سیاست های مالی ازدیدگاه قرآن (1)

چکیده
 

نویسنده با تأکید بر این که آن چه دولت ها در قالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند،در قرآن به شکل بسیاردقیق و انسانی تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وی با مروری به اهداف سیاست های مالی چون تخصیص منابع، توزیع مجدد در آمد، تثبیت اقتصادی و تأمین بودجه دولت به اهداف قرآنی می پردازد که از آن جمله اند: آزادی انسان ها، توزیع مجدد در آمد، سرمایه گذاری زیربنایی و تأمین بودجه با اتکا بر اصل بنیادین عدالت.
شکی نیست که تحقق اهداف نیاز به ابزارهایی برای وصول به آنها دارد و این امر از نظر قرآن نیز دور نمانده است، چنان که نویسنده اظهار می دارد
این ها عبارتند از:مالیات ثابت و متغیر، سیاست درآمدی مبتنی بر سطح اسراف و تبذیر و هزینه های دولت از طریق ایجاد تعادل و توازن در سطح عمومی جامعه.
نکته ای که در این رابطه خاطر نشان می گردد این است که مالیات اثر انقباضی در کاهش مصرف مردم دارد و هزینه های دولت اثر انبساطی در جامعه به بار خواهد آورد و در پی آن تعادل مطلوبی به وجود می آید.
واژگان کلیدی: مالیات، صدقات، سیاست مالی، اهداف اقتصادی، جامعه دینی.

مقدمه
 

تا یک قرن قبل،اهمیت و جایگاه سیاست مالی و پولی دراقتصاد تردید پذیر بود و تأثیر مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، تخصیص منابع، رشد و توسعه ی اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری و کارایی اقتصاد، انکارپذیر.
کم نبودند اندیشمندانی که آموزه های انسانی پیشوایان دین را به چالش می کشیدند و حمایت از نیازمندان را مخالف قانون طبیعت می شمردند و دخالت دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و تخصیص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا می پنداشتند،ولی امروزه تأثیر دخالت ارشادی دولت در بهبود توزیع و تولید و افزایش مطلوبیت در مصرف، انکارناپذیر است.
بدین ترتیب، اگر بیشتر به آثار اقتصادی و اجتماعی دستورات وتوصیه های دینی در رابطه با تولید، توزیع و مصرف نگرشی منفی وجود داشت، امروز چنین نیست. در واقع، ایجاد سازمان های تأمین اجتماعی و راه اندازی برنامه های حمایتی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و مالی و مدیریت و برنامه ریزی دولت ها به منظور ایجاد اشتغال، مبارزه با بیکاری و تورم، گویای ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست یابی به رشد و توسعه ی اقتصادی همراه با کاهش شکاف طبقاتی است.
آن چه دولت ها درقالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند، در قرآن به شکل بسیار دقیق و انسانی تر آمده است.
در این نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثیر سیاست مالی در اقتصاد معاصر، دیدگاه قرآن و اسلام را در این موارد بررسی می کنیم.
سیاست مالی عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهای مالی به منظور بهبود در توزیع درآمد، تخصیص منابع، تثبیت و توسعه اقتصادی
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهای صنعتی، اقتصاددانان بر این باور بودند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و نباید درحمایت ازگروه های آسیب پذیر، ایجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولی ظهور آن بحران و تنش های اجتماعی به دلیل غیرانسانی و تحمل ناپذیری محیط کار و فقر و بیچارگی کارگران،نشان داد که از دست نامرئی کلاسیک ها کاری ساخته نیست. از میان بحران ها و به دنبال اعتراضات اندیشه وران، که به شرایط غیرانسانی محیط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونیسم در غرب، کینز، اقتصادانان بزرگ انگلیسی، ظهور کرد. او برای خروج از بحران و بهبود وضعیت اقتصادی، توزیع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازی امکان مصرف بیشتراقشار کم درآمد را از زاویه یتقاضا، مفید و برای خروج از رکود ضروری دانست (رشد و توسعه اقتصادی، بی تا، 2 /563، 5-680) از این به بعد بود که سیاست مالی به صورت جدی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از دیدگاه اسلام، دخالت اقتصادی به منظور کارسازی مصرف متوسط برای همه ی مردم، جلوگیری از اسراف و زیاده روی ثروتمندان،هدایت پس اندازها به سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدی، فراهم سازی زمینه برای آزادی انسان ها و رهایی از دست اربابان زور و تزویر رهنمون شدن او به سمت
قله های بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصیه می شود.

اهداف سیاست های مالی
 

اهداف سیاست های مالی، با توجه به شرایط اقتصادی و چالش های سیاسی، از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد، ولی در اینجا به چند مورد اصلی بسنده می کنیم.

1)تخصیص منابع
 

فعالیت های اقتصادی، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسیری حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، یا با مصالح ملی همسو نباشد. به عنوان مثال دولت می خواهد کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه در داخل کشور تولید شود، ولی تولید کنندگان براساس منفعت خواهی شخصی ترجیح دهند کالاهای لوکس و تجملی تولید کنند. در این صورت از طریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، دولت می تواند روند تخصیص منابع را تغییر دهد و تولید کالاهای اساسی را ترویج کند.

