روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (6)
روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (6)
روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (6)
نويسنده:مسعود کوهستاني نژاد
در آنکارا، اقدامات انجام شده در مورد کلني ايرانيان مقيم غزه، بيشتر پيرامون مذاکرات سفير ايران با سفير اسرائيل در آن شهر بود .در هشتم اسفندماه 1330«ابراهيم زند»سفير کبير ايران در ترکيه ، با ارسال نامه اي به وزارت خارجه، ضمن يادآوري نامه ي مورخ1330/11/20وزارت امور خارجه، راجع به مهاجرين ايراني مقيم غزه اعلام داشت:«از توجه به نامه مورخ 1330/9/14[انعکاس مذاکرات سفير اسرائيل در ترکيه با سفير ايران در آنجا]اين سفارت کبري معلوم مي شود که موافقت اولياي دولت اسرائيل، فقط مربوط به اشخاصي است که اجازه ي معاودتشان قبلاً صادر شده، منتهي ارفاقي که طبق تقاضاي اين سفارت کبري نموده اند، اين است : اجازه داده اند از راه «بيت جنون» معاودت نمايند .نسبت به اشخاصي هم که تا حال اجازه نداده اند، وعده داده شده که در صورت درخواست نامه اقدام لازم به عمل آيد ».(95)
در مورد ايرانيان مقيم غزه، وزير مختار ايران، مقيم امان، در نامه ي 18اسفند1330خود چنين توضيح مي دهد:«ايرانيان مقيم فلسطين در حدود سال 1868ميلادي و در زمان حکومت عثماني وارد آنجا شده و اقامت گزيده اند ، در صورتي که يهودي هاي صهيوني در حدود سال 1878ميلادي يعني ده سال بعد از ايراني ها، قدم به خاک فلسطين گذارده و جنبش خود را شروع نموده اند و اين موضوع را خود اولياي امور اسرائيل تصديق و حقوق مکتسبه ي ايرانيان را قبول کرده اند و طبعاً در موقع جنگ بين اعراب و يهود، ايراني ها که خود را بي طرف دانسته و به هيچ يک از دو دسته بستگي نداشته اند، براي حفظ جان خود ناگزير از فرار از ميدان جنگ بودند. اين موضوع نبايد دست آويزي براي عدم اجازه ي بازگشت آنان به محل اقامتشان باشد».
وزير مختار ايران در ادامه ي نامه ي فوق، شرحي از نحوه ي رفتار مقامات اسرائيلي با اتباع ايران مي دهد:«ادعايي که سفارت اسرائيل در ترکيه در مذاکره با سفير ايران مقيم ترکيه، مورخ هشتم اسفند در باب وجود شرايطي براي بازگشت فراريان از فلسطين به خاک اسرائيل نموده، شامل اتباع ايران نمي شود و فقط مربوط به اعراب فلسطيني مي باشد و سابقه ي امر هم چنين نشان مي دهد که در باب بازگشت اتباع ايران که در آنجا داراي ملک و کسب و کار و علاقه بوده اند، چنين شرطي نشده بود، زيرا اتباع ما در فلسطين هميشه بين طرفين متخاصم جنبه ي بي طرفي خود را حفظ کرده و به يکي از دو دسته بر عليه طرف ديگر، نپيوسته اند و تا اين تاريخ هم اغلب اتباع ايران که در موقع جنگ فلسطين از آنجا متواري و در ظرف دو سال اخير به فلسطين يعني قسمت متعرضي يهود بازگشته اند، در موقع ورود آنان نه شرطي با آنها شده و نه گواهينامه اي مبني بر اثبات اينکه فرار آنها جهت همکاري با دشمنان اسرائيل نبوده، از آنها خواسته شده است ».(96)
اما دسته سوم از ايرانيان در اسرائيل، يهودياني بودند که از ايران به آنجا مهاجرت کرده و به دلايل مختلفي پس از مدتي خواهان بازگشت به ايران مي شدند. آنها با ارسال دادخواست هايي به مقامات ايراني مشکلات خود را بيان مي کردند.از جمله ي اين دادخواست ها نامه اي بود که در اوايل سال 1331به وزارت دربار نوشته شد:«ما ها صدتا خانواده و صدها جوان و شايد بتوان گفت هزارها ايراني که نماينده هاي دولت اسرائيل با تبليغات شوم و وعده هاي پوچ و با تهديد اينکه شما هم به سرنوشت يهوديان عراق گرفتار خواهيد شد، گول زده و مرا عراقي قلمداد کرده و به سرزمين فلسطين، بدون گذرنامه ، آورده اند و بدبختانه مدت ها در اينجا بدون سرپرست، يعني نماينده ي محترم ايران، گرفتار شده ايم ، بدون مسکن ، بدون شغل و بدون خوراک. حالا هر کاري که مي کنم و به هر جايي که مي رويم، اداره ي گذرنامه مي گويند:«شما گذرنامه نداريد و از کجا معلوم است که ايراني هستيد» و ما هم شناسنامه ي ايراني خود را نشان مي دهيم و آن را دور مي اندازند».(97)
