انتخاب و انتصاب در جامعه ي ديني(2)

5) دراسلام حکومت و فراتر از آن مديريت در تمامي ابعاد و اندازه اش، خدمت و مسؤوليت است نه مقام و منصب و مالکيت.امام علي (ع) بارها، به خصوص هنگامي که مسؤوليت را به عهده گرفتند، اين واقعيت و حقيقت را بازگو نمودند: «اللهم انک تعلم انه له لم يکن الذي کان منا منافسه في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لکن لنرد العالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک فيأمن المظلمون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. ک/131» (اويس کريم، 1408، ه، 245)؛ خدايا نيک مي داني و آگاهي که غرض و مقصد ما از حکومت، پيشي گرفتن و مسابقه براي به دست گرفتن قدرت و تسلط بر اموال و انفس مردم و اندوختن ثروت و دارايي و خوش گذراني نبوده، بلکه مسؤوليتي است براي اجراي درست پيام هاي دين،اصلاح امور مردم در جامعه، ايجاد امنيت و آرامش و دفاع از ستم ديدگان و نهادينه سازي قوانين و حدود.
ايشان براساس چنين باور و سياستي به عوامل و کارگزاران دولت هشدار مي دهد که منزلتي که شما در آن قرار گرفته ايد، مسؤوليت براي خدمت به مردم است، نه اين که ملک شخصي شما بوده و از آن به عنوان دام جهت شکار و غارت مردم استفاده نماييد: «ان عملک ليس لک بطعمه و لکنه في عنقک امانه و انت مسترعي لمن فوقک، ليس لک ان تفتأت في رعيته. ر/ه) (اويس کريم، 1408، ه، 245)؛ و نيز وظيفه و مسؤوليت خويش را پس از آن که مردم ايشان را به رهبري بر مي گزينند اين گونه بيان مي کند:«و انه ليس لي دونکم الا مفاتيح مالکم و ليس لي آن آخذ درهماً دونکم» (مجلسي، 1403، ه، 8)؛ من کسي جز کليد دار شما نيستم و نمي توانم حتي يک درهم را به ناروا از بيت المال برگيرم. طبعاً نتيجه و برايند عيني و عملياتي چنين سياست و بينشي همانا نهادينه شدن اعتماد ميان مردم و حکومت و نظارت و کنترل مردم بر عوامل قدرت و رهبري جامعه مي باشد: «و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم علي ولاه الامور. ر/53» (اويس کريم، 1408، ه، 246).
کاملاً پيداست که خدمت و مسؤوليت، هم از حيث وجودي و هستي و هم از نظر ارزشي و عملياتي،پيوستگي عميق با انتخاب و اختيار دارد و در فقدان آن دو ماهيت اش دگر مي شود و فعاليت و رفتاري (به معناي عام) که انجام مي گيرد شناسه ي خدمت و مسؤوليت نخواهد داشت. از اين روي حکومت و مديريت اسلام انتخابي است نه انتصابي. البته اين واقعيت را نبايد فراموش نمود که در نظام زندگي و مناسبات انساني و اجتماعي بسياري از وظايف، مأموريت ها و مناصب هستند که بايد با انتصاب انجام شوند و فراتر اين که لازمه ي نظم و نظام مندي انتصاب در پاره اي از فعاليت هاي تخصصي، قضايي، توليدي، مديريتي، اجرايي، تقنيني و.. است، و ليکن در همين حوزه ها و فعاليت ها هم اگر دقيق و نيک بنگريم، در مي يابيم که:
