انگيزه رويكرد علامه نراقى به بحث ولايت فقيه (1)

انديشه جانشينى فقيه جامع نگر، عادل، پرهيزكار ، شجاع و با تدبير، آگاه به زمان و آشناى به رموز سياست، از امام معصوم (ولايت فقيه) در كلام و فقه شيعه، ريشه‏اى بس ژرف دارد .
از ديرباز، اين مقوله، مورد كندوكاو و پژوهش بوده و هر گروه آن را به گونه‏اى به بوته نقد و بررسى نهاده است.
برابر ديدگاه اينان، ولايت فقيه، اصل محورى است، به گونه‏اى كه ديگر مقوله‏ها، گزاره‏ها و پرسمانها، با توجه به اين اصل، طرح شده و بر اين استوانه استوار شده‏اند.
فقيه محورى و نقطه پرگار جامعه‏بودن فقيهان، حتى در عصر حضور امامان (ع) نيز نمود چشم‏گيرى داشته؛ زيرا امامان (ع) در روزگار چيرگى ستم پيشگان پيروان خود را وانگذارده بودند كه آنان به هرسمت و سويى بخواهند، حركت كنند و هر سياست و جهت‏گيرى سياسى را برگزينند. در اين نظام فكرى كه امامان پى‏ريخته بودند، پيروان آنان مى‏بايست با جهت‏نمايى دانايان به دين و فقيهان آگاه، حركت كنند و حتى در امور روزمره زندگى، به دستگاه ظلمه نبايد روى بياورند و از سمت و سويى كه امامان (ع) براى آنان نمايانده‏اند، به سوى ديگر و قبله ديگر حركت كنند. (1)
در روزگار غيبت، فقه شيعه، بر اين مبنى استوار گشته و بر اين پاشنه چرخيده است. بدين معنى كه فقيهان شيعه، در بحثها و كندوكاوها، رساله‏ها و كتابهاى فقهى، در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى، فقيهان آگاه، عادل، پرهيزكار و شجاع را مرجع مردم قرار داده و از به رسميت شناختن حاكمان ستم، پرهيخته‏اند.
با اين حال، تا قرن سيزدهم هجرى، به گوناگون دليلها كه جاى سخن از آنها در اين مجال نيست، رساله‏اى ويژه در اين باب ننگاشته و به حوزه انديشه ارائه نداده‏اند.
علامه نراقى، نخستين فقيهى است كه در اين باب رساله نگاشته و گزاره‏ها و بحثهاى مقوله ولايت فقيه را با تلاش بسيار از لابه‏لاى كتابهاى كلامى و فقهى بيرون آورده و در رساله‏اى مستقل، عرضه داشته است. (2)
علامه احمد نراقى، در حقيقت، با اين حركت و كندو كاو علمى، جايگاه ويژه‏اى به ولايت فقيه در كلام و فقه شيعه داد.
وى، هر چند در توسعه مفهوم نيابت و قلمرو آن، سخن تازه‏اى ارائه نداد، ولى در بيان زاويه‏هاى گوناگون آن و اقامه دليلهاى آن، از فقيهان پيشين، پيشى گرفته و به بحثهاى سياسى شيعى فزونى و جلوه ديگر بخشيد و به آنها سامان داد و بر ژرفاى آنها فزود. با اين كار، حركتى نو در عرصه فقه آفريد و مقوله مهم ولايت فقيه را، كه ركن سياست اسلامى و فقه سياسى به شمار مى‏رود، از پراكندگى به در آورد و به آن ساختارى نوين بخشيد و افزون بر اينها، همگان را، بويژه اهل نظر و انديشه را، بيش از پيش، به جايگاه بلند، مهم و بنيادين اين ركن توجه داد و آن را از يك مسأله معمولى و ساده كه شايد شمارى اين گونه مى‏پنداشته‏اند، به يك مقوله مهم دگر كرد.
علامه نراقى، بسان بسيارى از فقيهان پيشين، ثابت كرد كه قلمرو كارى، حوزه اختيار فقيه برخوردار از ويژگيهاى رهبرى، پيشاهنگى و جلودارى، در امور حكومتى، همان قلمرو كارى است كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از آن برخوردار بودند.
