مبارزه با فساد مالي و اقتصادي (3)

راه بردهاي پيش گيري از فساد
 

الف- توجه به ارزش ها
 

يکي از مهم ترين راه هاي پيش گيري از فساد، دروني کردن ارزش ها و هنجارهاي پذيرفته شده يک جامعه است. جامعه شناسان معتقدند بين ميزان فرهنگ پذيري و کاهش ميزان جرايم و انحرافات در يک جامعه، رابطه ي مستقيمي وجود دارد (يان، 1374، 113).دراين بخش نظام آموزشي مي تواند نقش  مؤثري ايفا کند. از اين رو، به عنوان مهم ترين بستر براي اجراي راهکارهاي فرهنگي و اجتماعي، بايد مورد توجه ويژه قرارگيرد،زيرا در صورت افزايش آگاهي هاي عمومي و تقويت ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي مانند قناعت، مناعت و بلنداي طبع، پاسخ گويي، انتقادپذيري، احترام به قانون، رعايت حقوق ديگران، وظيفه شناسي،نظم پذيري و شرافت و رفتار صادقانه و...ازگسترش پديده هايي همچون فساد مالي و اقتصادي مي توان کاست.

ب- تقويت باورهاي ديني
 

نقش و کارکرد دين
 

براي آن که روشن شود، دين چه نقش و تأثيري مي تواند در پيش گيري و درمان مفاسد، از جمله مفاسد اقتصادي داشته باشد، لازم است نگاهي کلي به کارکردهاي دين داشته باشيم، تا سپس ربط و نسبت اين کارکردها با بحث انحرافات و مفاسد شناخته گردد.
اديان الهي به طور کلي از دو خصيصه ي برجسته برخوردارند:
1) رياضت هاي جسمي و روحي؛
2) تأکيد بر معرفت عقلاني و باطني.
محور اصلي رياضت، که در فقه و شريعت تبلور مي يابد، کفّ نفس و تقويت حس خويشتن داري مي باشد. همچنين در پرتو رياضت، مرحله ي بالايي از انضباط بر رفتار افراد و جوامع حاکم مي شود. کساني که در پرتو رياضت هاي مشروع تربيت مي شوند،کم تر دردام انحرافات اخلاقي و رفتاري مي غلطند. کدام انحراف و مفسده ي اجتماعي است که با اراده ي پولادين قابل پيش گيري يا اصلاح نباشد؟ دين با احکام شرعي خود اراده را در افراد مؤمن تقويت مي کند و هسته ي اصلي پرهيز از انحرافات و مفاسد را در آنها به وجود مي آورد، همچنان که به سطح بالايي از انضباط سوق مي دهد، زيرا انضباط، محصول تقيد و التزام است و افراد لاقيد و بي بند و بار به نظم و انضباط تن نمي دهند، و آنگاه که
انضباط فراگير شود، يکي از راه هاي نفوذ مفاسد و انحرافات بسته مي گردد، لذا افراد منحرف کساني هستند که از هر نوع نظم مشروعي گريزان مي باشند.
احکام شرعي علاوه بر تقويت اراده با محتواي عميق معرفتي و معنوي که دارند، راه گشا و مددرسان هستند.هيچ حکم شرعي اي خالي از حکمت و روحانيت نيست. نگاه هاي محدود و سطحي به احکام شرعي، به خصوص در مورد عبادات، هرگز با فلسفه ي شرايع و حکمت اديان نمي سازد و نيز آناني که در عمل، عبادت را به عادت و آن را در الفاظ و حرکات، محدود مي کنند، هم از برکات معنوي آن اعمال محروم مي مانند و هم نمي توانند شاهد تأثيرات چشم گير و عميق آن در زندگي خود باشند. به عنوان مثال نماز آن گاه به واقع و در حقيقت نماز است که انسان را، بنا به تعبير قرآن کريم، از زشتي ها و پلشتي ها باز دارد: «انّ الصّلاه تنهي عن الفحشاء و المنکر» (عنکبوت، 45) و به همين جهت در قرآن کريم، وسيله و مايه ي استعانت قلمداد شده است. (بقره، 45).
دين و پاسخ گويي به نيازهاي دروني
دين به جهت آن که از مبدأ هستي سرچشمه مي گيرد و همه کيان وجودي انسان ها را مخاطب و تحت تأثير قرار مي دهد و به جهت همخواني تعاليم اصلي آن را گرايش هاي دروني و نيازهاي وجودي افراد، تعليمات خود را دروني، عميق و ماندگار مي سازد. تعليمات بيروني در صورتي مي توانند، تداوم يابند و در همه ساحت ها و مراحل زندگي اثر گذار باشند که فرايند دروني را طي نمايند و در نتيجه، آن که دستور مي دهد نه عامل بيروني بلکه عامل دروني باشد. لذا اديان در دروني ساختن امر و نهي ها توفيق بسياري داشته و دارند.

