مؤلفه هاي توازن اجتماعي(2)

اسلام و پيوندهاي اجتماعي
 

پيوندهاي اجتماعي در جامعه اسلامي با پيوند الهي مرتبط است،مردم يکديگر را به نيکي و تقوي و کارهاي شايسته وامي دارند و با هم براي ايجاد محيطي همکاري مي کنند که نسل هاي در حال رشد در پرتو ايمان و عقيده ي پاک به خير و نيکي و اعمال شايسته بينديشند.بدين ترتيب هدف و عمل افراد اجتماع يکسان،حس تعاون و همکاري درهمه بيدار، دل ها به هم نزديک و کنش هاي فردي واجتماعي به منظور خدمت به انسانيت به کار مي افتد.
از آنجا که اسلام ذاتاً اقتضاي جامعه اي همکار و همدرد براي اقامه ي وظايف اجتماعي خود را دارد و نيکي و نيکوکاري اساس اخلاق اسلامي و از برنامه هاي اصلي آن است،لذا هشدار مي دهد هرکس فکر خدمت به اجتماع را نداشته باشد مسلمان نيست.
من اصبح و لا يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم (کليني،1363، 390).

پيمان اخوت و برادري
 

پيامبر اکرم (ص) با برنامه هايي همچون پيمان «مواخات» جو و محيط را آن چنان براي توازن اجتماعي فراهم ساختند که بدون هيچ گونه اعمال زور به بهترين وجه اين توازن در بخش هاي گوناگون توسط خود مردم به اجرا در مي آمد و با برنامه هايي همچون وقف،تحبيس، هبه، کفارات، نذر، وصيت و صدقات و اتفاق هاي شبانه و روزانه ي سري و علني،بيشتر کمبودهاي جامعه برطرف مي شد.
نمونه اي ازکارآمدي اخوت اسلامي در رابطه با توازن اجتماعي
علي رغم اختلاف بسيار شديدي که يهود براي سلطه ي سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود،ميان مردم يثرب ايجاد کرده و دو قبيله اوس و خزرج را رو در روي هم قرار داده بود،پيامبر اکرم (ص) با استفاده از نيروي ايمان و اخلاق و وحدت اسلامي، در مدينه ميان مهاجرين و انصار پيمان برادري براساس حق و مساوات منعقد ساخت، و با اين پيمان،انصار با ايثار و اخوت اسلامي نيمي از خانه ها و دارايي خود را به مهاجرين تقديم نمود (ر. ک:ابن الاثير،1409ه، 2 /314و حلبي، بي تا، 2 /96).

تقويت بناي خانواده
 

ترغيب اسلام به صله ي رحم و رسيدگي به اعضاي خانواده از مهم ترين واجبات بوده و قطع آن از گناهان کبيره است،تا جايي که قرآن رها کننده ي آن را مورد لعن و نفرين قرار داده،فاسد و فاسق و خاسرخوانده است.
فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذين لعنهم الله (محمد، 22).
الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امرالله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون (بقره، 17).
با توجه به اين که بستگان و خويشاوندان از وضع زندگي يکديگربيشترآگاهي دارند، در تعاليم ديني سفارش شده است که براي نيل و دست يابي به کمال
و تعالي روح و جان،مناسب است هرکس در ميان بستگان خود بنگرد،مشکلات آنها را مورد توجه قرار دهد و در حد توان براي تأمين نيازمندي هاي زندگي آنان در بستر حيات فردي و اجتماعي تلاش و کوشش کند، و ازبه وجود آمدن فاصله هاي طبقاتي جلوگيري کند،و درنتيجه توازن در زيست اجتماعي به وجود آيد.
به تعبيرپيامبرعظيم الشأن اسلام (ص): صله ي رحم،فقر و مشکلات اقتصادي را برطرف مي سازد (ري شهري، 1362، 4/ 90).
در تعاليم نبوي،صله ي رحم جداي از ايجاد توازن اجتماعي در دست يابي به رشد اقتصادي نيز تأثير فراواني دارد. به تعبير آن حضرت (ص)، فاسقان که صله ي رحم مي کنند،رشد اقتصادي مي يابند، و بر دارايي هاي آنان افزوده مي شود، پس چگونه خواهدبود!زماني که نيکان صله ي رحم کنند (همان، 85).