وى، براى به كرسى نشاندن ديدگاه خود، به نوزده روايت از معصومان (ع) تمسك مى‏جويد. (3) البته پيش از ايشان، فقيهان در كتابها و رساله‏هاى فقهى خود به اين روايات استناد جسته بودند؛ (4) اما او، افزون بر استناد، همه روايت باب را در يك جا گرد آورد و به بررسى عقلى آنها پرداخت.
او، در تحليل عقلى اين روايات مى‏نويسد:
«فان من البديهيات التى يفهمها كل عامى و عالم و يحكم بها: اذا قال نبى لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثى، و مثلى، و بمنزلتى، و خليفتى، و امينى، و حجتى، و الحاكم من قبلى عليكم و المرجع لكم فى جميع حوادثكم، و بيده مجارى اموركم و احكامكم، و هو الكافل لرعيتى، أن له كل ما كان لذلك النبى فى امور الرعية و ما يتعلق بامته، بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك.» (5)
از پيداها و آشكارهايى كه هر عامى و عالم آن را در مى‏يابد و به آن حكم مى‏كند، اين‏كه :
هر گاه پيامبرى، در گاه مسافرت و يا مرگ، بگويد: فلان شخص، ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن، برابر من و جانشين من و امين من و دليل من بر شماست. از سوى من بر شما به حكمروايى گمارده مى‏شود و در همه رويدادها، پيشامدها، پناهگاه و چاره‏گر كار شماست و به دست اوست راه‏هاى گردش كارها و قانونهاى شما و اوست سرپرست پيروان من، براى اوست هر آنچه براى آن نبى در امور پيروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگى دارد به امتش؛ به گونه‏اى كه هيچ كس در اين نكته به گمان نمى‏افتد و دو دل نمى‏شود و اين مطلب در آغاز به ذهن هر كسى خطور مى‏كند.
علامه نراقى، هر چند در اين تكاپوى علمى خويش، ركن مهم و پايه و اساس ديگر مقوله‏هاى فقهى؛ يعنى ولايت مطلقه فقيه را، در فرهنگ دينى باز شناساند و احياء كرد، ولى چون زمينه فراهم نبود، توفيق نيافت كه مردم را از زير سيطره طاغوت به در آورد و زير بيرق ولايت فقيه گرد بياورد و حكومتى بر اين پايه استوار سازد و بر اين مبنى تشكيل دهد و دست دستهاى ستم را از سر مردم كوتاه كند.
براى نخستين بار، امام خمينى، با حركت شورآفرين و حماسى خود، اين اصل اساسى و پايه قويم حكومت اسلامى را از بوته فراموشى به در آورد و بر محور آن، زندگى نوين اسلامى را سامان داد و جامعه را بر آن استوار ساخت. با وارد شدن اين ركن مهم و اساسى به عرصه زندگى مردم و محور قرار گرفتن آن و پيوستن شريانهاى حيات جامعه و مردم، به اين قلب هميشه تپنده، با توجه به عرصه فراخ و گسترده عمل، نيازهاى زمان، سكان‏دار آن، به تلاش برخاست و با فروغ انديشه خويش، چشم‏انداز آن را گستراند و زواياى ديگر و راه‏گشاتر آن را نماياند و آن را با ديدگاه فقهى و كلامى خود، تواناتر ساخت و براى اداره جامعه، به بهترين وجه، كارآمدش ساخت.
اين شكوه را استعمار نتوانست برتابد ، به خوبى دريافت كه اين خيزش بزرگ ضد سلطه، با اين مبناى فكرى روشن، قوى، پويا ، سامان‏بخش و سامان ده اگر بپايد، هيچ گاه نخواهد توانست چتر سيطره خود را بگستراند؛ از اين روى، براى خاموش كردن آن به تلاش برخاست و به آلوده‏سازى فضاى فكرى جامعه پرداخت و در اين حركت اهريمنى و فضاسازى شيطانى، شمارى از به اصطلاح نظريه‏پردازان ، ناخودآگاه به دام افتادند و چيزهايى گفتند و نوشتند كه به سود جبهه دشمن تمام شد.
