بررسي حكم حضانت كودك از ديدگاه فقه شيعه (4)

مسئوليت ناشي از حضانت
 

چنان كه روشن شد، حضانت كودك تنها حق پدر و مادر نيست، مانند حق الرضاعه كه قابل اسقاط باشد، بلكه نوعي از ولايت و اقتداري است كه خداوند متعال بر اساس حكمت و مصلحت اجتماعي براي پدر و مادر در راستاي طبيعت آنان، به منظور نگهداري و تربيت فرزند و رشد و تعالي جامعه انساني جعل كرده است و از اين ولايت نوعي وظيفه و تكليف شرعي و اخلاقي و اجتماعي براي پدر و مادر به وجود مي آيد؛ و اگر گاهي در مباحث حقوقي و يا فقهي صحبت از حق مي شود، منظور توانايي است كه قانونگذار براي اجراي تكاليف و وظايف خويش به پدر و مادر در برابر ديگرا ن داده است؛ بنابراين در تعبير ماده «1168ق م» كه اعلام مي كند نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است، نبايد چنين پنداشت كه نويسندگان آن دچار ترديد و تناقض گويي شده اند.
نگهداري كودك در زمره تكاليف پدر و مادر است. پدر و مادر حق دارند آنچه به عهده دارند. انجام دهند و از كودك و سايرين بخواهند مانع اجراي وظيفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند (همان، ص 273).
بحث مسئوليت ناشي از حضانت، در حقيقت ثمره عملي بين دومبنايي است كه در بحث هاي قبلي به آن اشاره شد و آن اينكه: اگر گفتيم حضانت ولايت است. نه قابل اسقاط است و نه مي شود به ديگري واگذار كرد و خود را از زير بار مسئوليت رها كرد، و نه مي توان بر اجراي اين وظيفه و تكليف الهي مطالبه اجرت كرد؛ اما بر اساس نظريه اي كه حضانت را حق دانسته است، مي تواند اسقاط كند و از خود سلب مسئوليت نمايد و اجبار پدر و مادر هم غير ممكن است و نيز بر پدر و مادر واجب نيست حضانت كودك را قبول كنند؛ اگرچه بعضي از فقها واجب دانسته اند و دليل آن را هم فرموده اند: از باب ضايع شدن فرزند است، اما شهيد ثاني فرموده اند: اگر هم واجب باشد، از باب وجوب كفايي است و اختصاصي به ذي الحق ندارد، بلكه نگهداري اين كودك هم مانند ساير مضطرين است؛ مثل ديوانگان كه نگهداري آنان بر همه مسلمانان واجب است، اما بر اساس نظريه مختار بايد بگوييم از ابتدا حضانت و نگهداري كودكان يك تكليف قطعي و واجب الهي است و هيچ گاه پدر و مادر نمي توانند شانه از زير بار اين مسئوليت خالي كنند؛ زيرا حضانت كودك واجب عيني و بر عهده آنان است ( عاملي، 1410ق، ج2، ص121 / ج2، ص163).
اكنون كه روشن شد قانونگذار نگهداري كودكان را وظيفه و تكليف شرعي و قانوني پدر و مادر مي داند، بايد گفت: آنان حق ندارند كودك خود را رها سازند و يا او را مهمل گذارند؛ و اگر طفل را در زمان حضانت رها كنند و از اين راه صدمه اي به او وارد شود، علاوه بر ارتكاب كار خلاف و غير مشروع، يعني حرمت تكليفي، مسئول هر گونه خسارات ناشي از ناسپاسي و بي رحمي خود نيز خواهند بود.
در ماده 1178 ق م آمده است: پدر و مادر مكلف هستند در حدود توانايي خود به ترتيب اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند (حجتي و اشرفي، 1371، ص243).
اگر چه قانونگذار نسبت به ضمانت اجرايي و مسئوليت ناشي از تخلف پدر و مادر سكوت كرده است، ولي اين سكوت به معناي مصون ماندن آنان نيست، بلكه به اين سبب است كه نيازي به آن نبوده است؛ زيرا محبت طبيعي پدر و مادر بهترين ضمانت اجرايي تكاليف اخلاقي آنان است (كاتوزيان، 1378، ج2، ص177)؛ از اين رو مي توان گفت: در صورت تخلف عمدي از مسئوليت حضانت و يا مسئوليت ديگر مانند ندادن نفقه، آنان مسئوليت شرعي و قانوني دارند و قابل مجازات خواهند بود؛ چون تقصير در نگهداري