تکافل اجتماعي
 

اسلام با استفاده از حسن خيرخواهي مردم، عباداتي مانند وقف،حبس،وصيت،صدقه، نذر و کفارات و قرض الحسنه را مقرر داشته و با بالا بردن نيروي ايمان و ايثار به جاي خودخواهي ها، تجمل پرستي ها و انحصار طلبي ها، ثروتمندان را تشويق کرده است تا با کمال آزادي و اشتياق، اموال و املاک مازاد خود را براي هميشه از حالت خصوصي و انحصار در آورند و در راه خدا مورد استفاده عموم قرار دهند.
قرآن کريم در سوره ي مبارکه کهف، تابلوي بسيار زيبايي از عاقبت کار نيکوکاران، که اموال و دارايي خود را تبديل به خيرات مي کنند،ترسيم نموده است:
واضرب لهم مثل الحياه الدّنيا کماء انزلناه من السّماء فاختلط نبات الارض فاصبح هشيماً تذروه الرّياح و کان الله علي کلّ شيء مقتدراً المال و البنون زينه الحياه الّدنيا و الباقيات الصّالحات خير عند ربّک ثواباً و خيراملاً (کهف، 46-45)؛ براي شان زندگي دنيا را مثل بزن که
چون باراني است که از آسمان ببارد و با آن گياهان گوناگون به فراواني برويد، ناگاه خشک شود و باد بر هرسو پراکنده اش سازد،و خدا برهرکاري تواناست. دارايي و فرزند پيرايه هاي اين زندگاني دنياست و کرداهاي نيک که همواره بر جاي مي مانند نزد پروردگارت بهتر و اميد بستن به آنها نيکوتراست.
اهميت دادن به نقش حکومت در توازن اجتماعي
اسلام جهت تحقق يافتن و اجرا شدن قوانين اجتماعي خود،هم به جنبه ي واقعي و هم به جنبه ي اخلاقي پديده ي مورد نظر توجه خاص دارد، لذا از جهت بعد واقعي و عيني، ولت را مکلف مي کند که متوسط سطح زندگي را ارتقا دهد و به حد کفاف و رفاه برساند. اين امر وظيفه ي مستقيم دولت را تشکيل مي دهد. از جهت بعد اخلاقي، دولت بايد همراه و همگام با ارتقا سطوح زندگي افراد جامعه به سمت رفاه، با ارشاد و موعظه، عموم افراد جامعه را مستعد و آماده ي استفاده ي مطلوب از نعمات الهي گرداند و آنها را از خطراتي که افزون شدن نعمت ممکن است به وجود آورد،مانند «رفاه زدگي»، «مستي نعمت» و «طغيان»، آگاه سازد.
از ديگر سو، حاکم اسلامي حافظ جان، مال و نواميس مسلمانان است. در بينش نبوي، «حرمت مال المسلم کحرمه دمه»؛ احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست (کليني، 1363، 158). در نتيجه حاکم اسلامي حافظ امنيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه است. در بعد اقتصادي نبايد سياستي را اتخاذ کند که سبب کاهش ارزش پول ملي شود و در نتيجه قدرت خريد مردم کاهش يابد و در پي آن از رفاه اجتماعي آنان کاسته شود. همچنان که حق ندارد سياست هايي را اتخاذ کند که به افزايش تورم لجام گسيخته منجر شود و توزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضررگروه هاي آسيب پذيربه شدت تغيير کند.

وضع قوانين و حدود براي استفاده از مال
 

اسلام با وضع حدود و قيودي که براي استفاده از اموال مقرر داشته است، دارندگان اموال را، هم به انفاق و هم به استفاده از اموال دعوت مي کند. در نگرش نبوي افرادي که داراي ثروت و اموالي هستند، مانند وکلايي در سرپرستي آن اموال نگريسته مي شوند؛در واقع تا موقعي که آن اموال را در دست دارند نوبت نگهباني و سرپرستي آنان از اموال است.