الگوهاي عملي
 

آموزه هاي ديني با تمثيلات و نيز بيان واقعيات تاريخي ،الگوهاي انساني و در عين حال، بلند مرتبه اي را پيش روي انسان ها قرار داده اند که بيان گر اين واقعيت
و حقيقت است که نيل به زندگي انساني و الهي به هيچ وجه دور از دسترس نيست و آدمي با همه ي نقاط قوت و ضعف اش و با همه ي امکانات و محدوديت هايش و با همين ابزارهاي مادي و سازوکارهاي دنيايي، مي تواند سعادت خود را تأمين کند. چنان که بنا به تعاليم ديني، در همه ي اعصار و قرون و با وضع و حالت هاي متفاوت و متنوع، انسان هاي بسياري بوده اند که دامن نيالوده اند و حريم را نشکسته اند و از راه درست بيراهه نرفته اند.
الگوهاي ديني علاوه بر آن که خوب بودن و خوب ماندن را کاملاً عقلي و شدني نشان مي دهند، اين حقيقت را آشکار مي سازند که در راه کمال، بايد از مبنا قرار دادن افراد سست ايمان با مدعيان دينداري به شدت پرهيز شود.

نظام احسن
 

اديان الهي و در رأس آنها اسلام، تصوير کاملاً مثبتي از هستي ارائه مي دهند. از منظر اسلام،خداي سبحان بهترين خالق، و جهان آفرينش بري از هر نقص و ايرادي است و بهترين نظام ممکن مي باشد، قرآن کريم در تصريح به اين مطلب در آيات نورانيش مي فرمايد: «فتبارک الله احسن الخالقين» (مومنون، 14). «الذي اعطي کل شيء خلقه ثم هدي» (طه، 50) «و خلق کل شيء فقدّره تقديراً» (فرقان، 2). با توجه به اين آيات، خداي سبحان بهترين آفريدگار، و آفرينش او بهترين آفرينش است، زيرا هر چيزي سنجيده شود و در جاي خود قرار دارد.
در واقع دين با سه ويژگي، يعني دروني ساختن تعليمات و نشان دادن تصوير روح انگيز و آرام بخش ازآفرينش و هستي و معرفي الگوهاي عملي و موفق، تا حد زيادي به پيروان خود مصونيت مي بخشد. بنابراين کساني که به دام مفاسد اجتماعي دچار مي شوند، نوعاً نگاه مثبتي به جامعه خود و گاه به کليت آفرينش ندارند و نظام هاي اجتماعي و گاه نظام هاي هستي را ناسالم و منحرف پرورتلقي مي کنند و چنين مي پندارند که از مسير صحيح و روال طبيعي نمي توان به رفاه دست يافت.

اهتمام به تربيت معنوي مسؤولان نظام
 

در نظام اسلامي، که برترين رسالت آن توسعه ي اخلاق و تعالي معنوي انسان هاست، ضروري است که زمامداران، افزون بر شايستگي ها و کفايت سياسي و مديريتي، از ويژگي هاي اخلاقي هم برخوردار و بهره مند باشند،زيرا بسياري از شاخص هاي کفايت مديريتي، مانند اقتدار و قدرت تصميم گيري و تدبير، در صورت فقدان شاخص هاي اخلاقي، وجود نخواهد داشت يا دست کم بروز نخواهند يافت. کسي که اهل مواضعه و تباني و پي جويي مطامع خود باشد، نمي تواند تصميم درست بگيرد و با اقتدار عمل کند، بلکه در فشار ملاحظات و تأمين هوس هاي خود و ديگران از تدبير صحيح در مي ماند. علاوه بر آن اگر مسئول در نظام اسلامي از مکارم اخلاقي برخوردار نباشد، نمي تواند به عنوان يک الگوي راهنما، رسالت تربيتي خود را به درستي ايفا کند، زيرا مردم همواره به حاکمان خود مي نگرند. پس چنان چه آنها در مسير اهداف متعالي انساني و متخلق به فضايل و ارزش هاي الهي نباشند، مردم نيز به سوي اين ارزش ها حرکت نخواهند کرد.