در 18ارديبهشت 1331از سوي دربار در نامه اي به وزارت خارجه اعلام شد :«جمعي از کليميان ايراني که بدون گذرنامه و به طور قاچاق به کشور اسرائيل رفته اند، عريضه ي بدون امضاء به وزارت دربار شاهنشاهي تقديم و استدعا دارند ترتيبي داده شود که بتوانند به ايران بازگشت نمايند».(98) در همان روزها نيز يک عده از يهوديان ايراني مقيم اسرائيل با ارسال نامه اي به مجلس شوراي ملي اعلام کردند :«در سه سال قبل که مهاجرت يهوديان از ايران به طرف فلسطين شروع شد، ما يک عده ي دويست نفري هستيم که براي زيارت به فلسطين رفتيم، ولي اکنون نمي گذارند که مجدداً به ايران عزيمت نمائيم . اينک به اين وسيله استدعا داريم مقرر فرمايند اجازه داده شود به ميهن خود بازگرديم».(99) دبيرخانه ي مجلس شواري ملي هم ضمن ارسال نامه ي فوق به وزارت خارجه، خواهان رسيدگي به موضوع شد .(100) وزارت خارجه در 14خرداد پاسخ داد:«به طوري که استحضار دارند دولت شاهنشاهي ايران در فلسطين نمايندگي ندارد و براي آنکه حفاظت اتباع مقيم آن کشور به عهده ي کشور ثالثي واگذار شود، چندي است اقداماتي به عمل آمده و اخيراً مقرر شده است :حفظ منافع اتباع ايران به عهده ي نماينده ي کشور ترکيه در فلسطين واگذار گردد. هنوز اين تصميم به مرحله ي عمل نرسيده است. البته پس از آنکه موضوع انجام گرديد، اقدام لازم در اين زمينه نيز به عمل خواهد آمد».(101)
درباره ي بازگشت مهاجرين ايراني ساکن در فلسطين به ايران و نيز در يک حالت کلي، وضعيت مهاجرت( چه به خارج و چه از خارج به داخل)در سال هاي 32-1330،جنبه ي قانون گذاري و تدوين مقرراتي نيز مورد توجه قرار داشت و گزارش هايي در مورد انجام کوشش هايي در اين زمينه وجود دارد. از جمله در گزارشي که در هشتم اسفند 1332در رابطه با وضع قانون مهاجرت در وزارت خارجه (اداره ي سازمان ملل متحد)تهيه شد، آمده است :«وضع قانون مهاجرت از چند سال قبل، نظر مقامات دولت شاهنشاهي را به خود جلب و براي تهيه ي طرح قانون مهاجرت، کميسيون هاي متعددي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مربوطه در «اداره ي عهود و امور حقوقي» تشکيل و پس از بررسي کامل و مطالعه ي چند قانون مهاجرت در کشورهاي خارجه، طرحي تهيه و تقديم جناب آقاي نخست وزيروقت[دکتر مصدق]مي شود تا در صورت موافقت ،آن را براي تصويب ،تقديم مجلس نمايند.آقاي نخست وزير نيز نظر شخص آقاي کاظمي وزير امور خارجه ي وقت[31-1330] را خواستار مي شوند، ولي چون اين موضوع پيش مي آيد که آيا اصولاً پذيرفتن مهاجرين خارجي در ايران به صلاح کشور است يا خير؟ طرح مزبور مسکوت مي ماند».(102)