كودك مبناي مسئوليت سرپرست صغير و مجنون و از جمله پدر و مادري است كه حضانت را بر عهده دارند؛ بنابراين اگر پدر و مادري فرزند خود را در كوچه و خيابان و يا در صحرا و بيابان رها كنند و از اين راه خسارتي بدني و يا جاني بر او وارد شود، ضامن خواهند بود و قابل تعقيب و مجازات مي باشند؛ ضمن آنكه حاكم شرع مي تواند پدر و مادر را تعزير كند؛ چنان كه فقيهان اماميه فرمودند: «اگر كسي مرتكب حرامي از محرمات الهي شود ، بايد او را تعزير كنند» (علامه حلي، 1410ق، ج2، ص395/ فخرالمحققين، 1363، ج3، ص263).
اما اينكه آيا ادعاي فرزند عليه پدر و مادر، مبني بر اينكه آنان مرا نگهداري نكرده اند و يا به خوبي مرا تربيت نكردند و بر اثر انجام ندادن وظيفه، خساراتي بر من وارد شده است و يا مثلا اگر مرا وادار به تحصيل كرده بودند؛ اكنون من يك مهندس و يا پزشك و شخصيت ديگري بودم، ولي اكنون بي سواد هستم و امثال اين ادعاها و از دادگاه بخواهد پدرش را تعقيب قانوني بكند، آيا او حق دارد يا خير؟ و آيا دعواي او در دادگاه پذيرفته مي شود يا خير؟ اين مبحثي است که فقيهان و حقوق دانان در آن بحثي نكرده اند، ولي جاي اين بحث در مباحث حقوقي و پژوهشي وجود دارد و بايد بحث و بررسي شود؛ ولي چون از حوصله اين مقاله بيرون است، ما آن را به زمان ديگري موكول مي نماييم ولي بد نيست به طول اختصار به نكته اي اشاره نماييم و آن اينكه: ممكن است گفته شود اگر چه فرضا پدر و مادري وظيفه حضانت را انجام نداده اند و از تكليف سرپيچي كرده اند، اما حسابشان روز قيامت با خداوند است و شأن پدري و مادري و اهميت حقي كه بر عهده فرزند دارند، اقتضا نمي كند فرزند عليه پدر و مادر خودش اين گونه شكايت كند؛ چنان كه بعضي از حقوق دانان گفته اند: «دادرسي بين پدر و فرزند نيست» و يا در بعضي از روايات آمده است: «انت و مالك لابيك»: تو و هر چه داري، از آن پدر توست؛ بنابراين هيچ فرزندي نمي تواند ادعايي از اين ناحيه عليه پدر و مادرش داشته باشد (حر عاملي، 1391ق، ج2، 196-197).
با اين همه مي توان گفت: از آنجايي كه تخلف از وظيفه شرعي و قانوني با تقصير، مبناي حقوقي مسئوليت مدني و تعقيب و مجازات است و مفروض اين است كه اين پدر و مادر در نگهداري فرزند تقصير كردند، بعيد نيست گفته شود براي حفظ نظم در جامعه و عدم تكرار مورد مشابه آن، اگر فرزند با ادله ي قطعي شكايت كند كه پدر و مادر از اين وظيفه استنكاف كرده اند و از اين طريق بر اين فرزند خسارتي وارد شده باشد، بتوانند حكم به تعقيب و مجازات بدهند؛ ولي در قانون مجازات اسلامي در حمايت كودك در رابطه با حضانت و هزينه زندگي او چند ماده قانوني آمده است: در ماده 633 مي خوانيم: «هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد، در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه و يا آسيب بدني و يا فوت شود، علاوه بر مجازات حسب مورد به قصاص و يا ديه و يا ارش نيز محكوم خواهد شد»(مجموعه قانون مجازات اسلامي).
ماده فوق اشعار مي دارد: اگر عمل والدين منجر به اين شود كه كودك خود را مهمل و رها سازند، چه در جايي كه خالي از سكنه است و يا در جايي كه خالي از سكنه نيست، علاوه بر محكوميت به حبس و جزاي نقدي مذكور در اصل ماده، مشمول ادله قصاص و ديات هم خواهند شد و مستند آن هم اطلاقات و عمومات ادله قصاص و ديات است؛ بنابراين اگر فرزند با ادله ي قطعي عليه پدر و مادرش شكايت كند، دادگاه بايد به آن ترتيب اثر بدهد؛ ولي اين بحث نيازمند تحقيق و بررسي بيشتري است كه بايد در پژوهش هاي ديگري به آن پرداخت.