و در اين فضا، شمارى هم، به يارى دشمن برخاستند و چيزهايى گفتند و نوشتند، تا به پندار خود، پايه‏هاى ولايت فقيه را به سود دشمن كينه‏توز اسلام؛ يعنى آمريكا و صهيونيسم بين‏المللى، سست كنند. اينان ، به هيچ روى قصد و آهنگ يك مباحثه علمى و فنى و يا تاريخى را نداشتند كه از آن به شدت گريزان بودند و خود مى‏دانستند كه چه دامى براى ناآگاهان مى‏گسترند و با چه كسانى همسرايى مى‏كنند.
ما در اين جا به طرح پاره‏اى از ديدگاه‏هاى مخالف كه با بحث مادر پيوند است مى‏پردازيم و از باب اين كه شبهه است و بايد بدانها پاسخ داد ، حال به چه هدفى بيان شده و آيا سخن از روى دشمنى و هماهنگى و همسرايى با دشمن گفته و نوشته شده، يا خير تنها اظهار نظر بوده بدون اين كه دشمنى در كار باشد و...كارى نداريم و اينك و در اين جا، در راستاى كار ما نيست كه اين مقوله را كالبدشكافى كنيم و آن را به مجالى ديگر وا مى‏گذاريم.
1. ولايت فقيه، قراءت شخص خمينى است و پشتوانه دينى و مذهبى ندارد. (6)
2. ولايت فقيه، مقوله و مسأله نوپيداست و نخستين بار، ملا احمد نراقى به آن پرداخته و شمار اندكى از فقيهان معاصر، آن را پذيرفته‏اند:
«ولايت فقيه، در يك قرن و نيم پيش، براى اولين بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقى، مطرح گرديده است و دلايلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است.» (7)
3. به اين معنايى كه اكنون مطرح است؛ يعنى مديريت سياسى، نخستين بار نراقى مطرح كرده و پيش از وى، مطرح نبوده است:
« فقهاى شيعه ، تا زمان نراقى، بحث ولايت را به معناى مديريت سياسى، مطرح نكرده‏اند. نخستين كسى كه ولايت فقيه را به اين معنى به كار برد، مرحوم نراقى بود. بنابراين، ولايت فقيه ، به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقيه، از اين زمان آغاز مى‏شود، در نتيجه، عمر نظريه ولايت فقيه، كم‏تر از دو قرن است.» (8)
4. ولايت فقيه، پيشينه‏اش ، فراتر از زمان صفوى نمى‏رود و اين نظر در دوره صفويان پديد آمده است. (9)
5. ولايت فقيه، مساله‏اى نوپيداست كه به ابتكار نراقى به عرصه فقه راه يافته است. طرح اين مسأله كه از سوى ملا احمد نراقى ، براى پشتيبانى از پادشاه وقت و مشروعيت بخشيدن به وى، صورت گرفته است. (10)
چون محور شبهه‏هاى ياد شده نوپيدا بودن ولايت فقيه است، با بحث از پيشينه آن، مطلب روشن مى‏شود و هر خواننده با انصافى مطلب را به خوبى درخواهد يافت و به ريشه‏دار بودن ولايت فقيه در فقه اسلامى پى خواهد برد و خواهد فهميد كه فقيهان، نه از باب قدرت طلبى و از باب پشتيبانى پادشاه قاجار (11) به بحث پرداخته‏اند كه اين مقوله در فقه مطرح است و نمى‏شود آن را ناديده انگاشت و از آن بحثى به ميان نياورد.