مسکوت ماندن موضوع تهيه ي قانون مهاجرت، سبب فعاليت مستقل ادارات و دستگاه هاي اجرايي و دولتي در رابطه با موضوع مهاجرين شد. اين وضعيت در شرايطي بود که ايران يکي از مهم ترين مقاطع تاريخي خود را در رابطه با مهاجرت( از ايران و به ايران) در طول يکصد سال اخير، سپري مي کرد . گذشته از طرح فوق، در آخرين روزهاي دولت دکتر مصدق، بخشنامه اي در رابطه با مهاجرين از سوي دولت تهيه شد. در شانزدهم مرداد 1332وزارت کشور بخشنامه ي مهمي را در رابطه با معاودين و پناهندگان از فلسطين به ايران ، تهيه کرد و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ نمود. در اين بخشنامه آمده است :«نظر به اينکه پس از جنگ فلسطين، تعدا زيادي خانوار آوارگان از فلسطين به ايران مهاجرت نموده که بعضي از خانوارهاي مزبور ايراني بوده و به موطن خود معاودت نموده اند و از اواخر سال 1329نامبردگان در نقاط مختلف کشور پراکنده و وضعيت آنها نامعلوم و مرتباً دسته جمعي در گشت بوده و غالباً اسباب مزاحمت عموم را فراهم مي سازند؛ عليهذا براي روشن شدن وضعيت آنها و تعيين تکليف قطعي به طوري که از طرف وزارت جنگ نيز موافقت شده، در قسمت هايي که آوارگان مزبور مجتمع هستند، کميسيوني مرکب از استانداري يا فرمانداري، نمايندگان ارتش، شهرباني، ژاندارمري و دادگستري تشکيل و به وضعيت يک يک خانوارهاي مزبور به شرح زير:
1.اگر اين اشخاص اتباع ايراني هستند که سال هاي قبل از کشور خارج و در آن موقع به ايران معاودت نموده اند، بايستي آنان را ايراني محسوب و طبق مقررات عمومي کشور با آنها رفتار [شده]و در صورت لزوم کمک هاي لازم درباره ي آنان معمول گردد.
2.اگر عده [اي] عرب فلسطين بوده که در اثر جنگ به ايران مهاجرت نموده اند، در اين صورت بايستي کاملاً به مدارک آنان رسيدگي و در صورتي که با گذرنامه ي رسمي و رواديد به ايران وارد شده اند، طبق مقررات اتباع بيگانه با آنان رفتار شود.
3.ممکن است عده اي از اين اشخاص بدون هيچ گونه انجام تشريفات گمرکي و مرزي به طور قاچاق به ايران وارد شده باشند. در اين صورت بايستي کميسيون پس از رسيدگي ، اين اشخاص را تحويل دادگاه نموده و پس از اجراي رأي دادگاه،آنان را از کشور طرد نمايند.
رسيدگي لازم معمول و نتيجه ي اقدام را با ارسال صورت هاي مربوط به آنان هر [ناخوانا] اعلام دارند ».(103)
به نظر مي رسد علت اصلي صدور بخشنامه ي فوق در مورد مهاجرين فلسطيني به ايران، نظارت و کنترل فعاليت آنان در کشور باشد. بديهي است نظارت مزبور به ويژه در مناطق غرب و جنوب غربي به دليل وجود پاره اي مسائل و مشکلات در روابط ايران و عراق، تشديد مي شد . صرف نظر از بخشنامه ي فوق، آنچه که در يک حالت کلي پيرامون وضعيت مهاجرت از ايران و بازگشت اتباع ايراني از اسرائيل و فلسطين به ايران در سال هاي 32-1330مي توان بيان کرد، وجود نوعي سردرگمي و ناهماهنگي بين سياست هاي اتخاذ شده در اين باره است. از سويي در مسير مهاجرت يهوديان ايراني و غير ايراني به سمت اسرائيل، نظير سال هاي قبل از آن مانعي وجود نداشته و مهاجرت افراد مزبور بر اساس برنامه هاي در نظر گرفته شده ، توسط دفتر آژانس مهاجرت يهود در تهران، صورت مي پذيرفت.دفتر مزبور نيز به نيکي از جايگاه و روابط دستگاه هاي مختلف دولتي ، دربار، انتظامي و نظامي در ايران آگاهي داشته و در صورت به وجود آمدن مشکلي، به فراخور مال، از مراجعه به هر يک از دستگاه ها و مراجع فوق، خودداري نمي کرد. در نتيجه ي اتخاذ همين سياست بود که دفتر آژانس يهود موفق شد در سال هاي بحراني مورد بحث، نسبت به پذيرش يهوديان کشورهاي منطقه و سازماندهي و آماده سازي آنان در ايران و سپس اعزام آنان به اسرائيل اقدام کند. همچنين اعزام يهوديان ايراني به اسرائيل نيز به طور طبيعي انجام مي شد و حتي ويزاي ورود به اسرائيل نيز در تهران توسط دفتر آژانس مزبور صادر مي شد. کاري که تنها در صلاحيت سفارتخانه و يا نمايندگي يک کشور در کشوري ديگر بود.