نتيجه
 

از مباحث گذشته در اين نوشتار كوتاه، مسائلي روشن مي گردد كه به اختصار به آنها اشاره مي كنيم:
1. حضانت بر اساس فطرت و طبيعت پدر و مادر تشريع شده و خود دليلي بر علم و حكمت و لطف خداي متعال است و هيچ فرد ديگري غير از والدين، چه از خويشاوندان و بيگانگان صلاحيت اين امر را ندارند.
2. حضانت از نوع ولايت و اقتداري است كه شارع متعال بر اساس مصلحت كودك و به منظور حفظ و نگهداري و تربيت صحيح در مرتبه اول براي مادر و در مرتبه دوم براي پدر و در طول يكديگر قرار داده است، و قول كساني كه آن را از نوع حقوق دانسته اند، صحيح به نظر نرسيد و به دلايل آنان پاسخ داده شد و چنان كه در اصل مقاله بيان شد، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز كه مبناي عمل در محاكم قضايي است، از همين نظريه مختار پيروي كرده است.
3. كساني كه عهده دار حضانت كودك مي شوند، مانند مادر داراي شرايط اعتقادي و اخلاقي ويژه اي هستند كه ما آنها را از زبان شهيد ثاني، شارح كلام محقق حلي بيان كرديم.
4. بر اساس ولايت بودن حضانت پدر و مادر، علاوه بر حكم تكليفي الهي، داراي مسئوليت هايي نيز مي باشند و حق ندارند فرزند خود را رها سازندو يا آنها را مهمل بگذارند، بلكه واجب است در حفظ و تربيت كودك خود نهايت سعي را مبذول دارند و اگر به تكليف و حكم الهي عمل نكنند، حاكم شرع و قاضي اسلام مي تواند آنها را الزام كرده وآنان را نيز مجازات كند.
5. به مناسبت طرح بحث حضانت كودك شرعي و قانوني، حضانت كودك نامشروع نيز مورد بحث قرار گرفت و روشن شد حضانت و تربيت و هزينه زندگي او بر عهده پدر طبيعي اوست؛ چون عدم الحاق اين كودك به پدرش مربوط به مسئله ارث و بعضي امور ديگر است؛ اما در بعضي از مسائل بايد به پدر و مادر طبيعي خودش وابسته باشد و دليلي ندارد حضانت و يا مخارج زندگي او را به عهده دولت و جامعه مسلمانان قرار دهيم. «والحمدلله اولاً و آخراً».

