مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (5)

مسؤوليت كيفري
 

بانكهاي محال عليه زير به جريمه نقدي تا 80000 فرانك فرانسه محكوم خواهند شد:
- بانكي كه موجودي صادر كننده را كمتر از مبلغ موجود و قابل دسترسي اعلام نمايد ؛
- بانكي كه از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل خودداري نمايد، بدون ذكر اين كه – در صورت لزوم – چك علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك صادر شده است( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 27 ، قسمت اول ، ناظر بر مواد 3 – 65 و 68 )؛
- در شرايط مقرر در مصوبه ، اختلالات در پرداخت چك ( نك به شماره 78 ) و يا نقض ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك را به بانك فرانسه اعلام نكند (نك به شماره86 ) (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 مادة 2 –72 ).

مسؤليت مدني
 

بانك بايد به تكاليف خود كه به اعلام مي شود عمل كند اين تكاليف عبارتند از:
- در صورت ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك از ارايه دسته چك (به صادر كننده ) خودداري نمايد،
- به مشتري خود دستور دهد دسته چكهايي را كه قبلا صادر شده اند در طول مدت اختلال در پرداخت به بانك مسترد كند .
- از بانك فرانسه قبل از افتتاح حساب براي متقاضي جديد استعلام نمايد.
تخلف از اين تعهدات موجب مسؤوليت بانك در قبال صادركننده خواهد بود. در نتيجه بانك محال عليه بايد در موارد زير علي رغم فقدان يا عدم كفايت موجودي با عدم دسترسي به محل مبلغ چك را بپردازد:
1. چنانچه چك از دسته چكي صادر شده باشد كه بانك محال عليه تقاضاي استرداد آن را نكرده است در حالي كه صاحب حساب قبلا يك يا چند چك صادر كرده كه محال عليه از پرداخت وجه آنها به دليل فقدان محل كافي خودداري نموده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ناظر بر ماده 3 – 65 ) (نك به شماره74 ).
2 . چنانچه چك از دسته چكي صادر شده باشد كه بانك در اختيار صادر كننده قرار داده است در حالي كه صاحب حساب:
- قبلا چك بدون موجودي كافي از اين حساب صادر كرده و موجبات عدم پرداخت آن رفع نشده باشد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 2 –65 ).
- قبلا داراي ممنوعيت قضائي بوده كه محال عليه آن را به بانك فرانسه اعلام نموده است (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 بند 3 )؛
- مشتري جديد ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك داشته و نام او به همين دليل در فايل بانك فرانسه مخصوص اختلال در پرداخت چك درج شده است.
لازم به ياد آوري است كه تكليف پرداخت صرف نظر از مبلغ چك به عهده بانك محال عليه خواهد بود.
چنانچه بانك محال عليه از پرداخت مبلغ چك(در موارد فوق) خودداري كند.
متضامنا با صادر كننده چك مسؤل خسارات ناشي از عدم پرداخت وجه چك خواهد بود(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ، بند 2 ).
زماني كه وجه جك به اين ترتيب پرداخت مي شود، مسلما اختلال پرداخت چك كه ضرورت ارسال اخطاريه را ايجاب نمايد وجود نخواهد داشت.
بانك محال عليه كه از پرداخت وجه چك خودداري كرده است بايد بتواند دلايل انجام تعهدات قانوني و آيين نامه اي راجع به افتتاح حساب و صدور دسته چك يا استرداد آن را ارايه نمايد ( نك به شماره 75 ) ( مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 73 بند 3 ).
بار دليل كه بدين نحو بر عهده بانك خواهد بود كار صادر كننده چك ، همچنين تحقيقاتي را كه ممكن توسط وزارت كشور دستور انجام آنها داده شود را تسهيل مي كند ، اين امر در عين حال به بانك اجاره مي دهد به نفع خود دلايل حاكي از رعايت مقررات قانوني و آيين نامه اي راجع به تعهدات خود ارايه كند مگر اينكه دليل مخالفي در دست باشد.
تعهدراجع به دستور استرداد چكهاي موجود در دست صاحب حساب و عدم صدور چكهاي ديگر، تنها بر محال عليهي (بانكي ) است كه از پرداخت وجه چك به دليل فقدان موجودي كافي خودداري نموده است . اين تعهد بر عهده بانكي كه ، علي رغم فقدان موجودي قبلي، اقدام به پرداخت وجه چك كرده است و بدين ترتيب محلي را براي صادر كننده اعطا مي كند نخواهد بود. در نتيجه،مدير يك شركت نمي تواند به بانك محال عليه ايراد كند چرا آن شركت را به محض صدور اولين چك بدون محل توسط مدير عامل از داشتن دسته چك محروم نكرده است در حالي كه اين بانك در واقع چك را به حساب بدهكاري شركت پرداخت نموده است (ديوان عالي كشور شعبه تجاري ، 23 فوريه 1993 ، 23 مارس 1993 مجلة بانك و حقوق ، اكتبر 1993 صفحه 238 ).

