از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني (2)

حق در ميان برخي انديشمندان غربي
 

پوفندروف در تعريف حق دو موضوع را دخيل مي‌داند. وي حق را با تسليط و تسلط يكسان مي‌داند؛ ولي در تفسير اين سلطه به جهت مشروعيت، منشأ قانوني را بر آن مي‌افزايد.
ديگر متفكران غربي نيز قيدهايي را به حق اضافه كرده‌اند. جان آستين حقوقدان انگليسي مي‌گويد:
«دارنده حق كسي است كه ديگري يا ديگران به حكم قانون در‌برابر او ملزم به انجام عملي يا خودداري از انجام عملي باشند.»
جان استورات ميل متفكر ديگر انگليسي كه معاصر آستين است، بر تعريف وي خرده گرفته و آن را ناقص يا حتي نادرست مي‌داند و عنصر نفع يا سود را وارد بر تعريف مي‌كند. وي در بيان خدشه مدعي مي‌شود: آن كس كه به حكم قانون به اعدام محكوم مي‌شود، ديگران به حكم قانون به كشتن او ملزم مي‌شوند و او حق دارد كه اعدام شود؛ درحالي‌كه فهم عرفي اين معنا را نمي‌رساند. از‌اين‌رو او معتقد مي‌شود كه انجام عمل بايد به نفع صاحب حق باشد... منظور از منافع در اين‌جا همان است كه در اصطلاح برخي فقها به (مصلحت) تعبير شده است و عناصري مانند آزادي، سلامت، آبرو و دسترسي به مواهب مادي گوناگون كه در بهبود حال و رفاه زندگي انسان مؤثر افتد.»
البته آراي ديگري در ميان برخي حقوقدانان امريكايي كه دلداده مكتب رئاليست بودند، مطرح شد. آن‌ها در تعريف حق معتقدند كه حق، قضيه‌اي لفظي است كه به‌وسيله آن، انتظارات خود را در‌خصوص كاركرد عملي دستگاه قضايي بيان مي‌كنيم.
اما پروفسورهارت در انتقادات خود به طرفداران اين مكتب تضمين معناي انتظار را در تعاريف آن‌ها مورد خدشه قرار داده و معتقد است كه اين تعبير همان تعبير عرفي از حق است و اين مداقه عقلي در آن جاي ندارد.
در اين ميان انديشه بنتام كه با تفكر هارت نزديكي دارد، جلب توجه مي‌كند. وي در‌خصوص معناي واژه حق معتقد است: «واژه‌هايي مانند حق كه به صورت بريده لفظي از نظام كلام باشد، نمي‌توان معناي ثابت در نظر آورد؛ بلكه بايد به سراسر جمله‌هايي كه واژه مورد نظر در آن قراد دارد توجه كرد. واژه حق و الفاظي مانند «عدالت» و «زيبايي» بر مفاهيمي دلالت دارند كه ناظر بر ارزش‌ها است و اعتبار آن‌ها از راه استدلال برهاني يا تجربي قابل اثبات نيست؛ بلكه ما در‌برابر اين مفاهيم به ستايش يا نكوهش بسنده مي‌كنيم و معناي ستايش و نكوهش اين است كه آن مفاهيم تابع احساسات و تلقيات ما هستند و چون چنين‌ هستند، نمي‌توانند داراي معاني ذاتي، واحد و ثابتي باشند، چنان‌كه قدما اعتقاد دارند. بدين‌طريق ما نه با معنايي واحد بلكه با طيفي مستقل بر معاني و مدلولات روبه‌رو مي‌شويم.»
بيان آراي فوق جهت شناسايي نقاط افتراق دو ديدگاه است؛ چراكه حقوق بين الملل يا حقوق بشر بر بستر اين عناصر تبيين مي‌شود.
چند موضع از اختلافات را مي‌توان در فهرست ذيل بيان كرد:
1. ديدگاه فقهاي اسلامي با اين منظر از حق كه هيچ ريشه‌اي در واقع نداشته و فقط اعتبار محض و تابع تلقيات ما است در تضاد مي‌باشد. طبق تقريري كه از حق ارائه شد، اين تعبير صحيح نيست. آري حق از مفاهيم ماهوي نيست؛ اما مفاهيم اعتباري بر دو دسته است. اعتباراتي موجودند كه ريشه در واقع دارند و حق از جمله اين مفاهيم است كه شرح آن در قبل گذشت.
فقهاي اسلامي حق را با ذات الاهي تعبير كرده و به اطلاق معنايي مي‌رسند و هرگز معناي نسبي را برنمي‌تابند. در تعريف اسلامي از حق با پيوند آن به آيات است كه مشروعيت الاهي به‌عنوان پشتوانه‌ اين موضوع كشف مي‌شود؛ از‌اين‌رو دانشمندان مسلمان همواره مشروعيت الزام‌آوري الاهي حق را مفروض مي‌دانند.
2. مشروعيت حق الاهي است؛ يعني بايد حدود تكليف، حكم و حق انساني از سوي خدا مشخص شود.
اما در ديدگاه غربي، حق با سود‌ انگاري يا مشروعيت قانوني پيوند دارد؛ البته تحقيق در‌خصوص معناي قانون ارائه و اين تفاوت در آن‌جا بسط داده مي‌شود.
3. سود ‌انگاري مادي كه مد‌نظر برخي حقوقدانان است، در تعريف حق اسلامي دخيل نيست؛ چراكه رابطه‌اش با ديدگاه اسلامي، عموم و خصوص من وجه است. حق در ديدگاه اسلامي حتي مي‌تواند به ضرر مادي بينجامد؛ اما در نگاه غايت مدارانه مي‌تواند به سودانگاري آخرتي بينجامد.
4. با توجه به لزوم مشروعيت الاهي در حق و تعيين حدود آن، منبعيت حق نيز در نگاه ديني اسلام مشخص مي‌شود. لزوم الاهي حق، از تعيين‌كنندگي منابع استنباط حق پرده مي‌بردارد؛ زيرا آن‌كه مشروعيت و لزوم را به حق مي‌دهد، منابع تعيين اين حق را نيز تعيين مي‌كند؛ برخلاف ديدگاه غربي كه در بخش‌هاي جلوتر توضيح داده مي‌شود.