پی نوشت ها :
 

*دانشيار دانشگاه قم

منابع:
- قرآن مجيد
1. ابن ابي جمهور احسايي، محمد؛ عوالي اللئالي العزيز في الاحاديث الدينيه؛ به كوشش مجتبي عراقي؛ قم،[بي نا]، 1403ق/ 1983م.
2. امام خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله؛ قم: اسماعيليان نجفي، 1408ق.
3. امامي، سيد حسن؛ قانون مدني؛ تهران: اسلاميه؛ 1366ش.
4. بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضره في احكام العطره الطاهره؛ قم: اسلامي، 1363.
5. حجاج،‌مسلم؛ صحيح، [بي جا]، [بي نا]، [بي تا].
6. حلي، جعفر بن الحسن؛ شرايع الاسلام؛ مؤسسه العمارف الاسلاميه؛ 1415ق.
7. حلي، حسن بن يوسف؛ ارشاد الاذهان الي احكام الايمان؛ قم: اسلامي، 1410ق.
8. حنبل، احمد؛ مسند؛ [بي جا]، [بي نا]، [بي تا].
9. صدوق، محمدبن علي؛ من لايحضره الفقيه؛ تهران: مكتبه الصدوق؛ 1390ق.
10. طباطبايي، سيد علي؛ رياض المسائل؛ قم: مؤسسه آل البيت؛ 1404ق.
11. طباطبايي، سيد محمد حسين؛ الميزان؛ بيروت: [بي نا]1393ق.
12. طوسي، ابي جعفر محمدبن الحسن (شيخ الطايفه)؛ المبسوط في فقه الاماميه؛ ج6؛ تهران: المكتبه المرتضويه لاحياءالآثارالجعفريه، 1351.
13. ـــــــــــ؛ النهايه و نكتها؛ قم: اسلامي، 1412ق.
14. ـــــــــــ؛ كتاب الخلاف؛ قم: اسلامي، 1420ق.
15. عاملي، بهاءالدين، جامع عباسي؛ تهران: فراهاني، 1319ق(افست از نسخه بمبئي)
16. عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)؛ الروضه البهيه؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1410ق.
17. ــــــــــــ؛ مسالك الافهام؛ تحقيق و نشر مؤسسه المعارف الاسلاميه؛ قم، 1415ق.
18. عاملي، محمدبن الحسن؛ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه؛ بيروت: داراحياء التراث العربي، 1391ق.
19. عاملي، محمد بن مكي (شهيد اول)؛ القواعد و الفوائد؛ تحقيق دكتر سيد عبدالهادي حكيم؛ قم : مكتبه مفيد، 1399ق.
20. علي رضا حجتي و اشرفي؛ قانون اساسي ـ مدني؛ تهران: كتابخانه گنج دانش؛ 1371.
21. فخرالمحققين، محمدبن الحسن؛ ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد؛ قم: اسماعيليان؛ 1363.
22. فيومي، احمدبن علي؛ المصباح المنير؛ مصر: مكتبه محمد علي صبيح و اولاده، 1374ق.
23. كاتوزيان ناصر؛ حقوق خانواده؛ تهران: يلدا، 1378.
24. كليني، محمدبن يعقوب؛ الاصول من الكافي؛ تهران: اسلاميه، 1363.
25. مغنيه، محمد جواد؛ الفقه علي المذاهب الخمسه؛ بيروت: كانون الثاني، 1404ق.
26. موسوي اصفهاني، سيد ابوالحسن؛ وسيله النجاه؛ با حاشيه آيت الله گلپايگاني؛ قم: دارالقرآن الكريم، 1403ق.
27. موسوي بجنوردي، ميرزا حسن؛ قواعد الفقيهه؛ نجف اشرف: مطبعه الآداب، 1389ق.
28. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم؛ تكمله المنهاج؛ نجف اشرف: مطبعه الآداب، 1976م.
29. ـــــــــــ‌؛ منهاج الصالحين، قم: مدينه العلم، 1410ق.
30. موسوي گلپايگاني، سيد محمدرضا؛ مجمع المسائل؛ قم: دارالقرآن الكريم، 1403ق.
31. نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ تهران: آخوندي، 1394ق.
شيعه شناسي 25