رجوع به بانك در صورت پرداخت چك بدون محل
 

بانكي كه چكي را علي رغم فقدان يا عدم كفايت موجودي يا عدم دسترسي به آن پرداخت كرده است، جز در ومورد دسته چكهاي كه توسط او خلاف مقررات صادر شده (نك به شماره77 )معادل مبلغي كه پيش پرداخت كرده جانشين صادر كننده بوده وبدين منظور مي تواند، فقدان يا عدم كفايت محل يا عدم دسترسي به آن را از طريق سندي كه به شكل وا خواست صادر مي شود اثبات نمايد.
بانك محال عليه مي تواند، در صورت عدم برداشت مستقيم از حساب دارنده و بدون اينكه مفايرتي با ساير حقوق او داشته باشد در اجراي ماده قبل اخطاريه اي از طريق مأمورين ابلاغ دادگستري به صاحب حساب مبني بر پرداخت مبلغي كه بدهكار آن مي باشد ارسال كند.
چنانچه ظرف يست روز از تاريخ ارسال اخطاريه، پرداختي انجام شود، بانك مي تواند نسبت به تأمين مبلغ چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30اكتبر 1935،مادة 2-73).

ضمانت پرداخت چكهايي كه مبلغ آنها كمتر از 100 فرانك باشد
 

بانك مكلف به ضمانت پرداخت چكهاي داراي مبالغ كم مي باشد. اين ضمانت پرداخت منوط به شرايط خاصي مي باشد: از جمله اينكه چك:
- به مبلغي مساوي يا پايين تر از 100 فرانك (24/15 يورو ) باشد،
- از چكهايي باشد كه توسط محال عليه در اختيار صادر كننده قرار گرفته است،
- ظرف مدت كمتر از يك ماه پس از صدور آنها به بانك ارايه شده باشد.
تعهد ضمانت پرداخت تنها در صورتي وجود خواهد داشت كه حساب صادر كننده فاقد موجودي يا موجودي كافي باشد. اين تعهد درصورتي كه عدم پرداخت چك مستند به دلايلي غير از فقدان موجودي (نظير عدم مطابقت امضا، در دسترس نبودن محل و…) باشد وجود نخواهد داشت.
چنانچه شرايط ضمانت بانك جمع باشد. محل چك از طريق گشايش اعتبار غير قابل فسخ ( عدول ) كه قانون رضايت بانك به هنگام صدور دسته چك نسبت به آن را مفروض مي دارد، تأمين مي شود. چنانچه شرايط ضمانت جمع نباشد، عدم پرداخت چك با ارسال اخطاريه به صاحب حساب همراه خواهد بود (مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 – مادة –73 ).

