ازدواج با بيگانگان

مقصود از بيگانگان در حقوق ايران هر فرد غير ايراني است،چه مسلمان باشدو چه غير مسلمان.با توجه به مصالح امنيتي و سياسي کشور، قوانين تابعيت و شرع مقدس اسلام محدوديت هايي از نظر ازدواج با بيگانگان در قانون ايران لحاظ شده است.
مطابق قوانين، ازدواج مرد ايراني با زن خارجي جايز است به جز مواردي که شرع مقدس اسلام و فقه شيعه و ياوقواعد مذهبي مرد در صورت غير مسلمان بودن آن ها را مجاز نداند.در اسلام ازدواج مرد ايراني مسلمان با زن غير مسلمان غير کتابي مجاز نمي باشد.و مرد مسلمان ايراني بنا بر قول مشهور فقها تنها مي تواند زن اهل کتاب(مسيحي، يهودي،زرتشتي)را به ازدواج موقت (صيغه)خود در آورد.ولي اجازه ازدواج دائم را ندارد و دفاتر ازدواج و طلاق نيز مطابق مقررات نمي توانند عقد دائم اين گونه افراد را ثبت نمايند،مگر اينکه گواهي يا استشهاد مبني بر تشرف،خانم به دين اسلام ارائه گردد تا نکاح آنان به صورت دائم ثبت شود.
مردان ايراني کارمند دولت به خصوص کارگران وزارت امور خارجه براي ازدواج با زن تبعه خارجي به جهت رعايت مصالح سياسي کشور،نياز به اجازه به خصوص از دولت دارند.
زن ايراني،هرگاه بخواهد با مرد بيگانه ازدواج کند بايد از دولت مجوز بگيرد. در اين گونه موارد فرقي بين زن ايراني مسلمان با غير مسلمان وجود ندارد و در هر صورت چون قانونگذار در صدر حمايت از اتباع خود مي باشد بايد اين اجازه از دولت اخذ گردد.
ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايزه نبوده و باطل و حرام است وبنابراين در صورت تمايل به وصلت، مرد غير مسلمان بايد اسلام آورد.در مورد زنان غير مسلمان علاوه بر کسب اجازه از دولت،احکام مذهبي آنان بر ازدواج حاکم است.
مرجع صالح براي صدور جواز ازدواج که پروانه زناشويي ناميده مي شود، وزارت کشور مي باشد که در هر نقطه مرجعي براي دادن اين اجازه در نظر گرفته است در اين گونه موارد، مرد متقاضي ازدواج با خانم ايراني، بايد ازکشور متبوع خود گواهينامه اي مبني بربلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن اين وصلت در آن کشور را اخذ نموده و به موازات کشور ارائه دهنده(مگر اينکه امکان تهيه گواهي به رسميت شناختن نباشد وزن رضايت بر صدور پروانه داشته باشد)ودر صورتي که بخواهد با زن ايراني مسلمان ازدواج کند اگر مسلمان نباشد بايد گواهي يا استشهاد تشرف به دين مبين اسلام را نيز ضميمه مدارک خود کند .تا وزارت کشور با بررسي و در نظر گرفتن حمايت هاي لازم از بانوي ايراني مجوز ازدواج و ثبت رسمي آن ها را صادر نمايد .
درصورتي که خانمي تقاضا کند،علاوه بر موارد فوق، وزارت کشور مي تواند، گواهي مبني بر اينکه مرد مجرد است يا متاهل، گواهي نداشتن سابقه کيفري و پيشينه براي کشور متبوع خود و نيز گواهي از مرجع کشورمتبوع مرد مبني بر وجود استطاعت زوج و تعهد نامه ثبتي با اين مضمون که هزينه هاي زندگي ونفقه زن و اولاد و يا هرگونه حق ديگري که زن در آينده نسبت به او به دست آورد در صورت بدرفتاري،ترک و يا طلاق پرداخت نمايد، را از مرد مطالبه کند.
همچنين اگر وزارت کشور لازم بداند،از جهت رعايت مصالح زن به ويژه حقوق مالي وي مي تواند تضمين مناسبي از شوهر بگيرد .
هر خارجي که بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج کند به حبس از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر زن و مردي مانع شرعي و مذهبي نداشته باشند و بدون کسب اجازه از دولت به شرح پيش گفته با يکديگر ازدواج کنند،نکاح آنان از نظرحقوقي صحيح است و دولت نمي تواند اين عقد را باطل نمايد اما اجازه ثبت اين وصلت را نمي دهد،آن را به رسميت نمي شناسد و دولت از اين گونه ازدواج ها حمايت هاي لازم را نخواهد نمود.
مطابق قانون ايران، زن ايراني که با تبعه خارجي ازدواج مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج تابعيت شوهر به واسطه اين وصلت به او تحميل شود.همچنين قانون ايران مقرر مي دارد که هر گاه زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصي و مالي آن ها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.بنابراين اين زن ايراني که داراي شوهر خارجي است . قانون مملکت شوهر بر مسائل عالي و شخصي فيما بين آنان حکومت مي کند مگر قاضي ديگري وجودداشته باشد .
قوانين مربوط به شرايط ازدواج ايرانيان با بيگانگان در خصوص زن و مرد ايراني تا حدي تبعيض آميزاست،به نظر مي رسد که با توجه به اينکه در بسياري از کشورها از جمله ايران،تابعيت شوهر بر زن تحميل مي شود، دولت از نظر سياسي لازم دانسته است که بر نکاح زن ايراني با مرد خارجي نظارت بيشتري را اعمال نمايد، اما با توجه به اينکه يکي از مهمترين اصول حقوق بشر،آزادي ازدواج با فرد دلخواه مي باشد و از طرفي هر فرد از نظر قوانين بين المللي آزاد است که تابعيت هر کشوري را در صورتي که واجد شرايط آن باشد کسب کند و هيچ کشوري نمي تواند اما افراد را براي هميشه در تابعيت خود باقي بذارد مگراينکه مسائل امنيتي و مشکلات اجتماعي اين اجازه را به او بدهد، بنابراين وجود چنين محدوديت هايي در قوانين مواجه با ايراد و اشکال است .
منبع:نشريه راه کمال،شماره 33
/ن