1) در نگره ي اسلامي همه يا اغلب مستند به انتخاب و اختيار هستند و مشروعيت و مقبوليت شان را به صورت مستقيم و غير مستقيم از آن دو مي گيرند. نمايندگان مردم در مجلس، فرايند قانون گذاري و ارزيابي هاي تخصصي درباره مسائل مختلف جامعه را هر دم به انتخاب مردم و موکلين شان نمي گذارند. رياست جمهوري، افرادي را در سمت وزير و معاون و رئيس، در بخش هاي گوناگون مي گمارد و باز هم لازم نيست که با انتخاب مردم اين عمل را انجام دهد، يعني در اين جا حق انتخاب دارد. دادرس و قاضي در فرايند دادرسي و صدور حکم به انتخاب مردم و افراد خاص عمل نمي کنند. نمونه هاي فراواني از اين انتصاب ها در بخش صنعت، اقتصاد، بازرگاني، پزشکي و... وجود دارد. اما در تمامي موارد انتصاب مستند به انتخاب مي گردد. وزرا، معاونين و مديران در پذيرش چنين مناصب و وظايفي حق انتخاب دارند و اين حق مقدم بر انتصاب مي باشد و از سوي ديگر در نظام هاي پارلماني و رياستي انتخاب به صورت مستقيم يا غير مستقيم به انتصاب ها مقبوليت و مشروعيت و اعتبار مي دهد. نمايندگان مردم در مجالس مديريتي جامعه افزون بر آنکه منتخب مردم هستند و اساساً اين مناصب انتخابي مي باشد، در فرايند قانون گذاري نيز بايد مصالح وآزادي ها و حقوق مردم را لحاظ نمايند و نبايد از تعهدات و پيمان هايي که با مردم دارند و براساس آن نيز انتخاب شدند، تجاوز نمايند. در صورت تخطي از مقام وکالت و نمايندگي عزل مي شوند. از اين رو هيچ قانون گذاري نمي تواند قانوني وضع نمايد که حق انتخاب و نظارت را از مردم سلب کند.
در باب قضاوت در فرهنگ اسلامي با دو گونه نهاد قضايي و يا داوري مواجه هستيم. يکي که همانا قاضي تحکيم باشد کاملاً انتخاب اش به دست مردم،يعني طرفين دعوي و ذي نفعان مي باشد. در قسم دوم که به قاضي منصوب معروف است و در جامعه سازمان يافته وجود دارد، به گونه يغيرمستقيم و در روند اجرا مشروعيت و اعتبار خود را از انتخاب مي گيرد. چه بسا رويدادها، درخواست، دادخواست و کيفرخواست با انتخاب صاحبان دعوي و حق و ذي نفعان تنظيم وتقديم گردد. حتي در جرايم عليه امنيت، عفت، نظم و سلامت عمومي نيز اقدامات نهادهاي قضايي و امنيتي به نمايندگي و دفاع از حقوق مردم انجام مي گيرد و اعتبار مي يابد و روند رسيدگي نيزآشکار و با حضور هيأت هاي منصفه، حق انتخاب وکيل و دفاع از خويش انجام مي پذيرد. در ساحاتي همچون صنعت، تجارت، اقتصاد، بهداشت علم، مديريت شرکتهاي توليدي، خدماتي و ديگر فعاليت هاي تخصصي و فني نيز رابطه و تعامل عاملين (کارگر و کارفرما، کارآفرين و سرمايه دار، مدير عامل و مالک، و..) در نهايت انتخابي مي باشد. انجمن هاي صنفي، هيأت هاي مديره،شوراي اجرايي، مشورتي و تصميم گيري و... بازنمود و برايند انتخاب و اختيار مي باشند. تمامي اين نمونه ها وضعيتي را نمايش مي دهند که در آن انتخاب و اختيار به عنوان يک اصل منشأ اثراست.
2) چنان که پيش از اين بيان گرديد جامعه در واقع تماميت و کليت منسجم و اندم وار و يک کلان نظام مي باشد که برساخته و برآمده از چند نظم بنيادين است؛ همچون نظم اخلاقي،نظم فرهنگي، نظم اقتصادي، نظم سياسي و نظم اجتماعي، طوري که هرکدام کار ويژه اي دارند.
کار ويژه ي نظم اقتصادي توليد کالا و خدمات، توسعه و رفاه در نهايت توليد ثروت و دارايي ملي است. کار ويژه ي نظم اجتماعي تقويت و توسعه اعتماد، سلامت، و ثبات اجتماعي و در مجموع توليد سرمايه هاي اجتماعي براي ملت ها مي باشد.