ممنوعيت تجزيه چكهاي بالاتراز 100 فرانك
 

هر كس كه به هر وسيله اي مستقيم يا غير مستقيم، پرداخت مبلغ بالاتر از 100 فرانك را از طريق صدور چك يا چند چك پايين تر يا مساوي 100 فرانك تقاضا كند يا صادر كننده را به آن تشويق نمايد، به جزاي نقدي تا 8000 فرانك محكوم خواهد شد ( مصوبه 22 مي 1992 ماده 40 ).

صدور چك بدون محل
 

صدور چك بدون محل جرمي كه از حيث كيفري قابل مجازات باشد تلقي نمي شود. صدور چنين چكي صرفا موجب ممنوعيت صدور چك مي شود كه تنها پس از پرداخت وجه چك ودر صورت لزوم پرداخت جريمه اي مقطوع قابل رفع خواهد بود (قانون شماره 1382 –91،30 دسامبر 1991 ، روز نامه رسمي اول ژانويه 1992 )( نك به شماره 80 به بعد ).

اعمال قابل مجازات
 

مقررات جزاي در خصوص چك اعمال زير را مجازات مي كند:
1– هر كس كه پس از صدور چك و با قصد اضرار به حقوق ديگري:
- تمام يا بخشي از موجوري را به هر وسيله ممكن، بيرون بكشد،منتقل كند يا به حساب ديگري واريز نمايد… يا
- محال عليه را از پرداخت وجه چك باز بدارد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 66 ).
يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم اخير قصد اضرار به حقوق ديگري است( ديوان عالي كشور، شعبه كيفري ، 3 اوت 1987 ، مجله pal -Gaz 1988 جلد اول ، بخش Somm ص 4 )
در نتيجه، چنانچه اين شرط حايز نباشد جرمي وجود نخواهد داشت. همچنين دادگاهها برآنند در موردي كه دستور صادر كننده به بانك مبني بر عدم پرداخت در خصوص دعواي راجع به ساخت(پيمانكاري) يا در خصوص چك تضميني بوده (چكي كه بابت تضمين معامله اي صادر شده) جرمي تحقق نيافته است (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري 12 آوريل 1983 ؛ ديوان عالي كشور ، شعبه كيفري، 5 اكتبر 1983 ؛دالوزسيري 1984 ، يادداشت ب بوك) (با اين حال به شماره 44 راجع به تحولات رويه قضايي در خصوص چك صادر شده بابت تضمين معامله مراجعه كنيد).
به علاوه در صورت فقدان سوءنيت مجرمانه، بيرون كشيدن محل چك در حالي كه صادر كننده فكر مي كرده است ، چك به دليل اينكه بابت تضمين صادر شده ديگر به بانك ارايه نخواهد شد ويا در صورتي كه بيرون كشيدن محل پس از انقضاي مهلت اقدام دارنده چك عليه محال عليه صورت گرفته باشد، از هر گونه ضمانت اجراي كيفري مصون خواهد بود (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري 29 اكتبر 1990 ، مجله Gaz-Pal .جلد اول ، بخش Somm ص 178 ).