اعتدال و ميانه روي
 

اعتدال و ميانه روي به عنوان يک ضابطه، در تمامي تلاش ها و رفتارهاي اقتصادي در آموزه هاي ديني مورد توجه مي باشد.
در اسلام، چه براي مصرف شخصي و چه براي مصرف اجتماعي، دو حد پايين و بالا در نظر گرفته شده است، که حد بالا عبارت است از اسراف و حد پايين عبارت است از بخل.
به طورکلي آن چه که در باب مصرف از متون و آموزه هاي ديني بر مي آيد اين است که اسلام به عنوان ديني جامع و همه جانبه گرا به خوبي مي تواند هنجارهاي فردي و اجتماعي در سطح جامعه را چنان تعريف کند که برايند حاصل از آن سوق دادن جامعه به سمت تعادل و توازن، توزيع مناسب درآمدي، برخورداري هرچه بيشتر از رفاه اجتماعي و در سطح بالاتر و عالي خود، سعادت بشري باشد.

مساوات دربرابر قانون
 

از ديدگاه اجتماعي،يکي از شاخصه هاي مهم توازن اجتماعي،مساوات در برابر قانون است. در تاريخ حکومت پيامبر اکرم (ص) و اميرمؤمنان (ع) شواهد بسيار در کوشش جهت برقراري تساوي در برابر قانون وجود دارد.
به عنوان نمونه، زني از قبيله ي بني مخزوم،به جرم سرقت، محکوم شد و اسامه بن زيد تلاش کرد با شفاعت خود،حکم خدا را تعطيل و نظام مساوات در
برابر قانون را مختل کند. پيامبراکرم (ص) او را به شدت از اين کار پرهيز داد و فرمود:
انما هلک قبلکم انهم کانوا يقيمون الحد علي الوضيع و يترکون الشريف و الذي نفسي بيده،لوان فاطمه فعلت ذلک لقطعت يدها (دلشاد تهراني، 1372، 2/ 403)؛ امت هاي پيش از شما به اين علت هلاک شدند که قانون را درباره ي فرودست اجرا مي کردند و بزرگ را رها مي ساختند؛ به آن کس که جان محمد در دست اوست سوگند، اگر دخترم فاطمه چنين کرده بود دست او را قطع مي کردم.
تحليلي که پيامبر (ص) درباره ي سقوط امت هاي پيشين بيان مي کند تبعيض در برابر قانون و فقدان ضمانت اجرايي آن است.
پيامبراکرم (ص) در آخرين خطبه ي خويش، به زمامداران سفارش مي کند و مي فرمايد:
اذکرالله الوالي من بعدي علي امتي .. و لم يغلق بابه دونهم فياکل قويهم ضعيفهم (کليني، 1363، 2/ 315)؛ به کساني که پس از زمامدارامتم خواهند شد تذکر مي دهم که ارتباط خويش را با مردم قطع نکنند،زيرا در اين صورت قوي ترها،ضعيفان را خواهند خورد.
ثروت اندوزان با تکيه بر قدرت مالي خويش در تدوين قوانين شرکت مي جويند و يا لااقل نمي گذارند قوانيني تصويب شود که جلوي سودجويي آنان را بگيرد. بر امر قضا نيز اثر مي گذارند و گاه از اجراي حکم جلوگيري مي کنند: «و لو تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تدلوا بها الي الحکّام لتأکلوا فريقاً من اموال النّاس بالاثم (بقره، 188)؛ اموال را به ناحق نخوريد و از طريق رشوه، دررأي قاضي نفوذ نکنيد تا بخشي از اموال مردم را به ناحق مالک شويد.
حتي اگر برنامه هايي نيز براي توسعه و پيشرفت کشور در نظر گرفته و تدوين شود باز هم در نظام تکاثري، گروه اقليت بيشترين استفاده را مي برد (رابينسون، 1365، 42).
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.