از طرف ديگر، با انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس و ارجاع آن به امان(اردن)- شهري که هيچ گونه وسيله ي ارتباطي با اسرائيل نداشت -وضعيت حمايت از اتباع ايراني مقيم فلسطين که جزء وظايف دولت بود، در پرده ي ابهام قرار گرفت. به تعبيري ديگر، اتباع ايراني در ميانه ي جنگي واقع شده بودند و با توجه به نبود حمايت هاي لازم مجبور بودند مانند ديگر آوارگان فلسطيني، خانه و کاشانه ي خود را ترک کرده و به کشورهاي مجاور پناه ببرندودر آنجا نسبت به دادخواهي از نمايندگي هاي ايران اقدام کنند. ولي جالب اين است که در آن کشورها (اردن، سوريه، لبنان) نيز نمايندگي هاي ايران قادر به انجام کاري نبوده و پرونده ي امر به ترکيه يعني کشوري که در فاصله اي دور از محل قرار گرفته بود، ارسال مي شد*. بدين ترتيب در سال هاي 32-1330گزارشي از يک دادخواهي به انجام رسيده ي اتباع ايراني که از فلسطين خارج شده و يا اخرا ج مي شدند، وجود ندارد؛ در حالي که در ميان سيل آوارگان فلسطين، تعداد قابل توجهي از ايرانيان وجود داشتند که صرف نظر از نژاد، مذهب و شغل، به دليل تابعيت ايران، مي بايد از سوي دولت ايران مورد حمايت قرار مي گرفتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بگذريم از اين نکته که اگر به جاي ترکيه، ايتاليا به عنوان کشور رابط بين ايران واسرائيل انتخاب مي شد ، چه اتفاقي مي افتاد.
منبع:پايگاه نور 33
/ن
در مورد ايرانيان مقيم غزه، وزير مختار ايران، مقيم امان، در نامه ي 18اسفند1330خود چنين توضيح مي دهد:«ايرانيان مقيم فلسطين در حدود سال 1868ميلادي و در زمان حکومت عثماني وارد آنجا شده و اقامت گزيده اند ، در صورتي که يهودي هاي صهيوني در حدود سال 1878ميلادي يعني ده سال بعد از ايراني ها، قدم به خاک فلسطين گذارده و جنبش خود را شروع نموده اند و اين موضوع را خود اولياي امور اسرائيل تصديق و حقوق مکتسبه ي ايرانيان را قبول کرده اند و طبعاً در موقع جنگ بين اعراب و يهود، ايراني ها که خود را بي طرف دانسته و به هيچ يک از دو دسته بستگي نداشته اند، براي حفظ جان خود ناگزير از فرار از ميدان جنگ بودند. اين موضوع نبايد دست آويزي براي عدم اجازه ي بازگشت آنان به محل اقامتشان باشد».