نظم سياسي در منطق انساني و در نگره ياسلامي توليد، توزيع و تدبير سالم قدرت در جهت بالنده سازي حيات انساني و شايسته مي باشد.
نظم اخلاقي، که مهم ترين نظم به شمار مي رود، و به خصوص جهان امروزين سخت به آن نيازمند مي باشد و در واقع تأمين کننده سلامت سه نظم پيش گفته مي باشد، ناظر به توليد و توسعه معنويت و ارزش ها مي باشد.
کار ويژه ي نظم فرهنگي- هرچند برخي آن را همان نظم اخلاقي دانسته اند،اما در نگره يما ميان آن دو تمايزاتي وجود دارد و به همين دليل نيز جداگانه ياد شده است- از يک سوي ايجاد وضعيتي است که آن چهار نظم با هم بروند و از سوي ديگر و مهم تر توليد و تدبير ساز و کار و فرايندي است که آن چهار نظم زايندگي متوازن و متعادلي داشته باشند و از اين توازن و تعادل در جهت خدمت به بشريت (در مقياس بزرگ يا کوچک) حمايت و حفاظت نمايد.
پنج نظم اساسي حيات اجتماعي که نامبرده شد پس از تعيين چارچوب ايدئولوژيک و استراتژي کلي مديريت مبتني بر آن حداقل در سه مقطع و مرحله وابسته به اختيار و انتخاب است.
الف-توليد و برآمدن اين نظم ها در حيات اجتماعي و مناسبات انساني اجباري و انتصابي نبوده و نمي تواند باشد (گرچه ممکن است نسبت به برخي از پيامدها و نتايج آنها اختيار و انتخابي وجود نداشته باشد) بلکه کاملاً در اثر تعامل و کنش هاي متقابل با عامليت انديشه ها و انگيزه هاي متنوع پديد آمده و شکل مي گيرند.
ب- پس از پيدايي گزينش و عملگرسازي آنها در لايه هاي حيات اجتماعي، نهادها، سازمانها، رفتار و.. با اختيار و انتخاب انجام مي گيرد، هرچند سطح
آگاهي مولد و مؤيد انتخاب در جامعه يکسان نبوده و شدت و ضعف دارد.
ج- کليدي ترين مرحله اي که انتخاب و اختيار بسيار تعيين کننده جمعي، فربه و ارزش مند ظاهر مي شود، استمرار و تدبير نظم هاي پنجگانه است که در فقدان آن دو جز بي نظمي چيزي نمودار نمي گردد.
3) در مورد امر مهم رهبري در جامعه ديني، که در تأسيس اسلام و پيش از دوران غيبت به نصب و تنصيص خاص (مسأله ي غدير) انجام گرفته است و در دوران پس از غيبت به نصب عام (ولايت فقهاي واجد شرايط) مشروعيت پيدا مي کند، باز هم در مقبوليت و فعليت آن انتخاب، آگاهي و اختيار، سيمايي بس پرفروغ، اصولي و کليدي دارد.
پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام (ص) خلافت و پذيرش مسؤوليت از سوي علي (ع) آينه تمام نماي انتخاب جمعي جامعه بود. در جريان خلافت سه خليفه ي پيشين چنين انتخابي اتفاق نيفتاد. خليفه ي اول را شوراي پنج نفره انتصاب نمودند؛ خليفه ي دوم به انتصاب خليفه اول به خلافت رسيد و بالاخره شورايي شش نفره خليفه ي سوم را خلافت منصوب کردند. در هيچ کدام جز خلافت علي (ع) اثري و خبري از انتخاب و استقبال جمعي در مقبوليت و فعليت يابي خلافت نبود. اگر با تسامح آن انتصاب ها را هم انتخاب بناميم، انتخاب فردي و محدود بيش نبود. ولي با اين همه برخي متأسفانه در تاريخ باورهاي شيعي را منافي با انتخاب مي دانند. از سوي ديگر در دوران غيبت دلايل نصب رهبري با زبان و صورت عمومي بيان شده است و نه خصوصي و اين گونه زبان و حکم بسيار مناسب با زايش و رويش انتخاب و اختيار در جامعه و در امر مهم رهبري مي باشد. در اين وضعيت اختيار و انتخاب در دو جهت مي رويد، يکي اين که انگيزه ها و انديشه هايي در افراد برانگيخته شده و پرورش مي يابد تا ويژگي ها و خصوصيات رهبري را با انتخاب، اختيار و کوشش در خويش برويانند وبپرورانند تا بدين طريق به ظرفيت مديريتي و رهبري جامعه ي ديني افزوده شود که خود عاملي مهم در استقلال جامعه ي اسلامي مي باشد، دوم اين
که با عامل آگاهي و اختيار، کساني را که در جامعه ي ديني داراي چنان توانايي ها و اوصافي هستند شناسايي و انتخاب نمايند. افزون بر اين که دلايلي بر انتخاب و صحت انعقاد مستقيم رهبري داريم مانند عقل، سيره ي عقلا، سيره ي متشرعه، مشورت وبيعت.
عقل که در اين امر حياتي تعيين کننده ترين دليل به شمار مي رود، ما را راهنمون مي گردد که با بينايي، آگاهي و آزادي براي اين مسؤوليت بزرگ، فردي دانا، توانا، مسؤول، پاک سرشت، شجاع، عادل، مدبر، و دلسوز را انتخاب نماييم. اين فراخواني و حکم عقل را هيچ انساني نمي تواند انکار کند، و مردماني که با چنان فراخواني و حکمي لبيک گفته و همگام مي شوند خردمندان و هدايت يافته شدگان هستند. «فبشّر عبادي الذّين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئک الّذين هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب» (زمر، 18). در اين آيه شريفه، در نهايت، انتخاب به خود انسان ها واگذار شده است.
امام صادق (ع) در صحيحه عيص به همين استدلال عقلي در اين امر مهم استناد مي کند و مي فرمايد: «وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل ليکون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجئي بذلک الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي کان فيها.. فأنتم احق أن تختاروا لأنفسکم..» (حر العاملي، 1414 ه، 15 /50) مواظب خود باشيد،به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندي چوپان ديگري را که بهتر از چوپان اولش باشد بيابد که گوسفندانش را بهتر نگهداري کند گوسفندان را از اولي گرفته و در اختيار چوپان داناتر قرار مي دهد... و شما مردم حق داريد آنچه که به مصلحت شماست انتخاب نمايد.
روشن است که گوسفند در اين روايت موضوعيت ندارد و اين در واقع اشاره اي است که در امور حياتي همچون رهبري و سامان دهي حيات اجتماعي بايد خوب تر و برتر از هر جهت را انتخاب نمود.
در کتاب سليم بن قيس روايتي آمده است که ضرورت داشتن رهبري را باز مي نمايد و مهم تر اين که مردم بايد رهبري شايسته اي براي جامعه ي خويش
برگزينند و اين از مواردي است که عقل و شرع به آن حکم نموده و مصداق کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل مي باشد. «والواجب في حکم الله و حکم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم و يقتل... أن يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنه» (الهلالي، بي تا، 291). سيره ي متشرعه، که براساس شرع سامان مي يابد، نيز معطوف به چنين هدفي مي باشد، افزون بر اين که متشرعه نيز از شمار عقلا بوده و سيره ي عقلا در امور مهم و کلان و حياتي جامعه، همچون امنيت اجتماعي دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور، آباداني و پيشرفت خدمات عمومي و.. بر اين است که در چنين موارد و مسائلي افراد شايسته و توان مندي را شناسايي و انتخاب نموده و مسؤوليت را به آنها بسپارند. اين در واقع يک نوع قرارداد عقلي و عقلايي و معاهده دوسويه بين مردم و رهبري جامعه (به استثناي مواردي که نص وجود دارد) بوده که هم تجربه تاريخي بشر آن را تأييد مي کند و هم آيات و روايات بر همين مبنا و نيز با توجه به مقصد و روح پيام الهي، که همانا عدالت اجتماعي و کرامت انساني مي باشد، آن را اثبات مي نمايد؛ «يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود» (مائده، 1). پيامبر اکرم (ص) که فرمود: «المسلمون عند شروطهم» (طوسي، 1417، ه، 2/ 388). در نامه ي امام حسن مجتبي (ع) به معاويه هنگامي که سخن از سپردن حکومت و انتخاب رهبري از سوي مردم است، حضرت (ع) مي فرمايد: «مسلمانان پس از اميرالمومنين امر حکومت را به دست من سپردند (اصفهاني، بي تا، 35) و پيداست که رهبري و حکومت نيز عقدي است که اين ادله آن را شامل مي شود.