2) توزیع مجدد درآمد
 

دولت ها معمولاً سعی می کنند ازطریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف می کنند، و نیز توزیع آن در قالب یارانه به گروه های کم درآمد،عدالت اجتماعی را تحقق بخشند. همچنین از طریق بستن مالیات های مستقیم تصاعدی و نسبی می توانند به توزیع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبیت اقتصادی
 

به هردلیل،به ویژه هنگام اجرای سیاست توسعه اقتصادی، تورم پدید می آید. دولت برای جلوگیری از تورم، سیاست انقباضی مالی را در پیش می گیرد؛ یعنی مالیات را افزایش می دهد و از این طریق تقاضای مصرفی مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزدیک می کند، یا در هنگام رکود اقتصادی، سیاست انبساطی مالی را به کار می گیرد، و ازراه افزایش در مخارج دولتی و با کاهش مالیات و در نهایت افزایش تقاضای مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج می کند.

4) تأمین بودجه ی دولت
 

دولت برای اداره ی جامعه نیاز به منابع مالی دارد. مالیات ها، مطمئن ترین و مناسب ترین منبع مالی دولت است و با استفاده از آن می توان مخارج سرمایه گذاری های زیربنایی نظیر جاده ها، فرودگاهها، نیروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره را تأمین کرد.

اهداف سیاست مالی از دیدگاه قرآن
 

1) آزادی انسان ها
 

از دیدگاه اسلام، انسان محور تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تمام برنامه ها و امکانات باید در مسیری هدایت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجیره های اسارت و بردگی جسمی و فکری را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آیه ی 60 سوره ی توبه درباره یموارد مصرف زکات، چنین آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و فی الرّقاب و الغارمین»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق می گیرد و همچنان در راه آزادی بردگان و ادای بدهی بدهکاران و.. هزینه می شود.
این آیه،سیاست مالی را از زاویه ی توزیع و هزینه کردن مالیات اسلامی بیان می کند و نشان می دهدکه رهایی انسان ها از بردگی از اهداف آن است. همچنین است زدودن زمینه های بردگی، زیرا در صدر اسلام بسیاری از بردگان، بدهکارانی بودند که قدرت ادای دیون خود را نداشتند.(طالقانی، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سیاست مالی و ادای دین مدیونان (الغارمین) زمینه ی بردگی را از جامعه می زدود.

2)توزیع مجدد درآمد
 

شکی نیست، انسان ها استعداد و توانایی های متفاوت دارند. در این میان تعدادی پیر،ازکارافتاده، بیمار و بی سرپرست می باشند. از دیدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذیرش است، ولی دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نیازمندان،درحدی کمک کنند که نیاز یک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه های نیازمندی را که باید از مالیات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام می برد:
در آیه ی60 سوره ی توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکین... و ابن السّبیل فریضه من الله»؛ازجمله گروه های مستحق زکات، نیازمندان و بیچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به یاری آنها بشتابند.
در آیه ی41 از سوره ی انفال می خوانیم: «واعلموا انّما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل»؛ بدانید که هرچه به شما غنیمت و فایده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خویشان او یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است.
آیه ی 7 سوره ی حشر، که در رابطه با هزینه کردن فی ء آمده،تعابیری مشابه آیه ی 41 سوره ی انفال دارد و از همان شش مورد مصرفی نام می برد که در آیه ی خمس آمده است؛با این تفاوت که در سوره ی حشر، اولاً علت اعمال سیاست مالی و توزیع مالیات میان نیازمندان، یتیمان و در راه ماندگان را بیان می کند:«کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»؛(توزیع مجدد درآمد) به این خاطر است که ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود،ثانیاً، به دنبال آیه (درآیه ی بعدی) به مصداق بارز ابن اسبیل اشاره می کند:«للفقراء المهاجرین الّذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقرای مهاجراست؛آنها که به دلیل اخراج از سرزمین و جدایی از اموال و دارایی خود نیازمند شده اند.
بدین ترتیب، دولت در فرایند برقراری عدالت و برابری در مصرف،باید به نیازمندان، بی سرپرستان و مهاجرانی که به سبب ظلم و ستم از سرزمین خود آواره شده اند، کمک کند و این کمک در حدی باشد که مخارج سالانه آنها را
کفایت کند.

3) سرمایه گذاری های زیربنایی
 

سرمایه گذاری در بخش هایی که بازدهی مستقیم ندارد و بخش خصوصی دراین گونه فعالیت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمی دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نیروگاهها، راه اندازی بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات می توان مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را تأمین کرد.
درآیه ی خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذی القربی»؛ هزینه کردن خمس در راه خدا همان سبیل الله است که در آیه ی 60 سوره ی توبه آمده است، یعنی تأمین مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پیامبر (ص) و ذی القربی در این فهرست، نه به معنای مالکیت شخصی، بلکه گویای صلاحیت آنها در رابطه با هزینه کردن خمس، زکات و انفال می باشد (امام خمینی، بی تا، 2 /280-200) هزینه کردن در زمینه ی آموزشی و بهداشت از اصلی ترین موارد مصرف خمس است. از همین دست است تأمین مخارج کارمندان، و «والعاملین علیها» و کمک های بلاعوض به افراد غیرمسلمان و حکومت های دیگر براساس عواطف انسانی و مصالح اجتماعی،«والمؤلفه قلوبهم»

4) تأمین بودجه
 

تأمین بودجه، به همان اندازه ضروری است که حکومت ضرورت دارد تأمین مخارج کارمندان بخش عمومی، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعی، تأمین هزینه ی سرمایه گذاری های زیربنایی و.. نیاز به وصول مالیات دارد.
اهداف تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی، بر تجربیات بشری و مصالح عمومی مبنی است. این اهداف تا جایی قابل پذیرش است که با اصول دیگر در تضاد نباشد. به عبارتی، از دیدگاه اسلام، عدالت اصل بنیادی است و بی شک
اهداف سیاست مالی، نباید مخالف این اصل باشد.
منبع:نشریه اندیشه حوزه ،شماره 78-77.