وزير مختار ايران در ادامه ي نامه ي فوق، شرحي از نحوه ي رفتار مقامات اسرائيلي با اتباع ايران مي دهد:«ادعايي که سفارت اسرائيل در ترکيه در مذاکره با سفير ايران مقيم ترکيه، مورخ هشتم اسفند در باب وجود شرايطي براي بازگشت فراريان از فلسطين به خاک اسرائيل نموده، شامل اتباع ايران نمي شود و فقط مربوط به اعراب فلسطيني مي باشد و سابقه ي امر هم چنين نشان مي دهد که در باب بازگشت اتباع ايران که در آنجا داراي ملک و کسب و کار و علاقه بوده اند، چنين شرطي نشده بود، زيرا اتباع ما در فلسطين هميشه بين طرفين متخاصم جنبه ي بي طرفي خود را حفظ کرده و به يکي از دو دسته بر عليه طرف ديگر، نپيوسته اند و تا اين تاريخ هم اغلب اتباع ايران که در موقع جنگ فلسطين از آنجا متواري و در ظرف دو سال اخير به فلسطين يعني قسمت متعرضي يهود بازگشته اند، در موقع ورود آنان نه شرطي با آنها شده و نه گواهينامه اي مبني بر اثبات اينکه فرار آنها جهت همکاري با دشمنان اسرائيل نبوده، از آنها خواسته شده است ».(96)
اما دسته سوم از ايرانيان در اسرائيل، يهودياني بودند که از ايران به آنجا مهاجرت کرده و به دلايل مختلفي پس از مدتي خواهان بازگشت به ايران مي شدند. آنها با ارسال دادخواست هايي به مقامات ايراني مشکلات خود را بيان مي کردند.از جمله ي اين دادخواست ها نامه اي بود که در اوايل سال 1331به وزارت دربار نوشته شد:«ما ها صدتا خانواده و صدها جوان و شايد بتوان گفت هزارها ايراني که نماينده هاي دولت اسرائيل با تبليغات شوم و وعده هاي پوچ و با تهديد اينکه شما هم به سرنوشت يهوديان عراق گرفتار خواهيد شد، گول زده و مرا عراقي قلمداد کرده و به سرزمين فلسطين، بدون گذرنامه ، آورده اند و بدبختانه مدت ها در اينجا بدون سرپرست، يعني نماينده ي محترم ايران، گرفتار شده ايم ، بدون مسکن ، بدون شغل و بدون خوراک. حالا هر کاري که مي کنم و به هر جايي که مي رويم، اداره ي گذرنامه مي گويند:«شما گذرنامه نداريد و از کجا معلوم است که ايراني هستيد» و ما هم شناسنامه ي ايراني خود را نشان مي دهيم و آن را دور مي اندازند».(97)
در 18ارديبهشت 1331از سوي دربار در نامه اي به وزارت خارجه اعلام شد :«جمعي از کليميان ايراني که بدون گذرنامه و به طور قاچاق به کشور اسرائيل رفته اند، عريضه ي بدون امضاء به وزارت دربار شاهنشاهي تقديم و استدعا دارند ترتيبي داده شود که بتوانند به ايران بازگشت نمايند».(98) در همان روزها نيز يک عده از يهوديان ايراني مقيم اسرائيل با ارسال نامه اي به مجلس شوراي ملي اعلام کردند :«در سه سال قبل که مهاجرت يهوديان از ايران به طرف فلسطين شروع شد، ما يک عده ي دويست نفري هستيم که براي زيارت به فلسطين رفتيم، ولي اکنون نمي گذارند که مجدداً به ايران عزيمت نمائيم . اينک به اين وسيله استدعا داريم مقرر فرمايند اجازه داده شود به ميهن خود بازگرديم».(99) دبيرخانه ي مجلس شواري ملي هم ضمن ارسال نامه ي فوق به وزارت خارجه، خواهان رسيدگي به موضوع شد .(100) وزارت خارجه در 14خرداد پاسخ داد:«به طوري که استحضار دارند دولت شاهنشاهي ايران در فلسطين نمايندگي ندارد و براي آنکه حفاظت اتباع مقيم آن کشور به عهده ي کشور ثالثي واگذار شود، چندي است اقداماتي به عمل آمده و اخيراً مقرر شده است :حفظ منافع اتباع ايران به عهده ي نماينده ي کشور ترکيه در فلسطين واگذار گردد. هنوز اين تصميم به مرحله ي عمل نرسيده است. البته پس از آنکه موضوع انجام گرديد، اقدام لازم در اين زمينه نيز به عمل خواهد آمد».(101)