اسلام تأکيد فراواني بر مشورت در تمامي امور و موضوعات، به ويژه در حوزه يعمومي و مسائل مديريتي و حکومتي نموده است «والّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصّلاه و امرهم شوري بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون» (شوري، 38)؛ آنان که پروردگار خويش را اجابت نموده و نماز بپا مي دارند و کار آنان در ميانشان براساس مشورت انجام مي گيرد و از سرمايه هايي که به آنها داده ايم انفاق
مي کنند.
تا جايي که حتي پيامبرش را موظف به آن مي نمايد: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفرولهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله انّ الله يحبّ المتوکّلين» (آل عمران، 159)، بر اين اساس پيامبر (ص) مؤلفه هاي جامعه اسلامي پيشرو را ترسيم و معرفي مي نمايد که يکي از اين مؤلفه هاي بنيادين که زندگي اجتماعي را خوشايند و مطلوب مي سازد مشورت مي باشد.
«آنگاه که فرمانروايان شما خوبانتان باشند و ثروتمندان شما بزرگوارنتان، و مسائل و امورتان در بين شما با روش مسؤوليت تفاهم و تعامل باشد،در اين صورت روي زمين بهتر است براي شما از درون آن» (ترمذي، 1403 ه، 3 /361).
از سويي مي دانيم که مشورت برآمده از تضارب انديشه ها و فعاليت و حضور خرد جمعي آدميان است که نماد اختيار و انتخاب مي باشد. بنابراين براساس دلايلي همچون عقل، سنت، سيره ي عقلا و متشرعه، اصل مشورت و بيعت دلالت دارند که اصل در سامان دهي حيات اجتماعي، مديريت و حکومت جامعه، اختيار و انتخاب و اعتماد و احترام به اراده آزاد و خرد جمعي مردم مي باشد.
4) در بينش و نگرش اسلامي انسان ها دو نوع کرامت دارند؛ يکي کرامت ذاتي وجودي که سرچشمه الهي دارد، «و نفخت فيه من روحي»، «و لقد کرّمنا بني آدم» و ديگري اکتسابي است که ريشه و سرچشمه آن کوشش و فعاليت ارادي، سازنده و هدف مند آدميان مي باشد. اين دومي به جهت خصوصيت ارادي بودن نه تنها ارزش و ماندگاري اولي را نيز حمايت و حفاظت مي کند،بلکه کرامت اکتسابي را به وجود مي آورد و مي پروراند.
5) در اسلام عقل و خرد آدمي از جايگاه رفيعي برخوردار است تا جايي که در کنار انبياي الهي (ع) به آن حجيت و اعتبار داده شده است و اين اعتبار و حجيت
در ساحاتي چند نمود يافته است:
- به عنوان ابزار شناخت حقايق؛
- به مثابه عامل هدايت به سوي حيات سالم و شايسته؛
- يکي از شرايط مسؤوليت پذيري و تکليف که يکي از نتايج و برايندهاي آن جامعه پذيري افراد، اعتماد اجتماعي به آنها و تبديل شدنشان به سرمايه ي اجتماعي و نيز عملياتي شدن دين و دينداري مي باشد.
از شمار مهم ترين منابع قانون گذاري و تشريع.