صادر كننده اي كه من غير حق وبا قصد اضرار به حقوق ديگري با پرداخت وجه چك مقابله مي كند از حيث كيفري قابل مجازات خواهد بود،. در مقابل ، بانك محال عليه حق ندارد در خصوص صحت يا عدم صحت اقدام صادر كننده در مقابله با پرداخت چك قضاوت كند به شرط اينكه مقابله به لحاظ شكلي صحيحا انجام شده باشد (نك به شماره 105 ) به نظر نمي رسد كه چنين اقدامي داراي ضمانت اجراي كيفري براي بانك باشد ( پاسخ وزارتي شماره1674 ، روزنامه رسمي سالانه، نوامبر 1988 ، صفحه 317 ).
بيرون كشيدن محل ( موجودي ) به لحاظ كيفري در صورتي قابل مجازات است كه قبل از انقضاي مدت مرور زمان حق اقامه دعوي دارنده عليه محال عليه تعقيب كيفري آغاز شده باشد. اين مدت، يك سال از تاريخ پايان مهلت ارايه چك به بانك مي باشد ( ديوان عالي كشور، شعبه كيفري ، 11 مي 1966 ، مجلهjcp سال 1966 ، قسمت 4،ص 89).
2- هر كس كه ،باعلم وآگاهي از موضوع ، چكي را كه مطابق شرايط مذكور در بند 1 فوق صادر شده است قبول يا ظهر نويسي نمايد ( مصوبه –قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 66 ).
3- هر كس كه علي رغم ممنوعيت بانكي ناشي از اخطارية ارسال شده در اجراي مادة 3-65 مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 يك يا چند چك صادر نمايد (مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة66 ).
چنانچه چكي با نقض ممنوعيت بانكي صدور چك صادر شده و پرداخت نگرديده باشد دارنده چنين چكي مي تواند مدعي خصوصي وخواهان دعوي پرداخت چك قرار گيرد ( مصوبه –قانون 130 اكتبر1935 ، مادة 71 )هدف از اين مقررات جزائي حمايت از منافع عمومي و در عين حال حمايت از منافع اشخاص خصوصي است كه از ارتكاب جرم متضرر شده اند (ديوان عالي كشور، شعبه مدني، 29 نوامبر 1993 ، مجله Gas-Pal 19 فوريه 1994 ، ص 11 ).
4 – هر كس كه با نقض ممنوعيت قضائي كه در اجراي مادة 68 مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 عليه او صادر شده است اقدام به صدور يك يا چندين چك بنمايد.
5- هر نماينده اي (وكيل) كه با علم و آگاهي از موضوع، يك يا چندين چك صادر كند كه صدور آنها براي موكل وي در اجراي ممنوعيت بانكي يا قضائي ممنوع بوده است ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 66 و69 ) 6 – هر كس كه :
- چكي را شبيه سازي يا جعل نمايد ؛
- با علم و آگاهي از چك شبيه سازي شده يا مجعول استفاده نموده يا تلاش به استفاده از آن نمايد؛
- با آگاهي از موضوع، دريافت چك شبيه سازي شده يا مجعول راقبول كند ( مصوبه قانون 130 اكتبر 1935 ، مادة 68 ).