درباره ي بازگشت مهاجرين ايراني ساکن در فلسطين به ايران و نيز در يک حالت کلي، وضعيت مهاجرت( چه به خارج و چه از خارج به داخل)در سال هاي 32-1330،جنبه ي قانون گذاري و تدوين مقرراتي نيز مورد توجه قرار داشت و گزارش هايي در مورد انجام کوشش هايي در اين زمينه وجود دارد. از جمله در گزارشي که در هشتم اسفند 1332در رابطه با وضع قانون مهاجرت در وزارت خارجه (اداره ي سازمان ملل متحد)تهيه شد، آمده است :«وضع قانون مهاجرت از چند سال قبل، نظر مقامات دولت شاهنشاهي را به خود جلب و براي تهيه ي طرح قانون مهاجرت، کميسيون هاي متعددي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مربوطه در «اداره ي عهود و امور حقوقي» تشکيل و پس از بررسي کامل و مطالعه ي چند قانون مهاجرت در کشورهاي خارجه، طرحي تهيه و تقديم جناب آقاي نخست وزيروقت[دکتر مصدق]مي شود تا در صورت موافقت ،آن را براي تصويب ،تقديم مجلس نمايند.آقاي نخست وزير نيز نظر شخص آقاي کاظمي وزير امور خارجه ي وقت[31-1330] را خواستار مي شوند، ولي چون اين موضوع پيش مي آيد که آيا اصولاً پذيرفتن مهاجرين خارجي در ايران به صلاح کشور است يا خير؟ طرح مزبور مسکوت مي ماند».(102)
مسکوت ماندن موضوع تهيه ي قانون مهاجرت، سبب فعاليت مستقل ادارات و دستگاه هاي اجرايي و دولتي در رابطه با موضوع مهاجرين شد. اين وضعيت در شرايطي بود که ايران يکي از مهم ترين مقاطع تاريخي خود را در رابطه با مهاجرت( از ايران و به ايران) در طول يکصد سال اخير، سپري مي کرد . گذشته از طرح فوق، در آخرين روزهاي دولت دکتر مصدق، بخشنامه اي در رابطه با مهاجرين از سوي دولت تهيه شد. در شانزدهم مرداد 1332وزارت کشور بخشنامه ي مهمي را در رابطه با معاودين و پناهندگان از فلسطين به ايران ، تهيه کرد و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ نمود. در اين بخشنامه آمده است :«نظر به اينکه پس از جنگ فلسطين، تعدا زيادي خانوار آوارگان از فلسطين به ايران مهاجرت نموده که بعضي از خانوارهاي مزبور ايراني بوده و به موطن خود معاودت نموده اند و از اواخر سال 1329نامبردگان در نقاط مختلف کشور پراکنده و وضعيت آنها نامعلوم و مرتباً دسته جمعي در گشت بوده و غالباً اسباب مزاحمت عموم را فراهم مي سازند؛ عليهذا براي روشن شدن وضعيت آنها و تعيين تکليف قطعي به طوري که از طرف وزارت جنگ نيز موافقت شده، در قسمت هايي که آوارگان مزبور مجتمع هستند، کميسيوني مرکب از استانداري يا فرمانداري، نمايندگان ارتش، شهرباني، ژاندارمري و دادگستري تشکيل و به وضعيت يک يک خانوارهاي مزبور به شرح زير:
1.اگر اين اشخاص اتباع ايراني هستند که سال هاي قبل از کشور خارج و در آن موقع به ايران معاودت نموده اند، بايستي آنان را ايراني محسوب و طبق مقررات عمومي کشور با آنها رفتار [شده]و در صورت لزوم کمک هاي لازم درباره ي آنان معمول گردد.
2.اگر عده [اي] عرب فلسطين بوده که در اثر جنگ به ايران مهاجرت نموده اند، در اين صورت بايستي کاملاً به مدارک آنان رسيدگي و در صورتي که با گذرنامه ي رسمي و رواديد به ايران وارد شده اند، طبق مقررات اتباع بيگانه با آنان رفتار شود.
3.ممکن است عده اي از اين اشخاص بدون هيچ گونه انجام تشريفات گمرکي و مرزي به طور قاچاق به ايران وارد شده باشند. در اين صورت بايستي کميسيون پس از رسيدگي ، اين اشخاص را تحويل دادگاه نموده و پس از اجراي رأي دادگاه،آنان را از کشور طرد نمايند.