کاملاً پيداست که خرد از مختصات و مميزات انسان بوده است که او را از ديگر موجودات نه تنها متمايز بلکه برتر مي نشاند و اين فضيلت نيز از آن روي است که خرد مولد انتخاب و اراده آزاد آدمي مي باشد. در واقع افضليت آدم به اراده ي آزاد و اختيارش مي باشد که رهيافت آن مورد گزينش الهي قرار گرفتن آدمي و رسيدن به مقام مسؤوليت خليفه الله در زمين مي باشد. ارزش عصمت در انبياي الهي (ع) نيز به همين ويژگي آدمي بر مي گردد که با آن که مي توانند گناه و اشتباهي را مرتکب شوند، آگاهانه و مختارانه از آن مي پرهيزند.
6) از نظراسلام از مهم ترين خصوصيات انسان و جامعه مطلوب اسلامي همتراز بودن حق و تکليف است. هرچند تجربه هاي تاريخي جامعه اسلامي و به تعبير ديگر اسلام تاريخي شاهد فربه بودن تکليف و نحيف شدن حق بوده است که رهيافت آن اجبار و استبداد به نام دين وارزش ها بوده است در اين باب روايات دروغين نيز ساخته اند، به ويژه در مورد اطاعت از حاکم ستم گر و خاموشي در قبال ستم: «تسمع و تطيع للامير و ان ضرب ظهرک واخذمالک فاسمع واطع» (نيشابوري، بي تا، 20) و مسؤوليت گريزي اجتماعي و منتظر منجي نشستن (انتظار ويران گر) و دست به کار نزدن «والزم بيتک و کن حلسا من احلاسه و اسکن ما سکن الليل و النهار» (حرالعاملي، 1382 ه ، 42-36) که با حکم عقل، آيات و روايات، سيره ي پيامبر (ص) و پيشوايان دين (ع) و نيز روح و مقصد اصلي دين که ستم ستيزي، گسترش عدالت اجتماعي، حيات سالم و شايسته براي
همگان، کرامت انساني و... مي باشد متعارض اند. زيرا هرگاه در جامعه تکليف به تنهايي حاکم بر روابط و مناسبات انساني گردد پيامدش سلب اراده ي عمومي و تقويت اجبار و استبداد در جامعه خواهد بود. همان طور که يک سويه بر طبل حق مندي و ذي حق بودن نواختن و تنها حق مندي را معيار تعامل و رفتار با ديگران قرار دادن، سبب مي گردد که يک گونه رهايي و هرج و مرج که در آن هرکسي هرچيزي را براي خودش بخواهد و آن را از آن خود بداند و به نام حق به چپاول و غارت ديگران بپردازد. روشن است که هر دو وضعيت منافي اختيار و اراده آزاد مي باشد.
از اين رو در اسلام حق و تکليف دو مؤلفه ي تعيين کننده جامعه ي ديني و حق مندي و مکلف بودن دو عنصر سازنده هويت انسان مي باشد. رهيافت آن دو همانا عدالت و آزادي مسؤولانه مي باشد که هم مولود و هم مولد اختيار و انتخاب هستند. بنابراين در اسلام، حقي بدون مسؤوليت و تکليفي بدون حق معنا و وجود نخواهد داشت.
عبدالله بن مسعود از رسول گرامي اسلام (ص) حديثي را نقل مي کند که در آن حضرت (ص) دو مؤلفه جامعه اسلامي (حق و تکليف) را معرفي نموده است. حضرت (ص) مي فرمايد: زود است که پس از من رويدادها و وقايع و گزينش هاي مختلف در جامعه اسلامي پيش آيد. از ايشان سوال نمودند يا رسول الله در مورد کساني از ماها که آن ايام رويدادها را درک مي نمايند چه دستوري مي دهيد؟ حضرت (ص) فرمود: حقوقي که بر شما است ادا نماييد و تکليف و مسؤوليت خويش را انجام دهيد و حق خود را نيز مطالبه نماييد و از خداوند در اين امر ياري جوييد: «قال رسول الله (ص): تودون الحق الذي عليکم و تسألون الله الذي لکم» (شرف الدين عاملي، 1404ه، 595).
