مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (1)

مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
 

افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار مي كند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
در اين مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباري و نهادها، مراكز خدماتي يا اشخاص است كه صلاحيت در اختيار داشتن حسابي را كه بتوان از آن چكي صادر نمود، دارا باشند.

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
 

تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
 

الف) بانك محال عليه كه از پرداخت ئجه چك به دليل فقدان محل يا عدم كفايت آن جزاً يا كلاً خودداري كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاري متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نمايد.
در صورتيكه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضايي معتبر مبني بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاري متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضي خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانك محال عليه به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت محل چك را پرداخت نكند، نظير ايرادات شكلي، جعل امضا (Fausse Signature) و در عين حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوي پرداخت چك را نكند بايد نسبت به ثبت موضوع اقدام نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 2، بند2).
با اين حال چكي كه در وجه آن پرداخت نميشود بايد واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چكي كه توسط صاحب حساب يا وكيل وي به بانك ارائه ميشود و بانك نميتواند آن را پرداخت نمايد، نيازي به ثبت يا ارسال اخطاريه نيست.
به استثناي فرض اخير، اگر چك به دليلي غيز از فقدان محل پرداخت نشود ولي در عين حال بدون محل باشد بانك ميتواند به مسئوليت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسي يا عدم دسترسي به آن را اعلام نمايد از سوي ديگر بانك ميتواند دليل رد تقاضاي پرداخت وجه چك را دقيقاً مشخص كند.
در چنين مواردي، فقدان يا عدم كفايت محل همانند دليلي كه عدم پرداخت وجه چك و اعمال مقررات قابل اعمال به چك بلامحل را توجيه ميكند تلقي خواهد شد (اخطاريه، ممنوعيت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتي در سند: قلم خوردگي، الحاق، آثار جعل، فقدان يكي از مندرجات اساسي صحت چك، فقدان امضا يا امضاي جعلي؛
- مقابله يا پرداخت چك (تأمين مبلغ چك اعتراض تلقي نميشود)؛
- مرور زمان چك ؛
- عدم اهليت يا حجر صادر كننده چك (يادداشت وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابي كه چك از آن كشيده شده است نيز موضوع بايد توسط بانك ثبت شود.
در صورت عدم پذيرش چك پرداخت نشده كه مجدداً به بانك ارائه شده، ثبت موضوع ضروري است.
ب) بانكي كه اخطاريه بانك فرانسه را مبني بر اين كه يكي از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چك ممنوع گرديده دريافت ميكند، بايد اين اخطاريه را حداكثر ظرف مدت سه روز كاري متعاقب دريافت آن ثبت نمايد.

محتوي ثبت اختلال عدم پرداخت
 

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چك / ثبت موضوع در هر مورد بايد حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ شماره حساب، ذكر اين نكته كه حساب شخصي است يا جمعي همچنين اطلاعاتي كه تعيين هويت دقيق محال عليه را ممكن نمايد.
2ـ نام يا القاب يا نام شركت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وي، همچنين:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقي باشد، قالب حقوقي آن؛
به علاوه، شماره شناسايي ملي بنگاههاي پيش بيني شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب يك بنگاه شخصي يا يك شخص حقوقي باشد مشخصات مربوطه.
1. شماره چك.
2. مبلغ چك به فرانك فرانسه و در صورت لزوم، تاريخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعيت صدور كه در تاريخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چك نموده باشد.
1ـ تاريخ عدم پرداخت چك.
2ـ دليل عدم پرداخت و كسري موجودي.
3ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه چك علي رغم ارسال اخطاريه در اجراي ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 يا با نقض ممنوعيت اعلام شده در اجراي ماده 68 اين مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه حسابي كه چك از آن حساب كشيده شده در تاريخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاريخ اخير تكميل ميشود.
ب) ثبت ممنوعيت صدور چك: بانكي كه توسط بانك فرانسه از ممنوعيت صدور چك توسط يكي از اشخاص صاحب حساب در آن بانك مطلع ميشود بايد اخطاريه مربوط به اين ممنوعيت را ثبت نمايد.
بانك همچنين بايد تاريخ ابلاغ اين ممنوعيت توسط بانك فرانسه به آن بانك را ثبت كند.
به علاوه بانك رفع ممنوعيت از صدور چك را بايد ثبت كند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترك راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چك به ترتيب تاريخ ثبت ميشود بنحوي كه هر يك داراي شماره در سري شماره هاي سالانه متوالي باشد.
برگ حاوي ثبت نگهداري ميشود و بايد ظرف يكسال از تاريخ رفع موجبات عدم پرداخت يا، در غير اينصورت ظرف ده سال از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت قابل توجيه باشد.