رسيدگي لازم معمول و نتيجه ي اقدام را با ارسال صورت هاي مربوط به آنان هر [ناخوانا] اعلام دارند ».(103)
به نظر مي رسد علت اصلي صدور بخشنامه ي فوق در مورد مهاجرين فلسطيني به ايران، نظارت و کنترل فعاليت آنان در کشور باشد. بديهي است نظارت مزبور به ويژه در مناطق غرب و جنوب غربي به دليل وجود پاره اي مسائل و مشکلات در روابط ايران و عراق، تشديد مي شد . صرف نظر از بخشنامه ي فوق، آنچه که در يک حالت کلي پيرامون وضعيت مهاجرت از ايران و بازگشت اتباع ايراني از اسرائيل و فلسطين به ايران در سال هاي 32-1330مي توان بيان کرد، وجود نوعي سردرگمي و ناهماهنگي بين سياست هاي اتخاذ شده در اين باره است. از سويي در مسير مهاجرت يهوديان ايراني و غير ايراني به سمت اسرائيل، نظير سال هاي قبل از آن مانعي وجود نداشته و مهاجرت افراد مزبور بر اساس برنامه هاي در نظر گرفته شده ، توسط دفتر آژانس مهاجرت يهود در تهران، صورت مي پذيرفت.دفتر مزبور نيز به نيکي از جايگاه و روابط دستگاه هاي مختلف دولتي ، دربار، انتظامي و نظامي در ايران آگاهي داشته و در صورت به وجود آمدن مشکلي، به فراخور مال، از مراجعه به هر يک از دستگاه ها و مراجع فوق، خودداري نمي کرد. در نتيجه ي اتخاذ همين سياست بود که دفتر آژانس يهود موفق شد در سال هاي بحراني مورد بحث، نسبت به پذيرش يهوديان کشورهاي منطقه و سازماندهي و آماده سازي آنان در ايران و سپس اعزام آنان به اسرائيل اقدام کند. همچنين اعزام يهوديان ايراني به اسرائيل نيز به طور طبيعي انجام مي شد و حتي ويزاي ورود به اسرائيل نيز در تهران توسط دفتر آژانس مزبور صادر مي شد. کاري که تنها در صلاحيت سفارتخانه و يا نمايندگي يک کشور در کشوري ديگر بود.
از طرف ديگر، با انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس و ارجاع آن به امان(اردن)- شهري که هيچ گونه وسيله ي ارتباطي با اسرائيل نداشت -وضعيت حمايت از اتباع ايراني مقيم فلسطين که جزء وظايف دولت بود، در پرده ي ابهام قرار گرفت. به تعبيري ديگر، اتباع ايراني در ميانه ي جنگي واقع شده بودند و با توجه به نبود حمايت هاي لازم مجبور بودند مانند ديگر آوارگان فلسطيني، خانه و کاشانه ي خود را ترک کرده و به کشورهاي مجاور پناه ببرندودر آنجا نسبت به دادخواهي از نمايندگي هاي ايران اقدام کنند. ولي جالب اين است که در آن کشورها (اردن، سوريه، لبنان) نيز نمايندگي هاي ايران قادر به انجام کاري نبوده و پرونده ي امر به ترکيه يعني کشوري که در فاصله اي دور از محل قرار گرفته بود، ارسال مي شد*. بدين ترتيب در سال هاي 32-1330گزارشي از يک دادخواهي به انجام رسيده ي اتباع ايراني که از فلسطين خارج شده و يا اخرا ج مي شدند، وجود ندارد؛ در حالي که در ميان سيل آوارگان فلسطين، تعداد قابل توجهي از ايرانيان وجود داشتند که صرف نظر از نژاد، مذهب و شغل، به دليل تابعيت ايران، مي بايد از سوي دولت ايران مورد حمايت قرار مي گرفتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بگذريم از اين نکته که اگر به جاي ترکيه، ايتاليا به عنوان کشور رابط بين ايران واسرائيل انتخاب مي شد ، چه اتفاقي مي افتاد.
منبع:پايگاه نور 33
/ن
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}