پيشينه تاريخى ولايت مطلقه فقيه
علامه ملا احمد نراقى، در عائده‏54 از كتاب عوائد الايام خود، به پيشينه بحث ولايت فقيه اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
«فانى قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الامور الحاكم فى زمن الغيبة و يولونه فيها و لا يذكرون عليه دليلا و رايت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة و مع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط فى مورد خاص.» (12)
ديدم كه نويسندگان كتابها و رساله‏هاى فقهى، در عصر غيبت، بسيارى از كارها را به حاكم وا مى‏گذارند و به او ارجاع مى‏دهند و به او در كارها ولايت مى‏دهند؛ ولى دليلى بر آن اقامه نمى‏كنند و ديدم شمارى كه دليل مى‏آورند، دليلهايشان ناتمام است.
با اين كه مسأله مهمى است، در جاى ويژه ، به گونه مرتب و قانون‏مند نيامده است. پس در نگاه نراقى، اين بحث در گذشته و پيش از او در فقه مطرح بوده و فقيهان در رساله‏هاى فقهى خود، بسيارى از كارها را به حاكم ارجاع مى‏داده‏اند و در جاى جاى فقه از آن سخن مى‏رفته، ولى در يك جا، با سامان و قاعده و قانون ويژه نيامده است؛ از اين روى نراقى دست به كار مى‏شود و آن را هم با دليلهاى گوناگون برهانى مى‏كند و هم آن را از پراكندگى به در مى‏آورد .
اما چرا فقيهان در كتابها و رساله‏هاى فقهى خود، از دليل آوردن براى ولايت فقيه خوددارى كرده‏اند، گويا به اين دليل باشد كه به نظر آنان، مسأله ضرورى فقه بوده؛ (13) از اين روى، در جاى جاى فقه، مردم را به فقيه ارجاع مى‏داده‏اند، بدون اين كه دليلى اقامه كنند:
«كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم، المراد به: نائب الغيبة فى سائر المواضع.» (14)
كتابها و رساله‏هاى فقيهان آكنده است از ارجاع دادن مردم به حاكم. مراد از حاكم، جانشين امام زمان، در روزگار غيبت است، در ديگر جاها.
از اين كه فقيهان، در جاى جاى فقه، مردم را به حاكم بازگشت مى‏داده‏اند، اين مطلب روشن مى‏شود كه ولايت فقيه، پديده نوپيدا نبوده و نيست كه به گمان و پندار شمارى، از نراقى به بعد در فقه شيعه نمود و جلوه يافته باشد.
دليل ديگرى كه مى‏تواند بر ديرينه بودن نظريه ولايت فقيه دلالت كند، سخن نراقى است، درباره ضعيف بودن روايات باب:
«و لا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و الانضمام بعضها ببعض و ورود اكثرها فى الكتب المعتبره.» (15)
ضعف آن اخبار، به دليل جبران شدن آن، به عمل اصحاب و پيوستگى پاره‏اى از آنها به پاره‏اى ديگر و وارد شدن بيش‏تر آنها در كتابهاى داراى اعتبار، زيانى به استدلال و استناد نمى‏زند .
و مى‏نويسد:
«فالدليل عليه، بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت من الاخبار المتقدمة.» (16)
پس دليل بر آن [فقيه، بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) در امور حكومتى اختيار دارد] پس از ظاهر اجماع، به گونه‏اى كه بسيارى از اصحاب ، به روشنى به آن اشاره كرده‏اند، تا آن جا كه آشكار مى‏شود از اين اجماع و روشن‏گويى كه اختيار داشتن فقيه در قلمرو حكومتى بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) از گزاره‏هاى ضرورى فقه است، روايات نوزده گانه پيشين است كه به روشنى بر اين مطلب دلالت دارند.
فراز بالا، نه تنها به روشنى بازگو كننده ديرينگى ولايت فقيه ، به معناى مديريت عالى سياسى و ريشه‏دار بودن آن در فقه اسلامى و در نزد فقيهان است، كه از آن بر مى‏آيد، بسيارى از فقيهان براى چنين ولايتى، به اجماع استناد جسته‏اند.
نخستين گام را در روزگار غيبت، در راستاى ثابت كردن ولايت فقيه، به معناى مديريت سياسى و اجتماعى، شيخ مفيد برداشته است.