ارسال تأييديه يا اخطاريه به ذينفع چك
 

بانك محال عليه كه جزئاً يا كلاً از پرداخت مبلغ چك به دليل كسر موجودي خودداري كرده، بايد «تأييديه عدم پرداخت» بعنوان ذينفع چك صادر كند.
در اين تأیيديه ذكر مي شود كه صادر كننده از صدور چك محروم شده و اينكه در صورت عدم پرداخت وجه چك و در صورت لزوم، عدم پرداخت جريمه1، تا مدت ده سال حق صدور چك را باز نخواهد يافت.
در اين تأييديه تصريح ميشود كه بانك محال عليه مكلف به پرداخت وجه چك نيست مگر اينكه چك:
- از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است درحاليكه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، بايد اخطاريه اي مبني بر استرداد دسته چكي كه در اختيار او يا نمايندگان او قرار دارد درافت ميكرده است (مصوبه قانون اكتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73)؛
- از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است در حاليكه صاحب حساب مشمول ممنوعيت بانكي يا قضايي بوده است.
- براي مبلغي مساوي يا پائين تر از صد فرانك صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأييديه در صورت لزوم، بايد ذكر شود كه چك علي رغم ممنوعيت بانكي، قضايي صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اكتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و اين كه محال عليه ارسال اخطاريه به صاحب حساب را مطابق شرايط مقرر در شماره 74 اثبات نمايد. عدم درج اين موضوع موجب محكوميت بانك به جزاي نقدي به ميزان 8000 فرانك فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأييديه عدم پرداخت بايد حاوي اين نكته باشد كه در صورت عدم پرداخت يا تكميل موجودي پس از يك مهلت سي روزه از تاريخ ارائه چك براي بار اول، به تقاضاي ذينفع چك، گواهينامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نك بشماره 100)
تأييديه همزمان با استرداد لاشه چك به ارائه كننده، به آن پيوست ميشود. هيچ مهلت قانوني براي استرداد چك پرداخت نشده به ذينفع ان وجود ندارد. عرف حرفه اي آن را به دو روز از تاريخ ابلاغ تصميم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال عليه به بانك ارائه كننده چك محدود كرده است. براي استرداد چك توسط بانك اخير به مشتري خود نيز مهلتي معين نشده است (گزارش وزارتي شماره 20489، روزنامه رسمي، 27 آوريل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذينفع چك حاوي اطلاعاتي است كه بانك محال عليه براي مشخص كردن موضوع عدم پرداخت ثبت كرده است (نك شماره 72) (مصوبه 22 مي 1992، ماده 34)
در صورتيكه بانك وجه چك را به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت موجودي پرداخت نكند و از طرف ديگر محل كافي براي پرداخت نباشد، محال عليه بايد اخطاري كه دليل مشخص عدم پرداخت و كافي نبودن موجودي در آن ذكر شده و بعنوان ذينفع صادر نمايد. و چنانكه بانك در اخطاريه عدم پرداخت، بجاي «كافي نبودن محل» «فقدان محل» ذكر كند مرتكب خطا شده است زيرا با اطلاع رساني غير دقيق به ذينفع وي را از وجود جزئي محل (موجودي) در روز ارائه چك و بانك دارنده را از موقعيت مطالبه حقوق خويش راجع به پرداخت مبلغ موجودي در يك مهلت كوتاه محروم كرده است (دادگاه تجديد نظر پاريس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اكتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاريه به هنگام استرداد لاشه چك به ارائه كننده به آن ضميمه ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 35)
منبع:www.lawnet.ir