مجازاتهاي مقرر
 

1- مجارات جرائم مذكور در بندهاي 1 الي 5 شماره 97 فوق حبس تا پنج سال يا جزاي نقدي 2500000 فرانك خواهد بود (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، موارد 69 و 66 ).
2- مجازات جرائم مذكور در بند 6 شماره 97 فوق حبس تا 7 سال و يا جزاي نقدي تا 50000000 فرانك خواهد بود. به علاوه چكهاي شبيه سازي شده يا مجعول مصادره و منهدم خواهد شد.
ابزارها، ماشينها، دستگاهها يا وسايلي كه براي ساختن چكهاي شبيه سازي شده يا مجعول به كار رفته يا قصد به بردن آنها بدين منظور وجود داشته است، مصادره خواهند شد مگر در مواردي كه بدون رضايت مالك آنهابه كار گرفته شده باشند (آيين دادرسي كيفري، مادة 2-420 و1-420)

ممنوعيت قضائي صدور چك
 

1- ممنوعيت تبعي به دليل ارتكاب جرمي در زمينه چك
 

در خصوص تمامي جرائم پيش بييني شده در فوق (نك به شماره 97 )، دادگاه مي تواند محكوم عليه (مجرم ) را ، براي يك دورة يك ساله الي پنج ساله از صدور چك غير از چكهايي كه انحصارا دريافت وجوه توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن مي سازد يا غير از چكهاي تأييده شده، ممنوع سازد. درصورت تعدد جرائم ارتكابي، ممنوعيتهاي قضائي ممكن است با هم جمع شوند به شرط اين كه از حداكثر قانون پنج سال تجاوز ننمايد (ديوان عالي كشور –شعبه كيفري – 5 اكتبر 1978 دالوز سيري سال 1979 ،ص 138 ، يادداشت ج –ميستر ).
همين ممنوعيت ممكن است در صورتي نيز كه دادگاه ارتكاب جرم قابل مجازات در زمينه كارت پرداخت يا كارت دريافت پول را احراز كند اعمال شود ( مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 مادة 68 و 1- 67 ).
اين ممنوعيت ممكن است به طور موقت لازم الاجرا اعلام شود. ممنوعيت صادر شده عليه كسي كه به عنوان نماينده چكي كه صدور آن براي موكلش ممنوع بوده صادركرده شامل صدور چكهاي عادي اعم از اينكه به نام خودش يا به نام موكلش باشد خواهد شد.(ديوان عالي كشور ، شعبه كيفري ، 3 ژوئيه 1979 ، مجلة Gaz-Pal سال 1980، جلد اول ، بخش خلاصه ، ص 166 ).
ممنوعيت به اخطاريه اي كه خطاب به محكوم عليه مبني بر استرداد دسته چكهايي كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به بانكهاي صادر كننده آنها ، منضم مي شود . دادگاه مي تواند به هزينه محكوم عليه دستور دهد خلاصه رأي حاكي از ممنوعيت در روزنامه هايي كه انتخاب مي كند و به نحوي كه مقرر مي دارد آگهي شود .
در نتيجة ممنوعيت ، هر بانكي كه توسط بانك فرانسه از آن مطلع مي شود بايد از ارايه دسته چك به محكوم عليه و نمايندگان او ( وكلاي او ) غير از دسته چكهايي كه انحصاراً امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال عليه را ممكن مي سازد يا دسته چكهايي كه تأييد شده هستند خودداري نمايد (مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 ) (نك به شماره 97 ) .

2ـ ممنوعيت تبعي به دليل ارتكاب ساير جرائم
 

محكوميت شخص حقيقي يا حقوقي به دليل جرائم مختلف ممكن است با ممنوعيت اين شخص از صدور چكهايي كه امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال غليه را ممكن مي سازد يا چكهايي كه تأييد شده هستند همراه شود . اين ممنوعيت ممكن است براي مدت يك الي 5 سال صادر شود ( قانون جزائي ، مادة 16 ـ 131 ، بند 9 ، مادة 14 ـ 131 بند 5 و مادة 39 ـ 131 بند 7 ) . ممنوعيت صدور چك براي محكوم عليه ، به منزلة اخطاريه حاكي از استرداد دسته چكهايي كه در اختيار وي يا نمايندگانش قرار دارد به بانك صادر كننده آنها تلقي خواهد شد (قانون جزائي ، مادة 19 ـ 13 )
جرائمي كه ممكن است همراه مجازات تبعي ممنوعيت صدور چك باشند از اين قرار هستند :قاچاق مواد مخدر يا تطهير پول ( قانون جزائي مادة 42 ـ 222 ) ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ( قانون جزائي مادة 12 ـ 314 ) recel ( قانون جزائي مادة 12 ـ 321 ) ، جرائم عليه حق تأليف ( قانون مالكيت فكري ، مادة 8 ـ 335 ، مادة 5 ـ 521 ، مواد 2،11 و 716 ) ورشكستگي به تقلب ( قانون 25 ژانويه 1985 ، مادة 202 ).
هركس كه چكهاي سفيد امضا را كه توسط ثالث در اختيار او قرار گرفته ولي به منظور تصفيه بدهي هاي اين ثالث داده شده بوده است به حساب شخصي خود واريز كند مجرم محسوب خواهد شد . حتي ، اگر اين برداشت در مدت كوتاهي اتفاق افتاده باشد جرم ارتكاب يافته تلقي مي شود .
منبع:www.lawnet.ir