وى ، در چندين جا از آثار خود، حكومت ستم پيشگان را بر جامعه رد مى‏كند و حكومت بر جامعه اسلامى را حق فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم رهبرى و زعامت مى‏داند. از باب نمونه :
«و اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الابواب، كان لفقهاء اهل‏الحق والعدول ومن ذوى الرأى والعقل والفضل ان يقولوا ما تولاه السلطان فان لم‏يتمكنوا من ذلك فلاتبعة عليهم.» (17)
و هنگامى كه فرمانرواى عادل [امام معصوم‏] نبود، در آنچه ياد كرديم از اين بابها، فقيهان اهل‏حق، عادل، خردمند و برتر در دانش و معرفت، آنچه را فرمانرواى عادل بر عهده داشت، بايد بر عهده بگيرند. اگر بر آنان ممكن نبود، گناهى بر آنان نيست.
و مى‏نويسد:
«فاما اقامة الحدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آل‏محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.» (18)
اما اجراى حدود الهى، بر فرمانروا و حاكم اسلامى برگمارده شده از جانب خداوند متعال است، و ايشان، امامان هدايت از خاندان رسول گرامى اسلام، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اند و كسى كه او بر اين امر، برگمارده، از اميران و حاكمان.
امامان (علیهم السلام) رسيدگى و داورى در اجراى حدود را به فقيهان واگذارده‏اند كه اگر زمينه فراهم و بر آنان ممكن بود، اين كار را به انجام رسانند.
شيخ مفيد، در اين فراز، نكته‏اى را يادآور مى‏شود كه در خور درنگ است و اگر مجال باشد، كالبد شكافى بيش‏تر آن، مفيد و راه‏گشاه خواهد بود و آن اين كه: وقتى از فقيهان شيعه سخن به ميان مى‏آورد كه بايد در نبود امام معصوم، رهبرى جامعه را برعهده بگيرند، قيد «مع‏الامكان» را مى‏آورد. يعنى اگر فقيه، شايستگى رهبرى و سكان‏دارى جامعه را داشت، و از ويژگيهاى لازم برخوردار بود و با وجود ويژگيها و شايستگيها و تواناييها، زمينه آن هم فراهم بود و... بايد رهبرى را به عهده بگيرد.
شيخ مفيد در فرازى ديگر به يكى از موردهايى كه امكان اجراى حدود وجود دارد و بر فقيه عادل است كه قيام كند و عهده‏دار كار شود، اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
«هذا فرض متعين على نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و جهاد الكفار.» (19)
اين امر [اجراى حدود] بركسى واجب است كه حاكم قدرت‏مند، او را بر اين كار بگمارد، يا سرپرستى گروهى از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد.
در اين هنگام، بر اوست كه حدود الهى را به پا دارد، احكام شرعى را اجرا كند، به بايدها فرمان دهد و از نبايدها بازدارد و با كافران به جهاد برخيزد.
به پاداشتن حدود الهى، به اجرا گذاردن احكام شرعى، كشاندن مردم به عرصه خوبيها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با كافران، در حوزه اختيار و ويژه حاكم اسلامى است؛ يعنى امام معصوم و كسانى كه از سوى او، مستقيم و غير مستقيم، بر اين كار گمارده شده‏اند .