حكم چيست؟
 

قبل از بيان معناي قانون به تعريف حكم مي‌پردازيم.
فقهاي اسلامي حكم را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: «اگر امري صرفاً جنبه قانوني داشته يا در حد وظيفه است و به اشيا بر‌‌گردد، حكم ناميده مي‌شود، مثلاً حكم آب و آفتاب اين است كه پاك‌كننده‌اند. احكام و وظايف فقهي به اين اعتبار حكم هستند. در‌مورد حق، بشر اختيار دارد كه آن را استيفا كند و موظف به انجام آن است؛ برخلاف حكم كه بشر بايد آن را رعايت كند.»
در تعريف ديگري آمده است كه «حكم در لغت به معناي دستور و امر آمر است. «خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين»؛ يعني حكم آن است كه شارع حكم تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند؛ به اين معنا كه آدمي را از ارتكاب افعال ممنوع بازدارد يا به انجام آن وادارد يا در انجام دادن و ترك آن اجازه دهد يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. از ويژگي‌هاي حكم عبارت است از:
1. عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه‌ اشخاص.
2. عدم امكان تعهد عليه آن.
3. عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي.»

تعريف اصطلاحي حقوق
 

بعد از گذر از حق و حكم بيان ويژگي‌هاي هر يك، تعريف اصطلاحي حقوق آسان مي‌شود.
در تعريف حقوق آمده است:
«1. حقوق مجموعه مقرراتي است كه بر روابط افراد يك جامعه سياسي حكومت دارد و گاه آن‌را حقوق نوعي مي‌نامند.
2. حقوق جمع حق و آن اقتدار و سلطه‌اي است كه در حقوق نوعي براي اشخاص يا اجتماعات شناخته مي‌شود؛ مانند حق مالكيت و حق زوج و زوجه بر يكديگر. صاحب حق را موضوع حق مي‌نامند و حقوق به اين معنا حقوق شخصي است.
3. حقوق در نيم قرن اخير در زبان فارسي به علم حقوق اطلاق مي‌شود كه در گذشته با كمي تفاوت به علم فقه اطلاق مي‌شد.»