پرهيزازتبليغات وسوسه انگيز
 

هرگاه تغييرات اجتماعي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به واسطه سرعت تغييرارزش ها و هنجارها، شتاب پيدا کند، هنجارشکنان به طور طبيعي به پيام ها و هشدارهاي ناظران اجتماعي کم تر توجه مي کنند و يا به سختي آن را باور مي نمايند، به عنوان مثال وقتي ارزش و فرهنگ ايثار و از خودگذشتگي، به فرهنگ انباشت ثروت، قدرت و حتي منزلت تبديل گردد و ساده زيستي با سرعت تمام به تجمل گرايي مبدل شود و تبليغات شهري به جاي اشاعه مفاهيمي نظير ايثار و گذشت وفداکاري، عشق به خدا و دين و.. به تبليغ لوازم آرايشي و کالاهاي لوکس و مصرفي و تشويق به روحيه ي تجمل گرايي اختصاص يابد، مشخص است چه سرنوشتي در انتظار جامعه خواهد بود. زيرا با
توجه به دشواري کسب ثروت راه براي دست اندازي به ثروت جامعه از طريق نامشروع مورد وسوسه قرار مي گيرد.

ج-ضرورت کنترل و نظارت اجتماعي
 

اصل نظارت اجتماعي،درعقايد و افکار الهي به طور عام در دين اسلام به نحو خاص مطرح مي باشد، تا جايي که در مکتب تشيع جزء فروع دين محسوب مي گردد. جالب اين جاست که انديشمندان غربي به ويژه انديشمندان اجتماعي آنان، به طور جدي آن را مطرح و پي گيري مي کنند و در سه دهه ي اخير از سوي عالمان اجتماعي و شاهدان عيني بازتاب انديشه ها در عرصه ي اجتماعي، مسأله ي کنترل و نظارت اجتماعي بسيار جدي تعقيب مي شود (ر. ک: به سليمي، 1380، 568). چنان که دورکيم مي نويسد:
انسان هرچه بيشتر داشته باشد، بيشتر هم مي خواهد و برآورده شدن هر نيازي به جاي کاستن از آرزوهاي انسان، نيازهاي تازه اي را بر مي انگيزد،از اين سيري ناپذيري بشر، چنين بر مي آيد که آرزوهاي انسان را تنها با نظارت هاي خارجي، يعني با نظارت اجتماعي، مي توان مهار کرد. جامعه نيروي تنظيم کننده اي مي سازد تا همان نقش را در تأمين نيازهاي اخلاقي انسان ايفا کند که ارگانيسم در تأمين نيازهاي جسمي ايفا مي کند (کوزر، 1376؛ 191).

د-توزيع قدرت و انحصار شکني در عرصه ي اقتصاد
 

خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولت بر فعاليت هاي اقتصادي، يکي از روش هاي توزيع قدرت درعرصه اقتصادي است. خصوصي سازي از طريق ايجاد رقابت، کاهش قدرت انحصاري دولت در بخش اقتصاد را در پي دارد،اما آنچه مهم است شيوه و فرايند خصوصي سازي است که اگر به شيوه ي منطقي و صحيح و همراه با نظارت هاي دقيق قانوني انجام نشود، خود به ابزاري براي
گسترش فساد مالي و اقتصادي تبديل خواهد شد. بنابراين، اگر خصوصي سازي با توسعه مشارکت ها و نظارت هاي مردمي و مؤثر همراه نباشد، دوفاجعه اساسي به بار مي آورد:
اول،تمرکز ثروت و سرمايه به نفع گروهها و نهادهاي خاص؛
دوم،گسترش فساد اداري،ارتشا و اختلاس (ر. ک.به رئيس دانا، 1375، 26).
بدين جهت، خصوصي سازي، هم مي تواند به عنوان يک استراتژي ضد فساد مورد استفاده قرار گيرد و هم مي تواند منبع بالقوه اي براي درآمدهاي بادآورده و فاسد باشد.
برهمين اساس، در فرايند خصوصي سازي توجه به چند نکته حائز اهميت است:
1) خصوصي سازي را نبايد با اختصاص سازي خلط کرد که در آن اموال عمومي در اختيار عده اي خاص قرار داده شود؛
2) هدف از خصوصي سازي کم کردن بار مالي دولت و آزادسازي منابع عمومي است؛
3) هدف از خصوصي سازي افزايش کارايي و بهره وري منابع مادي و نيروي انساني است،
4) هدف از خصوصي سازي تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت هاي اقتصادي است؛
5) هدف از خصوصي سازي توزيع درآمدي و رفتن به سمت توازن اقتصادي است؛
6) تبعيت از قانون و ايجاد حاکميت آن.