از آن جا كه شيخ مفيد، بر اين باور است كه در عصر غيبت، فقيه به نصب عام، گمارده شده از سوى معصوم است و اوست كه مى‏تواند حدود را به پا دارد، احكام الهى را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نيرو بيابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراى حدود بپردازد كه بسيار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالى به دست آمد كه از سوى حاكم قدرت‏مندى بر اين كار گمارده شده وظيفه دارد كه به اجراى حدود الهى بپردازد، البته به نيابت از امام معصوم، نه حاكم. (20)
شمارى از برجسته‏ترين شاگردان شيخ مفيد: سيد مرتضى، سيد رضى و... براساس همين اصل، در قلمرو فرمانروايى القادربالله وبهاء الدوله ديلمى، پست حكومتى پذيرفتند؛ اما برابر عقيده و مرام خود، به عنوان نيابت از امام معصوم، به بست و گشاد كارها مى‏پرداختند و كار مردم را سامان مى‏دادند. (21)
فقيهانى چون: ابن‏براج (22) (م: 481ه.) ابى‏صلاح حلبى (23) (م: 447ه.) شيخ طوسى (24) (م: 560ه.) ابن‏ادريس (25) (م: 598ه.) محقق حلى (26) (م: 676ه.) شهيد اول (27) (م: 786ه.) فاضل مقداد (28) (م: 726ه.) ابن‏فهد حلى (29) (م: 841ه.) و... نيابت و ولايت فقيه را پذيرفته‏اند. سخن و عمل اينان، بيان‏گر آن است كه دايره كار و اختيار فقيهى كه به مقام ولايت مى‏رسد، تنها داورى و پايان به نزاعها و كشمكشها نيست، هر چند به روشنى از اين كه مقام ولايت، تمامى حوزه حكومتى را در بر مى‏گيرد و در همه قلمروها، حكم فقيه عادل، نفوذ دارد، سخنى به ميان نياورده‏اند. ولى استناد به نيابت فقيه از امام معصوم در بابهاى گوناگون فقه، نشان‏گر آن است كه ولايت در همه حوزه‏ها و قلمروهاى حكومتى، مورد پذيرش آنان بوده است.
افزون بر اين، شمارى از اينان بر اين باورند كه: فقيه مى‏تواند ولايت ناحيه و بخشى را از سوى سلطان ستمگر، به نيابت از امام معصوم بپذيرد و در آن ناحيه و منطقه، تمامى كارهاى حكومتى را انجام دهد و حوزه كارى او، تنها امور قضايى نيست.
بر اين اساس، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه در سخنان شيخ مفيد، پاره‏اى از موردها و جاهايى كه فقيه حق دارد و مى‏تواند ولايت خويش را به كار بندد، مى‏نماياند، وى را از كسانى مى‏داند كه حوزه و قلمرو كار فقيه و اختيار او را، همان حوزه و قلمرو كار امام معصوم در عرصه حكومت مى‏داند. (30)
در دوره صفويان، فقيهانى كه بحث ولايت فقيه را طرح كرده‏اند، از گستردگى حوزه اختيار فقيه عادل، همانند امام معصوم (علیهم السلام) به روشنى سخن گفته‏اند.
محقق اردبيلى، در چندين جا (31) ، از برگمارى فقيه عادل از سوى امامان معصوم (ع) براى همه قلمروهاى حكومتى سخن به ميان آورده و به او در اداره جامعه، همان شأن و جايگاه امام معصوم (ع) را داده، با همان اختيارها، حوزه و قلمرو كارى، براى ثابت كردن ديدگاه خود، دليلهايى مى‏آورد، از جمله، به اجماع تمسك مى‏جويد. (32)
محقق كركى (م: 940)، نه تنها حوزه و قلمرو ولايت فقيه را گسترده مى‏داند كه ادعا دارد عالمان شيعه، بر اين گسترده بودن حوزه اختيار اتفاق دارند. (33)
شهيد ثانى (34) (م: 966ه.) محقق سبزوارى، خوانساريها و... (35) جوادبن محمد حسينى عاملى (36) (م: 1226)، كاشف‏الغطاء (37) (م: 1228ه.) ميرزاى قمى (38) (م: 1231ه.) ميرفتاح مراغه‏اى (39) (م: 1250) نيابت عامه را براى فقيه، پذيرفته‏اند. پس از علامه نراقى، شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين عقيده بوده و براى ثابت كردن آن، به تلاش برخاسته‏اند. از آنچه يادآور شديم، روشن شد كه ولايت فقيه به معناى مديريت سياسى، مقوله نو پيدايى نيست و ريشه در اعماق فقه ديرينه سال شيعه دارد.

پی نوشت ها :
 

1. اصول كافى، ثقة الاسلام كلينى، ج 1/67، دارصعب، دارالتعارف؛ وسائل الشيعه، شيخ حرعاملى، ج 18/99، دار احياء التراث العربى.