در اين عبارت مسلمان موظف و مکلف به تأمين حقوق ديگران شده است در حين اين که خودشان نيز حقوقي دارند که بايد مطالبه نمايند.
همچنين توأمان بودن حق و تکليف را در اين عبارت مي توان به روشني
يافت. «الحق لا يجري الاحد الا جري عليه و لا يجري علي احد الا جري له».
تا اين جا مستدل و مستند گرديد که در نگره ياسلام اصل در مناسبات و تعاملات اجتماعي و انساني در جامعه ديني، انتخاب مي باشد. از اين رو ديده مي شود که اين اصل و واقعيت در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بازتاب روشني دارد. در اصل ششم آن آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» (متن قانون اساسي مصوب 24 آبان ماه 1358). همچنين در مقدمه ي قانون اساسي، آن جا که شيوه ي حکومت در اسلام را بازگو مي سازد، آماده است: «با توجه به اين جهت قانون اساسي در زمينه ي چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماعي فراهم مي سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود؛ «و نريد ان نمّن علي الّذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» (متن قانون اساسي، مصوب 24 آبان ماه 1358).
نتيجه: لوازم و پيامدهاي اصل انتخاب و اختيار
اينک که با دلايل پيش گفته به اثبات رسيد که اصل در جامعه ديني- اسلامي انتخاب و اختيار است، لازمه و پيامد طبيعي و منطقي آن اين است که:
1) رهبري در جامعه ي ديني در تأسيس اسلام و پيش از دوران غيبت به نصب و تشخيص خاصي (مسأله غدير) انجام گرفته است و در دوران پس از غيبت به نصب عام (ولايت فقيه هاي واجد شرايط) مشروعيت پيدا مي کند.
2) جامعه ي اسلامي جامعه باز و استبداد ستيز مي باشد.
3) مشاغل، مناصب، مقام ها و مسؤوليت هاي انتصابي در اين جامعه ضرورتي
مديريتي است و براي هم گرايي مديريتي انتصابي بودن آنها لازم است و ليکن مشروعيت و مقبوليت بيشتر انتصاب ها بر مي گردد به انتخاب و اختيار و نيز کارآمدي و دوام آنها در گروه انتخابي بودنشان در تمامي سطوح مي باشد.
البته بازشماري و فهرست نمودن امور انتصابي در هر جامعه اي و از جمله جامعه اسلامي راه گشا و عملي نخواهد بود، چون جامعه هويت سيال و پويا داشته، هنجارها، نهادها قوانين و مقررات به طور متناوب بازسازي و باز توليد مي شوند که سرعت اين باز توليد در جهان پيشرفته امروزي بسيار شديد مي باشد، برخلاف مراحل اجتماعي گذشته، و به تبع آن مشاغل و مناصب انتصابي بس متنوع، متعدد و متغير مي گردند. و ليکن چيزي که در اين امر، حياتي و راه بردي به نظر مي رسد تبيين و تعيين مبنا و بنياد استوار براي تعاملات و مناسبات انساني در جامعه و نيز انديشه و انگيزه ي عمل و فعاليت در هر مقام و منصبي مي باشد که اين دو امر در اين نوشتار انجام گرفته است. مبنا و بنياد تعاملات و مناسبات اراده ي آزاد، اختيار و انتخاب آگاهانه مي باشد. انجام مسؤوليت و خدمت به ديگران انگيزه و انديشه ي حاکم بر عمل و فعاليت آدميان در جامعه اسلامي است. از اين رو در جامعه و تفکراسلامي مناصب و مقام ها نه ملک و مال شخصي هستند و نه طعمه براي فريب و تخريب و غارت مردم بلکه ابزار خدمت و مسؤوليت مي باشند.