قانون چيست؟
 

بعد از تبيين حق و عناصر ديگر لازم مي‌آيد مراد از قانون مشخص شود؛ زيرا بسياري از حقوقدانان غربي ضرورت حق را با آن پيوند مي‌زنند.
در جامعه اسلامي مراد از فقه همان قانون است. «فقهاي متقدم فقه (قانون) را به چندين صورت تعريف كرده‌اند. از جمله گفته‌اند.
1. شيخ مفيد (ره) در كتاب العويص صفحه 3 مي‌نويسد:
«ان علم الفقه و هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيله قد احتل موقعاً رفيعاً بين المعارف الاسلاميه و قد حضص له علماء الاسلام اكبر قدر من جهودهم، و بذلوا في سبيل معرفته و تحقيقه اكثر وسعهم، فتوصلوا ـ علي اثر ذلك ـ الي انجازات عظيمه تعد فريده في عالم القانون والشريعه، إذا قسيت الي ما في سائر الحضارات و الديانات في هذا المجال.»
2. معرفه النفس بما لها و بما عليها: اين تعريف را به ابو‌حنيفه نسبت داده‌اند و مفهوم آن، علم به حقوق و تكاليف انسان است.
3. محب اللّه بهاري در كتاب خود در تعريف فقه گفته‌ است:
«علم به احكام شرعي در امور زندگي بر اساس ادله تفصيلي «منابع معتبر» است.»
4. در تعريف ديگري براي قانون آمده است:
« قانون عبارت است از حمايت از حق‌هايي كه به رسميت شناخته شده است و در روابط اجتماعي بر‌اساس احترام و مراعات آن‌ها قانون تنظيم مي‌شود كه و از سوي ديگر بايد راه مقابله با سركشان را نيز پيش‌بيني كند .»
5. مرحوم فاضل آبي در كشف الرموز صفحه 7 درباره فقه مي‌گويد:
«فقه، علم به احكام شرعيه است؛ پس هر موضوعي كه براي آن، حكم از شرع مقدس آمده است، چه تكليفي باشد چه وضعي.»
6. مرحوم علامه حلي (ره) در جلد اول از كتاب ارشاد‌الاذهان در مقدمه كتاب در تعريف فقه مي‌فرمايد.
والله سبحانه بين هذا القانون في كتابه المجيد المنزل علي حبيبه محمد (ص) لكن بما أن في القرآن آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات ... والذي يتكفل بيان هذا القانون الرباني الموجود في الكتاب العزيز و سنه النبي و اهل بيته عليهم السلام ليس هو الا الفقه. فالفقه هو المنظم‌لامور المعاش و به يتم كمال نوع الانسان...
خداوند سبحان اين قانون را در كتاب قرآن مجيد كه بر حبيبش، محمد (ص) نازل كرده، تبيين فرموده است؛ اما در قرآن آيا محكم كه اصل و اساس قرآن است و ديگر آيات متشابه است و فقه متكفل بيان اين قانون رباني موجود در كتاب عزيز و سند پيامبر و اهل بيت ايشان عليهم‌السلام است. پس فقه عبارت است از تنظيم دهنده امور معاش كه به‌واسطه آن كمال نوع انساني تمام مي‌شود.
از ديدگاه اسلامي مراد از قانون همان فقه است؛ از‌اين‌رو نيازي به دخالت دادن اين قيد در تعريف حق نزد مسلمين نيست؛ چراكه فقه، احكام شارع مقدس يا خداوند است و در مجموع اساس آن ترتيب اين امور است و پايه‌اي الاهي دارد.
غرب، قانون را تفكر و تلاش عقلاني انساني براي تنظيم و ضمانت اجرايي حقوق انساني مي‌داند؛ از‌اين‌رو چون قانون را با قرارداد خود مي‌گذارد، همان قانون را نيز منشأ مشروعيت حقوق و حق قرار مي‌دهد كه اين عمل، تعاريف حقوقي غرب را از اساس دچار دور باطل و عبث‌گرايي مي‌كند و نمي‌تواند توجيه مناسب و دليل مدار از آراي حقوقدانان غربي در مشروعيت قانوني براي حق و حقوق به دست آورد.
اين خدشه مهم به قانون اسلامي وارد نيست؛ زيرا قانون سبب مشروعيت حقوق نيست تا دور حاصل شود.
گذشته از بحث فوق، پيشينه‌اي از مشرعيت در غرب ارائه مي‌شود و ايرادهاي ديگر در آن موضع بيان مي‌گردد.

حد‌پذيري قوانين حقوق بشر
 

پس از طرح جهاني اعلاميه حقوق بشر بسياري از كشورها از قيودات معقول و منطقي سخن به ميان آوردند كه ناچار مناديان اين موضوع را به سمت ضابطه‌هاي خاصي كشاند. ماده 29 اعلاميه مذكور در اشاره و توضيح محدوديت‌هاي مورد قبول از سوي سازمان ملل متحد است. در اين ماده آمده است كه «محدوديت‌هاي قانوني منحصراً به منظور تامين شناسايي، احترام لازم به حقوق و آزادي‌هاي ديگران، رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي، نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعه دموكراتيك است... كه به يكي از سه جهت مي‌تواند باشد: 1. حفظ حقوق ديگران 2. مقتضيات اخلاقي 3. نظم و رفاه عمومي ضروري تشخيص داده شود. معيار در تحقق هر يك از سه ضرورت نيز موازين مورد قبول در يك جامعه دموكراتيك است.»
با توجه به آن‌چه بيان شد، مبدأ انساني و غير‌ديني در ضرورت الزام قوانين حقوق بشر آشكار مي‌شود؛ مشروعيتي كه در قرائت ديني سازگاري نداشته و ناسازه‌هاي متعددي را پديد مي‌آورد.
با توجه به مفاد ماده 29 اعلاميه مذكور، حدود آن بايد در جامعه دموكراتيك تعريف شود. در اين جوامع با حاكميت اصول انسان محور، مشروعيت از ناحيه قانون و بر اساس اصول انسان محور خواهد بود. نقطه فارقي كه جوامع دين‌مدار را از جوامع انسان‌مدار تمييز مي‌دهد.
منبع:www.lawnet.ir