جلوگيري از نفوذ اطلاعات
 

در بخش دست يابي به اطلاعات، رعايت عدالت در توزيع اطلاعات، يگانه راه جلوگيري از رانت هاي اقتصادي سرچشمه گرفته از اطلاعات زودهنگام است. به
عنوان مثال، کساني که به هرجهت از ديگر افراد به اطلاعات سود و زيان شرکت ها در بورس اوراق بهادار دست رسي پيدا مي کنند، با بهره گيري از سياست هاي مناسب سعي در نامطلوب نشان دادن وضعيت مالي آن شرکت نموده و باعث تنزل قيمت سهام آن مي شوند و پس از خريد سهام ارزان قيمت به تبليغ در مورد وضع بسيار مطلوب آن شرکت پرداخته، با افزايش يافتن قيمت سهام، سهام خريداري شده را به قيمت بالاتر مي فروشند و منافع فراواني را از طريق رانت اطلاعاتي به دست مي آورند.
اعلان صريح مسؤولان از منع استفاده از نام و اعتبارآنها
مسؤولان بايد خويشاوندان و وابستگان شان را از بهره مندي از رانت «نام» خود برحذر دارند و آشکارا اعلام کنند که هيچ حمايتي از آنها نمي کنند و به همه دستگاهها اعلام کنند که حق ندارند به استناد نام يا وابستگي سببي و نسبي شخصي به آنان، امتياز ويژه اي براي کسي قائل شوند. بي ترديد کارمندي که درخواست وابستگان به يک صاحب مقام يا نفوذ را براي صدور مجوزي ويژه نمي پذيرد، احساس عدم امنيت دارد.اگرچنين احساسي برطرف شود و کسي نتواند ازچنين رانتي بهره برداري کند، خود به خود جلوي بسياري از مفاسد اقتصادي گرفته مي شود.

نتيجه گيري
 

با توجه به آنچه گذشت، فساد مالي و اقتصادي، که در قالب رانت خواهي و رانت خواري در اين مقاله به آن پرداخته شد، از جمله آسيب هاي هر نظامي و از جمله عوامل عقب ماندگي از روند توسعه ياقتصادي- اجتماعي کشورها به شمار مي آيد، زيرا اين پديده با توجه به تضادي که با منافع اکثريت افراد جامعه دارد، سبب بي انگيزگي در نيروهاي کارآفرين جامعه مي گردد.
وجود چنين پديده اي در کشور، ضرورت اتخاذ راه کارهاي مناسب براي
مهار و کنترل را به خصوص در نظام اسلامي دوچندان مي سازد. مهم ترين عامل موفقيت در مبارزه با فساد مالي در کنار راه بردهايي که درمقاله از آنها ياد شد، عزم و اراده ي سياسي و حمايت جدي مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است.
منابع و ماخذ
1) قرآن کريم .
2) تيموري، ابراهيم، (1357)، عصر بي خبري، يا پنجاه سال استبداد در ايران، تهران،اقبال سوم.
3) حاجي يوسفي، اميرمحمد (1376)، رانت، دولت رانتير ورانتيريسم: يک بررسي مفهومي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش126-125.
4) حقيقي، ايمان، (1385)، تحليلي بر طرح واگذاري سهام عدالت، راه برد ياس، ش هفتم.
5) رئيس دانا، فريبرز، (1375)، تورم، خصوصي سازي و گسترش فساد اداري، صنعت حمل و نقل، ش 153.
6) رشيدي، علي (1379)، نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي؛ اجتماعي و سياسي، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 182-181.
7) سليمي، علي و داوري، محمد (1380)، جامعه شناسي کجروي، انتشارات حوزه و دانشگاه.
8) شريعتي، شهروز (1386)، جهاني شدن و الزامات استراتژي ملي در صنايع غذايي ايران،راه برد ياس، ش12.
9) صبوري، منوچهر، (1380)، جامعه شناسي سازمان ها، بوروکراسي مدرن ايران، تهران، سخن.
10) فرج وند، اسفنديار (1380)، فراگرد و تنظيم تا کنترل بودجه، تبريز، گلباد، ششم.
11) کرزن،جرج ن (1367)،ايران و قضيه ي ايران،ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني،تهران، انتشارات علمي و فرهنگي سوم.
12)کوزر،لويئس (1376)، زندگي و انديشه ي بزرگان جامعه شناسي، ترجمه ي محسن ثلاثي، انتشارات علمي، ششم.
13) موسوي چک، حسن (1381)، توسعه ي جرايم و آسيب هاي اجتماعي، مجموعه يمقالات همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران.
14) موسوي، سيدجلال الدين (1380)، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
15) نخجواني، سيد احمد (1382)، مديريت اقتصاد ايران، اطلاعات سياسي- اقتصادي،ش 188-187.
16) يان، رابرتسون (1374)، درآمدي بر جامعه، ترجمه ي حسين بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.