2. عوائد الايام، علامه ملا احمد نراقى، عائده 54/529؛ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
3. همان 531/ .536
.4 التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ رسائل، محقق كركى، ج 1/142، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبيلى، ج 9/231، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛ جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/404؛ ج‏2/465، سازمان انتشارات كيهان.
.5 عوائدالايام 537/.
.6 كتاب نقد، شماره 2و3/ .32
.7 تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، نهضت آزادى، 135/.
.8 حكومت ولايى، محسن كديور، 105/، نشر نى، تهران.
.9 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى، طوس، تهران.
.10 حكمت و حكومت ، مهدى حائرى يزدى 178/.
.11 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى 27/، حامد الگار مى‏نويسد: «احتمال دارد كه نيابت عامه در زمان صفويان، در اثر مجادله ميان اخباريان و اصوليان پديد آمده باشد.»
به اين شبهه در مجله «حوزه» ، شماره 198 90 89/ پاسخ گفته‏ايم.
.12 عوائدالايام، 530/.
.13 همان 536/؛ مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس 160/ 161، چاپ رحلى.
.14 جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 21/396، دار احياء التراث العربى.
.15 عوائدالايام، 538/.
16.همان‏536/.
.17 المقنعه، شيخ مفيد 675/ 676، مؤسسه نشر اسلامى، قم.
.18 همان‏810/.
.19 همان.
.20 همان 810/ ـ .811
.21 دولت و حكومت در اسلام، آن. كى. اس. لمبتون، ترجمه و تحقيق، سيد عباس صالحى، مهدى فقيهى 402/، 414، نشر عروج، رسائل، سيد مرتضى، ج 2/89؛ رسالة العمل مع السلطان ، دار القرآن، آيت‏الله گلپايگانى؛ مجله تراثنا، شماره 5/110؛ مجله حوزه، شماره 54/16، رسائل ، محقق كركى، ج 1/ .270
.22 المهذب، ابن براج طرابلسى، ج 1/342، مؤسسه نشر اسلامى.
.23 الكافى فى الفقه، ابى الصلاح حلبى، مقدمه و تحقيق رضا استادى 263/، مكتبة الامام امير المؤمنين (ع) .
.24 تهذيب الاحكام، ج 6/217؛ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى 300/ 303، 337، 356، دارالكتاب العربى؛ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة المسافر، تقرير درس آقا سيد حسين بروجردى، مقرر حسينعلى منتظرى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
.25 سرائر، ابن ادريس حلى، ج 1/240؛ ج 3/539، مؤسسه نشر اسلامى.
.26 شرايع الاسلام، ج 1/184 138، دارالاضواء.
.27 اللمعة الدمشقيه، شهيد اول، چاپ و تصحيح سيد محمد كلانتر، ج 2/417؛ القواعد و الفوائد، ج 1/405؛ الدروس الشرعيه، ج‏2/ .47
.28 اللوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه، فاضل مقداد، تصحيح و تحقيق: شهيد قاضى طباطبايى، 264/؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597 596، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى.
.29 المهذب البارع، ج 1/ .414
.30 صلاة الجمعه، مرتضى حائرى، .61
.31 مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج 8/108، 160؛ ج 12/11، مؤسسه نشر اسلامى .
.32 همان، ج‏12/ .28
.33 رسائل ، ج 1/142، 270؛ جامع المقاصد، ج‏2/ .375
.34 مسالك الافهام، ج 1/54، چاپ سنگى؛ اللمعة الدمشقيه، ج 1/301 299، ج 2/418 417؛ رساله نماز جمعه، شهيد ثانى 46/، انتشارات اسلامى.
.35 مجله حوزه، شماره 90 89/ .190
.36 مفتاح الكرامه، ج 10/21، مؤسسه آل بيت (ع) .
.37 كشف الغطاء، 394، 382، 420، چاپ قديم، انتشارات مهدوى.
.38 جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/207، 403، .408
.39 العناوين، ج 2/562، مؤسسه نشر اسلامى.
 

منبع: www.naraqi.com