دهى به مسئولان، بررسى مسائل و معضلات اجتماعى، انتقاد از عملكردها و نظارت بر فعاليت‏هاى سياسى دولتمردان بهره‏مندند ـ بيش از ديگران كه فاقد اين امكان و فرصت‏اند ـ مسئوليّت ‏دارند.

جمع بندي
 

1. در مكتب تشيع، "ولايت و حكومت "، حق و امتياز نيست؛ بلكه تكليف و مسئوليّت است.
2. در انديشه سياسي تشيع، همچنان كه عدّه‏اى موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگـران‏انـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند، شهروندان نيز مكلَّف به اطاعت‏اند.
3. گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت، پيروى از دستورهاى حاكم اسلامى و قوانين اجتماعى است، امّا "وفادارى به حكومت و بيعت با حاكم "، پاى‏بندى به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است، ولى "اطاعت از حاكم "، پاى‏بندى نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است. از اين رو، "وفادارى "، نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى، مطرح مى‏شود، ولى "اطاعت "، نسبت به هر يك از دستورها و فرمان‏هاى اوست.
4. اگر كسى ‏در بعضى موارد، به عللى، از يكى از اوامر حاكم سرپيچى كند، لزوماً، به معناى "بى‏وفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى " نيست. به همين جهت، در كلمات امام على(عليه السلام)، بيعت شكنى، تخلُّفى بسيار بزرگ است و مجازات آن، سنگين توصيف شده؛ در حالى‏كه نافرمانى از يكى از قوانين و مقرّرات، مجازاتى متناسب با اهمّيّت آن قانون و دستور دارد.
5. از ديدگاه اسلام، وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حكومت و حاكم، منحصر نيست، آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز نقشِ مثبت داشته باشند كه اطاعت از فرمان هاي حكومت، بخشي از اين وظيفه به شمار مي آيد.
6. اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ كه از گناه و خطا مبرّايند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطى دارد كه مهم‏ترين شرايطِ آن "اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى " و "عدالت " است و مرجع تشخيص و تحققِ آنها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان هستند.
7. در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، "اطاعت از طاغوت " است. از اين رو، در فلسفه سياسى تشيع، شخصِ فاقدِ صلاحيت، حتى با رضايت مردم نيز نمى‏تواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامى، چنين فردى مصداق "طاغوت " است كه نه حقّى در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند.
8. عدم شايستگى حاكم براى اِحراز حكومت و اجراى عدالت، سبب مى‏شود كه حقِّ حاكميّت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.
9. در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكم، مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است.
10. اطاعت از حاكم ـ كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از اين كه، ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خود، پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دايره دين است.
11. در رابطه با كيفيتِ اطاعت از حاكم و دولت در جامعه اسلامي با توجه به مبانى دين اسلام و تأكيد فراوانى كه بر رشد و آگاهى مردم دارد، هيچ‏گاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم از دولتمردان نيست. حتى اطاعت از حاكمان معصوم، آگاهانه است.

نتيجه گيري
 

در انديشه سياسي تشيع، مراد از حاكم، حاكمِ واجد شرايطى است كه از جانب خداوند، حقِّ حاكميت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى كه بر مسند حكومت، تكيه زند. بر اساس اين بينش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى وضع مى‏شود، مردم به عنوان تكليفِ دينى، به اين مقررات عمل مى‏كنند. با توجه به مبانى اين مكتب، در اين كه رفتار سياسى شهروندان در جامعه دينى، "انجام تكليف دينى " است، ترديدى وجود ندارد. همچنين در اين كه مخالفت با حاكمانِ معصوم، مخالفت با خداست، ترديدى وجود ندارد و اگر شبهه و ترديدى باشد، در مورد حاكمان غير معصوم است، ولى در مورد ايشان، گذشته از اين كه اطاعت با اذن و دستور پيشوايان معصوم مى‏باشد، در واقع، اطاعت از حاكمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاكم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حكومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احكام و دستور خداست، پيروى از او در شأنِ حكومتى نيز، اطاعت از كسى است كه چنين شأنى را براى حاكم، مقرر كرده و به او حقّ امر و نهى داده است. از اين رو، نمى‏توان اطاعت از "قضاوتِ حاكم در محكمه " و "فتواى او در مسندِ افتا " را از اطاعت در "اوامر حكومتى " تفكيك كرد و يكى را انجام "وظيفه ملى و شهروندى " دانست و ديگرى را "انجام تكليف دينى ".
منشأ چنين پندارهايى درباره تعاليم اسلامى، تفكر رايج در جهان مسيحيت است كه "تكليف دينى " از "وفادارى مدنى " تفكيك شده، مردم تنها در زندگى فردى خود متدين‏اند، اما زندگى اجتماعى و حيات سياسى از قلمرو دين، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظايف مدنى و ملى، عمل مى‏كنند. اگر عمل نكردند، مقتضاى حق آنهاست و كسى نمى‏تواند، متعرض‏شان شود. آيا چنين برداشتى از تعاليم اسلامى، جز تفكر "جدايى دين از سياست "، بلكه "تفكيك دين از دنيا " است؟
... پایان.

پی نوشت ها :
 

25. نساء (4) آيه 60.
26. همان، آيه 58.
27. زمخشرى، الكشاف عن غوامض التنزيل (قم: نشرالبلاغه، 1415هـ.ق) ج‏1، ص‏524.
28. سيد هاشم بحرانى، پيشين، ج‏1، ص‏101.
29. احزاب (33) آيه 72. ما امانت را بر آسمان ها، زمين و كوه ها عرضه كرديم و همه از تحمل آن، امتناع كردند و انديشه كردند تا انسان پذيرفت و او هم در اداي امانت، بسيار ستم كار و نادان بود.
30. على بن ابراهيم قمى، تفسير القمي (بيروت: دارالسرور، 1411هـ.ق) الطبعة الاولى، ج‏1، ص‏535.
31. فرات بن ابراهيم كوفى، تفسير فرات كوفى (نجف: مطبعة الحيدريه، بـي تـا) ص‏31.
32. سيد هاشم بحرانى، پيشين، ج‏2، ص‏101.
33. نهج‏البلاغه، نامه 38.
34. محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار (بيروت: دار احيا التراث العربي، 1403 هـ.ق) چاپ سوم، ج‏43، ص‏297.
35. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت (قم: مركز نشر اسراء، 1378ش) چاپ اول، ص‏98.
36. علاء الدين على بن حسام الدين هندى، پيشين، ج‏5، ص‏791، ح‏14398.
37. يعقوب كلينى، پيشين، ج‏3، ص‏80.
38. مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده (بي نا، بي تا، بي جا) چاپ چهارم‏، ج‏2، ص‏350.
39. محمد باقر مجلسى، پيشين، ج‏71، ص‏116.
40. جلال الدين سيوطى، الدر المنثور (بيروت: دارالمعرفة، بـي تـا‏) ج‏2، ص‏312.
41. على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول (تهران: مؤسسه دارالحديث، 1419 هـ.ق) الطبعه الاولي، ج‏2، ص‏619.
42. حسينعلى منتظرى، پيشين، ج‏1، ص‏618.
43. همان، ص‏594-593.
44. ر.ك: امام خميني، تحريرالوسيله (تهران: مكتبه العلميه الاسلاميه، بـي تـا‏) ج‏1، ص‏454.
45. نهج‏البلاغه، خطبه ‏3، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذالله على العلماء أنْ لا يقاروا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها.
 

منبع: فصلنامه علوم سياسي / شماره 42