4) در جامعه ي اسلامي اداره و تدبير امور مردم با مشارکت فعال و آگاهانه آنها انجام مي پذيرد. اين مهم نه به عنوان يک تاکتيک بلکه بر مبناي مالکيت مشاع همگاني نسبت به حوزه عمومي و حق حاکميت و تعيين سرنوشت شان مي باشد. آفريدگار متعال از هنگامي که آنها را خليفه الله بر زمين نمود چنين حقي را به آنها داد و آنها را موظف به خود تدبيري مختارانه ساخت. به تعبير ديگر با چنين حق و خصوصيتي آنها را در زمين آفريد: «هوالّذي جعلکم خلائف في الارض» (فاطر، 39)، «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين
حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» (متن قانون اساسي مصوب 1358).
5) اصل انتخاب و اختيار مستلزم آن است که رفتارها و تعاملات در جامعه ي اسلامي بر اساس حق مندي، تکليف و مسؤوليت انسان ها انجام پذيرد.
منابع ومأخذ:
1) قرآن کريم.
2) ابن ابي الحديد (بي تا)، شرح نهج البلاغه، ج4، دار احياء الکتب.
3) ابن اثير (بي تا)، کامل ابن اثير، ج3، بي جا.
4) اصفهاني، ابي الفرج (بي تا)، مقاتل الطالبين، قم، مؤسسه ي دار الکتب.
5) اويس کريم، محمد (1408 ه)، المعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، مؤسسه الطبع و النشر في الآستانه الرضويه المقدسه.
6) ترمذي، محمد بن عيسي (1403ه )، سنن الترمذي، ج 3، باب 64، ابواب الفتن، بيروت، دارالفکر.
7) حرالعاملي، محمدبن حسن (1382ه )، وسائل الشيعه، ج 11، باب 13، باب حکم الخروج بالسيف قبل قيام القائم، تهران، مکتب الاسلاميه.
8) حرالعاملي، محمدبن حسن (1414ه )، وسائل الشيعه، ج 27، قم، مؤسسه ي آل البيت لاحياء التراث.
9)دراکر، پيتراف. (1374)، جامعه پس از سرمايه داري، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رساء.
10) روالز، جان (1383)، عدالت به مثابه به انصاف، تهران، انتشارات، ققنوس.
11) ري شهري، محمدي (بي تا) ميزان الحکمه، ج 3، تهران، دار الحديث.
12) شرف الدين عاملي، عبدالحسين (1404ه)، النص و الاجتهاد، بيروت، مطبعه سيد الشهداء .
13) طبرسي، احمد بن علي (1419 ه) ، الاحتجاج، تحقيق سيد محمد باقر الخرسان، دارالنعمان للطباعه و النشر.
14) طبرسي، محمد بن حسن (1417ه)، الخلاف، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.
15)عبده، شيخ محمد (بي تا)، نهج البلاغه، خطب الامام، بيروت، دارالمعرفه.
16) فيض، سيد علينقي (1351)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بي جا.
17) کاشاني، فيض (بي تا) محجه البيضاء، ج 1، کتاب العلم، مؤسسه الاعلمي.
18) کليني، محمد بن يعقوب (1348)، اصول الکافي، ج 8، دارالکتب الاسلاميه.
19) کليني، محمد بن يعقوب (بي تا)، اصول الکافي، ج1، تهران، انتشارات علميه اسلاميه.
20) مجلسي، محمد باقر (1403ه/1983 م)، بحار الانوار، ج32، بيروت، مؤسسه الوفاء.
21) مطهري، مرتضي (بي تا)، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، قم، صدرا.
22) مفيد، محمد بن نعمان (1414 ه) تصحيح اعتقادات اماميه، بيروت، دارالمفيد.
23) نمازي، علي (1419 ه) مستدرک سفينه البحار، قم، مؤسسه النشر اسلامي لجماعه المدرسين.
24) نوري، ميرزا (1408 ه)، مستدرک الوسائل، ج11، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
25) نيسابوري، مسلم بن حجاج (بي تا)، صحيح مسلم، ج6، بيروت، دارالفکر.
26) هلالي العامري، ابوصادق بن قيس (بي تا)، کتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الانصاري الزنجاني الخوئيني.
27) متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 آبان ماه 1358.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.